۱-۱-۲-۳- وقف در قران

در این ربطه بایستی بیان نمود که درقران آیه ای وجود ندارد که بتوان از آن موضوع وقف را استخراج نمود و این مورد از آن دسته مواردی نیست که در قران کریم بر آن صراحت لفظی وجود داشته باشد از این روی بایستی با نگاه دقیق تر به آیات قران کریم به دنبال نشانه هایی از اشارات کلام الله مجید باشیم عدم بیان و تعیین مصداق درمورد وقف را نمی توان نشانه بی توجهی قران ‌به این امر دانست زیرا قران با توجه به بیان کلیات ‌در مورد نیکی کردن و دستگیری از یکدیگر و لزوم دادن صدقه و تعاون درکارو اینکه وقف نیز در کلیت شامل دستورات الهی برای دستگیری از مستمندان می‌باشد و همینطور به نوعی قصد قربت الهی در این امر موج می زند می‌توانیم جواز این امر را استنباط کنیم. از جمله ایاتی که به طور عموم بر انجام خیرات و تشویق وتحریض آن ها دلالت دارد،ایه ۹۲ ازسوره ال عمران که می فرمای:« لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ‌ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیم ».

شما هرگز به مقام نیکو کاران و خاصان خدا نخواهید رسید، مگر ان که از آنچه دوست می دارید و بسیار محبوب است در راه خدا انفاق کنید و نیز ایه ۴۶از سوره کهف که می فرماید:«المال و البنون زینه الحیاه الدنیاو الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا»

مال و فرزندان زینت حیات دنیا‌ است و اعمال صالح که تا قیامت باقی است (مانند نماز و ذکر خدا )نزد پروردگار بسی بهتر (عاقبت)ان نیکوتر است.

بیان این آیه دلیل بر اختصاص بر وقف ندارد ولیکن این آیات به نوعی نشان دهنده لباسی هستند که بسیار خوش بر قامت وقف می نشیند.

۱-۱-۲-۴- وقف در سنت

از آنجایی که وقف به صورت آشکار و واضح واژه ان در قران نیامده است واز آنجایی که پیامبر اسلام به عنوان نخستین مفسر قران کریم در بیان و تبیین احکام وقف نقش گسترده ای دارند و از آنجایی که سنت بعد از قران کریم دومین منبع دینی مسلمانان می‌باشد می توان گفت که وقف در این مورد بسیار قدرتمند مورد تأکید و همچنین اقدام قرار گرفته است. ‌در حدیث مشهوری از رسول اکرم (ص)امده است که می فرمایند:«هرگاه فرزند آدم بمیرد عمل از او قطع می شود مگراز سه چیز ،صدقه جاریه (که از آن در متون فقهی به عنوان وقف نام برده شده )عملی که از آن سود برده می شود و فرزند صالحی که برای او دعا کند»^[۲۴]. از نظر عملی نیز پیامبر اسلام در این امر پیش قدم بودند. چنانچه در تاریخ آمده است: پیغمبر اکرم (ص)زمینی را وقف کرد و منافع آن را برای ابن سبیل صدقه قرار دادند. همچنین مردی یهودی به نام «مخیرق» که در جنگ احد مسلمان شده بود و در همان جنگ به شهادت رسید وصیت کرد اگر من مردم هفت قطعه زمین و باغهای من مال رسول الله (ص)باشد. مخیرق در همان جنگ کشته شد و اموال او به ملک رسول خدا (ص) درامد تا هفت سال گذشت تا اینکه پیامبر در این سال باغ ها را وقف حضرت زهرا کردند.

در روایتی از امام رضا علیه اینگونه بیان شده که پس از درگذشت رسول خدا (ص) عباس با فاطمه (س) در تصرف حوائط سبعه مخاصمه کرده، امیر المومنین و دیگر کسان گواهی دادند که حوائط بر فاطمه وقف است. حضرت فاطمه(س) در هنگام شهادت وصیت نامه ای در این مورد تنظیم کردند و تولیت این وقف را که شرعاً در دست ایشان بود را به امیر المومنین و حسنین (ع)واگذار کرد. موقوفه های رسول تنها منحصر در این هفت باغ مذکور نبوده بلکه در کتب تاریخی زمین های دیگری را به نام صدقات رسول خدا ذکر کرده‌اند.^[۲۵]

