۳- مداخله و همکاری در ارتکاب رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه همواره ناشی از عمل تنها یک نفر نمی‌باشد، بلکه گاه رفتار مجرمانه ناشی از مداخله و همکاری عوامل متعددی است که هر یک به نحوی در وقوع جنایت نقش داشته‌اند. بنابرین این مداخله گاه در برخی مواقع به شکل مستقیم و در واقع با ارتکاب رفتار مجرمانه جمعی، عنصر مادی جرم را محقق می‌سازد و گاه با همکاری و با قصد مشترک، مرتکب اصلی را در تحقق جنایت یاری می‌رساند. بدین ترتیب، در حقوق ایران مداخله و همکاری در ارتکاب رفتار مجرمانه به دو شکل «شرکت» و «معاونت» پیش‌بینی شده است، که ذیلاً این دو عنوان را طی دو قسمت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف) شرکت در ارتکاب رفتار مجرمانه
جرم چه به تنهایی و چه به صورت گروهی ارتکاب یابد همه کسانی که در اجرای آن شخصاً دست داشته‌اند فاعل مادی جرم محسوب می‌شوند. اگر جرم با همکاری یکدیگر واقع شده باشد هر یک عنوان شریک در جرم را خواهند داشت. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۸) بنابرین تحقق شرکت منوط به وجود بیش از یک عامل در ارتکاب جرم است. (صادقی، ۱۳۸۶، ۲۲۸) چنانچه برخی شرکت در جرم را؛ مداخله و مشارکت دست کم دو یا چند نفر در عملیات اجرایی جرم، به طوری که جرم ارتکابی مستند به رفتار همه آن ها باشد دانسته‌اند. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۸) از طرفی همان طور که ماده ۱۲۵ ق.م.ا. به صراحت اشاره کرده‌است، تساوی عمل همه شرکای شرط نیست، همین‌طور ارتکاب هم زمان اعمال متعدد. بنابرین باید توجه داشت که شرکت در جرم یا شرکت در جنایت با مداخله هر گونه عملیات اجرایی جرم مانند شرکت در ضرب و جرح، شرکت در آدم‌ربایی، شرکت در ارتکاب فعل واحد یا متعدد، شرکت در ضرب و جرح، شرکت در سرقت یا تخریب و … محقق می‌گردد. بنابرین اصولاً، آنچه موجب مشارکت اشخاص در جرم یا جنایت می‌شود تأثیر رفتار هر یک از آن ها در وقوع نتیجه است که غالباً با سرایت اثر چند رفتار حاصل می‌شود. به همین جهت شرکت در جرم یا جنایت زمانی رخ می‌دهد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار همه یا برخی از آن ها باشد خواه تأثیر مداخله شریکی در حصول نتیجه جرم ضعیف باشد یا قوی و خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، در چنین حالتی مجازات هر یک از شرکا معادل مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در واقع باید گفت، نه تنها در بین عوامل متعدد عرضی یا طولی شرکت در جرم قابل تصور است بلکه در اجتماع عوامل متعدد به صورت طولی و عرضی هم فرض تحقق شرکت در جرم نیز قابل پیش‌بینی می‌باشد. چنانچه فروض سه گانه فوق را قانون‌گذار در ماده ۵۲۶ ق.م.ا. پیش‌بینی، و مقرر می‌دارد: «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئوول هستند در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب، ضامن است.»
ب) معاونت در ارتکاب رفتار مجرمانه
ممکن است کسی به مرتکب اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع آن را تسهیل نماید، بدون آنکه اقدامات وی به گونه‌ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون می‌نامند. (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۳۷۰) چنانچه شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود به شماره ۲۴۱۸ مورخ ۲۸/۱۰ /۱۳۱۷ مقرر می‌دارد: «منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع به آن نکرده باشند. بنابرین اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را شخصاً انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند مجرم اصلی هستند نه معاون.» بنابرین معاونت در جرم یعنی تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و تهیه و ساختن وسایل و یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو خصوصاًً با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت.
گفتار دوم- عامل یا عوامل غیرانسانی
انسان یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‌تواند ملتزم به تکلیف گردد و یا از حقّی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‌کنند، ندارند. بنابرین در جامعه های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جمات قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‌شد، آن را فعلی ارادی تصوّر می‌کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‌جان صدمه‌ای به دیگری وارد می‌کرد مسئوول شناخته می‌شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‌یافت و به کیفر می‌رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‌ای مسئوول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانون‌گذار یا خطابات شارع که عموماً متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‌فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانون‌گذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است. (اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۰) بنابرین در حقوق جزا تا زمانی که ثابت نشده که کسی در ارتکاب جرم مباشرت و یا به وجهی معاونت یا مشارکت داشته و یا مسبب جرم بوده است، نمی‌توان شخص یا اشخاصی را مسئوول و مورد مجازات قرار داد، مگر به طور مستقیم یا غیرمستقیم در طول یا عرض عامل غیرانسانی، عامل انسانی وجود داشته باشد که در این صورت عامل انسانی به میزان تأثیر رفتارش در وقوع جنایت مسئوول می‌باشد.
گفتار سوم- اجتماع عامل انسانی و غیرانسانی
بدون تردید برای تحقق شرکت در هر جرمی از جمله قتل عمدی وجود بیش از یک نفر در انجام عملیات اجرایی جرم لازم است، به همین جهت قانون‌گذار شرکت در جرم را در ماده ۱۲۵ ق.م.ا. را مشارکت شخص یا اشخاصی در عملیات اجرایی جرمی که مستند به رفتار همه آن ها باشد تعریف کرده‌است. بنابرین هرگاه انسانی یا حیوان و نبات و یا اشیائی در جنایت دیگری شرکت داشته باشند به نحوی که آن جنایت مستند به رفتار هر دو آن ها باشد، هرچند نمی‌توان گفت که شرکت در جرم محقق شده است، اما در این فرض، احکام شرکت در جنایت قابل اجرا است. (پوربافرانی، ۱۳۸۸، ۱۹۵) به عنوان مثال می‌توان فرض کرد که شخصی به شدت از ناحیه حیوانات درنده زخمی شده، در این حال انسانی که دشمن اوست از راه رسیده و به قصد قتل، جراحاتی را بر او وارد می‌سازد به نحوی که مرگ بنا به تشخیص پزشکی قانونی مستند به عمل هر دو می‌گردد. در این حال به اعتقاد فقها قصاص از شریک (انسان) ساقط نمی‌شود و لذا اولیاء دم می‌توانند او را قصاص نمایند، اما بایستی پیش از آن نصف دیه را به او رد نمایند. ( نجفی، ۱۳۶۷، ۳۱۱) چون که او فقط نیمی از جنایت ارتکابی را انجام داده که بخاطر آن قصاص می‌شود و نیم دیگر را انجام نداده که بخاطر آن بایستی دیه به او داده شود.
