پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
رفتار مصرف‍کننده طی دهه‍های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه محققان بازاریابی بوده است. تنوع رفتار مصرف‍کننده به دلیل گوناگونی عوامل اثرگذار بر رفتار و انگیزه فرد برای خرید می‍باشد(لین و همکاران^[۲۳]،۲۰۱۰). امروزه مصرف‍کنندگان به عنوان کلید اصلی موفقیت یا عدم موفقیت یک شرکت محسوب می‍شوند. از این رو درک صحیح رفتار مصرف‍کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است. تصمیم خرید مصرف‍کنندگان می‍تواند تحت‍تاثیر عوامل مختلفی که یا درونی و یا بیرونی هستند، قرار‍گیرد. عواملی همچون عوامل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قانونی، عوامل درون‍فروشگاهی و عواملی که در حیطه قدرت شرکت هستند را می‍توان جزو عوامل خارجی در نظر گرفت. انگیزه، ادراک، آنی‍گرایی، شخصیت و از این قبیل عوامل که منحصر به ‍فرد هستند و از درون شخص سرچشمه می‍گیرد، بعنوان عوامل درونی تاثیرگذار طبقه‍بندی می‍شوند. شرکت‍ها به دلیل رقابتی‍شدن بازار محصولات‍شان، دیگر نمی‍توانند نسبت به سلائق، علائق، خواسته‍ها و تمایلات و درکل نیاز مشتریان بی‍توجه باشند. بنابراین تمرکز داشتن بر نیاز‍های مختلف مصرف‍کنندگان و پاسخگویی صحیح و بموقع به خواسته‍های آنها ضروری‍ترین وظیفه‍ی سازمان‍ها جهت تحقق اهدافشان بحساب می‍آید(تان و فریسی^[۲۴]،۲۰۱۱).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از مباحثی که امروزه از مهم‍ترین مباحث در حوزه رفتار مصرف‍کننده می‍باشد رفتار خرید‍ آنی است. این فصل در پی فراهم‍کردن یک نگاه عمیق از ادبیات موجود در رفتار خرید آنی مصرف‍کننده است. بعد از درک مفهموم خرید آنی و آگاهی از وضعیت جاری آن، این فصل بینشی در مورد منطقی‍بودن یا نبودن این پدیده فراهم می‍کند. سپس متغیر‍های آنی‍گرایی خریدار و درون‍فروشگاهی مورد بررسی قرار می‍گیرد.
۲-۲ رفتار مصرف کننده
از رفتار مصرف‍کننده^[۲۵] تعاریف گوناگونی شده است که در ادامه سعی بر آن شده است که تعدادی از آنها ذکر گردد. انجمن بازاریابی آمریکا^[۲۶] رفتار مصرف‍کننده را این گونه تعریف می‍کند: تعامل پویای نفوذ و شناخت، رفتار و محیط به طریقی که انسان‍ها در زندگی‍شان مبادله می‍کنند(وینسون و همکاران^[۲۷]، ۱۹۷۷).
از طرفی دیگر، رفتار مصرف‍کننده می‍تواند به این گونه تشریح شود: مجموعه فعالیت‍های فیزیکی، احساسی و ذهنی که مستقیماً در جهت کسب، مصرف و کنارگذاری کالاها، خدمات و ایده‍ها در جهت ارضای نیازها و خواسته ها صورت می‍گیرد. به عبارت دیگر رفتار مصرف‍کننده شامل مجموعه‍ای از فرایند‍های روانی و فیزیکی است که قبل از خرید آغاز و تا بعد از مصرف ادامه پیدا می‍کند(تان و فریسی، ۲۰۱۱).
با توجه به تعاریف ذکر ‍شده، رفتار مصرف‍کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‍کنند و اقداماتی که آنها در فرایند مصرف انجام می‍دهند، می‍باشد(کوکر^[۲۸]،۲۰۱۰) و همچنین شامل اجزایی از محیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تاثیر می‍گذارد. بنابراین رفتار مصرف‍کننده را می‍توان یک فرایند پویا دانست، چرا که دانش، افکار، احساسات و رفتار مصرف‍کننده توسعه استراتژی‍های بازاریابی را مشکل می‍سازد(لین و همکاران، ۲۰۱۰). لذا بازاریابان باید تلاش کنند تا به این سوالات پاسخ دهند: چه کالا و برند‍هایی برای مصرف‍کنندگان معنی دارند؟ مصرف‍کنندگان به چه طریقی خرید می‍کنند و چه عواملی بر خرید و مصرف آنها تاثیر می‍گذارد؟(پیتر و السون^[۲۹]، ۲۰۰۵).
۲-۳ اهمیت مطالعه رفتار مصرف‍کننده
با تغییر فلسفه‍ی بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و بعد از آن گرایش بازاریابی، مصرف‍کنندگان و رفتار آنها از اهمیت خاصی برخوردار شد(فایل^[۳۰]،۲۰۱۱). البته تنوع در عرضه محصولات متفاوت و جدید و تغییر چرخه عمر محصولات و همچنین توجه گروه‍های خصوصی و سیاست‍گذاران عمومی به مصرف‍کنندگان در گسترش مطالعات مربوط به مصرف‍کننده، نقش داشته است.
داشتن درک صحیح از مصرف‍کنندگان و فرایند خرید، مزیت‍های متعددی را در بردارد. این مزیت ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‍گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف‍کنندگان، کمک به قانون‍گذاران برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت کمک به مصرف‍کنندگان در جهت تصمیم‍گیری بهتر می‍باشد.
۲-۴ تصمیم‍گیری مصرف‍کننده
در ورای هر عمل خرید یک فرایند مهم تصمیم‍گیری نهفته است که باید بررسی شود. در بسیاری از مطالعات اشاره شده است که تصمیم‍گیری مصرف‍کنندگان متاثر از متغیر‍های درونی و بیرونی می‍باشد(پوکولانگرا و همکاران،۲۰۱۱). علاوه بر آن که تصمیم‍گیری‍ها با توجه به نوع محصول با سطوح مختلف ریسک محصولات متفاوت هستند(تان و فریسی، ۲۰۱۱). سه دیدگاه در خصوص تصمیم‍گیری رفتار مصرف‍کننده وجود دارد. این سه دیدگاه عبارتند از:
دیدگاه تصمیم‍گیری^[۳۱]
دیدگاه تجربی^[۳۲]
دیدگاه تاثیر رفتاری^[۳۳]
۲-۴-۱ دیدگاه تصمیم‍گیری
دیدگاه سنتی تصمیم‍گیری تاکید بر رویکرد خودگرا و اطلاعات پردازانه در مورد خرید مصرف‍کننده دارد. در این دیدگاه تصمیمات یا با درگیری ذهنی بالا^[۳۴] و یا با درگیری ذهنی پائین^[۳۵] اتخاذ می‍شود. تحت شرایط درگیری ذهنی پائین تصمیم‍گیری محدود صورت می‍گیرد و رفتار جستجوگری کمتری از مصرف‍کننده سر می‍زند. تحت این شرایط ارزیابی بدیل به صورت حداقل می‍باشد و در تصمیم‍گیری محدود انتخاب میان مارک‍های جایگزین به طریقی نسبتاً ساده انجام می‍گیرد و از قوائد ساده شده تصمیم استفاده می‍شود. تحت شرایط درگیری ذهنی بالا رفتار جستجوگری گسترده از مصرف‍کننده سر می‍زند. همچنین ارزیابی بدیل‍ها به صورت گسترده‍ای صورت می‍پذیرد و انتخاب تحت این شرایط پیچیده و مشکل است. از طرف دیگر، این دیدگاه بیان می‍کند که مصرف‍کنندگان، تصمیم‍گیرندگانی عقلایی هستند. با توجه به دیدگاه تصمیم‍گیری خرید در می‍یابیم که مصرف‍کنندگان اولاً به وجود یک مساله پی می‍برند و در خلال سلسله مراحلی سعی در حل منطقی مسئله دارند. این مراحل شامل تشخیص مسئله، تحقیق، ارزیابی بدیل، انتخاب و ارزیابی بعد از خرید می‍باشد(روبین،۲۰۱۰). ریشه‍های این رویکرد در روانشناسی روانشناختی^[۳۶]و اقتصاد قرار دارد(موون و مینور، ۱۳۸۲).
۲-۴-۲ دیدگاه تجربی
این دیدگاه در مورد نحوه خرید مصرف‍کنندگان، بیان می‍دارد که مصرف‍کنندگان در بعضی از مواقع بر اساس تصمیم‍گیری کاملاً عقلایی خرید نمی‍کنند. در مقابل آن‍ها گاهی تنها برای سرگرمی، خیال‍پردازی و هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می‍کنند. دیدگاه تجربی این شناخت را ایجاد می‍کند که محصولات، دارای معانی و نماد‍های ذهنی خاصی برای مصرف‍کنندگان هستند. از دیدگاه تجربی شناخت مسئله ناشی از تشخیص وجود اختلاف بین حالت‍های عاطفی واقعی و مطلوب می‍باشد. در این دیدگاه فرایند جستجو شامل اطلاعات‍یابی در رابطه با تاثیر عاطفه گزینه‍های انتخاب است و بدیل‍ها بر اساس کیفیت عاطفی‍شان ارزیابی می‍شوند. خریدهای بی‍برنامه و تنوع طلبانه از جمله خرید‍های هستند که در دیدگاه تجربی طبقه‍بندی می‍شوند(موون و مینور، ۱۳۸۲).
۲-۴-۳ دیدگاه تاثیر رفتاری
هنگامی که با مسائل از دید تاثیر رفتاری برخورد می‍شود، موضوع رفتار مصرف‍کنندگان و رخداد‍های محیطی که بر رفتار آن‍ها اثر می‍گذارد از اهمیت ویژه‍ای برخوردار خواهد شد. تاثیر رفتاری هنگامی اتفاق می‍افتد که نیرو‍های قوی و محیطی مصرف‍کننده را به سمتی سوق می‍دهند که او بدون احساسات و یا باور‍های قوی از پیش ساخته شده اقدام به خرید محصول می‍کند. در این هنگام خرید مصرف‍کننده ناشی از تاثیر مستقیم رفتار از طریق نیرو‍های محیطی از قبیل ابزارهای ارتقا فروش، هنجارهای فرهنگی، محیط فیزیکی و یا فشار‍های اقتصادی می‍باشد(موون و مینور، ۱۳۸۲).
۲-۵ خرده فروشی
۲-۵-۱ تعریف خرده فروشی
خرده فروشی شامل همه فعالیت‍های مربوط به فروش مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‍کننده نهایی می‍شود(یعنی کسی که این اقلام را برای مصرف شخصی و غیرتجاری می‍خرد). یک خرده فروش(یک واحد تجاری است که کل فروش آن از محل خرده فروشی انجام می‍شود(روستا و بطحایی، ۱۳۸۵). هر سازمان که محصولات خود را به مصرف‍کننده نهایی بفروشد، چه اینکه یک شرکت تولیدی، عمده فروش یا خرده فروش باشد، خرده فروش نامیده می‍شود(فروزنده، ۱۳۸۱).
۲-۵-۲ انواع خرده فروشی
خرده فروشی دارای گونه‍های بسیار زیاد است و شکل‍های جدیدی هم به وجود می‍آیند. در زمان کنونی خرده فروشی‍ها به صورت فروشگاهی و خرده فروشی‍های بدون فروشگاه وجود دارند(فروزنده،۱۳۸۱). بسیاری از موسسات از جمله تولیدکنندگان عمده فروشان و خرده فروشان به خرده فروشی اشتغال دارند ولی خرده فروشی عمدتاً توسط خرده فروشان انجام می‍شود.
اگرچه قسمت اعظم خرده فروشی در فروشگاه‍های خرده فروشی است اما در سال‍های اخیر خرده فروشی غیر‍فروشگاهی نظیر فروش پستی، تلفنی، خانه به خانه، ماشین‍های فروش اتوماتیک و ابزار و وسایل الکترونیکی رشد بسیار قابل توجهی داشته است. به دلیل اینکه در تحقیق حاضر خرید آنی در فروشگاه‍های زنجیره‍ای مورد بحث قرار می‍گیرد، در ادامه به تعریف خرده فروشی فروشگاهی می پردازیم.
۲-۵-۲-۱ خرده فروشی فروشگاهی
فروشگاه‍های خرده فروشی اشکال و اندازه‍های متفاوتی دارند و بطور دائم انواع جدید خر‍ده فروشی نیز در حال ظهور است. فروشگاه‍های خرده فروشی را میتوان بر حسب یک یا چند مشخصه طبقه‍بندی کرد. از جمله: سطح خدمات ارائه شده توسط فروشگاه، نوع کالایی که در فروشگاه برای فروش عرضه می‍شود، سطح نسبی قیمت‍های فروش، نحوه کنترل مجاری فروشی و نحوه گرد‍ همائی‍های آنان. جدول۲-۱، این طبقه‍بندی‍ها را با خرده فروشی‍های مربوطه نشان میدهد.
جدول ۲-۱ طبقه بندی خرده فروشی

