هرگاه عاقله خواهان این باشند که دیه را از جنس شتر ادا کنند باید سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون این دیه میان فقهای شیعه مشهور است و به گفته صاحب جواهر علمای متأخر همه این قول را برگزیده­اند. دلیل ایشان صحیحه عبدالله بن سنان است که گوید از حضرت صادق (ع) شنیدم که امیر المومنین (ع) فرموده است: دیه در قتل خطا سی حقّه و سی بنت لبون و بیست مخاص و بیست ابن لبون ‌می‌باشد^۲.

البته دو قول دیگر نیز هست، یکی قول ابن حمزه که گفته است: دیه خطای محض بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه است. استناد به دو روایت است؛ یکی روایت علاء بن فضیل از امام صادق (ع) که فرمود: دیه خطا صد شتر است یا هزار گوسفند یا ده هزار درهم و یا هزار دینار که اگر شتر بدهد باید بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقّه و بیست و پنج جذعه باشد.

قول دوم از شیخ طوسی است در مبسوط و نیز از ابن ادریس در سرائر که دیه خطا بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون و بیست حقّه و بیست جذعـه است که این قول اصلاً دلیلی ندارد و ما در

۱- عاملی، وسایل، ج ١٩، کتاب الدیات، باب ١٠، از ابواب العاقله، حدیث ١، به نقل از گرجی، ص ۶۲ و ۶۳

۲-گرجی، پیشین، ص ۶۳

هیچ کدام از نصوص شاهدی بر آن نیافتیم.^۱

همچنین شیخ طوسی قول دیگری دارد، ایشان دیه قتل خطا را صد شتر می­داند که بیست شتر از آن ها، شتر ماده یک ساله و بیست شتر آن ها، شتر نر دو ساله و سی شتر آن ها، شتر سه تا چهار ساله و سی شتر آن ها، شتر ماده دو ساله ‌می‌باشد.

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می­فرماید:^۲ «در دیه خطا دو روایت داریم، یکی دیه را سی حقه و سی بنت لبون و بیست بنت مخاص و بیست ابن لبون ذکر می­ کند و روایت دیگر آن را بیست و پنج بنت مخاص و بیست و پنج بنت لبون و بیست و پنج حقه و بیست و پنج جذعه می­داند، که ترجیح روایت نخستین بعید به نظر نمی­رسد و احتمال تغییر نیز وجود دارد، لیکن به احتیاط نزدیک­تر است که طرفین تصالح کنند.»

دیه خطای محض از لحاظ وصف و سن و سال نسبت به عمد و شبه عمد خفیف­تر است، خصوصاًً از این لحاظ که در شبه عمد آبستن بودن تعدادی از آن ها را قید کرده ­اند.^۳

نکته قابل توجه در تبصره ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی این است که در تبصره سه قانون دیات سابق آمده است: «پرداخت قیمت هریک از امور شش­گانه در صورت تراضی طرفین کافی است و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور شش­گانه باشد کافی است». منظور از تلفیق این است که جانی می ­تواند مثلاً نصف دیه را از یکی از اعیان دیات و نصف دیگر را از قیمت یکی دیگر انتخاب کند، مثلاً پانصد گوسفند و قیمت پنجاه شتر را بپردازد، اما جایز نیست نصف از شتر و نصف از گوسفند یا نصف از درهم و دینار بپردازد.^۴ چون منظور از عبارت «اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکـی از یکی از امور شش­گانه کافی بود» مبهم بوده و معلوم نیست که کدام ­یک از

۱- خویی، پیشین، جلد ۲، ص ۱۹۷

۲- امام خمینی،پیشین، جلد ۲، ص ۵۵۷

۳- همان

۴- شامبیاتی، پیشین، ص ۳۴۲

دو طریق فوق ‌می‌باشد. لذا قانون­گذار در سال ۱۳۷۰ درصدد رفع اشکال برآمده و کلاً می­گوید: «…تلفیق آن­ها جایز نیست» یعنی از این به بعد جانی نمی­تواند نیمی از شتر و نیمی از قیمت گوسفند را انتخاب کند.

