بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.
در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.
نخست:‌ دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.
دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند ^[۷۸].
در دوران کنونی، با وجود سعی وافی در اصلاح و اسلامی کردن قوانین آیین دادرسی کیفری و منسوخ نمودن نسبی قوانین خلاف شریعت می‌توان گفت که؛ هنوز در کشور ما سیستم دادرسی مختلط حکم فرماست. اصلاحات و تغییرات انجام شده در دوران‌های مختلف هر چند در بهبود مقطعی روش‌های موجود مؤثر بوده است مع الوصف باید اذعان نمود که؛ برای احقاق حق، اجرای عدالت، تحرک بخشیدن به دادرسی کیفری و خاتمه دادن به تشریفات غیرضروری کافی نبوده و کما کان مطلوب بشمار نمی‌آید ^[۷۹]. تا این که در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره به تصویب رسید و مهم‌ترین تحوّل را در سازمان قضایی بعد از انقلاب بوجود آمد، دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزایی پایه گذاشت، دادسرا را که بنیادی قانونی و نمایانگر اقتدار عمومی بود از سازمان قضایی حذف کرد وظایف آن را به عهده دادگاه گذاشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری
از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ علمی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوّب نهم رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری صراحت دارد به این که: «اصول محاکمات جزایی^[۸۰] عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین^[۸۱] بر حسب مقررات قانونیه». ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در تعریف آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است:
آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند ^[۸۲]. به طور کلی، از آیین دادرسی کیفری دو مفهوم عام و خاص برداشت می‌شود.
گفتار اول: مفهوم عام
در مفهوم عام کلمه آیین دادرسی کیفری شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است ^[۸۳].
گفتار دوم: مفهوم خاص
شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود ^[۸۴].
موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد ^[۸۵].
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری
به طور کلی، جهت ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.
مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود ^[۸۶].
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری
موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری صرفاً ناظر به قوانین و مقرراتی است که برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم پیش بینی شده است و اگر چنانچه دعوی خصوصی ناشی از جرم به همراه جنبه عمومی آن در دادگاه جزایی اقامه شود درقلمرو قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.
به طور کلی، هدف آیین دادرسی کیفری با توجه به زمانها و جوامع متفاوت بوده است. در بعضی از جوامع و بعضی دوران هدف از اعمال آن حفظ حقوق متهم بوده و در بعضی از زمانها حفظ منافع جامعه در نظر بوده است و ….
در نهایت اهداف آئین دادرسی کیفری را میتوان در موارد زیر بیان نمود ^[۸۷]:
حفظ و صیانت از مصالح جامعه: همه اندیشمندان و صاحب‌نظران برای تکامل جامعه مدنی چهار پایۀ امنیت، فرهنگ، بهداشت و عدالت را لازم دانسته‌اند. عدالت که عالی‌ترین هدف زندگانی است، نیازمند ضوابط درست دادرسی می‌باشد. جرم، حقوقِ جامعه را تضییع می‌کند و ضوابطی که در آئین دادرسی مقرر شده است می‌تواند هدف یاد شده یعنی صیانت از جامعه را تأمین کند.
رعایت حقوق متهم و متضرر از جُرم: کسی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد باید بتواند آزادانه از خود دفاع کند.هم‌چنین برای متضرر از جرم هم باید شرایط رسیدن به حقوق از دست رفته باشد و آئین دادرسی کیفری رسالت تأمین حقوق هر دو دسته را به عهده دارد،
تفکیک اتهامات صحیح از تعقیبات سقیم و ناروا.
پیش‌گیری از اشتباهات قضایی.
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری
آیین دادرسی کیفری باید «هدف قوانین»^[۸۸] مورد توجه قرار گیرد. بدین توضیح که هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظام اجتماع و تأمین هر چه بیش تر آسایش جامعه است؛ در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی های متهم می باشد. همین «هدف» باید مشخص قوانین آیین دادرسی کیفری از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید.
نظریه فوق مواجه با اشکال است؛ زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می باشد. مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه، علل تبرئه کننده و تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند. به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می باشند؛ مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می نمایند و یا طرق شکایت از احکام و قرارها را از بین می برند.
دو- به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قانون کیفری را باید به وسیله «موضوع قانون»^[۸۹] تشخیص داد. مثلاً کلیه قوانینی را که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی وضع و مقرر می گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزء قوانین شکلی محسوب داشت، اعم از این که به حال مجرم مساعد و یا نامساعد باشد ^[۹۰]. به این ترتیب قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری، قوانین ناظر به کشف جرم و تعقیب مجرم، قوانین مربوط به جریان دادرسی و طرق اعتراض بر احکام و قرارهای جزایی و قوانین مربوط به اجرای احکام کیفری از قوانین کیفری شکلی به شمار می آیند ^[۹۱].
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان
قوانین آیین دادرسی کیفری عطف به ماسبق می شود.- قاعده معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن. این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶ قانون مجازات عمومی و ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی استنباط می شود؛ زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط اطلاق به قواعد حقوق جزا داشته و ناظر به جرم و مجازات اند؛ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی صراحت دارد به این که: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» و به موجب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی^[۹۲]: «…مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…»؛ و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می کند. بنابر این باید فوری به موقع اجرا گذاشته شود که مآلاً اثر قهقرایی می یابد ^[۹۳].
برای بهتر روشن شدن موضوع مورد بحث، اثر قهقرایی قوانین آیین دادرسی کیفری در مورد سازمان و صلاحیت محاکم، جریان دادرسی و مرور زمان به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت محاکم کیفری.- این قوانین مربوط به نظم عمومی بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود و چون فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق می باشد رسیدگی به جرایمی که قبل از انشاء قانون لاحق واقع شده و هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته و یا در جریان تعقیب و محاکمه است تابع قانون جدید می شود؛ مشروط به این که در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد.
معمولاً مقنن تأثیر فوری (عطف به ماسبق شدن) این نوع قوانین را در متن خود قانون اعلام می کند تا تردیدی در عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت باقی نماند. چنان چه مقررات لایحه قانونی اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری مصوب ۱۱ /۲/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب، به طور صریح عطف به ماسبق گردیده است. طبق تبصره ۲ لایحه قانونی مذکور: «کلیه پرونده های مشمول ماده فوق و تبصره ۱ که تا تاریخ تصویب این قانون به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد در مراجع قضایی دادگستری رسیدگی خواهد شد». همچنین ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۲۰/ ۶ /۱۳۵۸ شورای انقلاب مصرح است به این که: «رسیدگی به دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه های شهرستان، استان ودادگاه های جنایی طرح شده …
حسب مورد در صلاحیت دادگاه های حقوقی یا جزایی است». ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب، مصوب ۵/ ۴ /۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز عطف به ماسبق شدن صلاحیت این دادگاه را پیش بینی کرده است ^[۹۴].
ولی اگر مقنن موضوع را مسکوت بگذارد قضات و مراجع کیفری باید با توجه به فلسفه وضع قوانین مربوط به صلاحیت کیفری این نوع قوانین را فوری به موقع اجرا بگذارند ^[۹۵]. شعبه دوم دیوان عالی کشور درباره عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به صلاحیت کیفری چنین رأی داده است: «…مطابق اصول و قواعد کلی مقررات مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی محسوب و اصولاً عطف به ماسبق می شود…» ^[۹۶].
قوانین مربوط به جریان دادرسی.- قوانین مربوط به جریان دادرسی کیفری- به معنی اخص کلمه – نیز مانند قوانین مربوط به سازمان و صلاحیت مراجع کیفری بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می شود؛ زیرا این نوع قوانین نیز مربوط به نظم جامعه بوده و مفروض بر این است که بهتر از قانون سابق جریان دادرسی را تنظیم و تنسیق کرده است. مع الوصف اجرای فوری قوانین مربوط به جریان دادرسی نمی تواند حقوق مکتسب متهم را نادیده بگیرد. در مواردی که متهم حق مکتسب دارد و قانون جدید معارض با آن می باشد قانون لاحق را نمی توان فوری به موقع اجرا گذاشت. بنابر این هرگاه قانونی حق اعتراض یا فرجامخواهی را از بین ببرد یا مهلت آن را تقلیل دهد نباید عطف به ماسبق شود؛ زیرا ممکن است حق مکتسب متهم یا محکوم علیه را تضییع کند.(۱) مثال – هرگاه یک حکم قابل اعتراض به محکوم علیه ابلاغ گردد و مهلت اعتراض به آن ده روز باشد و در فاصله ابلاغ حکم و تسلیم اعتراض، قانونی وضع شود که مهلت اعتراض آن گونه احکام را به پنج روز کاهش دهد این قانون را نمی توان در مورد حکم مزبور به موقع اجرا گذاشت؛ زیرا مهلت ده روز پیش بینی شده در قانون سابق حق مکتسبی برای محکوم علیه به شمار می آید و قانون لاحق نباید آن را از بین ببرد ^[۹۷].
در نهایت می توان چنین گفت که، هرگاه قانون لاحق متضمن قوانین ماهوی و شکلی توأماً باشد؛ قانون شکلی عطف به ماسبق می شود در حالی که قانون ماهوی، در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کرده و صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به آن نیز تغییر دهد؛ مرجع جدید صلاحیت رسیدگی نسبت به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره متهم به موقع اجرا بگذارد ^[۹۸].
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان
درون مرزی بودن این نوع قوانین.- قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجرا می باشد؛ بنابر این در مواردی که برای رسیدگی به جرمی صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید، این محاکم نسبت به جرم ارتکابی طبق قوانین آیین دادرسی کیفری کشور متبوع خود رسیدگی خواهند نمود؛ به عبارت دیگر شناختن صلاحیت محاکم داخلی یک کشور در امر رسیدگی جزایی الزاماً منتج به قبول مقررات آیین دادرسی کیفری همان کشور می گردد. مثلاً در دادسرها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن ها است باید قوانین آیین دادرسی کشور ایران را به موقع اجرا گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی را ندارند ^[۹۹].
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی^[۱۰۰]
سیستم اتهامی : یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سیستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می کردند. در قرن ۹ میلادی فرانسه از سیستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می کنند .در ایران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیرماه۱۳۷۳ دیده می شد که در حال حاضر اصلاحاتی در آن ایجاد شده و با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نیست ^[۱۰۱]. مشخصات و اصول عمده این سیستم را می توان به نحو زیر خلاصه بیان کرد:
اول- در این سیستم مقام و مرجعی وجود ندارد که عهده دار تعقیب جرایم باشد ناچار این وظیفه به عهده متضرر از جرم محول می گردد؛ در نتیجه هرگاه زیان دیده از بزه در مقام شکایت برنیاید دادرس حق رسیدگی به موضوع اتهام را نخواهد داشت.
دوم- شخصی که به موضوع اتهام رسیدگی می کند یک قاضی حرفه ای نیست واطلاعات قضایی ویژه ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه خود او هستند مورد محاکمه و مجازات قرار می گیرد.
سوم- محاکمه شفاهی است؛ یعنی پرونده کتبی وجود ندارد. اظهارات طرفین دعوا نیز نوشته نمی شود؛ شاکی خصوصی به طور شفاهی اعلام شکایت می کند و متهم نیز به همان صورت دفاع می نمایند.
چهارم- محاکمه علنی است؛ منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می توانند در جلسه دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارت طرفین را بشنوند. از جریان دادرسی به طور کامل آگاه شوند و آن را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد.
پنجم- محاکمه به طور تدافعی صورت می گیرد؛ یعنی شاکی خصوصی اعلام جرم می کند و متهم از آن دفاع به عمل می آورد. مدعی خصوصی و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده در دعوا حقوقی، در یک محل قرار می گیرند و مرافعه می کنند؛ حتی تحقیق از شهود نیز به وسیله طرفین انجام می گیرد نه به وسیله قاضی.
ششم- قضات همانند داوران بی طرف صحنه مرافعه را تماشا می کنند و پس از استماع سخنان طرفین، دلایل آنان را بررسی کرده و آن گاه مبادرت به انشاء رأی می نمایند، رأی صادر قطعی است.
توجه به اصول و مشخصات مزبور به خوبی می رساند که فصاحت و بلاغت هر یک از طرفین دعوا یا وکلای آنان چه تأثیر مهمی می تواند در سرنوشت محاکمه داشته باشد ^[۱۰۲].
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی^[۱۰۳]
معایب وایراداتی که درمورد سیستم دادرسی اتهامی بیان گردید به تدریج مورد توجه حقوقدانان، زمامداران، و افراد جامعه قرار گرفت و نکات ضعف محاکمات کیفری را آشکار ساخت و سبب شد که سیستم فوق به مرور ارزش و اهمیت و اعتبار مطلق سابق خود را از دست بدهد و روش دیگری پا به عرصه وجود نهد که بعدها به سیسم دادرسی تفتیشی معروف شد و قلمرو اجرایی وسیعی پیدا کرد.
اصول مهم این سیستم را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
اول- مقام و مرجع خاصی وجود دارد که عهده دار تعقیب جرایم است. در نتیجه اختیار تعقیب بزه ها. در بعضی موارد، از اراده شاکی خصوصی خارج می شود و بدون شکایت او نیز تحت پیگرد قرار می گیرد. از ثمرات خیلی مهم این روش می توان ظهور و پیدایش تئوری معروف تقسیم بزه ها به جرایم ارتکابی علیه منافع حکومت و جامعه، و جرایم ارتکابی علیه منافع خصوصی افراد را نام برد که در قوانین امروزی آیین دادرسی کیفری اهمیت ویژه ای دارد. جرایم نوع اول غیر قابل گذشت و جرایم نوع دوم اصولاً قابل گذشت می باشد؛ در حقیت تقسیم بزه ها به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت اندیشه تکامل یافته طرز تفکر مربوط به این دوران است.

