۲-۷-۲٫ سرمایه در گردش متغیر^[۱۴]

نشان‌دهنده دارایی‌های اضافی است که در مواقعی به ‌خصوص در طول سال موردنیاز هستند. به طور مثال نگهداری موجودی کالای مازاد که برای حمایت و پشتیبانی در دوران رونق بازار باید نگهداری شود. در این دوره حساب‌های دریافتنی نیز افزایش خواهد داشت و باید برنامه‌ریزی مالی مناسبی برای کنترل آن ایجاد نمود، همچنین وجه نقد اضافی برای افزایش آن ضروری می‌باشد (رهنمای رود پشتی و همکاران،۱۳۸۷).

۲-۸٫ اهداف خط‌مشی‌های سرمایه در گردش

خط‌مشی‌های شرکت برای مدیریت سرمایه در گردش بر اساس سه هدف زیر طراحی می‌گردد(وکیلی فردهمکاران، ۱۳۸۴):

۲-۸-۱٫ نقدینگی مناسب و کافی

اگر شرکتی نقدینگی کافی برای بازپرداخت بدهی‌های خود را در موعد مقرر نداشته باشد، با مشکلات مداوم و مستمر روبرو خواهد بود. یکی از مهمترین اهداف، تعیین سطح مناسب نقدینگی برای اداره عملیات روزانه شرکت است(همان منبع).

۲-۸-۲٫ کاهش مخاطره

در انتخاب منابع تأمین مالی، هزینه بهره وام‌های کوتاه‌مدت و سایر بدهی‌های کوتاه‌مدت پایین تر از بهره بدهی‌های بلندمدت می‌باشد ولی شرکت‌ها باید دقت کنند که افزون بر میزان دارایی‌های جاری موجود، تعهدات کوتاه‌مدت برای خود ایجاد نکنند. یکی از بااهمیت‌ترین وظایف مدیر مالی جهت کاهش مخاطره عدم توانایی پرداخت بدهی‌های جاری، ایجاد هماهنگی مناسب بین دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری است(همان منبع).

۲-۸-۳٫ کسب افزایش ارزش شرکت

شرکت سرمایه در گردش را به همان دلیلی نگه می‌دارد که سایر دارایی‌ها را نـگه مــی‌دارد هدف اساسی شرکت از نگهداری سرمایه در گردش، به بیشینه رساندن ارزش فعلی سهام عادی و ارزش شرکت است. شرکت نباید دارایی‌های جاری بی‌مصرف را به مـیزان بیش از دارایی‌های ثابت بی‌مصرف نگه‌داری نماید. سرمایه‌گذاری وجه نقد مازاد، کاهش موجودی‌ها، جمع‌ آوری سریع دریافتنی‌ها و حذف تأمین مالی‌های پرهزینه، همه و همه به بالا بردن ارزش شرکت کمک می‌کنند. (وکیلی فردهمکاران، ۱۳۸۴).

۲-۹٫ عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش

میزان سرمایه در گردش هر شرکت تحت تأثیر عوامل خاصی قرار دارد، بدیهی است که به دلیل تفاوت میزان وجود این عوامل در شرکت‌ها نیاز به سرمایه در گردش متناسب با آن‌ ها تغییر می‌کند. برخی از این عوامل به شرح زیر است(میرتونی،۱۳۸۸):

۲-۹-۱٫ ماهیت تولید یا فعالیت شرکت

اگر شرکت‌ها را به لحاظ ماهیت فعالیت به شرکت‌های صنعتی، مالی، بازرگانی و خدماتی تقسیم کنیم، سرمایه در گردش موردنیاز در این سه دسته از شرکت‌ها متفاوت خواهد بود؛ شرکت‌های مالی و بازرگانی سرمایه در گردش زیادی لازم دارند، اما در شرکت‌های خدماتی نیاز کمتر بوده و شرکت‌های صنعتی حد وسط این دو دسته از شرکت‌ها قرار می‌گیرند. علاوه بر ماهیت فعالیت این شرکت‌ها، اندازه فعالیت آن‌ ها عامل تعیین ‌کننده‌ای در میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آن‌ ها می‌باشد. هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد نیاز به سرمایه در گردش هم‌بیشتر می‌شود(همان منبع).

۲-۹-۲٫ دوره تولید شرکت

هرچه دوره تولید شرکت یعنی مدت زمان موردنیاز برای تبدیل مواد خام به کالای ساخته‌شده بیشتر باشد، نیاز به سرمایه در گردش هم بیشتر می‌شود. نوع تکنولوژی مورد استفاده نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در دوره تولید دارد، لذا همواره شرکت‌ها باید از تکنولوژی‌هایی بهره گیرند که این دوره را کوتاه‌تر نماید(همان منبع).

