ماده ۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر کع عموماً به عنوان گل سرسبد اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته میشود، به عنوان یک عرف بین المللی برای همهی کشورها الزامآور میباشد و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در ماده ۱۹ بسیار شبیه به اعلامیه، حق آزادی بیان و اطلاعات را تضمین میکند، یک معاهدهی قانونی الزامآور برای کشورهای عضو میباشد که از ذکر مجدد آن خودداری میشود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
این اسناد سازمان جهانی حقوق بشر، به طور خاص آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را تشریح نکردند و تضمین عمومی آزادی بیان، در زمان پذیرش آن، به مفهوم دربرگیری حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی نبوده است، اما محتوای این حقوق ایستا نیستند.
به عنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام داشته است:
«کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک سند زنده است که میبایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد». [۱۶۲]
همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است:«معاهدههای بین المللی حقوق بشر اسناد زنده ایی است که تغییر آنها میبایست مطابق با سیر تکاملی زمان و به ویژه با شرایط کنونی زندگی باشد». [۱۶۳]
در سال ۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل، در موضوع آزادی بیان و عقیده را تأسیس کرد. [۱۶۴]
بخشی از اختیارات گزارشگر ویژه، روشن ساختن محتوای دقیق حق آزادی عقیده و بیان میباشد و وی در اغلب گزارشات سالانهی خود به کمیسیون از سال ۱۹۹۷ میلادی تا کنون، حق بر اطلاعات را مورد خطاب قرار داده است.
در گزارش سالانهی خود در سال ۱۹۸۸ میلادی، صراحتاً بیان کرد که حق آزادی بیان شامل حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار کشور است میباشد: حق جست و جو، دریافت و ابلاغ اطلاعات برای کشورها الزامی مثبت به همراه میآورد تا نسبت به دسترسی به اطلاعات به ویژه در خصوص اطلاعاتی که در تمامی انواع نظامهای ذخیره و بازیابی در اختیار دولت است، به شهروندان اطمینان بدهند. [۱۶۵]
نظرات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق بر اطلاعات با فرمان رسمی بر آزادی بیان، مورد حمایت سازمانهای بین دولتی دیگر قرار گرفت. در نوامبر ۱۹۹۹ میلادی، سه گروه متعهد ویژه در مورد آزادی بیان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر عقیده و بیان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینهی آزادی رسانهها و گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد آزادی بیان)برای اولین بار تحت حمایت سازمان غیردولتی در ماده«۱۹» گرد هم آمدند.
آنها یک اعلامیهی رسمی را در مورد پذیرش قرار دادند که شامل اظهارات زیر میباشد:«آزادی بیان تلویحاً حق عموم برای دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر گشته و این که آنها بدانند دولتها از طرف آنها چه میکنند؛ بدون این که حقیقت تضعیف گردد و مشارکت مردم در کار دولت ناقص بماند» [۱۶۶]
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش سالانهی خود به کمیسیون در سال ۲۰۰۰ م، تفسیر خود را در مورد حق بر اطلاعات به طرز قابل توجهی گسترش داد و اهمیت حیاتی آن را نه تنها برای دموکراسی و آزادی، بلکه در مورد حق مشارکت و تحقق حق پیشرفت برشمرد. [۱۶۷]
در سالهای اخیر، یونسکو توجه ویژه خود را به تحولاتی که از رهگذر آن، امکان بالقوه دسترسی جهان و همگانی به اطلاعات ومنابع آگاهی فراهم آمده است، معطوف نموده است. یونسکو کوشیده است ضمن ارج نهادن به دستاوردهای این تحولات، با تبیین نابرابری میان و درون کشورها در دسترسی به منابع اطلاعات و زیرساختهای آنان، تأکید بر ضرورت پاسداری از ارزشهای انسانی، فرهنگی و اخلاقی توجه عموم را به راهکارهای غلبه بر موانع دسترسی همگانی به اطلاعات، جلب کند و از پیامدهای سوء احتمالی بکاهد. برگزاری«سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به اخلاق اطلاعات، حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم» در ۳ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ از جملهی این کوششهاست. [۱۶۸]
۲-۵-۲- جایگاه منطقه ایی آزادی اطلاعات
نظامهای حقوق بشر منطقه ایی (سازمان کشورهای آمریکایی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا و کشورهای مشترک المنافع)به طور رسمی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. در ذیل، این شناساییها به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.
