د- اشتباه در انگیزه
انگیزه یا داعی همان اسباب و اهدافی است که شخص را برای انعقاد قرارداد می‌شوراند. تعداد انگیزه­ ها نامحدود است، چراکه از شخصی به شخص دیگر متفاوت بوده و چون شخصی است نمی‌تواند در قلمروی تراضی قرار بگیرد مگر آن­که به­نحوی به آن تصریح یا اشاره بشود. چنان­که می‌دانیم هر شخصی برای انجام همه امور خود از جمله انجام معاملات خود دو هدف متمایز دارد. نخست هدف بی‌واسطه و دوم هدف یا اهداف باواسطه. هدف بی‌واسطه که لزوماً باید یکی باشد چنان­که خواهیم‌دید همان «جهت» است اما هدف باواسطه که می‌تواند یک یا چند هدف باشد همان انگیزه یا انگیزه‌ها است. از انگیزه گاهی به «جهت معامله» نیز تعبیر می‌شود،^[۵۰۵] هرچندکه برخی از اساتید^[۵۰۶] به نادرست اصطلاح جهت معامله را که معادل انگیزه است برای جهت یا علت نوعی یا جهت تعهد به­کار برده‌اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قانون مدنی سه ماده ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ذیل جهت معامله بحث شده ‌است. ماده ۲۱۷ که مهم­ترین آن­ها است می‌گوید جهت نامشروع تصریح ‌شده در عقد باعث بطلان معامله می‌شود. دو ماده بعد به ترتیب مربوط به بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین و تأمین اموال بدهکار گریزان از وفای به عهد است. البته حکم ماده ۱۹۰ مبنی بر این­که یکی از شروط صحت معامله مشروعیت جهت معامله است نیز قبل از این سه ماده بیان شده ‌است. درواقع ماده ۲۱۷ مفسر این ماده است، به این صورت که مشروعیت جهت شرط صحت به­معنای اخص است. درهرحال از این مواد حکم اشتباه در انگیزه دریافت نمی‌شود، اما چنان­که همه اساتید و فقها گفته‌اند اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری بر سلامت و کمال معامله ندارد. البته در این­که اشتباه در انگیزه نیز رضای فرد را مخدوش می‌کند و لذا آیا باید مؤثر در معامله باشد؟ و این­که اگر انگیزه تصریح شود و یا به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود آیا تنها سبب خیار می‌گردد یا بطلان را هم می‌تواند درپی داشته‌ باشد؟ در قسمت­ های بعدی بحث خواهیم‌کرد. درهرحال چنان­که خواهیم دید انگیزه با جهت یا علت نوعی هم از حیث مفهوم و هم از حیث اثر اشتباه متفاوت است.
ﻫ- اشتباه در جهت
جهت، هدف و سبب اصلی انعقاد معامله است. این هدف و سبب مستقیماً مورد توجه معامل یا متعامل می‌باشد. چون جهت در همه معاملاتی که از یک نوع هستند یکسان است لذا جهت یک امر نوعی تلقّی می‌شود. از جهت با عناوین علت و علت مستقیم، سبب و سبب مستقیم و جهت تعهد نیز یاد شده ‌است. انگیزه و جهت اگرچه هر دو از اسباب انعقاد معاملات هستند و باعث تحریک اشخاص برای این مهم می‌گردند لیکن با هم تفاوت­های بسیاری دارند. انگیزه به­لحاظ تعداد بسیار و نامحدود است و جهت محدود به نوع معاملات مختلف است. انگیزه چون شخصی است علی‌الاصول وارد قلمروی تراضی نمی‌شود ولیکن جهت چون نوعی است درهرحال به­نحوی وارد تراضی متعاقدین می­گردد. انگیزه علت و سبب غیر مستقیم تعهد است ولیکن جهت علت و سبب مستقیم و بلاواسطه هر تعهدی است. در معاملات مشروع، انگیزه می‌تواند مشروع و نامشروع باشد ولیکن اگر نامشروع باشد درصورتی باعث بطلان معامله می‌شود که به­نحوی وارد قلمروی تراضی شود. اما جهت در معاملات مشروع نمی‌تواند نامشروع باشد و اگر جهت در معامله‌ای نامشروع باشد، آن معامله مانند معاملات ربوی از اساس نامشروع است. خلاصه آن­که اشتباه در انگیزه هیچ تأثیری ندارد اما اشتباه در جهت از اسباب بطلان است.
به­رغم همه این تفاوت­ها میان انگیزه و جهت، هیچ معلوم نیست چرا برخی اساتید میان این دو خلط کرده‌اند؟!^[۵۰۷] برخی اساتید از اشتباه در جهتِ تعهد یادی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد علت این رویکرد این اعتقاد باشد که اشتباه در جهت تعهد، اشتباه مستقلی نیست و چنان­که برخی اساتید بزرگ یاد کرده‌اند «اشتباه در جهت از لحاظ نظری و تحلیل مبنایِ حقوقیِ اشتباهِ مؤثر در عقد، مفهومی نادرست نیست و برای نشان دادن دلیل بطلان و آسان کردن بیان مطالب مفید به نظر می‌رسد. ولی نبایستی در این راه زیاده‌روی کرد و آن­را فراتر از اشتباه در موضوع معامله یا شخص طرف به­کار برد و عنوانی مستقل برای اشتباه مؤثر در عقد قرارداد… از لحاظ عملی اشتباه در جهت نقش مؤثری در ابطال قراردادها نمی‌یابد و به­عنوان وسیله توجیه‌کننده و شرط لازم در اشتباه‌های مؤثر باقی می‌ماند».^[۵۰۸]
این عقیده که اشتباه در جهت نمی‌تواند مستقل از دو اشتباه مؤثر دیگر (اشتباه در موضوع و شخص طرف معامله) باشد، جای تأمل بیشتری دارد و درهرحال مستلزم بررسی دو امر مهم است. نخست، نظریه‌های مطرح در حقوق قدیم و جدید درخصوص جهت تعهد و اشتباه راجع به آن. دوم، رابطه جهت تعهد و موضوع معامله و نیز رابطه اشتباه درخصوص این دو. آن­چه به­اجمال باید دانست این است که نظریه جهت اصولاً از حقوق فرانسه وارد حقوق ما شده ‌است و اگرچه با نظام حقوقی ما بیگانه و ناسازگار نیست و حتی شواهد و تأییدات زیادی نیز مانند حق حبس (ماده ۳۷۷)، امتناع زوجه از تمکین تا تأدیه مهریه خویش (ماده ۱۰۸۵)، احکام راجع به تلف مبیع قبل از قبض (مواد ۹ ـ ۲۳۸ و ۳۸۷) و نیز مواد ۲۱۵ (مالیت و منفعت عقلایی مشروع مورد معامله)، ۲۱۶ (مبهم ‌نبودن مورد معامله) و ۳۴۸ و ۳۶۱، در نظام حقوقی ما برای آن وجود دارد، لیکن ادعای اصالت این نظریه در حقوق ما اندکی دشوار است.
اما همین مقدار اندک که نظریه جهت تعهد در حقوق ما پذیرفته شده ‌است، حال چه به اصالت و چه به استعارت، مانع از این نمی‌شود که اشتباه در جهت تعهد نتواند هم­چون سایر اشتباهات مبطل، خود از استقلال کافی برخوردار باشد و توجیه‌کننده بسیاری از مسائل مربوط به اشتباه باشد. البته از طرف دیگر پذیرفتن نظریه جهت تعهد در حقوق ایران نیز دلیل بر استقلال اشتباه در جهت تعهد نیست. اثبات استقلال و مفید ‌بودن این نوع اشتباه و یا عدم استقلال و مفید بودن آن مستلزم بررسی چندین مسأله از جمله دو مسأله مذکور در بالا می‌باشد که تا حدی در بخش دوم رساله به آن خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: تقسیمات اشتباه بر حسب اثر آن
چنان­که در قسمت اشتباه حکمی مشاهده کردیم، نظریه اشتباه در حقوق ما اعم از عیب اراده و مباحث مربوط به آن است. به بیان رساتر، نظریه اشتباه تنها با اراده و خلل اشتباه بر آن توجیه و تبیین نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات فارغ از بحث­های راجع به اراده و عیب ناشی از اشتباه، اشتباه می‌تواند حکم دیگری را بر ما تحمیل کند. اشتباه در این حوزه و محدوده اخیر که در اغلب دکترین‌های حقوقی مغفول ‌عنه واقع شده است، راجع به عذر تلقّی‌ شدن اشتباه حکمی است. چنان­که دیدیم اشتباه درخصوص احکام معاملات به­طورکلی به دو شرط هیچ اثری ندارد (عذر ‌بودن اشتباه). اگر بخواهیم آثار اشتباه را مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نوع اثر آن، انواع اشتباه را تقسیم کنیم، نباید این دسته از اشتباهات را که عذر تلقّی می‌شوند جزو اشتباهات بی‌اثر آورد، بلکه از منظر ما اشتباهات بی‌اثر فارغ از این اشتباهات، به اشتباهی گفته می‌شود که نه قصد را از میان بردارد و نه بتواند رضای معاملی را ناقص و معیب کند. به­تعبیر دیگر اشتباه بی‌اثر به اشتباهی می‌گویند که هیچ ایراد و خدشه‌ای بر اراده وارد ننماید. تقسیم اشتباه به اشتباه بی‌اثر و مؤثر بر محوریت اراده و عیب وارد بر آن صورت می‌پذیرد. توضیح آن­که اگر اشتباه اراده را تهدید کند یا قصد را از میان برمی‌دارد که به آن اشتباه موجب بطلان می‌گوییم و یا رضای معامله‌کننده را مخدوش می‌کند که به آن اشتباه موجب خیار می‌گوییم و در غیر این صورت اشتباه بی‌اثر است.
لازم به ذکر است تقسیم اشتباه در حقوق فرانسه بر مبنای اثر آن که به اشتباه مانع و عیب رضایت و بی‌اثر تقسیم شده ‌است و هم­چنین تقسیم به اشتباه مهم (اعم از اشتباه مانع و عیب رضایت) و غیر مهم، اگرچه تا حدودی به­لحاظ ظاهری با تقسیم اشتباه بر حسب اثر، در حقوق ما شباهت دارد، اما میان آن­ها اختلاف­های زیادی وجود دارد. ما نباید مانند برخی از اساتید گرفتار این شباهت ظاهری شویم و از مبانی فقهی و حقوقی محکم خود غفلت کنیم و الا چنان­که گذشت گرفتار نتایج نامناسبی می‌شویم. چنان­که خواهیم دید مبانی و آثار اشتباه در حقوق ما چنان محکم و روشن است که برخلاف پیچیدگی‌های ذاتی حقوق انگلیس و مبانی و آثار ویژه حقوق فرانسه، تشخیص آثار اشتباه را در حقوق ما نسبت به دو نظام دیگر بسیار راحت­تر و روشن‌تر کرده ‌است.
