ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود منابع تحقیقاتی : پروژه های پژوهشی درباره بررسی رابطه ی بین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نهادینه کردن رهبری؛
حذف دلهره و ترس؛
در هم شکستن موانع بین بخش های سازمانی؛
حذف پرخاش و نصیحت گری؛
حذف استانداردهای کار؛
حذف موانعی که افراد خواهان مهارت را کنار می گذارد؛
نهادینه کردن برنامه ای محکم برای یادگیری و خود بهسازی؛

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همه را به کار در زمینه تغییر واداشتن (حاج کریمی و پیرایش، ۱۳۸۵: ۶۴-۶۳).
«بیماری های مرگ بار» بهره وری و کیفیت به تعبیر دمینگ در مسیر تحول سازمانی وجود دارند و این بیماری ها عبارتند از:
فقدان انسجام هدف در برنامه ریزی محصول یا خدمات؛
تأکید بر منافع کوتاه مدت؛
سیستم رتبه بندی و بازنگری های سالانه که به نتایج نهایی تأکید دارند؛
افراد به خاطر خوب کار کردن در سیستم مستحق پاداش می شوند، نه به خاطر بهبود آن؛
تحرک مدیریت به شکل جهش شغلی (همان منبع).
تکیه ی صرف مدیریت به ارقام مشهور و عوامل محسوس و عدم توجه به عوامل غیرمحسوس به علاوه دمینگ روشی سیستماتیک برای حل مسأله و بهبود ارائه کرده است که به چرخه ی دمینگ معروف است و از آن به PDCA[380] تعبیر می شود. در بهبود سیستم عمل کردن به شیوه های آگاهانه و منطقی است، در غیر این صورت، به چیزی می رسیم که در اصطلاح «تحریف سیستم» نامیده می شود و تنها به بدتر شدن امور می انجامد (همان منبع).
نگاره ی (۲-۱۱). چرخه ی دمینگ (خاکی، ۱۳۸۸: ۳۵).
۲-۱-۲۸-۴ مدل کانن[۳۸۱]
در مدل کانن، عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی کار عبارتند از: نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمت، حقوق ماهانه ی مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادات، مشارکت و گردش شغلی کارکنان (طوسی، ۱۳۷۲ به نقل از انصاری رنانی و سبزی علی آبادی، ۱۳۸۸: ۵۰).
۲-۱-۲۸-۵ مدل CREST
در این مدل، عواملی که در بهبود بهره وری نیروی انسانی مطرح هستند، در قالب کلمه ی CREST تنظیم شده اند و توصیه می شود که وضعیت آنها در جهت بهبود و تغییر مثبت پیدا نماید. اجزای اصلی این مدل به شرح زیر است (هیپ[۳۸۲]، ۲۰۰۲، ص ۱۴۶).
= C تعهد و ارتباطات[۳۸۳]
= Eجدّیت[۳۸۴]
= T آموزش ضمن کار[۳۸۵]
= R احترام، بزرگداشت[۳۸۶]
= S امنیت و احترام[۳۸۷]
۲-۱-۲۸-۶ مدل سوپر ۵S
سوپر ۵s، برنامه ی مشارکت گسترده ی درون سازمانی برای بهبود مستمر منابع (کایزن) است و کلیه ی کارکنان سازمان را شامل می شود. این مدل رویه ای بسیار مؤثر در ایجاد انگیزش در منابع انسانی و بهبود بهره وری است. سوپر ۵s در اجرای هر یک از عناصر PQCDSM مؤثر است.
سازمانی که در اجرای نظام ۵sموفق است، همیشه:
? از نظر بهره وری منابع و بویژه منابع انسانی در سطح بالاتری قرار دارد؛
Q: در مورد کیفیت ثابت قدم و استوار است؛
:C هزینه را مقرون به صرفه تنظیم می کند؛
? در تحویل و انجام دادن فعالیت دقیق است؛
:S برای افراد مشتاق به کار، ایمن است؛
:M کارکنان از نظر روحیه در سطح بالایی قرار دارند؛
در یک برنامه ی سوپر ۵S، سازمان به محدوده های کوچکی تقسیم و گروهی کوچک از کارکنان مسئولیت هر قسمت را عهده دار می شود (انسجام و تشکل گروهی). فعالیت این گروه روح همکاری سیستمی را در بین کارکنان تقویت می کند.
۵S مخفف ۵ کلمه ی ژاپنی است که با حرف S شروع می شوند. این کلمات عبارتند:
:Seiri دسته بندی و کنار گذاشتن موارد غیر ضروری از محل کار؛
:Seiton مرتب و منظم کردن اقلام ضروری به بهترین وجه ممکن و دسترسی آسان به آنها؛
:Seiso نظافت محل کار به ترتیبی که هیچ گونه گرد و غباری در سالنها و تجهیزات باقی نماند؛
:Seiketsu نگهداری محل کار به ترتیبی که با تکرار Seiso ,Seiton ,Seiri راحتی و بهره وری حاصل گردد. به عبارت بهتر، واژه ی مذکور یعنی پاکیزگی، بی نقص، صداقت در کردار و شخصیت؛
Shitsuke: تعلیم روشها، آداب و رسوم و کسب اعتبار و اتکیت لازم (کازویوستوچیا[۳۸۸]، ۲۰۰۲: ۴۰).

نگاره ی (۲-۱۲). اجزای مدل ۵s در ارتقای بهره وری و کیفیت (کازویوستوچیا، ۲۰۰۲)
۲-۱-۲۸-۷ مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت
بهره وری همچون سایر فعالیت های انسانی، باید در بستر جامعه و سازمان و فرهنگ بررسی شود و به صورت امری انتزاعی منظور نگردد. بهره وری حاصل تعامل اجتماعی- فرهنگی است و محیط و جامعه در شکل گیری آن نقش بسزایی دارند. مدل و نظریه ی فعالیت، رابطه انسان را با جامعه به عنوان یک عامل فرهنگ ساز درنظر می گیرد. موضوع بهره وری، با این رویکرد که انسان و محیط همراه با هم دیده می شوند و عمل فرد زایده ی این مراوده و تعامل است بررسی می شود. در این نظریه، تضاد به عنوان یک عامل تحول آفرین درنظر گرفته شده است که با بهره گرفتن از مکانیزم تخته ی پرش می تواند ما را به راه حل های جدید رهنمون سازد. مدل فعالیت نشان می دهد که باید از جزء نگری که موجد گمراهی است، بپرهیزیم و به کل بینی بپردازیم (الوانی، ۱۳۷۸ به نقل از حاج کریمی و پیرایش، ۱۳۸۵: ۶۸-۶۷).
در این مدل، بهره وری قبل از آنکه مفهومی صرفاً فنی باشد، موضوعی فرهنگی است که در مشارکت فرد با جامعه و محیطش ساخته و پرداخته می شود. بنابراین، اگر در جایی بهره وری دچار اختلال می شود، باید همان گونه که به انگیزه ها و محرک های فردی توجه می کنیم، فرهنگ و محیط پیرامونی فرد را نیز درنظر داشته باشیم. در این نظریه هر عملی را نمی توان از عرصه ی آن عمل جدا دانست. بنابراین، بهره وری را نیز باید در جامعه و فرهنگ مربوط به خودش دید. برای بهبود بهره وری، زمانی مطالعات تکنیکی و یافتن شیوه های فنی می تواند کارساز باشد که زمینه ی فرهنگی مهیا و مساعد باشد. از این رو، در ارتقای بهره وری منابع انسانی باید به مسائل فرهنگی و هنجارهای اجتماعی توجه شود و تقویت و رشد فرهنگی بر مسائل تکنیکی بهره وری مقدم باشد (همان منبع).