در سیره ی اهل بیت نیز ازآنجایی که ائمه(ع) بعد از پیامبر اسلام مرجعیت دینی مملکت اسلامی را بر عهده گرفته اند و با توجه به پیروی همه جانبه از پیغمبر اسلام به عنوان پایه گذار حکومت اسلامی و مبین احکام اسلامی ایشان نیز مانند آن رسول کوشش بسیاری برای نشر این مورد از احکام اسلامی کرده‌اند و با عمل و سخنانشان این اقدام خدا پسندانه را مورد نشر و حمایت قرار می‌دادند. درمقام عمل نیز ائمه با توجه توانایی مالی که داشته اند و مصلحتی که تشخیص داده‌اند اقدام به وقف اموال خود می نمودند. در میان ائمه (ع) بیشترین موقوفه ها راحضرت علی (ع) دارند. درزمان ایشان با توجه به اینکه دراوایل حکومت اسلامی رونق بسیاری برجامعه اسلامی سرازیر شده بود و همچنین با تلاش های شبانه روزی ایشان به عنوان امام نخستین مسلمانان ایشان توانسته اند که اموال بی شماری را از وقف برای خویش بر جای بگذارند. یکی از مواردی که ایشان وقف کرده‌اند وقف چشمه هایی که خود را در آورده بودند در «ینبع»^[۲۶] می‌باشد برای حاجیان خانه خدا وهمچنین چاه هایی در راه کوفه و مکه حفرکردند و مسجد فتح را در مدینه و مسجدی در مقابل قبر حمزه و در میقات و کوفه و بصره و آبادان بنا کرد». موقوفات بسیاری از حضرت علی (ع) به جا مانده که به جهت اختصار از آن ها صرف نظر می‌کنیم.

۱-۱-۲-۵- وقف در ایران

وقف در ایران بلندایی به وسعت تاریخ ایران دارد می توان گفت با توجه به اینکه ایرانیان همواره در حال پرستش بوده اند از همان نخستین دوران پیدایش دیگر پرستی در ایران ایرانیان برای پروردگار خویش همواره نذورات و وقفیاتی را پیشکش می‌کردند اینگونه می توان گفت که وقف درایران سابقه طولانی دارد. به طوری که نذورات و وقف اموال به آتشگا ها و معابد از دوران باستان متداول بوده است و در دوره اسلامی نیز با تحول و تغییر در شکل و احکام ان ادامه پیدا ‌کرده‌است. در اواخر دوره ساسانی بنیادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان در ایران بنیاد شد که پول ان صرف کمک به تنگدستان و احداث تأسیسات عام المنفعه می شد. همین بنیاد ها بعدا الگویی برای وقف اسلامی شد.^[۲۷]

سنگ بنای آموزشگاه در سال ۱۳۲۵ در کشورمان بنا گردید. این کار از طریق اعزام گروهی برای آشنایی با آموزش های فنی در کشور آلمان صورت گرفت. این الگو برداری و سپس بومی سازی آن با فرهنگ کشورمان می‌تواند جزء اولین گام ها برای سیستماتیک کردن این آموزش ها باشد (دادرس یگانه، ۱۳۸۱).

در ۱۳۴۹ طبق قوانین کار، دوره های کارآموزی برای آموزش کارگران ایجاد گردید که تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به آموزش در بخش صنعت پرداخت. پس از آن در طرح های طبقه بندی مشاغل اعم از اداری و یا صنعتی به برگزاری دوره های آموزشی توجه بیشتری شد و ارتقای کارمندان منوط به گذراندن دوره های آموزشی شد (ابطحی، ۱۳۷۴).

تأسیس شورای عالی اداری کشور در سال ۱۳۴۲ باعث شد تا آموزش های فنی و تربیت نیروی انسانی و ضعیت مطلوب تری پیدا کند تا اینکه با تصویب قانون جدید استخدام در کشور در سال ۱۳۴۵، آموزش ضمن خدمت انسجام بیشتری یافت. ‌بر اساس فصل چهارم این قانون وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مکلف شدند تا به مسأله آموزش کارکنان توجه و اهمیت بیشتری بدهند. به موجب این قانون برنامه های آموزشی سازمان ها باید قبل از اجرا به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد. بدین ترتیب کلیه امور مربوط به آموزش کارکنان به منظور هماهنگی و کیفیت بیشتر در سازمان امور اداری و استخدامی متمرکز گردید. ‌بر اساس این قانون، و به موجب تبصره ۳ آن، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف گردید مؤسسه‌ ای برای آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین دولت تأسیس کند. پس از آن با تشکیل واحدها و مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان ها و وزارتخانه ها، برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت توسعه یافت (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۷).