در حقوق ایران نه­تنها رویه قضایی بلکه دکترین حقوقی ما نیز نتوانسته بر سر آثار اشتباه به نتیجه قاطعی برسد. فقدان چنین نتیجه قاطعی، صرف‌نظر از انجام ‌نشدن تحقیقات عمیق در این حوزه، عمدتاً به عوامل زیر برمی‌گردد:
۱) گره ‌خوردن اشتباه به اموری مانند اراده (قصد و رضا). چنان­که می‌دانیم خود اراده در طول تاریخ حقوق منشاء بحث­های مختلفی مانند اراده ظاهری، اراده باطنی، تفوّق و برتری هر یک از آن­ها بر دیگری و… بوده‌ است.
۲) مواد آشفته قانون مدنی در این خصوص در رسیدن به یک نظام جامع راجع به اشتباه، مانع بزرگی به­حساب می‌­آید.
۳) تقلید و اقتباس نادرست از حقوق مغرب زمین به­ ویژه حقوق فرانسه در تفسیر مواد قانون مدنی و ارائه یک نظریه جامع درخصوص اشتباه.
۴) پیچیدگی ذاتی بحث اشتباه که همواره رعایت مصالح فرد اشتباه‌کننده و طرف مقابل او را ‌امری به­غایت دشوار کرده ‌است. در کنار مصلحت‌سنجی‌ها و بحث­هایی مانند عدالت و انصاف و نیز بحث لاضرر، بحث فنی و حقوقی تأثیر اشتباه بر اراده خود نیز بر این پیچیدگی‌ها می‌افزاید.
۵) عدم توجه به مبانی حقوقی و فقهی ایران از جمله عدم توجه به مفهوم عذر ‌بودن اشتباه در حقوق و فقه ایران.
درهرحال اساتید حقوق درخصوص آثار اشتباه اختلاف­های زیادی دارند. برخی (دکتر سیّد حسن امامی و دکتر قائم مقام) اثر عدم نفوذ را برای اشتباه در شخصیت طرف و موضوع معامله برگزیده‌اند.^[۵۰۹] برخی دیگر (دکتر صفایی) ضمن تقسیم‌بندی اشتباه به مبطل و موجب خیار و بی‌اثر، اثر عدم نفوذ را از اساس رد کرده‌اند^[۵۱۰] و بعضی دیگر (دکتر کاتوزیان) اشتباهات موجب خیار را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند^[۵۱۱] و… . این اختلافات صرف­نظر از علل آن که به برخی از آن­ها اشاره شد، وقتی رفع می‌شوند که به مبانی اشتباه (بخش دوم) وقوف کامل بیابیم. در این قسمت ما بر ‌اساس نگاه فنی و حقوقی خود راجع به اثر اشتباه بر اراده، اشتباه را به سه دسته اشتباه مبطل، موجب خیار و بی‌اثر تقسیم میکنیم و چنان­که بعداً استدلال خواهیم‌کرد، نگاه فنی به اراده و عیوب وارده بر آن در اثر اشتباه، نگاهی عمیق و نافذ و سازگار با مبانی حقوقی ما می‌باشد.
بند نخست- اشتباهات موجب بطلان
در حقوق ایران مرسوم است که چند اشتباه خاص (اشتباه در موضوع معامله، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در نوع معامله و نیز اشتباه در جهت تعهد) به­عنوان اشتباهات مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از اساتید نیز درخصوص موضوع معامله، هویت و صورت عرفیه موضوع معامله را از هم تفکیک کرده و اشتباه در هر دو را موجب بطلان دانسته‌اند. درخصوص این رویکردها چند سؤال به ذهن می‌رسد. آیا اشتباهات مبطل محدود به همین موارد مذکور می‌شوند؟ و آیا مبنای بطلان در این موارد و یا احیاناً موارد دیگر یکی است یا مبانی بطلان مختلف است؟
ما ابتدا به این دو سؤال پاسخ می‌دهیم و سپس با اختصار تمام موارد مختلف این اشتباه را مورد وارسی قرار می‌دهیم. به نظر می‌رسد علاوه‌بر این چند اشتباه، هرجا که ملاک و مبنای این اشتباهات مبطل وجود داشت باید حکم به بطلان صادرکرد. بنابراین اشتباهات مبطل محدود به این چند مورد نمی‌شوند و مثلاً اشتباه در قانون نیز با تفصیلی که گذشت می‌تواند در زمره اشتباهات مبطل قرار گیرد. در حقوق ما چنان­که گذشت عدم متابعت عقد از قصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول از عمده مبانی بطلان معاملات مبتنی بر اشتباه است. گرچه در برخی اشتباهات مبطل هر دوی این دو مبنا قابل استناد است، اما نباید این دو را یکی دانست. در برخی از اشتباهات مبطل تنها یکی ازاین دو مبنا قابل استناد است. در قالب چند مثال این اختلاف مبانی را توضیح می‌دهیم.
نخست- فرض کنید شخصی به قصد خرید یک دستگاه MP-4 به فروشنده‌ای در خیابان جمهوری مراجعه می‌کند. با مشخصاتی که خریدار به فروشنده ارائه می‌دهد فروشنده یک دستگاه MP-5 را به او می‌فروشد. در این مثال میان ایجاب و قبول مطابقت وجود ندارد، چراکه یکی فروش MP-5 را ایجاب کرده و یکی خرید MP-4را قبول کرده ‌است.
دوم- حال فرض کنید خریدار و فروشنده بر معامله یک دستگاه مشخص در پشت ویترین توافق می‌‌کنند، خریدار تصوّر می‌کند آن دستگاه MP-4 است ولیکن فروشنده می‌داند که آن MP-5 است. در این مورد ایجاب و قبول بر سر خرید و یا فروش یک دستگاه مشخص واقع شده ‌است لذا از جهت عدم مطابقت ایجاب و قبول معامله نمی‌تواند باطل باشد، بلکه از جهت عدم مطابقت و متابعت مقصود از قصد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) معامله باطل است. در این مثال خریدار قصد خریدMP-4 را داشته اما MP-5 را می‌خرد.
سوم- حال اگر خریدار و فروشنده هیچ یک ندانند که دستگاه مدّنظر آن­ها نه MP-4 است و نهMP-5 بلکه یک MP-3ساده است و اقدام به خرید و فروش این MP-3 کنند در این حالت نیز بطلان معامله از جهت عدم مطابقت قصد با واقع است و البته در این مورد هر دو طرف در اشتباه بوده‌اند.
به­نظر می‌رسد همین اختلاف­ها در این چند مثال بتواند تفاوت میان این دو مبنا را توجیه کند. علاوه­بر این عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند بر اثر اشتباه و یا عمد باشد، درحالی­که در عدم مطابقت واقع از قصد، عمد جایی ندارد. توضیح آن­که صرف این­که «الف» MP-4 را ایجاب کند و «ب» MP-5 را قبول کند عقد باطل است و فرقی ندارد «الف» و «ب» در این خصوص دچار اشتباه شده ‌باشند و یا آگاه و عامد در این ایجاب و قبول باشند. اما «الف» نمی‌تواند عمداً MP-5 را قصد کند بعد مدعی شود من منظورم MP-4 بوده‌ است. چنان­که خواهیم دید فرانسویان میان این دو مبنا فرق می‌گذارند. اما فارغ از این بحث­ها چند سؤال جدی در این خصوص مطرح می‌شود.
نخست، آیا واقعاً عدم تطابق ایجاب و قبول می‌تواند مبنای مستقلی برای اشتباه باشد؟ خصوصاً آن­که بدانیم در مواردی که بین ایجاب و قبول مطابقت نباشد قطعاً مبنای ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم جاری است؟ دوم آن­که چرا عدم مطابقت ایجاب و قبول باعث بطلان می‌شود؟ سوم آن­که آیا واقعاً در حقوق ما بین این دو مبنا فرقی است و یا این دو، دو چهره از یک واقعیت هستند؟
تفصیل این بحث را به­همراه مبانی دیگر مانند مبنای لاضرر و شرط ضمنی به بخش دوم وامی‌گذاریم، ولیکن به­اختصار باید گفت میان عدم تطابق ایجاب و قبول و قاعده « ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» مرز قاطع و مشخصی وجود دارد و نباید این دو را خلط کرد. مطابقت ایجاب و قبول یا عدم مطابقت آن دو، امری قاطع و منجّز است؛ به این معنا که یا مطابقت وجود دارد یا نه و حالت بینابین و سومی وجود ندارد. ملاک احراز این مطابقت هم ملاک عرفی است. اما درصورت تطابق ایجاب و قبول با ملاک عرفی، نوبت به عیب اراده و ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع می‌رسد. در این صورت یا اشتباهی رخ داده یا نه. اگر اشتباه رخ داده یا در اوصاف فرعی است و یا در اوصاف اساسی. در حالت نخست اشتباه موجب خیار و در حالت دوم موجب بطلان است. این بطلان به­سبب عدم تطابق ایجاب و قبول نیست بلکه در اثر عیب اراده و عدم تبعیت واقع از قصد است. بنابراین به نظر می‌رسد مبنای عدم مطابقت ایجاب و قبول مبنایی مستقل برای بطلان است و نباید آن­را با عیب اراده که یکی از مبانی اشتباه است خلط کرد و آن­را در عرض مبنای «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» قرار داد.
در هر یک از اشتباهات چهارگانه موجب بطلان مطرح در مبحث نخست، اشتباه باعث می‌شودکه آن­چه واقع شده ‌است با قصد یکی یا هر دوی متعاملین مطابقت نکند. این عدم مطابقت هم به­نحوی است که قصد معامل یا متعاملین را از میان می‌برد. اشتباه در موضوع معامله می‌تواند در هویت فیزیکی آن رخ دهد و می‌تواند در صورت عرفیه آن رخ دهد. صورت عرفی که با هویت عرفی هم از آن یاد می‌شود بحث­های زیادی را به دنبال دارد که در آینده به آن­ها می‌پردازیم. لیکن باید دانست برخلاف هویت فیزیکی که تمایز آن آسان است تمیز هویت عرفی اندکی مشکل است؛ چرکه از یک طرف در تشکیل صورت عرفیه اراده متعاملین تا حدی نقش دارد و از طرف دیگر معیارهای عرفی و نوعی در اثبات و احراز آن مؤثر هستند.