سطح خدمات
کالا
قیمت های فروش
کنترل فروش
نحوه گردهمایی

سلف سرویس
خدمات محدود
خدمات کامل

فروشگاه اختصاصی

در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏، از قبیل اصل «بهره‌بر‏داری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین‌المللی» تدوین گردیده است، که به صورت اختصار به مفاد آن
می‏پردازیم.
یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ معاصر اصل «بهره‌بر‏داری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» است. مطابق ماده ۵ این کنوانسیون، دولتهای ساحلی دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی بایستی از منابع واقع شده در قلمرو سرزمینی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره‌بر‏داری نمایند. ماده ۶ در راستای اعمال این اصل حقوقی چند روش و راهکار ارائه می‏نماید. بر اساس این ماده دولتهای ساحلی دریاچه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی بایستی با رعایت ویژگیها و خصائص طبیعی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن تأثیرات استفاده‌های متفاوت از منابع مشترک با سایر کشورها از منابع زیست محیطی آبراهه‌‌ها و دریاچه‌های بین‌المللی حفاظت نمایند. همچنین در ماده ۷ بر اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» تصریح می‏کند که این اصل همانگونه که گفته شد، یکی از اصول اولیه حقوق بین‌الملل می‏باشد.^[۲۹]
بسیاری از حقوقدانان درباره رابطه میان این دو اصل اظهار نظرهای متفاوتی ارائه نموده‌اند. برخی برآنند که اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» یک اصل حقوقی جدید است و به صورت مستقل قابلیت اعمال و اجرا دارد و در کنار آن، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» یک اصل سنتی و کلاسیک در حقوق بین‌الملل می‏باشد و رابطه‌ای میان این دو اصل وجود ندارد.
در مقابل عده‌ای دیگر از حقوقدانان از جمله «کافلیش»^[۳۰] معتقدند که اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» شکل تکمیل یافته اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» است. بنابراین تعارض یا دوگانگی میان این دو اصل وجود ندارد. به نظر می‏رسد تئوری دوم با واقعیت حقوقی محیط‌ز‏‏یست‏ مناسب‌تر‏‏ باشد، زیرا «وارد نکردن خسارت به سرزمین دولت دیگر» مرهون استفاده منطقی و منصفانه از منابع مشترک است. بدین معنی اگر دولتی از منابع معدنی و زیست محیطی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره‌بر‏داری نماید، بالتبع اصل دوم نیز تحقق می‏یابد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی که در قضیه اختلاف میان مجارستان و اسلواکی در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷ صادر نمود، با همین برداشت از رابطه میان این دو اصل، بر اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» تأکید کرد؛ بدون اینکه اشاره‌ای به اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» داشته باشد. اصل مهم دیگر که در کنوانسیون نیویورک مطرح می‏شود اصل «همکاری بین‌المللی» است. این اصل اساساً با رعایت برابری حاکمیت میان دولتها، تمامیت ارضی و بهره‌بر‏داری متقابل از ظرفیتهای موجود، در دولتهای ساحلی دریاچه یا آبراهه‌ه‌ بین‌المللی مشترک صورت می‏گیرد. برای تحقق این اصل در یک فضای مشترک، تبادل اطلاعات و داده‌ها درباره وضعیت آب و هوایی، آب شناسی و زیست محیطی دریاچه یا آبراهه‌‌های بین‌المللی مشترک نقش مهم و اساسی دارد. قابل ذکر است که این کنوانسیون به اصول مهم حقوقی مطرح در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ اشاره مستقیم دارد به استثناء اصل «احتیاط»، که به نظر می‏رسد اصل «احتیاط» به عنوان یک اصل در حال ایجاد و گسترش در حقوق بین‌الملل محیط‌ز‏‏یست‏ می‏باشد، بایستی منتظر توسعه‌های بعدی این گرایش حقوقی بود.
ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی
مطابق ماده اول کنوانسیون نیویورک قلمرو اجرایی آن عبارت است از استفاده‌های غیر کشتیرانی از آبراهه‌‌های بین‌المللی از قبیل حفاظت، نگهداری و مدیریت. بنابراین هدف اصلی کنوانسیون مذکور عبارت است از حفاظت زیست محیطی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و آبراهه‌‌های بین‌المللی. علاوه بر آن، استفاده‌های غیر کشتیرانی، شامل بهره‌بر‏داریهای صنعتی، کشاورزی، ماهیگیری و استخراج از منابع معدنی می‏شود که به گونه‌ای با مسائل زیست محیطی آن در ارتباط است.
در تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون، کمیسیون حقوق بین‌الملل تلاش کرده است تا درباره روابط میان دولتهای ساحلی، استفاده‌های متفاوت از آبراهه‌‌های بین‌المللی و حاکمیت دولتهای ساحلی توازن ایجاد کند. اصولا مسائل مربوط به حفاظت زیست محیطی از آبهای بین‌المللی در مواد ۲۰ تا ۲۶ این کنوانسیون مطرح شده است. به طور نمونه در ماده ۲۱ آلودگی یک آبراهه‌ بین‌المللی شامل هر گونه تغییرات خسارت آور به ترکیب یا کیفیت آبهای واقع در یک آبراهه‌ بین‌المللی می‏شود که ناشی از فعالیتهای انسانی مستقیم یا غیرمستقیم باشد. از این رو دولتها موظفند که از پدید آوردن هرگونه آلودگی در آبراهه‌‌های بین‌المللی خودداری نمایند. همچنین ماده ۲۳ مقرر می‏دارد که دولتها بایستی از آبزیان واقع در آبهای بین‌المللی حفاظت و نگهداری نمایند. مبانی نظری مواد ۲۲ و ۲۳ کنوانسیون بر اساس اصل حقوقی «ممنوعیت وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» بنا گردیده است. بر همین اساس است که ماده ۲۲ دولتهای ساحلی را ملزم می‏کند که پیش بینیها و پیشگیریهای لازم را در جهت حفاظت از منابع مشترک آبی به انجام رسانند تا موجب وارد آوردن ضرر و زیان به دیگر کشورها نگردند. به طور دقیق و صریحتر ماده ۲۳ اساساً به مسأله حفاظت و نگهداری از آبزیان واقع در آبراهه‌‌های بین‌المللی اختصاص پیدا کرده است. در این چهارچوب، وظیفه کلی دولتها در حفاظت از آبزیان و جانداران دریایی به عنوان یک الزام حقوقی در حقوق بین‌الملل نوین مورد توجه قرار گرفته است. در، درون همین منطق حقوقی، ماده ۱۹۲ کنوانسیون بین‌المللی ۱۹۸۲ مونتگوبه درباره حقوق دریاها تصریح می‏کند که دولتها بایستی از آبزیان و جانداران دریایی حفاظت نمایند.^[۳۱] یکی دیگر از نوآوریهای حقوقی کنوانسیون نیویورک را می‏توان در ماده ۲۴ مشاهده کرد. در این ماده بر بهره‌بر‏داری و استفاده «منطقی» و «عاقلانه» از آبراهه‌‌های بین‌المللی به عنوان روشی برتر در حفاظت زیست محیطی از این منابع تأکید شده است. دولتها نه تنها الزام حقوقی در عدم استفاده زیان آور از منابع مشترک آبی دارند بلکه ملزمند تا از منابع آبی خودشان به گونه «منطقی» و «عاقلانه» بهره‌بر‏داری نمایند. لازم به ذکر است که قلمرو اصلی این کنوانسیون بهره‌بر‏داری از آبراهه‌‌های بین‌المللی و آبهای آنها برای مقاصدی غیر از کشتیرانی می‏باشد و بدیهی است که استفاده از این آبراهه‌‌ها برای مقاصد کشتیرانی در قلمرو این کنوانسیون نیست. در همین راستا ماده ۱۰ بیان می‏دارد که در صورت عدم وجود قرارداد یا وجود عرفی بر خلاف قرارداد، هیچ نوع بهره‌بر‏داری از یک آبراهه‌ بین‌المللی بر بهره‌بر‏داری دیگر از آن آبراهه‌ تقدم ندارد. در صورت وجود تضاد میان بهره‌بر‏داریهای محتمل از یک آبراهه‌ بین‌المللی، این دوگانگی با عنایت به مواد ۵ تا ۷ این کنوانسیون و با توجه خاصی که به شرایط نیازهای اساسی و حیاتی بشر معطوف می‏گردد، حل و فصل خواهد شد.
۶-۲-۴- کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی
در مقدمه این کنوانسیون چنین می‏خوانیم «کشورهای عضو کنوانسیون با آگاهی از نیاز به حمایت ملتهای خود، در مقابل پیامدهای شدید سانحه دریائی ناشی از خطر آلودگی نفتی در، دریا و خطوط ساحلی با اعتقاد به اینکه تحت این شرایط ممکن است اقداماتی با خصوصیت استثنائی برای حمایت از چنین منافعی در، دریاهای آزاد ضروری باشد و اینکه این گونه اقدامات تاثیری بر اصل دریاهای آزاد نخواهد، داشت، به قرار زیر توافق نموده‌اند». ماده ۱ این کنوانسیون اعضای خود را مجاز می‏کند تا در صورت لزوم به دنبال بروز سانحه دریائی و یا عملیات متعاقب آن به منظور جلوگیری، کاهش یا رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذیربط خود، در اثر آلودگی یا تهدید آلودگی دریا به وسیله نفت که منطقاً منجر شدن آن پیامدهای زیانبار بزرگ قابل انتظار میباشد، اقداماتی را در، دریاهای آزاد به عمل آورند. با این حال بر اساس این کنوانسیون هیچگونه اقدامی علیه کشتیهائی که تحت مالکیت یا بهره‌بر‏داری یک کشور قرار داشته و در آن زمان تنها در ارتباط با ارائه خدمات غیر تجاری دولتی بکار گرفته شده‌اند نباید انجام پذیرد. همانطور که می‏بینیم هدف از تصویب این کنوانسیون این است که کشورها به هنگام بروز خطرات زیست محیطی به نحو مقتضی دست به اقداماتی بزنند که در شرایط عادی غیر معمول به نظر می‏رسد. کشور ایران در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۷۵ به این کنوانسیون ملحق گردیده است.^[۳۲]
۷-۲-۴- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر
کنوانسیون حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر (کنوانسیون تهران) روز سه شنبه ۱۳ آبانماه سال ۸۲ با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌ز‏‏یست‏ جمهوری اسلامی ایران، وزیر جمهوری آذربایجان و معاونین وزرای محیط‌ز‏‏یست‏‏ جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان در تهران امضا شد. طرفهای متعاهد (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با آگاهی از تخریب محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه مواد مضر، خطرناک، مواد زائد و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منابع مستقر در خشکی، با تصمیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده، با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط‌ز‏‏یست‏ دریای خزر، با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط‌ز‏‏یست‏‏ دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می‏کند، با تاکید بر اهمیت حفاظت از محیط‌ز‏یست‏‏ دریای خزر و با تصدیق اهمیت همکاری میان دولتهای ساحلی خزر و با سازمانهای بین‌المللی مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداری محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی، دریای خزر کنوانسیون تهران را امضا کردند. این کنوانسیون تاکنون به تصویب هر ۵ کشور رسیده است.
