• در جرایم که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان حق نظارت بر تحقیقات انجام شده توسط بازپرس را دارد. (بند هـ – م ۳ ق.ت.د.ع.ا)

۱-۲- مرحله رسیدگی و صدور حکم

• • تعیین نماینده جهت دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری عمومی، دادگاه‌های انقلاب، دادگاه کیفری استان و دادگاه تجدید نظر استان (تبصره ۲ م ۲۰ و م ۲۲ ق.ت.د.ع.ا)

• تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌ها که رعایت موازین قانونی در آن نشده است. (م ۱۸ ق. ا.ق.ت.د.ع.ا)

۱-۳- مرحله اجرای حکم

• اجرای احکام کیفری دادگاه‌های کیفری عمومی، کیفری استان، انقلاب و همچنین احکام دادگاه‌های تجدیدنظر کیفری

– نظارت بر زندان‌ها

• • تأیید پیشنهاد آزادی مشروط زندانیان (م ۳ ق.م.ا)

• • پیشنهاد عفو محکومین

• امور مربوط به سجل کیفری و نظارت بر آن

بند دوم : وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده ۳ ق. ا.ق.ت.د.ع.ا)

• • سرپرستی و نظارت بر ضابطین عام و خاص

• • آموزش ضابطین از جهت وظیفه‌ای که بر عهده دارند

• • صدور کارت برای ضابطین و سازمان‌دهی آن ها

مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی

از آنجا که بحث ما معطوف به دادستان کل و احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی است لذا در این گفتار ابتدا پیشینه جایگاه دادستان کل را تبیین نموده و آن گاه به تشریح وظایف و اختیارات قانونی این نهاد در پیگیری جرایم اقتصادی می‌پردازیم .

گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل

چنانچه پیشتر بیان گردید، مشروطه‌خواهان ایران با اقتباس از نظام قضائی پس از انقلاب کبیر فرانسه (قانون اساسی سال هشتم انقلاب) نظام دادسرایی را در معین دادگاه‌ها پذیرفتند که بر مبنای آن تشکیلات دادستان کل^[۱۸] – مشتمل بر دادستان و دادیار- در کنار محاکم و دادگاه‌ها و به منظور رکن دفاع از حقوق عمومی انجام وظیفه می‌نمایند. این قانون دادستان کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرایی معرفی نموده و تشکیلات مقتضی به منظور ایفای این نقش را تعبیه نموده بود. این تأسیس به عنوان یک فرم و قالب کارآمد برای تحصیل عدالت کیفری و احقاق حقوق عامه حتی مورد قبول علمای صدر مشروطه قرار گرفته و خلاف شرع تشخیص داده نشد. چنانچه اصل ۸۳ متمم قانون اساسی مشروطه صراحتاً مقرر داشته: «تعیین شخص مدعی‌العموم با تصویب حاکم شرع به عهده پادشاه است»؛ در قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۰۷) نیز به نوعی وظیفه مدعی‌العموم را- در مقابل صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین و اجرای وظیفه وفق مقررات قانونی- تبیین نموده بود.

تشکیلات دادسرا، پی از انقلاب نیز زیر نظر مستقیم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسرای دیوان کشور- دادسرای دادگاه استان و دادگاه شهرستان نیز طی یک انتظام ارگانیک در نظام سلسله مراتبی، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوی وی بودند.