نظر دهید »
منابع مورد نیاز برای پایان نامه : پژوهش های کارشناسی ارشد درباره مطالعه تاثير استراتژی هاي سرمایه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ضریب تعیین(r2)

r2 تعدیل شده

خطای معیار تخمین

آماره دوربین-واتسن

رگرسیون

060/0

004/0

003/0

541968/7E50

855/1

همانطور که در جدول 4-11 نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین دو متغیر 060/0 می­باشد که مبین وجود همبستگی بین دو متغیر استراتژی محافظه ­کارانه سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی می­باشد.
به منظور معنادار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر از آزمون t استفاده كرديم. چون سطح معناداری کمتر از 05/0 باشد، پس می­توان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. برای انجام آزمون t از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است، که همانطور که در جدول 4-11 آورده شده مقدار آماره دوربین واتسون 855/1 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 می­باشد نتیجه ­گیری می­ شود که میان خطاها استقلال وجود دارد و می­توان از رگرسیون استفاده نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدل رگرسیونی به صورت زیر می­باشد:
اگر متغیر مستقل استراتژی محافظه ­کارانه را با و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را با نمایش دهیم، مدل رگرسیونی زیر را داریم:

بطوریکه نشان دهنده عرض از مبدا و نشان دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل استراتژی محافظه ­کارانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی است. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است و فرض رد می شود و پذیرفته می­ شود.
در جدول (4-12) مشاهده می­ شود که سطح معنی داری 033/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی داری به دست آمده از رگرسیون، با اطمینان 95 درصد فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه فرعی سوم پذیرفته می­ شود. چون ضریب همبستگی منفی می­باشد بنابراین می­توان گفت بین استراتژی محافظه­ کارانه و کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه در­گردش رابطه منفی معناداری وجود دارد.
در این جدول مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از 000/0 کمتر است نتیجه می گیریم که عرض از مبدا از نظر آماری مخالف صفر است و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده می­ شود.
جدول 4-12: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم

ضرایب

مقدار آماره آزمون T

سطح معنی داری

فرض مورد بررسی

نتیجه آزمون فرض

عرض از مبدا ( )

086/240991

901/8

0/000

پذیرش فرض

استراتژی محافظه کارانه ( )

120/91808

138/2

033/0

پذیرش فرض

نظر دهید »
دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد جایگاه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

