موافقت نامه تریپس بر اساس بند ۱ ماده ۹ ، « اعضا موافقت نامه را متعهد به حقوق اعطایی به موجب ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن نمی داند ».
مبحث سوم : آثار الحاق در مدت حمایت
۱ – حمایت از حقوق مادی مولف که تاکنون سی سال بوده است اخیراً برای اینکه قدم های موثری را در الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که یکی از شرایط پیوستن به آن الحاق به موافقت نامه تریپس می باشد ، برداشته شده و این مدت از سی سال به پنجاه سال پس از مرگ پدیدآورنده برای وراث افزایش یافته است . همچنین این مدت زمان ، در صورت وصایت پدیدآورنده نیز اعمال خواهد شد .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مدت زمان حمایت از آثار عکاسی و هنرهای کاربردی که در موافقت نامه تریپس حداقل بیست و پنج سال پس از خلق اثر می باشد در قوانین ایران به مدت سی سال از تاریخ نشر یا عرضه اثر قابل حمایت می باشد . برای هنرهای کاربردی در ایران مدت حمایت مشخص نگردیده است . بنابر این پس از الحاق این هنرها از مدت زمان حمایت حداقل بیست و پنج سال برخوردار خواهد شد . اگر چه دیدگاه های مختلفی مبنی بر اینکه نرم افزارهای رایانه ای جزء هنرهای کاربردی محسوب می شود یا خیر اما در صورتی که به عنوان هنرهای کاربردی محسوب گردد ، مدت حمایت از این گونه آثار بیست و پنج سال مقرر خواهد شد اما اگر این برنامه ها جزء هنرهای کاربردی نباشند ، مدت سی سال به پنجاه سال افزایش خواهد یافت . چنانکه ملاحظه می شود مدت حمایت برای آثار عکاسی و اثرهای دیداری و شنیداری در پیش نویس لایحه قانون جامع پنجاه سال از تاریخ پدید امدن اثر ، تاریخ انتشار یا عرضه هرکدام که اخرین باشد مقرر شده است .
مدت حمایت در آثار سینمایی که اینک در قوانین ایران سی سال و هنگام شروع حمایت از تاریخ انتشار یا عرضه می باشد در موافقت نامه این مدت پنجاه سال و مبدا شروع آن از زمان انتشار مجاز و یا از زمان خلق آن مورد محاسبه قرارداده شده است که قوانین ایران نیز از آن متاثر خواهند شد . « هرگاه مدت حمایت بر مبنایی غیر از عمر شخص حقیقی محاسبه شود ، مدت حمایت حداقل پنجاه سال پس از پایان سال تقویمی انتشار مجاز ( یعنی در دسترس قرار گرفتن نسخه های اثر ) یا در صورت عدم انتشار مجاز آن تا پنجاه سال پس از خلق اثر ، پنجاه سال پس از پایان سال تقویمی آن خواهد بود ».[۱۹۳]
در آثار بی نام و فاقد نام : قوانین ایران تاکنون برای چنین اثرهایی مقرراتی وضع ننموده است و مدت زمان حمایتی نیز مقرر نشده است اما در صورت تصویب لایحه جامع ، این مدت پنجاه سال و از هنگامی که اثر در دسترس عموم قرار گرفته ، مطابق با مقررات موافقت نامه پیش بینی شده است .
مدت حمایت در اثرهای مشترک از سی سالی که تاکنون می باشد به پنجاه سال افزایش یافته و زمان شروع حمایت کماکان پس از مرگ آخرین پدیدآورنده خواهد بود .
فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات
مبحث نخست : در قوانین ایران
در قوانین ایران بحث محدودیت ها و استثنائات موادی را به خود اختصاص داده است ، و قانون گذار تحت شرایطی استفاده و بهره برداری از اثر ادبی و هنری را بدون اجازه از دارنده یا پدیدآورنده اثر مجاز دانسته است .
ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان به این محدودیتها و استثنائات پرداخته و چنین مقرر می دارد : « نقل از اثرهایی که انتشار یافته و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مآخذ در حدود متعارف مجاز است ».
همچنین در تبصره ذیل همین ماده آمده است : « ذکر مآخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد ». با توجه به ماده و تبصره فوق الذکر چنین برداشت می شود که یکی از موارد استفاده که منشا استثنا واقع می شود ، استفاده در بعُد آموزشی و علمی است ؛ همچنین در ماده ۸ همین قانون به ضلع دیگر استثنائات اشاره شده است : «کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند ». مواد ۹ و ۱۰ ، وزارت خانه های اطلاعات و آموزش و پرورش را از استفاده از اثرهای ادبی و هنری مستثنی دانسته اند . « وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد ». ماده ۱۰ « وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی که چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد ».
لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در فصل سوم تحت عنوان استثنائات ۱۱ ماده شامل مواد ۳۲ الی ۴۳ را به خود اختصاص داده و آن را بطور مشروح و مفصل بیان نموده است . ماده ۳۲ این قانون مقرر کرده است : « بهره برداری از اثر بدون اجازه دارنده حقوق در موارد مذکور در این فصل مجاز است مشروط بر اینکه با بهره برداری عادی اثر منافاتی نداشته باشد و به منافع مشروع دارنده حقوق به طور غیر متعارف لطمه نزند ».
در مبحث اول ذیل همین فصل که تحت عنوان موارد تکثیر مجاز به آن پرداخته شده است ، استثنائات را به شرح ذیل برشمرده است :
۱ ) تکثیر محدود برای مقاصد شخصی : بر اساس ماده ۳۳ با رعایت مواد بعد ، تکثیر محدود از اثر منتشر شده بدون اجازه دارنده حقوق در صورتی مجاز خواهد بود که تکثیر توسط شخص حقیقی و فقط برای مقاصد خصوصی و شخصی و به صورت غیر انتفاعی انجام شده باشد ». چنانکه از این ماده استنباط می شود شرایط ذیل را بیان نموده است :
الف) تکثیر توسط شخص حقیقی صورت پذیرفته باشد و در صورت استفاده شخص حقوقی ، عملی غیر قانونی صورت پذیرفته است .
ب ) برای مقاصد خصوصی و شخصی صورت پذیرفته باشد و نه برای افراد متعدد .
ج ) از این استفاده منافعی مالی و غیر مالی بدست نیاورده و حقوق مالی و معنوی پدیدآورنده را رعایت نماید .
ماده ۳۴ مواردی را از استثنا خارج نموده است که عبارتند از :
الف ) تکثیر اثر معماری به شکل ساختمان یا به شکل دیگر ؛
ب ) تکثیر مجموع یا بخش عمده از پایگاه داده الکترونیکی ؛
ج ) تکثیر برنامه رایانه ای به استثنا مواردی که در مواد بعد ( بخش پنجم ) مقرر شده اند .
۲ ) تکثیر به منظور آموزش یا پژوهش علمی : ماده ۳۵ این لایحه مقرر می دارد : « استفاده از اثرهای منتشر شده مورد حمایت این قانون با رعایت ماده ۳۲ برای مقاصد غیر انتفاعی ، آموزشی و پژوهشی به میزان مورد نیاز در حدود متعارف و در صورت امکان با ذکر مآخذ و نام پدیدآورنده بر روی نسخه ها به شرط عدم امکان اخذ مجوز از سازمان مدیریت جمعی مربوط مجاز است ».
۳ ) تصویر برداری توسط کتابخانه ها و موسسات نگهداری منابع : ماده ۳۶ اشعار می دارد : « هر کتابخانه یا موسسه نگهداری آثار که به صورت غیر انتفاعی اداره می شود مجاز است با رعایت ماده ۳۲ در موارد زیر بدون اجازه دارنده یک نسخه از آثار مورد حمایت این قانون را تکثیر کند :
الف ) اثر کوتاه منتشر شده ، از قبیل مقاله یا چکیده کوتاه یک اثر و بخش کوتاهی از یک کتابب به درخواست شخص حقیقی به شرط این که :
اولاً – کتابخانه یا موسسه متقاعد شود که نسخه تکثیر شده فقط برای مطالعه و یا پژوهش است .
ثانیاً – عمل تکثیر یک بار و یا در صورت تکرار در نوبت های جداگانه و بی ارتباط با هم صورت گیرد .
ثالثاً – اخذ مجوز جمعی از سازمان مدیریت جمعی[۱۹۴] مربوط امکان نداشته باشد .
ب) تکثیر به منظور حفظ و در صورت لزوم جایگزینی آن به جای نسخه دیگر یا جایگزینی آن به جای نسخه هایی که در مجموعه دائمی کتابخانه یا موسسه مفقود ، تلف یا غیر قابل استفاده شده ، به شرط این که تهیه نسخه دیگر اثر به طور متعارف غیر ممکن یا مشکل باشد .