پس از انقلاب اسلامی نیز تا سال ۶۸ (پیش از بازنگری قانون اساسی) دادستان کل کشور در اصل ۱۶۲ به عنوان یکی از اعضای شورای عالی قضائی و منصوب از طرف رهبری معرفی گردیده بود؛ در آن برهه به غیر از دادستان کل عمومی، دادستان کل انقلاب و دادستان کل نظامی و دادستان کل ویژه روحانیت نیز هر یک مستقلاً و به عنوان دادستان دادسراهای اختصاصی عمل می‌کردند؛ با رویکرد تمرکز مدیریت در قوه قضائیه و رفع شائبه نظام دو قطبی مشتمل بر رکن رئیس دیوان عالی و دادستان که هر دو منصوب رهبری بودند، در اصلاحات اعمال شده در بازنگری سال ۱۳۶۸ مقرر گردید دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه و به پیشنهاد وی و تصویب قضات دیوان عالی کشور وفق مفاد اصل ۱۶۲ انتخاب گردند. با این تأسیس، بخشی از اختیارات رئیس دیوان عالی و دادستان کل به رئیس قوه قضائیه محول شد. مسأله دیگری که در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح گردیده بود، بحث فلسفه وجودی دادستان کل در اصل ۱۶۲ قانون اساسی بود^[۱۹]؛ از یک سو عنوان دادستان کل در دو جای قانون اساسی آمده بود و از طرفی با تغییرات اعمال شده فاقد مسئولیت مشخص و وظایف خاص بود.اگر دادستان کل در قانون اساسی سابق به عنوان عضوی از شورای عالی قضائی محسوب می‌شد، اینک با حذف شورای عالی قضائی، این سمت را نیز از دست داده و قانون اساسی جدید هم اشاره‌ای به وظایف و اختیارات او ننموده بود. از جمله عارضه‌های سهمگینی که پس از الغای دادسراها اتفاق افتاد و تا امروز نیز باقی است، قطع ارتباط دادسراها با دادستان کل بود (!)؛ در این برهه علی‌رغم ذهنیت مردم و مطابق با شأنیت و موضوعیت دادستان کل در نظام‌های حقوقی دنیا، دادستان کل اشراف و ریاست و تولیتی بر امور دادسراهای کشور نداشت؛ لذا تلاش‌هائی صورت گرفت تا تحت لوای تمرکزگرایی و وحدت مدیریت در نظام قضائی، این عنوان مصرح در قانون اساسی حذف شود که البته مورد اقبال کمیسیون قضائی شورای بازنگری قرار نگرفت.^[۲۰] چنانچه در دهه ۷۰ نیز مطرح گردید، یکی از دلایل مخالفان حذف دادسراها و تأسیس دادگاه‌های عام، موضوع وجود دادستان کل در قانون اساسی بود. اگر دادستان کل از قانون اساسی حذف می‌شد، احیاء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسی مواجه می‌گشت و اصولاً حذف دادستان کل از قانون اساسی خود به منزله غیر قانونی بودن دادسراها تلقی می‌شد.

نکته دیگری که در زمینه اصلاح اصل ۱۶۲ در بازنگری سال ۶۸ مطرح گردیده بود، موضوع افزودن تعدادی از مسئولیت‌ها و اختیارات قضائی به عنوان وظایف دادستان کل بود که به طور طبیعی، زمینه حذف آن را منتفی می‌ساخت. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که کمیسیون قضائی برای دادستان کل پیشنهاد کرده بود عمدتاًً وظایفی بود که در قوه قضائیه مسئولی برای آن‌ ها پیش‌بینی نشده بود؛ مانند: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و اختیارات ولائی حسبه و پیشگیری از جرایم که نه دستگاه خاصی به آن اختصاص یافته و نه مسئول مستقیمی برای ایفای این نقش‌ها گمارده شده بود؛ عدم تصویب این پیشنهاد از سوی شورای بازنگری قانون اساسی و کمیسیون قضائی مربوطه، شورا را بر آن داشت که با یک جمله کوتاه، فلسفه وجودی دادستان کل در قانون اساسی را قابل توجیه سازد؛ آن جمله این بود که حدود و وظایف و اختیارات دادستان کل را قانون معین می‌کند؛ لکن این پیشنهاد نیز رأی نیاورد و اصل ۱۶۲ تنها با اصلاح مربوط به تمرکز، تغییری جزئی پیدا کرد.^[۲۱]

خیار در حقوق، عبارت است از حق عاقد در ازاله حق و اعاده وضع سابق بر عقد و سبب حدوث آن که ممکن است در خود عقد باشد، مانند اختلال رضا، و ممکن است در خود عقد نباشد یعنی ممکن است به علت اِشکالهای اجرائی عقود باشد، مانند تأخیر ثمن وافلاس مشتری(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱: ۳۴۲).

با توجه به مطالب پیش گفته،برخی فقها و حقوق ‌دانان بین حق تنفیذ یا رد معامله فضولی با حق فسخ تفاوت قائل نشده‏اند در حالی که در مواردی مانند اختلال رضا یا وصیت مازاد بر ثلث، باید عمل حقوقی انجام شده را غیر نافذ دانست نه قابل فسخ. اثر فسخ ناظر به آینده است ولی عدم تنفیذ عمل حقوقی، سبب بطلان آن از ابتدا می‏ باشد. از این رو می‏توان گفت که فسخ، عمل حقوقی یک جانبه‏ای است که به موجب آن، یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالثی می‏تواند عقد را بهمزند.