انجام عملیات شناسایی و تشخیص اراضی ملی به ترتیبی که گفته شد واجد آثار حقوقی بسیار مهمی است: در نتیجۀ این عملیات مالکیت خصوصی اراضی ملی شده زایل و مالکیت عمومی ایجاد می گردد؛ اسناد و تصرفات سابق باطل و بلااثر شده و ادارات ثبت اسناد و املاک ملزم به اصلاح اسناد قبلی و صدور سند مالکیت منابع ملی شده به نام دولت می شوند؛ دولت در نتیجه استقرار مالکیت بر اراضی ملی تمامی حقوق ناشی از مالکیت بر اموال عمومی را در محدودۀ مقررات دارا خواهدشد؛ هر گونه تصرف، تخریب، خرید و فروش این اراضی موجب مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبین خواهد شد. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری) و استفاده از این منابع نیز صرفا به اذن دولت و آن هم در چارچوب مقررات موضوعه امکان پذیر خواهدبود.
در این مبحث منظور از آثار تشخیص، اثرات حقوقی و وضعیتی است که در نتیجۀ انجام مراحل ملیشدن (پس از انتشار آگهی) ظهور میکند. منتها با توجه به موضوع این تحقیق و جهت پرهیز از اطالۀ کلام، تنها دو اثر مهم «زایل شدن مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی» و «صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت» بررسی میشود. مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از تعرض به اراضی ملی شده، نظام حقوقی حاکم بر بهرهبرداری از این منابع و سایر آثار ملی شدن اراضی به عنوان تبعات ناشی از تملک آن توسط دولت می تواند موضوع پژوهشهای جداگانه قرار گیرد.
الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی
گفتیم که اعلام قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی توسط مرجع ذیصلاح واجد آثاری حقوقی است. از تحلیل مواد قانونی مذکور و برخی مقررات مرتبط مانند ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری و تبصرۀ یک آن تعدادی از این آثار را برشمردیم. تجربیات موجود نشان داد که در عمل، اکثر مراجع قضایی و ثبتی مالکیت دولت بر عرصه های منابع طبیعی را لااقل تا اجرای کامل مقررات تشخیص (قطعیت تشخیص) و برخی نیز تا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت به رسمیت نمی شناسند. ذهنیت ناشی از ماده ۲۲ قانون ثبت که بر مبنای آن دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد، پذیرش مالکیت دولت بر اراضی ملی به صرف اعلام قانونگذار و یا تنظیم برگ تشخیص و حتی انتشار آگهی را با دشواری روبرو می ساخت.
ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت
گفتیم که هدف نهایی از انجام عملیات تشخیص و ممیزی، استقرار کامل مالکیت دولت بر اراضی ملی شده و تثبیت آن است. گرچه به اعتقاد ما به شرحی که گفته شد صرف تشخیص جنگل یا مرتع بودن عرصهای توسط مرجع ذیصلاح قانونی و یا در نهایت قطعیت تشخیص طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۷/۷/۸۴ به معنی مالکیت دولت بر آن است، اما لازم است حق دولت باتوجه به قوانین ثبتی موجود به گونهای که قابل خدشه و مناقشه نباشد تثبیت شده، استقرار یابد و اراضی ملی از مستثنیات به صورت دقیق تفکیک و متمایز شود. این مهم با طی شدن کامل فرایند تشخیص، ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک و نیز صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت به نمایندگی از عموم محقق میشود. به عبارت دیگر صرفنظر از مباحث گذشته (آثار اعلام قانونگذار و رأی وحدت رویه) به منظور برخورداری از مزایای ثبت ملک و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت، ثبت اراضی ملی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت ضروری است.
شرح اهداف و مزایای نهاد ثبت اسناد و املاک از حوصله و موضوع این نوشتار خارج است. اما به طور خلاصه میتوان گفت دو هدف اصلی از وضع قوانین ثبتی «تشخیص مالکیت مالکین» و «اعتبار بخشیدن به معاملات آنها» است. این وظایف، اهدافی اقتصادی و حقوقی را دنبال می نماید که از جمله آنها می توان به قوۀ اثباتی اسناد مالکیت رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، اعتبار و اطلاع عمومی، کاهش دعاوی و اختلافات و افزایش امنیت مالکیت، تثبیت مالکیت و پیشگیری از تجاوزات و منازعات ملکی اشاره نمود. تمامی اهداف و فواید ذکر شده در مورد مالکیت عمومی و اراضی و املاک مربوط به دولت نیز مصداق دارد. به همین دلیل قانونگذار نیز صدور سند مالکیت اراضی ملی شده را پیش بینی نموده است. مطابق قسمت دوم ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲:
«…. مأمورین سازمان ]جنگلها و مراتع[ نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع ملی طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود، از حیث حدود و مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوط تسلیم می نماید. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوط را قید نمایند.»
و مطابق ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری:
«گواهی سازمان جنگلها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی … صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.»
و به موجب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانون با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی …. ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
از مجموع مواد یاد شده نکات در خصوص صدور سند مالکیت اراضی ملی قابل استنباط است:
۱ – شناسایی و تشخیص اراضی ملی و اجرای مقررات مربوط، ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف به ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به نام دولت و اصلاح اسناد مالکیت قبلی می نماید. به طور معمول در این اسناد در قسمت نام مالک عبارت « دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور» قید می شود.
۲ – با قطعیت یافتن تشخیص (گذشت شش ماه از مهلت اعتراض و نبود معترض یا صدور رأی قطعی از مرجع رسیدگی به اعتراض) نیازی به مراجعه به محاکم نیست و ادارات ثبت به درخواست ادارات منابع طبیعی نسبت به صدور سند دولت اقدام خواهند کرد و اسناد مالکیت قبلی تبعا ابطال می گردد. (نظر مشورتی شماره ۸۳۹۶/۷ – ۱۹/۱/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه).
۳ – مأموران اداره ثبت اسناد و املاک در تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی حق دخالت ندارند و مکلفند تشخیص مأموران منابع طبیعی و گواهی صادره را ملاک صدور سند قرار دهند هر چند به نظر آنان عرصهای که به عنوان مثال مرتع غیرمشجر و ملی تشخیص داده شده منطبق با تعریف مرتع نبوده و حالت ظاهری آن نشان از مزروعی بودن آن یا عرصهای که به عنوان باغ، مستثنیات اعلام شده، به نظر آنان جنگل طبیعی باشد.
۴ – صدور سند مالکیت از یک طرف مستلزم رعایت تشریفات دقیق قانونی ملی شدن می باشد و ادارات ثبت مکلفند مدارک و مستندات مربوط را از ادارات منابع طبیعی خواسته و در پرونده منعکس نمایند. این مدارک شامل: برگ تشخیص منابع ملی که مفاد آن دقیقا مطابق آیین نامه و مقررات مرتبط تکمیل شده باشد، نقشۀ پلاک که در آن محل و مساحت منابع ملی ومستثنیات به صورت دقیق درج و با رعایت نکات فنی ترسیم شده باشد. (اعداد و ارقام و مساحت های مندرج در برگ تشخیص و نقشه تهیه شده باید دقیقا با یکدیگر منطبق باشد.) نسخهای از آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار و آگهی مندرج در روزنامه محلی و یا در صورتی که مالک پلاک بر طبق سوابق ثبتی مشخص بوده باشد تصویر اخطار کتبی و رسید پستی آن و نیز گواهی عدم وجود اعتراض در مرجع رسیدگی به اعتراض.
۵ – مطابق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهرهبرداری، سازمان جنگلها و مراتع کشور در کلیۀ اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل میآید، از پرداخت مالیات، عوارض ثبتی، حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید پرداختگردد. مطابق تبصرۀ ۲ ماده ۴ آئیننامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ و دادنامه شماره ۸۶-۷/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این معافیت شامل هزینۀ مقدماتی ثبت نیز می گردد.