۴ ) تکثیر ، پخش رادیو – تلویزیونی و سایر صور ارسال عمومی اثر به منظور اطلاع رسانی : بر اساس ماده ۳۷ ، هر گونه مقاله منتشر شده در روزنامه یا نشریه اطلاع رسانی ادواری و نیز هر گونه اثر پخش شده در رادیو تلویزیون و یا در وسایل ارسال عمومی در باره مباحث جاری اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی یا مذهبی را می توان بدون نیاز به کسب اجازه در روزنامه یا نشریه ادواری دیگر و یا در رادیو – تلویزیون و یا در سایر وسایل ارسال عمومی تکثیر ، منتشر و یا پخش کرد به شرط این که دارنده حق صریحاً این حق را برای خود محفوظ اعلام نکرده باشد و مآخذ و نام پدیدآورنده در صورت امکان ذکر شود . همچنین در ماده ۳۸ پخش یا نمایش اثر دیگران را که به طور ضمنی و اتفاقی در جریان پخش گزارش صوتی یا تصویری ، بدون نیاز به موافقت دارنده مجاز دانسته است . در ماده ۳۹ نیز تکثیر ، عرضه یا ارسال عمومی سخنرانی های عمومی در باره مباحث جاری یا در جریان رسیدگی قضایی در روزنامه ها ، نشریات اطلاع رسانی ادواری ، رادیو تلویزیون یا دیگر وسایل ارسال عمومی اثر به شرط ذکر مآخذ و نام پدیدآورنده در صورت امکان بدون نیاز به موافقت دارنده را مجاز دانسته است . در مبحثی دیگر به سایر موارد استثنا پرداخته و نقل قول ، نمایش عمومی اثر وترجمه اثر را مقرر داشته است :
ماده ۴۱ نقل از اثرهایی که به صورت مجاز انتشار یافته اند و استناد به آنها برای مقاصد ادبی ، هنری ، آموزشی ، پژوهشی ، تربیتی و اطلاع رسانی به منظور شرح ، نقد و تقریظ در حدود متعارف و به میزانی که هدف مورد نظر را تامین کند با ذکر مآخذ و نام پدیدآورنده در صورت امکان مجاز است .
در ماده ۴۲ ، نمایش عمومی آثار را چه بصورت اصل یا نسخه اثر را بدون اخذ مجوز از دارنده ، مجاز دانسته مشروط به اینکه نمایش اثر با بهره گرفتن از فیلم ، اسلاید ، تصاویر تلویزیونی یا به طرق دیگر روی پرده و یا با بهره گرفتن از هرگونه دستگاه یا فرایند دیگری صورت نپذیرفته باشد ثانیاً انتشار یا واگذاری اصل یا نسخه نمایش داده شده توسط پدیدآورنده یا قائم مقام اوصورت گرفته باشد . و در ماده ۴۳ در صورتی که اثری به زبان غیر رایج کشور منتشر شده باشد ، ترجمه و انتشار آن به زبان رایج بدون کسب اجازه از دارنده حق را مشروط به رعایت شروط ذیل می داند :
۱ ) متقاضی ترجمه اجازه ترجمه اثر را از دارنده حق طی شش ماه خواسته باشد ولی نتوانسته باشد نظر دارنده اثر را جلب نماید یا ضمن همین مدت و با تلاش نتوانسته به او دسترسی یابد . هم زمان با اقدامات فوق مراتب را به مقامات ذیصلاح مذکور در بند دو نیز در صورت نیافتن دارنده ، به اطلاع ناشر اثر رسانده شود .
۲ ) مجوز این کار از سوی کمیته منتخب دولت صادر شود .
۳ ) هدف از آن تنها برای مقاصد آموزشی ، پژوهشی باشد .
۴ ) ظرف مدت سه سال پس از انتشار نخستین اثر ، ترجمه یاد شده توسط دارند حق یا اشخاص مجاز از سوی او انجام نشده باشد و یا تمامی نسخه های ترجمه مزبور دست کم ظزف مدت یاد شده تمام شده باشد .
۵ ) مترجم مبلغ عادلانه ای را بابت حق ترجمه دارنده به وی یا سازمان مدیریت جمعی مربوط بپردازد .
۶ ) نام پدیدآورنده و عنوان اصلی اثر در تمامی نسخه های اثر بطور آشکار درج شود
۷ ) کمیته منتخب به توانایی متقاضی در انجام ترجمه صحیح مطمئن باشد .
ماده ۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای تهیه نسخههای پشتیبان[۱۹۵] و همچنین تکثیر نرمافزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است ، چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد ، بلامانع دانسته است . علت استثنا شدن تهیه نسخه پشتیبان آن است که چون برنامه رایانه ای برای مدت طولانی به دیگران منتقل می شود و طی این مدت ممکن است برای استفاده کننده عیوب سخت افزاری نیز بوجود بیاید ، قانون گذار برای اینکه هزینه های اضافی را از سبد هزینه های اشخاص کاسته و ملزم به خرید مجدد با هزینه گزاف نگردد ، تهیه نسخه پشتیبان را برای استفاده شخص خریدار بلامانع دانسته است .
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس همانند کنوانسیون های برن و رم در مورد حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ونرم افزارهای رایانه ای محدودیت ها و استثنائاتی را بدون ذکری از مواردی خاص برای حقوق انحصاری پدیدآورندگان پیش بینی نموده است . بر اساس قاعده کلی که در ماده ۱۳ موافقت نامه تریپس مقرر شده آن است که « محدودیت ها یا استثنائات راجع به حقوق انحصاری را تنها می توان در موارد خاصی برقرار نمود که با بهره برداری معمولی از اثر تعارض نداشته باشد و لطمه غیر متعارفی را به منافع مشروع و قانونی دارنده حق وارد نیاورد ». برای تعیین موارد و نمونه ها باید به دو کنوانسیون برن و رم تمسک جست .
بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون برن مقرر داشته است : « اعطای اجازه تکثیر آثار ( ادبی و هنری ) در موارد خاص ، موضوعی است که باید از سوی قوانین کشورهای اتحادیه تعیین شود مشروط به آن که چنین تکثیری با بهره برداری معمول از اثر تعارض نداشته و لطمه نامتعارفی به منافع مشروع مولف وارد نسازد ». با نگاهی اجمالی به این دو ماده ، « تفاوتی که مشاهده می شود ، این است که در موافقت نامه استثنا به طور کلی و در همه زمینه ها مجاز شمرده شده است ولی در کنوانسیون برن ، تنها به محدود کردن امکان تکثیر اثر اشاره شده و به محدود کردن بقیه حقوق انحصاری دارنده ، اشاره ای نشده است ».[۱۹۶] این تفاوت ظاهری مهم بنظر نمی رسد البته موارد استثنا و محدودیت در کنوانسیون برن تنها به ماده ۹ پایان نمی پذیرد و در مواد دیگری نیز اشاره شده است و لذا یکی از عوامل گستردگی تریپس نسبت به کنوانسیون برن را همین پراکنده بودن کنوانسیون برن می دانند ، که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد . کنوانسیون برن در ماده ۱۰ به استفاده آزاد آثار پرداخته و مقرر می دارد :
« نقل از آثاری که قبلا به طور مجاز در اختیار عموم قرار گرفته ، مجاز است مشروط به این که استفاده از نقل قول جنبه معقول داشته و با توجه به هدف مورد نظر قابل توجیه باشد . هم چنین نقل قول از مقالات روزنامه ها و نشریات ادواری که به شکل بررسی های مطبوعاتی هستند ، مجاز است ؛
تعیین استفاده مجاز آموزشی تکثیر ، پخش رادیویی ، ضبط صوتی یا تصویری از آثار ادبی یا هنری در اختیار قانون گذاران کشورهای عضو می باشد ، به شرط اینکه چنین استفاده ای معقول بوده و با توجه به هدف قابل توجیه باشد ؛
نقل قول ها و استفاده های مذکور در بند پیشین باید با ذکر منبع و ذکر نام پدیدآورنده باشد ، در صورتی که در منبع آمده باشد .
هم چنین در ماده ۱۰ مکرر نیز مقرر می دارد : « قانون گذاران کشورهای عضو مختارند تکثیر مقالات راجع به مسائل روز اقتصادی ، سیاسی یا مذهبی را که در روزنامه ها یا مجلات دوره ای منتشر شده اند یا آثار پخش شده رادیویی مشابه را توسط وسایل ارتباط جمعی یا پخش رادیویی یا پخش با وسایل ارتباطی با سیم ، در مواردی که صراحتاً منع نشده است ، تجویز کنند . با وجود این ، همواره منبع باید به روشنی قید شود ؛ ضمانت اجرای این تعهد توسط قانون کشور محل تقاضای حمایت تعیین می شود ». در ماده ۲ مکرر کنوانسیون برن هم امکان محدود کردن حمایت از برخی آثار را مورد تاکید و در اختیار قانون گذاران کشورهای عضو قرار داده است : بند ۱ شامل محدودیت حمایت در بخشی از سخنرانی های سیاسی و سخنرانی های ایراد شده در جریان رسیدگی قضایی بوده و در بند ۲ کنفرانس ها ، خطابه ها و سایر آثار با ماهیت مشابه که برای عموم ایراد شده اند شده اند ، توسط مطبوعات تکثیر ، یا از طریق رادیویی یا با وسایل باسیم برای عموم پخش شوند . در ماده ۱۳ همین قانون به امکان محدود کردن حق ضبط آثار موسیقی و کلام های همراه آن پرداخته است : « هر کشور عضو می تواند ، در آنچه به او مربوط می شود ، محدودیت ها و شرایط راجع به حقوق انحصاری پدیدآورنده اثر موسیقی و پدیدآورنده کلام که پیش از این شخص اخیر ضبط آن را با اثر موسیقی اجازه داده ، تعیین کند و ضبط صوتی چنین اثر موسیقی ، و در صورت مقتضی با کلام آن را تجویز کند . اما محدودیت ها و شرایطی با این ماهیت در کشورهای واضع فقط دارای اثر کاملا محدود است و به هیچ وجه به حقوق پدیدآورنده در گرفتن غرامت منصفانه که با توافق و در غیر این صورت توسط مقام صالح تعیین می شود ، لطمه ای وارد نمی کند ».
