ج) اتلاف توسط اجنبی:
اگر قبل از قبض مبیع، مبیع به سرقت رود یا فرد اجنبی آن را تلف کرده باشد در این صورت آیا مشمول قاعده هست یا نه؟
در پاسخ باید گفت مسأله مبنایی است و به نظر فقیه وابسته است یعنی چنانچه مدرک قاعده را روایت عقبه بن خالد بدانیم بین تلف سماوی و اتلاف توسط اجنبی فرقی نیست؛ زیرا سرقت در روایت مثل اتلاف اجنبی است؛ و ثانیاًً از روایت حکم کلی تری فهمیده می شود و آن مواردی که در حکم تلف است مثل غرق شدن مبیع و غیرو.
و اگر روایت را به عنوان مستند نپذیریم سه نظریه در بحث اتلاف مبیع پیش خواهد آمد که یکی از اقوال، تخییر مشتری بود بین فسخ معامله و دریافت ثمن از بایع یا متلف، و اگر مستند قاعده را بناء عقلا بدانیم چون مورد در حکم تلف است انفساخ بیع مطرح می شود و روایت هم نمی تواند منصرف از مورد اتلاف اجنبی باشد؛ بنابرین قول به انفساخ عقد، سزاوارتر می‌باشد گرچه شیوه استدلال فرق می‌کند.
در قیاس با نظر فقها،نقطه نظر حقوق دانان راجع به تلف مبیع قبل از قبض را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
قانون مدنی ایران که عمدتاً بر گرفته از فقه شیعه است در خصوص حکم تلف مبیع قبل از قبض از نظر مشهور پیروی نموده است به طوری که در ماه ۳۸۷ مقرر داشته: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
مدلول این ماده موافق قاعده است و اختصاص به بیع ندارد(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی کتاب مجموعه محشی قانون مدنی ص. ۲۷۹) .
به موجب این ماده شرط اعمال قاعده تقصیر و اهمال بایع است همچنین در صورتی که بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام او مراجعه کرده باشد ضامن تلف مبیع است.معنای مخالف شق اول این ماده این است که اگر علت تلف مبیع تقصیر و اهمال بایع باشد بیع منفسخ نمی شود ولی باید قاعدتا ضامن مثل یا قیمت مبیع خواهد بود سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه مبیع کلا تلف نشود بلکه قبل از از قبض دچار نقصان شود چه حکمی جاری است؟ ماده ۳۸۸ قانون مدنی به این سوال پاسخ داده و می‌گوید اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. حضرت امام (ره) نیز در خصوص تلف بعض مبیع می فرماید: ( لو بایع حمله فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبه الی التالف و عاد الی المشتری ما یخصه من الثمن و له فسخ و الرضا بالموجود بحصه من الثمن) .
-
- ۱٫ (انصاری، ۱۳۵۷ : ۳۱۴) (آل بحرالعلوم، ۱۳۶۲ ه ش : ۱۹۴) (خوانساری، ۱۳۵۷ ه .ق : ۱۸۹) ↑
-
- J.O.Honnold, Uniform Law for international Sales under the UN Convention, Second edition , Kluwer Law & Taxation Pub., Deventer, , no , p ↑
-
- ۱- ماده ی (۳) ۴۶ ک. مقرر می‌دارد : «هرگاه کالا با قرارداد منطبق نباشد، مشتری می‌تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کالا جبران نماید، مگر این که چنین درخواستی با توجه به اوضاع و احوال غیرمعقول باشد…» . ↑
-
- ۲– ماده ی ۵۰ ک. مقرر می‌دارد : «در صورتی که کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد، اعم از این که ثمن قبلاً تأدیه شده یا نشده باشد، مشتری می‌تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا بوده است، ثمن را تقلیل دهد …» . ↑
-
- ۳– ماده ی (۲) ۴۵ ک. مقرر می‌دارد : «استفاده از حق توسل به سایر طرق جبران خسارت، مشتری را از هیچ حقی که ممکن است جهت مطالبه خسارت داشته باشد، محروم نمی کند» . ↑
-
- ۱– ماده (۲) ۴۶ ک. مقرر می داررد : «هرگاه کالا منطبق با قرارداد نباشد، مشتری در صورتی می‌تواند تسلیم بدل آن را درخواست نماید که مغایرت کالا متضمن نقض اساسی قرارداد باشد…» . ↑
-
- ۲– ماده ی ۴۹ ک. «در موارد زیر، مشتری می‌تواند قرارداد را باطل اعلام نماید : الف – در صورتی که عدم ایفای هر یک از تعهدات بایع به موجب قرارداد یا این کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب شود …» . ↑
-
- ۱– ماده ی (۱) ۸۲ ک. مقرر می‌دارد : «چنانچه برای مشتری اعاده کالا عمدتاًً با همان وضعیتی که آن ها را دریافت داشته است مقدور نباشد، حق اعلام بطلان یا الزام بایع به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد …» .ماده (۲) ۸۲ ک. مقرر می‌دارد : «بند پیشین شامل موارد زیر نخواهد بود :الف – چنانچه عدم امکان اعاده ی کالا ، یا عدم امکان اعاده ی آن عمدتاًً با همان وضعیتی که مشتری دریافت نموده است ، ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد …» . ↑
-
- ۱- قیمت رایج (با توجه به بند ۲ ماده ۷۶) عبارت است از قیمت غالب در محلی که کالا باید در آنجا تسلیم شود ، اگر در محل تحویل کالا قیمت رایجی وجود نداشته باشد با احتساب خارج حمل ، قیمت رایج در محل دیگری که عرفاً جایگزین محل مذبور باشد ، در نظر گرفته می شود . ↑