تشریح کامل چارچوب پایداری
توسعه مدل ارزیابی پایداری و ارائه راهکارهای پیاده سازی آن برای محاسبه پایداری

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بررسی شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ و تعیین نقش متغیر تعدیل گر اندازه سازمان.
۷-۵- محدودیت‌های تحقیق
در زمان شروع تحقیق برای انتخاب تیم خبرگان اول، تعداد خبره اندک بود.
عدم درک کافی و درست مدیران و کارشناسان از مباحث زنجیره تأمین و پایداری زنجیره تأمین که منجر به این شد که زمان زیادی صرف توجیه و آشناسازی آن‌ها با این موضوع بشود.
اطلاعات نادرست وزارت صنایع و مشکلات فراوان در دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها.
۸-۵- جمع بندی
در این فصل به‌طور اجمالی فرایند انجام تحقیق، مدل تحقیق و یافته‌های تحقیق ارائه شد. در زمینه ارتباط عملکرد و پایداری زنجیره تأمین هنوز کار تحقیقاتی انجام نشده است و این تحقیق به‌طور وسیع به بررسی پایداری و ابعاد آن پرداخت. همچنین صنعت فرش ماشینی انتخاب گردید زیرا توجه کمی در تحقیقات به این صنعت می‌شود. در این فصل به پرسش‌ها تحقیق پاسخ داده شد و فرضیات مورد بررسی قرار گرفتن. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است و به جزء فرضیه مربوط به تاثیر مستقیم توانمندسازها روی پایداری، سایر فرضیات مورد پذیرش قرار گرفتند.
فهرست منابع:
بابایی، محمدرضا.، سیداصفهانی، یرمهدی.، میرزایی، رید. (۱۳۸۶). اثرات عوامل ایجادکننده عدم اطمینان بر زنجیره تامین در صنایع فرش ماشینی کشور. ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران.
خاکی، غلامرضا. (۱۳۸۲). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی . انتشارات: بازتاب.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه. (۱۳۸۱). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
شفیعی نیک آبادی، محسن. (۱۳۹۰). ارائه مدلی جهت بررسی رابطه فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
عزتی، مرتضی. (۱۳۷۶). روش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی. انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس.
کمیسیون استاندارد ویژگی های فرش ماشینی تک ماکوئی اکریلیک. (۱۳۷۷). ویژگی های فرش ماشینی تک ماکوئی اکریلیک، چاپ سوم، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وان. (۱۳۸۱). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا.
مؤمنی، منصور. (۱۳۸۶). تحلیل‌های آماری با بهره گرفتن از SPSS. تهران: انتشارات کتاب نو.
نادری، عزت‌الله، مریم سیف نراقی و فرنگیس شاهپوریان. (۱۳۷۶). راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق. تهران: انتشارات بدر.
نساج، احسان. (۱۳۹۲). بررسی عمومی صنعت فرش ماشینی ایران. مجله نساجی کهن، اسفند.
Adetayo J.O, Sanni S.A and Ilori M.O (1999). The impact of information technology on product marketing: a case study of a multinational company in Nigeria. Technovation 19, 691–۶۹۹.
Akkermans Henk, Bogerd Paul and van Doremalen Jan (2004). Travail, transparency and trust: A case study of computer-supported collaborative supply chain planning in high-tech electronics. European Journal of Operational Research 153, 445–۴۵۶
Al-Odeh, Mahmoud., & Smallwood, Jim. (2012). Sustainable Supply Chain Management: Literature Review,Trends, and Framework. International Journal of Computational Engineering & Management, Vol. 15 Issue 1
Angerhofer, B.J., Angelides M.C. (2006). A model and a performance measurement system for collaborative supply chains. Decision Support Systems, 42, 283– ۳۰۱.
Azapagic, A . (2004). Developing a framework for sustainable development indicators for the mining and minerals industry. Journal of Cleaner Production 12, 639–۶ ۶۲.
Azorın, Jose F. Molina, Et Al. (2009). Environmental Practices And firm Performance: An Empirical Analysis In The Spanish Hotel Industry. Journal Of Cleaner Production, 17, 516–۵۲۴
Barnett, M.L. (2007). Stakeholder Influence Capacity And The Variability Of financial Returns To Corporate Social Responsibility. Academy Of Management Review, Vol. 32 No. 3, Pp. 794-816.
Barratt, M. (2004a). Understanding the meaning of collaboration i n the supply chain. Supply Chain Management : An International Journal , Vo l. 9 No. 1, pp. 30-43.
Barratt, M. (2004b). Unveiling enabler s and inhibitor s of collaborative planning. International Journal of Logistics Management, Vol. 15 No. 1, pp. 73-91.
Bassioni H.A, Hassan T.M and Price A.D.F (2007). Evaluation and analysis of criteria and sub-criteria of a construction excellence model. Engineering, Construction and Architectural Management Vol. 15 No. 1, pp. 21-41.
Bastianoni, S., Nielsen, SN., Marchettini, N., & Jorgensen, SE. (2005). Use of thermodynamic functions for expressing some relevant aspects of sustainability. Int J Energy Res, 29: 53–۶۴.
Basurko, O.C.,, Mesbahi, E. (2012). Methodology for the sustainability assessment of marine technologies. Journal of Cleaner Production, 1-10
Beach R, Webster M and Campbell K.M (2005). An evaluation of partnership development in the construction industry. International Journal of Project Management Vol. 23 No. 8, pp. 611-21.
Beamon BM (1999a) .Measuring supply chain performance. International Journal of Operations & Production Management Vol. 19 No. 3, pp. 275-292.
Beamon BM (1999b). Designing the green supply chain. Logistics Information Management 12(4):332–۴۲.
Bebbington, J. (2007). Accounting for sustainable development performance. London: Elsevier.
Bhagwat, R., & Sharma, M. K. (2007). Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach. Computers & Industrial Engineering, 53 (1), 43–۶۲.
Bigliardi, Barbar., Bottani, Eleonora. (2010). Performance measurement in the food supply chain: a balanced scorecard approach. Facilities, Vol. 28 No. 5/6, pp. 249-260
Blackhurst J.V, Scheibe K.P and Johnson D.J (2008). Supplier risk assessment and monitoring for the automotive industry. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 38 No. 2, pp. 143-165.
Bolstorff, P. (2003). Measuring the impact of supply chain performance. CLO/ Chief Logistics Of ficers, vol. 12, pp. 5– ۱۱ .
Bovea, M.D., & Vidal, R. (2004). Increasing product value by integrating environmental impact, costs and customer valuation. Resources, Conservation and Recycling, 41, 133–۱۴۵.
Brammer, S. And Millington, A. (2008). Does It Pay To Be Different? An Analysis Of The Relationship Between Corporate Social And financial Performance. Strategic Management Journal, Vol. 29 No. 12, Pp. 1325-1343.
Brewer, P. and Speh, T. (2000). Using the balanced scorecard to measure supply chain performance. Journal of Business Logistics, Vol. 21 No. 1, pp. 75-93.
Brinkerhoff J. M (2002). Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed framework. Evaluation and Program Planning Vol. 25 No. 3, pp. 215-31.
Brown G.W and Khoker Z (2007). Corporate risk management and speculative motives. Journal of Risk Vol. 10 No. 2, pp. 1-30.
Büyüközkan, Gülçin., dem Berkol, Çig. (2011). Designing a sustainable supply chain using an integrated analytic network: process and goal programming approach in quality function deployment. Expert Systems with Applications. In the press.
Byrd T. A and Davidson N. W (2003). Examining possible antecedents of IT impact on the supply chain and its effect on firm performance. Information and Management 41, 243–۲۵۵.
Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.
Calantone R.J, Cavusgil S.T and Zhao, Y (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management 31, 515–۵۲۴.
Carew, A.L., Mitchell, C.A. (2008). Teaching sustainability as a contested concept: capitalizing on variation in engineering educators’ conceptions of environmental, social and economic sustainability. Journal of Cleaner Production. 16, 105-115
Carter, C.R. And Easton, P.L. (2011). Sustainable Supply Chain Management: Evolution And Future Directions. International Journal Of Physical Distribution And Logistics Management, Vol. 41 No. 1, Pp. 46-62.
Carter, C.R., & Roger, D.S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 38 No. 5, pp. 360-387.
Carter, Craig R. (2005). Purchasing Social Responsibility And firm Performance: The Key Mediating Roles Of Organizational Learning And Supplier Performance. International Journal Of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 35 No. 3, Pp. 177-194.

