۴-۴ خویشکاریبراساسنظریهپراپ ۱۳۵
فصل پنجم: نتیجه‏گیری
۵ نتیجه‏گیری ۱۴۶
۵-۱ پیشنهاد ۱۴۶
فهرست منابع ۱۴۷
چکیده انگلیسی ۱۵۳
چکیده
تاریخ داستان‏نویسی در ایران سابقه طولانی دارد. هنری که بسیار ارزشمند و بزرگ است و تأثیر اجتماعی چشمگیر و عمیقی به همراه دارد. ادبیات داستانی به آثار روایتی منثور که از ماهیت تخیلی برخوردار باشد و غالباً به قصه، داستان، رمان و انواع وابسته به آن‏ها گفته می‏شود. داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان و قصه به هر داستان منقول چه شعر و چه نثر گفته می‏شود. در داستان ترتیب حوادث، واقعی و تاریخی یا ساختگی است اما عموماً بنیاد قصه‏ها بر حوادث غیرواقعی و خارق‏العاده گذاشته شده است. در این تحقیق سعی شد که در مثنوی «جمشید و خورشید» سلمان ساوجی از شعرای بزرگ، خاصه از قصید‏ه‏سرایان ممتاز ادب فارسی است عناصر قصه و داستان که هر دو در آن وجود دارد و شخصیت‏های این اثر براساس خویشکاری پراپ مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی‏ها در این اثر نشان داد، اثر مزبور از طرحی ساده و بدیع برخوردار است و از مهم‏ترین عناصر قصه در این مثنوی حوادث خارق‏العاده – ایستایی شخصیت‏ها و سفرهای مخاطره‏آمیز قهرمان در آن دیده می‏شود. داستان این مثنوی به طور دقیق در حیطه‏ی یک نوع از انواع قصه نمی‏توان قرار داد بلکه آمیخته‏ای از قصه پریان و قصه عاشقانه است و از انواع شخصیت‏ها براساس نظریه پراپ شخصیت‏های جستجوگر(قهرمان) جستجو شونده – شریر و از انواع کارکردهای شخصیت‏ها، کمبود شرارت، حل مسأله در این اثر قابل درک و شناسایی هستند.
کلید واژه‏ ها: داستان، قصه، سلمان ساوجی، مثنوی جمشید و خورشید، پراپ، خویشکاری.
فصل اول
مقدمه و کلیات
مقدمه
ادبیات به هر اثر ادبی شکوهمندی که در آن عامل تخیل دخیل باشد، گفته می‏شود و با جهان واقع ارتباط معناداری نیز دارد. به عبارتی به مجموعه تظاهرات هنری هر قوم که در قالب کلام ریخته شده باشد، ادبیات آن قوم یا ملّت به شمار می‏آید و رد واقع ادبیات هر قوم الزاماً به تار و پود گذشته و حال آن قوم وابسته است، به همین سبب تا حد زیادی به فرهنگی که آفریننده‏ی آن است، اختصاص دارد. بنابراین ادبیات منعکس‏کننده افکار، عقاید و مسائل قومی است که خالق آن است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ادبیات داستانی شامل قصه، رمانس، رمان، داستان کوتاه و آثار وابسته به آن‏هاست. به آثاری که در آن‏ها تأکید بر حوادث خارق‏العاده بیشتر از تحول و پرورش آدم‏ها و شخصیت‏هاست. به عبارتی بافتی ساده دارند و حوادث، علت و معلولی نیستند، قصه می‏گویند و داستان روایتی است منثور از بازآفرینی وقایعی درباره اشخاص به‏گونه‏ای که سبب انتظار و صمیمیت باشد و خصلت بارز آن این است که بتواند ما را وادار کند بخواهیم بدانیم بعد چه اتفاقی می‏افتد.
اما هر آنچه داستان را بازگو می‏کند یا نمایش می‏دهد روایت نام دارد و داستان‏ها درباره‏ی حوادثی هستند که در تعریف برای مردم، حیوانات و هرچیز دیگری اتفاق افتاده‏اند یا اتفاق می‏افتند. روایت نه تنها در داستان و قصه بلکه در اسطوره، افسانه، حکایت اخلاقی، تراژدی، کمدی، حماسه، تاریخ، کتاب مصور، خبر، نقاشی و … حضور دارد.
ملک الشعرا خواجه جمال‏الدین سلمان بن خواجه علاء‏الدیم محمد ساوجی معروف به «سلمان ساوجی» از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده سرایان ممتاز ادب فارسی است که یکی از مهم‏‏ترین آثار او که در نوع روایتی قرار می‏گیرد مثنوی «جمشید و خورشید»او است.
عناصر داستان و قصه در این نثر بررسی شده و میزان نزدیکی این اثر به داستان و قصه سنجیده شده است و همچنین شخصیت‏های این اثر براساس نظریه خویشکاری پراپ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
پراپ در کتاب قصه‏های پریان به توصیف قصه‏ها براساس اجزای سازنده‏ی آن‏ها و روابط متقابل این اجزا پرداخته است. پراپ پس از تجزیه و تحلیل صد قصه از قصه‏های روسی به سی و یک خویشکاری دست یافته است. او معتقد است می‏توان قصه‏های عامیانه و حتی رمانس‏ها را نیز با این الگو تجزیه و تحلیل کرد.
و از قصه پریان پراپ تنها عناصر خویشکاری او را در این پژوهش مورد استفاده قرار دادیم.
تدوین این پایان‏ نامه در ۵ فصل، به شرح ذیل است:
فصل اول با عنوان کلیات تحقیق، فصل دوم که در آن مبانی نظری تحقیق شرح و توصیف شد. فصل سوم، شرح احوال و آثار سلمان ساوجی، سبک و اندیشه‏ی او که بیش از همه در مورد مثنوی جمشید و خورشید مورد بررسی قرار می‏گیرد. فصل چهارم به بررسی عناصر قصه و داستان در مثنوی جمشید و خورشید سلمان ساوجی پرداخته شده است. فصل پنجم که نتیجه‏گیری، پیشنهاد و منابع را تشکیل می‏دهد.
متون اصلی تحقیق در این پایان‏ نامه عبارتند از: کتاب کلیات سلمان ساوجی براساس نظریه «ریخت شناسی قصه‏های پریان» از ولادیمیر پراپ بررسی شده است.
۱-۱٫ بیان مسأله
ملک الشعرا خواجه جمال الدین سلمان بن خواجه علاء الدین محمد ساوجی معروف به «سلمان ساوجی» از شعرای بزرگ، خاصه از قصیده‏سرایان ممتاز ادب فارسی است که ولادت وی در اوایل قرن هشتم در حدود سال (۷۰۹ ه) در شهر ساوه اتفاق افتاده است. کلیات دیوان، فراق‏نامه، قصیده بدیع‏الاسرار و مثنوی جمشید و خورشید از آثار او می‏باشد. سلمان در مثنوی گویی نیز چیره و تواناست و شاهد بر این مدعا دو اثر وی در این زمینه یعنی «فراق‏نامه» و «جمشید و خورشید» است. وی در مثنوی گویا می‏خواسته طرحی نو دراندازد و در مثنوی «جمشید و خورشید» با وارد کردن قالب‏های غزل و قطعه و رباعی و دو بیتی در ضمن و لابه‏لای این مثنوی تا حدودی به هدف خود دست یافته است. سلمان این مثنوی را در جمادی الثانی سال (۷۶۳ ه) به نام اویس ایلکانی (۷۵۷ -۷۷۶ ه) ساخته است؛ چنان‏که خود شاعر در پایان داستان بدین امر اشاره می‏کند و می‏گوید:

به رسم حضرت سلیمان عهد شیخ اویس

که عهد سلطنتش باد متصل به دوام

شد این ربیع معانی جمادی الثانی

سنه ثلاث و ستین و سبعمائه تمام

(سلمان،۱۳۸۹: ۷۵ )

در چند دهه اخیر، که روایت شناسی به عنوان علم مطرح شده است، روایت شناسان تلاش کرده‏اند به الگوهای روایتی مشخصی دست یابند تا بتوانند تمام ساختارهای روایتی، چه قصه‏های قدیمی و چه رمان‏های امروزی را با این الگوها تجزیه و تحلیل کنند. در این زمینه نیز تلاش‏های فراوانی توسط محققان انجام شده است، اما کار ولادیمیر پراپ تا زمان خود از دیگران پرثمرتر بوده و نظریه او به رقم کاستی‏هایش، تحول عظیمی در علم روایت‏شناسی به وجود آورده است. پراپ در کتاب قصه‏های پریان به توصیف قصه‏ها براساس اجزای سازنده آن‏ها و روابط متقابل این اجزا پرداخته است. پراپ پس از تجزیه و تحلیل صد قصه از قصه‏های روسی به سی‏و یک خویشکاری دست یافته است.
او معتقد است می‏توان قصه‏ای عامیانه و حتی رمانس‏ها را نیز با این الگو تجزیه و تحلیل کرد. در این تحقیق سعی بر این است که مثنوی جمشید و خورشید براساس عناصر قصه و الگوی پراپ از قصه‏ای پریان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
۱-۲٫ سوالات تحقیق
۱-چه عناصری از قصه را در ساختار این اثر می‏توان مشاهده کرد؟
۲- این اثر از انواع قصه‏ها جزء کدام دسته محسوب می‏شود؟
۳- از انواع شخصیت‏ها در قصه‏ها و کارکردهای آن‏ها براساس نظریه پراپ کدام یک در این اثر قابل شناسایی هستند؟
۱-۳٫ فرضیه ‏های تحقیق
۱-از مهم‏ترین عناصر قصه در مثنوی جمشید و خورشید حوادث خارق‏العاده، ایستایی شخصیت‏ها و سفر‏های مخاطره‏آمیز قهرمان است.