۸-۲-۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد
در کنفرانس ۱۹۷۲ لندن که به دعوت ایمو تشکیل شده بود، درباره مسایل مربوط به تخلیه فضولات اتمی از طریق کشتی و هواپیما، بطور جامع بحث شد و در تاریخ دسامبر ۱۹۷۲ به تصویب رسید و از تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۷۵ لازم‌الاجرا شد. ماده ۱ این کنوانسیون مقرر می‌دارد که دولتهای عضو باید به صورت فردی و جمعی، کنترل همه منابع آلودگی دریایی را تشویق کنند و به ویژه خود را معتقد سازند که جهت جلوگیری از آلودگی دریا توسط زایدات و مواد، دیگری که به سلامت بشر آسیب می‌رسانند و به منابع و حیات دریایی و تعادل محیط خسارت وارد می‌کند یا برای بهره‌برداریهای مشروع دیگران از دریا مزاحمت ایجاد می‌کنند، همه تدابیر عملی را بکار گیرند. این کنوانسیون در مورد زایدات، برخوردی دو گانه دارد ضمیمه یک آن شامل یک لیست سیاه است که در آن زایدات یا ترکیباتی که دارای مواد رادیواکتیو به میزان زیاد هستند، ذکر شده‌اند و کلاً دفع این مواد، در، دریا ممنوع شده است. در ضمیمه دوم زایدات رادیو اکتیویته‌ای که در ضمیمه اول نیامده‌اند طی یک لیست خاکستری بر شمرده شده‌اند. دفع مواد مندرج در لیست خاکستری در، دریا، مستلزم رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هر دولت عضو باید ماهیت، مقادیر، محل، زمان و روش دفع را گزارش کند و با دولت یا دولت‌هایی که ممکن است دفع مواد بر آنها اثر گذارد و نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت کند. این کنوانسیون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را، مرجع صالح در مورد، دفع زایدات رادیو اکتیو در، دریا دانسته است. کنوانسیون، تنها تخلیه ضایعات هسته‌ای سطح بالا را در، دریاها و اقیانوسها ممنوع کرد؛ لذا در همان زمان مباحثاتی برای انعقاد این کنوانسیون در مورد، دفع زایدات هسته‌ای سطح پایین نیز مطرح شد.
فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی
در این بخش به اجمال به این مسئله خواهیم پرداخت که مسئولیت بین‌المللی چه مفهومی و برای انتساب آن به اشخاص چه شرایطی را باید لحاظ نمود. درباره مسئولیت (چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی) با دو نظریه معروف یعنی نظریات «تقصیر یا خطا» و «خطر یا ریسک» روبرو هستیم. البته نظریات جدید و میانه‌ای نیز ارائه شده که در این مقاله نیازی به توضیح درباره آنها احساس نشد.
۱-۵- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)
«به موجب این نظریه، تنها دلیلی که می‏تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است».[۳۳] آنچه واضح است نقش چشمگیر این نظریه در حقوق داخلی کشورها می‏باشد. مواد ۹۵۲ و ۹۵۳ قانون مدنی ایران و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه مبین این ادعاست. بنابراین مسئولیت هنگامی به وجود‏ می‏آید که تخلف، سبب به وجود‏ آمدن خسارات و ضرری شده باشد. تقصر یا خطا در حقوق بین‌الملل عبارتست از هر فعل یا ترک فصل مخالف مقررات بین‌الملل صرفنظر از منشا آن که مسئولیت عنصر خطاکار می‏بایست بر اثر تخلف و تصوری روی داده باشد. این نظریه از قدیمی‏ترین نظریات و مباحث درحقوق بین‌الملل است و عمری به درازای عمر آن دارد. ضمانت اجرای آن تا اوایل قرن بیستم جنگ مسلحانه (مشروع) بود ولی از کنوانسیونهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه و ۱۳۲۸ پاریس و بالاخره منشور سازمان ملل متحد (البته در متون حقوقی) مشروعیت خود را از دست داده و به صراحت نهی شده است. نظریه فوق را باید واکنشی در برابر نظریه مسئولیت مشترک که در جامعه فئودالی ژرمنهای قرون وسطی بود تلقی کرد.[۳۴] بر این اساس کل اعضای یک جامعه مسئول جبران خسارت فردی از اعضای آن جامعه یا طایفه بودند. نظریه تقصیر را می‏توان در رویه قضایی داوری و دادگستری
بین‌المللی قرن بیستم به کرات مشاهده نمود. آرای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کارخانه کورزوف در ۱۹۲۷ میان آلمان و لهستان و قضیه فسفات در مراکش ۱۹۳۸ و، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو میان انگلستان و آلبانی و رأی مشورتی این نهاد، در قضیه لطمات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد، در ۱۹۴۹ و تفسیر معاهدات صلح بلغارستان و رومانی و نیز دیوان دائمی داوری نیز در مواردی بر پایه این نظریه اقدام به صدور رأی نموده از جمله در، دادگاه داوری مکزیک – آمریکا ۱۹۲۳ در پرونده تری ‌مولیت و پرونده کلینک در کمیسیون داوری انگلیس- مکزیک در، رأی ۱۹۳۰؛ ماهیت خاص این نظریه (حقوق داخلی) انتقاداتی را باعث شده است، از جمله عدم قابلیت تطبیق با محیط
بین‌الملل، پیچیدگی عناصر روانی و ذهنی در تعیین و سنجش میزان و محدوده آن و ایراد بزرگتر این است که بطور منطقی در حقوق بین‌الملل استناد به آن در مواردی امکان پذیر است که موضوع حق یا تعهد نقض شده از پیش کاملاً مشخص و روشن بوده در حالیکه می‏دانیم تغییر و تحولات روزمره در عرصه بین‌الملل چنین امکانی را فراهم نمی‏آورد.[۳۵]
۲-۵- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)
روابط روز افزون کشورها در، دنیای تکنولوژیک امروز، زیست منزوی و بی ارتباط با دیگران در، دنیای امروز را منتفی می‏داند. روابط نیز در سایر همزیستی و همکاری مسالمت آمیز در نهایت پایبندی به یکسری اصول و مقرراتی را می‏طلبد. پس کشورها طی معاهدات و عرفهای مختلف پذیرفته‌اند که فقدان ضمانت اجرای مقتدری که به اصل حیاتی و منحصر به فرد حاکمیت برابر ضرر نزند، را تنها می‏توان با تعدیل برخی ادعاها و رضایت به پذیرش برخی اصول جبران نمود.
اصل تقصیر عنوان مبنای مسئولیت بین‌الملل دولت تنها به کام قدرتهای بزرگ خوشایند بود زیرا به بهانه عدم وجود خطا و تقصیر از جانب تابعان خود، اغلب از، زیر بار مسئولیت طفره می‏رفتند مانند آلمان در قضیه ویمبلدون[۳۶] که جلوگیری از عبور کشتی مذکور از تنگه کیل را ناشی از تقصیر ارگان مامور اداره آن تنگه ادعا نمود. مبین این ادعا، موضع گیری دولتها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس ۱۹۳۰ جهت تدوین حقوق بین‌الملل است. همه دولتهای شرکت کننده بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیت بین‌الملل نیست.[۳۷] این نظریه بر این پایه فکری می‏باشد که صرفاً مسئولیت بین‌المللی مبتنی بر رابطه علت و معلول بین فعالیتهای یک دولت و عمل مخالف حقوق بین‌الملل، منشا خسارت می‏باشد، در نتیجه در این سیستم جایی برای نظریه غفلت، سهل انگاری و نظایر آنها وجود ندارد.[۳۸] بر این اساس مسئولیت بین‌المللی دارای خصوصیتی کاملا عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است. عقیده‌ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد، به بیان دیگر کافیست که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات تعهدات بین‌الملل باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر تحقیق در مورد تقصیر بیا عدم تقصیر مرتکب لزومی ندارد.
نظریات دیگری در بحث مبنای مسئولیت بین‌الملل مطرح است که از آن جمله می‏توان به نظریه «مسئولیت برای اعمال منع شده» اشاره نمود، که بر خلاف نظریه‌های پیش خطا و خطر در آن مفروض و جبران خسارت یک تعهد اولیه بود و منوط به تحقق یک عمل خلاف بین‌الملل نیست. نظریه عمل نامشروع و خلاف حقوق، که البته به دلیل متغیر بودن آن از عمومیت کامل برخوردار نیست. در مجموع می‏توان به این نتیجه رسید که نظریه‌ها و اصول ارائه شده هیچ یک به تنهایی پاسخگوی نظام بین‌الملل کنونی نباشد و هر مسأله را در شرایط خاص آن البته با رویکرد عینی باید مورد بررسی قرار داد. در قضیه کارخانه کورزوف، که موضوع مسئولیت مطروحه در آن عبارت بود از نقص معاهده ۱۹۲۲ ژنو بین آلمان و لهستان، دیوان دائمی دادگستری بین المللی اعلام می‏کند که «هرگونه نقض تعهد، مستلزم تعهد به جبران خسارت است» به همین سیاق کمیسیون دعاوی مشترک مکزیک و آمریکا در رای مورخ جولای ۱۹۳۱ خود، ضمن بررسی شرایط انتساب مسئولیت، اعلام می‏کند که «عمل خلاف بین المللی عبارت از عملی است که مستلزم نقض تکلیف ناشی از معیارهای حقوقی بین المللی باشد». ماده ۲ مواد پیش نویس مقرر می‏کند «هر عمل متخلفانه بین المللی یک کشور مستلزم مسئولیت بین المللی آن کشور است».[۳۹] مضاف بر آن، ماده ۳ همین مواد پیش نویش ضمن تعریف عمل متخلفانه بین المللی کشور، علاوه بر قابلیت انتساب عمل، در بند «ب» این ماده آن را عبارت از رفتاری می‏داند که ناقض تعهد بین المللی کشور است کمیسیون حقوق
بین الملل در شرح خود راجع به مواد پیش نویس می‏گوید که ماده ۱ «یکی از اصولی است که قویاً در رویه کشورها و تصمیمات قضایی پذیرفته شده و عمیقاً در تئوری حقوق بین المللی ریشه دارد» در شرح راجع به بند «ب» ماده ۳ نیز، کمیسیون حقوق بین الملل وسعت مفهوم «عمل متخلفانه بین الملل کشور» را که در برگیرنده نقض تکالیف معاهده ای و غیر معاهده ای است با اشاره به تئوری حقوقی و رویه قضایی مورد تاکید قرار می‏دهد. در واقع رویه قضایی اخیر با صراحت بیشتری وسعت مفهوم مسئولیت بین المللی را مورد تایید قرار داده است بطور نمونه، در نظریه مشورتی راجع به تفسیر معاهدات صلح، دیوان دادگستری بین المللی تصریح می‏کند که «خودداری از انجام یک تعهد معاهده ای موجب مسئولیت بین المللی است». در قضیه «بارسلونا تراکشن» دیوان دادگستری بین المللی با وضوح بیشتری بر بحث صحه می‏گذارد چرا که در آنجا دیوان اعلام میدارد «دولت بلژیک در صورتی حق طرح دعوی را خواهد، داشت که بتواند ثابت کند حق از وی تضییع شده و اینکه عمل مورد شکایت مستلزم نقض یک تعهد بین المللی ناشی از معاهده یا یک قاعده عام قانونی بوده است».[۴۰]
فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت
در صورتی که تمامی ارکان و شرایط مسئولیت جمع باشند زیان‌دیده و متضرر می‏تواند حق مطالبه خسارات وارده را پیدا خواهد کرد؛ از طرف دیگر مسبب حادثه نیز ملزم و مجبور خواهد شد تا زیان‌های وارده را جبران نماید. بحث جبران خسارت یک اصل بنیادین چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌المللی مطرح می‏باشد. بعضی از نویسندگان حقوق بین‌الملل، از جمله ملکم شاو، وقوع خسارت را از شرایط اصلی ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند لازم نیست، احراز مسئولیت همیشه توأم با خسارت باشد، بلکه هر گونه تخلف از تعهدات بین‌المللی باعث مسئولیت می‌گردد[۴۱]، به نظر ما برای شکل‌گیری مسئولیت بین‌المللی نقض یک تعهد بین‌المللی توسط یکی از تابعین حقوق بین‌الملل کافی است و خسارت موضوعی است که به تبع نقض این تعهد ایجاد شده است و لازم نیست از آن به عنوان یک شرط اساسی یاد نمود.[۴۲] ماده ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل[۴۳]، در مورد مسئولیت بین‌المللی به تقسیم‌بندی مسئولیت حقوقی و کیفری پرداخته است. بند سوم ماده برخی از مصادیق جنایت بین‌المللی را برمی‌شمرد که شق «د» آن نقض جدی تعهدی که برای حفظ محیط‌ز‏‏یست‏ بشر حیاتی است، مانند نقض منع آلودگی فاحش دریاها را شامل می‏شود. بند چهارم ماده فوق بیان می‌دارد که مسئولیت ناشی از هر عمل خلاف دیگری غیر از موارد فوق مشمول مسئولیت کیفری نبوده و لذا از مصادیق مسئولیت مدنی به شمار خواهد رفت.[۴۴] پیش‌نویس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها در ماده ۱ خود این تعریف را تأیید نموده و مقرر داشته است که مسئولیت دولت هنگامی ایجاد می‌شود که:
الف) رفتار به وقوع پیوسته اعم از فعل یا ترک فعل، بر اساس حقوق بین‌الملل قابل انتساب به دولت باشد؛
ب) رفتار مزبور، تعهد بین‌المللی دولت را نقض کرده باشد.[۴۵]
«اگو» گزارشگر مخصوص کمیسیون حقوق بین‌الملل، در گزارش خود نتیجه می‌گیرد که در ادبیات حقوقی، این اتفاق آرای اساسی وجود، دارد که دو عنصر موجود، در تعریف مسئولیت بین‌المللی یعنی نقض تعهد از اتباع حقوق بین‌الملل بدون عامل نقض تنها پیش‌شرط‌های مسئولیت بین‌المللی می‌باشند. وی در توجیه این چنین استدلال می‌کند «صرف نقض تعهد پذیرفته شده در قبال دولت دیگر و خلل در حق ذاتی آن دولت کافی است تا اثبات نماید که به آن دولت، خسارت اعم از مادی یا معنوی وارد آمده است. همان گونه که آنزیلوتی در اولین گزارش خود راجع به مسئولیت بین‌المللی بیان می‌دارد، مسئولیت بین‌المللی علت وجود خود را صرفاً از تجاوز به حق دولت دیگری به دست می‌آورد و تجاوز به حق، خود نوعی خسارت محسوب می‌شود».[۴۶]
فصل هفتم: حقوق و تکالیف
همانطور که در بالا آمد به محض وقوع حاثۀ زیان بار، هر یک از، زیان‌دیده و زیان رساننده حقوق و تکالیفی پیدا می‏کنند. در این بخش به این مسئله خواهیم پرداخت که طرفین یعنی چه مسبب حادثه چه متضرر از آن چه تکالیف و چه حقوقی دارند. چون فقط در سایه دانستن تکالیف است که می‏توان کلیه حق و حقوق را استیفا نمود؛ مضافاً اینکه در این صورت است که می‏توان با یک آئین دادرسی متعادل به یک رأی عادلانه و منصفانه دست یازید. در این مبحث به دلیل حمایت نمادین و تئوریک از، زیان‌دیده ابتدا در خصوص تکالیف وی مباحثی مطرح خواهد شد.
۱-۷- حقوق و تکالیف زیان‌دیده
زیان رساننده ملزم است که تمام زیانهای ناشی از فعل یا ترک فعل خود را که به زیاندیده وارد گردیده جبران کند. هدف قواعد مسئولیت مدنی نیز این است که هیچ زیان ناروایی جبران نشده باقی نماند. با وجود این، اصل جبران کامل زیان،[۴۷] در پاره ای موارد تامین نمی‏گردد و گاهاً به چشم می‏خورد که به عللی بخشی از، زیان در حکم دادگاه جبران نشده باقی می‏ماند. مثلاً هنگامی که مستقیم بودن ورود زیان اثبات نمی‏شود یا رابطه سببیت عرفی احراز نمی‏شود یا فعل یا ترک فعل خواهان یا شخص ثالث نیز دخالت دارد و نظایر آن که در این موارد ورود زیان محرز است، ولی خوانده مسئول یا ملزم به جبران همه آن نمی‏شود. در موارد فوق، گاه شرایط و ارکان فنی مسئولیت مدنی و تبعاً التزام خوانده به جبران زیان ثابت نمی‏شود و گاه علیرغم اثبات ارکان مسئولیت، برای رعایت عدالت و انصاف از خسارت قابل پرداخت کاسته می‏شود برخی از مؤلفان همه این موارد را تحت عنوان کاستن از خسارت[۴۸] آورده‌اند. در این بحث از دو تکلیف عمده زیان رساننده سخن به میان خواهد آمد.
۱-۱-۷- تکلیف به جلوگیری از، زیان
زیاندیده باید تلاش متعارف خود را برای پرهیز از، زیانهای بعدی به کار گیرد. چنانچه زیان‌دیده به هر دلیلی موجبات زیادی خسارت را فراهم کرده باشد خوانده دعوای مسئولیت یا همان زیان رساننده می‏تواند برای کاستن مسئولیت خود به کوتاهی وی در اجرای تکلیف به اجتناب از خسارت استناد کند. بنابراین اگر از، زیاندیده انتظار برود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و او چنین نکند غیر معمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است. به عبارت دیگر می‏توان نتیجه گرفت که زیان‌دیده در وارد ساختن زیان به خود، دخالت داشته در حالی که تردیدی در محرومیت او از درخواست خسارت و حتی اطلاق تقصیر بر فعل یا ترک فعل نامتعارف نسبت به مسبب حادثه وجود ندارد. در تبصره ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ همین قاعده به این شکل بیان گردیده است که «در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می‏باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود». به عبارت دیگر زیان رساننده بابت زیانهای ناشی از آتشی که بر افروخته ضامن است ولی اگر برای شخصی که دچار حریق شده، موقعیتی فراهم آید که از حریق فرار کند و جلوی ورود یا توسعه خسارات ناشی از فعل خوانده را بگیرد و چنین نکند، نمی‏تواند خوانده را مسئول این خسارات بداند. به عبارت دیگر حق درخواست خسارت بابت این بخش از، زیان را از دست خواهد، داد. در تائید این قاعده باید از ماده ۴ قانون مسؤلیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز یاد کرد که عنوان میدارد «دادگاه می‏تواند خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد، وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد». در پایان با استناد به ماده ۱۱۴ قانون دریایی نیز همین مطلب را شاهدیم که بیان میدارد تأثیر عمل مسافر در ورود زیان را نباید به اعمال قبل از ورود زیان اختصاص داد. به موجب همین ماده در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید، فوت یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر یا تخلف خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته، دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلاً یا جزاً، از مسئولیت مبری خواهد کرد.
۲-۱-۷- حدود تکلیف به جلوگیری از، زیان
اگر چه در مطالب بالا خواندیم که زیاندیده برای اجتناب از بروز یا زیادی خسارت باید به اقداماتی دست یازد که لازم بوده ولی این تکلیف نا محدود و بدون قید و شرط نیست. مثلاً انجام این اقدامات نباید برای او مستلزم هزینه، ریسک یا آثار معنوی نامطلوب باشد. به مثابه حقوق داخلی مسأله متعارف بودن نیز یک امر موضوعی است که با توجه به همه شرایط و اوضاع و احوال پیرامون قضیه سنجیده می‏شود و از این رو امکانات مالی زیاندیده و بویژه اطلاع او از نقض قرارداد یا فعل زیانبار، هزینه لازم برای احتراز، از آن به ویژه تناسب آن با خسارت قابل اجتناب مد نظر قرار گیرد. از طرفی زیان رساننده که باید ثابت نماید زیان‌دیده فرصت متعارف اجتناب از، زیان را داشته ولی در انجام آن کوتاهی ورزیده. به همین دلیل نیز متعارف بودن اقدام لازم جهت کاستن از خسارت به طور محدود تفسیر می‏شود و بنابراین اثبات متعارف بودن یک اقدام منوط به اطلاع از همه شرایط و اوضاع و احوال موضوعی خواهان است. پس از این مطالب به عنوان یک چکیده باید عرض شود که زیان‌دیده باید به در چنان شرایطی همانند یک انسان محتاط متعارف رفتار کند.
۲-۷- حقوق و تکالیف مسبب حادثه
در برخی حوادث اعم از دریایی یا غیره ممکن است ایجاد خسارت به اجتماع سبب و مباشر منتسب
می‏شود. در قوانین داخلی ایران مادتین ۳۳۲ قانون مدنی و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، جبران خسارت به عهده مباشر گذاشته شده است؛ مگر اینکه سبب به گونه‌ای اقوی باشد که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. بنابراین در فروض مختلف پیرامون میزان مسئولیت سبب و مباشر صحبت می‏کنیم ممکن است مباشر نسبت به سبب در زمینه ایجاد خسارت اقوی فرض شود. در این فرض چرا باید مسئولیت جبران خسارت تنها به عهده مباشر یا مسبب حادثه قرار داده شود؟ در حالیکه سبب (شاید زیان‌دیده) نیز به ایجاد شرایطی که امکان ورود خسارت را فراهم ساخته کمک کرده است. در این خصوص باید به مبانی قانونی رجوع کرد، که شرایط امکان مطالبه خسارت را بیان می‏کنند. ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‏گوید «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد». بنابراین شرط مطالبه خسارت این است که خسارت بلاواسطه ناشی از فعل یا ترک فعل او باشد. فرض دیگر این است که مسبب اقوی از مباشر باشد. «هرگاه مباشر اتلاف در حکم وسیله باشد و به فرمان کارفرما یا مخدوم خود کار زیانبار را انجام دهد، حالت مباشر در حکم اضطرار است و زیان‌دیده می‏تواند به مسبب حادثه (که بنا به فرض قوی‌تر‏‏ است) رجوع کند». ماده ۱۶۵ قانون دریایی گفته است «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها‏‏ متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود. بند «ج» همین ماده در خصوص فوت یا دیگر صدمات بدنی می‏گوید کشتی‌ها‏‏ی مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارت وارده را جبران نمایند. اما در یک فرض دیگر باید گفت که ممکن است میزان دخالت زیان‌دیده و زیان زننده در خسارت مشخص نباشد و با توجه به اینکه ایجاد مسئولیت به هر دو نفر نسبت داده می‏شود، و هیچ یک وجه ترجیحی نسبت به دیگری ندارند، با نگاهی به مطالب پیش گفته و مفاد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی باید مسئولیت بین آنان به تساوی تقسیم شود. در این خصوص از ملاک مذکور در بندهای «ب» و «ج» ماده ۳۷ کنوانسیون حمل و نقل جاده‌ای نیز می‏توان استفاده کرد. اما بار اثبات و خسارت زیان‌دیده در ایجاد حادثه و خسارت با زیان زننده است. ماده ۱۸ همین کنوانسیون در این خصوص می‏گوید «مسئولیت اثبات اینکه فقدان، خسارت یا تاخیر در نتیجه یکی از عوامل مندرج در بند ۲ ماده ۱۷ حادث شده باشد با حمل کننده خواهد بود» و بند ۲ ماده ۱۷ در خصوص آثار دخالت زیان‌دیده در ایجاد خسارت، بدین شرح سخن گفته است «در صورتی که فقدان یا خسارت یا تاخیر به سبب عمل خلاف یا غفلت مدعی یا به موجب دستورهای داده شده توسط وی، غیر از دستورهایی که حمل کننده در انجام آن دچار اشتباه یا غفلت شده باشد یا به علت عیب ذاتی کالا و یا اوضاع و احوال اجتناب ناپذیر که حمل کنند قادر به جلوگیری از آن نبوده حادث شود، حمل کننده از مسئولیت مبرا خواهد بود».
بخش دوم
انواع خسارات در حوادث دریایی
فصل اول: انواع خسارات