توضیح آن­که هویت عرفی بستگی به اساسی و جوهری ‌بودن وصف و ویژگیی دارد که نزد طرفین آن وصف و ویژگی اساسی و جوهری تلقّی شود و البته قضاوت بر سر اساسی ‌بودن این وصف با عرف است. درصورت احراز اساسی ‌بودن آن وصف، اشتباه در صورت عرفیه رخ می‌دهد و منجر به ما قصد لم یقع می‌گردد که بطلان را درپی می‌آورد. البته اگر این وصف، فرعی و جزیی تشخیص داده شد در این صورت اشتباه منجر به ایجاد خیار می‌گردد. این توضیحات در اشتباه در شخص طرف معامله هم صادق است؛ چراکه اشتباه در شخص طرف معامله گاهی در هویت فیزیکی او و گاهی در هویت عرفی او (که درواقع هویتی است برآمده از اوصاف و ویژگی‌های اساسی نزد طرفین) رخ می‌دهد. در اشتباه در نوع معامله هم اشتباه می‌تواند به دلیل ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد و نیز عدم مطابقت ایجاب و قبول، باعث بطلان معامله گردد. بنابراین هرگاه «الف» معامله اجاره به شرط تملیک را قصد کند و «ب» بیع را، در بطلان این معامله نباید شک کرد. چراکه نه­تنها ایجاب و قبول با هم منطبق نیستند، بلکه واقعیت­ها از قصدها تبعیت نکرده ‌است. برخلاف آن­چه مرسوم شده ‌است نباید این نوع اشتباه را مختص به حالت فوق کرد، بلکه این اشتباه می‌تواند به­ صورت دیگر نیز واقع گردد و آن هنگامی است که یکی بیع را قصد می‌کند و طرف دیگر هم به تصوّر این­که عقد مورد بحث و اشاره اجاره به شرط تملیک است همان عقد را قصد می‌کند. در این مثال تطابق عرفی ایجاب و قبول وجود دارد ولیکن قصد طرف دوم به­علت ما قصد لم یقع معدوم می‌باشد.
البته درخصوص این نوع اشتباه دو نکته به ذهن می‌رسد. نخست، اگر«الف» سندی را که از قبل تهیه دیده نزد «ب» بیاورد و حسب مذاکرات گذشته «ب» آن­را امضا کند و سپس متوجه شود که مفاد سند حکایت از اجازه به شرط تملیک دارد و نه بیع، حکم مسأله اگرچه به­نحوی به اشتباه موضوع معامله برمی‌گردد اما مقدم بر آن باید حکم آن­را به ادعای اشتباه در سندی که نخوانده امضا شده‌ است مربوط دانست. دوم آن­که در این نوع اشتباه برخلاف دو اشتباه سابق، سخن از هویت فیزیکی و عرفی در وصف فرعی و اساسی به میان نمی‌آید، چراکه حدود و ثغور هویت معاملات و اعمال حقوقی به­خاطر آثار و احکام مختلف آن، چنان قاطع و پررنگ است که نمی‌توان یک معامله را با معامله دیگر یکی دانست و فقط اختلاف را احیاناً به اوصاف فرعی نسبت داد. اثر اشتباه در این نوع قطعاً بطلان است و اشتباه در نوع عقد به­خاطر وصف فرعی آن عقد امکان ندارد.
اثر اشتباه در جهت تعهد نیز بطلان است. عمده بحث درخصوص این نوع اشتباه در حقوق ما این است که آیا این اشتباه اصالت دارد یا طفیلی دو اشتباه نخست است؟ چنان­که دیدیم پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی نظریه‌های مطرح درخصوص جهت تعهد و نیز رابطه جهت تعهد و موضوع معامله (به­طورخاص) و شخص طرف معامله (به­طورکلی) می‌باشد. با واگذاری تفصیل این بحث به بخش دوم باید گفت چه این اشتباه در حقوق ما استقلال داشته باشد و چه به موضوع معامله یا شخص طرف معامله برگردد، چون اشتباه در آن قصد را از میان برمی‌دارد (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) لذا از موجبات بطلان است.
بند دوم– اشتباهات موجب خیار
اگرچه در این­که اشتباه می‌تواند موجب خیار گردد اساتید اختلاف نظر دارند، لیکن فارغ از این بحث­ها اشتباهات بسیاری در حقوق ما باعث ایجاد خیار می‌گردد. اشتباه در قیمت یا ارزش مورد معامله (مواد ۴۱۶ به بعد) درصورتی­که عرفاً قابل تسامح نباشد (غبن فاحش)، اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع معامله یا شخص طرف معامله (مواد ۴۱۰ به بعد)، اشتباه در وصف سلامت (خیار عیب مواد ۴۲۲ به بعد) و بسیاری از اشتباهات دیگر از موجبات ایجاد خیار است.
باید خاطر نشان کرد که علت اشتباه نباید موجب ایجاد نوعی خاص از این اشتباه تلقّی گردد. به­عنوان مثال اشتباه ناشی از تدلیس اگرچه می‌تواند باعث خیار (خیار تدلیس) باشد لیکن این خیار ناشی از صرف تدلیس نیست بلکه علت خیار عیب رضا است و چه بسیار مواردی که تدلیس سبب بطلان معامله می‌گردد. وانگهی عیب رضا چون سبب ایجاد خیار است لذا خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلّف از شرط و… هیچ یک اصالت ندارند و سبب اصلی همه این خیارها مخدوش‌ شدن رضا است. به نظر ما اگر تمامی خیارهای مذکور در قانون مدنی و مورد بحث فقها را ذیل نظریه اشتباه بیاوریم نه­تنها به سادگی مباحث و سرجمع‌ کردن اسباب فسخ در قراردادها کمک زیادی کرد‌ه‌ایم، بلکه با پشت­گرمی و دل­گرمی به­اعتقاد برخی از اساتید که معتقدند رویکرد کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مانند حقوق بسیاری از کشورهای غربی در محدود ‌کردن اسباب نقض قراردادها، نسبت به رویکرد حقوق ما (تعدد خیارات) مناسب‌‌تر است،^[۵۱۲] اسباب نقض قراردادها را نیز محدود به عیب رضا می‌کنیم. به این طریق دیگر با خیارهای متعدد و مبانی مختلف آن­ها مواجه نیستیم بلکه عیب رضا را سرلوحه تصمیمات راجع به نقض‌ شدن یا نشدن قراردادها قرار می‌دهیم.
برخلاف فقها که در مبنای هر یک از خیارات اختلافات زیادی کرده‌اند و مبانی متعددی را از جمله بنای عقلاء، شرط ضمنی، لاضرر و منع اکل مال به باطل و… برای هر یک از خیارات ذکر کرده‌اند، ما معتقدیم عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر بسیاری از خیارها باشد. البته در برخی خیارها مانند خیار مجلس و حیوان و یا خیار شرط، عیب رضا قادر به توجیه حکم خیار نیست، ولی در خیارهای زیادی مانند خیار غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه و… عیب رضا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد. البته چنان­که خواهیم‌ دید سایر مبانی اشتباه مانند عدم مطابقت ایجاب و قبول، اهمیت و کارایی خود را دارند و صرف پذیرش و اولویت‌ دادن به عیب رضا و قصد (رضای ناقص و قصد مفقود) به­عنوان مهم­ترین مبنای فنی و حقوقی اثر اشتباه (خیار و بطلان)، نافی مبانی دیگر نیست.
بنابراین شمارش انواع و اقسام اشتباهات موجب خیار چندان مفید نیست، بلکه باید دانست آیا همه اشتباهات موجب خیار یک مبنا دارند یا خیر؟ آیا این مبنا صرفاً عیب رضا است؟ نسبت مبانی یا قواعد دیگر مانند لاضرر، شرط ضمنی و… با مبنای عیب رضا چیست؟ آیا این مبانی و قواعد در عرض مبنای عیب رضا و به استقلال قابل بررسی است و یا در طول یکدیگر و مؤیّد هم هستند؟ آیا پذیرش هر یک از این مبانی باعث اختلاف در احکام می‌شود یا نه؟ این سؤال­ها و چندین سؤال دیگر که به ذهن می‌رسد در بخش دوم به تفصیل مورد بحث قرار خواهد‌گرفت.
بند سوم– اشتباهات بی‌اثر
اشتباهی که نتواند به اجزاء اراده (قصد و رضا) لطمه وارد آورد نمی‌تواند هیچ اثری را به دنبال داشته ‌باشد. در حقوق ایران مرسوم است که چند نوع اشتباه را به­عنوان اشتباه بی‌اثر برمی‌شمارند و در ذیل آن­ها توضیحاتی به­مناسبت داده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این رویکرد از چند جهت قابل ایراد است. نخست آن­که برخی از انواع اشتباهات مؤثر را که هیچ فرقی میان آن و سایر اشتباهات موضوعی وجود ندارد صرفاً با این قید که «درصورتی­که به یکی از اشتباهات مؤثر منجر نشود» جزو اشتباهات بی‌اثر برمی‌شمارند. به­عنوان مثال اشتباه در قانون را نوعاً جزو اشتباه بی‌اثر شمارده‌اند، درحالی­که چنان­که در بخش اشتباه حکمی دیدیم هیچ فرقی میان اشتباه حکمی و موضوعی وجود ندارد و اشتباه حکمی و قانونی نیز می‌تواند موجب بطلان و یا حتی خیار گردد.
دوم آن­که اکتفاء‌کردن به ذکر برخی اشتباهات تحت عنوان اشتباه بی‌اثر و یا محدود ‌کردن آن­ها به این موارد از منطق حقوقی کافی برخوردار نیست، چراکه با ارائه ملاک لازم انواع اشتباهات بی‌اثر مشخص و انواع اشتباهات مؤثر معین و معلوم می‌شود. بدون ارائه ملاک نه­تنها اشتباه در قانون در این دسته قرار می‌گیرد، بلکه اشتباه در لوازم جانبی جزئی مربوط به موضوع معامله نیز خارج از این نوع اشتباه قرار می‌گیرد. وانگهی هیچ معلوم نیست چرا اشتباه در قیمت و ارزش موضوع معامله (هنگامی که به غبن فاحش منجر نشود) که به نوعی به وصف ارزش موضوع معامله برمی‌گردد و از اوصاف فرعی به­حساب می‌آید مستقلاً بحث می‌گردد، لیکن سایر اوصاف فرعی همه در یک دسته قرار می‌گیرند؟!