مبحث دوم : تعریف عیب و تفاوت آن با نقص

در ذیل به بررسی مفهوم عیب از دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان و پس از آن، به بررسی تفاوت عیب با نقص می‏پردازیم.

گفتار اول : تعریف عیب

عیب از دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان دارای معانی مختلفی است که در ذیل، به آن اشاره خواهد شد.

بند اول : تعریف عیب از دیدگاه فقها

عیب، درلغت به معنای بدی، نقص و نقصان است(معلوف، ۱۳۸۴: ۱۲۱۱).درباره مفهوم عیب گفتگو بسیار شده است. در فقه، عیب با تعابیر مشابهی مانند، خارج شدن از مجرای طبیعی با فزونی یا کاستی(فخرالمحققین، ۱۴۰۵ه.ق:۴۹۱). ونیز نقص در مرتبه متوسط آمده است(انصاری، ۱۳۷۵ه.ق: ۲۶۵). ولی با تفاوت جزئی در کلام فقها دیده می‏ شود.فقیهان شیعی در کهن ترین و مشهور ترین تعریف‏ها، هر فزونی و کاستی از خلقت اصلی را عیب دانسته‏اند؛ چه این فزونی و کاستی به صورت زایده‏ای عینی باشد، مانند اینکه زوج یا زوجه یک انگشت نداشته باشد یا یک انگشت بیشتر داشته باشد و یا اینکه به صورت صفت عارضی باشد، مانند اینکه زوج یا زوجه بیمار باشد و تب کند( محقق حلی، ۱۳۰۹ه.ق: ۳۶).

برخی دیگر بیان داشته‏اند، که عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد، یا کم باشد(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۵۸). برخی داوری عرف، را برای تشخیص این امر ملاک قرار داده ‏اند(سبزواری، ۱۴۰۵ه.ق: ۹۶). و بعضی دیگر نقص و زیاده را ناظر به امر عینی تلقی کرده ‏اند(شهید اول، ۱۴۱۱ه.ق: ۱۰۹).برخی از فقها(انصاری، ۱۴۲۰ه.ق: ۳۵۷-۳۵۶). تشخیص همه مصادیق عیب را، در قیاس با خلقت اصلی، قابل بررسی و احراز دانسته و در این رابطه به ضابطه‎ی عرفی متوسل شده‏اند که اگر عرف، جنسی را از حد متوسط آن پایین تر تلقی کرد، آن جنس معیوب و اگر از حد متوسط بالاتر بود، آن جنس کامل است چنانچه بین خلقت اصلی در مال اغلب افراد که با تشخیص عرف ممکن است، تعارضی حاصل شود حال اغلب افراد، مقدم است یعنیملاک عرف برای تشخیص حالت نوعیه متوسط، ملاک قرار می‏ گیرد نه خلقت اصلی نتیجه اینکه در برخورد میان خلقت اصلی و عرف، عرف مقدم است.بنا به مطالب گفته شده ،عیب،کاهش یا فزونی در اجزای یک مال یا یک شخص به میزانی است که عرف، آن را نادیده نگیرد.

بند دوم : تعریف عیب از دیدگاه حقوق ‌دانان

در غالب موارد، تعاریف حقوق ‌دانان از عیب، شبیه تعاریف فقهی است.

برخی معتقدند که عیب عبارت است از خروج شی از مجرا و خلقت اصلی(عبده بروجردی، ۱۳۸۰: ۱۹۷).بعضی دیگر بیان نموده ‏اند که عیب، زیادتییا نقصان جزء یا صفت آن شی است نسبت به نوع خود(ناصری، ۱۳۸۴: ۹۵). برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز در تعریف دیگر از عیب معتقدند که عیب، عبارت است از وضعیتی ‌در مورد معامله که بر خلاف وضعیت عادی و در حال سلامت آن می‏ باشد(لطفی،۱۳۸۸: ۱۹۴- شهیدی، ۱۳۸۴: ۶۱).

