کنوانسیون طبق ماده ۵ کشورهای مبتلا را ملزم نموده است که:

• • سطح اگاهی عمومی را ارتقاء داده ومشارکت جوامع محلی به ویژه زنان وجوانان رابا حمایت سازمان های غیر دولتی درکوشش هایشان برای بیابان زدایی وکاهش اثرات خشکسالی تسهیل کنند.

  

• از طریق تقویت قوانین موجود به نحو مطلوب و در صورتی که چنین اولویتی وجود ندارد، با تهیه قوانین جدید وایجاد سیاست های دراز مدت وبرنامه های عملی، یک محیط کار ایجاد نمایند(رضوانی خلیل آباد، پیشین:۷۵).

این کنوانسیون در راستای اصل نهم اعلامیه استکهلم درباره محیط زیست درماده۶ از کشورهای پیشرفته خواسته است که از جهت فراهم نمودن منابع مالی وانتقال دانش وفناوری توسط این کشورها به کشورهای درمعرض خطر درحال توسعه یاکمتر توسعه یافته تلاش نمایند. ازآنجایی که دراصول نهم ودهم اعلامیه ریو برنقش تبادل دانش علمی وفناوری وهمچنین اطلاع رسانی ومشارکت افراد مورد توجه واقع شده است.

ماده۱۶ کنوانسیون، جمع‌ آوری، تحلیل ومبادله اطلاعات ‌و آمار کوتاه مدت وبلند مدت رامورد توجه قرار داده است وهمچنین اعضاء بایستی اطمینان یابند که جمع‌ آوری، تحلیل ومبادله اطلاعات جوابگوی نیازهای جوامع محلی ونیازهای تصمیم گیرندگان، باهدف حل مسائل خاص واینکه جوامع محلی در این فعالیت ها مشارکت دارند می‌باشد(رضوانی خلیل آباد، پیشین:۹۴).

مواد۸،۱۰،۱۲،۱۶،۱۸،۱۹ به همکاری کشورها وتبادل اطلاعات بین کشورهای عضو اشاره دارند. آنچه در این کنوانسیون حائز اهمیت است، این است که؛ این سند بیشتر به تبادل اطلاعات اشاره داشته است تا اطلاع رسانی درشرایط اضطراری، که به نظر می‌رسد بروز طوفان های گردوغبار نمونه ای ازاین شرایط باشد.

ماده۸ طرح پیش نویس ۲۰۰۱ درمورد جلوگیری ازخسارت های فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک، کشور منشاء ضرر را موظف نموده است که درشرایطی که خطر بروز خسارت فرامرزی جدی وجود داشته باشد، کشورهایی که احتمالاً از این زیان متأثر می‌شوند رادرجریان امور قرار دهد(رضوانی خلیل آباد، پیشین :۶۵).

کنفرانس اعضاء متعاهد کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی واثرات خشکسالی ملل متحد در قطعنامه صادره درپنجمین نشست خود، به منظور کمک به بررسی منظم واجرای کنوانسیون یادشده ‌در سایه تجارب موجود درسطح ملی، زیرمنطقه ای وبین المللی ونیز جهت تسهیل تبادل اطلاعات درخصوص اقدامات اتخاذ شده توسط اعضا متعاهد کنوانسیون، ‌بر اساس ماده۲۶ کنوانسیون بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی واثرات خشکسالی را تشکیل دادند. هدف این کمیته نتیجه گیری ‌و پیشنهاد و توصیه هایی به کنفرانس اعضاء جهت قدم های بعدی دراجرای کنوانسیون می‌باشد^[۱۱].

با توجه به مناسبت قوانین ملی مدیریت وکنترل بیابان زایی، کمیته مذکور ‌به این نتیجه دست یافت که قوانین ملی فاقد توانایی لازم جهت تحقق این هدف بوده وبراین اساس به منظور بهبود هرچه سریع تر قابلیت قوانین ملی وسیستم های سازمانی، راهکارها ‌و پیشنهادات کلیدی ومهمی را ارائه نمود. اقدام به منظور بهبود سیستم های قانونی جهت مدیریت بیابان زایی می‌تواند به طورمستقیم استفاده پایدار خاک را به گونه ای که ذیلاً بیان می شود منتفع سازد.