۶ – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت منابع ملی را به درخواست ادارات منابع طبیعی، بعد از گذشت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به شرط نبودن معترض صادرنمایند. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲). بنابراین تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ محلی ملاک نیست. از طرفی چون در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت به اخطار کتبی یا انتشار آگهی اشاره شده است، در صورت معین و محصور بودن مالک یا مالکین پلاک، اخطار کتبی به آنان کافی (و یا الزامی) است و نیازی به انتشار آگهی نیست. بنابراین در مورد اخیر گذشت شش ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی به مالکین ثبتی پلاک برای صدور سند کافی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از سوی دیگر گذشت مهلت شش ماهه شرط کافی برای صدور سند نیست و مطابق ماده ۲ یادشده، «نبودن معترض» نیز شرطی لازم است. بنابراین در صورتی که پس از گذشت شش ماه، پرونده اعتراض همچنان در مرجع رسیدگی مفتوح باشد، به معنی وجود معترض بوده و تا صدور رأی قطعی سند مالکیت منابع ملی صادر نخواهد شد. علت آن حفظ حقوق افراد و حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تغییرات مکرر و تزلزل در مندرجات سند و دفتر املاک است.
مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده
اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در دوران مختلف و باتوجه به قوانین متفاوتی که در طول زمان در خصوص اراضی ملی تصویب شده متفاوت بوده است. در قانون ملی شدن مرجع تشخیص شخص جنگل دار ومرجع بررسی اعتراض نیز به یک هیات داده شد اما با تصویب قانون حفاظت و واگذاری تشخیص به مامورین و اعلام در روزنامه های رسمی، مرجع رسیدگی به اعتراض به کمیسیونی متشکل از یک نفر عضو قاضی محول که بر این اساس رای آن قطعی و پس از آن سند از سوی اداره ثبت به نام دولت صادر می گردید. بعد از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ….هیاتی تشکیل و مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم شده و رای نیز از سوی قاضی صادر ولیکن رای قابل اعتراض و سپس تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر گردید.
با اجرای مقررات مربوط به ملی شدن اراضی قطعا به لحاظ سابقه تصرفات اشخاص بر اراضی ملی تشخیص داده شده اعم از اینکه ناشی از اشتباه بوده و یا مبتنی بر صحت به هر حال اعتراضاتی را در پی داشته و قانونگذار را بر آن داشت تا از همان ابتدای قانونگذاری چاره ای بیاندیشد که با توجه به قوانین متفاوت نحوه آن نیز متفاوت بوده است.
گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص
درآمد
اقداماتی که دولت برای تأمین مصالح و منافع عمومی و رفاه همگانی انجام میدهد، ممکن است در تعارض با منافع خصوصی افراد قرارگیرد. بنابراین لازماست این اقدامات به موجب قانون و درحدود قانون باشد که در حقوق اداری به ایناصل، اصل حاکمیت قانون گفتهمیشود.
اما برای تحقق این امر باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. یعنی وسایل دفاعی مؤثری در دست افراد باشد تا بتوانند هر زمان که مقامات دولتی از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز کردند به مراجع صلاحیتدار مراجعه کنند و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا متوقف ساختن اجرای آنها، مقامات مزبور را به رعایت قوانین و مقررات ملزم سازند.
در ایران، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع مختلف اداری تحت عناوین هیأت، کمسیون و … رسیدگی و حل و فصل اختلافات بین دستگاه های دولتی با مردم را برعهده داشتند. مانند هیأت تشخیص و شورای عالی مالیاتی، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و …. رسیدگی در اکثر کمیسیون های مذکور دو مرحلهای و شامل مرحلۀ بدوی تجدیدنظر بود و در اغلب آنها یک قاضی دادگستری عضویتداشت؛ اما صدور رأی با نظر اکثریت اعضاء صورت می گرفت و رأی صادره از مراجع اخیر قطعی و لازم الاجرا بود. یعنی از لحاظ شکلی یا ماهوی قابل اعتراض در مرجع دیگری نبود. این ترتیب علاوه بر آنکه مغایر اصل تفکیک قوا بود، با هیچ یک از نظام ها دادرسی ادرای در جهان نیز به صورت کامل منطبق نبود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، متکی به اصل ۱۷۳ قانون اساسی برقراری عدالت اداری مورد توجه و اهتمام قانونگذار قرارگرفت. در سال ۱۳۶۰ «قانون دیوان عدالت اداری» تصویب شد که طبق مادۀ ۱۱ آن، از جمله صلاحیتهای دیوان «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و … منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» اعلام شد. بهاین ترتیب، آراء صادره از مراجع مذکور، تحت نظارت مرجعی که گرچه مستقل از نظام دادگستری عمومی و دیوان عالی کشور ولی درهرحال زیرنظر قوۀ قضاییه و مرجعی قضایی است قرارگرفت.
ملی کردن اراضی و اجرای مقررات مربوط به آن نیز از اصل حاکمیت قانون مستثنی نبوده و از آنجا که در تعارض مستقیم با منافع خصوصی افراد است (سلب مالکیت و نادیده گرفتن اسناد و تصرفات قبلی اشخاص) و ممکن است در این روند (انطباق اراضی با تعاریف قانونی منابع ملی و مستثنیات) اشتباهی رخ دهد یا حقی از افراد تضییع گردد، لازم است مرجعی برای اعتراض مردم به این اقدامات تعیین شود. بهعنوان مثال، احتمال دارد مأمور تشخیص زمینی را که آیش زراعت است، به دلیل پوشیده شدن از علفهای خودرو، مرتع تشخیصدهد یا نهالستان دست کاشتی را به عنوان بیشۀ طبیعی ملّی اعلام نماید. در هر حال مأمور تشخیص نیز انسانی است که با وجود همۀ کنترلهای درون سازمانی و اداری، احتمال خطا و اشتباه در کار او وجود دارد. علاوه بر آن، اشتباهات ناشی از اختلاف در حدود پلاک های ثبتی و امکان تداخل آنها، نبود امکانات فنی از قبیل دوربینهای نقشهبرداری و عکسهای هوایی، اعمال سلیقههای شخصی، غرض ورزی و … نیز از عواملی است که ممکن است باعث تشخیص ناصحیح شود. به همین دلیل قانونگذار، سازمان متولی تشخیص اراضی ملّی را ملزم به انتشار آگهی نموده است تا افراد ذینفع با اطلاع از ملی شدن زمین خود، در صورت داشتن اعتراض، به مرجع قانونی تعیین شده مراجعه نمایند.
در تنظیم مقررات مربوط به اعتراض و رسیدگی به آن توجه به دو نکته مهم است:
۱- جلوگیری از تضییع حقوق قانونی اشخاص (مردم) و حقوق عمومی.
۲- تثبیت و پایداری مالکیت دولت بر عرصه های ملّی و اشخاص بر مستثنیات قانونی.
به عبارت دیگر لازم است دو هدف یادشده به صورت توأمان مورد ملاحظه قرار گیرد تا هدف نهایی از قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی یعنی «اجرای عدالت» و «ایجاد نظم عمومی» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۳۵( در این زمینه محقق گردد. بدین منظور باید از یک طرف ترتیبات قانونی به صورتی تنظیم شود تا افراد ذینفع از ملی شدن اراضی خود به موقع مطلع شده و حق اعتراض داشته باشند و رسیدگی به اعتراض نیز در مرجعی صالح و بیطرف انجامگیرد. از طرف دیگر مهلت طرح اعترض و روند رسیدگی، صدور رأی و قطعیت یافتن آن باید به گونه ای باشد طی مدت زمان معقولی پس از انتشار آگهی، مالکیت دولت به نمایندگی از عموم به صورت پایدار مستقر گردد تا امکان برنامه ریزی و بهرهبرداری صحیح، اجرای برنامه های اصلاحی و احیایی یا واگذاری اراضی ملی به منظور اجرای طرحهای اقتصادی فراهم گردد.
بررسی روند تاریخی قانونگذاری در خصوص رسیدگی به اعتراضات نشان میدهد قانونگذار در این زمینه دچار افراط و تفریطهایی گردیده که وصول این اهداف را با چالشی جدی مواجه نمودهاست. چنانچه به عنوان مثال در حالیکه مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری، تشخیص مأموران منابع طبیعی با گذشت فقط یک ماه از انتشار آگهی، قطعی و لازم الاجرا تلقی و هیچ راه حل قانونی برای احقاق حق کسانی که به واقع از اجرای مقررات متضرر شده و در مهلت یادشده به هر دلیل از ملی شدن زمین خود مطلع نشده بودند وجود نداشت، در مقررات مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهلت اعتراض بهکلی حذف و تشخیص مأموران در هر زمان و تا ابد قابل اعتراض بوده، اسناد مالکیت دولت دائما در معرض ابطال و اصلاح قرار دارد. بدیهی است در این وضعیت مالکیت دولت متزلزل و برنامه ریزی جهت وصول به اهداف یادشده با دشواری مواجه خواهد شد.