از نظر برخی دیگر از حقوق ‌دانان، عیب عبارت است از نقصان یا زیادتی در مال، به طوری که نقیصه یا زیاده معمولاً در سایر مصادیق آن مال وجود نداشته باشد، مانند اینکه حیوان دارای عضو اضافی باشد یا یکی از اعضاء طبیعی را فاقد باشد. این زیادی و نقصان ممکن است در خلقت طبیعی باشد یا در اموال ساختنی و مصنوعات ناشی از ساخت، مانند یخچال یا اتومبیل(نوین،۱۳۸۲: ۶۹).

برخی حقوق ‌دانان با طرح ایراداتی به تعریف غالب فقها، خواسته‏اند تعریف جدید منطبق بر کالاهای جدید ارائه داده و لذا در تعریف عیب، علاوه بر لزوم چهره‏ی نوعی، داشتن انگیزه ها و هدف‏های ویژه‏ی دو طرف را دخیل دانسته و این گونه تعریف کرده ‏اند که عیب، امری است که از بهای کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۳۰۵). بر این مبنا در کالای معیوب معمولاً همه اجزاء وجود دارند؛ لیکن بعضی از این اجزاء فاقد کارایی لازم هستند. مانند اتومبیلی که یکی از درب هایش به علت تصادف فرورفتگی داشته باشد ولی در نقص، معمولاً یکی از اجزاء مال وجود ندارد، مانند آنکه یکی از دربهای اتومبیل کنده شده و به جای چهار درب، سه درب داشته باشد.قانون مدنی در ماده ۴۲۶، تشخیص عیب را بر عهده عرف و عادت نهاده که ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه، متفاوت باشد.

گفتار دوم : تفاوت عیب با نقص

۱-۱۲-۸ فعالیت های عملیاتی

بر طبق استاندارد حسابداری عبارت از فعالیت های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است.

۱-۱۲-۹ جریانات نقدی عملیاتی

برطبق این استاندارد شامل جریانات نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت های عملیاتی و نیز آن دسته از جریان های نقدی است که ماهیتا به طور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریان های نقدی صورت جریان وجه نقد نباشد.

۱-۱۲-۱۰ مبنای تعهدی

بر طبق استاندارد حسابداری یعنی معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع و نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد شناسایی و در صورت های مالی منعکس می شود.

۱-۱۲-۱۱ اقلام تعهدی جاری و غیرجاری

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کنند. این تفاوت نتیجه قیود حسابداری می‌باشد که در موقع درآمد و هزینه باید شناسایی شوند. (ریچاردسون، ۲۰۰۳). اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت میان سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانات نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است که در این بین اقلام تعهدی جاری به عنوان تغییر در حساب های جاری تعریف می‌شوند به استثنای حساب هایی که در اندازه گیری سود منعکس نمی شوند (لافتوس و سین، ۱۹۹۷). به عبارتی، منظور از اقلام تعهدی جاری عبارت از اقلام تعهدی است که منعکس کننده اختلاف های زمان بندی کوتاه مدت هستند که بر حساب های سرمایه در گردش تاثیر می‌گذارند و اجزای اقلام تعهدی غیرجاری عبارت از اقلام تعهدی است که بر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند (علی آبادی و نوری فرد، ۱۳۸۸).

۱۱-۱۲-۱۴ ارزش بازار سهام

ارزش حقوق مالکانه ای که در قالب برداشت بازار از سهام شرکت منعکس می شود و به طور کلی ‌در مورد شرکتی که سهام آن در بازار اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد ارزش بازار آن قابل تعیین است (ریچاردسون، ۲۰۰۳).

۱-۱۲-۱۵تغییرات سالانه حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی

تغییراتی که در یک دوره مالی در حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

۱-۱۲-۱۶تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی

تغییراتی که در یک دوره مالی در حساب های پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

۱-۱۲-۱۷تغییرات سالانه موجودی کالا

تغییراتی که در یک دوره مالی در موجودی کالارخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (رودنشین، ۱۳۸۴).

۱-۱۲-۱۸تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداخت‌ها

تغییراتی که در یک دوره مالی در حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداخت ها رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

۱-۱۲-۱۹تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه

تغییراتی که در یک دوره مالی در حساب های پرداختنی متفرقه رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

۱-۱۲-۲۰تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می‌شوند به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی

تغییراتی که در یک دوره مالی در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می‌شوند رخ داده است و از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره محاسبه شده است، به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی (دستگیر و پایروند، ۱۳۸۹).