۲-۹-۳٫ خط‌مشی تولید شرکت

این موضوع برای شرکت‌هایی که از فروش فصلی برخوردارند، اهمیت بیشتری دارد. معمولاً این شرکت‌ها برای اینکه پاسخگوی مشتریان خود باشند، دو خط‌مشی تولید دارند؛ یک خط‌مشی این است که در دوران فروش از ظرفیت کامل تولیدی استفاده کنند. خط‌مشی دیگر این است که شرکت تولید خود را به صورت ثابت طی سال تقسیم کرده و فصل بدون تولید نداشته باشد. بدیهی است که این خط‌مشی نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارد و خط‌مشی اول نیز عدم استفاده از امکانات شرکت در آن فصل خاص را به دنبال دارد(همان منبع).

۲-۹-۴٫ خط‌مشی اعتباری عرضه‌کنندگان

اگر خط‌مشی عرضه‌کنندگان آزاد باشد (شرایط خاصی برای فروش نسیه نداشته باشند)، به سرمایه در گردش کمتری نیاز است. علاوه بر این، ‌اگر شرکت‌ها با شرایطی روبرو گردند که خریدار حاضر به پیش‌پرداخت وجوه بابت فروش باشند، نیاز به سرمایه در گردش کاهش ‌می‌یابد (میرتونی،۱۳۸۸).

۲-۹-۵٫ فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه

شرکت‌های در حال رشد نیاز بیشتری به سرمایه در گردش دارندو این یک نیاز پیوسته است. البته سرمایه در گردش قبل از رشد مطرح شده و به عنوان پیش‌نیاز تحقق رشد مطرح می‌گردد.

۲-۹-۶٫ سهولت دستیابی به مواد اولیه

در مواقعی که عرضه‌کنندگان مواد اولیه محدود هستند و یا به هر دلیل برخی مواد اولیه به آسانی در اختیار شرکت قرار نمی‌گیرند، شرکت ناچار می‌شود سرمایه‌گذاری بیشتری در مواد اولیه انجام دهد، به خصوص اگر مواد اولیه عرضه ناچیزی داشته باشد و یا به منظور توزیع عادلانه تحت کنترل شدید قرارگرفته باشد، مواد اولیه که فقط در فصول خاصی عرضه می‌شود نیز خط‌مشی سرمایه در گردش شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند(همان منبع).

۲-۹-۷٫ سطح سود

سود خالص تا جایی که نقدی باشد، یک منبع سرمایه در گردش محسوب می‌شود. سطح سود متأثر از کیفیت محصول، توانایی فروش و توزیع و قدرت انحصاری شرکت در عرضه محصولات آن است، لذا می‌تواند عوامل تعیین‌کننده‌ای برای میزان سرمایه در گردش باشد(همان منبع).

۲-۹-۸٫ خط‌مشی تقسیم سود

پرداخت سود، منابع نقدی شرکت را مصرف می‌کند و لذا به همان اندازه هم بر سرمایه در گردش تأثیر می‌گذارد. اگر شرکت تصمیم بگیرد سود را تقسیم نکرده و در شرکت نگهداری کند، سرمایه در گردش شرکت افزایش می‌یابد. به هر حال شرکت با در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در تقسیم سود، باید نوعی توازن در این زمینه ایجاد کند. پرداخت سهام جایزه به جای سود نقدی یک روش مؤثر است (میرتونی،۱۳۸۸).

۲-۱۰٫ سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش

هدف اصلی مدیریت سرمایه در گردش کسب نقدینگی مطلوب است، یعنی شرایطی که با مازاد یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشد. در نگاه کلی برای تحقیق نقدینگی دو دسته شرایط و الزامات قابل شناسایی هستند. دسته اول شرایط و الزاماتی که به درون شرکت مربوط است. دسته دوم شرایط و الزاماتی که به عوامل محیطی مرتبط است (عبدالرحمان و محمد ناصر^[۱۵]، ۲۰۰۷).

۲-۱۰-۱٫ شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه در گردش

۲-۱۰-۱-۱٫ تعیین حد مطلوب نقدینگی

وجوه کوتاه‌مدت شرکت همواره در دارایی‌های جاری سرمایه‌گذاری می‌شوند و این دارایی‌ها از یک طرف کم بازده و از طرف دیگر ضامن حفظ توان نقدینگی شرکت هستند. لذا اولین سؤالی که شرکت با آن مواجه است این است که حد مطلوب و بهینه این‌گونه دارایی‌ها چیست و چگونه تعیین می‌شود؟ به گونه‌ای که نه بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر گردد و نه کمتر از حد بوده و شرکت را با کمبود نقدینگی مواجه نماید (میرتونی،۱۳۸۸).