در زمینه محیط یادگیری چند رسانه‌ای، فرایندهای ساخت فعال شامل انتخاب عبارات مناسب و ترتیب تصویری در مورد شکل‌گیری صاعقه، سازماندهی آن بصورت زنجیره‌های علّی مراحل موجود در شکل‌گیری صاعقه (مثل ساخت آنچه که مه‌یر، ۱۹۹۹ آنرا ارتباط درونی نامید) و یکپارچه سازی آنها با یکدیگر و با معلومات قبلی مربوطه می‌باشند (یکپارچگی همان چیزی است که مه‌یر، ۱۹۹۹ آنرا ارتباط بیرونی نامید یا همان چیزی که پی ویو، ۲۰۰۶ آنرا اتصالات ارجاعی نامگذاری کرد). پژوهش ارائه شده در این پایان نامه متمرکز بر آموزش رایانه- مبنا با بهره گرفتن از عوامل آموزشی است که در آن یک دانش ‌آموز، با تعامل یا بدون تعامل رایانه به یادگیری محتوای از پیش تعیین شده می‌پردازد. چون فناوری به ما امکان خلق پیام‌های چند رسانه‌ای را می‌دهد هم از مجرای دیداری هم مجرای شنیداری برای تمرکز دریافته‌‌های توضیح دهنده نظریه شناختی یادگیری چند رسانه‌ای و نظریه بارشناختی استفاده خواهیم کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظریه شناختی یادگیری چندرسانه‌ای
در سال ۲۰۰۱، ریچارد مه‌یر نظریه‌ای عنوان کرد که یافته‌هایی را در روانشناسی شناختی با اصول طراحی آموزشی جهت خلق نظریه یادگیری چندرسانه‌ای در هم آمیخت. او چند رسانه‌ای را به عنوان ارائه کلمه ها (گفتار یا متن) و تصویرها (ثابت و متحرک) تعریف کرد. ایده اصلی نظریه او این بود که پیام‌های آموزشی باید در مسیری که ذهن انسان کار می‌کند طراحی ‌شوند و اینکه درک درست از محتوا زمانی رخ می دهد که یادگیرندگان قادر به ساخت روابط معنادار میان اجزاء چندرسانه‌ای را داشته باشند. این اصول بر پایه یافته‌های تجربی در زمینه بار شناختی و بررسی‌های وجه حسی و نظریه یادگیری چندرسانه‌ای قرار دارند.
نظریه شناختی یادگیری چند رسانه‌ای مه‌یرالگویی است که دیدگاه، ساختنگرایی یادگیری را نشان می‌دهد. به اعتقاد مه‌یر و اندرسون (۱۹۹۲) یادگیری معنادار زمانی اتفاق می‌افتد که یادگیرنده اطلاعات مربوط را انتخاب کرده، آن اطلاعات را در شکلی منسجم سازماندهی کرده و با اطلاعات و معلومات مناسب موجود یکپارچه سازد. حافظه کاری نقش مهمی در این سه فرایند بازی می‌کند چون بخش‌فعال سیستم شناختی انسان است یعنی جایی که پردازش کنترل شده رخ می‌دهد. مه‌یر (۲۰۰۱، ۲۰۰۵) بیان کرد اصول یادگیری چند رسانه‌ای بر اساس نظریه شناختی یادگیری چندرسانه‌ای بر طبق سه مفروضه شکل گرفته است، که در جدول۲-۱ مشاهده میشود.
مفروضه مجرای دو گانه
با توجه به این مفروضه افراد مطالب شنیداری و دیداری را جداگانه مورد پردازش قرار می‌دهند (پی ویو، ۲۰۰۶). در شکل ۲-۱ قسمت الف، مجرای شنیداری / کلامی و در قسمت ب، مجرای تصویری، دیداری یادگیرندگان مشخص می شود وقتی مطالب در معرض چشم‌ها قرار گیرد (مثالهای تصویری) در مجرای دیداری پردازش می‌شوند و هنگامی که مطالب در معرض گوشها قرار گیرد (اصوات ) در مجرای شنیداری پردازش می‌شوند (مه‌یر، ۲۰۰۱) بنابراین افراد دارای مجراهای پردازش جداگانه برای اطلاعات دیداری و شنیداری هستند. مه‌یر این تفکر را ، بر الگوی
جدول۲-۱
سه مفروضه نظریه شناختی یادگیری چندرسانه‌ای