۲-۱ مبانی نظری

۲-۱-۱ مقدمه

بررسی ارتباط بین قیمت سهام و سود حسابداری به منظور ارزیابی سودمندی اطلاعات موجود در صورت های مالی اساسی از اهمیت خاصی برخوردار است. تأکید اصلی در گزارش مالی ارائه اطلاعات درباره عملکرد بنگاه است که با سوددهی و مؤلفه‌ های آن فراهــم می شود. به عبارت دیگر، کاربران اطلاعات حسابداری برای ارزیابی و پیش‌بینی سودآوری واحد تجاری و تصمیم گیری های اقتصادی بیشتر بر اطلاعات برآمده از سوددهی و مؤلفه‌ های آن به جای هر گونه اطلاعات دیگر تکیه می‌کند. آن ها سود و جریان های نقدی آینده را با بهره گرفتن از گزارش سوددهی پیش‌بینی نموده و بنگاه را بر اساس این پیش‌بینی ها ارزیابی می‌کنند، یکی از اهداف اساسی صورت حساب های مالی در ارزیابی انعطاف پذیری شرکت برای ارائه اطلاعات مفید است (رضایی و صفری، ۲۰۱۳). به هر حال FASB معتقد است که تصمیم های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و استفاده ی آن ها از اطلاعات وسیعتر از سایر ‌گروه‌های استفاده کننده ی صورت های مالی است و به همین خاطر تصمیم های آن ها آثار قابل ملاحظه ای بر تخصیص منابع اقتصادی هر کشور دارد (اعتمادی و تاری وردی، ۱۳۸۵).

در این فصل هدف بر این است تا به بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری بر ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شود. در ادامه و با توجه به اطلاعاتی که از نتایج تحقیقات و تحلیل آن ها و افق دیدی که از جانب آن ها گشوده شده است، با ارائه توضیحاتی جامع در ارتباط با ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و هم چنین ارزش بازار سهام و ارائه تعاریف کامل درباره هر یک به سراغ ادبیات مربوطه موجود رفته و ضمن توصیف شرایط و موارد موجود، نتیجه نهایی بر اساس اسناد و مدارک و تحلیل های ارائه شده تبیین می شود.

۲-۱-۲گزارشگری مالی

۳-۱ مقدمه :

در این فصل با توجه به اصول روش علمی تحقیق، فرضیه تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری و روش گردآوری داده ها و چگونگی بررسی و آزمون فرضیه تحقیق بیان شده است. با توجه به کاربردی بودن این نوع پژوهش ها، شایسته است تا با ارائه راه کار ‌در مورد محدودیت های بازار مالی داخلی، زمینه استفاده هرچه بیشتر از آن را برای تحقیقات داخلی فراهم آوریم. در این تحقیق ‌به این مهم پرداخته شده است که از چهار بخش تشکیل شده است :

1. 1. بررسی و تعیین درصد مالکیت سهام ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1. 1. تعیین نوع مالکیت سهام‌داران اعم از سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده

1. 1. بررسی شرکت هایی که دارای سهام‌داران عمده و نهادی بوده و اثر آن ها بر کیفیت گزارشگری مالی

1. بررسی اثر تهدید و خروج این سهام‌داران بر کیفیت گزارشگری مالی

۳-۲ روش تحقیق:

نوع تحقیق از لحاظ هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات موجود انجام می شود و تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و یک مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی بوده و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده می شود. چون می‌تواند در فرایند استفاده از گزارشگری اطلاعات مالی کاربرد داشته باشد. ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق کاربردی محسوب می شود و با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش اطلاعات واقعی و تاریخی است روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری:

۱-۳-۳ جامعه آماری:

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. و یکی از دلایل انتخاب بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه اصلی، وجود اطلاعات ‌و معیارهایی است که برای بررسی فرضیات مورد نیاز است که این اطلاعات شامل اقلام مندرج در صورت‌های مالی شرکت ها که قابلیت دسترسی آن ها نیز وجود دارند ، می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که پژوهشگر با بهره گرفتن از نرف افزار ره آورد نوین، سپس با روش غربالگری نسبت به تعیین جامعه مورد مطالعه به شرح زیر اقدام می کند.

تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران تا پایان ۹۲ ۵۹۲

تعداد شرکت هایی که در قلمرو زمانی ۸۸ تا ۹۲ وارد بورس شدند (۱۴۰)

تعداد شرکت هایی که سال مالی آن ها به ۲۹/۱۲ ختم نمیشود (۷۹)

تعداد شرکت هایی که سال مالی خود را تغییر داده ­اند (۹۸)

تعداد شرکت هایی که به امور هلدینگ و سرمایه گذاری (۱۰۸)

تعداد شرکت هایی که بیش از سه ماه وقفه معاملاتی داشتند (۴۸)

تعداد کل شرکت‌های واجد شرایط مورد مطالعه ۱۱۹

۳-۳-۲ نمونه آماری

نمونه گروهی از اعضای جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهش از آن حاصل می‌گردد. و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل این اطلاعات، نتایج استخراج. به کل جامعه تعمیم داده می شود. اغلب در دنیای عمل بهتر است نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک انجام شود. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف شده و نمونه های فاقد شرایط مذکور حذف می­گردند واین شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیه و متغیر های تحقیق تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی، همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آن آزمون ها به کل جامعه آماری می‌باشد. برای انتخاب نمونه آماری این تحقیق نیز از روش نمونه گیری حذفی استفاده شده است. بدین ترتیب تمامی شرکت هایی به عنوان نمونه انتخاب می‌گردند که تمام شرایط زیر را داشته باشند:

1. 1. اقلام صورت های مالی آن ها به نحوی که توسط شرکت گزارش شده است برای دوره مالی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ موجود باشد.

1. 1. شرکت هایی به عنوان نمونه انتخاب می‌شوند که سال مالی آن ها به ۲۹ اسفند منتهی شود.

1. 1. حداقل ۱۰% سهام شرکت هایی که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ به طور مداوم در بورس اوراق بهادار معامله شده باشد.

1. 1. طی دوره تحقیق، تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشد.

1. 1. جزء شرکت های هلدینگ، بانک و سرمایه گذاری نباشد.

1. اطلاعات شرکت در دسترس بوده و نماد آن ها در طول دوره مورد بررسی متوقف نشده باشد.

۳-۴ روش جمع‌ آوری اطلاعات :

جمع‌ آوری اطلاعات صحیح و واقعی یکی از نکات مهم در انجام هر تحقیق علمی می‌باشد. روش جمع‌ آوری اطلاعات بایستی با توجه به اهداف تحقیق و نیز یکی از ویژگی های جامعه انتخاب شود. ‌بر اساس آزمون همین اطلاعات جمع‌ آوری شده و تجزیه وتحلیل های مربوطه است که فرضیه تحقیق رد یا قبول شده است و در نتیجه به سؤال تحقیق پاسخ داده خواهد شد. ‌بنابرین‏ اگر در هنگام جمع‌ آوری اطلاعات دقت کافی اعمال نگردد این اطلاعات می‌توانند نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را از مسیر واقعی خود منحرف کنند. در نتیجه منجر به بروز یافته ­های نادرستی شوند که به پشتوانه یک تحقیق علمی به دست آمده اند و می ­توانند مبنایی برای تحقیقات، تصمیم گیری ها و پیش‌بینی های آتی قرار گیرند.

در این تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها از دو روش کتابخانه ای و می‌دانی استفاده شده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری و پیشینه تحقیق عمدتأ از مقالات معتبر، مجلات تخصص فارسی و لاتین و نیز کتاب های چاپ شده در این زمینه استفاده شده است. در بخش می‌دانی به منظور جمع‌ آوری داده های مورد نیاز از اطلاعات منعکس شده در صورت های مالی و بانک های اطلاعاتی رایانه ای( نرم افزار ره آورد نوین) استفاده گردید. در نهایت داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل و پس از اصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیر های مورد بررسی وارد نرم افزار Eviews شده است و تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار Eviews انجام گرفته است.