‌در مورد قیمت اعیان نیز سؤالی مطرح می شود که قیمت کدام منطقه یا کدام زمان ملاک است؟ رویه قضائی نشان­گر این امر است که به دستور رئیس قوه قضائیه با تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره هر شش ماه یک ­بار قیمت اعیان را اعلام و نظر اکثریت به صورت بخش­نامه برای استفاده در مراجع قضایی سراسر کشور به دادگاه­ها ابلاغ می­ شود.

«حنفیان معتقدند در قتل خطا دیه بر عهده عاقله است که باید صد شتر بدهند و مهلت آن سه سال است و ابوحنیفه عقیده بر این دارد که قاتل هم­چون فردی از عاقله باید در ادای دیه مشارکت کند.» این شتران به پنج دسته برابر تقسیم می­شوند: بیست بنت مخاص، بیست ابن مخاص، بیست بنت لبون، بیست بنت حقّه و بیست جذعه.

مبحث دوم: مصادیق دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت و اصل بودن یا نبودن مصادیق آن

در این مبحث به مصادیق شش­گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی می­پردازیم و دیدگاه قانون­گذار و فقها و حنفیان راجع ‌به این موضوع را بررسی خواهیم نمود و در ادامه این موارد را از جهت اینکه کدام یک اصل می­باشند اشاره و در پایان به طریقیت و موضوعیت مصادیق شش­گانه خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مصادیق دیه

در این گفتار که از شش قسمت تشکیل شده است به مصادیق دیه مطابق با ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی پرداخته و هر یک از این مصادیق را در صدر اسلام و زمان کنونی از نظر فقهای شیعه و فقه حنفی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف)شتر

زندگی در سرزمین خشک و داغ عربستان به قدری طاقت­فرسا است که شتر تنها حیوانی بوده که می­توانست برای مردم آن زمان مفید ‌و موثر باشد و از آن در زندگی روزمره و مخصوصاً در سفر به خاطر قابلیت بالای شتر در ذخیره سازی آب استفاده می­نمودند و لذا به آن سوگند یاد می­کرده‌اند.^۱

مؤلف کتاب ایمان العرب فی جاهلیه در این باره می­نویسد: «والله فانها (الابل) تملا انعم و ترقی الدم، به خدا سوگند آن (شتر) دهان را پر می­ کند و خون را پاس می­دارد.» شتر نزد اعراب به اندازه­ای ارزش داشته که آن ها مال و دارایی خود را با شتر در نظر می­گرفتند و وقتی از مال کسی سؤال می­کردند، در جواب تعداد شتران او را نام می­بردند و کمی و زیادی شتر نشانه فقیر یا ثروتمند بودن شخص بود.

همچنین مبنای ارزش­گذاری سایر اشیاء، شتر به حساب می­آمد و ملاک ارزش اشیاء مختلف قیمت شتر بود تا آنجایی که اعراب در بسیاری از موارد از استعمال کلمه «مال» به طور مطلق شتر را اراده می­کردند.^۲

فقهای مذاهب بر این اجماع کرده ­اند که مقدار دیه مرد مسلمان یکصد شتر است و این نخستین اصل برای دیه در جمیـع مذاهب است و در جاهلیت نیز چنیـن بود و صنف دیگری نبود که با آن

۱- مرعشی، پیشین، ج۱، ص ۱۴

۲- در لسان العرب آمده است: بیشترین چیزی که در زبان عرب از آن تعبیر به مال می­ شود شتر است، زیرا بیشترین دارایی آن ها همین است.

مزاحمت کند.

یکی از مواردی که به عنوان دیه در ماده٢۹٧ قانون مجازات اسلامی تعیین شده، شتر است، اما نه هر شتری، بلکه شتری که بدون عیب بوده و خیلی لاغر نباشد. معیوب و لاغر بودن ضابطه دقیق و مشخصی ندارد و اصولاً تشخیص آن به کارشناس و عرف واگذار می­ شود. هر چند ‌می‌توان استنباط کرد که منظور از عیب، عیبی است که در بهای شتر تأثیر داشته باشد مانند اینکه زخمی باشد یا یک پای آن دچار مشکل باشد وگرنه ممکن است برخی از صفات از دیدگاه صاحبان شترها عیب محسوب شود (مانند چموش بودن) اما برای تعیین آن ها به عنوان دیه عیب محسوب نخواهد شد.