مفروضه
توصیف

مجرای دوگانه

افراد دارای مجراهای جداگانه برای پردازش اطلاعات شنیداری و دیداری هستند.

ظرفیت محدود

افراد برای پردازش اطلاعات در هر یک از مجراها از ظرفیت محدودی برخوردار هستند.

پردازش فعال

افراد با پرداختن به اطلاعات ورودی، سازماندهی این اطلاعات در قالب بازنمایی‌های ذهنی با دانش‌ موجود خود فعالانه در یادگیری درگیر می‌شوند.

حافظه کاری بدلی (۱۹۹۲) از حلقه آوا شناختی و لایه ترسیم دیداری فضایی قرار داد و آنرا مبنای نظریه کدگذاری دوگانه دانست (کلارک و پی و دیو، ۱۹۹۱). به نظر می‌رسد که افراد زمانی بهتر یاد می‌گیرند که اطلاعات مرتبط به طور همزمان از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری ارائه شوند تا زمانی که اطلاعات از طریق رسانه‌های دیداری و شنیداری به تنهایی ارائه شوند، این نتیجه ممکن است به این دلیل رخ دهد که ارتباطات ارجاعی اتصالات میان مفاهیم (دیداری و شنیداری) یادگیرنده را با مسیرهای شناختی بیشتری مواجه سازند که می‌تواند برای احیاء و باز آوری اطلاعات یادگرفته شده دنبال شوند (نجّار، ۱۹۹۵) در بررسی که کاو و همکاران (۲۰۰۹) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ارائه اطلاعات بصورت دیداری و شنیداری عملکرد بهتری را نسبت به ارائه اطلاعات بصورت دیداری ـ دیداری دارد فرضیه دوم این بررسی در ارتباط با مجرای دو گانه تأیید کرد که وضعیت متن و گفتار و متن و صدا بهتر از وضعیت متن و تصویر است. مه‌یر بیان می‌کند هر وقت تصاویر (انیمیشن) کلمات هر دو به صورت دیداری ارائه می‌شوند، مجرای دیداری (چشم‌ها) بارگیری بیش از حد شده اما مجرای شنیداری بلا استفاده می‌ماند وقتی کلمات در شکل شنیداری ارائه شوند مطالب در مجرای شنیداری (گوشها) پردازش می‌شوند و مجرای دیداری را فقط برای پردازش تصاویر رها می‌کنند. پس نظریه کدگذاری دوگانه از این تفکر حمایت می‌کند که افراد زمانی بهتر یاد می‌گیرند که محتوای یادگیری شامل اطلاعات دیداری و شنیداری مرتبط باشند نه فقط محتوای شنیداری یا محتوای دیداری تنها (پیویو، ۲۰۰۶).
مفروضه ظرفیت محدود
طبق این مفروضه میزان اطلاعاتی که افراد می‌توانند هر بار در هریک از مجراها پردازش کنند محدود است. یادگیرندگان با دیدن مثالهای تصویری یا انیمیشن‌ها قادر خواهند بود تنها چند مورد از آن تصاویر را در هر مقطع زمانی در حافظه فعال خود حفظ کنند. و این تصاویر ذهنی تنها قسمت‌هایی از مطالب ارائه شده را انعکاس خواهند داد. لذا اگر کلمات بصورت نوشتاری و تصاویر بصورت دیداری ارائه شوند دو مجرای دیداری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند در اینجاست که تقسیم توجه بوجود می‌آید و بار شناختی افزایش می‌یابد. طبق تئوری بارشناختی یادگیری ممکن است زمانیکه افراد، توجه‌اشان را بین متن و تصویر تقسیم می‌کنند، دچار مشکل شوند چون فرایند یکپارچه سازی ، ظرفیت حافظه کاری را محدود می‌کند. بنابراین وقتی اطلاعات در شکل شنیداری و دیداری ارائه می‌شود حافظه کاری دچار افزایش بار نمی‌شود چنین حالت دوگانه از ارائه ممکن است برای احتراز از مسائل بارشناختی ایجاد شده توسط تقسیم توجه تقویت شود. لازم به ذکر است که ارائه دو وجهی، بارشناختی مضاعف را کاهش نمی‌دهد بلکه ظرفیت حافظه کاری موثر را افزایش خواهد داد میزان اطلاعاتی که می‌تواند با بهره گرفتن از هر دو مجرای شنیداری و دیداری پردازش کرد ممکن است از پردازش ظرفیت یک مجرای تکی فراتر رود (کالیوگا و همکاران، ۱۹۹۹) به عنوان مثال در بررسی که موسوی و همکاری (۱۹۹۵) انجام دادند ارائه دو وجهی اطلاعات، حافظه کاری را دچار افزایش بار نکرد و عملکرد را بالاتر برد.
مفروضه پردازش فعال
در مفروضه پردازش فعال افراد با هدف بازنمایی‌های ذهنی و منسجم از تجربه‌های محیط پیرامون خود در فرایند پردازش شناختی نقش فعال دارند.دقت، سازماندهی اطلاعات ورودی و تلفیق ورودی با دانش موجود از جمله فرایندهای شناختی فعال محسوب می‌شوند. بنابراین افراد پژوهشگرانی فعال و آگاه دردرک برنامه های چند رسانه‌ای هستند. (مه یر، ۲۰۰۱). یادگیری فعال زمانی بوقوع می‌پیوندد که یادگیرنده فرایندهای شناختی را در دریافت مطالب ورودی بکار بندد، این فرایندها یادگیرندگان را برای درک بیشتر مطالب کمک می‌کنند. پیامد پردازش شناختی فعال، ایجاد تصویر ذهنی و منسجم از مطالب ارائه شده است. طبق این مدل، یادگیری ساختار گرا زمانی رخ می‌دهد که یادگیرندگان قادر به ساخت ارتباطات ارجاعی میان جوانب منطبق ارائه‌های دیداری و شنیداری باشند، یادگیری ساختارگرا زمانی تقویت و تشدید می‌شود که یادگیرنده قادر به حفظ ارائه دیداری در حافظه کاری دیداری و ارائه شنیداری منطبق در حافظه کاری شنیداری بطور همزمان باشند این مدل بار حافظه‌کاری (بار شناختی) را به عنوان مانع اصلی برای یادگیری ساختار گرا می‌داند (مه‌یرو همکاران، ۱۹۹۹) شکل۲-۱ با تکیه بر سه مفروضه عنوان شده در بخش قبل، نظریه شناختی یادگیری چند رسانه‌ای را به تصویر می‌کشد.
شکل ۲-۱ نظریه شناختی یادگیری چند رسانه‌ای
به این صورت که مجموعه‌ای از کادرهای ترتیب داده شده در دو ردیف و پنج ستون ارائه شده است. دو ردیف نشان دهنده دو مجرای پردازش اطلاعات بصورت مجرای شنیداری / شفاهی در بالا و مجرای دیداری / تصویری در پایین است این جنبه از شکل ۲-۱ با تفکر دوگانه همخوانی دارد. پنج ستون موجود در شکل ۲-۱ حالات ارائه معلومات را نشان می‌دهند یعنی ارائه‌های فیزیکی (مثل کلمات یا تصاویر که برای یادگیرنده ارائه می‌شوند) ارائه‌های حسی( در گوش‌ها یا چشمان یادگیرنده)، ارائه‌های حافظه‌کاری کم عمق (صداها یا تصاویر مورد نظر توسط یادگیرنده)، ارائه‌های حافظه بلند مدت (معلومات قبلی یادگیرنده). ظرفیت کلمات و تصاویر ارائه شده به صورت فیزیکی، اصولاً نامحدود است همچنین ظرفیت معلومات ذخیره شده در حافظه بلند مدت نیز ً نامحدود است اما ظرفیت برای حفظ ذهنی و توزیع کلمات و تصاویر در حافظه کاری، محدود است. پس ستونهای حافظه کاری موضوع تفکر ظرفیت محدود هستند. فلش‌ها نیز پردازش شناختی را نشان می‌دهند. فلشی که از کلمات به چشم‌ها می‌آید مطالب برخورد کننده به چشمان را نشان می‌دهد و فلشی که از کلمات به گوش‌ها می‌آید مطالب شفاهی برخورد کننده به گوش‌ها را نشان می‌دهد. فلش از تصاویر به چشمان، نشان دهنده تصاویر (توضیحات، کادرها، عکس‌ها، انیمیشن‌ها و فیلم‌ها) برخورد کننده به چشمان را نشان می‌دهد. فلش مشخص کننده با کلمات انتخابی هم توجه یادگیرنده به برخی از احساسات شنیداری برخاسته از گوش‌ها را نشان می‌دهد در حالیکه فلش مشخص شده انتخاب تصاویر، توجه یادگیرنده به برخی از احساسات دیداری برخاسته از چشمان را نشان می‌دهد، فلش مشخص شده با سازماندهی کلمات، ایجاد ارائه شفاهی منسجم از کلمات در حال ورود را نشان می‌دهد در حالیکه فلش نشان دهنده ساماندهی تصاویر، ساخت یک ارائه تصویری منسجم از تصاویر در حال ورود را بیان می‌کند. در آخر هم فلش مشخص شده با یکپارچگی هم بروز مدل شفاهی، مدل تصویری و هم معلومات قبلی را ارائه می‌دهد. علاوه بر این انتخاب و ساماندهی فرایندها ممکن است تا حدودی بواسطه معلومات قبلی فعال شده و توسط یادگیرنده هدایت شوند.
در یادگیری چند رسانه‌ای پردازش فعال نیاز به پنج مرحله شناختی دارد:
۱ـ انتخاب کلمات مناسب برای پردازش در حافظه فعال کلامی
۲ـ انتخاب تصاویر مناسب برای پردازش در حافظه فعال دیداری
۳ـ سازماندهی کلمات مناسب در قالب یک الگوی ذهنی کلامی
۴ـ سازماندهی تصاویر مناسب در قالب یک الگوی ذهنی دیداری
۵ـ تلفیق بازنمایی‌های دیداری و کلامی با یکدیگر و با دانش‌موجود یادگیرنده (مه‌یر، ۲۰۰۱)
همانند تفکر پردازش فعال، این فرایندها تقاضاهایی را برای ظرفیت شناختی سیستم پردازش اطلاعات مطرح می‌کنند. پس فلش‌های مشخص شده در شکل ۲-۱ پردازش فعال مورد نیاز برای یادگیری چند رسانه‌ای را ارائه می‌دهند. به طور خلاصه یادگیری معنادار آن است که یادگیرنده، نمایش‌‌های ذهنی منسجمی از ساختار علت و معلول در حافظه کوتاه مدت شنیداری و دیداری ایجاد کند و رابطه نظام مندی بین آنها پدید آورد (مه‌یر، ۱۹۹۷) پس برای کمک به یادگیرندگان در تکمیل این مراحل اصولی ذکر شده که نتایج کلی آن با پیش‌بینی‌های نظریه شناختی یادگیری چند رسانه‌ای، همخوانی دارند.
اصول چند رسانه‌ای
اولین اصل، «اصل چند رسانه‌ای»: افراد از کلمه ها به همراه تصویرها ، بهتر از کلمه ها به تنهایی می آموزند (مه یر،۲۰۰۱).
منطق نظری : زمانی که کلمه ها و تصویر ها در کنار هم ارائه می شوند افراد فرصت ساختن مدلهای ذهنی تصویری و کلامی و نیز ایجاد ارتباط میان آنها را به دست می آورند زمانی که تنها کلمه ها ارائه میشوند ،افراد فرصت ایجاد یک مدل ذهنی کلامی را دارند ؛ اما این احتمال کمتر است که بتوانند یک مدل ذهنی تصویری را ایجاد کنند و ارتباطاتی را میان مدلهای ذهنی تصویری و کلامی به وجود آورند (مه یر و اندرسون ، ۱۹۹۲، ۱۹۹۱؛ مه یر و گالینی ، ۱۹۹۰ ) .
دومین اصل «اصل مجاورت فضایی^[۴۷] و زمانی^[۴۸] » : افراد زمانی خوب یاد میگیرند که در صفحه یا صفحه نمایشگر، تصویر ها و کلمه های که مربوط به هم هستند نزدیک به هم یا در کنار هم به نمایش درآیند تا اینکه دور از هم به نمایش درآیند (مه یر،۲۰۰۳).
منطق نظری : وقتی بر روی صفحه یا صفحه نمایشگر ،کلمه ها و تصویر ها مربوط به هم نزدیک یکدیگر یا در کنار هم قرار دارند یادگیرندگان مجبور نیستند منابع شناخت خود را برای جستجوی دیداری صفحه یا صفحه نمایشگر صرف کنند به احتمال زیاد یادگیرندگان قادر به یادسپاری هر دوی آنها در حافظه فعال خود در آن واحد هستند . وقتی کلمه ها وتصویر ها مربوط به هم دور از یکدیگر بر روی صفحه نمایشگر قرار دارند ،یادگیرندگان مجبوند منابع شناختی خود را برای جستجوی دیداری صفحه یا صفحه نمایشگر ،برای پیدا کردن کلمه ها وتصویر ها مربوط به هم ،صرف کنند . بنابراین احتمال کمی وجود دارد که یادگیرندگان قادر باشند هر دوی آنها را در حافظه فعال خود در آن واحد ؛ حفظ و یادسپاری کنند . این نتایج با اثرتقسیم توجه سوئلر و همکارانش هماهنگی دارد (مورینو و مه یر ،۱۹۹۹).همچنین مجاورت زمانی بیان می کند، زمانی که کلمه ها وتصویر ها مربوط به هم ،به جای اینکه به صورت متوالی و پشت سر هم ارائه شوند ؛ به صورت هم زمان ارائه شوند افراد بهتر یاد می گیرند (مورینو و مه یر ،۱۹۹۹).
منطق نظری : زمانی که بخش انیمیشن و بیان شفاهی (یا گفتار گوینده) مربوط به آن در یک زمان ارائه میشوند ، این احتمال زیاد هست که یادگیرنده بتواند بازنماییهای ذهنی هر دو را در حافظه فعال خود در یک زمان یادسپاری کند و بنابراین احتمال بیشتری وجود دارد که یاد گیرنده قادر باشد ارتباطات یا پیوندهای ذهنی میان بازنماییهای دیداری و کلامی برقرار کند.اما زمانی که بین بخش انیمیشن و بیان شفاهی مربوط به آن از لحاظ زمانی فاصله بیافتد احتمال کمی وجود دارد که یادگیرنده قادر به بازنمایی ذهنی هر دو در حافظه فعال خود در یک زمان باشد و بنابراین احتمال کمتری هست که پیوندها یا ارتباطات ذهنی بین بازنماییهای دیداری و کلامی برقرار سازد (مه یر و اندرسون ،۱۹۹۲؛ مه یر و همکاران ،۹۹۹ ؛ مورینو و مه یر ، ۱۹۹۹) .
سومین اصل «اصل انسجام^[۴۹]» : افراد زمانی خوب یاد میگیرند که از گنجانده شدن مواد درسی نامربوط و نامرتبط جلوگیری شود . اصل انسجام میتواند در سه تعبیر بخش بندی شود : (۱) زمانی که ارائه چند رسانه ای گیرا و جالب توجه است اما تصویر ها و کلمه ها نامرتبط اضافه شده اند به یادگیری لطمه وارد میشود (۲) زمانی که ارائه چند رسانه ای گیرا و جالب توجه است اما اصوات و موسیقی نا مرتبط اضافه شده است به یادگیری لطمه وارد میشود (۳) زمانی که کلمه ها و تصویر ها غیر ضروری از ارائه چند رسانه ای حذف شوند یادگیری بهبود پیدا میکند (مه یر ، هیسر و لان ، ۲۰۰۱ ؛ مه یر و مورینو ،۲۰۰۱) .
منطق نظری: مواد درسی نامربوط یا بی ربط ، منابع شناختی را در حافظه فعال به چالش میکشند و میتوانند توجه و آگاهی را از مواد درسی مهم منحرف کنند ، میتوانند فرایند سازماندهی مواد درسی را مختل سازند و همچنین میتوانند باعث شوند که یادگیرنده مواد درس را به شکل نامناسبی سازماندهی کنند (مورینو و مه یر ، ۲۰۰۰) .
چهارمین اصل، «اصل افزونگی»^[۵۰] : افراد از انیمیشن و گفتار ، بهتر از انیمیشن ، گفتار و متن بر صفحه یاد میگیرند .

