گرانبهاترین سندی که برای تحقیق در رسیدگی مالیاتی در دهه های چهارم و پنجم قرن ۱۸میلادی وجود داشته فرمانی از نادرشاه افشار است که برای فرزندش رضا قلی میرزا نوشته است. در این دوره با افراد ذیل به عنوان عمال مالیاتی روبرو هستیم که عبارت است از مستوفی الممالک ، مستوفی، محصلان مالیاتی و متصدی ریاح. مستوفی الممالک شخصی بود که تمام مالیات دیوانی که داد و ستد شده و می بایست به عمال هر ولایت داده می شد را در اختیار می گرفت. مستوفی شخصی بود که در آمدهای مالیاتی مختلف را به مسئولیت خود وصول می کرد و محصلان مالیاتی نیز افرادی بودند که مسئول گردآوری مالیات بودند و در نهایت متصدی ریاح مسئول بررسی میزان درآمد مالیاتی و تخمین هرساله آن ها از جهت پرداخت مالیات‌های مقرر بود.
پس از سقوط سلسله افشاریه و روی کارآمدن کریم خان زند نظام اداری جدیدی در اخذ مالیات و رسیدگی به آن به وجود آمد؛ این نظام تمام رده های حاکم اعم از بیگلربیگی ، کدخدا و عوامل گردآوری مالیات نظیر مستوفی، محصل و نقیب را شامل می شد؛ شخص حاکم در برابر کریم خان زند مسئول جمع آوری و ارسال مالیات منطقه خود بود.حکام شهرها در آغاز هر سال التزام نامه ای را که میزان سهم مالیاتی آنان را شامل می شد امضاء می‌کردند و در این التزام نامه موظف می شدند تعهد دهند که بر خلاف مفاد تعهد نامه حتی دیناری مالیات اضافه از مردم نگیرند.
«در این دوره با مناصب مالیاتی ذیل مواجه هستیم که عبارتند از: مستوفی الممالک، محسس الممالک، کلانتر، محتسب و نقیب. .مستوفی الممالک مسئول اداره امور مالیاتی و کلیه مسائل مربوط به درآمدها و هزینه های دولت بود. محسس الممالک به عنوان منشی کلانتر در هر ولایت و تحت نظارت او به تهیه دفاتری که در آن ها ارزیابی بدهی مالیاتی هر صنف را که به تأیید نقیب می رسید ثبت می کرد. کلانتر مسئول نصب و عزل کدخدایان بود و برای تعیین میزان دقیق مالیاتی که اصناف می بایست بپردازند با مشورت گرفتن از کدخدایان هر صنف و کسب نظر نقیب میزان مالیات هر صنف را تعیین می نمود؛ محتسب اداره بازار را برعهده داشت و زیر نظر کلانتر کار می کرد، نقیب شخصی بود که بر کار صنف و صنعتگران نظارت داشت و مالیات آن ها را محاسبه می کرد.»[۱۷]
پس از فروپاشی حکومت زندیه سلسله قاجاریه به فرمانروایی آقا محمد خان قاجار روی کار آمد. در این دوره با تشکیلات مالیاتی ذیل که شامل صدر اعظم ، مستوفی الممالک، صاحب دیوان و معیر الممالک است مواجه هستیم.«بالاترین مقام مالیاتی در دوره قاجار مستوفی الممالک بود که تحت نظارت صدر اعظم به کار مشغول بود و شخصا وزیر دارایی محسوب می شد و امور فنی و مالی مانند حسابداری و تنظیم بودجه به عهده وی بود وی انتصاب کلیه مستوفیان را بعهده داشت و برای مأموران و عمال مالیاتی دستورالعمل مالیاتی می نوشت.»[۱۸]
«پس از وقوع انقلاب مشروطه دگرگونی های وسیعی در نظام مالیاتی ایران ایجاد شد و همزمان با تدوین اولین قانون اساسی که در چهاردهم ذیقعده به توشیح شاه رسید اصول مالیاتی ذیل در آن گنجانده شد که برخی ازآنها به شرح ذیل است :
اصل نود و چهارم : هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.
