۱- هر دو مجازات- جلد و رجم- در مقتضی سقوط، یعنی توبه، مشترکند. ۲- توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می‌باشد. ‌بنابرین‏ به طریق اولی، مجازات خفیف تر، یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.^[۱۷۰]

هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی شود مگر اینکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار کند در این صورت حد رجم و قتل ساقط می شود مراد از حد قتل نیز ناظر به زنای به عنف و زنای با محارم است.^[۱۷۱]

توبه در قانون مجازات سابق یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی بود، اما در قانون جدید به عنوان قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص در آمده است، یکی از اقدامات مؤثر و مثبت قانون‌گذار جدید آن است که احکام توبه بر جرایم مختلف که قبلا به صورت پراکنده جمع‌ آوری شده بوده را به صورت قاعده در آورده است.

از قواعد شرعی چنین اسنتباط می شود؛ که شارع به جرم خاصی توجه نداشته است و مقرراتی که بیان شده، مربوط به توبه می‌باشد. توبه در قانون مجازات سابق (مواد ۷۲، ۸۲، ۸۹، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۲۳، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۴، ۲۰۰) برای برخی از حدود به صورت پراکنده بیان شده است.

در قانون سابق جرم قوادی و محاربه مشمول مقررات توبه نبوده.

وقوع توبه باید قبل از اثبات جرم باشد، اما احراز آن ممکن است در زمان تعقیب و دادرسی صورت بگیرد، در قانون سابق اثبات جرم با دلایل مختلف تاثیر داشت و نیز در برخی موارد، باید توبه قبل از دستیابی نظام بر متهم صورت می گرفت، اما در حال حاضر صرف تحقق توبه قبل از اثبات جرم کفایت می‌کند. از ظاهر قانون استنباط می شود که سقوط حد در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، الزامی است و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد حد، اختیاری خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ توبه را عامل سقوط مجازات محاربه نمی دانست، اما ماده ۲۱۱ قانون راجع به حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ آن را قبل از دستگیری محارب موجب سقوط مجازات می‌دانست، همان گونه که آیه ۳۳ سوره مائده نیز به آن تصریح دارد.

در جرایم تعریزی درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید، و ندامت و اصلاح او بر قاضی محرز شود، ساقط می شود، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.^[۱۷۲]

از مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری ‌در مورد آن ها اعمال می شود جاری نمی گردد.^[۱۷۳]

تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون جدید؛اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بند های الف و ب ماده ۸۱ و مواد ۲۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۵ و ۴۶ و ۹۲ و ۹۳ و ۱۰۵ شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند.

بازگشت از جرم و پشیمانی و ندامت به عنوان عامل مؤثر در مجازات نهادی نیست؛ که از سوی حقوق اسلامی پایه ریزی و تأسيس شده باشد، بلکه دارای سابقه ای عرضی است، مواد ۲۷– ۱۳۲ تا ۲۹– ۱۳۳ قانون جزای فرانسه توبه و پشیمانی مجرم در زمان تعلیق مراقبتی را یکی از عوامل معافیت از مجازات دانسته است، نهاد عضو قضایی نیز یکی از نهادهای شبیه توبه است که در بسیاری از کشور ها مانند، دانمارک، انگلیس، بحرین مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به موجب آن چنانچه قاضی، آثار بازگشت و ندامت را در مجرم مشاهده کند وی را از مجازات معاف می کند.

تکرار جرم نشانه حالت خطرناک است اما مانع بودن آن برای استفاده از مزایای توبه، به صورت مطلق خالی از ایراد نیست زیرا ممکن است که شخصی که مرتکب تکرار شده است، واقعا پشیمان شود بلکه اگر شخصی یک بار توبه کند و دوباره مرتکب جرم شود ممنوعیت پذیرش توبه وی قابل توجیه است، که در این صورت عدم تفکیک میان جرم عمدی و غیر عمدی بدون ایراد نیست.

تبصره دوم این ماده از جهات مختلفی ایراد دارد؛ از جمله این که اعمال آن نسبت به مواردی همچون ضمان حالی، نامفهوم می‌باشد، و نیز عبارت «تعزیرات منصوص» شرعی عبارتی مبهم می‌باشد و مانند عبارت «مجازات بازدارنده» مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت، قرار گرفتن آن در ذیل ماده ۱۱۵ نیز بدون ایراد نیست هر چند ممکن است گفته شود، ماده ۱۱۵ آخرین ماده در کتاب اول می‌باشد؛ که مشمول حکم این تبصره است پس تمامی مواد قبلی باید در اینجا بیاید.