اینترپل یکی از سازمان‌های بین‌المللی است که در زمینۀ جرایم فراملّی فعالیت مستمر دارد؛ به طوری که این سازمان با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان کشورهای عضو، چند گروه کاری را به منظور مقابله با جرایم سایبری گردآوری نموده است (رضوی، ۱۳۸۶: ۱۳۱). از جملۀ اهداف و عمده فعالیت‌های این سازمان عبارت اند از: همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی، تربیت نیروی پلیس و همکاری فنّی، گردهمایی‌ها و کنفرانس‌ها، پیشگیری از جرایم و همکاری در مبارزه با جرایم بین‌المللی که این ویژگی‌ها و صلاحیت فراملّی سازمان، حالت بازدارندگی خاصی را به بزهکاران فراملّی القاء می‌کند. همین صلاحیت فراملّی سازمان، منجر به تحقق پیشگیری مؤثر از بزهکاری می‌شود. دسته‌ای از جرایمی که مورد توجه این سازمان قرار گرفته‌اند، جرایم رایانه‌ای هستند که به دلیل ماهیت فراملّی برخی از جرایم سایبری، سازمان پلیس جنایی بین‌الملل نیز درگیر این دسته از جرایم شده است.
در زمینۀ جرایم رایانه‌ای، این سازمان اقدام به تقسیم بندی جرایم سایبری نموده است که در میان گونه‌های تقسیم بندی شده، می‌توان به تخریب (سابوتاژ)^[۷۲] رایانه‌ای اشاره نمود که از لحاظ افعال تشکیل دهنده با تروریسم سایبری شباهت خاصی دارد؛ به طوری که سابوتاژ رایانه‌ای را شامل سخت افزار و نرم افزار تعریف و تقسیم بندی نموده است. اشارۀ این سازمان به جرم سابوتاژ رایانه‌ای، نمونه‌ای از تلاش‌های این سازمان در مجرمانه قلمداد نمودن افعالی است که منجر به تخریب نرم افزار و سخت افزارهای رایانه‌ای، از جمله حملات تروریستی سایبری می‌شود. برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌ها توسط این سازمان و همچنین آموزش نیروهای متخصص (تقی زاده انصاری، ۱۳۸۸: ۷۵)، یکی از نمودهای پیشگیری غیر کیفری (اجتماعی و وضعی) در زمینۀ پیشگیری و مقابلۀ بهتر با جرایم سایبری، به خصوص تروریسم سایبری است.
۲-۲-۳-۴- گروه جی هشت
این گروه که متشکل از هشت کشور صنعتی است، در همۀ موضوعات مرتبط با فضای سایبر شامل امنیت سایبری و تمرکز بر روی محافظت از زیرساخت‌های حیاتی فعالیت می‌کند. اولین نشست گروه جی هشت در سال ۲۰۰۳، به محافظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی اختصاص یافت و به افزایش توجه و همکاری در خصوص محافظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی در مقابل حملات تروریستی تأکید نمود. نتیجۀ برگزاری این نشست، ۱۱ اصل بین‌المللی مورد توافق بود که دربارۀ محافظت از زیرساخت‌های مذکور که در کشورها مورد استفادۀ عمده قرار می‌گیرند، راه اندازی شبکه‌های ارتباطی بحران و واکنش سریع و تقویت نقش دولت‌ها در آموزش مسائل مرتبط به نگرانی‌های موجود، از جمله اصول عمده‌ای هستند که در این نشست مورد توجه قرار گرفتند (Dunn&Mauer, 2006: 182).
۲-۲-۳-۵- انجمن بین‌المللی حقوق جزا
انجمن بین‌المللی حقوق جزا یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۰ جرم رایانه‌ای را به عنوان یک موضوع مورد بحث برای اعضای خود مطرح کرد. “این سازمان در سال ۱۹۹۲ یک نشست مقدماتی را پیرامون جرم رایانه‌ای در دانشگاه ورتسبورگ آلمان برگزار کرد که منجر به صدور قطعنامه‌ای در مورد فهرست جرایم رایانه‌ای شد. همچنین در سال‌های بعد و نشست نهایی خود در سال ۱۹۹۴ واقع در ریودوژانیرو، مصوباتی در این خصوص داشته است” (شیرزاد، ۱۳۸۸: ۴۸). در خصوص تدابیر امنیتی و بازدارنده در مقابله با تهدیدات سایبری، مواردی را به شرح ذیل پیشنهاد نموده که عبارت اند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“افزایش امنیت اطلاعات به وسیلۀ کاربران رایانه.
ایجاد و تحمیل امنیت اطلاعاتی در برخی کشورها.
تکمیل و اجرای قوانین مربوط به امنیت اطلاعات.
گسترش و بسط اخلاق رایانه‌ای و استانداردهای شغلی در صنایع داده پردازی.
تشویق بزه‌دیده به همکاری و گزارش موارد ارتکابی.
آموزش پلیس و مقامات قضایی” (دژبانی، ۱۳۷۶: ۹۹).
پیشنهادات فوق به منظور ایمن سازی فضای سایبر در مقابل تهدیدات فضای مجازی، توسط دو دسته از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی است. هرچند در میان پیشنهادات فوق، عنوانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از این بزه ذکر نشده اما با عام بودن تدابیر اتخاذ شده می‌توان از وقوع تروریسم سایبری پیشگیری نمود.
۲-۲-۳-۶- سازمان امنیت و همکاری اروپا
سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۷۳]، یک پایگاه همکاری، تبادل و تجزیۀ اطلاعات در جهت بهبود راه حل‌های سازمانی مربوط به مبارزه با تروریسم، گسترش پایه‌های قانونی و اجرای اسناد بین‌المللی در مبارزه با تروریسم است. کشورهای عضو این سازمان در نشست ۲۰۰۴ شورای وزیران در صوفیا، نسبت به اتخاذ هفت تصمیم اقدام نمودند که این اقدامات در راستای تقویت تلاش‌های ضد تروریسم سازمان است. این تصمیم به شمارۀ ۰۴/۳ تحت عنوان «مبارزه با بهره گرفتن از اینترنت برای اهداف تروریستی»،^[۷۴] نمونه‌ای از تلاش‌های این سازمان برای پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری است که از مجرای شبکۀ جهانی اینترنت ارتکاب می‌یابد (آیرم، ۱۳۸۸: ۵۹۴).
علاوه بر این سازمان، کمیسیون اروپا در یک ژانویۀ سال ۲۰۱۳ اقدام به تأسیس مرکز مبارزه با جرایم سایبری اروپا (EC3)در هلند نمود. این مرکز یکی از نتایج اهتمام اتحادیۀ اروپا برای مبارزه با جرایم سایبری در قالب واکنش‌های سریع و همکاری‌های بین‌المللی است. از اهداف عمدۀ تأسیس این مرکز، “مبارزه با گروه‌های سازمان یافتۀ کلاه‌برداری‌های برخط، مقابله با تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی و سیستم‌های اطلاعاتی در اتحادیۀ اروپا و مبارزه با آسیب‌های متوجه کودکان از طریق فضای سایبر است.
(https://www.europol.europa.eu/ec3, retrieved at: 25/1/2013)با توجه به این که یکی از وظایف این سازمان مقابله و مبارزه با تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی است، به طور حتم تروریسم سایبری نیز یکی از چالش‌های فرا روی این سازمان به شمار می‌رود.”
۲-۲-۳-۷- مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تهدیدات سایبری
«مؤسسۀ بین‌المللی همکاری در مقابل تروریسم سایبری»،^[۷۵] یکی از ابتکارات عمدۀ جهانی به منظور پاسخ به تهدیدات تروریسم سایبری است که در سال ۲۰۰۶ توسط دولت مالزی پایه گذاری شد. مؤسسۀ مذکور یک سازمان غیرانتفاعی است که به منظور متمرکز کردن تلاش‌های دولت‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و همکاری با سازمان ملل متحد و اتحادیۀ بین‌المللی مخابراتی، در مقابله با تهدیدات سایبری از جمله تروریسم سایبری پایه گذاری شد.
عمدۀ وظایف این سازمان عبارت اند از: “آموزش و توسعۀ مهارت‌های تخصصی به دولت‌های عضو برای حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی و رفع آسیب‌پذیری‌های موجود، صدور گواهینامه‌های امنیتی، پاسخ جهانی و سیستم هشدار دهنده در مقابل تهدیدات سایبری، سیاست‌گذاری در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری در حقوق داخلی کشورها و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی از قبیل پلیس جنایی بین‌الملل و اقداماتی از این قبیل، از جمله وظایف عمدۀ این سازمان به شمار می‌رود. (http://www.ccdcoe.org/,
retrieved at: 23/1/2013)
۲-۲-۳-۸- سازمان ناتو
سازمان ناتو در طی هدف قرار گرفتن برخی از کشورهای عضو آن در سال ۲۰۰۰ به وسیلۀ حملات سایبری از سوی کشور بالکان، سازمان ناتو و کشورهای عضو در آن را به این واداشت که در مقابل حملات سایبری، تصمیم به برگزاری یک نشست در ماه نوامبر سال ۲۰۰۲، در پراگ نمایند. در این نشست در مورد فعال کردن برنامۀ دفاع سایبری و همچنین توسعۀ توانایی پاسخ و مقابله با رخدادهای رایانه‌ای تصمیم گرفته شد. چندی بعد، حمله سایبری در کشور استونی باعث شد که کشورهای عضو ناتو تصمیم به اقدامات پر انرژی در جهت پیشگیری و مقابله با این نوع تهدیدات نمایند به طوری که. در ژانویۀ سال ۲۰۰۸، سیاست دفاع سایبری و در ماه مه ۲۰۰۸ در بروکسل، به امضاء یادداشت نامه برای ایجاد «مرکز تعالی همکاری دفاع سایبری»^[۷۶]اقدام نمودند (http://www.antyterroryzm.gov.pl/wai/eng/310/684/
Cyber_terrorism.html. retrieved at: 23/10/2012) این دسته از اقدامات سازمان ناتو، نتیجۀ اهتمام و توجه ویژه به چالش‌های نوین فضای سایبر، به خصوص تروریسم سایبری است که با اتخاذ سازوکارهای فوق، می‌توان به اقدامات پیشگیرانۀ اغلب غیر کیفری توسط این سازمان اشاره نمود.
نتیجه گیری و ارزیابی
در این فصل به روش‌های پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداختیم. با بررسی مواد و منابع قانونی در حقوق ایران روشن شد که در خصوص پیشگیری از این بزه در مقررات کیفری، مقررۀ خاصی وجود ندارد؛ بلکه با استناد به برخی قوانین عامی همچون قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه می‌توان به مواضع پیشگیرانۀ حقوق کیفری ایران در زمینۀ پیشگیری از این بزه و حمایت از بزه‌دیدگان آن اشاره نمود. با نگاهی به اسناد بین‌المللی دربارۀ جرایم سایبری و تروریستی و انواع قطعنامه‌های صادر شده از طرف سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که سازمان ملل متحد در رأس آن‌ها قرار دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که در سطح فراملّی اقدامات کافی و شایسته‌ای به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری صورت نپذیرفته است. همچنان که در اسناد بین‌المللی فوق قابل مشاهده است، توجه صریح و قاعده‌مند به تروریسم سایبری نشده و اغلب آن‌ها به صورت کلی در مورد امنیت فضای سایبر و محافظت از زیرساخت‌های حیاتی یا اطلاعاتی مقرراتی را تصویب یا توصیه‌هایی را ارائه نموده‌اند. با توجه به این که یکی از تأثیرگذارترین نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل متحد است، این نهاد می‌تواند تأثیر بسزایی در جرم‌انگاری تروریسم سایبری داشته باشد؛ لذا تأسیس کمیته‌هایی به منظور بررسی تخصصی جنگ‌های الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد. این اقدام می‌تواند مزیت‌هایی در پی داشته باشد، از جمله با توجه به این که تعداد زیادی از کشورها در این سازمان عضو هستند، می‌توان به تصویب قطعنامه‌های قابل اجرا و با ضمانت قوی در مورد محافظت از شبکه‌ها و تأسیسات زیرساختی در مقابل حملات تروریستی سایبری اقدام نمود.
بنابراین شایسته است هم در حقوق کیفری ایران و هم در اسناد بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای اروپا اسناد الزام آور خاصی در زمینۀ پیشگیری از تروریسم سایبری تهیه و به تصویب دولت‌ها به منظور مقابلۀ هرچه سریع‌تر نسبت به عواقب این بزه برسانند.