۲-۱۰-۱-۲٫ سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کوتاه‌مدت

بازاریابی در شرکت‌های دانش بنیان و جایگاه ارزش ویژه برند

در صورت ناتوانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک ها، در جذب و حفظ مشتریان، ایجاد پارک های علمی با عدم توجیه اقتصادی رو به رو خواهد شد. از سوی دیگر بسیاری از مطالعات از نرخ بالای شکست کسب ‌و کارهای دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری حکایت می‌کنند که این امر توجه مدیران کسب و کارهای دانش بنیان را به برنامه ریزی و مدیریت راهبردی بازاریابی ضروری می‌سازد(گلابی، مهرابی و رضوانی، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ در عصر جهانی شدن که رقابت­پذیری یک موضوع مهم در بین سیاستگذاران سطوح مختلف در دنیا‌ است، سازمان ها چه در عرصه بازارهای داخلی و چه در صحنه بازارهای خارجی با هدف حرکت از موقعیت رقابتی فعلیشان به موقعیت جدید و قوی تر، استراتژی های(راهبردهای) کسب و کار خود را تدوین می نمایند(سید جوادین، ۱۳۸۶) که این استراتژی ها با ارزش ویژه برند توانمند می­شوند لذا ارزش ویژه برند می ­تواند به ابزاری قدرتمند در بازار رقابتی(دلگاد و بالستر و جوزلوئیس، ۲۰۰۵) و عاملی مهم برای بهبود فعالیت‌های بازاریابی(سینها و همکاران، ۲۰۰۸) تبدیل گردد.

اجرای مدیریت ارزش ویژه برند نیازمند آن است که چشم انداز گسترده ای از نگرش­های مختلف نسبت به ارزش ویژه برند و ارزش گذاری آن اتخاذ شود تا شیوه ی تاثیرگذاری راهبردهای برندسازی به درستی درک شده و سازمان دریابد که چگونه این راهبردها منعکس کننده ی اهداف آن است(کلر، ۱۳۸۹).

‌بر اساس مطلب گفته شده می توان نتیجه گرفت که توجه به فرایندهای بازاریابی به منظور درک رقبا و محیط فعالیت سازمان امری ضروری می‌باشد ‌بنابرین‏ در این قسمت پیرو مطالب بیان شده در خصوص اهمیت بازاریابی در شرکت های دانش بنیان به پژوهش هایی که به واسطه آن ها مدل مفهومی تحقیق استخراج شده است پرداخته می شود.

در الگوی تعالی EFQM، به رابطه میان رهبری و استراتژی اشاره شده است. برای مثال رهبران در سازمان های متعالی جهت گیری و تمرکز استراتژیک روشنی را تعیین کرده و آن را در میان می‌گذارند و سطح بالایی از اعتماد ذی نفعان را از طریق اتخاذ ساز و کارهایی مؤثر برای درک سناریوهای آتی و مدیریت اثربخش ریسک های استراتژیک،عملیاتی و مالی تامین می‌کنند(نجمی،۱۳۹۳). علاوه بر آن الگوی مالکوم و بالدریج نیز حاکی از وجود رابطه میان رهبری و استراتژی می‌باشد. معیارهای این الگو، شامل شمای سازمانی، برنامه ریزی راهبردی، تمرکز بر مشتری و بازار، اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، تمرکز بر منابع انسانی، مدیریت فرایند و نتایج تجاری است.معیار برنامه ریزی راهبردی شامل دو زیر معیار طراحی راهبرد و به کارگیری راهبرد می‌باشد(شیرخدایی،۱۳۸۸).همچنین در الگوی سرآمدی اروپایی نیز رابطه میان رهبری و استراتژی نشان داده شده است. به علاوه در پژوهشی تحت عنوان برنامه ریزی بازاریابی (اسلام،۱۳۸۲) نیز این رابطه نشان داده شده است. همینطور مقاله “طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی با رویکرد ترکیبی ” خداداد حسینی و همکاران(۱۳۸۹) نیز حاکی از وجود رابطه میان متغیر رهبری شرکت های دانش بنیان و استراتژی های بازاریابی می‌باشد.

در زمینه تاثیر رهبری بر تحلیل و درک بازار در پژوهشی تحت عنوان “طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی با رویکرد ترکیبی ” خداداد حسینی و همکاران(۱۳۸۹)، این رابطه نشان داده شده است. به علاوه الگوی سرآمدی مالکوم و بالدریج نیز گویای وجود رابطه میان متغیر رهبری با تحلیل و درک بازار می‌باشد .

در زمینه رابطه میان رهبری و استراتژی های بازاریابی ،در مقاله “طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی با رویکرد ترکیبی ” خداداد حسینی و همکاران(۱۳۸۹)، فرضیه تاثیر رهبری شرکت های دانش بنیان بر استراتژی های بازاریابی بیان شده است.به علاوه این رابطه در الگوی بازاریابی مالکوم و بالدریج نیز بیان شده است.

در خصوص ارتباط میان رهبری و زیر ساخت در پژوهش “طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی با رویکرد ترکیبی ” خداداد حسینی و همکاران(۱۳۸۹)، به رابطه میان رهبری بر زیر ساخت اشاره شده است.همچنین وجود این رابطه در الگوی سرآمدی اروپایی نیز نشان داده شده است.

در زمینه رابطه میان تحلیل و درک بازار و آمیخته بازاریابی، در الگوی فرایند بازاریابی از نظر مک دونالد به وجود این رابطه اشاره شده است. همچنین مطالعات خداداد حسینی و همکاران(۱۳۸۹) نیز حاکی از وجود رابطه ای میان تحلیل و درک بازار و آمیخته بازاریابی می‌باشد.

