همان گونه که قبلاً ذکر شد سایر ادله اثبات دعوی غیر از علم قاضی به تنهایی حجت و اعتبار نمی باشد، چون هریک به تنهایی واقعیت امور را کشف نمی کنند تا دلایل اثبات جرم قرار گیرند. اینگونه دلایل تنها زمانی که قناعت وجدانی برای قاضی حاصل نماید و با علم قاضی و قناعت وجدانی او مغایرتی نداشته باشد، معتبر است اما علم قاضی اینطور نیست و برای اینکه علم قاضی به عنوان دلیل محقق شده و مورد استناد قرار گیرد حتماً لازم نیست دلایلی قبل از آن در دادگاه ارائه شود تا با بررسی و تحقیق، علم برای قاضی محقق گردد لذا چنانچه قاضی دسترسی به اقرار، شهادت و قسم نداشته باشد اما بر اساس قرائم و امارات موجود در پرونده عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد باید طبق علم و اعتقاد درونی خود رفتار و حکم محکومیت متهم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه عدم اقامه اقرار، شهادت و قسم و به دلیل نبود دلایل مذبور، متهم را تبرئه نماید. «بدیهی است قناعت وجدانی قاضی زمانی حاصل می‌گردد که قاضی اطمینان و علم به عدم مغایرت حکم صادره با واقع داشته باشد.»[۶۳]
گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلایل
«علم قاضی در قوانین کیفری از دو جایگاه برخوردار است. اول اینکه خود دلیل تام و مستقلی است که با فقدان سایر دلایل به تنهایی می‌تواند مستند حکم واقع شود و دوم این که چنانچه با سایر دلایل قانونی (اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد بر همه آن ها مقدم و نسبت به آن ها اقوا می‌باشد و در رأس ادله مذبور قرار دارد.»[۶۴]
در اینجا منظور از علم قاضی علم مستنبط از امارات قضایی، گزارش ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان و افراد خبره نمی باشد بلکه علم حاصل از ادله قانونی مطرح است جائیکه امارات قانونی و قضایی و سایر طرق متعارف می‌توانند برای قاضی علم آور باشند لذا به طریق اولی دلایل شرعی شامل اقرار و شهادت و قسم می‌توانند برای قاضی اطمینان حاصل کنند.
در این مبحث به جایگاه دیگری از علم قاضی در قانون اشاره می‌کنیم و آن این است که از دیدگاه قانون‌گذار، علم قاضی می‌تواند مستنبط از سایر دلایل جرم باشد. وقتی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام می بریم منظور همان است که از طرق ذیل حاصل شود:
-
- طرق و اسباب متعارف و معمولی که نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و قناعت وجدانی دست یابند و به صحت ادعا و وقوع یا عدم وقوع عمل اکتسابی از ناحیه متهم متقاعد شوند. امارات قضایی، گزارش و اخبار ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان اهل خبره از این قبیل است.
- طرق دلایل قانونی شامل اقرار متهم، شهادت شهود و قسامه و سوگند که از ناحیه یکی از طرفین و یا بستگان آن ها اعلام شود. بدین ترتیب علم قاضی می‌تواند هم با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات قضایی به دست آید و هم می‌تواند با بررسی و تحقیق بیشتر بر روی دلایل اقامه شده در دعوی که باعث قناعت وجدانی شوند به دست آید.
وقتی علم قاضی از روی دلائل اقامه شده در دعوی به دست می‌آید می گوییم علم قاضی مستنبط از آن ها بوده و دلیل اثبات جرم محسوب می شود و وقتی علم قاضی از طریق امارات قضایی موجود در پرونده به دست آید، می‌تواند به عنوان دلیلی مستقل، مستند حکم قاضی واقع شود. این دو حالت در مواردی است که ادله احصاء نشده و یا اینکه احصاء شده و علم قاضی نیز یکی از آن ادله محسوب می شود لذا می توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار ایران علم قاضی را به عنوان دلیلی مستقل در اثبات دعوی به رسمیت شناخته است و قضات می‌توانند به علم خود به عنوان دلیلی مستقل در صدور حکم استناد نمایند زیرا علم قاضی فقط از طریق دلائل اثبات جرم (اقرار، شهادت شهود، قسم) به دست نمی آید و امارات و قرائن قضایی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم مواردی است که قاضی با تحقیق و بررسی بیشتر بر روی آن ها می‌تواند به علم و قناعت وجدانی دست یابد، این علم به دست آمده برای قاضی خود دلیلی مستقل از سایر دلایل اثبات دعوی بوده و به تنهایی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد.
در مواردی که علاوه بر وجود علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، اقرار و شهادت شهود و قسم نیز وجود داشته باشد، در این حالت امکان استفاده از هر چهار دلیل و استناد به آن ها در صدور حکم، برای قاضی وجود دارد اما در صورتی که مفاد دلایل سه گانه (اقرار، شهادت شهود، قسامه) با علم قاضی مخالف باشد در اینصورت بنا بر حکم ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن ها رأی صادر می شود.»
همان گونه که قبلاً ذکر شد علم قاضی می‌تواند مستنبط از اقرار، شهادت شهود باشد در این حالت دلایل موجود در پرونده برای اثبات دعوی عبارت است از اقرار، شهادت شهود و یا یکی از آن ها، ولی علمی که ناشی از قرائن و امارات قضایی و سایر راه های متعارف باشد که در دسترس نیست در این حالت، در صورتی که اقرار یا شهادت به همراه خود اقناع وجدان و علم قاضی را به همراه داشته باشد می‌تواند مبنای حکم صادره قرار گیرد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند با استناد به آن ها به صدور حکم مبادرت ورزد زیرا هرچند قانون‌گذار برای دلایل مذکور جنبه موضوعیت قائل شده است، ولی جنبه موضوعیت آن ها در صورتی حفظ می‌گردد که با علم تعارضی نداشته باشد.
در آخر باید به این نکته اشاره کرد که وقتی علم قاضی می‌تواند از طریق امارات قضایی و طرق متعارف، مانند اظهارنظر کارشناسی و اهل خبره و امثال آن ها ایجاد شود که در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به آن ها به طور تمثیلی اشاره کرده‌است پس به طریق اولی اقرار و شهادت و قسم که دلایل شرعی و قانونی هستند می‌توانند چنین علمی ایجاد کنند لذا تردیدی نیست که در این حالت نیز می توان از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام برد و حجیت آن را پذیرفت.
مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی
باید گفت که قاضی در صورتی می‌تواند در صدور حکم به علم خود استناد یا از آن بهره گیرد که آن علم یا از طریق بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات حاصله از جرم که همان راه متعارف می‌باشد به دست آمده باشد یا دلایل اثبات دعوی، با حصول اقناع وجدانی و یا اطمینان درونی او حاصل گردد، حال این علم حاصله در قاضی که می‌تواند با استناد یا بهره گیری از آن به رسیدگی به یک دعوی خاتمه دهد، برای اینکه از اعتبار و حجیت برخوردار باشد می بایست دارای یکسری ویژگیهایی باشد تا قابلیت استناد را داشته باشد که در ذیل این شرایط به تفصیل بیان شده است.
گفتار اول: تحصیل علم از راه های متعارف