۲-۵-۲-۱- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی
ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، که یک پیمان قانونی الزامآور میباشد، آزادی بیان را در مفادی مشابه با اسناد سازمان ملل، تضمین میکند. [۱۶۹]
بند اول این ماده بیان میدارد:
«هر کس حق آزادی اندیشه و بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی جست و جو، دریافت و مبادله اطلاعات و آرا از هر نوع بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی، به صورت شفاهی یا مکتوب، به شکل نوشته یا در قالب آثار هنری یا از طریق هر وسیله دیگر به انتخاب فرد». در اکتبر سال ۲۰۰۰ م«کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در یک تحول عمده، اعلامیهی آمریکایی اصول آزادی بیان را تصوب کرد که جامعترین سند رسمی آزادی بیان در نظام کشورهای آمریکایی تا به امروز میباشد. این اصول بدون هیچ گونه ابهامی، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را به رسمیت شناخت. ماده ۴ این اعلامیه میکند:«دسترسی به اطلاعات کشور، حق بنیادی هر فرد میباشد. کشورها ملزم به تضمین تحقق این حق میباشند. این اصول تنها محدودیتهایی را مجاز میشمارد که میبایست در صورت بروز یک خطر واقعی و یا قریب الوقوع که امنیت ملی را در جوامع دموکراتیک تهدید میکند، در قانون پایه ریزی شده باشند». [۱۷۰]
مجمع سازمان کشورهای آمریکایی با پذیرش قطعنامه هایی در مورد دسترسی به اطلاعات دولتی، هر ساله از سال ۲۰۰۳ م، این اصول را تشکیل کرده است. این قطعنامه ها، تعهد کشورها بر موضوع احترام و ارتقاء به دسترسی افراد به اطلاعات دولتی را مورد تأکید قرار میدهند که تصور میشود یک شرط لازم برای خود اجرایی دموکراسی است. این قطعنامهها همچنین از کشورها میخواهند تا با پذیرش هر گونه تمهیدات قانونگذاری و یا غیره، شناسایی رسمی آزادی اطلاعات را تضمین کنند و کاربرد مؤثر آن را ارتقاء دهند. [۱۷۱]
۲-۵-۲-۲-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا
شورای اروپا یک سازمان بین دولتی میباشد که در حال حاضر ۴۷ کشور عضو آن میباشد و این شورا خود را وقف ارتقاء حقوق بشر، آموزش و فرهنگ کرده است. یکی از اسناد بنیادی این شورا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای بنیادی میباشد که آزادی بیان و اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادی بشر در ماده ۱۰ تضمین میکند. بند اول این ماده بیان میکند:«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مراحمات مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی». مفاد این ماده مانع از اعمال صلاحیت دولتها برای صدور مجوز تاسیس بنگاههای خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود. [۱۷۲]
تفاوت جزیی این ماده با مواد ۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در این است که ماده ۱۰ حق«دریافت» و«ابلاغ» اطلاعات و نه«جستجوی» آن را مورد حمایت قرار میدهد. در سال ۱۹۴۴، چهارمین کنفرانس وزرای اروپایی در مورد سیاست رسانههای جمعی، تصویب اعلامیه ایی را پیشنهاد دادند که وزرای کمیته، تدارک یک سند قانونی الزامآور و یا اقدامات دیگری شامل اصول اساسی حق دسترسی به اطلاعات مراجع دولتی را در نظر بگیرند. [۱۷۳]
کمیته وزرا به جای آن توصیه نامه ایی را برگزیدند که در قرن ۲۱ فوریهی ۲۰۰۲ به تصویب رسید. این توصیه نامه بیان میدارد: کشورهای عضو میبایست حق همهی افراد را برای دسترسی به اسناد رسمی مقامات دولتی، عندالمطالبه تضمین نماید. این اصول میبایست بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله خواستگاه ملی به اجرا درآید. ادامهی توصیه نامه به تشریح جزئیات محتوای این حق میپردازد. به عنوان مثال، اصل ۴ دامنهی محدودیتهای حاکم بر دسترسی اطلاعات را ترسیم می کند، در حالی که اصول ۶و۵، به روند کار میپردازند.
