وجه تمایزجرم اقتصادی و جرم مالی در تعریف فوق، به مرتکبین آن مربوط است. به طوری که چنانچه جرم از سوی صاحبان قدرت سیاسی، اداری و اقتصادی(یقه سفیدها) ارتکاب یابد جرم اقتصادی محسوب و در غیر این صورت از جمله جرایم مالی یا خیابانی به حساب می‌آید.

• گاهی جرم اقتصادی درقالب جرم سازمان یافته تعریف می شود. جرم سازمان یافته اغلب بخشی از یک فعالیت اقتصادی منظم است و این اعتقاد وجود دارد که ترسیم مرز دقیقی میان این دو از نظر تجربی و عملی گمراه کننده خواهد بود.

تعریف جرم ‌بر اساس نحوه ارتکاب جرم (سازمان یافته و در قالب یک فعالیت اقتصادی نظم و ترتیب یافته) پس در این تعریف امکان ارتکاب جرم به صورت فردی وجود ندارد.

• هر گونه فعالیتی که قانون را نقض کند، نظم اقتصادی را مختل کند یا ناقض اصل حسن در تجارت و یا به دست آورنده سود به صورت غیرقانونی باشد، جرم اقتصادی محسوب می شود. در این تعریف وزارت دادگستری چین جرایم اقتصادی را به سه دسته تقسیم بندی ‌کرده‌است :

دسته نخست، شامل جرایم اختلاس^[۵]، کلاهبرداری^[۶]و رباخواری^[۷] است. مجازات این دسته از جرایم بستگی به تعداد بزه دیدگان و میزان ضرر و پولی وارده دارد.

(wang، ۱۹۹۸،۸؛ روستایی،۱۳۸۸) براین اساس، طبقه اول از جرایم در صورتی به عنوان جرم اقتصادی طبقه بندی خواهد شد که در هر پرونده بیش از۵۰ بزه دیده یا ۲۰ میلیون دلار ضرر مالی وجودداشته باشد. این معیار مربوط به مراجع قضایی پایتخت است. در دیگر حوزه های قضایی، معیار پایین تر است: بیش از ۳۰ بزه دیده و یا بیش از ۱۰ میلیون دلار برای هر پرونده .

طبقه دوم، شامل قاچاق، نقض قانون مالیات، جعل پول رایج و یا جعل اوراق بهادار، فروش سیگار یا مشروبات الکلی بدون پرداخت مالیات، نقض قانون کنترل مبادلات خارجی و نقض قوانین بانکی است. این مجرمان صرفنظر ازحوزه قضائی، در صورتی که خسارت وارده به منافع حقوقی بیشتر از دومیلیون دلار در هر پرونده باشد، به عنوان مجرم اقتصادی شناخته می شود.

در طبقه آخر، دسته ای ازمجرمان قراردارند که اقدام به نقض قوانین علائم تجاری، قانون اختراع و قانون کپی رایت، نقض قانون مبادلات خارجی و شرکت های فاقد بیمه ای که اقدام به مشاغل مربوط به بیمه می‌کنند. این مجرمان نیز صرفنظر از تعداد بزه دیدگان و میزان تضرر مالی در طبقه جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند. زیرا آن ها به شدت منافع اقتصادی محلی را به مخاطره انداخته اند. (wang، ۱۹۹۸،۸؛ روستایی،۱۳۸۸)

• رفتارهایی که برحسب شیوه ارتکاب ویا به دلیل وسعت خسارات وارد آمده توسط آن ها براحتی می‌توانند نظم اقتصادی را به گونه قابل ملاحظه ای برهم زنند و یا اعتماد عمومی را نسبت به صداقت و شفافیت مناسبات تجاری و اقدامات قانونی مقامات و نیز ترتیبات عمومی سلب کنند. (paulmalloy, 1991)

تعریف ‌بر اساس هدف از ارتکاب جرم (برهم زدن نظم اقتصادی به شکلی قابل ملاحظه و یا سلب اعتماد عمومی نسبت به شفافیت و صداقت مناسبات تجاری و ترتیبات عمومی)

• در برخی از تعاریف، جرم اقتصادی در مقابل جرم مالی قرار گرفته است و آن جرمی است که به نهادها و بنیان های نظام اقتصادی کشور لطمه می زند.

در تعریف دیگری، جرم اقتصادی یک جرم غیرفیزیکی است که برای دستیابی به سود مالی یا مزیت و سود حرفه ای ارتکاب می‌یابد.(GARNER, 1999,399) البته این مانع از آن نیست که از گذر ارتکاب این جرم ها امتیازهای غیرمالی نیز حاصل شود. ( بچر، و کلوز، ۱۳۸۶، ۱۳۴)

• همچنین جرم اقتصادی را می توان تدارک و تهیه کالا و خدمات غیرقانونی یا تهیه آن به شیوه غیرقانونی، اما در قالب یک ‌فعالیت اقتصادی هماهنگ ‌و معمول در تجارت دانست. از آنجا که ضرورت ارتکاب این شیوه جرم، مشارکت اقتصادی خارج از قانون برای تشکیل ‌گروه‌های جزایی است، این دسته از جرایم جرم سازمان یافته نامیده می شود.

در مجموع از تعاریف فوق نتایج ذیل حاصل می شود:

• • وجه مشترک این تعاریف، همان دلایل اقتصادی است که در ورای فعالیت های غیرقانونی نهفته است وهمچنین ارتباط آن ها با تجارت ‌و حوزه شغلی است. به عبارت دیگر در تمام این تعاریف، ایراد ضرر غیرقانونی و نامشروع مالی به بزه دیده شرط تحقق جرم است.

• ارائه تعاریف پیچیده و متفاوت از مفهوم جرم اقتصادی و برخوردهای سلیقه ای قانونگذاران، در نظام‌های مختلف، ضمن آنکه مفاهیم جرایم اقتصادی را با ابهام مواجه نموده است، از مبارزه منسجم خواهد کاست، این در حالی است که این از وظایف حکومت ها دانسته شده است و اسناد بین‌المللی مربوطه، چارچوب وتعریف مشخصی، در این رابطه ارائه ننموده اند. همچنین اقدامات این اسناد، از لحاظ قانونی اثر محدودی دارد. مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی اعضاء مندرج و اجرا شود. این در حالی است که همچنان که کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در ابتدا در نظر داشت تا یک قانون بین‌المللی تحت عنوان مبارزه با فساد را توسط کشورهای عضو کنوانسیون به تصویب برساند.تصویب قوانین بین‌المللی تحت عنوان مبارزه با جرایم اقتصادی و به روزآمد کردن حقوق کیفری بین‌المللی، ضروری می‌باشد.

بخش چهارم- مصادیق جرم اقتصادی

درحالی است که به دلیل برخوردهای سلیقه ای و تعاریف متفاوت و پیچیده نظام های مختلف نسبت به شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی، تاکنون مانع ارائه تعریف دقیقی از جرم اقتصادی، در سطح بین الملل، شده است^[۸] ، اما به دلیل آثار مخرب و سرعت درحال رشد جرایم اقتصادی، نظیر تقلب و کلاهبرداری و … در سطح بین الملل، نهادها، جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد، با ذکر اقسام و مصادیقی، آن ها را به عنوان تهدیدی جدی برای جامعه جهانی شناسائی نمودند.(محمد مهدی حسنی،۱۳۹۱) مصادیقی نظیر: مشارکت در ‌گروه‌های تبهکاری سازمان یافته، پولشویی(تطهیر پول)، فساد اداری، ممانعت در اجرای عدالت، جرایم سازمان یافته، قاچاق اشخاص، قاچاق مهاجران، تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه، ارتشا، اعمال نفوذ، سوء استفاده از وظایف، اختلاس و جرایم علیه اجرای عدالت. برخی از این دسته جرایم اقتصادی مانند پولشویی که از جمله جرایم سازمان یافته و بین‌المللی محسوب می­شوند، در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه مورد توجه خاص قرار گرفته­ و معاضدت و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با آن­ها پیش‌بینی شده است.(باقرزاده، ، ۱۳۸۳، ۳۲)

شورای اروپا در ۱۹۸۱ به ضمیمه توصیه نامه ۱۲(۸۱) با بیان مشکل تعریف دقیق جرم اقتصادی، فهرستی از جرایم اقتصادی را نظیر: جرم رایانه ای، تأسيس شرکت های جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاری، بیان نموده است.(www.coe.int) همچنین انواع اعمال اقتصادی که توسط کشورها جرم انگاری گردیده است، بر حسب نوع جامعه داخلی خود و میزان ضررهایی که این گونه جرایم ممکن است به بار آورند، متفاوت می‌باشد به عنوان مثال در ژاپن با توجه به فراوانی ایجاد ضرر شدید جرم تقلب در اخذ وام و صورت حساب های جعلی، این گونه جرایم را در زمره جرایم اقتصادی طبقه بندی نموده اند.