درهرحال صرف‌نظر از این ایرادات، اهم اشتباهات بی‌تأثیر که در کتب حقوقی از آن­ها یاد شده ‌است عبارتند از اشتباه در قیمت وقتی که منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف درصورتی­که وارد قلمروی قرارداد نشده ‌باشد، اشتباه در هویت جسمی شخص طرف معامله وقتی که شخصیت او علت عمده نباشد، اشتباه در انگیزه (داعی) و اشتباه در قانون آن­جا که منجر به بطلان یا خیار نگردد. درخصوص این موارد نیز سؤالات زیادی قابل طرح است. آیا در اشتباه راجع به اوصاف مراد اوصاف اصلی است یا فرعی؟ آیا اگر فردی درخصوص یک وصف اساسی که البته وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، اشتباه کند آیا این اشتباه بی‌اثر است؟ آیا در اشتباه راجع به قیمت و ارزش که جزئی باشد و منجر به غبن فاحش نگردد، فرقی ندارد که قیمت مورد اشتباه وارد قلمروی تراضی شده ‌باشد یا نشده‌ باشد؟ آیا همه اشتباهاتی که بی‌اثر خوانده شده‌اند حتی اشتباه در انگیزه، واقعاً رضای فرد اشتباه‌کننده را مخدوش نمی‌کنند؟ اگر چنین است که ظاهراً حکم این است، چرا نباید این اشتباهات مؤثر باشند؟ اگر علت بی­تأثیر ‌بودن این اشتباهات و از جمله اشتباه در انگیزه این است که وارد قلمروی تراضی نشده‌اند، آیا اگر وارد قلمروی تراضی شوند تنها سبب خیار می‌گردند و یا بطلان را هم می‌توانند در پی داشته باشند؟ در اشتباه در موضوع معامله ولو وارد قلمروی تراضی نشده ‌باشد، آیا نباید به اقتضای ما قصد لم یقع حکم به بطلان داد و یا به اقتضای عدم ورود در قلمروی تراضی باید حکم به بی‌اثر ‌بودن چنین اشتباهی صادر کرد؟ عمده این پرسش­ها و پاسخ آن­ها به مبانی اشتباه در معاملات برمی‌گردد.
بحث بر سر این مبانی گسترده و پیچیده است اما غیر ممکن نیست. اگر اشتباه به اراده هجوم بیاورد چرا باید شرطی مانند «ورود به قلمروی تراضی» را شرط اثر بدانیم؟ اگر حفظ نظم و استحکام معاملات که از مصالح اجتماعی هستند این شرط را تحمیل می‌کند، آیا قدرت آن­را دارد که با قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» پنجه در پنجه افکند و آن­را در پیشگاه مصلحت نظم و استحکام معاملات قربانی کند؟ اگر چنین است پاسخ عدالت و موازین فنی حقوقی را چگونه باید داد و اگر چنین نیست، حدود خضوع و خشوع نظم و استحکام معاملات در برابر عیوب اراده تا چه حد است؟ آیا اشتباه در وصف اساسی هم برای تأثیر باید وارد قلمروی تراضی گردد؟ چنان­که خواهیم‌دید مبانی و آثار اشتباه صرف­نظر از بحث فنی و حقوقی عیب رضا تابع مصلحت­های دیگری مانند حفظ استحکام معاملات، رعایت عدالت نسبت به هر دو طرف معامله و… می‌باشد که تفصیل آن­ها در آینده خواهد‌آمد. لیکن در این مختصر به­طورکلی باید دانست که اگر اشتباه نه قصد را از میان بردارد و نه رضا را ناقص کند هیچ اثری نخواهد داشت.
گفتار دوم: تقسیمات اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه تقسیمات مختلفی از اشتباه به­عمل آمده ‌است که مهم­ترین آن­ها تقسیم اشتباه به اشتباه حقوقی و موضوعی و نیز تقسیم اشتباه به اشتباه مانع و عیب رضا است. در حقوق فرانسه در کتب راجع به تعهدات عادتاً ذیل بخش مربوط به رضایت^[۵۱۳] دو بحث عمده مطرح می‌گردد، نخست وجود رضایت^[۵۱۴] و دوم تمامیت و سلامت رضایت.^[۵۱۵] این دو بحث با عناوین دیگری مانند تشکیل رضایت و عیوب رضایت هم مطرح گشته‌‌اند. نکته جالب توجه آن است که در حقوق فرانسه اشتباه صرفاً در ذیل بحث دوم یعنی تمامیت و سلامت رضایت یا عیوب رضایت بحث شده‌ است.^[۵۱۶] توضیح آن­که فرانسویان اشتباه را به دو دسته کلی مهم و غیر مهم تقسیم می‌کنند. ایشان اشتباه غیر مهم را خارج از نظریه اشتباه می‌دانند. اشتباه مهم را هم به دو دسته عمده یعنی اشتباه مانع و اشتباه عیب رضایت تقسیم می‌نمایند. فرانسویان با این استدلال که چون اشتباه مانع، مانع تراضی و توافق (رضایت) می‌شود، لذا این نوع اشتباه را از قلمروی نظریه اشتباه خارج می‌دانند. به نظر ایشان تنها اشتباه عیب رضا مشمول نظریه اشتباه می‌باشد.^[۵۱۷] به این دلیل ایشان اشتباه را در ذیل عیوب رضایت بحث می‌کنند. درهرحال ایشان سه عامل ذیل را جزو عیوب توافق یا رضایت برمی‌شمارند؛ ۱ـ اشتباه ۲ـ تدلیس^[۵۱۸] ۳ـ اکراه.^[۵۱۹]
درخصوص اشتباه و اقسام آن رویکردهای مختلفی اتخاذ شده ‌است. برخی تلاش کرده‌اند همه مصادیق اشتباه را احصاء کنند.^[۵۲۰] برخی دیگر به تبع قانون مدنی تنها از دو نوع اشتباه یعنی اشتباه در موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف معامله بحث‌ کرده‌اند.^[۵۲۱] کولین و کاپیتان و جولیو دولَمغاندیه نیز ضمن تقسیم اشتباه به سه دسته اشتباهات ازبین­برنده رضایت، عیب رضایت و بی‌اثر، در ذیل دسته دوم یعنی اشتباهات عیب رضایت می‌گویند حسب ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اثر این نوع اشتباه بطلان نسبی است و در قانون تنها به اشتباه درخصوص خود موضوع معامله و شخص طرف معامله درصورتی­که علت عمده باشد، اشاره شده ‌است. ایشان سپس اشتباه در قانون را به­عنوان سومین اشتباه عیب رضایت برمی‌شمارند. این نویسندگان اشتباه در ماهیت معامله^[۵۲۲] و جهت تعهد^[۵۲۳] را جزو اشتباهات مانع برمی‌شمارند و جالب این­جا است که ایشان معتقدند که اگر هر یک از متعاملین چیزی غیر از موضوع معامله‌ای که طرف دیگر قصد می‌کند قصد کند، این اشتباه در موضوع قرارداد از اشتباهات مانع به­حساب می‌آید.
درواقع این نوع اشتباه همان چیزی است که ساوینی از آن به عدم تطابق دو اراده یاد می‌کند و در حقوق انگلیس تحت عنوان اشتباه مشترک و در حقوق ما تحت عنوان عدم مطابقت ایجاب و قبول بحث می‌شود و در هر سه نظام سبب بطلان قرارداد می‌گردد. این نویسندگان در ذیل دسته سوم یعنی اشتباهات بی‌اثر چهار نوع اشتباه را برمی‌شمارند. ۱ـ اشتباه در اوصاف غیر اساسی^[۵۲۴] ۲ـ اشتباه در شخص طرف معامله هنگامی که علت عمده و تعیین‌کننده نباشد ۳ـ اشتباه در ارزش موضوع معامله^[۵۲۵] ۴ـ اشتباه در انگیزه.^[۵۲۶] این تقسیم‌بندی^[۵۲۷] که درواقع حسب اثر اشتباه واقع شده ‌است به­لحاظ در ‌بر‌گرفتن تقریباً همه انواع اشتباهات از تقسیم‌بندی‌های قابل دفاع و مناسب حقوق فرانسه است که تا حد زیادی با تقسیم‌بندی اشتباه حسب اثر آن در حقوق ما تطابق دارد.
در حقوق ما اشتباه مؤثر برخی اوقات سبب بطلان می‌گردد و برخی اوقات حق فسخ (خیار) را به ­وجود می‌آورد. صرف‌نظر از اختلاف میان بطلان نسبی و حق خیار در دو حقوق، اختلافات دیگری هم میان این تقسیم‌بندی‌ها وجود دارد. فرانسویان اشتباه در اوصاف اساسی موضوع معامله را سبب بطلان نسبی می‌دانند درحالی­که ما این نوع اشتباه را سبب بطلان مطلق می‌دانیم. در ذیل اشتباهات مانع دیدیم آن دسته از اشتباهات که مانع به­وجودآمدن رضایت و توافق هستند مانند اشتباه در ماهیت مورد معامله یا اشتباه در موضوع معامله از جانب هر دو طرف، چون میان ایجاب و قبول از اساس اختلاف است لذا توافق و رضایتی حاصل نمی‌آید و معامله باطل می­ شود. اما درخصوص اشتباه در اوصاف اساسی چون دو اراده در اصل با هم تطابق و هم­کاری دارند و قرارداد به­ صورت ظاهری شکل گرفته است لذا حکم به بطلان سخت است و فقط بطلان نسبی را می‌توان به­عنوان ضمانت آن در نظر گرفت.
این درحالی است که در حقوق ما علاوه­بر مبنای عدم تطابق ایجاب و قبول، مبنای عدم تبعیت قصد از واقع هم از دیگر مبانی بطلان معاملات ناشی از اشتباه است. ممکن است گفته ‌شود اگر تنها عدم تطابق ایجاب و قبول (دو اراده) سبب بطلان مطلق در حقوق فرانسه است، چرا اشتباه در جهت تعهد از اسباب بطلان شمرده شده ‌است، درحالی­که در این نوع اشتباه تطابق ظاهری دو اراده وجود دارد؟
باید گفت برخلاف نظر برخی از مؤلفان حقوق فرانسه این نوع اشتباه هم از اسباب بطلان نسبی قراردادها تلقّی می‌شود، چراکه درواقع جزو عیوب رضایت به­حساب می‌آید^[۵۲۸] ولیکن بنا به نص صریح قانون، تعهد بدون جهت یا تعهد مبتنی بر جهت اشتباه یا جهت نا‌مشروع هیچ اثری نمی‌تواند داشته ‌باشد.^[۵۲۹] از این­رو برخی آن­را جزو اشتباهات موجب بطلان مطلق آورده‌اند. این درحالی است که اشتباه در علت تعهد در حقوق ما می‌باید از اسباب بطلان تلقّی گردد، چراکه ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. به همین صورت تمامی اشتباهات موجب بطلان نسبی در حقوق فرانسه در حقوق ما دارای اثر بطلان مطلق هستند. صرف­نظر از این اختلافات که ناشی از اختلاف در مبانی اشتباه در دو نظام می‌باشد، باید به تقسیمات عمده اشتباه در نظام حقوقی فرانسه پرداخت.