سقوط مجازات پاره ای از جرایم تعزیزی در صورت توبه مجرم، محل تأمل است، وقتی توبه در حدود عامل سقوط مجازاتهایی مانند اعدام می‌باشد، در تعزیرات به طریق اولی باید چنین باشد؛ زیرا در جرایم تعزیری قاضی اختیار زیادتری دارد.

دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود.^[۱۷۴]

جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد تابع مقررات خاصی است، در میان حدود، گرچه اصل بر تاثیر توبه است؛ اما جرم قذف و محاربه استثناء شده، و توبه در آن ها تاثیر ندارد، با این وجود در پاره ای از احکام آن ها ابهام وجود دارد؛ مثلا چنانچه کسی که شروع در جرایم مستوجب دیه یا قصاص یا حد نموده و پشیمان شود، آیا می توان در مجازات وی همچون شروع در جرایم تعزیری تخفیف داد؟

جرم قذف و محاربه در صدر ماده ۱۱۴ استثنا شده و مجدداً در ماده ۱۱۶ به حد قذف و محاربه اشاره شده، دلیل تکرار این جرم ابهام برانگیز است، ‌در مورد جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد و از همین رو در تبصره به صورت خاص بیان شده است.

در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد؛ توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود؛ چنانچه پس از اعمال مقررات راجعه به توبه، ثابت شود؛ که مرتکب تظاهر به توبه ‌کرده‌است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده منتفی و مجازات اجرا می‌گردد، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌گردد.^[۱۷۵]

اطلاق توبه اقتضاء می‌کند؛ اشخاص غیر مسلمان نیز بتوانند از نهاد توبه استفاده کنند؛ چرا که توبه در این ها ناظر به جرم نیست که دارای جنبه شرعی و اسلامی باشد، بلکه ناظر به جرم است که اختصاص به مسلمانان ندارد؛ هر چند این اطلاق محل تأمل است اما به هر حال دادگاه باید توبه را احراز کند، ظاهر قانون بیانگر آن است که اصل بر عدم توبه می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ کسی که ادعای توبه می‌کند باید آن را ثابت نماید.^[۱۷۶]

با توجه به اینکه آیه ۱۶ سوره نساء ‌در مورد توبه مرد و زن زناکار و به طور مطلق از سقوط مجازات بحث کرده ولی زمان پذیرش توبه در این آیات بحث نشده از ذکر آن خودداری می‌شود.
اما ‌در مورد توبه بعد از اثبات، مجازات ساقط نمی‌شود؛ بلکه در مواردی این توبه از موجبات درخواست عفو از ولی امر قلمداد شده است، «هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید».^[۱۷۷]

می‌دانیم که سازش با داوری متفاوت است، زیرا بین داوری و سازش دادن اختلاف اساسی وجود دارد. راه حلی که سازش دهنده میانجی پیشنهاد می‌کند باید مورد قبول اشخاص ذی‌نفع قرار بگیرد و تا زمانی که طرفین راه حل مذبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزامی و لازم الاجرا نخواهد بود. درحالی که تصمیم داور برای اشخاص ذی‌نفع بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است.^[۷۷]میانجنیگری نهادی است که توسط آن طرفین دعوا تلاش می‌کنند از طریق شخص ثالث که میانجی(سازش دهنده) نامیده می‌شود اختلاف خود را از طریق دوستانه حل نمایند. سازش نیز نهادی است که توسط آن طرفین خود یا به وسیله شخص ثالث سعی می‌کنند تا به اختلافات خود پایان دهند. در حقوق فرانسه نیز برخی از حقوق ‌دانان برآنند که سازشگر، تنها طرفین را بسوی یک راه حل قابل قبول هدایت می‌کند، ولی میانجی علاوه بر آن می‌تواند پیشنهادات یا توصیه هایی برای پایان دادن به دعوی ارائه نماید. با این وجود امروزه دکترین غالب بر آن است که هیچ گونه تفاوت بنیادی بین این دو نهاد وجود ندارد و سازشی که با دخالت یک فرد ثالث انجام می‌پذیرد در واقع یک میانجیگری است. باید توجه داشت که در حقوق ایران نیز داوران تنها در صورتی مجاز به میانجیگری هستند که این اختیار توسط اصحاب دعوی به آن ها اعطا شده باشد. این معنا از مفهوم مخالف قسمت اول ماده ۴۸۳ ق.آ.م بر می‌آید: «در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند…» به عبارت دیگر اقدام داوران به عنوان میانجی نیاز به تصریح دارد و در صورت سکوت شرط یا قرارداد داوری، داور از اقدام به مصالحه طرفین و ایفای نقش میانجی یا سازشگر ممنوعع خواهد بود.^[۷۸]

