ضریب همبستگی
۵۳/۰
سطح معنی‌داری
۰۰۰/۰
نتیجه آزمون
تأیید فرضیه
طبق نتایج جدول شماره (۴ـ۱۴)؛ با توجه به اینکه سطح معنی‌داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است (۰۰۹/۰ = sig) پس فرضیه موردنظر تأیید می‌شود و بین اصلاحات ارضی و مشارکت اجتماعی روستاییان رابطه معناداری وجود دارد. و وجود رابطه حاکی از این می‌باشد که بعد از اصلاحات ارضی میزان مشارکت اجتماعی روستاییان در فعالیتهای اجتماعی مانند کمک به لوله‌کشی آب، شرکت در فعالیتهای سیاسی و… افزایش یافته است. ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر با ۵۳/۰ است. نشان می‌دهد که رابطه مستقیم، مثبت و متوسطی بین دو متغیر وجود دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
فصل پنجم:
نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق
۵ـ۱ـ مقدمه
گرایش به دگرگونی در ذات همه جامعه‌های انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر امری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده روندهای فراگیر تکاملی و توسعه‌ای در انطباق‌پذیری جامعه با محیطی گسترش یابنده است. و حتماً عواملی تأثیرگذار و یا مرتبط با این تغییرات همراه است که ممکن است برگرفته از ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادی یک جامعه باشد. ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فرایندهای دگرگونی درون یک جامعه، فرایندهای گذار از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر و به‌ویژه محدوده‌ای که این حالت به‌صورت نوع‌ها یا «مراحل» متفاوتی تبلور می‌یابد، بستگی دارد. به همین دلیل در این بررسی برای ارزیابی روند تکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعه‌شناختی فرایند گذار جامعه روستایی می‌پردازیم. یکی از مواردی که در این گذار بیش از همه به‌چشم می‌آید تغییرات به‌وجود آمده ناشی از اصلاحات ارضی در زندگی جامعه روستایی است. تغییرات به‌وجود آمده در شیوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتار بهداشتی روش‌های معاشرت و تعاملات اجتماعی و… از جمله موارد قابل بررسی است.
در این مقاله مسأله اصلاحات ارضی از دو جهت مورد بررسی قرار گرفت. اول اصلاحات ارضی به‌عنوان یک پدیده عمومی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطرح شده و نظریات عمده محققان علوم اجتماعی درباره ماهیت، اثرات و عواقب آن به‌طورکلی در جوامع مختلف بیان گردیده و سپس تأثیرات اجتماعی و اقتصادی اصلاحات ارضی بر روی زندگی روستانشینانی که این پدیده اجتماعی را تجربه کرده‌اند، مورد تحلیل قرار گرفته است.
در یک ارزیابی کلی از تأثیرات و نتایج اصلاحات ارضی بر ساختار روابط مابین مالک و زارع و کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی نمی‌توان امیدوار بود که با نتایج درخشانی روبه‌رو خواهیم شد. هرچند نباید از یاد برد که از منظر اجتماعی و نوسازی اجتماعی و سیاسی اصلاحات ارضی را باید برنامه‌ای پیشرو و مدرن ارزیابی کرد. کمتر جامعه پیشرفته‌ای را در جهان معاصر می‌توان رصد کرد که این مرحله از تحول اقتصادی و اجتماعی را پشت سر نگذاشته باشند. هرچند در این مطالعه تلاش برای نشان دادن آثار اقتصادی و اجتماعی این اصلاح اجتماعی صورت پذیرفته اما نباید از یاد برد که اصلاحات ارضی با خود با ثبات و استواری سیاسی را نیز به‌همراه داشت.
علی‌رغم همه مشکلات موجود در راه تحقق کامل اصلاحات ارضی در ایران، شاه توانست مشروعیت سیاسی خود را در بین اقشار گسترده روستانشین گسترش و ارتقا دهد. رژیم که در نتیجه کودتای ۲۸ مرداد و مداخلات روزافزون آمریکایی‌ها در بی‌کفایتی قرار داشت؛ از یک سو با افزایش مشروعیت خویش راندمان بالای خود را در فیصله‌بخشی به بخشی از معضلات سیاسی نیز نشان داد. جبهه ملی و دیگر عناصر اپوزیسیون اعم از ملی‌گراها و چپ‌ها در برابر برنامه گسترده و تاحدودی مترقی اصلاحات ارضی خلع‌سلاح شده و به حاشیه رانده شدند و شاه ضمناً توانست تأثیر بنیادینی بر کارایی و اثرگذاری مالکان که عمدتاً از پایگاه اجتماعی متفاوتی با خانواده پهلوی بودند، بگذارد.