فصل سوم:
روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی
ساختار فصل سوم این پایان نامه بر این اساس است که به روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق داخلی، یعنی حقوق کیفری ایران و همچنین اسناد بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بدین منظور به کاستی‌های موجود در قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی دربارۀ پشتیبانی و انواع حمایت در خصوص حفاظت از منافع بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود. در این راستا به دنبال بیان موضع حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در رابطه با تروریسم سایبری، به اقدامات صورت گرفته در کشورمان و همچنین اسناد بین‌المللی در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۳-۱- روش‌های حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران
تروریسم سایبری بزهی است که امنیت کشورها را به خصوص در سال‌های اخیر به مخاطره انداخته است. در چند سال اخیر به دلیل بالا گرفتن مناقشات بر سر موضوعات هسته‌ای، حملات سایبریِ هدفمندی، به تأسیسات هسته‌ای و پالایشگاه‌های کشور صورت گرفته است. در حقوق کیفری ایران به طور مستقل به جرم‌انگاری تروریسم پرداخته نشده، بلکه در لابه لای قوانین کیفری، به صورت مصداقی می‌توان به مواردی برخورد که تروریسم را با آن تطبیق داد. به عبارت دیگر رویکرد حقوق ایران در جرم‌انگاری تروریسم، رویکرد جرم‌انگاری در کنار سایر جرایم است. بر اساس این رویکرد، از دیدگاه قانون‌گذار، نیازی به تخصیص عنوان خاصی برای یک فعل مجرمانه در قوانین نیست و به عنوان مفهوم جدید در قوانین موضوعه نمود پیدا نمی‌کند. بلکه صرفاً به عنوان جرم عمومی قلمداد می‌شود. در همین راستا قانون‌گذار ایران، تروریسم را در قالب جرم محاربه و بغی گنجانده است و صراحتاً عنوان خاصی پیش‌بینی نکرده است.
تروریسم سایبری که خود گونه‌ای از تروریسم است، به تبعیت از بزه تروریسم مورد توجه ویژۀ قانون‌گذار قرار نگرفته است. البته در زمان تدوین پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای در سال‌های ۸۱ و ۸۲، مادۀ قانونی تروریسم سایبری پیش‌بینی شده بود؛ اما بعداً با این دلیل که این عنوان در آن زمان انتزاعی به نظر می‌رسید حذف شد. بنابراین وضعیت کنونی ضرورت جرم‌انگاری تروریسم سایبری را همانند برخی کشورهای منطقه نمایان می‌سازد. در خصوص جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری، می‌توان به کشور پاکستان اشاره نمود که در سال ۲۰۰۸ اقدام به جرم‌انگاری این بزه نمود و در صورتی که اقدامات تروریستی سایبری موجب کشته شدن شخص گردد، شدیدترین مجازات، یعنی مجازات اعدام برای مرتکبان آن در نظر گرفته است (http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4988. retrieved at:15/11/2012.)
بنابراین در ذیل به مواد و قوانینی که به صورت عام و غیر مستقیم به تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگان آن پرداخته‌اند، در قالب انواع حمایت از بزه‌دیدگان مذکور اشاره می‌گردد. حمایت‌های عمومی صورت گرفته در حقوق کیفری ایران عبارت است از: حمایت کیفری و حمایت مدنی که در ذیل به تشریح حمایتهای کیفری در قوانین موجود پرداخته می‌شود و حمایتهای مدنی به این دلیل که با حوزۀ حقوق کیفری در ارتباط مستقیم نیست در قسمت پیوستها مورد اشاره قرار میگیرد.
۳-۱-۱- حمایت کیفری
حمایت کیفری، مرسوم‌ترین شیوۀ حمایت از بزه‌دیدگان در تاریخ بوده است. این حمایت در گذشته شامل قوانین و مقررات رعب انگیز و شدیدی بوده که از آن‌ها به عنوان تنبیه و اصلاح بزهکاران و عبرت آموزی جامعه استفاده می‌شد. حمایت کیفری از طریق جرم‌انگاری و کیفر‌گذاری رفتارهای هنجارشکن، به حمایت از بزه‌دیدگان و جلوگیری از بزهکار شدن افرادی گام بر می‌دارد که در آستانۀ بزهکاری هستند. با توجه به مطالب فوق، تروریسم سایبری از جهات گوناگون می‌تواند مورد حمایت کیفری قرار گیرد. بنابراین از آن جایی که بزه تروریسم سایبری دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و نیز با توجه به این که ادبیات جزایی کشورمان تحت این عنوان نپرداخته، بلکه در یک یا دو دسته کلی، جرایمی را که بعضاً ظهور در این جرم دارند را مورد بحث قرار داده است، از این رو با ضعف ادبیات جزایی مواجه هستیم. بنابراین آن چه در ادامه به عنوان عنصر قانونی تروریسم سایبری ذکر می‌شود، جرایمی هستند که بیشترین ظهور را در مفهوم تروریسم سایبری دارند.
با توجه به این که حمایت کیفری شامل هرگونه جرم‌انگاری رفتار منع شده است، بنابراین به اقدامات قانونی اتخاذ شده در این خصوص پرداخته می‌شود. با این توضیح که در پیشگیری کیفری که در فصل دوم به آن‌ها اشاره گردید، بیشتر جنبۀ ارعاب انگیزی و مجازات مد نظر بوده است. حمایت‌های کیفری در این بخش بیشتر شامل حمایت از داده‌ها و سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی می‌شود که در تأسیسات مختلف کشور مورد استفادۀ عمومی قرار می‌گیرند و در اثر حملات سایبری مورد تهاجم واقع می‌شوند. “بر اساس تقسیم بندی برخی حقوق‌دانان، حمایت‌های کیفری به سه گونۀ مختلف، تحت عنوان حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری ویژه و حمایت کیفری دنباله دار تقسیم می‌شوند” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۸۵-۸۱ ). بنابراین در راستای حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، در ذیل به شرح سه گونه از تقسیم بندی‌های فوق در رابطه با حمایت از بزه‌دیدگان مذکور پرداخته می‌شود:
۳-۱-۱-۱- حمایت کیفری ساده
حمایت کیفری ساده، یکی از گونه‌های حمایت کیفری محسوب می‌شود که “شامل جرم‌انگاری هر رفتار منع شده‌ای است که به طور معمول نیازمند تأسیس ضمانت اجرای کیفری است”(رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۸۱). بنابراین در این بخش برای بررسی حمایت‌های کیفری ساده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به مقررات کیفری مرتبط با بزه‌دیدگان مذکور که بیشتر داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و در برخی موارد اشخاص حقیقی هستند پرداخته می‌شود.
۳-۱-۱-۱-۱- قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸
در خصوص حمایت کیفری ساده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، می‌توان به قانون جرایم رایانه‌ای اشاره نمود که به نوعی به حمایت کیفری ساده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پرداخته است. هرچند که سابقۀ پرداختن به موضوع تروریسم سایبری، توسط قانون‌گذار کشورمان وجود داشته است؛ به طوری که در پیش نویس قانون جرایم رایانه‌ای، در سال‌های ۸۱ و ۸۲ به تروریسم سایبری پرداخته شده بود؛ اما به دلایلی از قبیل انتزاعی به نظر رسیدن، از قانون جرایم رایانه‌ای حذف شد. در مقررات این قانون به حمایت از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی که مورد استفادۀ عمومی هستند، پرداخته شده که بزه دیدۀ عمدۀ تروریسم سایبری به شمار می‌آیند. در این خصوص یکی از مقررات این قانون به عین بیان می‌دارد:
«هر کس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد هشت، نه و ۱۰ این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائۀ خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
با توجه به مفاد مادۀ فوق، عنصر مادی شامل افعالی است که به صورت غیر حصری منجر به سلب آسایش مردم می‌شود. برهم زدن نظم و آسایش عمومی، رکن اصلی بزه‌های تروریستی است که در مادۀ فوق به آن اشاره گردیده است. اما آن چه مادۀ فوق را به جرم‌انگاری تروریسم سایبری نزدیک کرده است، سلب امنیت و آسایش عمومی در اثر افعال ارتکابی غیر حصری در مواد هشت الی ۱۰ علیه زیرساخت‌های عمومی و ضروری کشور است. بنابراین با دقت در مادۀ ۱۱ قانون جرایم رایانه‌ای، می‌توان به دو رکن از ارکان اصلی تروریسم سایبری، یعنی ارتکاب افعال عمدی که منجر به مختل شدن رفاه و آسایش عمومی جامعه در اثر وقوع جرم علیه تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی پی برد. همچنین این ماده به بزه‌دیدگان حقوقی، یعنی تأسیسات ضروری مورد استفادۀ عمومی اشاره کرده اما تنها حمایت اندیشیده شده فقط شامل حمایت کیفری است.
در خصوص تبیین مادۀ قانونی فوق و تطبیق آن با بزه تروریسم سایبری، می‌توان گفت که مادۀ ۱۱ دارای اشکالاتی است. یکی از اشکالات مادۀ فوق این است که نحوۀ ارتکاب بزه علیه تأسیسات مذکور مشخص نشده و به صورت کلی هر روشی را که منجر به اختلال آن‌ها می‌شود را مد نظر قرار داده است. در حالی که تروریسم سایبری، باید از طریق و مجرای فضای سایبر، یعنی اینترنت یا محیط شبکه وقوع یابد. بر اساس مفاد مادۀ فوق، بمب گذاری و تخریب فیزیکی تأسیسات عمومی مبتنی بر رایانه و دستگاه‌های مخابراتی نیز، مشمول مقررۀ فوق می‌گردد. اشکال دیگر مقررۀ فوق این است که فقط به مجازات حبس بزهکار اشاره نموده و به عنوان یک مقررۀ اصلی به حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر افعال مواد هشت الی ده این قانون متحمل خسارت می‌شوند، نپرداخته است. بنابراین تنها بزه‌دیدگان حقوقی را مورد حمایت کیفری قرار داده و برای بزه‌دیدگان حقیقی که ممکن است در اثر حملات تروریستی سایبری متحمل خسارت شوند، تدابیری اندیشیده نشده است. با توجه به مقررات فوق، جا داشت قانون‌گذار در مادۀ ۱۱ به بزه تروریسم سایبری به صراحت اشاره می‌کرد و انواع جبران خسارت برای افراد بزه‌دیده و همچنین به جزای نقدی به عنوان مکمل کیفر اشاره می‌نمود.
علاوه بر افعال غیرقانونی در مادۀ ۱۱ این قانون، مواد هشت الی ۱۰ همین قانون به دسته‌ای دیگر از افعال مادی این بزه پرداخته است که در ذیل به تشریح مواضع اتخاذ شده در آن‌ها اشاره می‌گردد. حمایت از داده‌ها به عنوان اصلی‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، در این قانون مورد بررسی قرار گرفته است که قانون مذکور در این رابطه به عین بیان می‌دارد:
«هرکس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» (مادۀ هشت قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).
در مقرره‌ای دیگر از این قانون، هم زمان داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی مورد حمایت کیفری قانون‌گذار قرار گرفته‌اند و مجموعه افعال مندرج در ذیل را منع شده عنوان نموده است:
«هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» (مادۀ نه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