با مقدمه ای که بیان شد بین داوری و سازش تفاوت وجود دارد، اما این بدان معنا نیست که اگر طرفین با تراضی اقدام به درخواست داوری نمایند داوران نمی‌توانند گامی در جهت صلح و سازش طرفین بردارند. چرا که فلسفه وجود داوری حل اختلاف به دور از اطاله دادرسی در دادگاه است. اما، همان طور که دادگاه می‌تواند اقدامی درجهت سازش طرفین به عمل آورد داور نیز از این امر مستثنی نیست.شاید بتوان گفت یکی از موارد مهمی که از طریق آن می شود دعاوی مطروحه را به صلح و رضایت طرفین خاتمه داد، مبحث داوری است. لذا این عقیده که اکثرا بر این باورند که داوری فقط در دعاوی خانوادگی قابل طرح و استفاده می‌باشد و تنها در پرونده هایی مانند طلاق و دعاوی دیگر مرتبط با طلاق می توان از داور و نظراتش بهره برد باوری صحیح نیست. چرا که حسب اختیار و اجازه حاصله از مفاد قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص در صورت داشتن شرایط می‌توانند دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند.

کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری و حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آن ها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد^[۷۹] در همین راستا ماده ۴۵۴ ق.آ.م بیان می‌کند: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.» ‌بنابرین‏ با پذیرش قاعده کلی فوق، این نتیجه حاصل می‌گردد که یکی از موارد اختلاف، به امور حسبی مربوط می‌گردد لذا، طرفین در صورت اختلاف می‌توانند برای تسریع در روند اختلافات بویژه در بحث ما که امور حسبی است به داوری مراجه نمایند.

طرفین پرونده یا یکی از آن ها پیش از اقامه دعوا می‌توانند به ‌طور کتبی از دادگاه بدوی درخواست کنند که طرف دیگر را برای سازش دعوت کند اما در بیشتر مواقع، طرفین طرح دعوا کرده و در جریان رسیدگی دادگاه و با تشویق قاضی به سازش می‌رسند. لازم به ذکر است همیشه حل اختلاف از طریق سازش توسط دادگاه به عمل نمی‌آید گاهی صلح و سازش توسط داوران صورت می‌گیرد خواه، دعوی مربوط به امور حسبی باشد و خواه، مربوط به امور دیگر. ماده‌ی۴۸۳ قانون آیین دادرسی بیانگر همین امر است. در این ماده آمده است:«در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند. می‌توانند دعوی را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجرا است.»

لازم به ذکر است در صورتی که طرفین توسط دادگاه و در فرض ما توسط داور به سازش برسند، باید موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس شود و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین برسد؛ دادگاه نیز پس از حصول سازش میان طرفین، رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می‌کند. گزارش اصلاحی که بر اساس مواد ۱۷۸ تا ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه صادر می‌شود، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به اجرا گذاشته می‌شود.بر اساس ماده ۱۸۴ این قانون، «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و به صدور گزارش اصلاحی مبادرت می‌کند. مفاد سازش‌نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود، نسبت به طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود، چه اینکه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد».ماهیت سازش طرفین در دادگاه، عقد صلح است؛ همچنان‌ که فرهنگستان ایران در خردادماه ۱۳۱۴ واژه «سازش» را در برابر اصطلاح «صلح» قرار داد، نتیجه عملی که طرفین انجام می‌دهند، عقد صلح «‌در مورد تنازع» شمرده می‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. از این ‌رو لازم است مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد.

گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. ‌بنابرین‏ اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. به همین جهت، ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام می‌کند: «هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت‌هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعایه نیست.»تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت‌شده استفاده نمی‌کند. دو طرف سازش، در عین حال که مانند سایر پیمان‌گذاران باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس، عیب و امثال آن تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند؛ وانگهی، ماهیت قراردادی که بسته می‌شود «صلح» است.

ب:سابقه اجتماعی در اسلام

اسلام به ورزشکار به دیده احترام می نگرد زیرا در این دین الهی، هر عملی که انسان را در راه رسیدن به کمال یاری نماید، ارزشمند خواهد بود.

با توجه به نیاز و اهمیت ورزش و سلامتی و تندرستی جسم یک مسلمان که در قرآن و احادیث به آن پرداخته است، طبیعی است که مسلمانان نیز می بایست از پیشگامان سلامتی و تندرستی باشند و این جایگاه حاصل نمی شود مگر با ورزش؛ بدین منظور در اسلام فراخور نیازها، محیط، آب و هوا و.. . ورزش های گوناگون و ‌متنوعی وجود داشته است.

ورزش هایی نظیر تیر اندازی، اسب سواری، شنا، دومیدانی و پیاده روی، کشتی، شمشیر بازی، ورزش پهلوانی با سنگ (وزنه برداری) ، شتر و فیل سواری و پرتاب سنگ و نیزه و. . وجود داشته و مورد تأیید بوده است.

