این نوع تعدد حالت کسی است که مرتکب افعال متعدده از یک نوع شده باشد و هنوز به خاطر جرم یا جرایم قبلی محاکمه و محکوم نشده است. برای تحقق تعدد واقعی جرایم مشابه اولاً باید بیش از یک جرم واقع شده باشد. ثانیاًً مرتکب برای هیچ یک از جرایم ارتکابی مجازات و محکوم نشده باشد و ثالثاً همه ی جرایم ارتکابی از یک نوع باشند. یکی از اساتید علم حقوق در این خصوص می نویسد: به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند در یک نوع قرار داده و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.[۷۴]
در جرایم متعدد مادی از نوع مشابه قانون گذار بر خلاف تعدد مادی جرایم اختلافی که در آن از سیستم جمع مادی مجازات‌ها پیروی می کرد قائل به سیستم عدم جمع مجازات‌ها بوده و تعدد در این نوع جرایم را از علل مشدده ی کیفری می‌دانست.
مطابق قانون مذکور در صورتی که تعدد مادی در جرایم مشابه باشد قاضی دادگاه در تشدید مجازات مخیر است چرا که در متن ماده آمده است«… در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده ی کیفری باشد.» که این مخالفت با مبنای تشدید مجازات در جرایم متعدد است چرا که دادن اختیار به قاضی در این ماده می‌تواند مانع اجرای عدالت قضایی گردد چرا که قاضی در تشدید یا عدم تشدید مجازات مختار است و در صورتی که تشدید صورت نگیرد و ممکن است مرتکب جرم متعدد در واحد همانند یکدیگر مجازات شوند که این موضوع در مغایرت با عدالت است .
هر چند قانون گذار در ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) همانند قانون قبلی یعنی قانون، راجع به قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۶۱) حق تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را به دادگاه داده، اما متأسفانه هیچ معیاری را برای نحوه و میزان تشدید مجازات ارائه نداده است و این امر تعارض این ماده با اصل قانونی بودن مجازات‌ها را تداعی می‌کند، چرا که اصل قانونی بودن مجازات به این معنا است که هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنکه قانون گذار میزان و نحوه ی اجرای آن را تعیین و اعلام کرده باشد[۷۵]. این در حالی است که مقنن می‌توانست از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که در خصوص نحوه ی تشدید مجازات تعیین تکلیف کرده بود بهره مند گردد.
در قسمت آخر ماده ۴۷ قانون مورد بحث آمده است «… و اگر جرایم ارتکابی در قانون، عنوان خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.»
در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. در این مورد نیز هر چند تعدد جرم به شکل واقعی یا معنوی آن ممکن است وجود داشته باشد اما معمولاً چون این موارد زیر عنوان جرم خاصی قابل مجازات شناخته شده است و قانون گذار علی الاصول به شدت کیفر در این موارد اعتقاد دارد. لذا همان مجازات قانونی را کافی می‌داند.[۷۶]
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در تبصره حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات را بدون ارائه نظری به ابواب مربوط به این مجازات‌ها واگذار نموده است.
بند دوم: تعدد معنوی جرم
ماده ۴۶ قانون سال ۱۳۷۰به بیان مقررات تعدد معنوی یا همان تعدد اعتباری پرداخته است:«در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» مقصود از تعدد اعتباری جرم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است به این معنی که گاه فعل واحد، نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می‌رسد که جرائم متعددی ارتکاب یافته اند[۷۷].
در مقایسه ی ماده ۴۶ قانون مورد مطالعه با قوانین قبل از انقلاب اولین نکته و تغییری که به چشم می‌خورد محدود کردن دایره ی جرائم ارتکابی به جرائم قابل تعزیر می‌باشد.
ابهامی که در تعدد عنوانی و جرائمی که می‌تواند موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی واقع شود وجود دارد در خصوص جرایمی است که دارای مجازات های باز دارنده هستند می‌دانیم که در ماده ۴۶ فقط به جرایم قابل تعزیر اشاره شده است، ولی راجع به جرایم دارای مجازات های بازدارنده ، نه در ماده ۴۶ و نه در تبصره ی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی حکمی دیده نمی شود و این سکوت قانون ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که جرایم دارای مجازات های بازدارنده را نمی توان مشمول ماده ۴۶ق.م.ا دانست لیکن با توجه به شمول معنوی جرایم قابل تعزیر، بر تعزیرات شرعی و حکومتی و همچنین عدم استثناء تعزیرات حکومتی از حکم مواد ۴۶و ۴۷ ق.م.ا در تبصره ی ماده ۴۷ آن قانون می توان گفت که عدم قید جرایم دارای مجازات های باز دارنده در ماده‌ی۴۶در کنار جرایم قابل تعزیر، ناشی از سهو مقنن بوده است و بنابرین تعدد عنوانی در جرایم دارای مجازات های باز دارنده قابل تحقق است[۷۸]. قانون گذار در قانون ۱۳۷۰ بحثی از جرائمی که مجازات های بازدارنده کیفر آن ها است نکرده و به نظر می‌رسد این مسئله از باب تسامح است و دلیلی بر منع اعمال تعدد در مجازات های بازدانده ی مشخص شده برای جرایم وجود نداشته باشد.[۷۹]
نکته ی آخر اینکه قانون گذار در تعدد معنوی قائل به سیستم عدم جمع مجازات هاست و مجازات اشد مورد اجرا واقع می‌گردد.
گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی۱۳۹۰
مقنن طی مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی به مقررات تعدد جرم پرداخته است.
قانون مذکور نه تنها در تعداد مواد اختصاص یافته به مبحث تعدد با قوانین قبلی متفاوت است. از لحاظ موضوع نیز به مسائل بیشتری پرداخته شده است.چنانچه در مطالب آتی مطالعه می نماییم بسیاری از ابهامات قوانین گذشته در قانون لاحق برطرف شده است.
بند اول: تعدد معنوی
ماده ۱۳۰ قانون مذکور به بیان مقررات تعدد معنوی پرداخته است و اختلاف آن ماده‌ی۴۶ قانون سابق تفاوت شکلی است. فعل واحد به رفتار واحد و عناوین متعدده جرم به عناوین مجرمانه متعدد تغییر یافته است و تکرار کلمه مجازات در قسمت اخیر ماده‌ی۴۶ که از لحاظ انشایی صحیح نبود حذف گردیده است.
مطابق ماده ۱۳۰ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین متعدد مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
نظر به این که ماده مذکور از لحاظ ماهوی تفاوتی با قانون سابق ندارد و با عنایت به ذکر مقررات تعدد اعتباری در مطالب گذشته جهت ممانعت از اطاله کلام از توضیح بیشتر خودداری می نماییم.
بند دوم: تعدد مادی
ماده‌ی۱۳۳ لایحه با دو بند و ۴ تبصره مقررات تعدد مادی جرم را بیان نموده که با توجه به تفاوت عمده ای که با قانون سال ۱۳۷۰ دارد نیاز به بررسی و دقت نظر بسیاری می‌باشد.
لایحه جدید در موارد بسیاری از قانون سال ۱۳۵۲ الهام گرفته است.