با این حال کانال سوئز پس از توریسم، دومین منبع درآمد دولت مصر است. دولت مصر بابت عوارضی که از کشتی های عبوری از کانال دریافت می کند تا کنون میلیاردها دلار عایدی داشته است. برای مثال در سال ۲۰۰۷ دولت مصر ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از این کانال درآمد داشته است.^[۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته با اجرای طرح های توسعه بر روی این کانال و پیرامون آن مصر امیدوار است به درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری از محل عوارض عبور کشتی ها از این کانال دست پیدا کند.(خبرگزاری جمهوری اسلامی ۲۵/۲/۱۳۹۲)

۲-۵- تاریخ مصر

مصر دارای یکی از قدیم ترین تمدن ها در جهان است که از حدود ۴ هزار سال پیش از میلاد وجود داشته و آثار باقی مانده از عصر فراعنه گواهی بر این مطلب است. در اسطوره‌های سامی محل برآمدن پیامبرانی مانند یوسف و موسی را در همان دوران و در سرزمین مصر آورده اند.
دولت قدیم این کشور در سال ۵۲۴ قبل از میلاد به دست ایرانیان سقوط کردو در دو دوره هخامنشی و ساسانی مدتی به عنوان بخشی از ایران به شمار می رفت.در ۳۳۲ قبل از میلاد این کشور توسط اسکندر اشغال گردید و در سال ۳۰ پیش از میلاد رومیها بر این سرزمین حاکم شدند. پس از اسلام و در سال ۱۹ هجری و در زمان خلیفه دوم عمر این کشور توسط مسلمانان فتح شد و به نوعی تا سال ۱۵۱۷ میلادی در دست حکومتهای اموی و عباسی و فاطمی های مصر بود. در این سال امپراطوری عثمانی مصر راضمیمه خاک خود نمود .حضور طولانی مدت عراب باعث شد تا زبان عربی در این کشور گسترش یابد و در اسلام نیز کم کم به دین رسمی مردم این کشور بدل شد.
در سال ۱۸۹۸ این کشور شاهد حمله ناپلئون بود و پس از آن در ۱۸۰۵ میلادی محمدعلی پاشا از سوی دولت عثمانی حکومت این کشور را به عهده گرفت .

۲-۵-۱- تاریخ سیاسی مصر پس از استقلال

همانطور که اشاره شد مصر از سال ۱۵۱۷ به عنوان بخشی از امپراطوری عثمانی شناخته می شد و با وجود کشمکشهایی که گه گاه وجود داشت این مسئله تا سال ۱۸۸۱ ادامه داشت تا اینکه در این سال انگلستان این کشو را به اشغال خود درآورد. و تا سال ۱۸۹۲ مصر به عنوان یکی از مستعمرات انگلیس محسوب می گردید. در این زمان جنبش هایی برای استقلال در مصر فعال شدند . در سال ۱۹۱۴ مصر از مستعمره به کشور تحت الحمایه انگلستان بدل شد و تا سال ۱۹۲۲ این مسئله هم چنان پابر جا بود تا اینکه در سال ۱۹۲۲ از تحت الحمایه گی انگلستان خارج شد و به همت حزب وفد به رهبری سعد زغلول عملا مستقل گردید ودر سال ۱۹۳۶ نخست وزیر ملک فاروق انگلستان را وادار به به پذیرش استقلال رسمی مصر نمود.
بر اساس قرار دادی که در ۲۶ اگوست ۱۹۳۶ بین انگلستان و مصر به امضا رسید مصر از اشغال انگلیس رها گردید ولی کنترل کانال سوئز همچنان دست انگلیسی ها باقی ماند. جنگ اعراب و اسرائیل و شکست مصر در این جنگ و همچنین وجود فساد در میان افسران و کارمنداد بهانه ای شد تا در سال ۱۹۵۲، یک گروه از افسران ارتش موسوم به «افسران آزاد» بر ضد حکومت دست به کودتا زدند و ژنرال محمد نجیب به عنوان نخستین رئیس جمهور مصر انتخاب شد.
دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۵۴ یکی دیگر از افسران بلند مرتبه که در کودتا نیز شرکت داشت به نام جمال عبدالناصر به ریاست جمهوری رسید . وی به عنوان یکی از با نفوذ ترین روسای جمهور مصر نقش مهمی در ملی کردن کانال سوئز بازی کرد و در جریان این تلاش در برابر فشار های انگلستان و اسرائیل و همچنین کشور فرانسه ایستادگی نمود.(کدیور،۱۳۷۳ص۲۴-۲۰)
جمال عبدالناصر به لحاظ روحیه ناسیونالیستی خود در بین عرب ها مشهور می‌باشد. نهضت پان‌عربیسم ناصر که بعد از او پایه گذارشد، در دهه‌های۱۹۵۰ و۱۹۶۰ طرفداران زیادی داشت و هنوز هم بعد از سالها از مرگ او بین عرب های طرفدار دارد. از اقدامات مهم سیاسی او می‌توان به جنگ شش روزه عرب ها و اسرائیل و توافقنامه کانال سوئز نام برد. جمال عبد الناصر بر اثر سکته قلبی در سال ۱۹۷۰درگذشت.
از دیگر اقدامات مهم و موثر جمال عبدالناصر می توان به گرایش به وحدت عربی و استعمار ستیزی، حمایت از جنبش های آزادی بخش و بنیانگزاردن جنبش عدم تعهد، اجرای قانون اصلاحات ارضی و ساختن سد بزرگ آسوان اشاره نمود.
شش سال پس از کودتا، و در سال ۱۹۵۸ مصر به همراه سوریه و یمن دست به تاسیس یک جمهوری عربی واحد زدند که این اتحاد تا سال ۱۹۶۱ دوام داشت ولی بروز اختلافات متعدد باعث ازهم پاشیدن آن گردید. (ازغندی ،۱۳۷۴، ص۱۰۴).
پس از جمال عبد الناصر انور سادات از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۱ ریاست جمهوری مصر را به دست گرفت. وی با توجه به این واقعیت که ارتش و دولت در مصر آن روز و از زمان کودتا تا دوران خود وی درحقیقت یک ماهیت واحد داشته و در حقیقت تمامی امور بوسیله ارتش و کسانی که در کودتا شرکت داشتند تعیین می گردید، کوشید تا نقش ارتش در امور اجتماعی کم رنگ تر شده و سیاست را مستقل از ارتش نماید.این مسئله به محبوبیت وی در مصر منجر گردید . با این حال وی نیز در پی رژیمی اقتدار گرا بود و کشور را بصورت تک حزبی اداره می کرد^[۷] . مجلس و قوه قضاییه عملا در اختیار او بودند. با این حال سیاستهای پوپولیستی و ناسیونالیستی جمال عبدالناصر او را به چهره ای محبوب در مصر تبدیل کرده بود.
انور سادات در سال ۱۹۷۸ با امضای قرار داد صلح با رژیم اسرائیل که با واسطه گری آمریکا صورت پذیرفت و به پیمان کمپ دیوید مشهور شد عملا بخش زیادی از حمایت مصری ها را از دست داد و مصر از اتحادیه عرب اخراج گردید و مشروعیت سیاسی انور سادات در درون مرز ها و خارج از آن با چالشهای جدی مواجه شد.(سیمبره، ۱۳۶۸: ۴۵)
اقدامات عمده انور سادات را می توان به تلاش برای حذف جمال عبد الناصر از خاطره مصر، اتخاذ سیاست درهای باز به منظور جلب سرمایه های خارجی و جلب کمک های اقتصادی امریکا و ایجاد اقتصاد بخش خصوصی و همچنین نزدیکی هرچه بیشتر به غرب و فاصله گرفتن از شرق و بویژه شوروی را می توان نام برد. (حسینی، ۱۳۸۱:۴۲) وی در این راه موفق بود و کشور عملا به سوی سرمایه داری سوق پیدا کرد و بازاریان و زمین داران در عرصه اقتصاد مصر فعال شدند از طرف دیگر قراردادهای متعدد با آمریکا در این دوران به امضا رسید.
علی رغم اقدامات اقتصادی و اصلاحات سیاسی انورسادات ، قرار داد کمپ دیوید دشمنی های زیادی را بر علیه وی بویژه در میان گروه های رادیکال بر انگیخت ودر نهایت در سال ۱۹۸۱ در طی یک رژه نظامی توسط «خالد اسلامبولی» که وابسته به گروه جهاد اسلامی بود، ترور شد.
حسنی مبارک تا فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) چهارمین رئیس جمهورعربی مصر بود. وی پس از ترقی در نیروی هوایی مصر تا مقام «نایب رئیس جمهور» بالا رفت و پس از ترور انور ساداتدر ۱۹۸۱ به ریاست جمهوری رسید.طبق قانون سال ۱۹۷۱ مصر مبارک کنترل کامل کشور را بر عهده داشت و قبل از قیام مردم مصر به عنوان رئیس جمهور مصر از قدرتمندترین حاکمان منطقه به شمار می رفت. مبارک با تقویت نقش ارتش مجددا با برقراری ثبات راه توسعه اقتصادی مصر را در پیش گرفت و با بهره گرفتن از شرایط بحرانی منطقه و جنگ ایران و عراق از یک سو و پس از آن جنگ عراق و کویت توانست با کاستن از تبعات پیمان کمپ دیوید در اذهان کشور های منطقه بویژه در میان اعراب جایگاه خود را در میان کشور های عربی تثبیت نماید.(کدیور ، ۱۳۷۳: ۲۶)
در دوره مبارک حقوق بشر نسبت به دوره های قبل بهبود یافته و این امر نیز در افزایش مقبولیت دوران حکومت مبارک و گسترش نفوذ مصر در جهان عرب تاثیر گذار بوده است.با این حال این سطح از آزادیها و ذ رعایت حقوق بشر تازمانی پابرجاست که اقتدارگرایی و قدرت مطلق رئیس جمهور را زیر سوال نبرد ، در غیر این صورت دولت از بر قراری فضای بسته و اعمال قدرت ابایی نداشت.(کدیور ، ۱۳۷۳:۱۲۸)
مبارک نسبت به روسای پیشین نسبت به احزاب و گروه های مخالف سخت گیری کمتری داشت و آنان را در بیان نظرات خود تا حدودی آزاد می گذاشت تا حدی که گروه اخوان المسلمین که در آن زمان غیر قانونی به شمار می رفت توانست با شرکت در فعالیت های انتخاباتی کرسی های زیادی را در مجلس به خود اختصاص دهد. پس از اصلاح ماده ۷۶ قانون اساسی^[۸] ،حسنی مبارک در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد .در این دور انتخابات ۳۲ میلیون واجد شرایط بودند که ۲۳ درصد در انتخابات شرکت کردند و مبارک با۵/۸۸ درصد آرا برای پنجمین بار به ریاست جمهوری مصر رسید.
در پی اعتراضات گسترده مردم مصر؛ حسنی مبارک در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) از ریاست جمهوری مصر استعفا داد. حکومت را به ارتش واگذار کرد و به شرم الشیخ رفت. درحقیقت انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر به حکومت سی ساله حسنی مبارک در این کشور پایان داد و قانون اساسی جدیدی در این کشور تدوین گردید. پس از استعفای حسنی مبارک قدرت در اختیار شورای عالی نظامی مصر به رهبری فرمانده ارتشمحمدحسین طنطاوی بود و دولت منتخب این شورا اداره کشور را برعهده داشت
مبارک در حال حاضر در وضعیت بحرانی به سر برده و توانایی راه رفتن را از دست داده است.وی به تازگی از زندان آزاد شد . ^[۹]
در جریان انتخابات ریاست جمهوری در هفده ژوئن ۲۰۱۲ محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. او چهارمین رئیس جمهور مصر و اولین رئیس جمهور انقلاب مصر بود .محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت از احزاب اخوان المسلمین است.
در ژوئن ۲۰۱۳ موج جدیدی از اعتراضات در مصر شکل گرفته و مخالفان در سالگرد تحلیف مرسی خواستار کناره گیری مرسی از قدرت شدند. با شدت گرفتن اعتراضاتمحمد البرادعی رهبری مخالفان را در دست گرفته و چند تن از اعضای کابینه مرسی از جمله نخست وزیر استعفا کردند.او در سوم جولای ۲۰۱۳ و در نتیجه انقلاب ۲۰۱۳ مصر ، توسط بیانیه ی مشترک ارتش مصر، محمد البرادعی، شیخ الازهر و پاپ مسیحیان قبطی مصر از قدرت برکنار شد. ارتش مصر ، عدلی منصور ، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را به عنوان سرپرست ریاست جمهوری برای دوره انتقالی معرفی کرد. منصور طی چندین روز پس از عزل مرسی ، حازم الببلاوی را به عنوان نخست وزیر دولت موقت و محمد البرادعی را به عنوان معاون اول رئیس جمهور تعیین نمود.