ازجمله مسائلی که در بحث زندان قابل بررسی است بازداشت موقت است که برای تعیین تکلیف متهمان صورت میگیرد و پیش از آن است که حکم نهایی ازسوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود. بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم، در اسلام مجاز است. «مواردی در روایات آمده است ازجمله: ۱- بازداشت شخص متهم به قتل، ۲- بازداشت کسی که قاتل را فراری داده تا پیدا شدن قاتل، ۳- بازداشت کسی که بیم فرار وی باشد مثل اسیر جنگی.»^[۱۹]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند ۳) مشروعیت زندان از نظر عقلی
این قاعده عقلی که باید امنیت، نظم و عدالت اجتماعی و نیز منافع و مصالح فردی و اجتماعی حفظ شود و از دستبرد خلافکاران مصون بماند بطوریکه احدی نتواند به خود اجازه تعرض به آنها را بدهد قاعدهای جهانشمول است. «این هم یک اصل پذیرفته شده است که باید خلافکاران را تنبیه و به مجازات رساند و نیکوکاران را تشویق نمود در غیر این صورت حفظ ارزشهای انسانی ممکن نخواهد بود. از این لحاظ عقل حکم میکند که بدکاران کیفر شوند و به مجازات اعمال نادرست و ناشایست خویش برسند، هر جرمی باید مجازات متناسب با خود را داشته باشد. شدت و ضعف و کم و کیف مجازاتها باید با جرایم ارتکابی متناسب باشد. لذا اگر جرایم ارتکابی از نوعی باشد که با مجازات زندان میتوان هم مجرم را اصلاح و تربیت کرد و از ارتکاب مجدد جرم ازسوی او جلوگیری نمود و هم دیگران را از ارتکاب جرایم منصرف کرد و مایه عبرت آنان شد، باید مجرم را به زندان انداخت.»^[۲۰]
به عبارت دیگر عقل سلیم حکم میکند برای رهایی جامعه از شر بدکاران و فاسدان و برقراری آرامش و عدالت در میان امت اسلامی، با مجرمان به گونهای رفتار شود که علاوه بر اینکه به سزای اعمال خود میرسند از طریق اعمال مجازات متنبه شده و جامعه نیز برای مدتی از گزند آنان در امان باشد و بیشک در این میان یکی از مجازاتهای کاربردی همان مجازات زندان میباشد که درخصوص بسیاری از جرایم قابل اعمال است و در کتاب و سنت نیز بدان توصیه شده است.
بند ۴) مشروعیت زندان از نظر اجماع
همانطور که میدانیم اجماع، اتفاقنظر علمای مسلمین دریک مسئله است و اگر عموم مسلمین در یک مسأله وحدتنظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کردهاند و علمای شیعه آن را حجت میدانند. در مورد اثبات مشروعیت زندان بوسیله اجماع، بین فقهای شیعه و در کتب آنان اظهارنظر خاصی دیده نمیشود لیکن عنوان شده که تقریبا تمامی آنان در مواردی به کیفر زندان فتوا دادهاند فلذا شاید بتوان ادعا کرد که در مشروعیت زندان ازنظر فقها اختلافی وجود ندارد چرا که اگر زندان در نظر آنان مشروعیت نداشت هرگز بدان فتوا نمیدادند.
«بطور کلی در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاریها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راه های دیگری استفاده شده است، به حکم ضرورت عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی و بطور فیالجمله پذیرفته شده است^[۲۱].»
مبحث سوم: تاریخچه پیدایش زندان
پس از آشنایی اجمالی با مجازات سالب آزادی، مطالعه روند شکلگیری زندان و تحول آن در ایران و نیز سایر کشورها امری ضروری بنظر میرسد چرا که اینگونه میتوان اهمیت و شناخت بستر این نوع مجازات را دریافت.
«نوع و مفهومی که در هر زمان برای حبس درنظر گرفته شده باتوجه به اوضاع و احوال، فرهنگ، مذهب، نوع حکومت و شخص حاکم متغیر بوده است، روزگاری از سیاهچالهای ترسناک و نمناک با حداقل امکانات حیات به نام زندان نام برده شده است، روزی دیگر با تجهیز حداقل ظاهری همین بناها و اصلاح آنان سعی در انسانیتر کردن این مجازات جهت رسیدن به اهداف موردنظر داشتند ضمن اینکه نقش ادیان و مذاهب مختلف نیز در اعمال و اجرای مجازات حبس بیتأثیر نبوده است. بنابراین کیفر سالب آزادی سابقهای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و تاریخچه آن بسیار دردناک و غمانگیز است چه بدترین جنایتکاران و بهترین انسانها هردو به زندان افتادهاند و درنتیجه این نوع مجازات در زمان های مختلف از دیدگاه های متفاوتی برخوردار بوده است^[۲۲].»
البته درخصوص سابقه پیدایش مجازات زندان بین صاحبنظران و مؤلفان حقوقی اختلاف است بنحوی که به عقیده برخی این مجازات سابقه چندانی ندارد و به نوعی مجازاتی نوپا و جدیدالتأسیس محسوب میشود و به عقیده برخی دیگر، این کیفر سابقهای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و این دوگانگی در کتب مختلف دیده میشود. وانگهی آنچه مهم بنظر میرسد این است که سیر تحول زندان و تغییرات بوجود آمده در آن به چه صورت بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که درحال حاضر درصدد آشنایی اجمالی با تاریخچه زندان هستیم مهم اینست که سیر تکاملی زندان و چگونگی تبدیل آن به سیستمهای کنونی را دریابیم و اینکه لحظه تولد این مجازات به چه قرن و دورهای تعلق دارد مورد بحث این پایان نامه نمیباشد.
در ادامه به اختصار به بیان روند وجودی زندان در دوره های قبل از اسلام، زندان در ایران باستان، پس از ظهور اسلام، با تصویب قانون مجازات عمومی و طبق قانون مجازات اسلامی میپردازیم و سعی در بیان روند شکلگیری تاریخی این مجازات در ازمنه مختلف داریم:
بند ۱) حبس قبل از اسلام
«گفته میشود که زندان عمری به درازای عمر بشر دارد و در کتابهای معتبر تاریخی، قانوننامههای مصر باستان، یونان باستان، رم باستان، تمدنهای باستانی بینالنهرین با قانوننامههایی چون اشنونا و قانوننامه هامورابی و سرانجام در قانوننامهها ایران، هند و چین باستان، کم و بیش از زندان، بند، حبس یا مکانهایی شبیه به آن سخن به میان آمده است. درکتابهای مقدس آسمانی نیز چون کتاب مقدس عهد عتیق(تورات)، کتاب مقدس عهد جدید (انجیل) و قرآن کریم نیز از زندان و حبس سخن به میان آمده است و حتی به بزرگان یا افرادی چون یوسف صدیق که مدتها در بند بوده اشاره شده است^[۲۳].» اما بکارگیری زندان به عنوان کیفر و با رویکرد کیفری از اواسط قرون وسطی چه در میان جوامع مسلمان و چه در میان جوامع مسیحی آغازشد. «در سدههای هفدهم و هجدهم کوششهای نظریهپردازان در غرب در جهت حذف مجازاتهای خشن و بیرحمانه موجب پذیرش زندان به منزله مجازات اصلی و فراگیر برای بیشتر جرمها شد و از آنجا به سایر کشورها ازجمله ایران راه یافت^[۲۴].» بنابراین مطابق نوشته های موجود، اگرچه زندان از گذشته‏های دور وجود داشته، از قرن ۱۹ به بعد اصلی‏ترین شکل مجازات شده است. «این تحول شکل در مجازات تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اولویت‏های اهداف مجازات یا تکمیل این اهداف است. در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازات‏ها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود. در مراحل بعد، موقعیت ارتکاب جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت یافت، از این زاویه هدف و کارکرد مجازات آن است که نه تنها در بزهکار شوق زندگی را برانگیزاند، بلکه به او توان زندگی کردن دهد^[۲۵].»
«در زمان های گذشته مجازاتها با قساوت اجرا میشد و مجازاتهایی نظیر سوزاندن، زنده به گور کردن، طعمه حیوانات کردن، کور کردن و انواع شکنجههای بدنی رواج داشته است. زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری میکردند تا در روز محاکمه در دادگاه حاضر نمایند. بطور معمول زندانها در زیر قصرها یا در قلاع بنا میشد و مکانی تاریک، کثیف و ناسالم بود. زندانیان وضع رقتباری داشته و اکثر محکومین در زندان جان میسپردند. روحانیون مذهب مسیح، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام نموده و از زندانها بازدید بعمل آوردند^[۲۶].»