اما با مطالعه تاریخ و کتاب هایی که در این زمینه نگاشته شده است پی می بریم که بشر، خصوصاً مسلمانان مقتضای نیازها، جنگ ها و تکالیف اسلامی خود کارها و اموری را آموخته و تمرین می‌کردند تا بتوانند در این امر موفق باشند، لذا نمی توان ورزش های دوران اسلام را منحصر در همین موارد ذکر شده نموده باید توجه داشت که: اولاً به دلیل محدود بودن امکانات، نحوه زندگی آن دوران و کمی جمعیت، طبیعی است که ورزش های محدودی بوده باشد.

ثانیاًً احتمالاً ورزش های دیگری نیز وجود داشته که سند، روایت و یا خبر آن به گوش ما نرسیده است و قرآن نیزآیات و روایات متعددی که در اسلام راجع به ورزش و وجوب آن وجود دارد نماینگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص این مورد است. به موازات این منابع، فقها در باب مسئولیّت های ناشی از حوادث ورزشی نظرات پر محتوی و مستحکمی را مطرح نموده اند. سابقه کار به صدر اسلام می‌رسد و باب اظهار نظر همچنان مفتوح است کما اینکه فقهای معاصر نیز در پاسخ به استفتائات ورزشی به تفصیل سخن گفته اند.

از جمله فقهایی که در باب حقوق ورزشی نظراتی ابراز داشته اند، ابن قدامی (المغنی، ۱۴۰۹) طوسی (مبسوط، ۱۳۹۹) ، محمدبن ادریس حلی (سرائر، ۱۴۰۸) ، محقق حلی (شرایع الاسلام، ۱۴۰۴) ، علامه حلی (قواعدالاحکام، ۱۳۸۷) ، فاضل هندی (کشف اللثام، ۱۴۰۴) ، محمد نجفی (جواهر الکلام، ۱۳۹۹) هستند.

البته با توجه به محدودیت رشته‌های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی و. .. بود، فتوا نیز از نظر کمی محدود است ولی به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته‌های ورزشی است به عنوان مثال در باب مسئولیّت شنا نسبت به حفاظت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیّت حقوقی کسانی که به تمرین تیراندازی پرداخته و تیر به عابر اصابت می‌کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می کند به اهمیت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

به طور مثال:

اذا مرًّبین الرماه فی مکان مباح له المرور فیه فاصابه سهم احدهم مثلا فالدیه علی عاقله الرامی بلا خلاف اجده بین من تعرض له کالفاضلین والشهیدین و غیر هم یکونه مخطئُاً و فی قصده و الا کان علیه القود او الدیه فیماله کما عرضه مکررّاً نعم لو ثبت انه قال:

خدای و سمع المارّ و کان متکمناً من العدول لم یضمن العاقله بلا خلاف اجده ایضاً لما روی ان صبیاً دق رباعیته صاحب بخطره فرفع الی علی (ع) فاقام بیته انه قال: خدای، فدرا عنه القصاص، و قال « قد اعذر من حذر»

اگر کسی عبور کند از میان تیراندازان در مکانی که برای آن عابر حق عبور وجود داشته باشد سپس تیر یکی از آنان به عنوان مثال به او اصابت کند دیه بر عهده عاقله تیرانداز است بدون اینکه خلاف آن را بیابیم. بین کسانی که معترض این مسئله شده اند مانند محقق حلی و علامه حلی و شهیدین و دیگران زیرا که تیرانداز در فعل خود و قصد خود خطا ‌کرده‌است وگرنه قصاص یا دیه از مال خودش بر عهده او خواهد بود (نجفی، ۱۳۹۹).

چنان که کراراً دانستیم. آری اگر ثابت شود که او هشدار داده است و عابر آن را شنیده و امکان بازگشت داشته است عاقله ضامن نیست بی آنکه خلافی بیابم به دلیل آنچه روایت شده است که کودکی دندان کودک دیگری را در پرتاب تیر.. . شکسته بود نزد حضرت علی (ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی به طور کلی سخن به میان آورده است مویّد این نکته است، لذا ما هم به همین تعداد بسنده می‌کنیم.

پ:سابقه اجتماعی در ایران

با مطالعه تاریخ دولت های گوناگونی چون؛ آریایی ها، مادها، پارسیان، طاهریان و همچنین با نگاهی دقیق به داستان‌های شگفت انگیز از تاریخ پهلوانان ایرانی درباره کشتی ایرانیان باستان و دلاوری های آنان، باید گفت: ایرانیان نیز از دیرباز اهمیّت زیادی به ورزش و فعالیت جسمی و سالم آن می‌دادند.

در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود.