۲-۶- نظام سیاسی مصر

نظام سیاسی مصر متشکل از سه قوه مجریه ،مقننه و قضاییه بوده و بر اساس قانون اساسی اختیارات گسترده ای برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. قوه مقننه در مصر به دوبخش مجلس علیا و مجلس سفلی تقسیم میگردد .مجلس سفلی یا مجلس ملی دارای ۵۰۸ عضو است که ۴۹۸ نفر از آنان بطور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند و ۱۰ نفر مستقیما از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی می شوند. این مجلس نقش اساسی در قانونگذاری دارد. نمایندگانمجلس علیا یا مجلس شورا نیز از سوی مردم و رئیس جمهور مشترکا انتخاب می شوند و دارای ۲۵۸ عضو است.
در آخرین انتخابات مجلس در مصر در تاریخ ۱بهمن ۱۳۹۰ نتیجهٔ نهایی انتخابات مجلس اعلام گردید. که در آن انتخابات حزب‌های اسلام‌گرا بیش از ۷۰٪ رای آوردند.
قوه قضاییه مصر از چهار نوع دادگاه تشکیل یافته است که نظارت بر آنها از طریق شورای عالی قضایی صورت می پذیرد.
قوه مجریه که در راس ساختار سیاسی مصر قرار دارد شامل رئیس جمهر ، نخست وزیر و کابینه و معاونان رئیس جمهور می گردد.(قانون اساسی جمهوری عربی مصر، جلالی پور،۱۳۸۱) بر اساس قانون اساسی مصر ^[۱۰]رئیس جمهور از اختیارات گسترده ای برخوردار است ( قانون اساسی جمهوری عربی مصر، اصول ۱۳۶،۱۴۱،۱۴۳،۱۴۹،۱۵۳) و در حقیقت دیگر اعضای نظام سیاسی مصر از جمله اعضای کابینه و حتی نمایندگان مجلس جایگاه خود را در گرو رضایت و خواست ریس جمهور می دانند.(حسینی،۱۳۸۱ص۱۶۹)
پس از بهار عربی در مصر و سقوط مبارک مرسی رئیس جمهور جدید این کشور اصلاحات در قانون اساسی را آغاز و قانون جدید را به رای مردم گذاشت و علی رغم مخالفتهایی که از سوی برخی گروه ها واحزاب وجود داشت این قانون جدید به تصویب رسید. پس از برکناری مرسی توسط ارتش نیز تغییراتی در این خصوص اعلام گردید که باز هم با مخالفت عده ای مواجه شده و عنوان میگردد که اختیاراتی که برای رئیس جمهور موقت در آن آمده بسیار فراتر از چیزس است که در زمان مرسی تصویب شده بود. در برهه کنونی مشروعیت قانون اساسی و آینده تغییرات در آن در هاله ای از ابهام است.

۲-۷- احزاب مصر

در اوایل استقلال مصر بدلیل نفوذ انگلیسی ها در احزاب اقبال عمومی نسبت به تشکیلات حزبی پایین بود.
با این حال در سالهای ۱۹۲۲ تا ۱۹۵۲ اولین احزاب در مصر شکل گرفتند و در طی ریاست جمهوری جمال عبدالناصر عملا فعالیت بسیاری از آنها متوقف گردید و فقط حزب ناسیونالیستی عربی به عنوان تنها حزب فراگیر در کشور فعال بود.در دوران انور سادات نیز تا سال ۱۹۷۴ ، سادات با فعالیت های حزبی مخالفت می ورزید و آن را مانعی بر سر راه حفظ اتحاد و یکپارچگی ملی می دانست.علی رغم این موضع خشن در برابر احزاب در سال ۱۹۷۶ گسترش روابط انور سادات با غرب و بویژه امریکا در دیدگاه او نسبت به احزاب تاثیر گذارد و آزادی نسبی فعالیتهای حزبی در مصر در چهارچوب قوانین سفت و سخت سادات آغاز شد. از جمله حزب های فعال در عرصه سیاست مصر می توان به حزب ناصری ، حزب وفد، حزب دموکراتیک ملی،حزب سوسیالیست کار، حزب دموکراتیک مردمی و حزب مصر الفتاه و حزب تجمع اشاره کرد.با این حال بدلیل ضعف در قوانین و عدم بلوغ دموکراتیک نظام مصر معمولا مردم فعالیت آگاهانه تاثیر گذار از طریق احزاب ندارند و برنده اکثر انتخابات حزب حاکم است.علاوه بر احزاب یاد شده گروه های اسلامی هم در مصر فعالند که از انجمله می توان به اخوان المسلمین،جناح الازهر، جهاد اسلامی و جماعت مسلمین اشاره داشت که در میان انها اخوان المسلمین میانه رو بوده و جناح الازهر گرایش به حکومت مصر دارد.
گروه های اسلامیدر گذشته با اقدامات خشونت آمیز در پی تغییر نظام حاکم بر مصر بودند و حتی اقدامات انها بر علیه گردشگران خارجی موجب نارضایتی عمومی از عملکرد آنها گردیده بود.
ولی در حال حاضر این رویکرد جای خود را به تلاشهای دموکراتیک داده بود که در نهایت اخوانالمسلمین توانست با بهره گرفتن از این روشها در سال ۲۰۱۱ دولت مبارک را سرنگون نماید.و در انتخابات مجلس نیز موفقیت چشمگیری داشته باشد و در نهایت محمد مرسی را به ریاست جمهوری مصر برساند.البته تحولات اخیر و برکناری مرسی از سوی ارتش موقعیت این گروه را با چالشهایی مواجه ساخته است. (سعادالدین ابراهیم،۲۰۰۲)لازم به ذکر است که تا قبل از انقلاب ۲۵ ژانویه، حزب “ملی دمکراتیک” به ریاست حسنی مبارک، حزب حاکم بر مصر بود. این حزب در تاریخ شانزدهم آوریل ۲۰۱۱ به دستور دستگاه قضایی مصر منحل شد.
پس از برکناری مرسی توسط ارتش و وقوع نا آرامی هایی که ارتشیان سازماندهی این نا آرامی ها را از سوی اخوان المسلمین می دانستند مجددا فعالیت های این حزب ممنوع گردید.