بنابراین میتوان گفت زندان نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است و در زمان های مختلف نقشهای متفاوتی را ایفا نموده، زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و غیره. «نقش فعلی زندان زمانی نمود بیشتری یافت که زندان بعنوان جانشین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد. پس از زمانی که این کیفر دچار تحولات متعددی شد نقدهای مختلف درباره آن ابراز شد و عوارض آن بارزتر گشت، کیفری که از آن بعنوان یک مجازات ایدهآل نام برده میشد خود مورد انتقاد شدید اندیشمندان قرار گرفت کسانی که برای این کیفر آثار زیانباری قائل بودند و راه های مختلفی برای اصلاح و یا حذف آن ارائه میدادند^[۲۷].»
بند ۲) زندان در ایران باستان
مطابق آنچه از کتب و منابع موجود برمیآید «در قوانین دوره هخامنشیان، به پیروی از قانون حمورابی، زندان جایگاهی در میان کیفرها نداشت… مجازاتهای عصر ساسانی نیز اعدام، قطع عضو، نقص عضو، شلاق، تبعید و بویژه جزای نقدی است … بدین ترتیب باید معتقد بود که زندان در دوران پیش از اسلام بعنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده است و «قلعه فراموشی» که برخی از آن به «باستیل» تعبیر کردهاند در عصر ساسانیان اغلب اختصاص به بزرگان و شاهزادگانی داشته که متهم به جرم خیانت شده ولی شاه از اعدام آنان صرفنظر میکرده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسروپرویز در ایران به طور گسترده رایج شد. در ایران پس از اسلام، همانند سایر کشورهای اسلامی، با مرسوم شدن روش رسیدگی تفتیشی، زندان در کنار مجازاتهای بدنی و اقسام شکنجه و ایذاء و آزار محکومان، ابزار اعمال قدرت حکومتهای وقت شد^[۲۸].
بند ۳) حبس پس از ظهور اسلام^[۲۹]
زندان در روزگار پیامبر و ابوبکر به معنی مانع شدن و بازداشتن افراد مجرم از انجام امور دلخواه و نیز آزادی رفت و آمد و ارتباط با سایرین بود. همین که کشورگشاییهای اسلامی در روزگار عمربن خطاب آغاز شد و سازمان اداری به دست عمر گسترش یافت او به اندیشه برپایی زندانها افتاد. از این رو در مکه زندانی برای نگهداری افراد ساخت. البته نقل شده است که این مکان به معنی آشکار و روشن زندان نبوده است بلکه به جای خانه یا مسجد، مکانی برای نگهداری مجرمین بشمار می رفته و شاید نخستین کسی که زندان به معنای امروزی آن را ساخت علیبن ابیطالب(ع) بود که به پافشاری و تأکید بر دادرسی و دادگری زبانزد بوده است. امام علی (ع) برای زندانها نظامی ساده پایه گذاشت و به مسایل معیشتی زندانیان توجه داشت. بدین صورت که اگر زندانی چیزی داشت از او گرفته میشد و پول حاصل از فروش آن به خودش پرداخت میگردید تا خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی و خوراک ذخیرههایش تأمین شود.
برخی از خلفای عصر اسلام برخوردهای شدیدی با زندانیان داشتهاند بعنوان مثال زندانیان را با زنجیرها و دستبندها و پابندهایی که سختی و نوع آن فرق داشت به بند میکشیدند. البته گفته شده که عمربن عبدالعزیز، خلیفه اموی به کارگزاران خود دستور میداد تا با مسلمانان مدارا کنند و به هنگام نماز گذاردن بندها را از دست و پایشان بردارند تا بتوانند ایستاده نماز گزارند، بجز قاتلان که بندها از دست و پایشان باز نمیشد. این خلیفه باتأثیرپذیری از امام علی(ع) هر کس از زندانیان را که میخواست در نماز جمعه شرکت کند آزاد میگذاشت و پس از پایان نماز به زندان برگردانده میشد. به زندانیان بیمار و از کار افتاده و ناتوان مراقبتهای درمانی میشد و به دادن دارو و فراهم ساختن خوراکهای آنان میپرداختند. به خانواده ها و دوستان زندانی اجازه ملاقات داده میشد ولی با فاصلههایی دور و بیشتر در روزهای جشن و عیدها. همچنین به زندانیان اجازه خواندن و نوشتن میدادند.
با همه اینها اغلب زندانیان در زندانهایی تاریک و نمناک بسر میبردند که بویی بد و ناخوشایند از آنها برمیخاست و داد و فریاد و زاریهای زندانیان ازگرسنگی، برهنگی، کثرت جمعیت زندان و تاریکی زیاد و فراوانی حشرات به آسمان بلند بود. زندانیان در سلولهای خود با شکنجههای گوناگون روبرو میشدند و این برخلاف فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام(ص) بود که میفرمودند: «مردم را شکنجه و آزار مدهید، زیرا کسانی که در این جهان مردم را شکنجه میکنند و آزار میدهند در روز رستاخیز خدواند آنان را شکنجه و عذاب خواهد داد.»
زندانها تحت کنترل و نظارت دادرسان قرار داشت، قضات جدید تحت آموزش قرار میگرفتند و مطابق آموزشهای آمده در کتابهای درسی برای دادرسان (آدابالقاضی) خوب بودن زندانیان یکی از مهمترین وظیفه های قاضی تازه گمارده شده به حساب میآمد و تأکید میشد که این وظیفه بایستی به دقت انجام گیرد. هر زندانی میبایست نزد قاضی تازه که ملزم بود دلیلهای زندان کردن او را تأیید کند، آورده شود. اگر شاکی شکایتی ثبت نکرده بود از قاضی میخواستند تا زندانی را آزاد کند و در هیچ شرایطی کسی را نباید به اشتباه در زندان نگاه داشت.
برخی حکام زندانیان را از ورود به اجتماعات، جشنها، حجگزاری و مراسم خاکسپاری ممنوع میکردند با این استدلال که لزوم ماندن زندانی در داخل زندان او را به اندازه کافی ناامید خواهد کرد تا سرانجام بدهیهایش را بپردازد. پس، زندانی را باید در جایی ناراحت نگاه داشت بدون آنکه امکانات و همراه و همنشینی داشته باشد.
بنابراین باتوجه به موارد گفته شده مشخص میشود زندان، شکل عمومی پذیرفته شده کیفر در نظامهای حقوقی معاصر، در حقوق اسلام نیز وجود داشته است. با این همه فقیهان مسلمان تنها رویکرد محدودی به این موضوع نشان دادهاند و رویکردشان را بر بازداشت پیش از دادرسی و اداری (توقیف احتیاطی)، بویژه زندان برای بدهکاری تمرکز میدادند.
درواقع در زمان اسلام سه نوع بازداشت برای افراد پیشبینی شده بوده که عبارتند از «بازداشت اجرایی یا اداری»، «بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی» و «بازداشت تنبیهی».
منظور از بازداشت اجرایی یا اداری، استفاده از زندان بعنوان ابزار اجبار بوده است، در ابتدا این بازداشت برای اجبار بدهکار نافرمان به پرداخت بدهی خود بوده و بعدها بعنوان ابزار زیر نظر گرفتن دو سوی پرونده که نظم دادگاه را برهم میزدند نیز بکار میرفته است.
بازداشت پیش از دادرسی یا توقیف احتیاطی یعنی بازداشت شخص در بازداشتگاه تا هنگام آغاز محاکمه. این شکل بازداشت درواقع مشابه قرار بازداشت موقت امروزی است که در قوانین کیفری ایران نیز پیشبینی شده است بدین ترتیب که بسته به نوع جرم و اهمیت آن و نیز شخصیت مجرم، وی را تا فرا رسیدن زمان محاکمهاش (که البته مدت زمان بسیار کوتاهی بوده است) در محلی حبس میکردند و شخصی را که معمولا شاکی پرونده بوده بعنوان مأمور محافظت از وی منصوب مینمودند.
بازداشت تنبیهی، یعنی زندان در پی محکومیت به این نحو که در صورت ارتکاب برخی جرایم که برای آنها مجازات حبس درنظر گرفته شده بود پس از پایان محاکمه، مجرم را برای مدت معینی به زندان میانداختند. بازداشت تنبیهی نقش ویژهای درحقوق امروز بازی میکند زیرا پس از جزای نقدی، رایجترین کیفر برای بزه کیفری است. هدف از بازداشت، جداسازی بزهکار از اجتماع و محافظت جامعه از شر اوست. از این سه گونه بازداشت، دو گونه نخست شکلهای نگهداری و مراقبت است و تنها سومین گونه است که کیفر راستین به معنای امروز است. هر سه گونه بازداشت، هرچند با تفاوتهایی مهم، در حقوق اسلام یافت میشود.