از طرف دیگر قوانین مصوب در این موضوع به عللی در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که موجب سرگردانی مراجع قضایی، دولتی و مردم، اطاله رسیدگی و تعارضات و تناقضات بسیار در حل و فصل دعاوی مرتبط گردید. این موارد بهطور خاص در جریان اجرای ماده واحدۀ «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» مصوب ۲۲/۶/۶۷ ظهور و بروز یافت.
با درنظرگرفتن مقدمۀ فوق، سیر تاریخی قانونگذاری در موضوع اعتراض به ملی شدن اراضی برحسب مرجع رسیدگی اولیه (بدوی) به اعتراضات به صورت ذیل قابل تقسیم بندی است:
الف- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
۱- کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملّی شدن جنگلها
۲- کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
ب-پس از پیروزی انقلاب اسلامی
۱- دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده۵۶)
۲- کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی… مصوب ۱۳۶۷
۳- شعبۀ ویژه دادگاه عمومی موضوع تبصرۀ یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب تیرماه ۸۹
باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی اختصاصی و مستقل برای رسیدگی (اولیه) به اعتراضات مطرح نبوده و صرفا در دورهای کوتاه به عنوان مرجع عام رسیدگی به شکایات از آراء کمیسیونهای اداری به اعتراضات نسبت به آراء کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی می نمود و در واقع یکی از علل تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تشکیل هیأت موضوع آن، ناتوانی دیوان در رسیدگی به این اعتراضات بود.
گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن
در ماده یک قانون ملی شدن جنگا ها صرفاً حکم قانونی مبنی بر ملی شدن تصریحاً آمده لیکن راجع به مرجع تشخیص قانون مسکوت مانده و در آئین نامه قانون مذکور که در تاریخ ۶/۶/۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسیده نسبت به مرجع تشخیص و نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی به آن در ماده ۲۰حکم گردید که به جهت اهمیت عین ماده می آید. تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریف که در این آئین نامه شده با جنگل دار مربوطه است و هرگاه نظر مزبورمورد اعتراض سازمان جنگل بانی یا شخص ذی نفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگل دار و بازرس سرجنگل داری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت و نظر اکثریت این هیات قطعی و لازم الاجراء است. بنابراین و با توجه به ماده مرقوم هم سازمان جنگل بانی به عنوان دستگاه تشخیص دهنده چنانچه ادعا داشته باشد که در تشخیص دچار اشتباه شده اجازه یافت که نسبت به تشخیص اعتراض نماید و هم اشخاص ذی نفع نیز چنانچه اجرای قانون را منافی حقوق خود بداند اجازه یافت تا به کمیسیون فوق الاشاره مراجعه و طرح اعتراض نماید. و کمیسیون نیز موضوع را بررسی و تصمیم اکثریت ملاک اعتبار بوده است. البته لازم به توضیح است که در این کمیسیون قاضی به عنوان مقام قضایی در نظر گرفته نشده و تصمیم کمیسیون از این جهت یک تصمیم کاملاً اداری محسوب می گردد.که البته از این جهت با سایر کمیسیون ها که به موجب قوانین موخر تصویب شده و شان آنها رسیدگی به اعتراض می باشد متفاوت است. و شاید به همین دلیل نیز اقبالی از سوی مردم به این کمیسیون نشد.
بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶)
در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تشخیص منابع ملی و اعتراض به آن در ماده ۵۶ به تفصیل آمده که بر این اساس تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعارف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی« در سابق» است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به در خواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون می باشند. با توجه به مفاد صدرماده۵۶ ، مرجع تشخیص منابع ملی بر خلاف آئین نامه قانون ملی شدن که به عهده شخص جنگل دار محول گردیده بود به وزارت منابع طبیعی سپرده شد. با این تفاوت عمده که در این قانون تکلیف عمده و مهم دیگری به عهده وزارت قرار گرفت و آن اینکه، وزارت مکلف گردید بود تا تشخیص خود را ابتداء از طریق اخطار کتبی ویا آگهی در یکی ازروزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل به اطلاع مردم برساند در حالیکه در ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن چنین موضوعی پیش بینی نگردید.
عمده تفاوت دیگر عضویت رئیس دادگاه شهرستان و یا نماینده ایشان در ترکیب اعضاء می باشد. و همانند قبل تصمیم با اکثریت بوده و تصمیم متخذه قطعی نیز بوده است. همچنین مقرر شد تا چنانچه نظر کمیسیون بر رد اعتراض و ملی بودن هرصه مورد اعتراض بوده کمیسیون اختیار صدور دستور مبنی بر رفع تصرف با درخواست وزارت راداشته و نیروی انتظامی نیز مکلف گردید تا نسبت به اجرای دستور رفع تصرف اقدام کند. مهم ترین نکته در این ماده جضور یک قاضی به عنوان یک عضو می باشد که هرچند صدوررای با قاضی نبوده و رای شان شبه قضائی داشته و لیکن رای صادره قطعی بوده است.که بعداً در قوانین بعدی این موضوع تکرار نگردید. هرچند که صدور رای با مرجع قضائی می باشد که در جای خود به آن پرداخته می شود. نکته قابل توجه دیگری که در این ماده وجود دارد مطالبی است که در تبصره های چهار گانه آن آمده است. بطوری که مطابق تبصره یک در صورتی که جنگل دار در اجرای ماده ۲۰ آئین نامه مبادرت به تشخیص اراضی ملی نموده باشد و به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است و چنانچه در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده باشد برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می گردد.
همچنین در مواردی که به نظر جنگلدار اعتراض شده و پس از رسیدگی اعتراض رد شود و نیز در مواردیکه نظر جنگلدار به دلیل عدم اعتراض قطعی شده باشد دستور رفع تصرف به درخواست منابع طبیعی از سوی کمیسیون صادر که مشابه موارد مذکور اجرائی می گردید. نکته دیگری که در این ماده و در تبصره ۲ پیش بینی شده بود در خواست اداره منابع طبیعی از کمیسیون به اینکه در مواردی که اشخاص به قسمتی از پلاک اعتراض نمایند کمیسیون نسبت به کل پلاک اظهار نظر نماید. بطور خلاصه می توان گفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیمات صادره از سوی کمیسیون های ماده ۵۶ قطعی بوده و قابلیت اعتراض در محاکم را نداشته و از این حیث اعتبار ویژه ای را دار بوده است. و بدین سبب تعرض به منابع طبیعی کشور از طریق اعتراض به آراء در مراحل مختلف وجود نداشت(حسن زاده، ۱۳۹۰، ۳۷۱).
گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی
بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر)
علاوه بر دادگاه های عمومی که اصولا صالح به رسیدگی به اختلافات بین اشخاص و شهرداری هستند، مراجع دیگری نیز وجود دارند که حسب قوانین و مقررات مربوطه ، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و اشخاص را دارند. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.»
دیوان عدالت اداری از این حیث که فقط صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوی مصرح در قانون است؛ در مقایسه با دادگاه های عمومی، یک مرجع اختصاصی تلقی می شود؛ اما از این حیث که در رابطه با اختلافات فی ما بین اشخاص و دستگاه های دولتی عمومی دارای صلاحیت است می تواند یک مرجع عمومی در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه دستگاه های دولتی و عمومی محسوب شود(بهشتیان، ۱۳۸۷: ۳۲۲-۲۶۹). پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون های اداری در صلاحیت سازمان قرار گرفت و بالتبع افرادی که قبلاً به تشخیص منابع ملی اعتراض که منجر به رد گردیده فرصت یافتند که مجدداً در دیوان مذکور مبادرت به طرح شکایت نمایند و در اجرای این قانون پرونده های زیادی در دیوان تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت و در اکثر موارد پرونده های مربوط به اجرای مقررات راجع به پلاک اعتراض شده از سوی دیوان مطالبه و رای صادر میگردید. که البته با توجه به اینکه دیوان عدالت در شهرستان ها فاقد شعبه بوده بسیاری از مردم که وضعیت مالی مناسبی نداشتند موفق به طرح شکایت نشدند و از این جهت چنانچه دارای حقی بودند دچار تضییع گردیده است.