۷٫۱۵

۷٫۲۸

مصر

۱۴

۲۶

۴۰

آلمان

.۲۰

۳۳٫۲۱

۳۳٫۴۱

۱۰-۳-۲-مشمولان قانون تامین اجتماعی : (اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵،(۴۲
-افرادی که به هرعنوان درمقابل دریافت مزدیاحقوق کارمی کنند
-صاحبان حرف ومشاغل آزاد
-مستخدمین وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی ومستخدمین موسسات وابسته به دولت درمواردی که مشمول قوانین خاصی نباشد
-اتباع خارجی که طبق مقررات درایران به کاراشتغال دارند،درصورتی که قوانین خاصی نباشند.وروستائیان وافرادخانواده آنهانرخ حق بیمه ازاول مهرماه ۱۳۵۴تااسفندهمان سال به میزان ۲۸ درصد مزدوحقوق درنظرگرفته شدکه ۷ درصد آن برعهده بیمه شده ،۱۸ درصد برعهده کارفرماو۳ درصد باقیمانده بوسیله دولت تامین می شد.
اقدامات مهمی که درفاصله خرداد۱۳۴۲تا۱۳۵۴انجام شده به شرح زیرمیباشد
-قانون حمایت کارمندان دربرابراثرات ناشی ازپیری ،ازکارافتادگی وفوت درتاریخ ۱۹/۱۲/۴۹
-ازتاریخ ۱/۹/۵۱کلیه رانندگان وکمک رانندگان کامیون های باربری مشمول مقررات بیمه (۵/۱۲ درصد)شدند.
-اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ،که براساس مصوبه مورخ ۱/۹/۵۲کلیه کارگران شاغل درکارهای ساختمانی ازتاریخ ۷/۱۰/۵۲درمقابل حوادث ناشی ازکاربیمه شدند.درتیرماه سال ۱۳۵۵قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی ازتصویب دومجلس گذشت .برطبق این قانون وزارت بهداری ووزارت رفاه درهم ادغام شدوبه منظورتمرکزوجوه صندوقی به نام صندوق تامین اجتماعی تاسیس شد .همچنین ازاول سال ۱۳۵۵به حق بیمه سهم کارفرما۲ درصد اضافه شدوبه ۲۰ درصد رسیدکه درنتیجه نرخ حق بیمه درمجموع به ۳۰۵افزایش یافت .درتاریخ ۲۸/۴/۵۸به موجب اصلاحیه ای که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید،صندوق تامین اجتماعی مجددابه سازمان تامین اجتماعی تغییرنام داده شدوشعب سازمان که زیرنظرنواحی بهداری وبهزیستی انجام وظیفه می کردنددرسازمان ادغام شدندوتحت مدیریت مناطق ۱۳گانه تامین اجتماعی ونهایتا سازمان مرکزی بکارخودادامه دادند.درتاریخ ۱۷/۱/۵۸لایحه قانون شورای فنی خدمات درمانی مستخدمین دولت وانحلال سازمان تامین خدمات درمانی ازتصویب مجلس شورای اسلامی گذشت .به این ترتیب سازمان مزبورمنحل شدواختیارات مجمع عمومی تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت به وزارت بهداری وبهزیستی واگذارشدومقررگردیدکه سازمان تامین اجتماعی ۹%ازحق بیمه های وصولی رابابت درمان دراختیاروزارت بهداری وبهزیستی قراردهد تاامردرمان توسط وزارتخانه مزبور انجام پذیرد.دراین این تاریخ کلیه مراکز درمانی واختصاصی سازمان تامین اجتماعی (اعم ازبیمارستانها،درمانگاهها وغیره )به تملک وزارت بهداری وبهزیستی درآمدکه درتاریخ ۲۱/۸/۶۸مجددابه سازما نتامین اجتماعی برگشت شدوخدمات درمانی به عهده خودسازمان واگذارگردید.
مهمترین لوایح قانونی که بین سالهای ۱۳۵۸تا۱۳۷۴به تصویب رسیدوبه قانون مصوب سال ۱۳۵۴منضم شدعبارتنداز:
-قسمتی ازحق بیمه ،بیمه شدگان کارگاههای صنعتی کوچک مشمول قانون تامین اجتماعی بخشوده شدونرخ حق بیمه برای کارگاههای مشمول از۲۷درصدبه ۱۸درصدکاهش یافت .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