فقیهان به بازداشت تنبیهی با نام تعزیر به عنوان معیاری تکمیلی که هماهنگ با حدود باید اجرا شود اشاره میکنند. درکتابهای فقهی از «زندان دزد» (سجن اللصوص) نام برده شده که دلیل بر این امر است که بازداشت تنبیهی وجود داشت.
شایان ذکر است که در کتب و مستندات تاریخی گاهی به محبوس کردن افرادی برمیخوریم که بنا به دلایلی به مخالفت با نظام و خلیفه حاکم برخاسته و به همین دلیل برای مدتهای نامعینی در حبس بسر میبردهاند که گاه این مدت تا زمان روی کار آمدن خلیفه جدید طول میکشیده است. بنابراین میتوان درکنار موارد یاد شده از «بازداشت سیاسی» نیز نام برد که در آن زمان رواج داشته است.
بند ۴) حبس در قانون مجازات عمومی
پس از مشروطه و در زمان حکومت قانون مجازات عمومی، حقوق کیفری ایران به اعتبار تحول قانونگذاری به دو بخش زیر تقسیم میشود: اول از ۱۳۰۴ یعنی سال تصویب قانون مجازات عمومی تا ۱۳۵۲ ، دوم از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ و تصویب قانون مجازات اسلامی.
در سال ۱۳۰۴ یعنی سال تهیه و تصویب قانون مجازات عمومی که برخی آن را «سال تولد زندان در ایران^[۳۰] » به شمار آوردهاند، در قانون مجازات عمومی چهار نوع مجازات زندان درنظر گرفته شده بود: حبس ابد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه (۳ تا ۱۵ سال)، حبس مجرد (۲ تا ۱۰ سال) و حبس تادیبی و تکدیری برای جرمهای جنحهای و خلاف (از ۱۱ روز تا ۳ سال).
«شایان ذکر است که قانون مزبور از قانون مجازات ۱۸۷۱ فرانسه گرفته شده و مجازاتهای مزبور با الگوپذیری از این قانون به نظام حقوقی ایران راه یافته بود. حبس با اعمال شاقه در فرانسه ابتدا با بکارگیری محکومان در کشتیها و پس از آن با به کار گماردن در معدنها و انجام کارهای سخت و مشقتآور اجرا میشد. اجرای این قسم از مجازات زندان در ایران نیز به همین ترتیب بوده است. معمولا محکومان در معدنها و کارهایی از این قبیل به کار گرفته میشدند. برپایه موازین و معیارهای حقوقی، محکوم به حبس مجرد میبایست همه مدت محکومیت خود را دریک سلول کوچک و به شکل انفرادی سپری میکرد ولی در عمل به علت فراوانی محکومان و کمبود جا در بیشتر موارد محکومان در بندهای عمومی نگهداری میشدند^[۳۱].»
در بخش دوم و پس از تصویب قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ این وضع به کلی دگرگون شد و بجای مجازاتهای زندان سخت قبلی چهار نوع زندان دیگر پیشبینی شد: حبس دائم، حبس جنایی درجه یک (۳ تا ۱۵ سال)، حبس جنایی درجه دو (۲ تا ۱۰ سال) و حبس جنحهای (از ۶۱ روز تا ۳ سال). در این بخش، محکومیت به زندان فقط با سلب آزادی از محکوم و سپری ساختن مدت محکومیت درون زندان اجرا میشد.
باتوجه به آثار سوء زندانهای کوتاهمدت از همان ابتدا قانونگذار زندان کمتر از دو ماه را قابل تبدیل به جزای نقدی اعلام کرده و درعمل کسی به کمتر از دوماه زندان محکوم نمیشد.
بند ۵) حبس در قانون مجازات اسلامی
پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی طی مواد ۷ تا ۱۱ تقسیمبندی جدیدی را ارائه کرد و زندان را یکی از مجازاتهای تعزیری درنظر گرفت که موجب اختلاف نظر جدی درباره مجازات زندان در حقوق جزای ایران گردید بدین شرح که مجلس شورای اسلامی زندان را مهمترین و اصلیترین مجازات تعزیری میدانست و برای بسیاری از جرایم مجازات حبس پیشبینی شده بود درحالیکه از نظر شورای نگهبان شلاق به منزله مجازات تعزیری به رسمیت شناخته میشد. این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که تصویب قانون تعزیرات در مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۲ طول کشید و النهایه نیز شورای نگهبان قانون تعزیرات را به این دلیل که برای برخی از جرمها مجازات زندان درنظر گرفته شده بود مورد تایید قرار نداد و این قانون با گذشت مدت اعلام نظر شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. این ابراز مخالفت شورای نگهبان با مجازات زندان نمود دیگری در قانونگذاری کیفری ایران داشته است. به این صورت که درجهت تأمین نظر شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی از تعیین مجازات زندان برای برخی از جرمها خودداری کرده و در این راستا در متون قانونی به بیان این عبارت بسنده کرده است که فلان عمل «جرم محسوب و باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشود.»
در مرحله بعدی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ قالبهای چهارگانه مجازاتهای پیشین حفظ شد و مجازات دیگری به منزله مجازاتهای بازدارنده به آنها افزوده شد ولی این قانون به شکل ناتمام تصویب شد. علت اصلی نیز همان وضع مجازات زندان برای جرمهای تعزیری و بازدارنده بود. در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید. در این مرحله قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) تا اندازه بسیاری از وضع مجازات شلاق برای بسیاری از جرمها چشمپوشی کرد و به جای آن مجازات زندان را درنظر گرفت و شورای نگهبان نیز با آن مخالفت نکرد. «به این ترتیب مجازات زندان به منزله مهمترین مجازات تعزیری در نظام حقوقی ایران جلوهگر شد. این دگرگونی را میتوان احیای دوباره زندان در نظام حقوقی ایران به حساب آورد^[۳۲].»
حبس در قانون مجازات اسلامی گاهی بصورت حد است و گاهی بصورت تعزیر^[۳۳] و مجازات بازدارنده. زمانی نیز در قالب قرار تأمین بصورت بازداشت موقت ظاهر میشود به منظور دسترسی به متهمی که هنوز وضعیت قضایی وی مشخص نشده است. با تدقیق در قانون مجازات اسلامی مشخص میشود که اهداف حبس از منظر این قانون عبارتند از:۱- بازدارندگی ۲- اصلاح ۳- تربیت و ۴- بازپروری.
کتاب پنجم قانون مجازات به مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اختصاص دارد که در بیست و نه فصل احکام جرایم مختلف را بیان نموده و اصلیترین مجازاتی که درمورد اکثر آنها در نظر گرفته شده مجازات زندان میباشد خواه به تنهایی، خواه همراه با جزای نقدی و خواه به همراه شلاق و تنها در پارهای از موارد است که مقنن به تعیین مجازات جزای نقدی یا شلاق صرف اکتفا نموده است مانند ماده ۸۲۹ قانون مجازات اسلامی که در باب تعدیات کارمندان دولتی است.
مطابق یک بررسی آماری «در قوانین کیفری ایران حدود ۱۴۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد و برای ۴۰۰ مورد آنها مجازات سالب آزادی مقرر شده است^[۳۴].» لکن مطابق منبع دیگری «در قوانین ایران، برای بیش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیشبینی شده است. ۶/۱۵ % این حبسها، حبسهای ۳ تا ۶ ماه و ۳۰% آنها حبسهای بیش از ۶ ماه و تا ۲ سال هستند. البته تدوینکنندگان لایحه مجازاتهای اجتماعی بر این باورند که با تصویب و اجرای این لایحه، ۶/۴۵% از مجازاتهای قانونی حبس کاسته میشود^[۳۵].»
مبحث چهارم: سیستمهای متداول اجرای مجازات زندان
پس از معرفی اختصاری مجازات زندان، بررسی انواع و طرق مختلف اجرای آن خالی از لطف نمیباشد. چه در داخل و چه در خارج ایران سیستمهای مختلفی در خصوص اجرای مجازات زندان وجود دارد که در ذیل باختصار به آن اشاره میکنیم:
بند ۱) سیستمهای خارجی اجرای مجازات
مجازات زندان در جهان به چهار روش اجرا میشود:
۱-۱- رژیم عمومی یا دستهجمعی: قدیمیترین و سادهترین روش، حبس دستهجمعی است. براساس آن زندانیان بطور دستهجمعی در زندان نگهداری میشوند. به این صورت که روزها با هم کار میکنند و شبها در خوابگاههای عمومی استراحت میکنند و آزادانه با یکدیگر معاشرت و مصاحبت دارند وصرفا تفکیک سادهای ازنظر جنسیت و صغار و کبار بین زندانیان وجود دارد.