که در این فرمول­ها i بردار یکه با ابعاد می­باشد، مدل فوق را می­توان به شکل خلاصه به صورت زیر نوشت.
که متغیر مجازی برای نشان دادن i امین مقطع می­باشد حال اگر ماتریس D را به صورت:

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با ابعاد n و nT تعریف کنیم خواهیم داشت:
که این رابطه به عنوان مدل حداقل مربعات متغیر مجازی (LSDV)نامیده می­ شود.
مدل اخیر یک مدل رگرسیونی کلاسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه و تحلیل آن لازم نیست. می­توان مدل را با بهره گرفتن از روش OLS باK رگرسور در Xو n ستون در D به عنوان یک مدل چند متغیره با n+k پارامتر برآورد کرد.
عرض از مبدا در مدل رگرسیون به این دلیل بین افراد متفاوت است که هرفرد یا واحد مقطعی، ویژگی­های خاص خود را داراست. برای ملاحظه عرض از مبدأهای مختلف می­توان از متغیرهای موهومی استفاده کرد. مدل اثرات ثابت با بهره گرفتن از متغیرهای موهومی مدل حداقل مربعات با متغیر موهومی LSDV) ) نامیده می­ شود.
مدل اثرات ثابت در شرایطی مناسب است که عرض از مبدا خاص فرد با یک یا چند متغیر توضیحی همبستگی داشته باشد. یکی ازمعایب LSDVآن است که وقتی تعداد واحدهای مقطعی (N) خیلی بزرگ باشد به تعداد زیادی درجه آزادی نیاز داریم. در چنین حالتی ناچاریم N-1متغیر موهومی وارد مدل کنیم و عرض از مبدا را نیز داشته باشیم که اینکار شرایط ایجاد هم خطی را فراهم می نماید (ابریشمی، ۱۳۸۳).
۳-۹-۶ مدل اثرات تصادفی (REM)^[48]یا مدل تصحیح خطا ^[۴۹](ECM)
در مدل اثرات تصادفی فرض می­ شود که عرض از مبدا یک واحد تکی، انتخابی تصادفی ازجامعه­ای بزرگتر با یک میانگین ثابت است .بدین ترتیب عرض از مبدا تکی ، به صورت انحرافی از این میانگین ثابت بیان می­ شود. یکی از مزایای مدل اثر تصادفی نسبت به مدل اثرات ثابت این است که به درجات آزادی کمتری نیاز دارد، چون نباید N عرض ازمبدا مقطعی را تخمین بزنیم و تنها لازم است میانگین و واریانس عرض از مبدا را تخمین بزنیم. REMدر شرایطی مناسب است که عرض از مبدأ) تصادفی( هر واحد مقطعی با متغیرهای توضیحی همبستگی نداشته باشد (ابریشمی، ۱۳۸۳).
ایده اساسی و اولیه با معادله زیر شروع می­ شود:
طرفداران روش اثرات تصادفی معتقدند، به جای اینکه در معادله فوق، را ثابت فرض کنید، آن را به صورت یک متغیر تصادفی با میانگین در نظر گرفته و مقدار عرض از مبدا برای هرمقطع را به صورت زیر بیان نمایید .
که در آن جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس است.
فرض اساسی درمدل اثرات تصادفی این است که، مقاطع مورد مطالعه متعلق به جامعه­ای بزرگتر­ بوده و میانگین مشترکی برای عرض از مبدا دارند. اختلاف در مقادیر عرض از مبدا هر مقطع در جمله خطای منعکس می­ شود. بر اساس مدل اثرات تصادفی، معادله (۳-۷-۱) به صورت زیر خواهد بود:
جمله خطای ترکیبیمتشکل از دو جزء (خطای مقطعی) و (خطای ترکیبی) می­باشد. اطلاق مدل اجزاء خطا به این دلیل می­باشد که جمله خطای ترکیبی ، از دو یا چند جزء خطا تشکیل شده است. ساختار جمله خطا در روش اثرات تصادف به گونه ­ای است که باید این روش را با کمک حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد کرد. خاطر نشان می­ شود که اگر در الگوی تابلویی مورد نظر فقط اثرات فردی را در جملات خطا (چه با اثرات ثابت وچه با اثرات تصادفی) لحاظ نمایید، الگوی مورد نظر به صورت الگوی جزء خطای یک جانبه^[۵۰]خواهد بود. اما اگر علاوه بر اثرات فردی، اثرات زمانی یا پویایی­های مقطع مربوطه درطی زمان را نیز لحاظ کنید، الگوی مورد نظربه صورت الگوی جزء خطای دوجانبه^[۵۱] می­باشد.
۳-۹-۷ آزمون ریشه واحد پانل
برای بررسی مانایی متغیرهای مورد نظر در مدل از روش­های زیر که از مهم­ترین روش­های آزمون ریشه واحد در داده ­های تابلویی هستند استفاده می­کنیم. این روش­ها ممکن است دارای نتایج متناقضی باشند. این روش­ها عبارتند از :