منشور حقوق بنیادی اتحادیهی اروپا که در سال ۲۰۰۰ م توسط ۲۷ کشور عضو مورد تصویب قرار گرفت، حقوق بشری را که این اتحادیه بدان متعهد است، تشریح میکند. [۱۷۴]
ماده ۴۲ این منشور، حق دسترسی به اسناد موسسات اتحادیه اروپا را طبق شروط زیر اعطا میکند:
«هر شهروند اتحادیه اروپا و هر شخص حقیقی و حقوقی که ساکن یکی از کشورهای عضو است و یا در آن کشور دفتر ثبت شده دارد، حق دسترسی به اسناد پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا را دارد». این منشور که در اصل فقط یک سند سیاسی میباشد به موجب ماده ۶ معاهده لیسبون (معاهده اصلاحات)که در اول دسامبر ۲۰۰۹ به اجرا در آمده است دارای الزام قانونی میباشد. [۱۷۵]
۲-۵-۲-۳-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در اکتبر سال ۲۰۰۲ میلادی، اعلامیهی اصول آزادی بیان در آفریقا را به رسمیت شناخت. این اعلامیه به وضوح حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی را در ماده«۱» در بخش چهارم، بدین صورت تایید میکند.
«مجامع دولتی، اطلاعاتی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان نیست، بلکه به عنوان نگهبانی برای منفعت عموم میباشند و هر شخصی فقط منوط به قواعدی که در قانون به وضوح تعریف گشته اند، حق دسترسی به این اطلاعات را دارد». [۱۷۶]
لذا همین اصل برای تشریح تعدادی از مشخصات کلیدی آزادی اطلاعات مورد استناد واقع میشود.
۲-۵-۲-۴-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع
اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، مجموعه ایی از ۵۴ کشور مستقل است که همهی آنها به جز موازمبیک و کامرون قبلاً مستعمرهی امپراتوری بریتانیا بوده اند. این کشورها روی هم حدود ۳۰ درصد جمعیت کره زمین و ۳۰ درصد خشکیهای زمین را میپوشاند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان، براساس اعلامیهی سنگاپور مصوب سال ۱۹۷۱ میلادی، حول توسعهی ارزشهای مشترک مانند حقوق بشر، حکوت قانون، آزادیهای فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاریهای چندجانبه است. [۱۷۷]
در مارس ۱۹۹۹م، دبیرخانهی کشورهای مشترک المنافع گروهی از متخصصان این کشورها را گرد هم آوردند تا آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. گروه متخصصان، سندی را به تصویب رساندند که در آن تعدادی از اصول و راهبردهایی در مورد آزادی اطلاعات تشریح گشته بود. این اصول و راهبردها توسط وزرای حقوقی کشورهای مشترک المنافع در نشست ماه می۱۹۹۹ میلادی، در پایتخت ترینداد و توباکو،«پرت آو اسپاین» به تصویب رسید. [۱۷۸] در همان زمان وزرا برخی اصول کلیهی آزادی اطلاعات را قاعده بندی کردند. [۱۷۹]
مفاد اسناد مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات به خوبی نشان دهندهی حساسیتی است که در سطح جهانی نسبت به آزادی بیان و عقیده و مبادلهی آراء واطلاعات وجود دارد و حکایت از آن دارد که محدودیت این حق واقعاً استثنایی و ناظر به مواردی است که نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه در مخاطره میافتد، منتها باید دانست که این محدودیتها بایستی از طرق و مجاری کاملاً قانونی و به شیوه ایی قابل بررسی و نظارت، اجرا شود و با اصول دموکراسی و سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشر در تعارض نباشد. به همین دلیل نفس اعمال محدودیت دربارهی این حق نباید با اصول مردم سالاری مغایر باشد یا راه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش را مسدود سازد. [۱۸۰]
۲-۶- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات
در نظامهای دموکراتیک قدرت سیاسی در آزادی مردم نهفته است و حُکّام از طریق آراء عمومی نمایندگان مردم را به دست میآورند. همچنین حدود و ثغور عمل مقام عمومی محدود به حوزه صلاحیت خود و براساس قانون است. هر گاه شهروندان تصمیم بگیرند تا این صلاحیت منقطع گردد از این لحظه به بعد مقام عمومی حق دخالت نداشته و حق انتخاب با شهروندان است.