سیلیکوز^[۱۳] (۲۰۰۸) در مطالعه ای تحت عنوان عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی در محیط آموزشی در دو سطح درونی و بیرونی نشان داد که عوامل موثر بر سطوح درون شامل دلایل شخصی انتخاب شغل، اولویت ها و انتظارات از آینده شغلی، توانایی ارتقاء و رسیدن به مدارج بالاتر و عوامل موثر بر انگیزش را نگرش فرد نسبت به شغل، شأن و منزلت اجتماعی شغل، میزان درآمد، مناسب بودن شرایط و محیط کار و کارایی تجهیزات آموزشی معرفی نمود.( به نقل از حاجی محمدی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۸)
نودا^[۱۴] (۲۰۱۰) در مطلعه ای تحت عنوان عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی در محیط های آموزشی نشان داد که تشویق و تنبیه، پیشرفت های کاری و شغلی، فرصت های آموزشی، شأن و منزلت اجتماعی بالای شغل، علایق شخصی از جمله عوامل موثر بر انگیزش و رضایت شغلی می باشند.( به نقل از حاجی محمدی، ۱۳۹۱، ص ۱۱۸)

نتیجه گیری

با توجه تغییرات و تحولات فرهنگی، علمی و اجتماعی در عصر حاضر به نظر می رسد که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد گسترده و تربیتی که بیشترین سهم از آموزش و تربیت نیروی انسانی در هر جامعه ای را بر عهده دارد، دارای وظیفه بسیار خطیری می باشد. و اما آموزش و پرورش برای اینکه بتواند به این وظیفه خود درست عمل کرده و جامعه خود را در مسیر پیشرفت به جلو ببرد نیاز به نیروی انسانی با انگیزش بالا دارد، و نیز همچنین مدیرانی با تجربه و کارآمد و آشنا به امر مدیریت، چرا که یکی از عوامل تأثیر گذار و مهم در انگیزش شغلی بخش عظیمی از بدنه آموزش و پرورش یعنی معلمان در گرو مدیر، سبک مدیریت، رهبری، رفتار، اطلاعات و شایستگی های او می باشد لذا توجه به این مقوله مهم یهنی مدیریت و به ویژه سبک رهبری در آنها امری با اهمیت به نظر می رسد و نیز همچنین شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی در معلمان و رابطه آن با سبک رهبری که در پیشینه و تحقیقات صورت گرفته وجود رابطه مثبت و تأثیر گذار آن بارها تأیید شده ضروری به نظر می رسد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدل تحقیق

با توجه به متغییر های مورد مطالعه در این تحقیق که شامل سبک رهبری (رباطه مدار و ضابطه مدار) و انگیزش شغلی بوده است و نیز همچنین با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق مدل تحقیق حاضر به شکل زیر می باشد:

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

در این فصل پیرامون روش تحقیق، جامعه مورد پژوهش، نمونه و روش گزینش آن، روش جمع آوری اطلاعات، ابزار مورد استفاده در تحقیق بررسی و اعتبار و پایایی ابزار تحقیق و روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل و داده ها بحث شده است.

۱- ۳ روش پژوهش :

این پژوهش از نظر اهدف کاربردی و از نظر داده‌ها کمّی و شیوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیق توصیفی و به لحاظ روش از نوع پیمایشی می باشد، زیرا پژوهشگر قصد دارد زمینه ای به دست آورد و به دنبال چه وقت چرا، چگونه و چه کسانی است. در واقع هدف توصیف، تبیین و کشف اطلاعات در یک مقطع زمانی مشخص از نمونه است.( خورشیدی، ۱۳۸۶، ص ۳۸۷)

۲- ۳ جامعه آماری :

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه مدیران و دبیران زن و مرد دبیرستان های متوسطه ی شهرستان تاکستان شامل۳۴۰ نفر دبیران تشکیل می دهد. که در جدول (۳- ۱) آورده شده است.
جدول (۳- ۱) جامعه آماری

جامعه آماری
تعداد

دبیران

۳۴۰

۳ – ۳ نمونه آماری حجم نمونه و روش تعیین آن :

الف ) نمونه آماری
نمونه آماری مورد مطالعه در این پژوهش بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردیده است. بدین ترتیب حجم نمونه پژوهش حاضر از ۱۸۴ نفر تشکیل شده است. که در جدول (۳ – ۲) آورده شده است.
جدول ۳ – ۲ نمونه آماری

نمونه آماری
تعداد

دبیران

۱۸۴

ب ) روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی طبقه ای انجام شده است. زمانی از این روش استفاده می شود که جامعه دارای طبقات کاملاً مشخص و تعریف پذیر، داده های داخل هر طبقه تا جایی که امکان دارد همگون تر، و از میان ویژگیهایی که بر پایه آن طبقه بندی می شود از یکسو و متغیرهای مورد مطالعه از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. برای تعیین حجم نمونه در هر طبقه از فرمول زیر استفاده شد است(خورشیدی، ۱۳۸۶).
حجم نمونه کل ×

۴- ۳ ابزار اندازه گیری داده ها

رسالت نامه، درواقع، علت وجودی‌ سازمان را روشن می‌کند واین سوال جواب می‌دهد که در کسب و کارمان چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟ آرمان نامه و رسالت نامه سازمان، بایستی در راستا مشتری مداری تدوین‌ شود وکلیه برنامه‌ها نیز براساس آن طراحی و اجرا شوند، مثلا آرمان نامه بانک رفاه چنین است: پیشرو در ارائه خدمات بانکی‌ و کسب رضایت مشتریان، کارکنان و صاحبان منافع در خاورمیانه، و رسالت نامه بانک رفاه برای مشتریان هم‌ عبارتست از: تامین نیازها و خواسته‌های مشتریان در حال و آینده، و برای جامعه:کمک به رشد اقتصادی و حفظ ثبات پولی، و برای سهامداران: کست سود مالی. پس بهتر است که آرمان و رسالت خدمت:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نیات شرکت را به‌طور دقیق بیان کند.
شرکت را از رقبایش متمایز سازد.
با زبانی قابل فهم برای مشتریان نوشته شود و برای آنها ارزشمند باشد.
قابل دستیابی باشد، چون شرکتی که ادعایش بیش از عملکردش باشد، باعث نارضایتی مشتریان می‌شود و کارمندان‌ را با مشکل روبرو می‌سازد.