در زمینه ارتباط میان استراتژی های بازاریابی بر آمیخته بازاریابی در مطالعات خداداد حسینی و همکاران(۱۳۸۹) در زمینه وجود این رابطه بحث شده است. به علاوه این رابطه با الگوی فرایند بازاریابی مطرح شده توسط مک دونالد نیز سازگار است. همچنین در الگوی چرخه سر آمدی بازاریابی رولند برگر نیز این رابطه مطرح شده است.

در زمینه رابطه میان زیرساخت و آمیخته، در الگوی فرایند و مؤلفه‌ های برنامه ریزی راهبردی بازار از دیدگاه پراید و فرل به عناصر زیرساخت و آمیخته بازاریابی توجه شده است به علاوه در مطالعات خداداد حسینی و همکاران(۱۳۸۹) نیز به وجود این رابطه اشاره شده است.

در زمینه رابطه میان آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند، در پژوهش جلالی فراهانی(۱۳۹۲) به روابط میان متغیرهای قیمت و ارزش ویژه برند اشاره شده است همچنین در تحقیق صحت، با جمالوی و کشکولی(۱۳۹۱) نیز تاثیر قیمت بر کیفیت و بر وفاداری مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط میان متغیر توزیع و تاثیر آن بر کیفیت، وفاداری و آگاهی ارزیابی شده است به علاوه در تحقیق بریستین و زوریلا (۲۰۱۱) به رابطه قیمت با وفاداری و آگاهی و رابطه قیمت با کیفیت پرداخته شده است.همچنین در پژوهشی از ویلارجو و سانچز(۲۰۰۵) تاثیر قیمت بر نام و نشان تجاری بررسی شده است. به علاوه تحقیقات گیون و همکاران(۲۰۱۱) حاکی از وجود رابطه میان سیستم توزیع و آگاهی می‌باشد.مشابه تحقیق صحت، باجمالوی و کشکولی، نتایج تحقیق هانگ و سریلگو(۲۰۱۲) نیز نشان می‌دهد که متغیر توزیع بر کیفیت، وفاداری و آگاهی تاثیر دارد. در پژوهش جلالی فراهانی (۱۳۹۲)پیشبرد فروش با ارزش ویژه برند رابطه دارد. در پژوهش ویلارجو و سانچز(۲۰۰۵)یافته ها نشان داد که میان میزان تبلیغات صورت گرفته و سه بعد ارزش نام و نشان تجاری یعنی کیفیت درک شده، آگاهی از نام و نشان تجاری و تداعی نام و نشان تجاری رابطه وجود دارد.

۳-۱۰ حدود تبعیت از سلسله مراتب

اختیارات خاص رؤسای دادسرا

دادستان‌های استان و دادستان‌های شهرستان، اختیار تصمیماتی را دارند که علی‌الاصول فقط آن ها، آن را اجرا می‌کنند.

اگر دادستان‌ها، دستورات سلسله مراتب را دنبال نکند، با ضمانت اجرای انتظامی مواجه می‌گردند ولی اعمال آن ها به اعتبار خود باقی می‌ماند و مقامات مافوق در سلسله مراتب نمی‌توانند جانشین آن ها گردند.

«اگر قلم، برده است، زبان آزاد است^[۲۶]»

قضات دادسرا فقط ملزم به رعایت دستوراتی هستند که در قالب درخواست‌های (تعقیب) کتبی دریافت می‌نمایند ولی آن ها «آزادانه، ملاحظات و توضیحات شفاهی که برای حسن جریان دادگستری مناسب است» را ارائه می‌کنند (ماده ۳۳ ق.آ.د.ک). به عبارت دیگر،در درخواست‌های شفاهی خود، در جلسه دادگاه، قضات دادسرا می‌توانند درخواستهای (تعقیب) کتبی خود را به صورت دقیق و همراه با جزئیات بیان و آزادانه نظر خود را با مسامحه یا سختگیری مطرح کنند.

۳-۱۱بایگانی کردن پرونده

بایگانی کردن پرونده در صورت عدم وجود دلایل نیز از اختیارات دادستان است اما این امر مانع از ان نمی شود تا هرگاه دادستان به دلایل جدیدی دست یافت و یا مدعی خصوصی اقدام به ارائه مدارکی نمود نتوان دوباره پرونده را به جریان انداخت.

در صورت بایگانی پرونده دعوای عمومی نسبت به کلیه شرکت کنندگان در جرم متوقف می‌گردد

وظیفه دادستان در صورت بایگانی کردن پرونده این است که باید در صورت معلوم بودن شاکیان و بزه دیدگان تصمیم خود را با بیان علل حقوقی یا تناسبی که ان را توجیه می‌کند به اطلاع انان برساند.