۲-۸- سیاست خارجی مصر پس از استقلال

سیاست خارجی مصر از زمان جمال عبدالناصر تا پایان دوره مبارک بیشتر از دو عامل زیر تاثیر پذیرفته است:
۱ـ نیروهای استراتژیک
۲ـ نیروهای ارزشی
امنیت و رفاه اقتصادی اهمیت دو مولفه ای هستند که برای نیروهای استراتژیک اهمیت ویزه دارند. مصر به لحاظ ژئوپولتیک موقعیتی دارد که امنیت ملی این کشور را عمیقاً به سیاست خارجی آن پیوند زده است. رود نیل در مقام یکی از ستون های اقتصاد و رفاه این کشور از همسایگان جنوبی مصر در قاره آفریقا سرچشمه می گیرد. و همین مسئله لزوم داشتن مناسبات سنجیده با همایگان بالادستی رود نیل را برای مصر حیاتی کرده است.کانال سوئز در عین حال که یکی از مزیت های استراتژیک مصر به شمارمی رود، ممکن است تحت شرایط خاصی به زمینه آسیب پذیری تبدیل شود. چرا که اهمیت استراتژیک آن می تواند محرک نفوذطلبی و دخالت قدرت های بزرگ گردد.
همسایگی مصر با اسرائیل و غزه نیز بر حساسیت امنیتی مصر افزوده است. بسیاری از استراتژیست های مصری طی دهه های گذشته بر این نظر بوده اند که مصر یا باید قابلیت تسلط بر اسرائیل را داشته باشد و یا اینکه به مصالحه با آن تن دهد.
اقتصاد مصر با ویژگی هایی چون جمعیت زیاد، محدودیت منابع طبیعی، وابستگی به بازارهای خارجی، وابستگی به منابع مالی خارجی در گرایش دولت مصر به مصالحه جویی نقش مهمی داشته است.این ها نمونه هایی از متغیرهای استراتژیک هستند که طی پنجاه سال گذشته بیشتر محرک یک سیاست خارجی مسالمت آمیز و مصالحه جویانه بوده اند.
در مقابل نیروهای استراتژیک که عمدتاً حامی اقدامات مصالحه جویانه بودند، نیروهای ارزشی هویتی مصر عمدتاً به صورت مانعی در برابر خط مشی مصالحه جویانه دولت عمل می کردند.
ملت مصر با هویت عربی ـ اسلامی از کانون های خیزش متفکران و حرکت هایی بوده که منادی استقلال و اسعتمارستیزی در جهان عرب و جهان اسلام بوده است. مصر از اولین کشورهایی بود که جرقه های بیداری اسلامی درآن پدیدار شد.
درقرن بیستم ، مصر ضمن اینکه از کانون های مهم خیزش ناسیونالیسم عربی و پان عربیسم بود، بستر فکری مناسبی برای رشد جنبش های اسلامی فراهم آورده است . دانشگاه الازهر یکی از مهم ترین نهادهای دینی جهان اسلام به حساب می آید و شهرتی جهانی دارد.
تفکر ضد استعماری ریشه دار در مصر باعث شد این کشور در تشکیل و قوام یابی جنبش عدم تعهد نقش مهمی ایفا کند . مردم و دولت مصر در بسیج ارتش عربی علیه اسرائیل نقش مهمی داشتند. تا پیش از مصالحه بین مصر و اسرائیل در کمپ دیوید، ارتش مصر در جنگ های اعراب و اسرائیل نقش محوری داشتند، به گونه ای که پس از انعقاد قرارداد صلح با اسرائیل، اعتماد به نفس ملت های دیگر عرب نیز آسیب دید و انگیزه سازماندهی جنگ های دیگر به منظور شکست اسرائیل از میان رفت.
در دوره ناصر، سیاست خارجی مصر عمدتاً با نهادهای هویتی تعریف می شد. محبوبیت شخص ناصر نیز تا حد زیادی محصول این متغیر بود. وی تلاش فراوانی برای رسیدن به استقلال واقعی و دوری از وابستگی به غرب به عمل آورد که ایفای نقش فعال در جنبش عدم تعهد از نشانه های آن بود. در همین چارچوب بود که ناصر با توافق های نظیر پیمان بغداد مخالفت می کرد و آن را حربه ای استعماری برای ایجاد تفرقه در خاورمیانه به حساب می آورد.
ناصر در مقام رهبر جریان پان عربیسم بر آن بود که اعراب باید متحد شوند، چراکه پراکندگی و تفرقه آنان باعث می شود به آسانی تحت سلطه استعمارگران درآیند. دولت ناصر برای مقابله با پدیده صهیونیسم نیز به ابراز پان عربیسم توسل یافت.

«در نظام حقوقی آمریکا، وکلاء هر یک خدمات حقوقی خود را به صورت منفرد در خدمت موکلین قرار می‌دهند. نظام‌های مبنی بر وکیل تسخیری بر اساس انتخاب وکیل از میان لیستی که در اختیار دادگاه‌ها است عمل می‌کند. این لیست می‌تواند شامل تمامی وکلای مشغول در حوزه قضایی بوده، یا تنها شامل وکلایی باشد که به طور داوطلبانه آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. نظام وکیل تسخیری در نیمی از تمامی شهرستان‌های واقع در ایالات متحده آمریکا جاری بوده، اما خدمت خود را تنها به یک سوم از کل جمعیت عرضه می‌کند. این نظام در مناطق کوچک با سکنه‌ای کمتر از پنجاه هزار نفر بسیار مشهود است. معمولاً در این مناطق حجم دعاوی در آن سطح نیست که هزینه نظام وکیل تسخیری را توجیه کند.
منتقدان در آمریکا بر این باورند که رویکرد وکیل تسخیری به ارائه خدمات حقوقی با کیفیت پایین‌تر به افراد نیازمند منجر خواهد شد. در بیشتر ایالت‌ها تنها آن دسته از وکلایی که یا جوان بوده و یا به دنبال دستمزد بیشتر هستند، به صورت داوطلب به خدمت افراد بی‌بضاعت را دنبال می‌کنند. وکیل تسخیری انتخابی می‌تواند وکیل خوبی در امور حسبی یا وکیل مجرب در امور املاک باشد، اما این مهارت‌ها الزاماً به معنای مهارت وکیل در دعاوی جنایی نخواهد بود. تعدادی از حوزه‌های قضایی از وکلاء انتظار دارند تا به عنوان بخشی از مسئولیت حرفه‌ای خود و بدون چشم داشت مالی وکالت افراد فقیر را بر عهده بگیرند».

بند دوم – وکالت معاضدتی

وکالت معاضدتی، وکالتی است که از سوی کانون وکلا در امور حقوقی بر طبق قانون و مقررات به وکلا ارجاع می‌گردد. معاضدت قضایی یکی از وظایف کانون وکلای دادگستری است.
تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه معاضدت قضایی داده می‌شود. کسانی که دور از مرکز معاضدت قضایی هستند، می‌توانند مستقیماً یا توسط کانون محل و یا به وسیله دفتر دادگاه محل اقامت خود تقاضا نماید. در این‌صورت، کانون یا دفتر دادگاه محل، موظف است تقاضانامه را به انضمام ‌تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضا کننده، مبنی بر عدم استطاعت و توانایی او برای پرداخت حق‌الوکاله و نیز‌، رونوشت مدارک دعوا را در اسرع وقت به دبیرخانه معاضدت ارسال نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در صورت رد درخواست، تقاضاکننده می‌تواند ظرف مدت ۱۰ روز به هیأت ویژه کانون وکلا شکایت نماید. وکلا به موجب ماده۳۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده۴۰ آیین‌نامه قانون وکالت، موظف به قبول وکالت انتخابی(معاضدتی) می‌باشند، در اسرع وقت باید ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت مؤسسه به آنها می‌شود را انجام دهند. کارآموزان وکالت نیز از این امر مستثنا نبوده و موظفند در دوره کارآموزی، کارهای معاضدت قضایی که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون به آنها ارجاع می‌شود را انجام دهند.
تشخیص بی ‌بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله به موجب مواد ۶ و ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۲ و ۳۱ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوا و درباره شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
«در کشور آمریکا، دفاتر وکلاء معاضدتی از سال ۱۹۱۴ که در شهر لوس‌آنجلس (ایالت کالیفرنیا) برای اولین بار تأسیس شد رشد فراوانی یافته است. تا سال ۱۹۶۵، انجمن ملی وکلای معاضدتی و معاضدت قضایی- سازمان ملی که نمایندگی بهتری را از افراد نیازمند در امور کیفری و حقوقی صورت می‌دهد، تنها در ۱۱۷ استان پیش‌بینی شده است. از سال ۱۹۶۵، برنامه ارائه خدمات از سوی وکلاء معاضدتی دارای رشد سریعی بوده است که علت آن احکام دیوان عالی و نیز نگرانی مضاعف در مورد پیام‌های نبود خدمات حقوقی مناسب برای افراد فقیر بود. امروز، خدمات نظام وکیل معاضدتی در آمریکا تقریباً هفتاد درصد از فقرا را شامل می‌شود».

گفتار دوم- وکالت اتفاقی

گونه‌ای دیگر از وکالت، وکالت اتفاقی می‌باشد که در قوانین و مقررات ایران بدان اشاره شده است.
بر اساس آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی، اشخاصی که دارای تحصیلات حقوقی می‌باشند، ضمن اعلام معرفی کامل خود و میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نماید و یا عهده‌دار دفاع از آن شود، با اعلام به کانون وکلای دادگستری و همچنین ارائه سایر مدارک مورد اشاره در آیین‌نامه مربوطه، می‌تواند تقاضای صدور پروانه وکالت اتفاقی از کانون وکلا را بنمایند.
باید توجه داشت برای هر مورد وکالت اتفاقی، می‌بایست درخواست جداگانه‌ای با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود. این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوای مرتبط تشکیل شده باشند نیز رعایت خواهد شد. در حقوق ایران، با وجود پیش‌بینی این نوع از وکالت در قانون، با بررسی‌های صورت گرفته در برخی از پرونده‌های دادگستری هیچ موردی یافت نشد. در حقوق آمریکا نیز با تحقیق در کتب و مقالات در دسترس، گویا اساساً این نوع از وکالت پیش‌بینی نشده و عملاً کاربرد نداشته باشد. به نظر می‌رسد، قانون‌گذار‏ ایران با تأسیس آن در واقع به نوعی درصدد استفاده از توانایی‌های افراد دارای تحصیلات و تجربیات حقوقی در خدمت بستگان و اقربای نزدیک وی بوده است.