کیفیت به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه سازمان‌ها و رضایت مشتریان:
سازمان‌ها و شرکت‌هایی‌ که بر نیازهای مصرف کنندگان یا مشتریان توجه دارند، در عرصه‌ رقابت موفق‌ترند. خدمت یا محصولی که نتواند نیازها، خواسته‌ها و انتظارات‌ مشتریان را برآورده کند، ایده‌آل محسوب نمی‌شود. هر سازمان‌ یا شرکت باید ترکیب مناسب، عملکرد مناسب، دوام مناسب و قیمت مناسب را در مورد هر محصول یا خدمت در نظر بگیرد. مشتریان به ما کمک می‌کنند تا مناسب بودن را شناسایی کنیم و تنها کاری هم که ما باید انجام دهیم، این است که از آنها نظرخواهی کنیم.به علاوه، مسوولان برخی از شرکت‌ها متوجه‌ شده‌اند که کل سازمان باید نسبت به کیفیت محصول متعهد باشد.کار هر کدام از کارکنان بر کیفیت تاثیر دارد، چون هر سازمان بسان یک سیستم اجزایی بهم پیوسته دارد و عمل‌ هر کدام از اجزا بر دیگری کاملا موثر است.
کیفیت بهینه عبارت است از آن سطح از کیفیت که علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان، بدون اضافه شدن ارزش‌ محصولات، از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند.کیفیت، جوهر هر سازمان است.تمام وظایفی که در سازمان انجام می‌گیرد، از قبیل نوشتن نامه‌ها، پاسخگویی به مراجعه کنندگان، حتی‌ وظایف نظافتچی‌ها و نگهبانان نیز عناصری موثر در کیفیت‌ محسوب می‌شوند. مشتریان راضی منبع سود شرکت‌ها هستند. شرکت‌هایی‌ که نمی‌توانند مشتریان را راضی نگهدارند، در دراز مدت از بازار حذف خواهند شد.ارائه خدمات به مشتریان با کیفیت عالی و به‌ طور مستمر، موجب ایجاد مزیت‌های رقابتی برای شرکت‌ می‌شود. در زیر به نکاتی درباره کیفیت اشاره می‌شود که در همه‌ سازمان‌های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد:
اطلاع‌رسانی: در بخش دولتی، اطلاعات باید سریع و دقیق باشد و در دسترس همگان قرار داشته باشد.
سرعت در ارائه خدمات: مشتریان بخش دولتی، خواهان‌ تسریع در کار موردنظر خود هستند.
صحت خدمات: مشتریان بخش دولتی، درستی نتایج‌ کارهای انجام شده را طالب‌اند.
زیبایی: ظاهراقدامات، مکاتبات، انتشارات، امکانات و فضای محل مراجعه باید تمیز، زیبا و پاکیزه باشد.
رفتار مناسب: مشتریان بخش دولتی، خواهان دریافت‌ خدمات با رفتاری مشفقانه هستند.
قانونمندی: مشتریان بخش دولتی، خواهان پایبندی‌ کارکنان به قوانین و ضوابطاند و هرگونه تبعیض و نابرابری را ناخوشایند می‌دانند.
سادگی و سهولت: مشتریان بخش دولتی، انجام کارها و همچنین انجام خواسته را به سادگی-و نه در چارچوب گردش‌ کارهای پیچیده و پر پیچ و خم اداری-خواهانند.
انعطاف‌پذیری: مراجعان بخش دولتی، خواهان نرمش‌ در نحوه اجرای قوانین و مقررات هستند.
دانش و توانایی کارکنان: کارکنان باید مهارت کافی و دانش و تخصص لازم را در ارائه خدمت داشته باشند.

درک انتظارات مشتریان:
اولین و آخرین معیار رضایت‌ مشتری این است که آیا انتظارات او برآورده می‌شود یا خیر؟ بنابراین، ابتدا باید مشخص شود که آن انتظارات چه هستند. سپس باید اهدافی را تعیین کرد و نیروی سازمان را بر زمینه‌های که برای مشتریان مهمترین است، متمرکز نمود. اهداف خدمت در هر شرکت به انتظارات مشتریان، رقابت و اهداف خدماتی آن شرکت بستگی دارد.در مورد انتظارات‌ مشتریان باید معیارهای خاصی از رضایت در هر قسمت از بازار شناسایی شود، ولی می‌توان از استانداردهای عمومی شروع‌کرد. مشتریان گوناگون اولویت‌های مختلفی برای ویژگی‌های زیر قایلند و اگرچه ممکن است که به برخی از آنها اصلا اهمیت‌ ندهند، اما سازمان باید برای حصول اطمینان همه آنها را بررسی کند:
الف) نسبت ارزش به قیمت: این نکته روشن است که‌ مشتریان علاقمندند با در مقابل قیمتی که می‌پردازند تا آنجا که ممکن است، ارزش‌هایی را دریافت کنند.این نسبت، ارزشی‌ را که مشتریان دریافت کنند، به عنوان تابع قیمتی که‌ پرداخت می‌نمایند، اندازه‌گیری می‌کند.این نسبت را با بالا بردن‌ ارزش یا پایین آوردن قیمت می‌توان بهبود بخشید. تقسیم بازار، گام مهمی در ایجاد نسبت مناسب بین ارزش و قیمت است.دو شرکت ممکن است خدمات مشابهی را ارائه دهند، ولی‌ مشتریان به علت ویژگی‌های خاص، یکی از آن دو شرکت را انتخاب می‌کنند و حاضرند که برای همان خدمت پول بیشتری‌ بپردازند.
ب) کیفیت خدمت یا محصول: خریداران هر نوع محصول‌ با خدمت مایلند که محصولات و خدمات با انتظارات آنها مطابقت داشته باشد.این نکته را هیچگاه نباید فراموش کرد که‌ تنها با تبلیغات وسیع، تخفیفات و تبسم به مشتری، نمی‌توان‌ محصولات بی‌کیفیت را با موفقیت به فروش رساند. سهل‌انگاری در خدمت هم باعث عدم رضایت مشتریان خواهد شد.باید به خاطر داشت که کیفیت باید براساس نظر مشتری‌ تعریف و ابلاغ شود.برای مشتری مهم نیست که ۹۷ درصد از خدمت ارائه شده بدون نقص است.او می‌خواهد بابت پولی که‌ می‌پردازد یا زمانی که صرف می‌کند، خدمتی صد درصد و بدون نقص دریافت دارد.
پ) ضمانتنامه: هیچکس مایل نیست بدون اطمینان از این‌که فروشنده بر قول و تعهد خود راجع به عملکرد و کیفیت‌ محصول پایبند خواهد ماند، محصول یاخدمتی را بخرد. روش‌ متداول برای به‌وجود آوردن این اطمینان، ارائه خدمت موثر، بازپرداخت پول یا عوض کردن محصول معیوب پس از خرید آن‌ است.
ت) تجربه خرید: یک راه برای ارتقای سازمان به موقعیتی‌ بهتر و سود بیشتر که منوط به رضایت مشتری نیز می‌باشد، آن‌ است که فرایند خرید به صورتی سریع، ساده، راحت، بدون اشکال و تا حد امکان لذتبخش در آید.هیچکس مایل‌ نیست که با فروشندگان وکارکنان بد اخلاق سروکار داشته باشد، یا برای خرید محصول یا خدمات در صف منتظر بماند.در یک‌ مطالعه تحقیقی ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان بیان کردند که به‌ علت رفتارهای ناخوشایند فروشندگان، دیگر از آن فروشگاه‌ها خرید نمی‌کنند.

ایجاد انتظارات مطلوب در مشریان:
میزان رضایت‌ مشتری را می‌توان به‌طور نسبی بدین صورت بیان کرد: اگر ادراکات مشتری از خدمت دریافت شده از انتظاراتش کمتر باشد، نتیجه‌اش نارضایتی است؛اگر خدمات مطابق با انتظاراتش‌ باشد، احساس آرامش می‌کند، ولی خیلی راضی نیست؛اما اگر خدمات بیش از انتظارات مشتری باشد، او راضی و خشنود خواهد بود و معمولا این گروه اخیر جزو مشتریان وفادار خواهند بود.
به دو طریق می‌توان خدماتی بیش از مشتریان را ارائه داد: راه اول، سخت کار کردن، بیشتر پول خرج کردن و انجام دادن کارهای اضافی است؛ راه دوم هم این است که‌ انتظارات مشتریان به دقت کنترل شود، چون نباید انتظاراتی را در مشتریان ایجاد کنید و سپس خدماتی را ارائه دهید که تا حدی نامطلوب است، بلکه باید قول‌ها و ضمانت‌هایتان به‌ موقعیت شما کمک کند. یکی از علل نارضایتی مردم کشورمان‌ از سازمان‌های خدماتی این است که اینگونه سازمان‌ها توقعابی‌ را ایجاد می‌کنند که قادر به ارائه مطلوب و به موقع آنها نیستند.