هر شخصی که وقوع جرمی را به دادستان اعلام می‌کند می‌تواند به تصمیم بایگانی کردن اعتراض کنددادستان شهرستان می‌تواند به دادستان استان شروع به تحقیقات را دستور یا چنانچه اعتراض را وارد نداند به ذینفع اطلاع دهد

بایگانی مشروط: داستان می‌تواند به طور مستقیم یا از طریق افسر پلیس یا نماینده یا میانجی گر دادستان شهرستان درباره این تدبیر جایگزین تصمیم بگیرد^[۲۷]:

-تعهدات و تکالیف ناشی از قانون را به مرتکب اعمال یاد اوری نماید

-مرتکب جرم را به یک مرکز درمانی اجتماعی یا حرفه ای به ویژه یک کلاس شهروندی هدایت کنند

۳-۱۲میانجی گری کیفری

از دیگر اختیارات دادستان شهرستان ایجاد میانجی گری کیفری است که این امر باید در ابتدا با موافقط مرتکب جرم و بزه دیده از جرم همراه باشد که در این صورت دادستان از ان صورت جلسه ای تهیه نموده و و یک نسخه ازآان را در اختیار طرفین دعوا قرار می‌دهد.

هر گاه متهم از پرداخت خسارت و ضرر و زیان بزه دیده که در صورت مجلس میانجی گری مشخص شده است خود داری نماید بزه دیده این اختیار را دارد تا وصول آن ها را بر طبق ایین صدور دستور پرداخت پیگیری نماید در صورت عدم اجرای تدبیر داستان شهرستان اقدام به سازش کیفری یا شروع به تعقیب می‌کند.

۳-۱۳سازش کیفری

یکی دیگر از ویژگی‌های ایین دادرسی کیفری که به دادستان اجازه می‌دهد در مواجه با جرایم کم اهمیت و خلاف ها از پیگیری کیفری امتناع کند سازش کیفری است که دادستان را مجاز دانسته است به طور مستقیم و یا توسط یک شخص ذیصلاح پیشنهاد سازش کیفری را مطرح کند سازش کیفری شامل عوامل ایجابی مثل سلب مالکیت از اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته و یا تحویل گواهی نامه و مجوز شکار برای حداکثر شش ماه و نیز تدابیر سلبی از جمله عدم استفاده از چک یا کارت پرداخت برای یک دوره شش ماهه و یا عدم رفت و امد به مکانهایی که در آن ها مرتکب جرم شده است و همچنین عدم ترک سرزمین فرانسه همراه باشد.

فصل چهارم

وظایف دادستان در حقوق انگلستان

مقدمه

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشور های انگلستان, اضلاع متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، آسترالیا،جزایر انتیل انگلستان وغیره، ضمنا این سیستم حقوق تا حدودی در کشور های هندوستان، پاکستان،سیلون، مالیزیا و جمهوریت های افریقای جنوبی ساحه رواج دارد. پایه و اساس حقوق این کشور ها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته رفته در حقوق آن ها قواعدی وضع شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. بر همین اساس حقوق ‌دانان سیستم دموکراسی توده ئی (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر مایه داری حساب می‌کنند

در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم روئیه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی روئیه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین . قابل یاد آوری است که اصول ناشی از آرای را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و بخصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح ‌کرده‌است^[۲۸]

سیر تاریخی و تشکیل سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن ژرمنیک با گذشت زمان به وجود امده و رشد ‌کرده‌است. اما در سیر تحول آن رومن ژرمنیک با شیوه های قانون گذاری (کد گذاری) خویش بر آن تاثیر وارد کرده و نقش داشته است.بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش ‌کرده‌است که ارزش های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید. در حالی که کشور های پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تاثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است. توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر در کشورهایی می‌توانیم مشاهده کنیم که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشور های مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله میتوان از ایالات متحده امریکا نام برد.

۴-۱سیر تاریخی سیستم حقوق کامن لا در انگلستان

بخاطر شناخت و فهمیدن بهتر و ‌خوب تر سیستم مذکور لازم است تا ضمن چهار مرحله ذیل ارزیابی شود.

واژه ی عملکرد بیشتر به فرایند و بازده یک سیستم اشاره می‌کند. عملکرد فعالیتی است که هم برای انجام کار صورت می‌گیرد و هم نتیجه ی آن فعالیت است (یمینی، ۱۳۷۱، ص ۳۲) . عده ای معتقدند وقتی کارکنان یک سازمان احساس کنند تصمیم های سازمانی در زمینه نحوه ی عملکرد آنان غیر منطقی و ناعادلانه است، نه تنها میزان تعهد و انگیزه آنان برای ادامه فعالیت افزایش نمی یابد، بلکه به احتمال زیاد سطح بهره وری آنان نیز کاهش می‌یابد( سعیدی و همکاران، ۱۳۹۱، ص۶۱).

براماچ(۱۹۸۸، به نقل از آمسترانگ، ۱۳۸۶، ص۱۲) دیدگاه جامع تری از عملکرد ارائه می هد که دربرگیرنده رفتار و نتایج است. وی مطرح می‌کند که « عملکرد به معنی رفتارها و نتایج می‌باشد. رفتارها از عامل نشأت می گیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل می‌کند«. رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود پیامدهایی می‌باشند که از محصول فعالیت های ذهنی و فیزیکی گرفته شده اند و می توان آن ها را جدا از نتایج دانست.