۲-۵٫ تاریخچه آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش:

آغاز آموزش های ضمن خدمت به صورت منظم و منسجم در وزارت آموزش و پرورش از ۱۳۶۴ می‌باشد. در این سال واحد آموزش کارکنان در این وزارتخانه تشکیل شد و از لحاظ ساختاری زیر نظر دفتر تشکیلات و روش ها قرار گرفت: البته قبل از این نیز آموزش های ضمن خدمت در این وزارتخانه برای کارکنان ارائه شد. شواهد و اسناد نشان می‌دهند که دوره های ویژه ای برای کادر اداری و آموزشی از دهه ۱۳۱۰ برگزار شده که البته فاقد هماهنگی و انسجام و کمتر مبتنی بر نیازهای واقعی کارکنان بوده است. در سال ۱۳۷۴ آموزش ضمن خدمت در این وزارتخانه به مؤسسه‌ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی واگذار شد. هدف اصلی این مؤسسه‌ تحت پوشش قرار دادن کادر اداری وزارت آموزش و پرورش قرار دادن کادر اداری وزارت آموزش و پرورش بود و ‌به این ترتیب آموزش‌های مدیریت برای مدیران، رؤسای ادارات و مدیران کل در اولویت قرار داشت؛ به عبارت دیگر این مؤسسه آموزش‌های مختلفی را در اختیار مدیران کل، معاونان مدیران کل، روسای ادارات و نمایندگان بخش ها و رؤساس مناطق قرار داد.

عامل اصلی شکل گیری مؤسسه مدیریت و برنام ریزی آموزشی، منطقه ای شدن آموزش و پرورش در دهه ۱۳۴۰ بود. با این حال قلمرو فعالیت این مؤسسه‌ محدود بود و بیشتر کادر اداری را در بر می گرفت. در دهه ۱۳۵۰ آموزش ضمن خدمت کارکنان د ر وزارت آموزش و پرورش از جایگاه و ارج بیشتری برخوردار شد و در ۱۳۵۲ دفتر آموزش ضمن خدمت کارکنان را بر عهده گرفت و مؤسسه مبدل به یکی از واحد های تحت پوشش این دفتر گردید (فتحی واجارگاه،۱۳۸۷).

طی سال های بعد، دفتر آموزش ضمن خدمت مؤسسه های دیگری را در مراکز شهرستان ها برای توسعه فعالیت های آموزش ضمن خدمت تأسیس کرد. و از ۱۳۵۶ به منظور تمرکز زدایی در آموزش کارکنان، مراکز آموزش ضمن خدمت در شهرستان ها تقویت شد تا دوره های آموزشی در سطح محلی برگزار شود. این روند تا زمان انقلاب در ۱۳۵۷ ادامه داشت (حافظ نیا، ۱۳۶۹).

در بهمن ما ۱۳۶۶ قانون اهداف اساسی آموزش و پرورش مشتمل بر ۱۲ ماده و ۹ تبصره تصویب شد و به موجب آن آموزش مستمر معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به منظور ارتقای سطح توانای شغلی آنان جزء وظایف اساسی آموزش و پرورش قرار گرفت. تعیین زمان دوره آموزشی، گرفتن مجوز برای اجرای آن دوره ها می‌تواند از وظایف این سازمان قرار گیرد (سعیدی، ۱۳۷۹).

۲-۶٫ اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان

آموزش ضمن خدمت کارکنان به منظور بهبود اطلاعات، مهارت ها و نگرش های کارکنان صورت می پذیرد. از لحاظ مفهومی این غایت اصلی بسیار وسیع و گسترده است، اما آنچه عملاٌ در سازمان‌های مختلف دنبال می شود، ممکن است بسیار محدودتر و متمرکز بر دانش تخصصی کارکنان باشد. به همین دلیل بین آموزش ضمن خدمت ایده ئال و آنچه در صحنه عمل جریان دارد، تفاوت زیادی وجود دارد.