کلید راضی کردن مشتریان در دست مدیریت صحیح‌ منابع انسانی است:
کارکنان مناست که از طرف سیستم‌ مدیریت حمایت شوند، کلید راضی کردن مشتریان هستند. شرکت‌ها با توجه به چهار اصل اساسی مهم گزینش و آموزش و حمایت و پرداخت می‌توانند نسبت به مطلوبیت کارکنان خود اطمینان حاصل کنند:
الف-گزینش:در شغل‌هایی که مستلزم تماس زیاد با مشتریان است، از هر کارمندی نمی‌توان استفاده کرد.یک‌ کارمند نامناست ممکن است ساختار بنیادی پرهزینه‌ای را مختل سازد هزینه‌های گزاف آموزشی، کم کاری، پایین بودن‌ کیفیت کار و بالاخره پایین بودن سطح کارایی هر موسسه یا سازمان تا حدی ناشی از انتخاب ناصحیح و بی‌رویه است. به علاوه، ورود هر کارمند جدید به سازمان با ویژگی‌های خلقی و تربیتی خاص، در رفتار سایر کارکنان و به‌طور کلی، در رفتار سازمان اثر مستقیم خواهد داشت.بنابراین، استخدام افرادبا طرز فکر درست تنها راه موفقیت است.
ب-آموزش: انسان موجودیست تغییر پذیر با توانایی‌های‌ بالقوه نامحدود که این توانایی‌ها می‌توانند تحت نظام و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پروزشی صحیح به تدریج به فعل‌ رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت‌های بعدی‌ شرکت‌هاست. پس از استخدام هم باید مهارت‌های فنی و تخصصی شغل‌ و نوع رفتار موردنظر به کارکنان آموزش داده شود.آموزش باید تمام دوران زندگی کاری را در برگیرد تا کارکنان را قادر سازد که در برابر تغییرات تکنولوژی و مشتریان و الزامات شغلی پاسخگو باشند. کارمندانی که آموزش ندیده‌اند، نباید با مشتریان سروکار داشته باشند و نباید در خط اول قرار گیرند، چون این کار برای‌ شرکت سودآور و برای مشتری هم راضی کننده نیست.کارکنانی‌ که خدمت ارائه می‌دهند، حتی اگر با مشتریان عصبانی مواجه‌ می‌شوند، باید همیشه رفتاری خوشایند داشته باشند و کارآ، حساس و خلاق باشند.درواقع، آموزش، نوعی سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی است. شرکت‌هایی که می‌خواهند به مشتریان‌ خدمات ارائه دهند، باید از بعضی کنترل‌های سنتی مدیریتی‌ صرفنظر کنند و برای تصمیم‌گیری و ارائه راه حل به کارمندان‌ خط اول اختیاراتی بدهند.به عبارت دیگر، باید برای حل‌ مشکلات به طریقی که کارمندان فکر می‌کنند برای مشتریان‌ مناسبتر است، به آنها قدرت و اختیار برهند.مدیریت باید به این‌ کارمندان اعتماد داشته باشد.
ت-سیستم پرداخت: پول مهمترین شکل پرداخت به‌ کارکنان است، ولی برای ایجاد انگیزه در آنها تنها وسیله نیست. بهترین راه برای کسب بالاترین سطح عملکرد، پاداش است، به‌ ویژه در شغل‌هایی که مستلزم تماس مستقیم با عموم مردم‌ هستند، زیرا اینگونه شغل‌ها با کار زیاد و مشکلات بسیار همراهند.برای ایجاد انگیزه در کارمندانی که فشار زیادی را تحمل می‌کنند، باید از سیستم پرداخت خاصی استفاده کرد، از جمله پول و پاداش‌های ارزشمند، مثلا یک مسافرت و بازدید از جاهای دیدنی، پاداش‌های سمبولیک مثل معرفی کارمندنمونه‌ و برشمردن خدمات و ارزش‌های او.

ایجاد تعهد به ارائه خدمت در تمام سطوح سازمان:
نباید فقط مدیر عامل شرکت متعهد به ارائه خدمات خوب به‌ مشتریان باشد، یا فقط کارمندان متعهدبه این امر شوند، بلکه‌ باید همه افراد سازمان در این کار مشارکت داشته باشند.بدون‌ حمایت مالی و مدیریتی، افرادی که خدمت ارائه می‌دهند، علیرغم کوشش بسیار، نمی‌توانند مشتریان را راضی نگهدارند. رفتار نامناسب یک مهماندار هواپیما، یک کارمند بانک، یا یک‌ کارگر تحویل‌دهنده کالا ممکن است اثر تلاش‌های افراد دیگر را خنثا کند.تعهد ارائه خدمات به مشتریان باید واقعی باشد، نه‌ در حد یک شعار یا وسیله‌ای برای تبلیغات.

کاستن از وظایف اجرایی بخش‌های ستادی و هدایت‌ آنها به سوی کارشناسی، نظارت و برنامه‌ریزی:
وقتی که‌ سازمان گسترده می‌شود و تخصص‌های مختلف در آن شکل‌ می‌گیرند، یک مدیر نمی‌تواند قدرت هماهنگی و فرماندهی در همه زمینه‌ها و بدون کمک‌های جنبی و تخصصی افراد دیگر را داشته باشد، زیرا اولا، عمر انسان برای فراگیری همه‌ تخصص‌ها و مهارت‌ها کفایت نمی‌کند؛ثانیا، قدرت و حیطه‌ کنترل و مدیریت یک فرد محدود است.بدین ترتیب، قسمت‌هایی به نام ستاد، مسئولیت کمک به مدیریت را برعهده‌ می‌گیرند و عموما وظایف آنان نیز نظارت برنامه‌ریزی و مشورت هماهنگی درباره امور صف است که وظایف اجرایی را به عهده دارند.از همین‌رو، باید حدود وظایف و اختیارات واحدها و مدیران صف و ستاد به صورت دقیق و روشن تعیین و مشخص‌ شود.همچنین باید وظایف تکراری که زمینه تداخل اختیارات و وظایف را فراهم می‌آورند و مدیریت را مختل می‌کنند یا باعث‌ موازی کاری می‌شوند، حذف شوند.

مهندسی مجدد(مدیریت دگرگون‌سازی سازمان‌ها):
مهندسی مجدد از دریچه کاملا جدیدی به سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌نگرد.براساس این رویکرد جدید، مردم یا مشتریان هستند که در نهایت، بهای خدمات و محصولات‌ تولیدی سازمان‌ها و نیز سود سرمایه صاحبان آنها را پرداخت‌ می‌کنند.پس به همین علت، مردم یا مشتریان، اصلی‌ترین‌ ذینفع سازمان‌ها هستند.از این دیدگاه، همه سازمان‌های سنتی‌ امروزی که ریشه در نگرش مکانیکی کسانی چون آدام اسمیت، نیلور و ماکس وبر دارند، باید ساختار و پردازش‌های درونی خود را به گونه‌ای دگرگون و نوسازی کنند که تمام توان و انرژی‌ سازمان‌ها صرف پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه(مردم‌ یا مشتریان) شود. مهندسی مجدد، یعنی دگرگون‌سازی و طرح نو در انداختن، دگرگونی در ذهن(طرز فکر و نگرش مدیران و کارکنان)، در فرهنگ و نظام ارزشی، در فرایندها و پردازش‌ها، در ساختار و سازماندهی و در روش استفاده از منابع و امکانات و دگرگونی‌ در روش استفاره از تکنولوژی اطلاعات و ازتباطات در سازمان‌ها. در سازمان‌های فعلی، سلسله مراتب به جای مشتری‌ حکومت می‌کند و یک نگاه کلی به کیفیت محصولات و خدمات سازمان‌ها نمونه توزیع آن توسط شبکه‌های سنتی و کاغذ بازی‌های زاید، رفت و آمدهای مکرر و تلف شدن وقت، برای‌ درک ضرورت انجام مهندسی مجدد کافی است.

طرح ارزشیابی کارکنان توسط مشتریان:
در برخی از سازمان‌های مشتری‌گرا (Consumer Oriented Companies) که در طراحی خطمشی‌های خود، بیشترین توجه‌ را به مشتری دارند و در اندیشه کسب رضایت و وفاداری‌ مشتریان هستند، فرم‌های خاصی تهیه شده و در دسترس‌ مشتری قرار داده می‌شود و طی آن، از مشتری می‌خواهند تا کارمند نمونه را معرفی کند.این کارکنان پس از شناسایی، در سیستم انگیزشی مورد ارزیای قرار می‌گیرند.