۲-۸- اهمیت و ضرورت عملکرد کارکنان:

تلاش سازمان در جهت ارتقای عملکرد کارکنان، امکان کشف استعدادهای نهفته در آنان را ایجاد کرده و نیز توان مقابله آنان با مشکلات در شرایط بحرانی را افزایش داده و برای اداره امور مربوطه آماده می­سازد. شایان ذکر است که ارتقای عملکرد تک­تک کارکنان زمینه رشد و بهبود کارایی سازمان را فراهم آورده و توسعه و ترقی روزافزون سازمان را به همراه رضایت­مندی کارکنان به دنبال خواهد داشت، زیرا اولین گام در ارتقای و بهبود عملکرد و بهره ­وری سازمان، افزایش کارایی تک­تک اعضای آن سازمان و مجموعه است. در نتیجه، هر اقدامی که افزایش و بهبود سطح عملکرد کارکنان را به دنبال داشته باشد امری مهم و ارزشمند در نظر گرفته می­ شود. اهمیت بهبود و ارتقای کارایی کارکنان در تمامی بخش­ها و سازمان‌ها و نهادهای کشور یک ضرورت انکار ناپذیراست. اکثر واحدهای خدماتی و تولیدی کشور و علی­الخصوص بخش­های دولتی کشور از لحاظ عملکرد در شرایط رضایت بخشی قرار ندارند. در عصر صنعت نوآوری و فناوری پیشرو، بهبود و ارتقای عملکرد شاه ­کلید دست­یابی و نیل به پیشرفت در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که می­بایستی مورد توجه خاصی قرار گیرد (خوشبخت و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۳۳).

۲-۹- استراتژی های بهسازی عملکرد:

استراتژی های بهسازی عملکرد را می توان به دو گروه تقسیم کرد(رابینز، ۱۳۷۸، ص ۱۰۵ ). یک گروه برای کاهش دادن یا مهار کردن نارسایی های موجود به کار گرفته می‌شوند و گروه دوم برای جلوگیری از بروز نارسایی ها به کار برده می‌شوند. اگرچه ‌بر مبنای‌ این دو پایه استراتژی های فراوانی به اجرا درمی آید، اما ما در اینجا آن ها را در دو دسته شرح می‌دهیم.

استراتژی های رفتاری مثبت: هنگامی که کارکنان نارسایی های رفتاری شغلی دارند، ممکن است استفاده از استراتژی های رفتاری مثبت اثربخش باشد. رویکرد مثبت به بهسازی، تلاش هایی را در جهت تشویق رفتارهای شغلی دلخواه از طریق ایجاد مقیاس های رفتاری و برقراری نظام های حقوق و دستمزد مبتنی بر رفتارهای دلخواه، نیاز دارد. برای اجرای چنین راهبردی باید به تهیه و تدوین سیاست تغییر برای عملکرد برای تعیین « فن رویدادهای حساس » بپردازیم. چنین کاری را می توان با بهره گرفتن از رفتارهای حساس عملکرد اثربخش و غیراثربخش انجام داد.

هنگامی که معیارهای رفتاری تدوین شد، باید کارکنان را از وجود آن ها آگاه کرد. پس می توان برای هریک از جنبه‌های رفتاری، هدف ها را در نظر گرفت و پاداش های مربوط به دستیابی به آن اهداف را تعیین کرد. برای دستیابی به حداکثر منافع مربوط به فرایند هدف گذاری، هدف ها باید نسبتاً روشن، خاص، تلا شپذیر و مورد قبول زیردستان باشند.

استراتژی های رفتاری منفی: برخلاف راهبردهای رفتاری مثبت که در پی تشویق الگوهای رفتاری دلخواه از طریق نظام های پرداخت هستند، استراتژی های رفتاری منفی بر کاهش رفتارهای نامطلوب از طریق تنبیه تأکید دارند. استراتژی منفی به طور معمول در بسیاری از سازمان ها به کار گرفته می شود؛ چراکه نتایج نسبتاً فوری به دست می‌دهد. آثار منفی آن را می توان به مدد شماری از اصول هشداردهنده کاهش داد که از جمله آن ها می توان موارد زیر را برشمرد (رابینز، ۱۳۷۸ ، ص ۱۰۷).

1. 1. دادن هشدارهای روشن و فراوان: بسیاری از سازمان ها مراحل مشخصی را در برنامه انضباطی خود تعیین می‌کنند. برای مثال، نخستین خطا می‌تواند یک تذکر شفاهی، دومین خطا یک اخطار کتبی، سومین خطا یک تعلیق انضباطی و چهارمین خطا اخراج را در پی داشته باشد.

1. 1. اجرای اقدام انضباطی در نخستین فرصت: اگر بین رفتار غیراثربخش و پیامد منفی آن فاصله زمانی طولانی روی دهد، ممکن است فرد نتواند آن دو را به یکدیگر ربط دهد.

1. 1. اجرای اقدام انضباطی یکسان: برای رفتار یکسانی که از افراد مختلف سر می زند، اقدام انضباطی باید منصفانه و متناسب با رفتار باشد.

1. اجرای اقدام انضباطی به طور غیرشخصی: اقدام انضباطی باید مبتنی بر یک رفتار خاص باشد نه یک فرد خاص.