نظر دهید »
سایت دانلود پایان نامه: منابع علمی پایان نامه : پژوهش های انجام شده در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

رابطه منفی و معناداری بین به موقع بودن افشای شرکتی با مدیریت سود وجود دارد.

رابطه بین کیفیت افشا( قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود

نوروش و حسینی

بین به موقع بودن سود و بازده دارایی ها و Q توبین رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عملکرد شرکت

وحید قیومی

بین بازده سهام و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.

اندازه گیری معیارهای کیفیت سود و بازده سهام

ایزدی نیا و نظر زاده

بین خبر بد و میزان تاخیر در اعلام سود رابطه مثبت وجود دارد.

رابطه میزان تاخیر در اعلام سود پیش بینی فعلی با نوع خبر سود و دقت پیش بینی

سید سعید مهرداد آیسک

هرچه اندازه شرکت و سودآوری آن بیشتر باشد،گزارشگری مالی آن به موقع تر خواهد بود.

رابطه بین ویژگی های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی

جواد کامرانی

۲-۵- ۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فرانسیس ۵ و همکارانش در تحقیقی (۲۰۰۴) تأثیر هفت ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود و محافظه کارانه بودن سود را بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق مؤید این است که شرکت هایی که ویژگی های کیفی سود آنها از مطلوبیت پایین تری برخوردار است در مقایسه با شرکتهایی که ویژگی کیفی سودآنها از مطلوبیت بالاتری برخوردار است هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری را تجربه کرده اند.
مری چای و ساموئل تانگ(۲۰۰۲) در تحقیقی به عنوان تاثیر زمان اعلان سود بر مدیریت سود به بررسی این فرضیه می پردازند که شرکتهایی که دیرتر از زمان مورد انتظار سود خود را گزارش می کنند در مقایسه با سایر شرکت ها اقلام تعهدی اختیاری را به طور غیر طبیعی منفی نشان می دهد.
دغان[۴] و همکاران در خصوص به موقع بودن گزارشگری مالی، نمونه خود را از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین المللی انتخاب کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چهار متغیر مستقل؛ اخبار خوب و بد(سود یا زیان) در مورد شرکت، ریسک مالی، اندازه و نوع صنعت شرکت با به موقع بودن زمان گزارشگری مالی بوده است. نتایج نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگری مالی، تحت تاثیر توان سودآوری شرکت است. شرکتهایی که دارای اخبار خوب ( نرخ بازده سرمایه گذاری و یا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شرکتهای دارای اخبار نامساعد ، صورتهای مالی خود را منتشر نموده اند. نتایج هم چنین نشان داد که اندازه شرکت، ریسک مالی بالا، خط مشی و زمان بندی مربوط به گزارشگری به موقع سالهای گذشته، در گزارشگری مالی به موقع شرکتها موثر بوده اند.
آقای رادزیا محمود و همکارانش( ۲۰۰۹ )، به بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا کیفیت سود شرکت ها پذیرفته شده در بورس مالزی با عملکرد آنها وابستگی دارد یا خیر؟ در این تحقیق سه ویژگی کیفی سود یعنی قابلیت پیش بینی سود، ارزش بازخوردی سود، به موقع بودن سود و هم چنین دو معیار عملکرد مالی شرکتها یعنی بازده دارایی ها و q توبین مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که از شرکت استفاده شد رابطه مثبت و معناداری بین ارزش بازخوردی سود هم چنین به موقع بودن و عملکرد شرکت ها وجود داشت. و از طرف دیگر قابلیت پیش بینی سود و به موقع بودن رابطه مستقیم ولی بی معنی با عملکرد شرکت ها داشتند از این رو بعد از کنترل تأثیر متغیرهای کنترلی یعنی اندازه، اهرم و رشد شرکت بر عملکرد شرکت نتایج مطالعه نشان می دهد که کیفیت سود رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت ها دارد.
آباربانل وکیم[۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی، به بررسی بازده در روز اعلان سود پرداختند. نتیجه پژوهش آنها، بیانگر آن است که در روز اعلام سود، بازده سطح بالاتری از آگاهی دهندگی دارد.
چمبرز و پنمان (۱۹۸۴) رابطه بین زمان بندی اعلان سود و بازده سهام را بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان دادند که اعلان های زود هنگام، شامل اخبار بهتر و موجب بازده غیر عادی بزرگتر می شود.
ماریا ریزبرگ (۲۰۰۶ ) در پژوهشی به بررسی ارتباط کیفیت سود و تصمیمات سرمایه گذاری، برای هشت کشور اروپایی پرداخته، نمونه نشان می دهد که تفاوت های قابل توجهی در حاشیه q بین شرکت های سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد وجود دارد. نتیجه نشان می دهد که بهنگام بودن سود با کارایی قرارداد در ارتباط است. و بهنگام بودن کمتر رابطه ای مقعر با بهره وری سرمایه گذاری دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنز[۶] و رینگانوم[۷] به بررسی اثر ارزش بازار شرکت بر بازده پرداختند و دریافتند که ارزش بازار شرکت اثری قابل ملاحظه بر بازده سهام دارد؛ شرکت ها با اندازه کوچکتر، بازده بیشتری نسبت به شرکت های بزرگتر بدست می دهند.
هاواوینی و دیگران (۱۹۸۳) مطالعات خود را در بازار فرانسه بسط دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند متوسط بازده سرمایه گذاران متناسب با ریسک سیستماتیک اوراق بهادار آنها است. آن
ها دریافتند که رابطه ریسک و بازده منفی است و رابطه معکوس ریسک و بازده به خاطر عملکرد ضعیف بازار سهام فرانسه است. (صمیمی، ۱۳۸۲)
گوردن تانگ و وای جونگ شوم (۲۰۰۴) ارتباط ریسک و بازده را در بازار سهام سنگاپور برای دوره زمانی ۱۹۸۶-۱۹۹۸ بررسی کردند. آنها معتقدند که اگر چه ارتباط مثبت بین ریسک و بازده بدون شرط است اما قدرت توضیحی خیلی ضعیف است.
ونگ در پژوهشی به بررسی اثر اعلان به موقع بودن سود بر حقوق صاحبان سهام پرداختند. نتایج نشان می دهد که گزارشگری مالی به موقع می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران کمک کند.
محمد السهالی و ناصر اسپیر در تحقیق به بررسی رابطه بین تصمیم گیری و به موقع بودن سود حسابداری در عربستان پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد که انتشار سود حسابداری، تجدید نظر قابل توجهی به ارزیابی بازار جریانات آینده شرکت های عربستان ایجاد نمی کند. یا منجر می شود که سرمایه گذاران فردی به تجدید نظر در منافع امنیتی خود شوند.
جاینز و اورینز و لایبرت در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین کیفیت افشا و به موقع بودن سود پرداختند. نتایج نشان داد شرکت های با کیفیت افشاء کمتر، نشان دهنده عدم تقارن در روند به رسمیت شناختن خبر بد در گزارشهای مالی خود نسبت به شرکت های با کیفیت افشاء بالا، هستند.
کراس و شرودر در پژوهشی رابطه بین بازده سهام و زمان بندی اعلام سود میان دوره ای را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که بازده غیر عادی شرکت هایی که زود اعلام سود می کنند، بسیار بالاتر از بازده شرکت هایی است که دیر اعلام سود می کنند.
الوی[۸]و کنداری[۹]و مدصالح در تحقیقی به بررسی به موقع بودن شناخت سود حسابداری در مالزی پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که به موقع بودن سود در دولت شرکت های مرتبط، بالاتر و بهتر از در دولت شرکتهای غیر مرتبط است.
محمودی و همکاران به بررسی چگونگی واکنش سرمایه گذاران به اعلان سود پرداختند. آنان واکنش سرمایه گذاران را به واکنش کمتر از حد و واکنش بیش از اندازه در زمان اعلان سود مثبت و سود منفی تقسیم کردند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران در زمان تغییرات اعلان سود مثبت و در زمان تغییرات اعلان سود منفی واکنش کمتر از حد نشان دادند.
بیکس و پتر پوپ و یانگ در تحقیقی به بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره پرداخت. نتایج نشان داد که شرکت هایی که با نسبت بالا اعضای هیئت مدیره برخور داشتند، بیشتر احتمال دارند خبر بد در سود را درصورت به موقع بودن، تشخیص دهند.
شاوی (۲۰۰۳) در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت افشای اطلاعات و به موقع بودن سود پرداخت ، نتایج تحقیق نشان داد که به موقع بودن سود در زمانی که اخبار بد وجود داشته باشد (سودآور نباشد)؛ با کیفیت افشای اطلاعات رابطه معکوس وجود دارد.
جدول ۲-۲ خلاصه پیشینه خارجی