مردم ایران علاوه بر انجام ورزش های معمول جهان، ورزش های منحصر به فردی دارند که در دیگر نقاط وجود ندارد ویا اگر هست از ایران نشأت گرفته است. مهمترین این ورزش ها، ورزش زورخانه ای است. این ورزش قدیمی به نام های: ورزش باستانی، ورزش زورخانه ای، ورزش مذهبی و یا ورزش پهلوانی شناخته می شود. ( مجدآرا، ۱۳۹۱)

تاریخچه حقوق ورزشی در ایران را به سه دوره تقسیم می‌کنند: دوره قبل از انقلاب مشروطیت (رعایت مقررات عرفی و شرعی در رسیدگی به امور قضایی الزامی بود) ، دوره بعد از انقلاب مشروطیت (قوانین مدون و نیز نبودن ورزش به شکل امروزی سابقه ای از مسئولیت های قانونی وجود ندارد) ، از سال ۱۳۵۲ به بعد (بموجب ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به اینکه سبب آن ورزش باشد جرم تلقی نشد و یرای اولین بار در تاریخ حقوق ایران حوادث ورزشی مشمول قانون خاص گردید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی متن ماده ۴۲ قانون مجازات عمومی چون مغا یرتی با اصول و موازین شرعی نداشت به همان صورت تنفیذ گردید با این قید که مقررات آن ورزش معارض با موازین شرعی نباشد و در حال حاضر نیز با اختلاف در شماره ماده قانونی لازم الا جراء است.

(در سال ۱۳۶۱ این قانون در بند۳ ماده ۳۲ و در سال ۱۳۷۰ در بند۳ ماده ۵۹و در سال ۱۳۹۲در بند ث ماده۱۵۸قانون مجازات اسلامی جای گرفت).

۱-۱-۲-۳- سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

الف:قانون مسئولیت مدنی

مدل شماره ۲- مینیمم سازی قرار گرفتن در معرض سر و صدا (TWA)

برنامه ریزی عدد صحیح خطی قطعی-چند دوره ای غیرچرخشی (متعادل)

Aryanezhad et al. (2009)یکپارچه سازی مدل های Tharmmaphornphilas و Norman با درنظر گرفتن چرخش مکرر در هر روز به عنوان پارامتر داده شدهترکیب مهارت های اپراتور و دسته بندی کارها ‌بر اساس مهارت موردنیاز و عوامل ارگونومیکمینیمم سازی قرار گرفتن در معرض صدا (DND) روزهای از دست رفته با توجه به صدمات قبلدو هدفه، برنامه ریزی عدد صحیح خطی قطعی-چند دوره ای غیرچرخشی (متعادل)Tharmmaphornphilas and Norman (2007)توسعه مدل Cranahamn et al.توانایی‌های مختلف در فعالیت های “lifting”مینیمم کردن ماکسیمم تعداد روزهای از دست رفتهبرنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی تصادفی-چند دوره ای چرخشیAzizi et al. (2010)تخصیص در هر دوره (روز) تغییر می کندترکیب نرخ های یادگیری/فراموشی و انگیزش/خستگیمینیمم سازی تاخیرهابرنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی قطعی-چند دوره ای چرخشی (متعادل)Nembhard and Norman (2006)تخصیص در هر دوره تغییر می کندیکپارچه سازی فراموشی/یادگیری و نرخ های بهره وری آغازی کارگر. بهره وری فرد پویا است.ماکسیمم سازی مجموع خروجی ها در خط مونتاژبرنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی قطعی-چند دوره ای چرخشی (متعادل)Crominas et al. (2010)تخصیص در هر دوره تغییر می کندتجربه کارگر در هر دوره پویا است به روز رسانی در طی هر دوره ‌بر اساس تجربه اجرای کارهای مشابهمینیمم کردن ماکسیمم زمان تکمیلبرنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی قطعی- چند دوره ای غیرچرخشی (متعادل)Sekiner and Kurt(2007,2008)تخصیص در هر دوره (شیفت و روز) تغییر می کندترکیب نرخ های یادگیری/فراموشی و انگیزش/خستگیتسطیح کردن بارکاریبرنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی قطعی-چند دوره ای چرخشی (متعادل)Bhadury and Rdovilsky (2006)تخصیص درهردوره (روز) تغییرمیکندفرض خستگی در مواجهه با کارهای تکراری و توسعه یافتهمینیمم سازی هزینه ‌نیروی‌کار و مینیمم سازی ماکسیمم سطح خستگیبرنامه ریزی عددصحیح غیرخطی قطعی-چند دوره ای چرخشی (متعادل)

فصل ۳

روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

در این فصل به بیان روش تحقیق خواهیم پرداخت. روش اجرای تحقیق، ابزار و روش گرد‌آوری اطلاعات، جامعه‌آماری و نمونه‌آماری مشخص می‌گردد. بر این اساس در ادامه ابتدا روش اجرای تحقیق و جامعه آماری تحقیق را معرفی و به صورت نمونه تصادفی ساده پرسشنامه‌ها را بین نمونه انتخابی توزیع می نماییم. پرسشنامه‌ها را از نظر روایی و پایایی مورد بررسی قرار داده و تاییدیه و صحت آن را اعلام خواهیم نمود. در آخر نیز روش های تحلیل را به صورت مختصر بیان می‌کنیم.

