در نهایت مارکس معتقد است، شرایط نامطمئن زندگی کارگران و استثمار آنان از سوی سرمایهداران، آنان را به سوی مبارزه با بورژوازی سوق میدهد. در ابتدا کارگران فرد به فرد مبارزه میکنند و یکپارچگی و آگاهی طبقاتی ندارند، ولی به تدریج تشکل و انسجام پیدا کرده و به شکل طبقه و سرانجام به صورت یک حزب سیاسی در میآیند و این یگانگی محصول آگاهی کارگران به منافع طبقاتی مشترک است. مارکس بر اساس این تمایز، دو مفهوم ویژه «طبقه در خود» و «طبقه برای خود» را وضع می کند. به نظر او با الغای مالکیت بورژوازی در جامعه سوسیالیستی، دیگر نشانی از نابرابری و تمایزات طبقاتی باقی نخواهد ماند (زاهدی، ۱۳۸۲: ۱۹۵).
به طور کلی مارکس با بحث از کشمکشهای طبقاتی، مالکیت خصوصی، بیگانگی و تضاد، به نابرابریهای اجتماعی (بی عدالتی) اشاره داشته است و تنها راه حل گریز از آن را انقلاب (گرایش سیاسی رادیکال) میداند. در نتیجه دیدگاه کلی نظریه تضاد این است که؛ طبقات و گروههایی از جامعه که احساس استثمار، نابرابری، ظلم و بیعدالتی میکنند گرایشهای مخالف و رادیکال سیاسی خواهند داشت. در مقابل طبقات و گروه های بهرهمند از منافع، حافظ و خواهان وضع موجود خواهند بود (محافظهکاران). در واقع زندگی سیاسی بازتاب کشمکشهای طبقات اجتماعی است. در ذیل به ارائه برخی دیگر از نظریات اندیشمندان رویکرد تضاد خواهیم پرداخت:
دوورژه نیز در کتاب جامعه شناسی سیاسی به دستهبندی عوامل مؤثر بر تضادهای سیاسی میپردازد. وی این عوامل را در دو مقوله بزرگ جای میدهد. نخستین آنها در سطح افراد عمل میکنند؛ استعداد فردی و عامل روانی از این دست به شمار میآیند. برخی دیگر، برعکس دارای ویژگی اجتماعی هستند، نظیر عوامل نژادی، اختلاف طبقات اجتماعی و عوامل اجتماعی- فرهنگی که در بحث از نظریات تضاد جای می گیرند. هریک از مقوله های مذکور با شکلی از پیکار سیاسی انطباق دارد. اهمیت هریک از این عوامل برحسب مسلکهای سیاسی مختلف با هم تفاوت دارد (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۳۶). برای مثال مسلکهای سوسیالیستی و محافظه کارانه توجه خود را به معارضههای اجتماعی معطوف میکنند. به پندار سوسیالیستها نیروی محرکهی اصلی تعارضهای سیاسی مبارزه طبقات است و به گمان محافظهکاران مبارزههای نژادی، رقابتهای میان ملتها و سایر جماعات سرزمینی، رقابتهای میان گروه های صنفی، جدال میان اجتماعات مذهبی یا مسلکی (دوورژه، ۱۳۷۷: ۱۶۱).