نتایج تحقیق

موضوع تحقیق

نام محقق

نظر دهید »
بررسی پایان نامه های انجام شده درباره جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱– رفتار خشونت آمیز
توسل به خشونت به منظور ایجاد رعب و هراس جزء ضروری و لاینفک هر نوع عملیات تروریستی است.
۲- انگیزه
در حقوق کیفری بیشتر تأکید بر روی سوء نیت و قصد مجرمانه است و انگیزه، اهمیتی در ارتکاب جرم ندارد. در جرایم تروریستی غالباً گفته میشود انگیزه این مجرمین شرافتمندانه و هدفشان تغییر جامعه است لذا انگیزه شخصی نیست و مجرمین سیاسی همانند تروریستها معمولاً انسانهای آرمان گرا هستند.
۳- بین المللی شدن
با جهانی شدن اقتصاد، جا به جایی سرمایه ها، پدیده تروریسم و جهان گردی و جا به جایی انسانها در سطح جهان و ایجاد شرکتهای چند ملیتی باعث شده که جرایم تروریستی نیز جنبه بین المللی پیدا کند زیرا به جای آنکه تروریستها برای پیدا کردن مخاطبین خود به سراسر جهان مسافرت کند، میتوانند با استقرار در کشور متبوع خود منافع و سرمایه و شرکتهای کشور هدف را مورد حملات خود قرار دهند.

