در خلال مذاکرات کنفرانس رم جنایات مهم بین‌المللی به « جنایات اصلی»[۶] و دیگر جنایات بین‌المللی به « جنایات معاهده ای »[۷] معروف شدند و تلاش های زیادی صورت گرفت که بعضی از جرایم معاهده ای از جمله قاچاق مواد مخدر[۸] و تروریسم[۹] جزء جرایم در صلاحیت موضوعی دیوان قرار گیرند؛ اما سرانجام دولت ها فقط به شمول صلاحیت دیوان نسبت به جنایات مهم بین‌المللی یعنی نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز رأی دادند.
جرایم ذاتی جرایمی است که بر اساس معیار بین‌المللی تعریف شده اند و رفتارهایی است که منافع مشترک دولت ها را در معرض تهدید قرار می‌دهد و دولت ها برای آن ها مجازات کیفری بین‌المللی تعیین کرده‌اند.[۱۰]
جرایم بین‌المللی قراردادی ممکن است علیه ارزش های مشتری بشری ارتکاب یابد و موجب جریمه دار شدن وجدان جمعی انسان ها شود و یا علیه امنیت ملی و منافع اقتصادی یک یا چند دولت صورت گیرد، اما شدت و خامت آن ها به حد جرایم ذاتی بین‌المللی نمی رسد. به عبارت دیگر هنوز عرف بین‌المللی دائر بر جنایت تلقی کردن این جرایم شکل نگرفته و مبنای جرم بودن آن ها قرار داد یا معاهداتی است که به امضا دولت ها می‌رسد.
نمونه این جرایم، قاچاق مواد مخدر و انسان، دزدی دریایی، برده داری و رویه های مشابه ،جرایم علیه خطوط زیر دریایی ،جرایم پستی بین‌المللی ،توزیع و قاچاق نشریات مستهجن ،تخریب محیط زیست و نابود کردن میراث فرهنگی، پولشویی و فساد[۱۱] است. دولت های امضا کننده معاهدات مربوط به این جرایم، موظفند که سازوکار تفنینی و قضایی لازم را در حقوق داخلی خود برای رسیدگی به آن ها پیش‌بینی کنند. با توجه به اینکه این جرم در دادگاه های داخلی رسیدگی می‌شوند از موضوعات حقوق داخلی محسوب می‌شوند.[۱۲]
۱-۳-۱-۲ مسئولیت کیفری بین‌المللی
مسئولیت کیفری در حقوق داخلی معمولاً با عبارت «قابلیت انتساب و اِسناد عمل مجرمانه» تعریف می‌شود.[۱۳] امّا منظور از مسئولیت کیفری بین‌المللی آن است که اگر یکی از تابعان حقوق بین‌الملل کیفری، مرتکب نقض یکی از قواعد حقوق بین‌الملل شود که نقض آن توسط جامعه بین‌الملل جرم و جنایت تلقّی شده است، با وجود شرایط قانونی، مرتکب مجرم محسوب و مجازات خواهد شد[۱۴].
البته در اینجا لازم به توضیح است که اگر مرتکب، شخص حقیقی همچون کارگزاران و نمایندگان دولت باشد، اصولاً همان عوامل رافع مسئولیت کیفری که در حقوق داخلی رعایت می‌شوند، به دلیل وحدت ملاک و زائل کردن قابلیتِ اسناد و انتساب – به جز در موارد استثنایی- در خصوص مسئولیت کیفری بین‌المللی نیز لازم‌الرعایه هستند.
برای مثال همان طوری که مجانین و صغار در حقوق داخلی به دلیل «عدم قابلیت اسناد و انتساب» مسئولیت کیفری ندارند، در حقوق کیفری بین‌المللی نیز فاقد مسئولیت کیفری بین‌المللی هستند. لیکن در خصوص اشخاص حقوقی این‌گونه عوامل بی‌مفهوم هستند. البته همواره از سوی حقوق دانان، ایرادات متعددی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و به خصوص دولت‌ها وارد شده است،[۱۵]ازقبیل:
الف:انتساب عمل مجرمانه به اشخاص حقوقی ممکن نیست، زیرا مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر است و کسی می‌تواند مرتکب تقصیر جزایی شود که دارای اراده باشد و شخص حقوقی فاقد قصد و ارادۀ مستقل است.
ب: قبول مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، مخالف اصل شخصی بودن مجازات است، زیرا وقتی مجازات را علیه شخص حقوقی اعمال می‌کنیم، در حقیقت مجازات علیه اعضای تشکیل‌دهندۀ آن اعمال می‌شود که در ارتکاب جرم هیچ گونه سمَت و دخالتی نداشته‌اند.