اصل نود و پنجم: موارد معاف از مالیات را قانون مشخص خواهد کرد.
اصل نود و ششم: میزان مالیات را هرساله مجلس شورای ملی با اکثریت به تصویب خواهد رساند.
اصل نود و هفتم: در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی بین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم : تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم :غیر از مواقعی‌که قانون صراحتا مستثناء می‌داند به هیچ عنوان از ملت چیزی مطالبه نمی شود مگربه رسم مالیات مملکتی و ایالتی و بلدی.»[۱۹]
بنابرین اخذ مالیات نخستین بار در قانون اساسی مشروطه مورد نظر قرار گرفت؛ نخستین قانون مالیات بر درآمد ایران در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون شرکت‌ها، بازرگانان و اصناف طبقه بندی شدند و مشمول مالیات قرارگرفتند؛ تا آن زمان بازرگانان بر مبنای فروش مشمول مالیات می شدند سپس در سال ۱۳۱۲ نخستین قانون مالیات بر عایدات وضع شد؛ این قانون جامع تر از قانون قبلی بود. در این قانون بیلان و حسابهای نفع و ضرر شرکت‌های انتفاعی مطرح شد و بدین ترتیب بین حسابداری و مالیات رابطه قانونی مشخصی برقرار شد با این حال در قانون مذبور در تبصره ماده ۱۴ آن تصریح شده بود که تفتیش در دفاتر اوراق و محاسبات تجاری و شخصی برای تعیین مالیات اکیدا ممنوع می‌باشد. در سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۷ هجری شمسی این قانون اصلاح و نرخ های تصاعدی جایگزین نرخ های موجود شد.
در سال ۱۳۲۳یک قانون نسبتا پیشرفته تصویب شد که به قانون دکتر میلسپو معروف است؛ این قانون در اوج اشتغال ایران زمانی که مستشار آمریکایی رئیس اداره کل دارایی بود با فراگیری از قانون مالیاتی امریکا وضع شد که مجموع درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی را در کلیه منابع و پس از کسر انواع
بخشودگی ها و معافیتها مشمول مالیات می ساخت؛ مهمترین جنبه غیرعملی این قانون تنظیم و تسلیم اظهارنامه مجموع درآمد بر اساس مدارک و اسناد حسابداری به وسیله مؤدیان و نرخ‌های تصاعدی تا هفتاد درصد بود. این قانون عملا هیچ گاه به اجرا درنیامد و در سال ۱۳۲۴ لغو شد و نظام مالیاتی به قانون ۱۳۱۷ بازگشت. از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۵ بر پایه قانون ۱۳۱۷ که جایگزین قانون میلسپو شده بود اصلاحات مکرری صورت گرفت تا اینکه در سال ۱۳۴۵ بر مبنای مقررات مالیاتی فرانسه و بلژیک قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵به تصویب مجلس رسید. در این قانون برای نخستین بار استفاده از خدمات حسابداری و حسابداران رسمی پیش‌بینی شد؛ این قانون که بر اساس الگوی قانون سال ۱۳۳۵ با تغییرات وسیع تصویب شد برای نخستین بار علاوه بر دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت، استفاده از وسایل دیگر و فرم ها و وسایل حساب از جمله تسلیم اظهارنامه به همراه ترازنامه و حساب سود و زیان را نیز مجاز شمرد؛ در ماده ۵۸ این قانون بدون هیچ گونه توجه به محتوای قانون تجارت آمده بود که مقررات مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و آئین نامه موضوع این ماده نیز بعدا تصویب خواهد شد که بدون هماهنگی با وزارت دادگستری به اجراء گذاشته شد.پس از انقلاب نیز در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ بنا به ضرورت‌هایی که احساس می شد اصلاحاتی به قانون ۱۳۴۵ صورت گرفت که از جمله آن حذف مقررات مربوط به حسابداران رسمی بود که در سال ۱۳۵۹ توسط شورای انقلاب صورت گرفت.
