بی شک عمده ترین نهاد دولتی در جهت سامان دهی طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسئولیت های سنگینی را عهده دار است. از سویی مسئولیت تامین رفاه خیل عظیمی از معلولان جامعه به این سازمان محول شده است و از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیطه مسئولیت‌های سازمان بهزیستی جای می‌گیرد. از جمله وظایف و تکالیف این سازمان در راستای پیشگیری از بزه کودک آزاری بوده که در سال های اخیر با راه اندازی مرکز امور آسیب دیدگان اجتماعی به این موضوع به صورت اختصاصی رسیدگی می‌کنند. در تعریف پیشگیری می‌توان گفت: در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت، صیانت و… آمده است(معین: ۱۳۷۷، ۹۳۳).
از نظر ریشه شناسی، کلمه پیشگیری در دو بعد به معنای پیش دستی کردن و به جلوی چیزی رفتن و همچنین به معنی آگاه کردن، خبردادن و هشداردادن آمده است. همچنین این واژه در مفهوم جرم شناسی، خارج از گستره نظام کیفری تحقق پیدا می‌کند و عبارت است از «هر گونه اقدامی که جلوگیری از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهد». از منظر جرم شناسی پیشگیرانه، پاسخ های پیشگیرانه به پدیده مجرمانه، اقدام‌هایی است که جنبه کنشی داشته و با ماهیت غیرقهرآمیز یا در مقام سالم سازی جامعه یا برای رفع بحران های جرم زا و یا برای برهم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاری اتخاذ می شود.(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۸: ۵۲۵).
انریکوفری نخستین کسی بود که از پیشگیری و جانشین های غیرکیفری سخن به میان آورد. او در کتاب خود تحت عنوان «افقهای نوین حقوق کیفری» در سال ۱۸۸۸ میلادی، خواستار تجدید نظر در حقوق کیفری و توجه به نحوه مبارزه با بزهکاری شد. او با ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیرانه را به سوی تدابیر غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز هدایت نمود. براین اساس می‌توان گفت، پیشگیری از وقوع جرم بر اساس نظریات جرم شناسی پایه ریزی می‌شوند و لذا دارای تقسیم بندی متفاوتی است. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری (واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم می‌شوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرایند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازه نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. در علت شناسی جنایی، بزهدیده می‌تواند یکی از شرایط مناسب وضعیت ما قبل جنایی باشد. انزوای بزهدیده، رفتارهای تحریک آمیز و وانمودکننده و یا بی احتیاطی ممکن است از او یک وضعیت ماقبل جنایی مناسب برای تحقیق جرم فراهم آورد(عباچی:۱۳۸۶، ۷۰).
تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاست‌ها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرم زا است و بر زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروه‌های در معرض خطر را خطاب قرار می‌دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و… تدابیری حمایتی اتخاذ می‌کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است(ریموند:۱۳۷۰: ۱۲۰).
در این تقسیم بندی پیشگیری ابتدایی و ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است. به عبارت دیگر این دو نوع پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، کاربرد دارد و پیشگیری ثالث نیز پیشگیری کیفری و مربوط به مرحله بعد از وقوع جرم است. به این ترتیب پیشگیری در دو بخش کیفری و غیرکیفری و در تقسیم بندی غیرکیفری به پیشگیری اجتماعی با هدف تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه و پیشگیری وضعی با رعایت حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مردم درخصوص اقدامات پیشگیرانه تقسیم شده است. به طور کلی در این پژوهش محقق در نظر داشته تا نقش سازمان بهزیستی را در پیشگیری از بزه کودک آزاری مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
۲- پیشینه تحقیق
با استعلاماتی که ایران داک و سیویلیکا، جهاد دانشگاهی، نورمگز و…..صورت گرفته تاکنون در خصوص موضوع پژوهش پایان نامه یا اثر دیگری انجام نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش، کارهایی صورت گرفته است که به ارائه برخی از آن ها می‌پردازیم:
۱٫ مقاله ای با عنوان مطالعه جرم شناختی و حقوقی بزه کودک آزاری توسط محمد علی جاهد در سال ۱۳۸۹ در مجله حق گستر منتشر گردید. وی بیان نمود که، نقض حقوق کودکان و کودک آزاری، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری دارد که در هر دوره ای از تاریخ، تعریف مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است. حقوق کودکان از جمله مسائلی است که تا چندین سال قبل، چه در ایران و چه در سایر کشورها و نیز در عرصه بین الملل، چندان مورد توجه نبوده است. شاهد این ادعا اینکه، کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل به تصویب رسید در حالی که تقریبا۴۰سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده بود. البته قبل از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک، چند اعلامیه در این رابطه به تصویب کشورها رسیده بود. بشر در طی تاریخ زیست جمعی خویش معمولاً به انسان‌های فاقد کمال عقلی و ذهنی همچون اطفال و مجانین به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک برای خویش و در نتیجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته، به طوری که این امر و من جمله حس تملک نسبت به کودکان و اینکه کودک به هر روی متعلق به والدین خویش است، از دلایل اصلی بی توجهی و کم توجهی به حقوق کودکان بوده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ و با اعمال حق شرط در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغایر مفاد پیمان با شرع اسلام به این کنوانسیون پیوست. بر اساس ماده ۳ پیمان نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولت‌ها نیز موظف شده اند در صورت کوتاه والدین نسبت به فرزندان، حمایتها و مراقبت های لازم را از آنان انجام دهند. اما علی‌رغم این مبنای دینی روشن و قابل تحسین، عضویت مشروط ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک و در کنار آن ناچیز بودن آگاهی عمومی جامعه نسبت به پدیده کودک آزاری، فقدان مرز مشخص و تعریف شده برای کودک آزاری و تنبیه تربیتی و تجویز تنبیه در برخی از قوانین موجود و برداشت نامناسب از این تجویز، نتوانست معضلاتی را که در زمینه حقوق کودک بویژه کودک آزاری، وجـود داشت رفع کند .