اهداف آموزش ضمن خدمت عموماً بیانگر نقاط مطلوب است. از لحاظ نظری، نقاط مطلوب به ایده ئالها، ارزش‌ها، باورها و ترجیحات اشاره می‌کند. ‌بنابرین‏، اهداف آموزش ضمن خدمت نوعاً بیانگر مقاصد و اهدافی است که رسیدن به آن ها مطلوب باشد. متأسفانه هر جا مسأله مطلوبیت مطرح شود، اختلاف نظر زیاد می شود. دلیل این امر آن است که داوری درباره ی مطلوب بودن یک پدیده غالباٌ بر اساس ارزش ها صورت می پذیرد (جنتری ، ۱۹۹۴). بدین ترتیب اهداف آموزش ضمن خدمت نیز تا حدود زیادی تحت تأثیر این داوری و در نتیجه اختلاف نظر قرار دارد. ‌به این دلیل اهداف آموزش ضمن خدمت در کشورهای مختلف دنیا، همانند اهداف آموزش و پرورش، تحت تأثیر آموزش متنوعی از متغیر های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. در نتیجه نمی توان از مجموعه ای از اهداف آموزش ضمن خدمت سخن گفت که مورد قبول تمام نظام های اجتماعی وحتی سازمانی باشد. با این همه مهمترین مواردی که به منزله ی مقاصد نسباً مشترک سازمان ها و نظامهای مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است به شرح زیر می‌باشد.

• • هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان

• • افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان

• • کاهش حوادث و ضایعات کاری

• • بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان

• • کمک به تغییر و تحولات سازمانی

• انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۷).

دولت ها اکنون ‌به این امر واقفند که یک اقتصاد پویا فقط از طریق دستیابی به شانس برابر به بهسازی مهارت ها و افزایش پتانسیل های شغلی همه کارکنان میسر می‌باشد. دلایل توجه فزاینده به آموزش ضمن خدمت معلمان از نظر ‌میکائیل دکینگ^[۵] عبارت اند از:

الف) معلمان، همانند سایر بزرگسالان به آموزش مداوم نیاز دارند تا بتوانند با تحولات جامع هو هماهنگ شوند.

ب) لازم است فعالیت های آموزش و پرورش ارتباط نزدیکی با نیازهای ملی یا نیازهای جوامع محلی داشته باشند.

ج) تجربه نشان داده است که مواجه شدن با دگرگونی های آموزش و پرورش چنانچه با آموزش ضمن خدمت توأم نشود با شکست مواجه می شود.

۲-۵-۲-۳ انعطاف پذیری

یکی از مهم ترین مشکلات روش های بانکداری سنتی و نیمه ماشینی، عدم انعطاف آن ها است، ‌به این معنا که ایجاد کوچک ترین تغییر در آن ها، مثلا ایجاد خدمات جدید، نیازمند صرف زمان،هزینه و تحمل دشواری زیادی است. امروزه نیازمندی های بانک ها نیز به واسطه تغییرات پیوسته مربوط به کسب و کار و رقابت در این بازار، همواره در حال تحول است. نبود انعطاف پذیری در مقابل این تغییرات برای بانک، هزینه از دست رفتن فرصت ها را در پی خواهد داشت. بدیهی است ‌بانک‌دار ی الکترونیک در برآوردن خواسته های بانک و نیازهای ممتغیر کسب و کار امروزی، بدون تحمیل هزینه های گزاف بر بانک، نقش مهمی ایفا می‌کند.

۲-۷-۲- ۴توسعه پذیری

توسعه پذیری عامل بسیار مهمی، به ویژه در بانکداری تجاری است. در این بخش با آن که انتظار رشد زیاد بازار را دارند و باید برای افزایش حجم تراکنش ها برنامه ریزی کند. عامل دیگری که باید در نظر داشت راهبرد بانک در زمینه ارائه محصول و مسیرهای توزیع است. در بانکداری سنتی و بانک هایی که از سامانه های قدیمی استفاده می‌کنند. امکان توسعه فعالیت ها، پشتیبانی از افزایش حجم کار، تعدا شعبه ها، اتصال آسان به برخی تجهیزات و ارائه خدمات جدید بدون متحمل شدن هزینه های سنگین و صرف زمان زیاد امکان پذیر نیست. امروزه با بهره گرفتن از ابزارهای بانکداری الکترونیک و جایگزینی سامانه های توسعه پذیر و نیز راه اندازی شعبه های مجازی، به واسطه معماری مناسب و انعطاف پذیری، امکان تعریف محصولات و خدمات جدید متنوعی در صنعت بانکداری ایجاد شده است. در نتیجه این مزیت، بانک قادر خواهد بود با ایجاد تمایز در محصولات و خدمات، افزون بر جلب رضایت مشتریان خود، مشتریان جدید را هدف قرار داده و هزینه توسعه فعالیت ها و ارائه خدمات جدید را کاهش دهد.