مبحث سوم – ساختار وکالت در نظام حقوقی آمریکا

کانون وکلای دادگستری آمریکا در اواخر تابستان ۱۸۷۸ در شهر «ساراتوگا اسپرنیگز» در ایالت نیویورک، تشکیل شد. هدف این کانون از گذشته تاکنون ارتقاء وضعیت اقتصادی و اجتماعی وکلاء به ویژه اعضاء بوده است. این کانون، تنها سازمان ملی در کشور آمریکا است که تعداد اعضای آن چشمگیر و در برگیرنده تمام حوزه‌های مربوطه است. کانون وکلای دادگستری آمریکا دارای چند کانون نظیر آن نیز می‌باشد. این کانون‌ها با عنوان کانون وکلای دادگستری محلی و ایالتی که البته هیچ یک از آنها به لحاظ بزرگی و قدرت هم‌پایه کانون مرکزی نیستند. بیشتر کانون‌های ایالتی و محلی همپا با کانون اصلی وکلای دادگستری هستند، اما برخی هم هیچ ارتباطی با آن ندارند. برخی کانون‌ها، فعالیت خود را وقف وکلای خبره یا متخصص در مسئله، هدف یا گروه قومی خاصی کرده‌اند.
«نظام قضایی ایالات متحده آمریکا «Law Common» است و البته ایالت‌های مختلف مقررات خاص خود را دارند. به عنوان مثال در ایالت نیویورک، اگر شخص از یک کشور«Common Law» مدرک رشته حقوق را نداشته باشد، باید تعدادی از واحدهای درسی را که واحدهای اصلی و پایه درباره حقوق آمریکا است را بگذراند تا با
«CASE LAW» (حقوق مبتنی بر سوابق لازم‌الاتباع قضایی) آشنا شود. برای همین باید در دوره‌ای که دارای هشت واحد است و در دانشگاه‌ها ارائه و به صدور مدرک منتهی می‌شود، شرکت جوید.
پیش نیاز وکیل شدن در برخی ایالت‌ها از جمله ایالت نیویورک آن است که متقاضی باید یک لیسانس(مدرک کارشناسی) در هر رشته‌ای داشته باشد. سپس باید مدرک «JD» که معادل لیسانس حقوق در ایران است، دریافت کند که بعضاً به اشتباه تصور می‌کنند مدرک دکتراست. این دوره سه ساله تقریباً مشابه آن چیزی است که در ایران به عنوان کارشناسی رشته حقوق گفته می‌شود. برای ورود به این دوره باید در آزمونی به نام «LSAT» شرکت کرد که مانند آزمون هوش و اطلاعات عمومی است. برای آمادگی به منظور شرکت در این آزمون نیز کلاس‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود.
تأکید می‌شود که «JD» پیش‌نیاز شرکت در آزمون کانون وکلای نیویورک است. اما کسانی که در کشوری با نظام حقوقی «Common law» مانند انگلستان درس خوانده باشند نیاز به گذراندن این دوره ندارند پس از شرکت در آزمون «JD»، با توجه به نمره‌ای که به دست آورده شده، درخواست پذیرش به یکی از دانشگاه‌‌ها فرستاده‌ می‌شود که بر اساس نمره، شخص وارد دانشگاه‌هایی با درجات علمی متفاوت خواهد شد. پس مدرکی به نام کارشناسی حقوق در آمریکا وجود ندارد؛ این دوره بالاتر از لیسانس. است به جز «JD» دو مدرک دیگر هم متقاضیان می‌توانند دریافت کنند که یکی «LLM» است و همان کارشناسی‌ارشد است. پس از این دوره هم دوره‌ای هست به نام «JSD» و معادل دکترا است و کسانی که می‌خواهند کار تدریس و پژوهشی و فعالیت آکادمیک داشته باشند، وارد این دوره‌ها می‌شوند. در بسیاری از ایالت‌ها، مدرک پایه برای شرکت در آزمون وکلا داشتن «JD» است. در برخی ایالت‌ها مانند کالیفرنیا، که اتباع ایرانی بیشتر مایل هستند به آنجا بروند، اگر متقاضی از یک کشور پروانه وکالت داشته باشید مدرک را ارزیابی می‌کنند و او می‌تواند در آزمون کانون وکلا شرکت کند که البته بسیار دشوار است».

گفتار اول – شرایط اخذ پروانه و اشتغال به حرفه وکالت در آمریکا

حق داشتن وکیل برای دفاع در اصل هفتم اصلاحیه ششم(۱۷۹۱) قانون اساسی ایالات متحده برای عموم در نظر گرفته شده است. اساس حقوق آمریکا به وسیله کامن‏لا انگلیسی و با توسعه و تکامل خاصی که در آمریکا داشته، تشکیل شده است.
وکلای دادگستری در آمریکا که اغلب آنها را حقوق‌دان می‌نامند، وظایفی بسیار گسترده‌تر از وظایف یک وکیل دادگستری در ایران بر عهده دارند. عنوان آنها «Attorney at Law» است، ولی معمولاً «حقوق‌دان» نامیده می‌شوند، چه آنان در عین حال که وابسته دادگستری هستند، مشاور حقوقی افراد نیز هستند؛ حتی در مواردی که مسأله اقامه دعوا مطرح نیست.
«آمریکایی‌ها برای وکلا، صلاحیت کلی در مسائل حقوقی قائلند. آنان نه تنها وظایف وکلای دادگستری، Avoues و سردفتران را انجام می‌دهند، بلکه هیچ قاعده‌ای، آزادی آنان را در دفاع از منافع موکل خود یا اقدام به نام وی را محدود نمی‌کند. توسل به آنان از نظر حقوقی الزامی نیست، لیکن هیچ‌کس آن‌قدر ماجراجو نیست که خود را در پیچ وخم‌های حقوق، بدون راهنمایی آنان گرفتار سازد. شرایط پذیرش در کانون وکلا در ایالات مختلف یکسان نیست. معمولاً هیچ‌کس بدون پروانه نمی‌تواند به این مقام نائل آید و شرایط پروانه، بر حسب ایالت‏ها و دادگاه‌ها، مختلف است.
برای به دست آوردن این پروانه، داوطلب باید تبعه آمریکا بوده و در یک ایالت، اغلب در بخشی که می‌خواهد در آنجا وکالت کند، اقامت داشته و دارای صلاحیت اخلاقی باشد. تشخیص این صلاحیت، معمولاً در مرحله بدوی با یک کمیته منتخب کانون وکلا و در مرحله پژوهشی، با دادگاهی است که داوطلب می‌خواهد در آن وکالت نماید. نیز داوطلب باید دو سال در یک کالج تحصیل کرده و یک گواهی شایستگی احراز شغل وکالت دریافت داشته یا، چنان که در بعضی از ایالات مقرر است، چندین سال، خواه در یک دانشکده، خواه نزد یک وکیل دعاوی، مطالعه حقوقی داشته باشد».
«هرگاه گواهی شایستگی احراز شغل وکالت لازم باشد، پس از آزمایشی به نام «آزمون وکالت» این گواهی صادر می‌شود. این آزمون در یک کمیسیون، مرکب از وکلای دادگستری که برای چندین سال، به وسیله دادگاه عالی یا کانون وکلا یا با همکاری هر دو سازمان، یا حتی به وسیله فرماندار تعیین می‌شود، انجام می‌گیرد. پذیرش در امتحان، تابع شرایطی است که قانون یا کانون وکلا یا در اکثر موارد، دادگاه عالی ایالتی تعیین کرده است. برخی از ایالات، نه همه آنها و حتی اکثریت، می‌خواهند که داوطلب دانشنامه «L. L. B» که معادل لیسانس حقوق در فرانسه است، را داشته باشد. به هر حال، ‌دانشنامه مزبور که در عمل سه چهارم داوطلبان دارا هستند، داوطلب را از آزمون وکالت بی‌نیاز نمی‌کند.
اصولاً وکیلی که در یک ایالت پروانه گرفته است، تنها می‌تواند در آن ایالت وکالت کند. با این وجود، شماری از ایالات آمریکا، وکلایی را که در ایالت دیگر، چندین سال به شغل وکالت اشتغال داشته باشد، بدون آزمون جدید می‌پذیرند که علت آن را می‌توان قوانین داخلی ایالات مختلف دانست. ممکن است به یک وکیل اجازه داده شود در ایالت‏های مختلف وکالت کند، لیکن وی نمی‌تواند، حتی به طور استثنایی در یک ایالت، بدون پروانه لازم وکالت دعاوی را بپذیرد. همچنین وکیل نمی‌تواند در دادگاه‌های فدرال وکالت کند، مگر اینکه صریحاً در هریک از آنها پذیرفته شده باشد».
«کانون وکلای دادگستری دارای ارکانی برای رسیدگی به صلاحیت اخلاقی اعضای خود هستند. این کانون‌ها می‌توانند در صورت لزوم، مجازات‌هایی که حداکثر آنها لغو پروانه وکالت است تعیین کنند. هیچ قاعده‌ای، (البته به جز پاک دامنی و درستکاری) قلمرو فعالیت وکیل آمریکایی را محدود نمی‌کند. وی تنها یک وکیل دعاوی ساده نیست، بلکه یک مشاور حقوقی نیز هست. هیچ قاعده‌ای وکلا را از تشکیل شرکت و فعالیت گروهی منع نمی‌کند. با این وجود، در عمل، ظاهراً هفتاد درصد وکلای دادگستری به تنهایی کار می‌کنند».
«تعداد وکلای آمریکایی در مقایسه با وکلای انگلیسی و فرانسوی بسیار زیاد است. کانون وکلای آمریکا در ۲۱ آگوست ۱۸۷۸ در نیویورک و با شرکت یکصد وکیل، تأسیس شد. این کانون در سال ۲۰۰۴ با ۰۰۰/۴۰۰ نفر عضو وکیل، بزرگ‌ترین انجمن داوطلبانه تخصصی در جهان را تشکیل می‌دهد».
«در آمریکا کمیته‌ای به نام کمیته مشترک «استانداردهای وکلا» وجود دارد. وظیفه این کمیته، مطالعه و بازنگری کلیه قوانین مربوط به نحوه نظارت بر حیطه کاری وکلاست. این قوانین بر موارد ذیل مشتملند:
۱٫‌ قوانین مربوط به عضویت در کانون وکلا

1. 1. آیین‌نامه و مقررات وکالت

1. 1. ‌نظام‌نامه حرفه‌ای وکالت

1. 1. ‌مقررات مربوط به پذیرش، آموزش و صدور پروانه کارآموزی وکالت

1. 1. ‌کلیه مواردی که در خصوص نظارت بر وکلا بوده و در حیطه کاری دادگاه عالی و هیأت امنای کانون وکلا محسوب می‌شود».