• • آزمون لوین، لین و چاو (LLC)

• • آزمون برتونگ

• • آزمون هادری

• • آزمون ایم، پسران و شین (IPS)

• • آزمون فیشر –ADF و فیشر –PP

برای بررسی این آزمون­ها فرایند AR(1) زیر را برای داده ­های تابلویی در نظر می­گیریم :

که در آن معرف متغیرهای مورد بررسی است. i = 1 , … , N نشان دهنده مقطع_­ها­ست که طی دورهt=1,2…,T مشاهده شده ­اند. به متغیرهای قطعی درون مدل اشاره دارد که شامل عرض از مبدا و روند است. . ضریب خود همبستگی است و جمله خطا فرض می­ شود که به صورت مستقل و یکنواخت بین شرکت­ها توزیع شده ­اند. اگر در این صورت گفته می­ شود که ماناست از طرف دیگر باشد ، دارای ریشه واحد است و در این صورت نامانا است.

به منظور آزمون ریشه واحد، دو پیش فرض اساسی در مورد وجود دارد. ابتدا، می­توان فرض کرد که عوامل مشترکی در میان مقطع­ها (شرکت­ها) وجود دارد، طوریکه به ازای تمام i ها یعنی برای تمامی مقطع­ها (یا شرکت­ها) یکسان است. آزمون­های لوین، لین و چاو (LLC)، برتونگ و هادری همه ازاین فرض تبعیت می­ کنند.

از سوی دیگر می­توان به اجازه داد که در بین مقاطع متفاوت باشد یعنی برای شرکت­های مختلف یکسان در نظر گرفته نشود. آزمون­های IPS، فیشر ADF – و فیشر –PP مبتنی بر این فرض می­باشند. ابتدا آزمون ریشه واحد پانل IPS را با جزئیات بیشتری توضیح می­هیم.

آزمون ریشه واحد پانل IPS یک آزمون اساسی برای برسی ریشه واحد در سری­های زمانی است که Y را به صورت زیر نشان می­­دهد :

که عملگرتفاضل مرتبه اول است و یک جمله اختلال با واریانس است. و متغیر وابسته با وقفه به دلیل وجود همبستگی سریالی در مدل آورده­شده­است.

فرضیه صفر ریشه واحد در پانل به صورت برای تمام i ها تعریف شده است. برای آزمون این فرضیه Im و همکاران یک آماره t – bar استاندارد شده­ای به صورت زیر ارائه داده­اند :

آماره t فردی برای آزمون کردن برای تمام i ها می­باشد.

در جدول (۳-۲) خلاصه­ای از آزمون­های ریشه واحد مورد استفاده در این پژوهش ارائه گردیده­است.
جدول۳-۳٫خلاصه ویژگی­های اصلی آزمون­های ریشه واحد پانل

آماره
فرضیه صفر

جدول ۵-۲۵- عناصر متغیرهای خارج شده در مرحله اول

سطح معنا داری

t

Beta

نام متغیر

مرحله

۹۴/۰

۰۷۱/۰

۰۰۲/۰

درجه توسعه یافتگی

اول

۶۳/۰

۴۷/۰

۰۱/۰

سرانه مالکیت خودرو

۰۹/۰

۷۰/۱-

۰۴/۰-

درصد بی­سوادی

۰۵/۰

۹/۱

۰۷/۰

تراکم جمعیت

۵-۴-۲-معادله رگرسیون گام به گام (عوامل موثر بر مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری)

معادله رگرسیون گام به گام (عوامل موثر بر سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری) جداول شماره ۵-۲۶ و ۵-۲۷ با بهره گرفتن از معادله رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام به تبیین متغیر وابسته (سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری) می­پردازند. پنج متغیر سهم جمعیت شهرستان از جمعیت کل کشور، تراکم جمعیت، درصد بی­سوادی، طول راه اصلی، درجه توسعه یافتگی در معادله باقی مانده­اند. همانطور که در جدول ۵-۲۶ ملاحظه می­ شود این متغیرها در نهایت توانسته ­اند ۵۷ درصد از تغیرات متغیر وابسته را تبین کنند. مقدار R² برای متغیر سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری در مرحله اول عبارت است از ۴۴/۰ درصد، این مقدار نشان می­دهد که با ورود متغیر سهم جمعیت شهرستان از جمعیت کل کشور به معادله رگرسیون، ۴۴ درصد از تغیرات متغیر وابسته (سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری ) تبین شده است. با ورود سایر متغیر­ها همان­گونه که در جدول ۵-۲۶ نمایان است، مشخص می­ شود که در هر کدام از مراحل چند درصد از تغییرات به متغیر وابسته تبیین شده است. سایر متغیرها نیز به ترتیب در معادله وارد شده ­اند تا نهایتا با وارد شدن متغیر توسعه یافتگی در مرحله پنجم، به مقدار R² به ۵۷/۰ رسیده است. یعنی متغیر­های وارد شده، ۵۷ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده ­اند. با توجه به مقدار ضریب رگرسیون در جدول شماره ۵-۲۴ مشخص می­ شود که متغیر سهم جمعیت شهرستان از جمعیت کل کشور بیشترین تاثیر را در تبیین سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری داشته است.

بنابر این بر اساس نتایج حاصله، معادله رگرسیون چند متغیره­ای که برای پیش بینی متغیر وابسته بدست می ­آید عبارت است از:
Y=a+b₁(X₁)+b₂(X₂)+b₃(X₃)+b₄(X₄) +b₅(X₅)
هر یک از اجزای این معادله عبارتند از:
Y= مقداری از متغیر وابسته که در نهایت توسط متغیرهای داخل معادله پیش بینی می­ شود.
a = عرض از مبدا
b = ضریب رگرسیون غیر استاندارد
X = متغیر­های مستقلی که وارد معادله رگرسیون شده ­اند.
بنابر این شکل نهایی معادله به صورت زیر در می ­آید:
Y=17+38/6(X₁)+04/0- (X₂)+74/0- (X₃)+01/0(X₄) +43/0(X₅)

جدول ۵-۲۶- عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام برای پیش بینی متغیر وابسته سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری)

سطح معنا داری

t

Beta

• Barga, N. K. 1996. Students with learning disabilities, 29(4), 413-421.

• Bastable SB .2002. Nurse as educator, principles of teaching and learning for nursing practice. 2nd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers.

• Bull. R & Scerif. G. 2001. Excutive functioning as a predictor of childrens mathematics ability: inhibition, switching and working memory. Developmental Neuropsychology, 19, 273-293.

• Butler, D. L., Elaschuk, C. L., & Poole, S. 2000. Promoting strategic writing by postsecondary students with learning disabilities: A report of three case studies. Learning Disability Quarterly, 23, 196–۲۱۳.

• Butterwoth. B. 2004. Handbook of Mathematical Cognition.London: Nelson Publishing Company Ltd.

• Bzufka. M.W, Hein. M.W & Neumarker. J .K. 2000. Neuropsychological differtiation of subnormal arithematic abilities in childer.European child & Adolescent Psychiatry, 9, 11/65-11/76.

• Campbell. J & Lynette. J. 2004. An Encoding- Complex Approach to Numerical Cognition in Chinese- English Bilinguals. Canadian Journal of Experimental Psychology, 22.

• Chamorro, B. moutafy, M and Farenham, A. 2005. Psychological characteristics of academically gifted and regular stuidents. American council on university of Nebraska-Lincoln.

• Christou , N., & Dinov, I. D. 2010. A study of students’ learning styles, discipline attitudes and knowledge acquisition in technology-enhanced probability and statistics education. Journal of Online Learning and Teaching, 6 (3), 546-572.

• Cohen, L, Manion, L. & Morrison . 2001. Research Method in education, Rutledge Flamer. ISBN: 0415368782, 9780415368780.