۲-۷-۲-۶ پردازش بدون واسطه

سامانه های قدیمی بانکداری در برخی قسمت ها نیازمند دخالت انسان هستند. هر چه این نیاز بیشتر باشد، بالطبع زمان، هزینه و مغایرت بیشتری را در پب دارد ‌بنابرین‏ یکی دیگر از اهدافی که بانک ها دنبال می‌کنند، کاهش و یا حتی حذف این نیازمندی ( دخالت انسان) در مراحل گوناگون عملیاتی سیستم بانکی خود و به واسطه آن، افزایش سرعت، دقت و کیفیت باجه های شعبه ها ایفا می‌کند.

بررسی انواع خدمات بانکی ارائه شده از طرق کانال های الکترونیکی گفته شده، حاکی از نقش مؤثر بانکداری الکترونیک، در کاهش هزینه های مشتریان است. مهم ترین مزایای بانکداری الکترونیکی مصرف کننده عبارتند از

• • خدمات سپرده

• • خدمات چک

• • خدمات انتقال وجه

• • خدمات کارت

• • خدمات حواله

• پرداخت قبوض

۲-۷-۳ صرفه جویی در زمان

مهم ترین مزیت بانک داری الکترونیک، صرفه جویی در زمان، به عنوان ارزشمندترین دارایی مشتریان است. زمان لازم برای هر تراکنش برحسب نفر – دقیقه، بانکداری الکترونیک، کمتر از زمان لازم برای عملیات مشابه در بانک داری سنتی است. استفاده از سامانه های پرداخت و انتقال وجه الکترونیکی، سرعت انتقال را افزایش داده و در اغلب اوقات، وجوه آنی از حساب فرستنده به حساب دریافت کننده منتقل می شود. انجام عملیات بانکی از طریق درگاه های الکترونیکی، نقش چشمگیری در کاهش هزینه زمان‌های از دست رفته مشتریان در صفوف طولانی باجه های شعبه ها ایفا می‌کند.

۲-۷-۴ سهولت در پرداخت قبوض

در نظام بانکداری سنتی، مشترکان خدمات شهری برای پرداخت قبض های مختلف از قبیل آب، برق ریال گاز و تلفن، ناگزیر از مراجعه به شعبه های بانک در زمان‌های معین بوده اند باید توجه کرد که پرداخت قبوض به صورت حضوری در شعبه ها سبب افزایش هزینه های مشتریان، مؤسسات ارائه دهنده خدمات و بانک ها می شود. امروزه مشترکان خدمات شهری با بهره گرفتن از خدمات بانکداری الکترونیک، امکان پرداخت قبوض خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعبه های بانک ها و با بهره گرفتن از مسیرهای پرداخت الکترونیک، مانند دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش، بانکداری اینترنتی و غیره دارند. بررسی آمار قبوض صادر شده از سوی سازمان های مختلف نشان دهنده آن است که سالانه نزدیک به یک میلیارد برگه قبض در کشور صارد شده و برای هر قبض تقریبا هزینه ای حدود ۹۰۰۰ریال صرف می شود تا قبض از مؤسسه‌ صادر کننده به دست مشتری رسیده و بعد از پرداخت، مبلغ قبض به حساب ارائه کننده خدمات واریز شود. با در نظر گرفتن هزینه های سفرهای درون شهری مشترکان جهت پرداخت قبوض، هزینه های صدور قبوض المثنی، تأخیر مشترکان در پرداخت قبض و مواردی از این قبیل، هزینه سالانه خدمات ارائه شده به مشترکان بالغ بر ۹۰۰۰میلیارد ریال تخمین زده می شود. استفاده نکردن از مسیرهای سنتی برای صدور و ارسال قبوض برای مشترک و استفاده از مسیرهای الکترونیکی مانند تلفن، پست الکترونیک و پیامک برای این کار و نیز استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیک توسط مشترکان، سبب کاهش چشمگیر هزینه های طرفین، کاهش مشکلات پرداخت و اجتناب از جریمه های ناشی از تأخیر در پرداخت قبوض و نیز صرفه جویی در زمان خواهد شد.