اگرچه استراتژی انضباطی در میان مدیران منابع انسانی یکی از مرسوم ترین شیوه های کنترل رفتار است، اما آثار جانبی منفی به دنبال دارد. اجرای این گونه راهبردها برای سرپرستان با فشار روانی همراه است و کاربرد پیوسته آن به افزایش شکایات هزینه بر منجر می شود.

۲-۱۰- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان

یکی از مسائل مهم در فراگرد مدیریت این است که بسیاری از مدیران در نشان دادن ضعف های کارکنان مؤثر هستند، ولی در کمک به علت یابی ضعف ها به همان میزان اثربخش نیستند. به عبارت دیگر بسیاری از مدیران در شناسایی مسئله قوی هستند، ولی در تشخیص علت یا تحلیل آن ‌ضعیف‌اند. مدیران برای مؤثر بودن در ارزیابی و حل مسائل بهره وری، به تعیین علل پیدایش آن ها نیاز دارند.(رضائیان، ۱۳۸۳، ص۴۱۷)

در ادامه به شرح هر یک از عوامل مؤثر بر عملکرد از نظر صاحب‌نظران علوم رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی پرداخته می شود(رضائیان،۱۳۸۰، صص۴۲۲-۴۱۹).

۲-۱۰-۱- توان یا آمادگی کاری:

باید به خاطر داشت که افراد مجموعه ای از توانایی ها نیستند. هر فرد نقاط قوت و ضعفی دارد. اجزای کلیدی توان عبارت است از:

– دانش کاری مربوط به شغل (کارآموزی رسمی و غیررسمی که اتمام کار ویژه ای را به طور موفقیت آمیز تسهیل می‌کند.)

– تجربه کاری مرتبط با شغل (تجربه کاری قبلی که به انجام دادن موفقیت آمیز کار جدید کمک کند.)

– استعداد مربوط به کار (استعداد یا خدمات ویژه ای که انجام دادن موفقیت آمیز کار را فراهم می آورد.)

هرگاه عاقله خواهان این باشند که دیه را از جنس شتر ادا کنند باید سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون این دیه میان فقهای شیعه مشهور است و به گفته صاحب جواهر علمای متأخر همه این قول را برگزیده­اند. دلیل ایشان صحیحه عبدالله بن سنان است که گوید از حضرت صادق (ع) شنیدم که امیر المومنین (ع) فرموده است: دیه در قتل خطا سی حقّه و سی بنت لبون و بیست مخاص و بیست ابن لبون ‌می‌باشد^۲.

البته دو قول دیگر نیز هست، یکی قول ابن حمزه که گفته است: دیه خطای محض بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه است. استناد به دو روایت است؛ یکی روایت علاء بن فضیل از امام صادق (ع) که فرمود: دیه خطا صد شتر است یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم و یا هزار دینار که اگر شتر بدهد باید بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه باشد.

قول دوم از شیخ طوسی است در مبسوط و نیز از ابن ادریس در سرائر که دیه خطا بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون و بیست حقّه و بیست جذعـه است که این قول اصلاً دلیلی ندارد و ما در

۱- عاملی، وسایل، ج ١٩، کتاب الدیات، باب ١٠، از ابواب العاقله، حدیث ١، به نقل از گرجی، ص ۶۲ و ۶۳

۲-گرجی، پیشین، ص ۶۳

هیچ کدام از نصوص شاهدی بر آن نیافتیم.^۱

همچنین شیخ طوسی قول دیگری دارد، ایشان دیه قتل خطا را صد شتر می­داند که بیست شتر از آن ها، شتر ماده یک ساله و بیست شتر آن ها، شتر نر دو ساله و سی شتر آن ها، شتر سه تا چهار ساله و سی شتر آن ها، شتر ماده دو ساله ‌می‌باشد.

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می­فرماید:^۲ «در دیه خطا دو روایت داریم، یکی دیه را سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون ذکر می­ کند و روایت دیگر آن را بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه می­داند، که ترجیح روایت نخستین بعید به نظر نمی­رسد و احتمال تغییر نیز وجود دارد، لیکن به احتیاط نزدیک­تر است که طرفین تصالح کنند.»

دیه خطای محض از لحاظ وصف و سن و سال نسبت به عمد و شبه عمد خفیف­تر است، خصوصاًً از این لحاظ که در شبه عمد آبستن بودن تعدادی از آن ها را قید کرده ­اند.^۳

نکته قابل توجه در تبصره ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی این است که در تبصره سه قانون دیات سابق آمده است: «پرداخت قیمت هریک از امور شش­گانه در صورت تراضی طرفین کافی است و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور شش­گانه باشد کافی است». منظور از تلفیق این است که جانی می ­تواند مثلاً نصف دیه را از یکی از اعیان دیات و نصف دیگر را از قیمت یکی دیگر انتخاب کند، مثلاً پانصد گوسفند و قیمت پنجاه شتر را بپردازد، اما جایز نیست نصف از شتر و نصف از گوسفند یا نصف از درهم و دینار بپردازد.^۴ چون منظور از عبارت «اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکـی از یکی از امور شش­گانه کافی بود» مبهم بوده و معلوم نیست که کدام ­یک از

۱- خویی، پیشین، جلد ۲، ص ۱۹۷

۲- امام خمینی،پیشین، جلد ۲، ص ۵۵۷

۳- همان

۴- شامبیاتی، پیشین، ص ۳۴۲

دو طریق فوق ‌می‌باشد. لذا قانون­گذار در سال ۱۳۷۰ درصدد رفع اشکال برآمده و کلاً می­گوید: «…تلفیق آن­ها جایز نیست» یعنی از این به بعد جانی نمی­تواند نیمی از شتر و نیمی از قیمت گوسفند را انتخاب کند.