۴- بزه دیده موضوعیت ندارد
بدین معنا که قربانیان انتخاب نمیشوند و هیچ رابطهای میان مجرم و قربانی وجود ندارد. مجرم هیچ شناختی از بزه دیده ندارد و مهم این است که این عمل باعث ایجاد ناامنی و هراس شود. [۱۱۱]
گفتار پنجم: علاقهگروههای مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت
سوء استفاده از اطلاعات شخصی با انگیزههای گوناگونی پیشینه درازی دارد لیکن در عصر اطلاعات و در جامعه اطلاعات، به دلیل وابستگی بیش از پیش به اطلاعات برای پیشبرد امور، اطلاعات شخصی نیز به نوبه خود نقش اثر بخشتر و پر رنگتری را عهدهدار شدهاند و به همین نسبت سوء استفاده از آنها جلوههای جدیتر و زیان بارتری یافته است. این مسأله به ویژه از آن جهت اهمیت یافته که با انبار شدن طیف
گستردهای از اطلاعات شخصی در مراکز و پایگاه های داده، امکان دسترسی و همچنین پردازشهای گوناگون و دستیابی به نتایج سودمند تر از آنها فراهم آمده است و به همین دلیل، یکی از ضوابط اصلی مقرر در قوانین حریم خصوصی، مدت زمان نگهداری اطلاعات شخصی است تا این انبارۀ عظیم به طور ناروا در معرض سوء استفادههای احتمالی مغرضان قرار نگیرد.
اطلاعات شخصی بر پایه نوع، ارزش و اهمیت شان، موضوع بهره برداری تبهکارانۀ گوناگونی قرار میگیرند که به همان نسبت زیانهای مادی و یا معنوی مختلفی را به صاحبان یا اشخاص موضوع خود وارد میآورند، از دستکاری، تحریف یا جعل اطلاعات شخصی برای کاربردهای مغرضانۀ گوناگون تا تصاحب داده های واجد ارزش مالی رایانه ای، شنود محتوای ارتباطات و انتشار اطلاعات شخصی افراد، همگی در این مقوله
میگنجد. بخش مهمی از سوء استفادههای کلان جنایی مربوط به جرایم سازمان یافته است که مورد بررسی قرار میگیرد. [۱۱۲]
جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش فراهم میکند. [۱۱۳]
اصطلاح جرم سازمان یافته ، اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروههایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمده اند و معمولاً قصد آن دارند که از اعمال خود فواید عالی کسب نمایند.[۱۱۴]
امروزه خطرناک ترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجهه می سازد جرایم سازمان یافته است که هم زمان با پیشرفت علم و فناوری در عرصه جهانی، مظاهر آن با اشکال نوینی خود نمایی می کند و فعالیت این دسته از مجرمین تاثیرات شگرف بر اقتصاد ، سیاست ، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد، گروه های سازمان یافته تبهکار با بهره گرفتن از درآمدهای نامشروع خود در سطوح و لایه های مختلف کشور ریشه دوانده و به فساد می پردازد این گروه های مجرمانه از فرصت های مختلف بهره می گیرند تا مقاصد شوم و خلاف قانون خودش را تحصیل کنند.
یکی از اهداف گروههایی که اقدام به جرائم سازمان یافته می کنند پنهان نگه داشتن هویت اعضای خود در هنگام انجام ماموریت و همچنین مواقع دیگر است. سازمانها و گروه های تروریستی با هر هدف و انگیزه ای که به فعالیت می پردازند، به دلیل محدودیت های موجود از قبیل تحت تعقیب قرار داشتن افراد آنها و یا غیر قانونی بودن فعالیت آنها در سطح بین المللی، نیازمند استفاده از پوشش و تغییر هویت در انجام ماموریت هایشان هستند ، این مهم اغلب از طریق ارتباط این سازمانها با دیگر سازمانها و گروه های تبهکار بر طرف می شود از طرفی در برخی از گروه های سازمان یافته تر (مانند القاعده) از طریق استخدام و به کارگیری افراد ماهر در زمینه جعل هویت (جعل هویت به طور کلی شامل استفاده از هویت فرد دیگر می باشد) سرقت هویت (به معنای استفاده از هویت یک فرد حقوقی یا حقیقی جهت مخفی کردن هویت اصلی خود است) و ایجاد هویت جعلی (به معنای ایجاد یک هویت کاذب برای پوشیده نگه داشتن هویت اصلی خود است)، برخی نیازهای معمولی خود را از این طریق مرتفع می سازند ، ولی به دلیل پیچیدگی و مشکلات موجود در تهیه اسناد هویتی خام برای سازمانهای تروریستی ، استفاده از امکانات باندهای تبهکار در اولویت قرار دارد مدارک و شواهدی از بسیاری از کشورها مبنی بر همکاری بین جرایم سازمان یافته و تروریسم برای تامین هزینه های مالی وجود دارد.
دلایل متنوعی برای جعل هویت وجود دارد از جمله:
الف: جرایم هویتی
جرایم هویتی اغلب جرایم دیگری مانند جرایم زیر را آسان مینمایند و به زبان دیگر اغلب جرایم زیر به نوعی با جرایم هویتی انجام میشوند:
۱- قاچاق سلاح
۲- پول شویی
۳- کلاهبرداری و فساد مالی
۴- قاچاق مواد مخدر
۵- سرقت
۶- جرایم کامپیوتری
۷- قاچاق انسان
۸- قاچاق دارو
۹- تجارت جنسی
۱۰- دیگر جرایم سازمان یافته
ب : ایجاد پوشش در فعالیت های جاسوسی: یکی از اهداف سازمان های اطلاعاتی پنهان نگه داشتن هویت اعضای خود در هنگام انجام ماموریت و همچنین مواقع دیگر است.
ج : ایجاد پوشش در جرایم تروریستی: به دلیل محدودیت های موجود از قبیل تحت تعقیب قرار داشتن افراد آنها و یا غیر قانونی بودن فعالیت آنها در سطح بین المللی ، نیازمند استفاده از پوشش و تغییر هویت در انجام ماموریت هایشان هستند . [۱۱۵]
بخش دوم :
قوانین موجود برای حفاظت
از اسناد هویت در حقوق جزای ایران و نارساییهای آنها
فصل اول :
جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات
مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
مبحث اول : جعل و دستکاری شناسنامه
گفتار اول : دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن
یکی از مصادیق اعمال مجرمانه نسبت به شناسنامه در ماده ۵ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه پیش بینی شده است که مقرر می دارد : «هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محکوم می شود».
با عنایت به ماده یاد شده به تجزیه و تحلیل جرم می پردازیم .
شرایط تحقق یا عناصر متشکله جرم به قرار ذیل است :
الف – عنصر مادی جرم
شناسنامه سند رسمی است و هر نوع مداخله در آن چه از جانب مامور صادر کننده و چه از ناحیه دیگر افراد، ممنوع است و چون افراد به دلایل مختلف به نقش مهر و درج مطلب در شناسنامه اقدام می کردند بنابراین قانونگذار با وضع ماده ۵ فوقالذکر صریحاً افراد را از این عمل ممنوع کرد. مراد از مهر، وسیله‏ای است معمولا از جنس چوب، فلز، سنگ، و نظایر آنها و دارای نوشته ها و علایمی که مثل امضاء انتساب یک سند یا نوشته را به شخص مدلل می سازد.[۱۱۶]
با توجه به تعریف مهر، ارتکاب عمل مادی مرتکب به صورت فعل مثبت مهر کردن با وسیله مخصوصی است . مراد از «هرکس» در صدر ماده که فاعل جرم است اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی و همچنین صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشد و افراد دولتی مشمول این ماده نمی باشند زیرا همین مطلب در ماده دیگر همین قانون « ماده ۶ » در مورد اشخاص دولتی و حقوقی عمومی به کار رفته است .
مهم ترین شرط تحقق جرم این است که شناسنامه باید دارای اعتبار باشد و اگر شناسنامه فاقد اعتبار باشد مهر کردن آن جرم محسوب نمی شود مانند این که شناسنامه نمونه قدیم باشد و مهلت آن پایان یافته باشد و یا اصلاً شناسنامه باطل شده باشد مانند شناسنامه مردگان و هم چنین مهر کردن باید غیر مجاز باشد بنابراین اگر مهر کردن با اجازه مقامات ذی صلاح باشد جرم تحقق نمی یابد .
نکات برداشت شده از این ماده به شرح ذیل می باشد:
۱- این جرم جرمی است آنی یعنی از آن لحظه که مرتکب به مهر کردن شناسنامه اقدام می کند محقق می شود .
۲- این جرم مطلق است و مقید به ایجاد نتیجه ای نیست و به صرف ارتکاب واقع می شود .
۳- جرمی است ساده یعنی یک عمل برای تحقق آن کافی است .
۴- این ماده فقط مهر کردن غیر مجاز را مورد حکم قرار داده است و در مورد درج مطلب و آثار دیگر بر روی شناسنامه ساکت است . بنابراین با توجه به قاعده تفسیر به نفع متهم و تفسیر قوانین جزایی درج مطلب و آثار دیگر بر روی شناسنامه مشمول حکم این ماده قرار نمی گیرد و ممکن است جرم دیگری باشد.
ب: عنصر روانی جرم
جرم مهر کردن غیر مجاز شناسنامه از جرایم عمدی است و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب آگاهانه و با قصد به مهر کردن شناسنامه اقدام نماید، به عبارت دیگر به علم به اینکه شناسنامه معتبر است در مهر کردن آن عمد داشته باشد و نیازی به تحقق قصد افراد به غیر با عمد خاص ضرروت ندارد . همچنین مهر کردن شناسنامه به علت سهل انگاری و بی دقتی و از روی اشتباه از شمول حکم ماده خارج می‏باشد.[۱۱۷]
گفتار دوم : جعل شناسنامه
جرم جعل و تزویر از جرائمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی گردیده و نتیجتاً مخل آسایش عمومی مردم است . [۱۱۸] در قوانین بسیاری کشورها از جمله ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفاً به ذکر مصادیق، روش های ارتکاب و مجازات آن، بسنده شده است.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 322
  • 323
  • 324
  • ...
  • 325
  • ...
  • 326
  • 327
  • 328
  • ...
  • 329
  • ...
  • 330
  • 331
  • 332
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع ساخت هنری شعرشهریار- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • انقلاب اسلامی، واکاوی چرایی واگذاری قدرت به مهندس مهدی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – سئوالات مربوطه به فرضیه چهارم: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه درباره :برنامه ریزی استراتژی صادرات در شرکت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی درباره اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه ها | – فراوانی پاسخ دهندگان براساس تعداد خواهر برادر – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی دربارهانتخاب وزن های بهینه در روش ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل پایان نامه با فرمت word : ارزیابی عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 14 – 4
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد حقوق مالکیت فکری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان