طبقه‌بندی‌های مختلفی از نسبت‌های مالی وجود دارد. اما یک تقسیم‌بندی کلی که بیش از سایر ‌طبقه‌بندی‌ها در متون مختلف استفاده شده است، طبقه‌بندی نسبت‌های مالی در پنج گروه به شرح زیر می‌باشد.

۱- نقدینگی ۲- اهرمی ۳- ارزش بازار ۴- فعالیت ۵- سودآوری

با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدینگی می‌توان توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت را مورد بررسی قرار داد. نسبت‌های اهرمی، توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌ها در سررسید را ارزیابی می‌کنند. نسبت‌های ارزش بازار، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. کارایی شرکت‌ها، از منظر مدیریت دارایی‌ها، با بهره گرفتن از نسبت‌های فعالیت سنجیده می‌شود و آن دسته از نسبت‌های مالی که نتایج عملیات شرکت‌ها (سود ویژه، سود ناویژه، سودعملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات) را از دیدگاه‌های مختلف (فروش، دارایی‌ها) بررسی می‌کنند، نسبت‌های سودآوری نامیده می‌شوند.

روش تحلیل پوششی داده ها

روش تحلیل پوششی داده ها^[۱۷] یکی از روش‌های ناپارامتریک است. بحث تحلیل پوششی داده ها با تز دکتری «ادوارد روز» تحت راهنمایی «کوپر و چارنز» شروع شد که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس آمریکا را در سال ۱۹۷۸ مورد ارزیابی قرار داده بودند. نتایج این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی DEA در سال ۱۹۷۸ گردید. آن‌ ها در مقاله مذکور که به CCR معروف گردیده، برای تعمیم روش دو ورودی و یک خروجی آقای فارل از بهینه‌سازی به روش برنامه‌ریزی ریاضی استفاده نمودند تا بتوانند کارائی سیستم‌هایی با ورودی‌های چندگانه و خروجی‌های چندگانه را اندازه‌گیری کنند. طبق تعریف ارائه شده از سوی آقایان چارنز، کوپر و رودز DEA عبارت است از «یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی که برای داده های مشاهده شده نسبت‌های فرین مانند تابع تولید یا مرز کارائی را به صورت تجربی تخمین می‌زند».

تحلیل پوشش داده ها(DEA) ‌بر اساس مفهومی از کارایی است که به طور وسیع در علوم مهندسی و طبیعی استفاده می شود. کارایی مهندسی به عنوان نسبت میزان کار انجام شده توسط یک دستگاه به میزان انرژی صرف شده در فرایند تعریف می شود. از آنجا که دستگاه‌ها باید مطابق با قانون پایستاری انرژی راه اندازی شوند نسبت‌های کارایی آن ها همیشه کمتر از یک یا برابر با یک هستند این مفهوم کارایی مهندسی بلافاصله برای تولید اقتصادی قابل کاربرد نیست چون انتظار می رود مقدار خروجی از مقدار ورودی به دلیل ارزش افزوده موجود در تولید متجاوز باشد. با این حال تحت شرایط خاص یک استاندارد کارایی اقتصادی مشابه با استاندارد مهندسی می‌تواند تعریف شود و برای مقایسه کارایی نسبی نهادهای اقتصادی به کار برود(یو^[۱۸]،۳۲،۱۹۹۰).

تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه‌ریزی خطی بوده که تابع تولید مرزی یا مرز کارایی را برآورده می‌کند.تابع تولید مرزی حداکثر محصولی است که از مقادیر مشخصی از عوامل تولید به دست آید. در تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم استفاده از تابع تولید هیچ گونه پیش داوری از قبل بر روی مؤسسات مورد بررسی اعمال نمی‌شود .استفاده از مدل‌های تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص‌های مختلف تعیین کرده وبا ارائه میزان مطلوب آن ها، خط‌مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره‌وری مشخص می‌کند. در روش تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی واحدهای تصمیم‌گیرنده با چندین نهاده (ورودی) ‌و ستاده (خروجی) انجام می شود و نیازی به اختصاص وزن به ورودی‌ها و خروجی‌ها نیست و این روش خود وزنها را تعیین می‌کند. در روش DEA¹ اندازه گیری کارایی به صورت نسبی انجام می‌گیرد و هر واحد تصمیم‌گیرنده DMU² با بهترین واحد موجود در آن صنعت مقایسه می شود. البته هر چه تعداد واحدها بیشتر باشد مقایسه بهتر و دقیق‌تر انجام می‌شود.ارزیابی کارایی بانک‌های تجاری با کمک روش تحلیل پوششی داده ها و در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس در دوره۸۶-۹۰ صورت می‌گیرد. ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖ‌ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻋﺪﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫـﺎﻱ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﺣﺴـﺎﺱ ﻧﻴﺴـﺖ ﻧﻬـﺎﺩﻩ ﻭ ستاندهﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﻭﺵDEA ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﺴـﺒﻲ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺳـﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺭﻭﺵﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﻄﻲ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛـﺎﺭﺁ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﺪ. روش DEA ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﺑـﻪ ﻛـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ،ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ(ایکان وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).

چارنز، کوپر و رودز مفاهیم و مدل‌های DEA را با مفاهیم جدیدی توسعه دادند که حاصل آن نیز مدل BCC است. این مدل برای اندازه‌گیری و تعیین کارائی واحدها و همچنین جهت اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌ها برای بالا بردن اندازه کارائی و با در نظر گرفتن بازده به مقیاس متغیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال ۱۹۸۵ چارنز و همکارانش «مدل جمعی» را به عنوان یکی دیگر از مدل‌های اساسی در DEA مطرح ساختند.

همچنین چارنز و همکارانش در همین سال به منظور ثبت تغییرات کارائی در طول زمان تکنیکی را تحت عنوان «تحلیل پنجره‌ای» مطرح کردند. تکنیک دیگری نیز برای اولین بار توسط فیر و همکاران در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ با بهره گرفتن از مدل DEA شعاعی ورودی و خروجی‌گرا برای محاسبه شاخص مالمکوئیست به کار بردند. اگرچه مدل شعاعی پیشنهاد شده دارای کمبودهایی مانند فقدان متغیرهای کمکی می‌باشد، برای غلبه بر این کمبودها شاخص مالکوئیست با بهره گرفتن از مدل‌های غیر شعاعی همانند SBM می‌توان محاسبه کرد. در سال ۱۹۸۸ «بیسنت» و در سال ۱۹۹۱ «چانگ و گوه»تحقیقاتی روی داده های حقیقی انجام دادند. در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ «علی و سیفورد» اقدام به اصلاح مدل CCR کردند.

از زمان اولین مطالعه توسط چارنز، کوپر و رودز تاکنون بیش از هزاران مقاله در زمینه ادبیات تحلیل پوششی داده ها منتشر شده است. چنین رشد سریعی خود دلیل بر کاربردی بودن و قدرت بالای روش‌های DEA می‌باشد. هم اکنون DEA در بسیاری از مراکز تحقیقاتی که در نقاط مختلف جهان قرار دارند، منشأ ایده ها و پیشرفت‌های جدید شده است، به طوری که محققان زیادی ‌به این نکته رسیده‌اند که DEA یک روش عالی برای مدل‌سازی فرآیندهای عملیاتی است و ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر سبب استفاده وسیع آن در تخمین کارائی برای بخش‌های غیرانتفاعی، خصوصی و حتی دولتی شده است

1. جریان دو طرفه اطلاعات: خدمات مالی صرفا مربوط به خرید یک طرفه خدمت نمی شود بلکه در بردارنده مجموعه ای منظم از تعاملات و مبادلات دو طرفه در طول زمان است . مانند صدور صورت حساب ها و کنترل موجودی ( ونوس و صفائیان ، ۱۳۸۴ )

دیگر ویژگی های خدمات مالی

1. 1. خریدهای نیازمند درگیری زیاد / محصولات پیچیده: یعنی مشتری قبل از اقدام به خرید، کلیه پیشنهادها را بررسی و از مشاوره ی دیگران استفاده خواهد کرد و معمولاً تصمیم به خرید مدت زمان زیادی به طول می‌ انجامد. مشتری از منابع مختلفی نظیر آگهی های روزنامه ها، توصیه های غیررسمی همکاران و افراد فامیل و مشاوره رسمی مدیران بانک یا مشاوران مالی در خصوص محصولات و مؤسسات رقیب کسب اطلاع می‌کند.

1. 1. وفاداری زیاد به مؤسسه‌: مشتریان به تاٌمین کنندگان خدمات مالی وفادارند و برای تاٌمین نیازهای مختلف خود در مراحل گوناگون زندگی به آن ها مراجعه می‌کنند( وودروف^[۲۷] ، ۱۳۸۵)

۲-۱-۶ آمیخته بازاریابی خدمات

1. 1. ارکان محصول : تمام اجزای اجرایی خدمت که برای مشتری ارزش خلق می‌کند.

1. 1. مکان ، فضای مجازی و زمان: تصمیمات مدیریتی در ارتباط با اینکه خدمات چه زمانی، چه مکانی و چگونه به مشتری تحویل داده می شود.

1. 1. بهره وری و کیفیت:

• • بهره وری: چگونگی اینکه درون داده های خدمت به طور کارایی به برون داده ها تبدیل می‌گردد و برای مشتری ارزش افزوده ایجاد می کند .

• کیفیت: حدی که یک خدمت نیازها ، خواسته ها و انتظارات مشتری را برآورده می‌کند و منجر به رضایت وی می‌گردد ( لاولاک و رایت^[۲۸] ، ۱۹۹۹)

1. 1. قیمت: قیمت ها در فعالیت های خدماتی دو تاٌثیر عمده دارند: اولا بر درک و تصمیم گیری مصرف کنندگان تاٌثیر می‌گذارند ، ثانیاًً بر مدیریت عملیات تاثیر دارند. قیمت گذاری شامل مشخص نمودن سطح قیمت ها ، چگونگی قیمت گذاری خدمت، استراتژی ها، روش های قیمت گذاری و شرایط پرداخت می‌باشد.

1. 1. تبلیغات و تشویق: استفاده از کلیه عناصر ارتباطات بازاریابی شامل آگهی های تجاری، تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش حضوری و آوازه جویی، دعوت و ترغیب نمودن و متقاعد ساختن مخاطبین برای خرید خدمات ضروری است و سیاست و برنامه های ویژه ای را طلب می‌کند .

1. 1. کارکنان: با توجه به همزمانی تولید و مصرف خدمات و ارتباط بین خدمت و ارائه کننده آن نقش هریک از کارکنان در امور خدمات حائز اهمیت است. به همین دلیل لازم است تا گزینش، آموزش و انگیزش، پرورش و سنجش کارکنان امری حیاتی تلقی می شود و معیارهای لازم برای آن ها مشخص گردد.

1. 1. دارایی های فیزیکی: مؤسسات خدماتی برای عرضه خدمات از حالت بالقوه به صورت بالفعل درآید. هراندازه این امکانات به روزتر و مطلوب تر باشند، کیفیت خدمات بهتر و رضایت مشتریان بیشتر خواهد شد.

1. فرآیندها: مدیریت و بازاریابی نقش انکار ناپذیری در چگونگی و کیفیت ارائه خدمات ایفا می‌کنند. فرایند انجام خدمات باید ‌بر اساس شناخت واقعیت ها، بررسی فرصت ها و محدودیت ها و شرایط عرضه و تقاضای خدمت تنظیم گردد. سادگی، دقت و سهولت در فرایند خدمات باعث می شود تا مشتریان آرامش بیشتری داشته و راضی تر شوند ( کمالی و دادخواه ، ۱۳۹۰ )

۲-۱-۷ اجزای خدمت

تمام اجزای خدمت که برای مشتریان تولید ارزش می‌کند، مورد توجه و قضاوت مشتری هستند. این اجزا عبارتند از:

• • جلوه های محوری یا اصلی خدمت نظیر: جابه جایی، پذیرایی و…

• • مجموعه اجزای تکمیلی خدمت شامل:

• • خدمات تکمیلی تسهیل کننده نظیر: اطلاعات، گرفتن سفارش، صورتحساب و…

• خدمات تکمیلی فزاینده نظیر: مشاوره، امانتداری، خدمات استثنایی و…

برای تمام چیزهایی که به بازار عرضه می شود اصطلاح “محصول” را به کار برده می شود. خواه این عرضه مادی باشد مانند وسایل خانه یا اتومبیل و یا مفاهیم غیرملموس مانند خدمات. تمام اجزای خدمت که برای مشتریان تولید ارزش می‌کند نیز محصول است. از لحاظ آمیزه بازاریابی، اغلب ویژگی های خاص خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات می شود. در محیط کسب و کار تنها عواملی موفقیت ساز هستند که در خلق ارزش برای مشتری نقش کلیدی داشته باشند. مثلاً در فروش خدمات بانکی اولین چیزی که برای آن ها تاٌمین می‌کنیم امنیت مالی است. در ضمن فقط از پول آن ها نگهداری نمی شود بله، این پول در بانک هست و افزوده ای دارد. اما خدمات به اجزای تکمیلی هم نیاز دارد. در این مثال اجزای تکمیلی احترامی است که به مشتری گذاشته می شود و یا به فرض، صندلی که در محیط می گذاریم تا مشتری راحت باشد خدمات تکمیلی است ( درگی ، ۱۳۸۸ )

۲-۱-۸ ساختاری برای تصمیم گیری های مدیریت خدمات

هشت پی استراتژی جامع خدمات، ابزارهایی اند که مدیران و بازاریابان می‌توانند به منظور توسعه ی استراتژی های مؤثر در بسیاری از انواع خدمات از آن ها استفاده نمایند. چارچوب تصمیم گیری خدمت که در شکل ۲-۳ نمایان شده است اشاره به برخی از سوالات کلیدی دارد که مدیران باید پاسخ دهند. همچنین اشاره ‌به این می‌کند که کدامیک از هر هشت پی مرتبط با کدام مورد هستند. این چارچوب با یک سوال عمومی آغاز می‌گردد که در مرکز استراتژی های بازاریابی و تجارت قرار دارد: ما در چه تجارتی مشغول به فعالیت هستیم؟ پرسش مشتریان چه کسانی اند و چگونه بهتر است با آن ها ارتباط برقرارکنیم؟ نیز در مرکز مطالعات و عملیات بازاریابی قرار دارد.

یکی از کلیدهای فرموله سازی استراتژی در خدمات که به طور معمول در بازاریابی کالا مورد توجه نیست، این پرسش است: چه فرآیندهای خدماتی می‌تواند در عملیات ما مورد استفاده قرار گیرد؟ اهمیت این پرسش فراتر از مباحث عملیاتی است. بازاریابان باید درک کنند چگونه فرآیندها برای خلق و تحویل خدمت به کار برده می‌شوند تا بر مشتری اثر گذاشته، بر ماهیت محصول تاثیر گذارد و به گزینه های تحویل خدمت به مشتری شکل دهد. مدیران منابع انسانی باید چگونگی انتخاب آن دسته از فرآیندهایی را که بر نیازمندی های مهارتی و بر شرح شغل کارکنان اثر می‌گذارد یاد بگیرند که خود در برگیرنده اهمیت روابط متقابل با مشتریان است.

در چه تجارتی مشغول به فعالیت هستیم ؟

• • با چه صنعتی خدمات ما در ارتباط است ؟

• • با کدام یک از دیگر کالاها و خدمات رقابت می‌کنیم ؟

• • با چه نیروهای تغییر دهنده ای برخورد خواهیم کرد ؟

• چه راه حل هایی برای رفع نیازهای مشتریان ارائه می‌کنیم ؟

چه فرآیندهای خدماتی می‌تواند در عملیات ما مورد استفاده قرارگیرد ؟

مشتریان چه کسانی هستند و چگونه با آن ها ارتباط پیدا می‌کنیم ؟

چه عناصری می‌توانند هسته اصلی و جانبی محصول خدمات ما باشند ؟

( عناصر محصول )

چه مبلغی به عنوان قیمت خدمات از مشتریان دریافت می‌کنیم ؟

( قیمت خدمات )

خدمات ما چه چیزهایی را به مشتریان ارائه می‌دهند ؟

( آموزش و ترفیع )

( شواهد عینی )

۲-۸- خصوصی سازی و عرضه اولیه عمومی

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه هانامیده می شود، علاوه بر « خصوصی سازی » به بخش خصوصی کرده‌اند. این فرایند کهگسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خودقرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی ازپرکاربردترین آن ها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی ازآن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است که بخش عمده خصوصی سازی را در جهان، کشورهای اروپایی عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۳ انجام داده‌اند و طی سال های اخیر، برنامه های خصوصی سازی درکشورهای در حال توسعه، رشد زیادی داشته است (کریمی پتانلار، ۱۳۸۳).

۲-۸-۱- عرضه اوراق بهادار

نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار اولیه که با هدف تامین سرمایه و منابع مالی صورت می‌گیرد به عرضه اولیه معروف است.

۲-۸-۲- مدیریت سود در زمان عرضه اولیه

گزارش های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روندکه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می‌کنند . از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری ‌در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آیندهمی باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند.با توجه ‌به این موضوع که مدیران مجبورند که اقلام تعهدی را در دوره های بعد برگرداننداحتمال کاهش سود شرکت های با عملکرد ضعیف در دوره های بعد افزایش می‌یابد. زیرابرای شرکت های با عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان ها ینقدی جهت مخفی سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد . ‌بنابرین‏، انتظار می رود که کشف مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سبب شود که سرمایه گذاران خارجی در برداشت خود ‌از کیفیت آتی سود بازنگری کنند و ارزیابی خود را از این گونه شرکت هاکه به مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی می پردازند، تعدیل کنند

۲-۸-۳- بررسی عرضه های اولیه در بورس

با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی ازسوی مقام معظم رهبری، پذیرش شرکت ها در بورس به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و ارسال امیدنامه شرکت ها جزءجدانشدنی روند پذیرش به حساب آمد. تعریف تحت الفظی عرضه عمومی اوراق بهادار برای اولین بار، بین عموم مردم است. هر شرکتی که قصد داشته باشد تامین مالی خود را از طریق پذیرش در بورس انجام دهد، می‌تواند سهام خود رادر بین مردم عرضه کند. زمانی که گروه کارآفرین که شرکتی را تأسيس کرده‌اند، احساس می‌کنند که شرکت بایستی بزرگتر شود و احتیاج به تزریق منابع مالی جدید به شرکت را دارند عرضه اولیه عمومی انجام می‌دهند.

۲-۸-۴- روش های معمول عرضه اولیه در دنیا وایران

عرضه اولیه عمومی به روش های مختلفی انجام می پذیرد که مهمترین آن ها ثبت دفتری، عرضه عمومی به روش حراج،عرضه عمومی به قیمت ثابت و روش های نوین اینترنتی می‌باشد. در سایر نقاط دنیا عرضه اولیه به روش ثبت دفتری انجام می شود. در ایران کشف قیمت به روش حراج صورت می‌گیرد. البته بورس در دستورالعمل جدیدی پیشنهاد داده است که روش عرضه اولیه از حراج را به ثبت دفتری تغییر دهند.

۲-۸-۵- عرضه های اولیه جذاب برای بازار سرمایه

هدف اصلی از عرضه عمومی اولیه، افزایش سرمایه برای شرکت است. عرضه سهام در بورس به منظور بهره برداری از منافع و امتیازات آن مقررات سنگین و الزامات گزارش گری را هم به دنبال خود دارد. سالانه حجم زیادی از پول های تازه سرمایه گذاران از طریق بورس ها در عرضه های سهام شرکت ها جذب می‌شوند و به منظور توسعه فعالیت ها در اختیار شرکت ها قرار می‌گیرد.

۲-۸-۶- مفاهیم مرتبط با عرضه اولیه سهام

کریگ من (۱۹۹۹) معاملات در روز اول عرضه اولیه را نشانگرعملکرد آینده سهام می‌داند و سهام را به چهار گروه ۱) سرد ۲)خنک ۳)داغ ۴) خیلی داغ تقسیم می‌کند. سهامی که در عرضه اولیه بازده ای بین ۱۰ تا ۶۰% داشته، عرضه داغ گفته می شود. اینگونه سهام دارای تقاضای بیشتر از عرضه است در نتیجه تعدادی از متقاضیان نمی توانند سهم مذکور را خریداری نمایند، در نتیجه خواهان سهم به قیمت بالاتر هستند. عرضه عمومی اولیه داغ در آینده دارای عملکرد بالاتری (افزایش قیمت) است. در حالی که بازده غیر عادی عرضه سرد مساوی یا کمتر از صفر است عملکرد آینده این نوع سهام ضعیف(کاهش قیمت خواهند داشت) می‌باشد. عرضه بسیا داغ زمانی است که بازده اولیه سهام بیش از ۶۰% است که عملکرد آینده سهام بسیار وخیم خواهد بود. در تحقیقات زیادی که بر روی عرضه اولیه سهام صورت گرفته، پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت یا عملکرد بلندمدت عرضه اولیه در اکثر کشور ها مشاهده شده است .

بخش دوم- پیشینه تحقیق

۲-۹- تحقیقات انجام شده در داخل ایران

در ایران پژوهش های محدودی در زمینه بررسی مفاهیم کیفیت خسابرسی و مدیریت سود، به ویژه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ‌در شرکت های دارای عرضه اولیه انجام شده است. و اکثر پژوهش های انجام شده در رابطه با کیفیت حسابرسی است.

حدادی،منصوری،فلاحی (۱۳۹۱) به بررسی رابطه بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و دوره تصدی گری حسابرس (دوره تداوم حسابرس) وبین سود وتجربه حسابرس نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

سجادی و عربی (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ‌و معرفی دقیق تحقیق های مختلف پرداختند. نتایج نشان می‌دهد ،حسابرسان با رسیدگی های دقیق وبا کیفیت خود می‌توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند .کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری ومدیریت سود را کاهش می‌دهد .

در ایران عباسی و بالارود (۱۳۸۸) برای آزمون قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام پرداختند. نتایج حاصل از بازده های تعدیل شده با شاخص بازار در کوتاه مدت با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای نشان داد پدیده قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه عمومی اولیه در بورس تهران وجود دارد.

با توجه به مفاهیم فوق هنگامی که مصونیت مطلق اشخاص مورد نظر باشد، باید توجه داشت که دارندگان این نوع مصونیت را نمی توان به هیچ وجه، حتی درصورت ارتکاب جرم (معمولی) و عدم رعایت قوانین داخلی، توسط دادگاه های محلی محاکمه یا مجازات نمود یا بدون رضایت آن ها و دولت متبوعشان دعوایی را علیه آن ها پیگیری کرد و حکم صادره توسط محکمه را اجرا نمود در این مورد دولت میزبان تنها می‌تواند از دولت متبوع فرد دارنده این نوع مصونیت تقاضای احضار ومجازات او را نموده یا وی را اخراج کند. در حالی که اشخاصی که مصونیت نسبی دارند حدودی بر مصونیت آن ها مقرر شده است. برای مثال ممکن است ‌در مورد انجام وظایف رسمی به آن ها مصونیت اعطا شود و در مسائل شخصی مصونیتی نداشته باشند اما در یک تفکیک ظریفتر اگر ‌مصونیت‌ها را نسبت به صلاحیت های جزائی، مدنی و اداری بررسی کنیم فقط ‌در مورد مصونیت جزایی می توان صفت مطلق را به کار برد زیرا کنوانسیون های وین، مصونیت از صلاحیت مدنی واداری یا استثنائاتی پذیرفته شده که در مباحث بعدی به آن ها اشاره خواهیم داشت مشخص خواهد شد که بسیاری از مصونیت های دیپلماتیک به صورت مطلق و بسیاری از ‌مصونیت‌های کنسولی و ‌مصونیت‌های مأموران مأموریت‌ های ویژه نسبی است. اما در هر حال باید توجه داشته باشیم که مصونیت مطلق ‌در مورد اشخاص به معنی مصونیت از مجازات ماهوی در موارد سوء استفاده از مصونیت و ارتکاب جرم نیست و این افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند. ^[۱۵۸] وانگهی استمرار این نوع مصونیت بستگی به رفتار صاحب مصونیت در رعایت یا عدم رعایت قوانین داخلی کشور میزبان دارد. امروزه نظریه مصونیت نسبی، چه در حقوق داخلی و چه درحقوق بین‌المللی عمومیت یافته است. ^[۱۵۹]

بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی

دومین تفکیک ‌بر اساس ماهیت متفاوت مصونیت ها، تقسیم آن ها به مصونیت سیاسی و شغلی است مصونیت سیاسی یکی از جنبه‌های مصونیت دولت است که در رئیس آن دولت تجلی پیدا می‌کند و سپس به نمایندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسری می‌یابد. به دلیل آنکه در روابط کشور ها اصل استقلال و حاکمیت مساوی حاکم است، نمایندگان سیاسی یک کشور برای انجام وظایف خود در خارج کشور، تابع دولت محل مأموریت‌ نبوده و به همین جهت مصونیت هایی به آن ها اعطا می شود. از این رو دارنده مصونیت سیاسی درکشور خود مصونیتی ندارد زیرا نیازی به اعطای آن نیست و حقوق بین الملل در همین جهت برای مأموران سیاسی تبعه یا مقیم دائم مصونیت محدودی را مقرر نموده است. به عبارت دیگر مصونیت سیاسی، مصونیتی است که به دلیل نمایندگی یک کشور و در خارج از کشور متبوع نمایندگان سیاسی به آن ها اعطا می شود. اما منظور از مصونیت شغلی مصونیتی است که ممکن است در خارج یا داخل کشور متبوع به بعضی افراد که در مشاغل مهم و حساس کار می‌کنند، داده شود تا بتوانند وظایف خود را با امنیت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند^[۱۶۰]. این مصونیت برای فرد تا هنگامی که در حال انجام وظیفه است وجود دارد.

‌در مورد مصادیق مصونیت سیاسی می توان به مصونیت روسای کشورها، وزیر امور خارجه، مأموران دیپلماتیک و تا حدی مأموران کنسولی و غیره، در خارج از کشور متبوع آن ها اشاره نموده و ‌در مورد مصادیق مصونیت شغلی در حقوق بین الملل می توان به مصونیت قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، کارمندان رسمی سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تا حدی مأموران کنسولی اشاره کرد.

گفتار ششم: مصونیت قضایی

نوع دیگر مصونیت قضایی است و مقصود از آن این است که مأموران دیپلماتیک برخلاف مردم و اتباع خارجی دیگر، از حیطه قدرت اجرایی قانون کشور پذیرنده خارج هستند مصونیت به نظر بعضی چنین تعبیر شده است که قانون شامل مأموران نمی شود و یا دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد ولی این تعبیر صحیح نیست.

عدم شمول قانون بدین معنی است که اشخاص مورد نظر از مصادیق قانون نباشند و یا مصونیت قضایی دیپلماتیک و یا شخصی دیپلماتها در قوانین داخلی قید نشده باشد. ^[۱۶۱] عدم صلاحیت دادگاه نیز صحیح نیست زیرا دادگاه های هر کشور نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به نظم عمومی کشور است صلاحیت دارند. مصونیت دیپلمات از تعقیب ‌به این معنی است که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به او اعمال نمی کند. اما همینکه صفت دیپلمات بودن از شخص زایل شود دادگاه صلاحیت خواهد داشت که او را تعقیب نماید. عدم صلاحیت وقتی صحیح است که موضوع اساسا مربوط به نظام جامعه کشور پذیرنده نباشد و این عدم صلاحیت حتی موقعی نیز که دیپلمات این صفت را از دست می‌دهد باقی می ماند. مثلا اگر یک عضو دیپلماتیک از عدم اجرای مقررات اداری کشور خود از رئیس مأموریت‌ شاکی باشد دادگاه کشور پذیرنده صلاحیت رسیدگی ندارد و این عدم صلاحیت دائمی است زیرا موضوع شکایت امری است مربوط به نظم عمومی کشور دیگر.

مصونیت قضایی اصولا برای مأموران دیپلماتیک است نه سفارتخانه. کلیه اظهار نظرهای حقوقی و عهدنامه ها هم اشاره ای به سفارت خانه از این حیث ندارند و علت آن روشن است. کارهای یک سفارتخانه کارهایی است که منتسب به دولت فرستنده سفارت است و هیچ دولت تابع قوانین دولت دیگر نیست تا مورد مصونیت پیدا کند. ^[۱۶۲]

‌بنابرین‏ اگر سفارتخانه رسما اعمالی انجام بدهد که خارج از نظم عمومی کشور پذیرنده باشد چون عمل رسمی است موجب اختلاف بین دولت می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دولت پذیرنده نیست، چنان که اگر سفارتخانه یکی از کارمندان محلی خود را اخراج کند شکایت آن کارمند در دادگاه های کشور پذیرنده، اگرچه کشور متبوع اوست، قابل رسیدگی نیست زیرا سفارتخانه جزئی از ارکان دولت خارجی است و طبعا در حیطه صلاحیت دادگاه های دولت دیگر نیست.

اما کار سفارتخانه ها تنها اداره امور کشور خود نیست بلکه اعمال دیگری نیز انجام می‌دهد که مربوط به حقوق خصوصی و جزء نظم داخلی کشور پذیرنده است. مثلا سفارت برای محل خود خانه اجاره می‌کند، یا لوازم دیگر می خرد، یا قرارداد تعمیر می بندد، یا اتوموبیل خریداری می‌کند و یا اتوموبیل سفارت در حادثه رانندگی به شخصی خسارت وارد می‌کند. موارد این موضوع زیاد است. کلیه این اعمال حقوقی در شمول قوانین داخلی کشور پذیرنده هستند. اگر در این گونه موارد دادگاه ها نتوانند قوانین را اجرا کنند حقوق عده ای از اتباع کشور پذیرنده که با سفارت وارد معامله شده اند تلف می شود، و اگر قوانین را اجرا کنند مصونیت قضایی مأموران دیپلمات به میان می‌آید. اعمال معاملاتی سفارتها زیاد است و احتراز از آن ها هم امکان ندارد، ‌به این جهت از قدیم هم مشکلاتی راجع به تعقیب و احقاق حقوق مردم طرف معامله با سفارتها وجود داشته است، و ‌به این جهت لوترپاخت^[۱۶۳] معتقد به مصونیت قضایی در مسائل حقوقی خصوصی و مسئولیت مدنی برای سفارت نیست و دلیل او این است که اگر خود دولت پذیرنده برای اعمال حقوقی مشابه خود مصونیت قضایی در کشور خود ندارد، قائل شدن مصونیت قضایی در همان موارد برای دولت فرستنده سفارت صحیح نیست. اما رویه معمول در کشورها یکسان نیست و به علت نبودن قاعده کلی بین‌المللی، هریک از دولت‌ها تبعیت از قواعد جداگانه ای دارند.

لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می‌باشند، عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانون گذار با ذکر موارد و مصادیق اعمال، آن ها را جرم می دانند.

در این جا لازم به توضیح است که تمام مصادیق رفتار مجرمانه ‌در مورد تأسیسات و منابع آب از نوع افعال مثبت بوده و بدین ترتیب ترک فعل ‌در مورد این بزه امکان پذیر نمی ­باشد.

ب- موضوع جرم

موضوع جرم، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن، در آن یا نسبت به آن واقع می­ شود. در نتیجه جرم بدون موضوع، وجود خارجی ندارد. باید مشخص باشد عمل مرتکب بر چه واقع شده است. رفتار و موضوع دو جزء جدائی ناپذیر هر جرم هستند. هر جرمی الزاماً باید دارای موضوع باشد و از متن و مفاد مواد قانونی موضوع جرم درک شود.

موضوع یا مادی است که وجود فیزیکی دارد و یا معنوی که وجودش قابل رویت نیست.

مثال:

• • • درقتل و سرقت موضوع وجود فیزیکی دارد.
  • • استفاده از سیستم تلفن به طور غیر قانونی. این جریان وجود خارجی ندارد ولی چون در عرف این جریان دارای ارزش مالی است، می ­تواند موضوع سرقت قرار گیرد.
  • م ۶۶۰قانون مجازات: هرکس بدون پرداخت حق انشعاب واخذ انشعاب آب و برق وگاز وتلفن مبادرت به استفاده­ غیر مجاز از آب و برق وگاز وتلفن نماید……..^[۷۳]

با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات ۹۲، موضوع جرم به صورت تمثیلی ذکر شده و حصری نمی ­باشد و عموم وسایل مورد استفاده عمومی در زمره مصادیق موضوع جرم به حساب می ­آید. صرف ارتکاب جرم توسط فرد از یک شرکت دولتی یا غیردولتی یا نهادها و سازمان­ های دولتی یا بخش خصوصی مشمول مقرّرات این ماده نمی ­باشد بلکه مال موضوع جرم باید از وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی باشد.

ج- نتیجه

در جرائم اصل بر مطلق بودن است و نتیجه شرط نیست. در جرائم”مقید به نتیجه” نتیجه اثری است که بر عمل مرتکب بار می­ شود. وقتی در جرمی نتیجه شرط است، آن جرم بدون نتیجه قابل تحقق نیست. جرایم مقید به نتیجه جرائمی هستند که نتیجه با عمل قابل تفکیک نیست، یعنی به مجرد اینکه عمل ارتکابی انجام شود، نتیجه جزء ذات آن عمل است. برخی مصادیق رفتار مجرمانه ‌در مورد این موضوع، مقید به نتیجه اند از جمله: تخریب، سرقت و اخلال در وسایل عمومی ولی تجاوز، تصرف، استفاده و دخالت غیر مجاز در ردیف جرایم مطلق خواهند بود.

د- شخصیت مرتکب:

علی الاصول جرم قائم به شخصیت مرتکب نیست چرا که:

1. 1. متن ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صحبتی از شخصیت نکرده است. “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می­ شود.”

درمواد قانونی: اصطلاح “هرکس” را به کار برده است.

درمواد قانونی حتی اگر به ” هرکس” هم اشاره نکرده و ساکت باشد، سکوت به معنای آن است که شخصیت مرتکب مورد نظر نیست.

از جمله ماده ۵۲۳: جعل ‌و تزویر….

اصل و قاعده این است که شخصیت مرتکب نقشی در وقوع جرم ندارد. پس هر گونه تخصیصی بر این اصل نیاز به نص دارد. در مواردی که قانون به شخصیت مرتکب در ماده ای اشاره کند، شخصیت مرتکب یا سبب تشدید مجازات یا جزء تشکیل دهنده جرم است. به طور مثال مواد ۶۵۹ و ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی برای افراد عادی، کیفر حداقل تا حداکثری تعیین نموده، در حالی که برای مأموران و کارکنان سازمان­ های مربوطه حداکثر مجازات مقرر ‌کرده‌است.

بند ۳: عنصر معنوی

جای این بحث است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد، مستوجب مجازات است یا آن که باید در جست و جوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟

بدیهی است که قانون گذار صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند، بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می‌داند. به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزائی).

الف- اراده

اراده در لغت عبارت است از خواستن، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.^[۷۴] اراده ارتکاب جرم عبارت است از خواستن انجام عمل مجرمانه.^[۷۵] ‌بنابرین‏ اگر شخصی بداند که مالی متعلق به غیر است، ولی آن را بردارد، مرتکب جرم شده است.

باید توجه داشت که در کلیه جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی، اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. پس اگر شخصی، دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل تأسیسات مورد استفاده عمومی تخریب شود، این عمل که علی الاصول جرم است، بدون اراده صورت گرفته، در نتیجه جرم شناخته نمی­ شود و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی­آورد. ارتکاب عمل نیز، به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و باید تقصیر مرتکب در انجام عمل احراز شود. آنچه تقصیر در معنای عام نامیده می‌شود یا بر پایه عمد است یا مبتنی بر خطاست.

ب- عمد

عمد در لغت به معنای به قصد، کاری را انجام دادن آمده است.^[۷۶] برای تحقق عنصر روانی در جرایم عمدی باید قصد مجرمانه وجود داشته باشد. فرض کنید شخصی برای تعمیر لوله­های آب خود عملیاتی را انجام دهد ولی ناخواسته در عملکرد کنتور آب اختلال ایجاد نماید، در این شرایط عمل شخص به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات نمی­ شود.^[۷۷]قصد مجرمانه در قانون تعریف نشده است، بلکه قانون‌گذار غالبا با بهره گرفتن از عناوین گوناگونی در عبارات قانونی آن را مشخص و بیان ‌کرده‌است. ^[۷۸] برخی از این عناوین عبارتند از: به قصد کشتن، به قصد سرقت، به قصد سوء خیانت، به قصد استفاده نا مشروع، به قصد کمک به دشمن، به قصد برهم زدن امنیت، به قصد اضرار به غیر، به قصد متهم کردن غیر و به قصد اخفاء، با نیت فساد عالما و عامدا، با علم و اطلاع و… .

در تعریف باید گفت عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که قانون گذار انجام یا عدم انجام آن را منع یا امر نموده است.^[۷۹] با توجه به تعریف ارائه شده، در عمد یا قصد مجرمانه سه عامل وجود دارد:

1. داشتن اراده که همان طور که بیان شد، عنصر مشترک جرایم عمد و غیر عمد است.

خواستن عمل (قصد فعل).

خواستن نتیجه مجرمانه حاصل از عمل (قصد نتیجه).^[۸۰]

‌بنابرین‏ در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه­ عملی را که به او نسبت داده شده، قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد، در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.