• Colquitt,tt, J. A., Le Pine,J. A., & Noe, R .A. 2000. Toward an integrative theory of training motivation: A meta- analytic path analysis of 20 years of research. Journal of Applied Psychology, 85, 678-707.

• Costa, P. T. & McCrae, R. R. 1990. Personality disorder and the five factor model of personality. Journal of Personality Disorder, 4, 362-377.

• Cronwell, John, M., & Manferdo, Pamela, A. 1994. Kolb’s learning style the theory revisited. Journal of Educational and Psychological Measurement, 54 (2), 317-327.

• Daff, A. 2004. The role of cognitive learning style in accounting education: developing learning competencies. Educational Psychology Press.

• Dehaene. S, Dehaene- Lambertz & Cohen.L. 1998. Abstract representation of numbers in the animal and human brain.Trends Neuroscience, 21, 355-361.

• Delazer. M, Karner. E, Zamarian. L, Donnemiller. E & Benke. T. 2005. Number processing in posterior cortical atrophy- A neuropsychological case study. neuropsychological. in press.

• Dellatolas. G, Von Aster. M, Willadino- Braga. L, Meier. M & Deloche. G. 2000. Number processing and mental calculation in school children aged 7 to 10 years: a transcultural comparison.European Child & Adolescent Psychiatry. 9:11/102-11/110.

• Deloche. G, Souza. L, Braga.W & Dellatolas. G. 1999. A calculation and number processing Battery for clinical application in illiterates and semi- literates. Cortex, 35, 503-521.

• Duff, A., Boyle, K., Dunleavy, K., & Ferguson, J. 2008. The relationship between personality, approach to learning and academic performance. Journal ofPersonality and Individual Differences, 44 (2), 532- 543.

• Entwistle, N. 1988. Motivational factors in students’ approaches to learning. In R. R. Schmeck (Eds.), Learning strategies and learning styles, 21-51.New York: Plenum Press.

• Fletcher, J. M., Lyon, G. R., Fuchs, L. S., & Barnes, M. A. 2007. Learning disabilities: From identification to intervention. NY: Guilford.

• Furnham, A. 1992. Personality and learning style: a study of three instruments. Journal of Personality