-برای بیمه شدگان واجدشرایط از۲۲/۱۲/۵۹بازنشستگی پیش ازموعداجراگردید.این قانون مجددادرتاریخ ۱۴/۳/۶۸وباردیگردر۵/۹/۷۰به مدت یک سال به اجراءدرآمد.
-معافیت کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرماتامیزان ۵نفر(مصوب ۲۲/۱۲/۶۱مجلس شورای اسلامی )شامل کلیه کارگاههای تولیدی وصنعتی وفنی که ازخدمات دولتی (برق،آب،تلفن وراه)استفاده می کنند.
-تصویب قانون بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزادبه صورت اختیاری دربرابرتمام یاقسمتی ازمزایای تامین اجتماعی (مصوب ۳۰/۶/۶۵مجلس شورای اسلامی )
-تصویب قانون بیمه بیکاری ،براساس مصوبه ۴/۴/۶۶مقررشداین قانون بطورآزمایشی به مدت سه سال اجراءازاول سال ۶۸بودوقانون دائمی بیمه بیکاری درسال ۲۶/۶/۶۹به تصویبب مجلس شورای اسلامی رسید.
-پرداخت غرامت دستمزدمعادل آخرین مزدوحقوق روزانه به بیمه شدگانی که به علت همکاری بانیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجروح شده ومی شوند.
احتساب مبلغ ازکارافتادگی جزئی بیمه شدگان بعنوان بخشی ازدستمزدبرای برقراری مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی کلی وبازماندگان مصوب مورخ ۲۶/۲/۷۳شورای عالی سازمان تامین اجتماعی(اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵،۴۵ (
عضویت سازمان تامین اجتماعی دراتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ISSA.
سازمان تامین اجتماعی ازسال ۱۳۳۹به عنوان عضووابسته دراتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)فعالیت داردوبه دلیل زیرپوشش داشتن بیش از۴میلیون نفربیمه شده اصلی درسراسرکشوردارای چهارحق رای درمجامع عمومی اتحادیه مزبوراست . سازمان تامین اجتماعی درسال ۱۳۶۸ازعضویت (ISSA)خارج شدامابراساس مصوبه مورخ ۸/۹/۷۱بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وبه استناد تبصره ۵قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان ها ومجامع بین المللی مصوب سال ۱۳۷۰مجددا به عنوان نمانیده دولت جمهوری اسلامی ایران دراتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تعیین شد.
۱۱-۳-۲-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران
در حال حاضر سیستم بیمه‌های اجتماعی، عمده‌ترین سیستم‌ مورد عمل در جهان برای ارائه خدمات تأمین اجتماعی است. مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت،‌بیماری، بارداری، درمانی، حوادث ناشی از کار، بیکاری و عایله‌مندی برخی از خدمات قابل ارائه در این سیستم‌ها هستند. در ذیل هرکدام از خدمات یاد شده توضیح داده شده است.‌
– ‌‌‌‌‌بازنشستگی:‌ بازنشستگی عبارت است از : دوره ای از زندگی یک فرد که با داشتن سن معین (سن بازنشستگی) و سنوات خدمتی مشخص و بی آنکه خدمتی انجام دهد،مستمری دریافت کند. سازمان بازنشستگی کشوری ، بازنشستگی را به صورت زیر تعریف می کند:
« حالتی که کارمند رسمی دولت با داشتن شرایط معین سنی و دارا شدن سنوات معینی از خدمت، طبق قانون و به موجب حکم مقام صلاحیتدار احراز می کند و ضمن خاتمه یافتن حالت اشتغال وی مادام العمر مستحق دریافت حقوق بازنشستگی می گردد.» این مقوله بند ۱۵ ماده ۲ در قانون تأمین اجتماعی چنین تعریف شده است: «… عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. (مریدی، ۱۳۷۸،۵۰)
– ‌‌‌‌‌مزایای ازکارافتادگی:‌ ازکار افتادگی یا ناتوانی، وضعیت جسمانی یا روانی است که موجب می شود شخص، توانایی انجام یک یا چند وظیفه شغلی خود را از دست دهد. در برنامه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی از افراد از کار افتاده حمایت مالی و شخصی می شود. از کار افتادگی ممکن است موقت و یا دایمی تلقی شود. از این رو در کشورهای مختلف جهان، قوانین خاصی برای تشخیص آن، وضع و اجرا می شود. به عنوان مثال در ماده ۲۳ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹ ه ش) کارگران از لحاظ حمایتهای از کار افتادگی، تابع قانون تأمین اجتماعی اعلام شده اند. در فصل ششم قانون تأمین اجتماعی، مسایل مربوط به توان بخشی، تشخیص نوع و میزان از کارافتادگی، غرامت مقطوع، نقص عضو، مستمری از کار افتادگی و مانند آنها نیز آمده است. برای تعیین میزان از کارافتادگی طبق قانون مزبور، کمیسیون پزشکی بدوی و کمیسیون پزشکی تجدیدنظر تشکیل می شود و بر پایه «جدول درجه از کار افتادگی بر اثر حوادث و بیماریهای حرفه ای» رأی خود را صادر می کند(همان ماخذ،۵۱)
-مزایای فوت:‌ مزایای فوت یا بازماندگان، شامل پرداخت‌های نقدی دوره‌ای (مستمری) است که به بیوه زن بازمانده یا بیوه مرد تحت تکفل و کودکان پرداخت می‌شود. افراد مذکور پس از فوت بیمه شده، “مزایا‌‌‌بگیران اصلی” تلقی می‌شوند. در برخی از طرح‌ها نیز سایر بازماندگان از قبیل والدین تحت تکفل، پدربزرگ و مادربزرگ و برادران و خواهران مجرد، “مزایابگیران ثانوی” محسوب شده و مزایا دریافت خواهند کرد.‌
– مزایای نقدی بیماری:‌ مزایای نقدی بیماری یا آنچه در برخی طرح‌ها به عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری خوانده می‌شود، شامل پرداخت‌های نقدی دوره‌ای (کمک هزینه روزانه) است و به افراد تحت پوشش که به دلیل بیماری، موقتا دارای ناتوانی شغلی‌اند، تعلق می‌گیرد. شرایط احراز این مزایا، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۲ تا ۶ ماه قبل از شروع بیماری است. ‌
– مزایای بارداری:‌ مزایای بارداری یا غرامت دستمزد ایام بارداری، شامل پرداخت‌های نقدی دوره‌ای برای ناتوانی کاری ناشی از بارداری، معمولا به مدت ۱۲ هفته خواهد بود. در بسیاری از کشورها، مراقبت‌های درمانی بارداری نیز ارائه می‌شود. برای احراز این مزایا، بیمه شده باید سابقه پرداخت حق بیمه کوتاهی داشته باشد. ‌
– خدمات درمانی:‌ مزایای مراقبت‌های درمانی شامل خدمات درمانی است که به افراد تحت پوشش مبتلا به بیماری که نیازمند درمان یا دریافت خدمات پیشگیری هستند، تعلق می‌گیرد. شرایط احراز برای استفاده از خدمات درمانی، به طور معمول دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۳ تا ۶ ماه قبل از وقوع پیش آمد خواهد بود. مراقبت‌های درمانی به صورت‌های مختلف توسط مؤسسات تأمین اجتماعی ارائه می‌شود. مؤسسات تأمین اجتماعی، خدمات مراقبت‌های درمانی را یا مستقیما از طریق بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و سایر تسهیلات درمانی خود ارائه می‌دهند یا به طور غیرمستقیم این خدمات را تأمین می ‌کنند.‌
– بیمه حوادث ناشی از کار:‌ مزایای آسیب‌های ناشی از کار، شامل پرداخت‌های نقدی – که غرامت نیز نامیده می‌شود- و خدمات درمانی است که در صورت بیماری یا ازکارافتادگی موقت، ازکارافتادگی کلی و فوت ناشی از حادثه شغلی یا بیماری‌های حرفه‌ای تعلق می‌گیرد. به طور کلی، مزایای نقدی طی یک دوره کامل و در مقایسه با طرح‌های کلی ازکارافتادگی موقت، دایم و فوت، با نرخ بالاتری پرداخت می‌گردد.‌
– بیمه بیکاری‌:مزایای بیکاری شامل مزایای نقدی دوره‌ای برای شاغلان تحت پوشش است که به طور غیرارادی، بیکار شده و در نتیجه، درآمد خود را از دست داده‌اند. برای دریافت مزایا، فرد نه تنها باید دارای سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه طی یک سال قبل از بیکاری باشد، بلکه باید در اداره کاریابی یا اشتغال ثبت‌ نام کرده و جویای کار باشد. مزایا معمولا طی مدت محدودی که بین ۸ تا ۳۶ هفته متغیر است، قابل پرداخت می‌باشد. در صورتی که بیمه شده به طور اختیاری و بدون دلیل، شغل خود را ترک کند و یا به علت سوء رفتار اخراج شود و همچنین درصورت عدم ثبت نام در اداره اشتغال یا عدم قبول شغل مناسب، مزایایی به بیمه شده تعلق نخواهد گرفت. طرح‌های مزایای بیکاری معمولاً در کشورهای صنعتی برقرار بوده و اجرای آن در کشورهای در حال توسعه، بسیار نادر است.‌
– حق‌ عایله‌مندی: مزایای عایله‌مندی، شامل پرداخت کمک هزینه نقدی به خانواده‌ها برای نگهداری از کودکان است. مزایای غیرنقدی نیز جهت حمایت از کودکان، به صورت غذا، لباس، مسکن و سایر مزایا اعطا می‌شود. مزایا معمولا از طریق سیستم مسؤولیت کارفرما یا طرح کمک‌های اجتماعی ارائه شده و به ‌ندرت توسط طرح بیمه‌های اجتماعی پرداخت می‌گردد. هم‌ اکنون طرح‌های کمک هزینه عایله‌مندی در تمامی کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه برقرار است، اما در کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه، این گونه مزایا معمولا ارائه نمی‌شود.‌
۱۲-۳-۲-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه:
۱-۱۲-۳-۲-کشورترکیه(social security programs through out the world؛۱۹۹۵،۳۳۵)
دراین کشورمستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی وفوت به کارکنان بخش صنعت وتجارت وخدمات پرداخت می شودکارکنان بخش کشاورزی،کارگران خانگی،کارکنان دولت،حرف ومشاغل آزاد،کارگران ساختمانی،کارکنان بانکهاوشرکتهای بیمه تحت سیستم بخصوصی هستند،خارجیان وکارگرانی که برای کارفرمایان خارجی کارمی کنندبه صورت اختیاری می توانندتحت پوشش قرار گیرند.

خصیصه‌های ۲-gram و ۳-gram دارای پراکندگی بیشتری نسبت به خصیصه‌های unigram هستند. به همین دلیل استفاده از این خصیصه‌ها باعث کاهش دقت طبقه‌بندی می‌شود. ولی چنانچه این خصیصه‌ها به همراه unigram برای مدلسازی سند به کار روند، باعث بهبود دقت طبقه‌بندی می‌شوند [۲۵].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خصیصه‌های N-POSWORD که مثالهایی از آن را در بخش قبل بیان کردیم باعث کاهش ابهام معنایی کلمات چند معنای خواهند شد لذا به فرایند تحلیل احساس کمک می‌کنند. جدول۳-۳ مثالی برای رفع ابهام نشان می‌دهد؛ در این مثال کلمه مبهم کلمه like است. like با دو معنای متفاوت بکار رفته، این ابهام معنایی با بهره‌گیری از خصیصه‌های N-POS برای طبقه بند^[۲۷] قابل رویت خواهد بود.
جدول ۳-۲ مثال برای رفع ابهام با بهره گرفتن از برچسب ادات سخن

I like you.

You are like my mother.

جمله مثال

I/PRP like/VBP you/PRP ./.

You/PRP are/VBP like/IN my/PRP$ mother/NN ./.

عبارت برچسب گذاری شده

Like

Like mother

مدل bigram پس ازپیش پردازش

Like/VBP

Like/IN mother/NN

مدل ۲-POSWORD

جدول ۳-۳ مثالی را برای رفع ابهام با بهره گرفتن از برچسب گذاری نقش کلمات بیان می‌کند. دو سطر آخر جدول مدل bigram و ۲-POSWORD این جملات را نشان می‌دهد. اگر توجه کنیم در سطر آخر با اضافه کردن برچسب ادات سخن و مشخص شدن نقش like در دو عبارت، ابهام برطرف شده است، به این معنی که با اضافه کردن برچسب سخن قادرخواهیم بود متفاوت بودن like در دو عبارت را تشخیص دهیم.
خصیصه‌های پیشنهادی ما برای مدل‌سازی اسناد در شکل ۳-۵ بیان شده‌اند. با توجه به توضیحات بیان شده استفاده از این خصیصه‌ها می‌تواند مدل مناسبی از سند را در اختیار ما قرار دهد. مدل پیشنهادی در این نوشتار از مدل پیشنهادی در [۵] خیلی کوچکتر است و نسبت به روش پیشنهادی در [۵] نیز دقت طبقه‌بندی بیشتری دارد.
­
شکل۳-۵ مجموعه خصیصه‌های پیشنهادی برای تحلیل احساس.
در تحقیقات پیشین ثابت شده است خصیصه‌های ۱-word یا unigram خصیصه‌هایی هستند که اطلاعات مفیدی را در اختیار طبقه‌بند برای تحلیل احساس قرار می‌دهند. خصیصه‌های ۲-word یا bigram و ۳-word یا trigram قادرند ارتباط و همبستگی بین کلمات درون متن را مدلسازی کنند، این امکان برای خصیصه‌های ۱-word وجود ندارد. خصیصه‌های ۱-POSWORD، ۲-POSWORD و ۳-POSWORD نیز برای کاهش ابهامات موجود در خصیصه‌های n-word بیان شده، در مجموعه خصیصه‌های لازم برای مدلسازی متن وارد شده‌اند. استفاده همزمان از این خصیصه‌ها برای تشکیل بردار خصیصه، ما را با مشکل افزایش فضای بردار خصیصه و مشکلات ناشی از این موضوع روبرو خواهد کرد با فیلتر کردن چند مرحله‌ای خصیصه‌ها این مشکل حل خواهد شد. ضمن اینکه در مرحله آخر حداقل تعداد خصیصه را خواهیم داشت لذا می‌توانیم از روش‌های انتخاب خصیصه تک متغیر با حداقل پیچیدگی زمانی استفاده کنیم.
در این مرحله فایل‌های اسناد، حاوی توکن‌ها، به عنوان ورودی دریافت می‌شود و خصیصه‌های بیان شده در شکل ۳-۵ استخراج می‌شوند.
الگوریتم ۲ (Algorithm 2) مجموعه اسناد و بردار خصیصه‌ها را به عنوان ورودی دریافت می‌کند. توجه شود که بردار خصیصه در مراحل قبلی ایجاد شده است، همچنین اسناد به توکن‌ها تجزیه شده‌اند. همه توکن‌های یک سند بررسی می‌شوند: چنانچه در بردار خصیصه‌ها وجود داشته باشند به فایل مدل اضافه می‌شوند، چنانچه در بردار خصیصه‌ها وجود نداشتند نیز به فایل مدل اضافه نمی‌شوند.
Algorithm 1 Documents_To_model

Input: D set of document, FeatuerVector
Output: OutputFile model file
foreach ( d_i IN D )
foreach ( token t_j IN d_i.tokens )