۲-۷-۵ سهولت استفاده از خدمات بانکی بدون محدودیت مکان و زمان

در بانکداری سنتی، ارائه خدمات به مشتریان از نظر مکان به شعبه بانک و از نظر زمان به ایام غیر تعطیل و ساعات اداری محدود است. ‌بنابرین‏ مشتریان برای انجام امور بانکی، مجبور به ترک محل کار خود و مراجعه به شعبه مورد نظر هستند. افزون بر این، عدم دسترسی به امکانات بانکی در ایام تعطیل، مشکلات متعددی را برای مشتریان به وجود می آورد. همچنین به دلیل حجم انبوه عملیات بانکی شعبه ها در روزهای پیانی ماه و یا پایان سال، مشتریان برای افتتاح حساب و واریز وجوه افتتاح حساب رو به رو می شدند. امروزه، بانکداری الکترونیک با از بین بردن موانع زمانی و مکانی، دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات بانکی، اعم از افتتاح حساب را در تمام ایام سال برای مشتریان فراهم کرده و مشتریان می‌توانند در هر لحظه نسبت به گشایش حساب و انتقال وجه لازم برای گشایش حساب از حساب های دیگر خود به حساب جدید اقدام کنند. ‌به این ترتیب، بانکداری الکترونیک، هزینه های ناشی از کاهش ساعات کاری و نیز تأخیر در انجام عملیات بانکی مشتریان را کاهش می‌دهد.

۲-۷-۶ کاهش مخاطرات ناشی از حمل فیزیکی وجوه نقد

یکی از عمده ترین خطرات تهدید کننده مشتریان در بانکداری سنتی، خطر سرقت و یا مفقود شدن پول نقد است. استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی از قبیل کارت های پرداخت و اینترنت بانک، با بی نیاز کردن مشتریان از حمل وجه نقد، خطر سرقت و مفقود شدن سرمایه نقدی ایشان را کاهش داده و علاوه بر فراهم آوردن آسودگی خاطر بیشتر مشتریان، منجر به کاهش هزینه های نگهداری و مراقبت از سرمایه نقدی آنان می شود. افزون بر این، رواج پول الکترونیک، کلاهبرداری های ناشی از استفاده از وجوه نقد تقلبی را به شدت کاهش می‌دهد.

۲-۷-۷ کاهش هزینه های رفت و آمد و ترافیک شهری

آزادی و کرامت ابناء بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسی می‌باشد و همچنین یکی دیگر از موارد کرامت انسانی، ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و ایمان به کرامت والاتر او می‌باشد به گونه ای که ‌در مورد ممنوعیت استثمار و استفاده ابزاری از انسان و به ویژه زنان در قانون اساسی چنین آمده است.

در ایجاد بنیادهای اجتماعی، اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و قوانین عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل ‌به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرند و در دیدگاه اسلامی از ارزش و کرامتی والاتر برخوردار خواهد بود.

همچنین احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی رعایت شده است، با پیش‌بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل ۳۸) منع هتک حرمت و حیثیت دستگیر شدگان و زندانیان (اصل ۳۹) منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصل ۳۳) منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل ۳۲) منع تفتیش عقاید (اصل ۲۳) و … احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت ‌کرده‌است.

لازم به ذکر است که علاوه بر مقررات مذکور در کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، هم که به تصویب دولت ایران رسیده است، کرامت و حیثیت ذاتی انسان مورد تأکید قرار گرفته است و مقررات حمایتی فراوان در این خصوص پیش‌بینی گردیده است در همه این کنوانسیون ها، حیثیت و کرامت ذاتی انسان محور و مبنای عدالت، آزادی، صلح و حقوق مساوی بشر تلقی گردیده است.

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین‌المللی

در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین‌المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین‌المللی می‌باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین‌المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی می‌باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین‌المللی

اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آن ها‌ است که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسان‌ها و خصوصاًً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش‌بینی گردیده است.

قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.^[۴]

یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می‌باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه‌های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است ‌بنابرین‏ در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانون‌گذار است که می‌تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می‌سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش‌بینی گردیده است در نتیجه پیش‌بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگان‌های دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.

همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاًً در فرایند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

یکی دیگر از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است این حق که یکی از حقوق بنیادین بشر است در بسیاری از اسناد بین‌المللی در سطح جهانی و منطقه ای خصوصاًً بند یک ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۵] و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[۶] پیش‌بینی گردیده است.

یکی دیگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انسانی ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان در حقوق کیفری است. این اصل ‌به این معناسی که هیچ شناختی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد از انسان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. با همه انسان‌ها باید به صورت برابر و به عنوان عنایت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرایند کیفری ابتکار عمل از انسان بزهکار و یا بزه دیده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان یک موضوع و وسیله برای رسیدن به اهدافی مثل پیشگیری عمومی، حفظ نظام اجتماعی و اقتدار حکومت و یا تکمیل دلایل بزهکاری استفاده شود و ظرفیتها و استعدادها و قابلیت‌های انسانی آنان به فراموشی سپرده شود و به طور کلی در جریان دعوی کیفری برخوردی مکانیکی با آنان شود در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا ابزار انگاری وی جلوه ها و نمودهای خارجی خود را به منصه ظهور می رساند.