مسأله دیگر تأثیر و حوزه اثرگذاری اصلاحات ارضی به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده برای تغییرات شگفت سیاسی و اجتماعی بدون استفاده از خشونت و تنها از طرق مسالمت‌آمیز است. به نظر می‌رسد علی‌رغم محدودیت‌های فراوان و اشکالاتی که ذاتاً اجرای چنین برنامه‌هایی در کشورهای جهان سوم از جمله ایران به‌همراه دارد، باید تأثیری قابل مطالعه باشد.
از سوی دیگر شاه به هیچ عنوان در یک تحلیل ساده‌انگارانه به‌دنبال تأمین و یا بسط عدالت اجتماعی در جامعه نبود، همان‌گونه که نمی‌توان در هیچ صورت‌بندی سیاسی و اجتماعی، وی را نماینده موکلین و محافظه‌کاران سنتی وابسته به زمین دانست. او می‌خواست قدرت سیاسی را به انحصار خود درآورد. هم از آن‌رو که فی‌نفسه خواستار آن بود و هم از آن‌رو که بتواند به رؤیاهای سطحی ناسیونالیستی و مدرنیستی خود جامه عمل بپوشاند و این نه با یک طبقه قدرتمند مالکان سازگاری داشت و نه با یک قدرت مذهبی مستقل!
هرچند بسیاری از منتقدان برنامه اصلاحات ارضی بر این باورند که این تلاش نافرجام بود. شاه نتوانست و یا نخواست که به‌صورت بنیادی طبقه ملاک صاحب زمین و نفوذ را از هستی ساقط و یا روابط سنتی و قدیمی بر زمین مابین مالک و زارع را تغییر دهد. زیرا این قانون دست مالکین را از اراضی شاه کاملاً قطع کرد. بسیاری از آنان توانستند از راه رشوه دادن به مأموران اصلاحات ارضی و یا مستثنی کردن از قانون؛ جلوی تقسیم شدن اراضی خود را بگیرند. ثانیاً چنانچه اشاره شد تدوین‌کنندگان لوایح و قوانین اصلاحات ارضی بیشتر هدفشان کسانی بود که در قانون نسق‌دار به‌شمار می‌رفتند ولی فاقد زمین بودند و زمین را توسط اعضاء خانواده خود به زیر کشت می‌بردند و در ازای آن به مالک زمین سهمی از محصول را می‌پرداختند. این بدان معنی است که قوانین اصلاحات ارضی با قصد قبلی چنان طرح‌ریزی شد که زمین فقط به نسق‌دار داده شود. ثالثاً تقسیم زمین در میان زارعان نابرابر صورت گرفت.
از طرف دیگر در اوایل دهه ۱۳۴۰ و قبل از شروع برنامه‌های توسعه روستایی به‌ویژه اصلاحات ارضی، خوش‌نشینان به‌ویژه کارگران زراعی از لحاظ اقتصادی چندان تفاوتی با دهقانان صاحب نسق نداشتند. اما بعد از اصلاحات ارضی آنان خود را از لحاظ قانونی محروم، از لحاظ اجتماعی بی‌اهمیت و از لحاظ اقتصادی فقیرتر از سایرین یافتند. وضعیت کارگران زراعی که از فقیرترین قشرهای روستایی به‌شمار می‌رفتند پس از اصلاحات ارضی نه‌تنها بهبود پیدا نکرد بلکه از گذشته نیز بدتر گردید. کندی رشد کشاورزی، گسترش باغات، توسعه مکانیزاسیون در اراضی مالکان غایب از ده، جملگی در کاهش فرصت‌های کار و تقلیل میزان دستمزد کشاورزی تأثیر داشت. درنتیجه اختلاف سطح زندگی میان کارگران زراعی و زارعان بیش از پیش گردید.
۵ـ۲ـ نتیجه‌گیری
توصیف داده‌های گردآوری شده از نمونه مورد مطالعه به‌واسطه آمار توصیفی تحقیق نشان می‌دهد که که نمونه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ۱۳۰ بوده و شرایط عمومی پاسخگویان و آماره‌های مربوط به شاخص‌های گرایش به مرکز به این شرح می‌باشد:
یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که نمونه آماری به‌لحاظ وضعیت تحصیلات ۲/۲۶ درصد بیسواد، ۱/۳۳ درصد زیر دیپلم، ۱/۲۳ درصد دیپلم، ۸/۱۰ درصد فوق دیپلم، ۱/۶ درصد لیسانس، ۸/۰ درصد فوق لیسانس و بالاتر می‌باشند.