در مورد حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز همین گونه است. هر فردی به هر نحوی حق دارد ازادانه اطلاعات مورد خواست خود را دریافت یا انتقال دهد. مقام عمومی هم حق کنترل و منع یا جلوگیری از این تبادل اطلاعات را ندارد مگر به حکم قانون. برای مثال، حق دسترسی به اطلاعات ممکن است با حقوق عمومی نظیر حق امنیت ملی یا حق تعقیب جرایم و مجرمان یا با حقوق خصوصی نظیر حق حریم خصوصی یا حق حرمت و حیثیت افراد یا حق مالکیتهای فکری در تعارض قرار گیرد. درچنین مواردی باید از خود پرسید آیا حق دسترسی و آزادی اطلاعات مقدم است یا حق امنیت ملی؟ آیا حق دسترسی ترجیح دارد یا حق حریم خصوصی؟
محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات در اسناد حقوق بشری نیز ریشه دوانیده اند. فیالمثل بند ۳ ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعاری دارد که اِعمال مقررات مندرج در ماده ۱۹و۱۸، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات«ممکن است تابع محدودیتهایی معیّنی شود که در قانون تصریح شده باشد و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف)احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب)حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی، یا اخلاق عمومی» [۱۸۱]
در هر حال این محدودیتها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید صلاحیت خود را در زمنیهی این محدودیتها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نماید. بار اثبات همواره بر دوش دولت سنگینی میکند. به همین خاطر است که به درستی نوشته اند:«شهروندان ضرورتی برای اثبات حق در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومتها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند». [۱۸۲]
به طور کلی یکی از مسائل مهم آزادی اطلاعات، آشتی دادن میان آزادی مذکور و استثناهای متعدد آن است، زیرا همواره بیم آن میرود که استثناهای متعدد منجر به بی محتوا شدن آزادی مذکور شوند، باید به یاد داشت که آزادی اطلاعات اصل است و محدودیتها، استثناء.
در واقع اِعمال هر گونه محدودیت برای اصل آزادی اطلاعات، تنها برای حمایت از منافع عمومی مشروع در یک نظام دموکراتیک است؛ از قبیل منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، و یا جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده و برای حمایت از حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع و یا سایر اطلاعات خصوصی شهروندان که دولت بنا به وظیفه به دست میآورد.
همچنین هر نوع عدم ارائه اطلاعات باید در یک زمان معقول اعلام شود. مراجع عمومی (کلیهی ادارات دولتی و بخش خصوصی متصدیِ حوائج عمومی)که از ارائه اطلاعات خودداری میکنند، باید مبنای قانونی دلیل رد را عنوان کنند.
با توجه به آنچه در کنوانسیونها و اسناد بین المللی در مورد ضوابط مشروعیت محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات پیش بینی شده است و نیز بر مبنای منطقی حقوقی میتوان معیارهای احراز مشروعیت استثناهای آزادی اطلاعات را به صورت زیر خلاصه کرد:
به موجب قانون بودن
ضروری بودن
آخرین وسیله بودن
اکثر نبودن از اصل