‌در مورد قیمت اعیان نیز سؤالی مطرح می شود که قیمت کدام منطقه یا کدام زمان ملاک است؟ رویه قضائی نشان­گر این امر است که به دستور رئیس قوه قضائیه با تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره هر شش ماه یک ­بار قیمت اعیان را اعلام و نظر اکثریت به صورت بخش­نامه برای استفاده در مراجع قضایی سراسر کشور به دادگاه­ها ابلاغ می­ شود.

«حنفیان معتقدند در قتل خطا دیه بر عهده عاقله است که باید صد شتر بدهند و مهلت آن سه سال است و ابوحنیفه عقیده بر این دارد که قاتل هم­چون فردی از عاقله باید در ادای دیه مشارکت کند.» این شتران به پنج دسته برابر تقسیم می­شوند: بیست بنت مخاص، بیست ابن مخاص، بیست بنت لبون، بیست بنت حقّه و بیست جذعه.

مبحث دوم: مصادیق دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت و اصل بودن یا نبودن مصادیق آن

در این مبحث به مصادیق شش­گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی می­پردازیم و دیدگاه قانون­گذار و فقها و حنفیان راجع ‌به این موضوع را بررسی خواهیم نمود و در ادامه این موارد را از جهت اینکه کدام یک اصل می­باشند اشاره و در پایان به طریقیت و موضوعیت مصادیق شش­گانه خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مصادیق دیه

در این گفتار که از شش قسمت تشکیل شده است به مصادیق دیه مطابق با ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته و هر یک از این مصادیق را در صدر اسلام و زمان کنونی از نظر فقهای شیعه و فقه حنفی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف)شتر

زندگی در سرزمین خشک و داغ عربستان به قدری طاقت­فرسا است که شتر تنها حیوانی بوده که می­توانست برای مردم آن زمان مفید ‌و موثر باشد و از آن در زندگی روزمره و مخصوصاً در سفر به خاطر قابلیت بالای شتر در ذخیره سازی آب استفاده می­نمودند و لذا به آن سوگند یاد می­کرده‌اند.^۱

مؤلف کتاب ایمان العرب فی جاهلیه در این باره می­نویسد: «والله فانها (الابل) تملا انعم و ترقی الدم، به خدا سوگند آن (شتر) دهان را پر می­ کند و خون را پاس می­دارد.» شتر نزد اعراب به اندازه­ای ارزش داشته که آن ها مال و دارایی خود را با شتر در نظر می­گرفتند و وقتی از مال کسی سؤال می­کردند، در جواب تعداد شتران او را نام می­بردند و کمی و زیادی شتر نشانه فقیر یا ثروتمند بودن شخص بود.

همچنین مبنای ارزش­گذاری سایر اشیاء، شتر به حساب می­آمد و ملاک ارزش اشیاء مختلف قیمت شتر بود تا آنجایی که اعراب در بسیاری از موارد از استعمال کلمه «مال» به طور مطلق شتر را اراده می­کردند.^۲

فقهای مذاهب بر این اجماع کرده ­اند که مقدار دیه مرد مسلمان یکصد شتر است و این نخستین اصل برای دیه در جمیـع مذاهب است و در جاهلیت نیز چنیـن بود و صنف دیگری نبود که با آن

۱- مرعشی، پیشین، ج۱، ص ۱۴

۲- در لسان العرب آمده است: بیشترین چیزی که در زبان عرب از آن تعبیر به مال می­ شود شتر است، زیرا بیشترین دارایی آن ها همین است.

مزاحمت کند.

یکی از مواردی که به عنوان دیه در ماده٢۹٧ قانون مجازات اسلامی تعیین شده، شتر است، اما نه هر شتری، بلکه شتری که بدون عیب بوده و خیلی لاغر نباشد. معیوب و لاغر بودن ضابطه دقیق و مشخصی ندارد و اصولاً تشخیص آن به کارشناس و عرف واگذار می­ شود. هر چند ‌می‌توان استنباط کرد که منظور از عیب، عیبی است که در بهای شتر تأثیر داشته باشد مانند اینکه زخمی باشد یا یک پای آن دچار مشکل باشد وگرنه ممکن است برخی از صفات از دیدگاه صاحبان شترها عیب محسوب شود (مانند چموش بودن) اما برای تعیین آن ها به عنوان دیه عیب محسوب نخواهد شد.