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها:

بر خلاف تئوری بازاریابی کلاسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید و تأکید آن بیشتر بر انجام معاملات متمرکز بود تا ایجاد رابطه با دیگران، با شدت گرفتن رقابت بین شرکت‌ها در مشتری یابی برای محصولات و خدماتشان و همچنین افزایش قدرت مشتری در دنیای رقابتی امروز، شرکت‌ها دیگر نه تنها باید به دنبال جذب مشتریان جدید باشند، بلکه حفظ و نگهداری مشتریان قبلی و برقراری روابطی مستحکم با آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهند.(سلیمانی،۱۳۸۸،ص۸۹)

وارن کیگان^[۱] یکی از صاحب نظران علم بازاریابی معتقد است که تنها در صورت تمرکز منابع بر فرصت‌ها و ایجاد ارزش برای مشتریان است که می توان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت و پشتوانه ای محکم برای ادامه حیات سازمان و کسب رهبری در آن عرصه از رقابت را پیدا کرد.(گیلانی،۱۳۸۹،ص ۱۰۲)

بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از او (شرکت) خرید کنند و دیگران را نیز ‌به این کار ترغیب کنند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرد و آنچه را برای او ارزش تلقی می شود، مورد توجه قرار داد تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود. مدیریت ارتباط با مشتری نیز در پی ارائه ارزش‌های بیشتر برای مشتری و دست‌یابی به مزایای ملموس و غیر ملموس ناشی از این رابطه است. در دنیای کنونی توجه و عمل به اصول بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می رود.

از طرفی بازاریابی رابطه مند تمام گام هایی است که شرکت جهت شناخت و ارائه خدمات بهتر به مشتریان با ارزش خود بر می‌دارد. بازاریابی رابطه مند، فرایند مستمر جهت شناسایی و ایجاد ارزش‌های جدید برای مشتریان است که در آن منافع دو جانبه مورد توجه قرار دارد و این منافع در طول دوره عمر مشتری با او تقسیم می شود.امروزه معاملاتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آمیخته بازاریابی تأکید داشت، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری تغییر جهت داده است. طی دو دهه گذشته سازمان های بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود واقف شده و دریافته‌اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است. به علاوه وجود رابطه قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم اغلب سازمان ها تبدیل شده است. محققان، بازاریابی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داده‌اند که یکی از آن ها تأکید بر برقراری روابطی بلند مدت و متقابل بین خریدار(مشتری) و فروشنده است.جهانی شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمان‌ها تغییر داده است نگاه امروز سازمان‌ها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نیست. در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت‌ها قرار دارند و رضایتمندی آن ها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها است. لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته‌ها، انتظارات، تمایلات، آن ها در خرید محصولات است و شرکت‌ها برای کسب مزیت رقابتی باید توجه بالایی به مشتریان و رفع نیازهای آن ها (بهتر از رقبا) داشته باشند. (واردی،۱۳۹۱،ص۵۵)

۲-۱ بیان مسئله

دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی هاست. تغییر در فناوری،تغییر در اطلاعات، تغییر در خواسته های مردم، تغییر در مصرف کنندگان و تغییر در بازارهای جهانی. اما از مهمترین تغییرات ایجاد شده در صحنه کسب وکار، تغییر در ارزش‌های قابل عرضه به خریداران بوده است که به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمان‌های فعلی شناخته می شود و سازمان‌های پیشرو در هر صنعت موفقیت خود را مدیون توانایی در عرضه و ارائه ارزش بیشتر به خریداران در مقایسه با رقبایشان می دانند( غفاری آشتیانی،۱۳۸۶،ص۵۴).

در چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهم تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانک‌های کشور مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده‌اند و نتوانسته اند به نحو احسن از بازاریابی نوین استفاده نمایند .با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک ها بایستی پیشاپیش به تجهیزنمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورده کند درمیدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.در سال‌های اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. این مفهوم نسبتاً ساده ای است که بیان می‌دارد مشتریان مختلف محصولات و خدمات مختلفی را می طلبند و به جای بازاریابی انبوه افراد و سازمان‌ها هر مشتری را تک تک بازاریابی کنیم. در این رویکرد شخص به شخص، اطلاعات مربوط به هر مشتری مثل خریدهای قبلی، نیازها و خواسته های آن ها برای چارچوب دادن به کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند که احتمال پذیرش آن را افزایش دهد( شهرکی و همکاران،۱۳۹۰،ص۱).