۳-۲ روش تحقیق

امروزه محققین و پژوهشگران در سازمان‌های گوناگون و در زمینه‌های مختلف با تمرکز بر یک موضوع خاص و گرد‌آوری نمونه و مشاهدات خود از جامعه‌آماری مورد‌نظر با بهره گرفتن از روش‌ها و تکنیک‌های آماری به تجزیه و تحلیل این داده ها پرداخته و از نتایج به دست‌آمده برای حل مشکلات و مسایل استفاده می‌کند و یا بر دانش بشری در آن زمینه می‌افزایند.

روش‌های تحقیق در واقع ابزار‌های دستیابی به‌واقعیت به‌شمار می‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق‌تر از روش‌های دیگر، قوانین و واقعیات را کشف کند. ‌بنابرین‏ شناخت واقعیت‌های موجود و پی‌بردن به روابط میان آن‌ ها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است.(دلاور، ۱۳۸۵، ۲۵).

۳-۲-۱ روش‌تحقیق بر اساس هدف

تحقیقات علمی بر‌اساس هدف به‌سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه(سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۷۹).

از آنجایی که این تحقیق چگونگی تاثیریک مدل چرخش شغلی مناسب را بر روی عملکرد کارکنان در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران نشان می‌دهد ، کاربردی خواهد بود و ا هداف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است(همان منبع).

۳-۲-۲روش تحقیق بر اساس نحوه گرد‌آوری داده ها

تحقیق حاضر بر اساس چگونگی به دست‌آوردن داده های مورد نیاز، توصیفی(غیر آزمایشی) می‌باشد. تحقیق توصیفی به مجموعه روش هایی اطلاق می‌گردد که هدف آن ها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. یکی از اهداف تحقیق توصیفی شناخت بیشتر شرایط موجود و کمک کردن به تصمیم گیرندگان در فرایند تصمیم گیری می‌باشد.

تحقیق توصیفی خود به‌دسته های مختلف از جمله، پیمایشی، همبستگی، اقدام‌پژوهی، بررسی موردی و تحقیق پس- رویدادی تقسیم می‌شود که به بررسی توزیع و ویژگی‌های جامعه‌آماری پرداخته و ماهیت شرایط موجود و رابطه بین رویداد‌ها را بررسی می‌کند.

این تحقیق جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. در تحقیق همبستگی که یکی از روش‌های تحقیقات توصیفی به‌شمار می‌رود رابطه میان متغیر‌ها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. تحقیقات همبستگی را می‌توان بر‌حسب هدف به‌سه دسته تقسیم کرد:

الف: مطالعه همبستگی دو‌متغیری(با هدف بررسی دو‌به‌دوی متغیر‌ها)

ب: تحلیل رگرسیون(با هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر ملاک با توجه به تغییرات پیش‌بین)

ج: تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس (با هدف بررسی کلی مجموعه همبستگی‌های متغیر‌های مورد بررسی به منظور‌هایی چون تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری)(سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۹۶-۹۱).

۳-۳ جامعه‌آماری

تشخیص جامعه‌آماری در تحقیق بسیار اهمیت دارد زیرا با بهره گرفتن از جامعه‌آماری حجم نمونه به دست آمده و نهایتاً تجزیه و تحلیل‌های آماری بر اساس نمونه انجام می‌گیرد. درحقیقت نمونه دارای خصوصیات جامعه آماری است و درک رفتار جامعه بر پایه اطلاعات به دست آمده از نمونه می‌باشد ‌بنابرین‏ در انجام هر تحقیقی مشخص کردن جامعه ‌آماری یکی از ضروریات می‌باشد زیرا بایستی محقق حوزه کاری خود را از پیش بداند تا بتواند ‌در مورد آن به گرد‌آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل بپردازد. با این کار در وقت و هزینه صرفه‌جویی خواهد شد. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کارکنان اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران است که تعداد آن ۷۳ نفر می‌باشد.

۳-۴ روش نمونه گیری و حجم نمونه

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه که ‌بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه آماری باشند(خاکی، ۱۳۸۷، ۱۵۸).

روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده خواهد بود و فرمول مورد استفاده در این تحقیق فرمول کوکران (Cochran ) در نظر گرفته شده است.