• • تدوین خلاصه ای جامع از قوانین جهت آشنایی با تعهداتی که دولت ها درچار چوب ملزومات ‌و مقتضیات گسترده وفراگیر کنوانسیون عهده دار شده اند، ضرورت دارد. لزوم وجود اصول قانونی منسجم تر وقابل فهم تر ، ابزارهای سیاست گذاری وچارچوب های استراتژیک مرتبط با مدیریت پایدار زمین ازجمله بازنگری درخصوص مطابقت مفاد قوانین ملی با کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی ملل متحد، به عنوان یکی از چالش ها وفرصت های مهم فرایند کنوانسیون مذکور مطرح گردید.
  • سیستم های انگیزشی، نظام های مالکیت زمین واصول حفاظت ازمنابع طبیعی باید درصورت ضرورت به منظور تلفیق ابعاد مربوط به تخریب زمین، بیابان زایی وخشکسالی، شناخت نقش کنو انسیون مبارزه با بیابان زایی وخشکسالی ملل متحد ‌و تاکید بر اقدامات پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرند.
  • علی‌رغم پیشرفت های حاصله درخصوص قوانین زیست محیطی، انجام ارزیابی اثرات اجرای این قوانین به منظور ارزیابی کارآمدی آن ها ضرورت دارد. این ارزیابی به وضوح روشن می‌سازد که اقدامات قانونی چگونه به تقویت روند مبارزه با بیابان زایی کمک می‌کند.
  • اجرای قوانین وتطابق به سبب محدودیت های موجود در زمینه منابع انسانی جهت اجرای مؤثرآنها، به عنوان یک تنگنای بالقوه محسوب شده است. کشورهای عضو کنوانسیون باید به منظور طرح این موضوع نیازهای خودرا ازنقطه نظر ظرفیت سازی وطرح های آموزشی مشخص نماید.

به منظور تحکیم معیشت پایدار در مناطق متأثر بیابان زایی وتهییج بخش خصوصی به مشارکت در برنامه های مبارزه با بیابان زایی، اقدامات قانونی باید حقوق بهره برداری پایدار از زمین وتأمین امنیت سرمایه گذاری در این بخش ‌را مدنظر قرار دهند.

کنوانسیون تنوع زیستی

کنوانسیون تنوع زیستی درسال۱۹۹۵ لازم الاجرا شد. هدف آن عبارت است از: حفظ تنوع زیستی، حمایت از بهره برداری پایدار اجزای آن وتقسیم عادلانه ومطلوب منافع حاصل از استفاده از منابع ژنتیکی شامل دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی وانتقال مناسب فناوری های مرتبط. این کنوانسیون حقوق مختلفی رابرای آن منابع قائل است(ماده اول). این کنوانسیون از نظر حفاظت خاک از فرسایش ‌و آلودگی فرامرزی ناشی از ریزگردها حائز اهمیت است چراکه اعلام می‌دارد: دولت ها مسئولیت حفظ تنوع زیستی خود واستفاده پایدار از منابع زیستی( که درآن خاک جزء کلیدی محسوب می شود) رابرعهده دارند. در این خصوص، عنصر اکولوژیکی خاک به طور ضمنی در متن دو تعریف کلیدی کنوانسیون ذکر شده است:

• تنوع زیستی به معنی: گوناگونی میان موجودات زنده در تمام منابع شامل اکوسیستم های خشکی، دریایی ودیگر اکوسیستم های آبی ‌و مجموعه اکولوژیکی که بخشی ازآنها هستند، تنوع زیستی شامل گوناگونی در گونه ها وبین اکوسیستم ها نیز می شود.
• منابع زیستی شامل: موجودات زنده، جمعیت ها یا هر جزء زنده اکوسیستم ها می شود. نکته مهم درمورد کنوانسیون تنوع زیستی این است که دراثر فعالیت های انسانی، تنوع زیستی به شدت کاهش یافته ویکی از فعالیت های واضح، فرایند تخریب خاک است.

این کنوانسیون اعلام می‌دارد که به منظور حفظ تنوع زیستی به سرمایه گذاری های زیادی نیاز است که حاصل این سرمایه گذاری ها، کسب منافع گسترده زیست محیطی، اقتصادی واجتماعی خواهد بود(بندهای۶-۱۰). همچنین بر اهمیت و نیاز به تقویت همکاری های منطقه ای، بین‌المللی وجهانی میان کشورها، سازمان های بین‌المللی وبخش غیر دولتی برای حفاظت از تنوع زیستی وبهره برداری پایدار از اجزای آن(بند۱۶) تأکید می‌کند واز دولت ها می‌خواهد که راهبردهایی را برای اجرای کنوانسیون تنوع زیستی تهیه نمایند.

درمورد کنوانسیون تنوع زیستی به منظور ارائه نقش گسترده تر و دقیقتر به آن در خصوص بهره برداری پایدار از خاک، باید پیش نویس مقرراتی برای حفاظت از خاک دربرابر فرسایش، تدوین وبه صورت یک پروتکل به کنوانسیون الحاق گردد. این قوانین باید برکارکردهای اکولوژیکی خاک که برای حفاظت از تنوع زیستی وحفظ بقای انسان لازم هستند متمرکز گردند.