علاوه بر این دوورژه به بررسی تأثیر ترکیب سنی و جنسی در شکل گیری رفتارهای سیاسی میپردازد. از نظر وی، کهنسالان برخلاف جوانان به نظم موجود دلبستهترند و لذا از حیث رفتار سیاسی به سوی محافظه کاری گرایش بیشتری نشان می دهند. در حالیکه جوانان غالبا به دنبال نوجوئی و دگرگونی بوده، تمایل انقلابی در آنها شدیدتر است (دوورژه، ۱۳۷۷: ۶۰). وی معتقد است؛ تفاوت در توزیع جنسی جمعیت نیز محتملا دارای آثار سیاسی است. در جوامع غربی توسعهیافته، فزونی تعداد زنان بر مردان مایه تقویت گرایشهای محافظه کارانه سیاسی است. در این جوامع، آرای زنان بیشتر از مردان به سوی راست تمایل دارد. پارهای از محققان، «مطبوعات احساساتی» را در این مورد مؤثر میدانند. زیرا از این طریق به زنان القاء می شود که مهمترین و بهترین راه برای رهایی از محرومیت و بالا رفتن از نردبان اجتماعی، ازدواج متموّلانه است. این موضوع دختران جوان را به سوی ارزشهای بورژوازی میراند و هر گونه تحرک انقلابی را از آنها باز میستاند. این تبیین قطعا سهمی از واقعیت را در کشورهای توسعه یافته در بردارد. اما در کشورهای کمتوسعه، گاهی عکس مطلب بالا دیده می شود. یعنی زنان به سود دگرگونی اجتماعی و علیه نظم موجود گام برمیدارند و بر تشدید تضادها میافزایند. وضع زنان در آمریکای لاتین، آسیا و امثال این جوامع از وضع مردان بدتر است و اینان از ستمدیدهترین گروه های اجتماعی هستند و طبیعی است که انقلابیترین گروه ها نیز باشند (دوورژه، ۱۳۷۷: ۶۳).
به طور کلی از نظر دوورژه هریک از اختلافات طبقاتی، نژادی، سنی، اجتماعی و فرهنگی، شکلی از گرایشات سیاسی را به همراه میآورد. به اعتقاد وی، جوانان از نظر گرایش سیاسی رادیکالتر از کهنسالان و زنان نیز در مقابل مردان محافظهکارتر هستند (البته دوورژه در این رابطه گرایش زنان در کشورهای توسعه یافته را با کشورهای توسعه نیافته مقایسه می کند). در واقع خلاف مارکس که تنها بر اختلافات طبقاتی تأکید می کند؛ دوورژه اختلافاتی دیگر نظیر نژادی، سنی، جنسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز مورد توجه قرار داده است.
در نهایت آرای امیراحمدی نیز در رویکرد تضاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. امیراحمدی به بررسی تحولات جامعه در چارچوب منافع طبقاتی نیروهای درگیر می پردازد. وی معتقد است بررسی منافع طبقاتی اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه بحثهای مربوط به تندرو در مقابل میانهرو، سنتی در مقابل متجدد یا چپ و ملتگرا در مقابل اسلامگرا را از حیطه برخورد اندیشه ها به حیطه برخورد منافع ارتقا میدهد. امیراحمدی معتقد است اندیشه های این گروه ها بر اساس منافع طبقاتی آنها شکل گرفته است و در نهایت منافع است که اندیشه ها را هدایت می کند.
وی به بیان دیدگاه های مربوط به گفتمانهای رایج در ایران می پردازد. او مینویسد: « از نظر غرب و تحلیلگران هم صدای آن، ایران تا پیش از دوم خرداد کشوری تک بُعدی با دولتی اسلامی و غیرعادی بود، کشوری که در آن جامعه مدنی وجود نداشت و تنها بازیگرِ صحنه، دولتی اسلامی با رفتارهایی غیر دموکراتیک در حوزه داخلی و خارجی بود. در واقع دولت و ایدئولوژی آن حائلی میان مردم و تحلیلگران شده بود. سپس جنبش دوم خرداد مانند آتشی از زیر خاکستر بیرون آمد و از آن پس از دید این تحلیلگران، ایران دارای دو نیرو شد: گروهی محافظهکار و تندرو و گروهی میانهرو و اصلاحطلب». اما امیراحمدی هر دو نگرش (تک بُعدی پیش از جنبش دوم خرداد و دو بُعدی، پس از دوم خرداد) به نیروهای مؤثر بر تحولات کشور را کنار می گذارد. وی معتقد است این تقسیمبندیهای سطحی بیتوجه به پیچیدگیها و نیروهای اجتماعی جامعه ایران صورت گرفته است. ما به تحلیل از نیروهای اجتماعی ایران نیاز داریم که از چارچوب مذهب و دولت فراتر رود و بخش گستردهتری از جامعه را پوشش دهد.