ج: یکی از اهداف عمدۀ مجازات اصلاح مجرم است و وضع و اجرای مجازات دربارۀ اشخاص حقوقی (از جمله انحلال، تعطیل یا جریمه) فاقد چنین خصیصه‌ای است.
د: اگر به ماهیت و طبیعت مجازات‌های کیفری توجه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که این مجازات‌ها طوری انتخاب شده‌اند که متناسب با اشخاص طبیعی (حقیقی) هستند، مثلاً شخص حقوقی را نمی‌توان اعدام یا زندانی کرد.[۱۶]
البته در سال‌های اخیر بر تعداد طرفداران قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی افزوده شده است و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحدۀ آمریکا، اشخاص حقوقی را از لحاظ جزایی مسئول شناخته‌اند.
امروزه بر تعداد و نفوذ و اهمیت اشخاص حقوقی افزوده شده است و این اشخاص عملاً دست به ارتکاب انواع جرایم می‌زنند و نظم بین‌المللی را مختل می‌کنند؛ حتی شرکت‌های بزرگ چند ملیتی در کشورهای محل استقرار، علاوه بر جرایم عمومی مثل کلاهبرداری یا احتکار یا رقابتهای غیر‌عادلانه، به جرایم علیه امنیت کشورها همچون سرنگون کردن حکومت قانونی یا ایجاد آشوب و بلوا یا کشتار جمعی می‌پردازند.
حفظ و دفاع از منافع جامعه ایجاب می‌کند که اشخاص حقوقی را از لحاظ کیفری، مسئول شناخته و اعمال غیرقانونی آن ها را مستقلاً مجازات کنیم چرا که:
الف: اشخاص حقوقی دارای قصد و اراده‌ای مستقل از اعضاء تشکیل‌دهندۀ خود هستند.
ب: تخطی از اصل شخصی بودن مجازات در مورد اشخاص حقیقی نیز وجود دارد، زیرا اعمال مجازاتهایی همچون اعدام یا زندان یا جریمه نقدی در مورد سرپرست خانواده، سایر افراد خانواده را نیز از لحاظ مادی و روانی در مضیقه قرار می‌دهد.
ج: هدف از اعمال کیفر و مجازات فقط اصلاح و تربیت مجرم نیست بلکه اعمال کیفر اهداف دیگری همچون تنبیه کردن و سزا دادن یا ارعاب و ترسانیدن را نیز دارا است.
د: درست است که برخی از مجازات‌های کیفری فقط نسبت به اشخاص حقیقی قابل اعمال است، امّا برخی از مجازات‌ها نیز فقط نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجرا هستند،تعطیلی مؤسسه یا انحلال یا لغو پروانه.[۱۷]
یکی از مشخصات عمدۀ قرن بیستم، بین‌المللی کردن مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است. علت این امر توسعۀ روزافزون روابط تجاری و همچنین معاشرت و اختلاط ملل مختلف با یکدیگر به علت تسهیلات در امر حمل‌ونقل و مسافرت است، جرم نیز از این تکامل برخوردار شده و می‌توان گفت امروزه جرم و جنایت «بین‌المللی» شده است.
توسعه وسایل حمل‌ونقل و ارتباطی نه فقط سبب شده است که عدۀ بسیاری از مجرمان بتوانند جرمی را در یک مملکت مرتکب و به آسانی به کشور دیگری پناهنده شوند، بلکه در بسیاری از موارد، مقدمات و وسایل ارتکاب جرم در یک کشور تهیه و تکمیل شده است و خود جرم در کشور دیگری تحقق می‌یابد.
از این رو کشورهای دنیا برای مبارزۀ جدی با جرم و دفاع در مقابل مجرمان بین‌المللی ناگزیر شده‌اند که روز‌به‌روز «معاضدات بین‌المللی قضایی» را با از میان برداشتن موانع قضایی و قانونی محکم‌تر و استوار‌تر کنند و در نتیجه برای دفاع از منفعت مشترک یکدیگر، تا حدی از نتایج «اصل استقلال اراضی» خود صرف‌نظر کنند. به این ترتیب مشاهده می‌شود که تاریخ حقوق کیفری از چندی پیش، وارد دوران تازه‌ای شده و تکامل جدیدی را طی کرده‌است.[۱۸]
امروزه این عقیده وجود دارد که ملل مختلف باید با وسایل گوناگون از قبیل استرداد مجرمان، مبادلۀ اسناد و اطلاعات در خصوص سوابق کیفری و همکاری های پلیس در زمینۀ بین‌المللی، انجام نیابت قضایی و نهایتاًً تا آنجا که ممکن است رسیدگی و تعقیب جرایمی که در خارج از مرزهای کشوری ارتکاب یافته‌اند، به این تکامل توسعه دهند.[۱۹]