خداوند، در دل کسانی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند، ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود تأیید کرده است و آنها را به بهشتهایی درمیآورد… همیشه در آن جا ماندگارند. (مجادله، ۲۲)
پس خداوند زمانی به وسیلهی روح خود و زمانی به وسیلهی حضورش یا توسط فرشتگان تجلّی میکند. بر اساس فرمودهی قرآن، ملک بر مریم ظاهر شد، خداوند میفرماید: روح خود را به سوی اوفرستادیم تا به شکل بشری خوش اندام بر او نمایان شد… .گفت: من فقط فرستادهی پروردگارم توأم، برای این که به تو پسری پاکیزه ببخشم. (مریم، ۱۷و ۱۹؛ آل عمران، ۴۲-۴۸)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فرشتهای نیز، خود را به زکریا نشان داد تا خبر تولد پسرش را به او بدهد. (آل عمران، ۳۹-۴۱)
هرچند تمایز روشن میان روح و فرشته در قرآن دشوار است. با این حال، قرآن شیوهای دستوری ارائه میدهد که این استنباط را میسّر میسازد که: هر گاه روح خدا با امر او پیوسته شد، منظور وحیی است که به پیامبران ابلاغ میکنند. هر گاه روح به نحوی ذکر شده که فقط متعلّق به خداوند است، مراد از آن، آفرینش آدم یا حمل معجزه گونهی مریم به عیسی است. هرگاه سخن از روح القدس است، منظور هم یاری او با عیسی و مؤمنان است. و هرگاه فرشتگان شریک روح قرار داده شدهاند، مسئلهی داوری آخرین با سرنوشت مقدّر و ثابت انسان است.
(ماسون، دنیز، ترجمهی تمامی، ۱۳۷۹/ج۱/۲۲۰)
۳-۲۲- وظایف فرشتگان در قبال انسانها
فرشتگان که ستایشگران خداوند در آسمانند، و پیام رسانان او به پیامبران تا وحی را به آنان ابلاغ نمایند، کم و بیش آشکار همچون حامی و مدافع است برگزیده و مانند نگهبان و شاهد بر اعمال هر فرد، مداخله میکنند.
آیا همگی ایشان روحهای خدمتگزار نیستند که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد، فرستاده میشوند؟ (عبرانیان، ۱: ۱۴)
کتاب مقدّس، نمونه های بسیاری ذکر میکند که نشانگر مداخلهی روحهای آسمانی در شؤون امت برگزیده است. بر اساس نقل سفر خروج، فرشتهای میان لشکر اسرائیل و فرعون قرار گرفت. اردوی اسرائیل را در شب روشنایی داد و آنان را در گذر از دریای سرخ هدایت کرد، در حالی که فرعون و لشکریانش را کور کرد و در دریا غرقشان نمود. (خروج، ۱۴: ۱۹-۳۰)
در زمان سنحاریب، فرشته، ۱۵۸۰۰۰ نفر از اردوی اشّور را زد(کتاب دوم پادشاهان، ۱۹: ۳۵).
یوشع، دید که «مردی با شمشیر برهنه در دست خود، پیش وی ایستاده بود… او را گفت… من سردار لشکر خداوند هستم. (یوشع، ۵: ۱۳-۱۴)
یهوه به داود میگوید:
چون آواز صدای قدمها در سر درختان توت بشنوی، آن گاه تعجیل کن؛ زیرا که در آن وقت، خداوند پیش روی تو بیرون خواهد آمد تا لشکر فلسطینیان را شکست دهد.
(کتاب دوم سموئیل، ۵: ۲۴؛ مکابیان دوم، ۲: ۲-۴)
عیسی(ع) هنگامی که در زمان دستگیری خود، به یکی از حواریّون خویش فرمود: آیا گمان میبری که نمیتوانم الآن از پدر خود درخواست کنم که زیاده از دوازده فوج از ملائکه برای من حاضر سازد؟ به این لشکر آسمانی اشاره نمود. (متّی، ۲۶: ۵۳)
بر اساس قرآن و سنت اسلامی، فرشتگان در جنگ بدر، که نخستین پیروزی بزرگ مسلمانان در سال دوّم هجرت بود، دخالت داشتند: به یادآورید هنگامی را که خدا یکی از دو دسته ] کاروان تجارتی قریش یا سپاه ابوسفیان[ را به شما وعده داد… به یادآورید زمانی را که پروردگار خود را به فریاد میطلبیدید، پس دعای شما را اجابت کرد که: « من شما را با هزار فرشتهی پیاپی، یاری خواهم کرد»… پیروزی جز از نزد خدا نیست. هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی میکرد که من با شما هستم؛ پس کسانی را که ایمان آوردهاند ثابت قدم بردارید. به زودی در دل کافران وحشت خواهم افکند. پس فراز گردنها را بزنید، و همهی سرانگشتانشان را قلم کنید.
(انفال، ۷، ۱۰ و ۱۲ و ۴۳-۴۶)
در آیاتی دیگر، این ارتش آسمانی را با سکینه همراه میآورد: آن گاه خدا سکینهی خود را بر فرستادهی خود و بر مؤمنان فرود آورد، و سپاهیانی فرو فرستاد که آنها را نمیدیدند.
(توبه، ۲۶ و ۴۰۹)
چنانکه در آغاز سورهی صافّات میبینیم، فرشتگان جنگآور، از آسمان در برابر هجوم شیطانها دفاع میکنند، مداخلهی فرشتگان، گاه در جهت منافع عموم است، ولی بر اساس کتاب مقدّس و سنتهای یهودی، مسیحی و اسلامی، برخی کارهای آنان به افراد خاص مربوط میشود.
فرشتگان، شاهدان همهی اعمال انسانها وظیفه دارند اعمال هر روزه را برای داوری آخرین ثبت نمایند. خداوند میفرماید: آن گاه که دو فرشته دریافت کننده از راست و از چپ، مراقب نشتهاند، آدمی هیچ سخنی را به لفظ درنمیآورد مگر اینکه مراقبی آماده نزد او آن را ضبط میکند وسکرات مرگ حقیقت را به پیش آورد؛ این همان است که از آن میگریختیم؛ و در صور دمیده شود؛ این است روز تهدید من. وهر کس میآید در حالی که با او سوق دهنده و گواهی دهندهای است.
(ق، ۱۶-۲۱)
فرشتهی ثبت کننده «حافظ» نامیده شده است؛ یعنی کسی که نگاه میدارد وآن که اعمال ثبت میکنند. مادهی «حفظ» به معنای نگه داشتن، ضبط کردن، محافظت کردن و ثبت کردن آن چه از دیگری شنیدهایم است. واژهی حافظ برای خداوند به کار رفته و به معنای نگارنده و حفط کننده است. (بقره، ۲۵۵)
هنگامی که به این عنوان برای فرشته به کار میرود، بیشتر مفهوم عمل ثبت کردن برداشت میشود تا معنی نگاهبانی در مفهوم مسیحی اصلاح: فرشتهی نگهبان.
فرشتهی قرآن، محافظ انسان نیست و از انسان حمایت نمیکند ولی مراقب او است در قرآن آمده است: هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانانی بر او گماشتهاند (طارق، ۴). خداوند به کسانی که داوری آخرین را انکار میکنند، میفرماید: و قطعاً بر شما نگهبانانی گماشته شدهاند؛ فرشتگان بزرگواری که نویسندگان اعمال شما هستند؛ آن چه را میکنید میدانند.
(انفطار، ۱۰-۱۲؛ انعام، ۶۱)
برای انسان، فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری میکنند. (رعد، ۱۱)
خنّوج به فرشتگانی اشاره میکند که همهی اعمال هر فرد را با نوشتن ثبت میکند، در حالی که در نظر ترتولیان، فرشتگان از آسمان به اعمال انسان مینگرند… کلیسای کاتولیک به فرشتهی محافظی که نزد هر فرد انسانی گمارده شده باور دارد.
(ماسون، دنیز، ترجمهی تهامی، ۱۳۷۹/ج۱/۲۲۳)
در تلمود میخوانیم: دو فرشتهی موکّل، انسان را در بازگشت از کنیسه به خانه در عصر شنبه، همراهیکند. یکی خوب و آن دیگری خبیث است. (همان)
مشیّت الهی در کنار هر یک از ما، فرشتهای با طبیعت مجرّد قرار داده تا در زندگی یاور ما باشد. قاتل نوع ما، که در پی صدمه زدن به زندگی انسان است، با قرار دادن شیطانی بد و خبیث اقدامی مشابه، اما بر ضد انسان به کار میگیرد. و انسان خود را میان این دو همراه که نیّتهای مخالف دارند، مییابد. (همان)
۳-۲۳- شفاعتگری فرشتگان
بر اساس آنچه در قرآن آمده است، فرشتگان میتوانند نزد خداوند برای انسان شفاعت کنند. سورهی شوری، پس از بیان لین که فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبیح میگویند، میافزاید: «آنها برای کسانی که در زمین هستند، آمرزش میطلبند». (شوری، ۵)
با این وجود، «جز برای کسی که خدا رضایت دهد، شفاعت نمیکنند و خود از بیم او هراسانند».
(انبیاء، ۲۸)
کسانی که عرش خدا را حمل میکنند، و آنها که پیرامون آنند، به سپاس پروردگارشان تسبیح میگویند و به او ایمان دارند و برای کسای که گرویدهاند طلب آمرزش میکنند: « پروردگارا! رحمت و دانش تو بر هر چیز احاطه دارد؛ کسانی را که توبه کرده و راه تو رادنبال کردهاند، ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار». (احزاب، ۴۳؛ نجم، ۲۶)
سنت یهودی، ایدهی وجود شفاعت کنندگانی را که میان انسان و خدا قرار میگیرند را رد میکنند. با این حال، فرض شده که خداوند به خنّوخ فرمود: به نگاهبانان آسمان بگو… شما را سزد که شفیع انسانها باشید… فرشتگان … میطلبند… شفاعت میکنند… برای فرزندان انسان دعا میکنند.
(ماسون، دنیز، ترجمهی تهامی، ۱۳۷۹/ج۱/۲۲۴)
کلیسای کاتولیک، از کثرت قدّیسان هراس ندارد؛ قدّیسانی که مقبولیت خود را از آنها کسب میکند و مشتاقانه، فرشتگان را مسئول عرضهی دعاهایش به درگاه خداوند قرار میدهد؛ و این گونه به شفاعت فرشتگان نگاه میکند. رافائل فرشته، به طوبیاس میگوید: هنگامی که تو و سازا در نماز بودید این من بودم که درخواستهای شما را در مقابل جلال پروردگار عرضه داشتم وآنها را برخواندم، و همین گونه بود آن گاه که مردگان را در خاک میکردی(طوبیاس، ۱۲: ۱۲). که در این جا، فرشته شاهد اعمال طوبیاس است و آنها را ثبت میکند. همین نقش منسوب به فرشتگان، در مکاشفات یوحنّا نیز مشاهده میشود: فرشتهی دیگر آمد نزد مذبح بایستاد با مجمری طلاق و بخور بسیار بدو داده شد تا آن را به دعاهای جمیع مقدّسین بر مذبح طلا که پیش تخت است بدهد. و دود بخور از دست فرشتهبا دعاهای مقدّسین در حضور خدا بالا رفت. (مکاشفات، ۸: ۴-۳)
۳-۲۴- فرشتهی مرگ
فرشتهی مرگی که بر شما گمارده شده، جانتان را میستاند، آن گاه به سوی پروردگارتان ازگردانیده میشوید(سجده، ۱۱). فرشتهی مرگ یا ملک الموت فقط همین یک بار در قرآن آمده است و سنّت اسلامی او را عزرائیل مینامد.
مصدر توفّی، مشتق از وفی به وفای عهد و ادای دین ترجمه میشود و در معنی مجازی، هنگامی که از خداوند سخن میرود، به معنی دریافت کردن و اخذ نمودن به هنگام مرگ است، همان طور که وجه یک وام ر دریافت میکنیم. خداوند ارواح مردگان را میستاند یا جمع مینماید؛ و فرشتگان این وظیفه را به نام او به انجام میرسانند. (ماسون، دنیز، ترجمهی تهامی، ۱۳۷۹/ج۱/۲۲۵)
دانیال نبی مرگ آن دو را که به «سوزان» افترا زده بودند، اعلام میکند و به نخستین آنها میگوید: «فرشتهی خدا حکم تو را از او دریافت نموده و میآید تا تو را از میان خورد کند»… و به دیگری میگوید: «اینک فرشتهی خدا است که شمشیر به دست، در انتظار است تا تو را به دو نیم کند». (دانیال، ۱۳: ۵۵)
قرآن، فرشتگانی را که وظیفهی میراندن انسانها را بر عهده دارند، بااین عبارت وصف میکند: « کسانی که آنها را نزد خداوند احضار میکنند» یا «کسانی که آنها را گرد میآورند» و باز میگوید: خداوند نگهبانانی بر شما میفرستد تا هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، فرشتگان ما جانش بستانند؛ در حالی که کوتاهی نمیکنند. آن گاه به سوی خداوند- مولای به حقشان- برگردانیده میشوند. آگاه باشید که داوری از آن او است و او سریعترین حساب رسان است.
(اعراف، ۳۷)
آیین عبادی لاتین در مورد مردگان، از فرشتگانی نام میبرد که ارواح گزیدگان را میگیرند تا به سوی بهشت برند. هنگام مرگ مؤمن، مأمورین اجرای مراسم میگویند: «بیایید قدّیسان خداوند؛ بشتابید فرشتگان پروردگار؛ روح او برگیرید و به خداوند متعال تسلیم نمایید». زمانی که تشییع کنندگان جنازه از کلیسا خارج میشوند، گروه کر میخواند: «که فرشتگان، تو را به بهشت برند؛ شهیدان تو را بپذیرند و تو را به شهر مقدّس اورشلیم برند؛ گروه هم سرایان فرشتگان از تو پذیرایی کنند تا از استراحت ابدی با لازاروس بهرهمند شوی».
(ماسون، دنیز، ترجمهی تهامی، ۱۳۷۹/ج۱/۲۲۶)
۳-۲۵- نقش فرشتگان در روز بازپسین و در جهان دیگر
این آیات قرآنی به پایان جهان اشاره دارند: آنگاه که زمین، سخت در هم کوبیده شود، پروردگارت و فرشتهها صف در صف آیند. (فجر، ۲۱-۲۲؛ بقره، ۲۱۰)
عرش پروردگارت را آن روز، هشت فرشته بر سر خود برمیدارند. (حاقّه، ۱۷)
روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند و سخن نگوید مگر کسی که خدای رحمان به او رخصت دهد و سخن راست بگوید. (نبأ، ۳۹-۳۸)
چنان که مشخص است، فرشتگان همهی اعمال انسان را برای داوری آخرین ثبت میکنند. در آن روز، فرشتگان با اجازهی خداوند برای برخی مؤمنان وساطت میکنند؛ اما بای کافران شاهدانی که به ضررشان شهادت میدهند. پس از آن باید برگزیدگان را به بهشت هدایت کنند و محکومان به دوزخ رادر جهنم سرازیر سازند. فرشتگان، سعادتمندان را با این سخنان خوشامد میگویند: «این همان روز است که به شما وعده میداند» (انبیاء، ۱۰۳ و فصّلت، ۳۰). «درود بر شما باد به پاداش آن چه انجام میدادید به بهشت درآیید». (نحل، ۳۲ و احزاب، ۴۴۹)
وصیّت نامهی دوازده سراسقف نشان دهندهی باوری رایج در میان خاخامها است. در این وصیّت نامه میخوانیم: آخرین لحظات زندگی انسانها، عدالت یا بیدینی آنان را نشان میدهد؛ آن گاه که فرشتهی خداوند یا فرشتهی شیطان را ملاقات میکنند. زیرا روحی که این جهان ترک میگوید، اگر آشفته حال باشد، با روح شری شکنجه میشود که خود با شهوات و اعمال زشتش به او خدمت کردهبود، اما اگر انسان دذر آرامش خاطر است، فرشتهی دوستی را با شادی ملاقات میکند و این فرشته، او را به سوی زندگی سرمدی هدایت میکند.(ماسون، دنیز، ترجمه تهامی، ۱۳۷۹/ج۱/۲۲۷)