از طریق فرمول کوکران ذکر شده در زیر حجم نمونه محاسبه خواهد شد.

در فرمول فوق معمولاٌ؛ حداکثر خطای مجاز () معادل ۰۵/۰، ضریب اطمینان ۰٫۹۵،=۱٫۹۶ وN برابر حجم جامعه در نظر گرفته می‌شود. مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود، زیرا اگر ۵/۰ P= باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می‌کند و این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد.

۲-۱-۱-۵- استراتژی های مناسب جهت افزایش اشتیاق شغلی

امروزه با توجه به تنوع بالای نیروی کار، یک رویکرد یکسـان، برای اشتیاق شغلی همه کارکنان موفق نخواهد بود. به دلیل گســتردگی دامنه نیازهای کارکنان، توجه به انعطاف پذیری امری ضروری است. کیفیــت روابط بین مدیران و کارکنــان به عنوان یک پیوند حیاتی برای افزایش اشــتیاق شــغلی کارکنان به حســاب می‌آید. علاوه بر رهبران، مدیران مســتقیم نیز نقش اساسی در افزایش سطح اشتیاق شغلی کارکنان بازی می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد اعتماد مدیران و نیز اعتماد افراد به میل درونی شان به شغل می‌تواند ابزاری برای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان در کارشان باشد. مدیران موظف به شناســایی مؤلفه های کلیدی اشتیاق شــغلی کارکنان و طراحی روش هایی جهت ارزیابی پیشرفت کارکنان در این زمینه می‌باشند. آنان باید منابع مالی و غیرمالی مورد نیاز برای اجرای برنامه های اشــتیاق شغلی کارکنان را فراهم نمایند و این چنین حمایت خود را در پیاده ســازی اســتراتژی اشتیاق شغلی کارکنان تکمیل نمایند (کوهل و همکاران^[۴۶]، ۲۰۰۹).

گیبونــز (۲۰۰۶) معتقد اســت که عامل حیاتــی دیگر در افزایش اشتیاق شغلی کارکنان بسترسازی مناسب برای برقراری ارتباط شفاف از طرف رهبران به وسیله نشر اطلاعات صحیح از چشم انداز، اهداف و انتظارات می‌باشد. زمانی که رهبران فرصت های مداوم برای گفتگوو مباحثه را در سازمان گسترش دهند، این امر منجر به ایجاد اعتماد، بهبود درک کارکنان از کلیت سازمان و ساخت فضای حمایتی از کار تیمی می­ شود. ارتباطات شفاف در سازمان، جریان آزاد دریافت بازخور و ارائه گزارش را در میان کارکنان و مدیران تشویق می‌کند (زرگران مقدم، ۱۳۹۰).

استراتژی اثرگذار دیگر در افزایش اشتیاق شغلی کارکنان، مسطح سازی ساختاری سازمان هاست. ساختارهای ســازمانی کوتاه، استقلال داخلی و پاســخگویی کارکنان را از طریق تعامل بیشتر میان اعضای سازمان افزایــش می­دهد. ســیروتا^[۴۷] (۲۰۰۵ ) مؤثرین ساختار برای سازمان را ساختاری می‌داند که مشتمل بر تیم های خود مدیریتی باشد. او بیان داشته است که سازمان ها برای افزایش و نگهداری ســطح اشتیاق شــغلی کارکنان خود باید بر موقعیت برنده – برنده، اعتماد پایدار، دیدگاه بلندمدت، برتری، شایستگی، تصمیم گیری یکپارچه، ارتباطات باز، نفوذ متقابل، شــناخت، پیگیری و درمان روز به روز و اشتراک مالی متمرکز باشند. یکی از اســتراتژی هایی که می‌تواند موجب افزایش اشتیاق شغلی شــود، در نظر گرفتن زمان‌های کافی و مناسبی جهت فراغت افراد از شغل شــان ‌می‌باشد. تعهدات شغلی تحت تأثیر تجاربی است که در طول فراغت از کار حاصل می­ شود. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهدکه این جدائی فکری و روانی در طول استراحت کوتاه مدت به طور قابل توجهی می ­تواند تغییرات را در اشــتیاق شغلی پیش‌بینی کند، جداسازی فکری و فیزیکی از تقاضاهای مرتبط با کار به افراد اجازه می­دهد که منابع و نیروهای تقلیل یافته را ترمیم کنند که این ترمیم خــود را در افزایش حالت مثبت در کار ظاهــر می‌کند. بعد از یک استراحت کوتاه مدت، یک شخص کاملا مشتاق به کار از خود اشتیاق شغلی بیشتری را نشان می‌دهد نسبت به فردی که اشتیاق کمتری در کار دارد. یعنی فرد کاملا مشتاق به کار خیلی بهتر تمام نیروی به دست آمده اش را صرف کار می‌کند(به نقل از مقیمی مفرد، ۱۳۹۳).