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین‌المللی

نگاهی به تایخ تحولات حقوق کیفری بیانگر این واقعیت است که حقوق کیفری ماهوی(و شکلی) تحت تأثیر اندیشه کرامت انسانی و در تعامل با این مفهوم همواره در حال تغییر و تحول و تکامل بوده است.

۲-۱- ۷- نتایج و پیامدهای فساد اداری:

* اتلاف منابع ملی از طریق خدشه وارد کردن برسیاستهای دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت.

*خنثی شدن تلاش‌های دولت در جهت کاهش فقر و تبعیض و مانع رشد رقابت.

*زیان‌های اجتماعی و تضعیف نهادهای موجود،زیان‌های سیاسی و توزیع ناعادلانه منابع وزیانهای اقتصادی.

*کاهش اثر بخشی و مشروعیت دولت‌ها و اختشاش درارزشهای دموکراسی واخلاقیات.

*‌از موانع توسعه پایدار به علل افزایش هزینه معاملات وکاهش امکان پیش‌بینی های اقتصادی.

*تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت.

۲-۱-۸- زیان های فساد اداری:

آثار و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:

۱- مشروعیت و ثبات ظاهری ۲-سودمندی اقتصادی موقت ۳-نابسامانیهای‏ اقتصادی
۴-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا ۵-رشد مشاغل و خدمات ناموزون.

۱-مشروعیت ظاهری: در سیستم‌های اداری که تکیه بر عامل انسانی در آن ها از سایر عوامل بیشتر است از نوعی فساد انسانی نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که وجود یک کارمند شریف در میان آنان یک استثناء تلقی می‏ شود که اگر منزوی نگردد قطعا مورد استهزاء قرار خواهد گرفت. مرتجع، قدیمی،غیرمعمولی و…از جمله‏ اصطلاحاتی است که همیشه به‏ عنوان برچسبی بر پیشانی این افراد زده می‏ شود. اثرات‏ این‏گونه برخوردها خدشه ‏دار شدن ارزش‌های عمومی و کاهش اعتماد نسبت به دولت به‏ طور اعم و نسبت به سیستم اداری به‏ طور اخص می‏ گردد و بدگمانی، سرخوردگی، بیگانگی حاصل از آن چه به شکل مخالفت صریح عنوان نشود لیکن نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت که نهایه منجر به کاهش مشارکت مردم در امور و لطمه به مشروعیت‏ نظام می‏ گردد (افشاری،۱۳۷۳، ص۵۰). فساد اداری خواه در بخش خصوصی،خواه در بخش‏ دولتی دموکراسی را تضعیف نموده و مشروعیت دولت‌ها و نهادها را محو می‏ سازد. مدرنیزه کردن دولت، از جمله خصوصی‏ سازی و تسهیل شیوه ‏های حکومتی فرصت‌های‏ ارتکاب و فساد اداری را کم می ‏کند.

فساد اداری باعث از بین رفتن ارزش‌های انسانی، نابودی ساختار اجتماع، مأیوس‏ شدن دادخواهان و قربانیان از دادخواهی و گرایش آنان به سوی اقدامات شخصی و خودسرانه،فرار متخلفین از تعقیب و مجازات و در نتیجه افراد مستعد به ارتکاب جرایم‏ می‏ شود(پیشین ۵۰).شاید بهترین جمله ‏ای که ‌در مورد فساد اداری می‏توان گفت، جمله‏ ای باشد که ورنیمن(یکی از اعضای کمیسیون اروپا)می‏گوید: فساد اداری یک‏ شیطان اجتماعی در جوامع دموکراتیک است که اعتماد در کشور را زیر پا له می ‏کند (افشاری، همان،ص ۵۸).

