۱- هر دو مجازات- جلد و رجم- در مقتضی سقوط، یعنی توبه، مشترکند. ۲- توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می‌باشد. بنابرین به طریق اولی، مجازات خفیف تر، یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.[۱۷۰]
هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی شود مگر اینکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار کند در این صورت حد رجم و قتل ساقط می شود مراد از حد قتل نیز ناظر به زنای به عنف و زنای با محارم است.[۱۷۱]
توبه در قانون مجازات سابق یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی بود، اما در قانون جدید به عنوان قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص در آمده است، یکی از اقدامات مؤثر و مثبت قانون‌گذار جدید آن است که احکام توبه بر جرایم مختلف که قبلا به صورت پراکنده جمع آوری شده بوده را به صورت قاعده در آورده است.
از قواعد شرعی چنین اسنتباط می شود؛ که شارع به جرم خاصی توجه نداشته است و مقرراتی که بیان شده، مربوط به توبه می‌باشد. توبه در قانون مجازات سابق (مواد ۷۲، ۸۲، ۸۹، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۲۳، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۴، ۲۰۰) برای برخی از حدود به صورت پراکنده بیان شده است.
در قانون سابق جرم قوادی و محاربه مشمول مقررات توبه نبوده.
وقوع توبه باید قبل از اثبات جرم باشد، اما احراز آن ممکن است در زمان تعقیب و دادرسی صورت بگیرد، در قانون سابق اثبات جرم با دلایل مختلف تاثیر داشت و نیز در برخی موارد، باید توبه قبل از دستیابی نظام بر متهم صورت می گرفت، اما در حال حاضر صرف تحقق توبه قبل از اثبات جرم کفایت می‌کند. از ظاهر قانون استنباط می شود که سقوط حد در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، الزامی است و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد حد، اختیاری خواهد بود.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ توبه را عامل سقوط مجازات محاربه نمی دانست، اما ماده ۲۱۱ قانون راجع به حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ آن را قبل از دستگیری محارب موجب سقوط مجازات می‌دانست، همان گونه که آیه ۳۳ سوره مائده نیز به آن تصریح دارد.
در جرایم تعریزی درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید، و ندامت و اصلاح او بر قاضی محرز شود، ساقط می شود، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.[۱۷۲]
از مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود جاری نمی گردد.[۱۷۳]
تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون جدید؛اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بند های الف و ب ماده ۸۱ و مواد ۲۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۵ و ۴۶ و ۹۲ و ۹۳ و ۱۰۵ شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند.
بازگشت از جرم و پشیمانی و ندامت به عنوان عامل مؤثر در مجازات نهادی نیست؛ که از سوی حقوق اسلامی پایه ریزی و تأسيس شده باشد، بلکه دارای سابقه ای عرضی است، مواد ۲۷– ۱۳۲ تا ۲۹– ۱۳۳ قانون جزای فرانسه توبه و پشیمانی مجرم در زمان تعلیق مراقبتی را یکی از عوامل معافیت از مجازات دانسته است، نهاد عضو قضایی نیز یکی از نهادهای شبیه توبه است که در بسیاری از کشور ها مانند، دانمارک، انگلیس، بحرین مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به موجب آن چنانچه قاضی، آثار بازگشت و ندامت را در مجرم مشاهده کند وی را از مجازات معاف می کند.
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک است اما مانع بودن آن برای استفاده از مزایای توبه، به صورت مطلق خالی از ایراد نیست زیرا ممکن است که شخصی که مرتکب تکرار شده است، واقعا پشیمان شود بلکه اگر شخصی یک بار توبه کند و دوباره مرتکب جرم شود ممنوعیت پذیرش توبه وی قابل توجیه است، که در این صورت عدم تفکیک میان جرم عمدی و غیر عمدی بدون ایراد نیست.
تبصره دوم این ماده از جهات مختلفی ایراد دارد؛ از جمله این که اعمال آن نسبت به مواردی همچون ضمان حالی، نامفهوم می‌باشد، و نیز عبارت «تعزیرات منصوص» شرعی عبارتی مبهم می‌باشد و مانند عبارت «مجازات بازدارنده» مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت، قرار گرفتن آن در ذیل ماده ۱۱۵ نیز بدون ایراد نیست هر چند ممکن است گفته شود، ماده ۱۱۵ آخرین ماده در کتاب اول می‌باشد؛ که مشمول حکم این تبصره است پس تمامی مواد قبلی باید در اینجا بیاید.
سقوط مجازات پاره ای از جرایم تعزیزی در صورت توبه مجرم، محل تأمل است، وقتی توبه در حدود عامل سقوط مجازاتهایی مانند اعدام می‌باشد، در تعزیرات به طریق اولی باید چنین باشد؛ زیرا در جرایم تعزیری قاضی اختیار زیادتری دارد.
دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود.[۱۷۴]
جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد تابع مقررات خاصی است، در میان حدود، گرچه اصل بر تاثیر توبه است؛ اما جرم قذف و محاربه استثناء شده، و توبه در آن ها تاثیر ندارد، با این وجود در پاره ای از احکام آن ها ابهام وجود دارد؛ مثلا چنانچه کسی که شروع در جرایم مستوجب دیه یا قصاص یا حد نموده و پشیمان شود، آیا می توان در مجازات وی همچون شروع در جرایم تعزیری تخفیف داد؟
جرم قذف و محاربه در صدر ماده ۱۱۴ استثنا شده و مجدداً در ماده ۱۱۶ به حد قذف و محاربه اشاره شده، دلیل تکرار این جرم ابهام برانگیز است، در مورد جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد و از همین رو در تبصره به صورت خاص بیان شده است.
در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد؛ توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود؛ چنانچه پس از اعمال مقررات راجعه به توبه، ثابت شود؛ که مرتکب تظاهر به توبه کرده‌است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده منتفی و مجازات اجرا می‌گردد، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌گردد.[۱۷۵]
اطلاق توبه اقتضاء می‌کند؛ اشخاص غیر مسلمان نیز بتوانند از نهاد توبه استفاده کنند؛ چرا که توبه در این ها ناظر به جرم نیست که دارای جنبه شرعی و اسلامی باشد، بلکه ناظر به جرم است که اختصاص به مسلمانان ندارد؛ هر چند این اطلاق محل تأمل است اما به هر حال دادگاه باید توبه را احراز کند، ظاهر قانون بیانگر آن است که اصل بر عدم توبه می‌باشد؛ بنابرین کسی که ادعای توبه می‌کند باید آن را ثابت نماید.[۱۷۶]
با توجه به اینکه آیه ۱۶ سوره نساء در مورد توبه مرد و زن زناکار و به طور مطلق از سقوط مجازات بحث کرده ولی زمان پذیرش توبه در این آیات بحث نشده از ذکر آن خودداری می‌شود.
اما در مورد توبه بعد از اثبات، مجازات ساقط نمی‌شود؛ بلکه در مواردی این توبه از موجبات درخواست عفو از ولی امر قلمداد شده است، «هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید».[۱۷۷]