توزیع شاخص‌های مرکزی و پراکندگی متغیر سن نشان می‌دهد که سن میانگین، میانه و نما به‌ترتیب برابر با ۷۰، ۶۹ و ۶۵ است. و انحراف معیار برابر با ۱۵/۱۰ می‌باشد.
درخصوص مدت زمان سکونت در روستا، ۳/۲ درصد ۱۵ـ۲۵ سال، ۵/۸ درصد ۲۶ـ۳۵ سال، ۳/۱۲ درصد ۳۶ـ۴۵ سال، ۹/۲۶ درصد ۴۶ـ۵۵ و ۵۰ درصد ۵۶ سال و به بالا در روستا زندگی می‌کنند.
به‌لحاظ مالکیت زمین زراعی ۶۱/۲۴ درصد از پاسخگویان قبل از اصلاحات ارضی دارای زمین زراعی بودند و نیز ۳۹/۷۵ درصد زمین زراعی نداشتند. و این در حالی است که ۳/۶۵ درصد از پاسخگویان بعد از اصلاحات ارضی دارای زمین زراعی بودند و نیز ۷/۳۴ درصد زمین زراعی نداشتند. همچنین ۶/۳۴ درصد ۱ تا ۳ هکتار، ۵/۳۸ درصد ۴ تا ۶ هکتار، ۸/۱۳ درصد ۷ تا ۹ هکتار و ۱/۱۳ درصد ۱۰ هکتار و بالاتر بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی زمین به آن‌ها تعلق گرفت.
فرضیه اول:
«بین اصلاحات ارضی و تغییر در نوع مالکیت روستاییان رابطه معناداری وجود دارد.»
از نظر جامعهشناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی و بهرهبرداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهرهبرداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب طبقاتی جامعه است. اگرچه اصلاحات ارضی در ایران، هیچ بهبودی در توزیع عادلانه‌ی اراضی و اصلاح ساختار الگوی مالکیت اراضی به نفع طبقه‌ی زمین‌داران کمتر از ۲ هکتار و طبقه‌ی بیزمین ایجاد نکرد؛ بهطوریکه براساس سرشماری‌های کشاورزی ایران، برای سال‌های ۱۳۳۹ (قبل از اصلاحات ارضی) و پس از آن (۱۳۵۲) از میزان بهره‌‌برداران کم‌زمین و بدون زمین کاسته نشد و همچنان بیش از نیمی از روستاییان را زارعین بدون زمین یا کم‌زمین تشکیل میدادند. اما مقایسه‌ی زمین‌های بین سال‌های ۱۳۵۴ و پس از انقلاب نشان می‌دهد که از وسعت اراضی واحدهای بزرگ کاسته شده است؛ یعنی گرچه تعداد بهره‌‌برداران واحدهای بالای ۵۰ هکتار قبل و بعد از انقلاب اختلاف بارزی ندارند، ولی سهم عمدهای از اراضی واحدهای بزرگ (کمی و بیش از نیمی از سهم آن‌ها) به واحدهای کوچک‌تر منتقل شده است. و نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به اینکه سطح معنی‌داری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر از ۰۱/۰ است (۰۰۳/۰= sig) پس فرضیه موردنظر تأیید می‌شود و ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر با ۴۸/۰ است. نشان می‌دهد که رابطه مستقیم، مثبت و متوسطی بین دو متغیر وجود دارد. بنابراین بین اصلاحات ارضی و تغییر در نوع مالکیت روستاییان رابطه معناداری وجود دارد. و وجود رابطه حاکی از این می‌باشد که بعد از اصلاحات ارضی تغییراتی در نوع مالکیت روستاییان به‌وجود آمده است.
فرضیه دوم:
«بین اصلاحات ارضی و تغییر در پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی روستاییان رابطه معناداری وجود دارد.»
از آنجا که توسعه روستایی مستلزم تغییرات اساسی مثبت در سطح معیشت و رفاه عمومی جامعه روستایی است و تحقق این مهم نیازمند تغییر در پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی روستاییان می‌باشد.
اثرات اقتصادی اصلاحات ارضی را می‌توان در دو نظریه متفاوت یکی موافق و دیگری مخالف آن خلاصه کرد.