۲-سودمندی اقتصادی موقت: فساد ممکن است نتایج مثبتی برای تعداد اندکی‏ از مردم فراهم کند، لیکن تأثیر آن در بهره ‏دهی اقتصادی منفی خواهد بود.این امر موجب افزایش بی ‏عدالتی شده عدم بهره ‏دهی و کارایی را نیز وسعت خواهد بخشید،به‏ طوری که عرضه خدمات دولتی بدون پرداخت حق و حساب یا اصلا انجام نمی‏ شود و یا با تأخیر انجام می‏ شود.همچنین بهره ‏دهی اقتصادی زمانی دچار رکود و توقف خواهد شد که مسؤولین بیشترین دقت و انرژی خود را صرف فعالیت‌هایی بکنند و در اموری‏ متمرکز کنند که نفع شخصی‏شان در آن بیشتر است که عمده هم مغایر با منافع عمومی‏ است.نتایج بررسی‌های انجام شده در سه کشور آسیایی در حال توسعه نشان می‏ دهد که‏ به دلیل رخنه فساد در سازمان‌های دولتی برای تحقق امری باید بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر شرایط متعارف و قابل‏ قبول پول پرداخت نمود(افشاری،همان، ص۵۸).

۳-نابسامانیهای اقتصادی: فساد یک سیستم بازار غیرواقعی را به وجود می ‏آورد که در آن پستها و مجوزها به بالاترین پیشنهاد فروخته می ‏شوند و آنهایی که به سودمندی‏ مکانیسم بازار معتقدند از این مفهوم احساس آرامش کرده و درمی‏یابند که اقتصاد از این نقطه فسادپذیر است(افشاری، همان،ص۵۱).

۴-شکاف فقیر و غنی: فساد اداری با مکانیسم خاص خود که تبعیض در ارائه‏ خدمات و توزیع آن ها را در پی دارد، فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر می ‏کند.در جامعه‏ ای‏ که فساد اداری حاکم است، طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که‏ توسط پول ارائه می ‏شوند باز می‏مانند.همچنین چون اقتصاد،اقتصادی ناموزون است و به نفع اقشار پردرآمد است این فاصله هرچه بیشتر می‏ شود.

۵-رشد مشاغل و خدمات ناموزون: فساد اداری بخش سومی از اقتصاد به وجود می ‏آورد که بدان اقتصاد پنهان^[۲۴]می‏گویند. این بخش دربرگیرنده مشاغلی چون‏ واسطه‏ گری، دلالی و مواردی از این قبیل است.

۲-۱- ۹-عوامل فساد اداری:

در یک تقسیم ‏بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته تنگناهای‏ درون‏ سازمانی و تنگناهای برون‏ سازمانی تقسیم می‏ کنند.

الف) تنگناهای درون‏ سازمانی:

۱-عوامل انسانی: مشتمل بر مشکلات رفتاری‏ متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آن

۲-عوامل غیرانسانی :‏ ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان مواردی چون عدم ‏تناسب امکانات پرسنلی،مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت‌های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم‌های کنترل داخلی و…است.

ب) تنگناهای برون‏ سازمانی:

۱-نیازها،خواستها و انتظارات متقن و غیرمتقن‏ اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ذی نفوذ و مردم

۲- مشکلات وضعی و اجرایی‏ قوانین و مقررات مورد عمل،مواردی از قبیل عدم‏ تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه،تغییرات و تحولات قوانین و بعضا تعارض آن ها با یکدیگر،عدم تصریح بر برخی از قوانین و مقررات و وجود قابلیت تعبیر و تفسیر بودن آن ها،عدم ‏انطباق‏ دستور العملها و آیین‏ نامه‏ های مدون با مفاد قوانین مربوطه

۳-حوادث غیرمترقبه و موارد پیش‏ بینی نشده

۴-مسایل و مشکلات مربوط به جذب،آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد

۵-عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه‏ اجرایی و…(مردانی،۸).

در تقسیم ‏بندی دیگری، به عواملی چون ماهیت دولت‌ها،عوامل اقتصادی، علل‏ شخصی یا درونی، علل اجتماعی یا بیرونی،فرهنگ نادرست کار و عدم‏ تعهد و وجدان کاری و انضباط، عوامل سازمانی و نفوذ ‌دولت‌های‌ خارجی اشاره می‏ شود بحث بر این است که فساد به تدریج در دولتهایی با حاکمیت ضعیف و ماهیتی ملایم مستولی‏ می‏ گردد.

همه عوامل فوق عواملی کلی هستند که از سطح سازمان فراتر رفته و به زمینه‏ های‏ دولتی و ماهیت آن ها مرتبط اند.در کل بحث آن است که قوانین دولتی باید قاطع بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند. عدم تضمین اجرای قاطع قوانین به ضعف در دولت‌ها برمی‏گردد.