سوننتیج^[۴۸] و همکاران (۲۰۰۸) نیز اذعان دارند زمانی که اشــتیاق شــغلی بالا است، جدایی روانی از شغل در طول زمان استراحت بسیار مهم است.به خصوص کارکنان با اشتیاق شغلی بالا نیاز به زمان استراحت دارند تا بتوانند خودشــان را از کار دور کنند. دور شــدن از کار بهتر است با فعالیت ها و مســئولیت هایی باشد که با شــغل فرد مرتبط نباشد. از آنجایی که کارکنان با اشتیاق شغلی بالاسطح پایینی از خستگی ها و ناراحتی ها را تجربه می‌کنند، همین امر باعث می شود که آن ها منابع شناختی و احساسات بیشتری برای رسیدگی کردن به فشارهای موقع کار داشته باشند و همچنین قادر باشند اتفاقات منفی کار را به اتفاقات مثبت کار تبدیل کنند فعالیت اشــخاص از طریق توسعه دادن راهکارهای کاری موفق و همچنین افزایش ســطح انگیزه های درونی و بیرونی افراد می‌تواند باعث افزایش اشــتیاق آن ها شــود. در این صورت فعالیت اشخاص را باید به عنوان یک منبع برای تعهدات شــغلی دانست. منابع شخصی مثل باور به سودهای شخصی باعث افزایش سطح اشتیاق شغلی فرد می شود. به دنبال تعریف و طرز کار ارائه شده از فعالیت اشخاص، این امر می‌تواند به عنوان منابع شـخصی برای کاهش تقاضاهای شغلی، رسیدن به اهداف شغلی، و یا رشد اهداف فردی در نظر گرفته شود که تمام این موارد باعث افزایش اشتیاق شغلی کارمندان می­ شود (دیکرز و همکاران، ۲۰۰۹، به نقل از پور عباس،۱۳۸۷).

استراتژی های اشتیاق شغلی کارکنان برای سازمان ها با اندازه های مختلف، متفاوت می‌باشد. مطالعات نشان داده است که سازمان های کوچک در زمینه اشتیاق شغلی کارکنان به مزیت های بزرگی دست یافته اند. افرادی که در ســازمان های کوچک مشغول به کار هستند، نســبت به افرادی که در ســازمان های بزرگ کار می‌کنند، نگرش بهتری ‌در مورد شغل و رهبران خود دارند (بدلی، ۱۳۸۹).

۲-۱-۱-۶- مزایای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان

اشــتیاق شــغلی کارکنان منافع بســیاری را به صورت مستقیم و غیرمســتقیم برای ســازمان و افراد در پی دارد این منافع در سطوح متفاوتی از سازمان نمودار می‌گردد. بعضی منافع فقط در محیط داخلی سازمانی هویدا می‌گردند؛ در حالی‏که بعضی از منافع تأثیر مستقیمی بر ذی نفعان خارجی سازمان دارند. مزایای داخلی اشتیاق شغلی کارکنان شامل بهبود مدیریت دانش، کاهش غیبــت کارکنان، بهبــود روحیه کارکنــان، افزایش ایمنی، قابلیت اســتفاده بیشتر از داوطلبان داخلی با اســتفاده از برنامه های جانشــین پروری، کاهش جابجایی کارکنان و افزایش انگیزه آنان می‌باشد مزایای خارجی اشتیاق شغلی کارکنان شامل افزایش بهره وری، افزایش حاشیه سود و درآمد، افزایش سطح وفاداری مشتریان و افزایش توانایی جذب کارکنان با استعداد از خارج از ســازمان با اتکا به شدت کارفرمای برگزیده شده می‌باشد. اثرات مثبت اشتیاق شغلی کارکنان نه تنها به نفع سازمان، بلکه به نفع تک تک کارکنان می باشــد. این مزایا ممکن است شامل افزایش بهــره وری کارکنان، بالا رفتن نرخ دســتمزد، افزایش عزت نفس و بهبود سلامتی کارکنان باشد. اکسل رود^[۴۹] (۲۰۰۲) علاوه بر موافقت با مزایای برشــمرده برای افزایش اشــتیاق شغلی کارکنان، درباره تأثیر پیاده ســازی اشتباه این استراتژی هشدار داده و بیان داشــته است که اگر اشتیاق شغلی کارکنان به صورت ناصحیح و ناقص اجرا گردد، بدبینــی و تردید همچون بیماری فراگیر همه سازمان را در برخواهد گرفت (هاشمی شیخ شبانی و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۱-۱-۷- اشتیاق شغلی؛ معیاری مهم در محیط