اقتصاددانانی که موافق اصلاحات ارضی هستند آن‌را یکی از عوامل مؤثر توسعه کشاورزی به دلائلی چند می‌دانند. نخست آنکه اصلاحات ارضی با واگذاری زمین به کشاورزان و ایجاد انگیزه مالکیت موجب افزایش میزان کار و صرف انرژی بیشتر، نگاهداری بهتر از زمین و آمادگی برای پذیرش و به‌کار بردن روش‌ها و تکنیکهای تازه کشت و آبیاری از طرف زارعین می‌شود و درنتیجه به توسعه کشاورزی کمک فراوان میکند. دوم آنکه اصلاحات ارضی قدرت انحصاری مالکین بزرگ را در زمینه عوامل تولید به‌ویژه زمین و دستمزد کار درهم میشکند. با از بین رفتن قدرت انحصاری مالکین تحرک اقتصادی و رقابت بیشتری در فعالیتهای کشاورزی پدیدار می‌شود و عوائد و درآمدهای زراعی به‌طور عادلانهتری توزیع می‌گردد. سوم آنکه چون اصلاحات ارضی سبب از دست دادن درآمد نسبتاً زیاد و ثابت عمده مالکان می‌شود، افراد گروه مزبور برای به‌دست آوردن منابع جدید ثروت و درآمد به سایر فعالیتهای اقتصادی روی میآورند و درنتیجه تحرک و جهش بیشتری در گردش چرخ‌های اقتصادی به‌وجود می‌آید.
اما مخالفان اصلاحات ارضی می‌گویند که این امر از دو جهت سبب کاهش تولیدات کشاورزی می‌گردد: یکی اینکه موجب تقسیم و خرد کردن مزارع بزرگ به واحدهای کوچک غیر اقتصادی می‌گردد و دیگر اینکه مدیریت و سرمایه مالکین را از دهات به دور می‌راند. از این‌رو بر اثر خرد شدن واحدهای تولید، کمبود منابع مالی و فقدان مدیریت، نظام کشاورزی جامعه دچار تزلزل خواهد شد و سطح تولید پائین خواهد رفت. اما نیت اصلی از طرح این فرضیه تحقیق با استناد به تعریف ماکس وبر از پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در واقع این بود که درپی ایجاد اصلاحات ارضی آیا در وضعیت شغلی، درآمدی و تحصیلاتی جامعه روستایی تغییراتی ایجاد شده است یا نه؟ هرچند که این تغییرات می‌تواند مرتبط و متأثر از عوامل جامعه‌شناختی و اقتصادی دیگری نیز باشد اما مطابق نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه نشان می‌دهد که با توجه به اینکه سطح معناداری خطای آزمون برای سطح اطمینان ۹۹/۰ کمتر و کوچک‌تر از ۰۱/۰ می‌باشد نتیجه گرفته می‌شود که فرضیه تحقیق (H1) مورد تأیید قرار می‌گیرد و بین اصلاحات ارضی و تغییر در پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی روستاییان تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی با ایجاد اصلاحات ارضی شرایط شغلی، درآمدی روستائیان بهبود یافته است. در کل آنچه مسلم است، برنامه اصلاحات ارضی با واگذاری زمین به رعایای صاحب نسق از یک جهت، موجب استقلال و آزادی آنان را از قیود رژیم ارباب ـ رعیتی فراهم ساخت و از جهت دیگر سطح درآمد خانوارهای دهقان را، چنان‌که قبلاً گفته شد، به‌میزان قابل ملاحظهای افزایش داد. ولی در مورد قشر دیگر پائین اجتماع ششدانگی، یعنی کارگران کشاورز نتیجه مثبتی به‌بار نیاورده است. ازاینرو می‌توان گفت که اثرات اصلاحات ارضی محدود به تغییر موقعیت و ارتقاء منزلت اجتماعی قشر رعیت بوده است.
فرضیه سوم:
«بین اصلاحات ارضی و میزان اعتماد اجتماعی روستاییان رابطه معناداری وجود دارد.»
از نظر زتومگا پایداری جوامع انسانی در گرو تراکم و پیچیدگی روابط و تعاملات اجتماعی و به بیان دیگر شبکه‌ای شدن آن‌هاست. چنین حجم تراکم بدون وجود اعتماد که در حکم خمیرمایه‌ای برای شکل‌گیری روابط اجتماعی در مقیاس‌های خرد، میانی و کلان است، امکان‌پذیر نیست و این خود نیازمند فرهنگی است که از آن به‌عنوان فرهنگ اعتماد یاد می‌شود؛ فرهنگی که نه تنها مولد اعتماد بلکه بن‌مایه‌ای کلیدی برای سرمایه اجتماعی است و پیش‌شرطی بنیادی برای تحقق مدنیت و نظم اجتماعی پویا و درنهایت توسعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.