«هر ایالت دارای کانون وکلای مستقل است. بعضی از ایالات دارای کانون انحصاری (Integrated Bar) می‌باشد. بدین معنی که فقط اشخاصی می‌توانند در آن ایالت وکالت کنند که عضو کانون وکلای دادگستری آن ایالت باشند. به طور مثال، کانون وکلای دادگستری ایالت کالیفرنیا انحصاری است و کسی می‌تواند در این ایالت وکالت کند که عضو کانون وکلای این ایالت باشد.
اعضای کانون باید حق عضویت بپردازند، ولی حق عضویت اعضا تنها می‌تواند صرف تنظیم امور مربوط به حرفه وکالت و بهبود ارائه خدمات حقوقی به مردم گردد. این وجوه نمی‌توانند صرف اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک یا امور مذهبی گردند».

گفتار دوم – شرایط اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا

گاهی انتقاد می‌شود که سخت‌گیری‌های بی‌مورد در آزمون‌های ورودی کانون وکلای دادگستری در ایران و همچنین سایر تشریفات لازم برای عضویت در کانون موجب گردیده است که فارغ‌التحصیلان حقوق، به سادگی نتوانند به عضویت کانون درآمده و به شغل وکالت بپردازند. حتی عده‌ای مدعی شده‌اند که همین سخت‌گیری‌ها علت اصلی تصویب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه و به وجود آمدن تشکیلات موازی با کانون وکلای دادگستری شده است.
برای ارزیابی این انتقاد و تعیین صحت و سقم آن بد نیست که مقررات و تشریفات سایر کشورها برای عضویت در کانون و اشتغال به شغل وکالت مورد مطالعه و مقایسه قرار گیرند.
اگر نگوییم سخت‌ترین، به جرأت می‌توان گفت، یکی از مشکل‌ترین آزمون‌ها در کشور آمریکا، آزمون‌های ورودی کانون وکلای دادگستری است. در این کشور که عادت به رده‌بندی امور دارند، آزمون‌های ورودی کانون و همچنین آزمایشات برد تخصصی پزشکان، جزء سخت‌ترین آزمایشات رده‌بندی شده‌اند؛ به گونه‌ای که در تمام طول برگزاری آزمون‌های کانون، هنوز هیچ داوطلبی موفق به پاسخ‌گویی به کلیه پرسش‌های امتحانی نشده است.

بند اول – شرایط عمومی پذیرش به شغل وکالت

برای اینکه متقاضی، از طرف کمیته برگزارکننده آزمون‌ها برای اشتغال به حرفه وکالت، به دیوان ‌عالی ایالت کالیفرنیا معرفی گردد، باید حائز شرایط عمومی زیر باشد:

1. 1. «سن او حداقل هیجده سال تمام باشد.

1. 1. صلاحیت اخلاقی وی بر طبق مقررات ماده ۱۰ مورد تأیید قرار گیرد.

1. 1. پیش از آغاز تحصیلات حقوقی، تحصیلات عمومی را طبق ماده ۷ این مقررات گذرانده باشد.

1. 1. به عنوان متقاضی عمومی و یا متقاضی وکالت ثبت نام کند.

1. تحصیلات حقوقی را طبق ماده ۷ این مقررات به پایان رسانیده باشد.

پس در خصوص دورنمای آینده اقتصادی استفاده از انرژی باد در ایران می بایست گفت استفاده از این انرژی موجب صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی به عنوان سوخت می شود. صرفه جوئی حاصله در درجه اول موجب حفظ فرآورده های نفتی گشته که امکان صادرات و تبدیل آن را به مشتقات بسیار زیاد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا فراهم می سازد. در درجه دوم تولید برق از این انرژی فاقد هرگونه آلودگی زیست محیطی بوده که همین عامل کمک شایانی به حفظ طبیعت سالم محیط زیست بشری نموده و در نتیجه نیل به توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی را میسر می سازد. استفاده از انرژی باد در ایران علاوه بر عمران و آبادانی موجب ایجاد مشاغل جدید شده و بالأخره با بومی سازی فن آوری انرژی باد اقتصاد کشور رشد بیشتری می یابد. بنابراین پیشنهاد می شود:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • برنامه ریزی های جدی تری در مورد جایگزینی انرژی های نو به جای سوخت های فسیلی در کشور به عمل آید.

• • ایجاد تسهیلات از طرف بخش دولتی به بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری انرژی های نو مانند معافیت های مالیاتی و وام های بدون بهره صورت پذیرد.

• • با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و امکانات موجود و پتانسیل یابی انرژی های نو، اقتصادی ترین روش جهت برق رسانی به مناطق را بررسی کنند.

• • در انتخاب منابع تولید برق تمام هزینه ها و فواید مورد بررسی قرار گیرند. مسائل زیست محیطی می توانند در میزان سرمایه گذاری و بازدهی مالی پروژه ها مؤثر باشد، که در این صورت ارزیابی اقتصادی دقیق تر منابع تولید برق ضروری به نظر می رسد.

• • افزایش قیمت های انرژی و جریمه های ضد آلودگی و مالیات زیست محیطی موجب تسهیل در امر توسعه سریع و ترویج منابع انرژی تجدید پذیر گردد.

تمامی موارد ذکر شده در بالا، از جمله مزایا و راهکار های ارائه شده، مربوط به استفاده از انرژی بادی در سطح وسیع یا به عبارت دیگر در سطح نیروگاهی می باشد، که می توان این موارد را در سطح کوچکتر و به عنوان توربین های بادی کوچک ذکر نمود، چرا که مجموع توربین های بادی، مزارع بادی را تشکیل می دهند. به عنوان مثال، در روستاهای دور افتاده که امکان انتقال شبکه برق رسانی نمی باشد، می توان با بهره گرفتن از توربین های بادی که در سقف خانه ها تعبیه می شود، برق مورد نیاز را تأمین نمود؛ که میزان برق تولیدی توسط توربین بستگی به قدرت توربین و میزان برق مورد نیاز دارد.
۴-۲-۲- تحقیقات آتی
همانطور که گفته شد، تحقیق حاضر به ارزیابی اقتصادی تأمین روشنائی پارکینگ های کنار جاده ای آزاد راه قزوین – رشت، با بهره گرفتن از انرژی بادی و مقایسه آن با پایه های فسیلی پرداخت. می توان این روش را گسترش داده و به پروژه های مشابهی از طرح مذکور دست یافت.
همانطور که در فصول قبل اشاره شد، لامپ های مورد استفاده در پایه های بادی، ال ای دی و در پایه های فسیلی، بخار سدیم می باشد. بنابراین می توان در طرح دیگری، تنها به مقایسه لامپ ها با یکدیگر پرداخت؛ و موضوع تحقیق را بدین گونه بررسی نمود: ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی (و یا فسیلی) در تأمین روشنائی معابر و … با بهره گرفتن از لامپ های ال ای دی، و مقایسه آن با لامپ های بخار سدیم.
همچنین تحقیق حاضر، به مقایسه تأمین روشنائی با پایه های فسیلی متصل به شبکه برق سراسری و پایه های بادی منفصل از شبکه پرداخت، بنابراین می توان در پروژه دیگری به مقایسه پایه های فسیلی متصل به شبکه سراسری برق با پایه های بادی متصل به شبکه (نیروگاه بادی)، در مکان های مستعد انرژی بادی پرداخت.
در یکی دیگر از مواردی که می توان از طرح حاضر بهره جست، مکان یابی، جهت استقرار توربین های بادی در جاده های کشور می باشد، به طوری که در تمام آزاد راه ها و جاده های کشور، مکان های مستعد استقرار توربین های بادی را بررسی کرده، و به مقایسه این دو روش در سطح وسیع تری نمود، و در مکان هائی که امکان استفاده از انرژی بادی به دلیل سرعت نامناسب باد و گرما در بعضی فصول و یا مناطق کشور برای تأمین روشنائی نمی باشد، از پنل های خورشیدی برای این امر بهره گرفت، تا بتوان از این طریق، از هزینه های سوخت و هزینه های انتقال برق به مناطق مورد نیاز تا حد ممکن کاسته و انرژی های نو را جایگزین انرژی تجدید پذیر فسیلی نمود.
منابع و مآخذ
فهرست منابع

1. 1. اسماعیلی، علیرضا. عزیزی،حمیدرضا. ظهیری، معراج. (۱۳۸۹). بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جاده ای، مورد مطالعه : استان اردبیل؛ فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال پنجم، شماره ۱۷٫ صفحات ۲۴- ۱٫

1. 1. اقبالی، علیرضا. گسکری، ریحانه. (۱۳۷۸). مروری بر تحلیل هزینه – فایده و تاریخچه آن. مجله حسابدار. شماره ۱۳۵٫ صفحات ۵۰- ۴۹٫

1. 1. امانی، ابوالفضل. حسینی شمعچی، عباس. (۱۳۸۹). بررسی پتانسیل انرژی باد در ایستگاههای حوضۀ آبریز رودخانۀ ارس جنوبی، نشریه فضای جغرافیایی. شماره ۲۹٫ صفحات ۲۶-۱٫

1. 1. ایمانی، نینا. (۱۳۹۰). تحلیل هزینه – فایده نیروگاه های برق بادی (مطالعات موردی: نیروگاه های منتخب). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

1. 1. براون لستر، ترجمه طراوتی، حمید. (۱۳۸۸-۱۳۸۷). طرح امید: آینده و محیط زیست. نشر جهاد دانشگاهی مشهد. شماره ۳۵۲٫

1. 1. بهادری نژاد، مهدی، ۱۳۷۳، انرژی خورشیدی در ایران؛ الگو سازی از هم اکنون، برای فردا. مجله مجلس و راهبرد. شماره ۷٫ صفحات ۱۵۰- ۱۳۷٫

1. 1. پاکزاد، فریبرز. (۱۳۷۲). ارزشیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری. تهران: انتشارات هیرمند.

1. 1. ثقفی، محمود ( ۱۳۷۲ ). انرژی بادی و کاربرد آن در کشاورزی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.

1. 1. جوپور، ج. (۱۳۶۴). مدیریت و ارزشیابی پروژه، ترجمه نوری نائینی. دانشگاه تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

1. 1. چاپار زاده، رضا (۱۳۷۶). مکان سنجی استفاده از توربین های بادی جهت نیل به توسعه پایدار، سازمان انرژی اتمی ایران.