البته اینکه پس از اعلان حکم ورشکستگی نیز امکان استناد به عدم اطلاع و اثبات حسن نیت طرف معامله با ورشکسته وجود دارد یا خیر می‌تواند محل اختلاف قرار گیرد .

 

• اگرچه ماده ۴۲۶ ق.ت. ترتیب بطلان قرارداد صوری یا مسبوق به تبانی را معین نموده است ولی به نظر می‌رسد در صورت بطلان قرارداد با ورشکسته به موجب ماده ۴۱۸ ق.ت. طرف معامله با او نمی تواند وارد هیئت غرما گردد و صرفا پس از ختم ورشکستگی می‌تواند به شخص تاجر ورشکسته مراجعه نماید . شاید به همین دلیل است که قانون‌گذار به جای اعلام بطلان این نوع معاملات ، انعقاد آن ها را ممنوع ساخته است .

نتیجه گیری

 

بطورکلی می توان گفت حق حبس وسیله­ اجباری اجرای عقد و نتیجه همبستگی دو عوض در قراردادهای معوض است. به عبارت دیگر حق حبس ارمغان تبادل عوضین است. بایع ‌به این دلیل تعهد به دادن مبیع می­ نماید که می‌خواهد ثمن را به دست آورد و یا چون که مشتری در مقابل او تعهد به تحویل ثمن نموده است. روشن است که اگر بایع تعهد به تحویل مبیع به مشتری نماید، در حالی که می‌داند وی ثمن را تأدیه نمی کند این امر غیر عقلائی است.

 

اگربعد از عقد بیع، بایع دریابد که مشتری ثمن را تسلیم نمی کند در این حالت می‌تواند از حق حبس مبیع تا تأدیه ثمن استفاده ماید و چنانچه مشتری به طور کلی حاظر به تسلیم ثمن نباشد، وی می‌تواند عقد را فسخ نماید و همین حالت نسبت به مشتری در رابطه با بایع نیز جاری است.

 

حق حبس در اکثر حقوق های مدون دنیا و کشورهایی که از حقوق پیشرفته تری برخوردار هستند یک نهاد حقوقی شناخته شده است ، در حالی که در حقوق ایران و قوانین اسلامی، علت عهد را نپذیرفته اما آثار آن در حقوق اسلام و به تبع ان در ایران کاملاً ملموس و مشهود می‌باشد.

 

از طرفی دیگر فقه غنی شیعه از تلاش و تکاپو هرگز بازنمانده با انکه هیچ گاه همانند امروز در رأس درت نبوده است تا اینکه مرجع سائل و اختلافات مالی و حقوقی باشد تا در صدد تدوین قوانین و مقررات مدون برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این دسته شبهات بر آید لکن فقها امامیه مباحثی مفصل را در کتب خود بدین مسائل اختصاص داده‌اند و آنچه را که در قوانین کشورهای پیشرفته­ی آن زمان که تحت فرمانروایی حاکمان مسلمان اداره می شده و منبعی مهم برای گسترش و صدور اسلام به جای جای جهان بوده است، می توان جستجو کرد این است که دستمایه های آن فرهنگ و تفکرات، را به خوبی در منابع غنی شیعه می توان مشاهده کرد. حال اینکه از مطالعه اجمالی مطالب این نوشتار می توان ‌به این جمع بندی رسید که اگرچه حق حبس به صورت یک قاعده کلی و تحت عناوین متفاوتی از آن نام برده شده است اما این دلیل بر آن نیست که حق حبس در حقوق تدوین شده کشورمان غیر قابل پذیرش بوده باشد بلکه قابل تأمل است که قانون‌گذار به پیروی از فقهای شیعه بعضی از قواعد عمومی از قبیل حق حبس در معاملات معوض را در مواد مربوط به عقد بیع بیان ‌کرده‌است.

 

پیشنهاد

 

در انتها به نظر می‌رسد این بحث دقت نظر بیشتری در شرح و تفصیل مواد قانونی مدنی کشور عزیزمان ایران اسلامی برای گسترش مبانی حق حبس در قوانین داخلی توسط دکترین حقوقی را می طلبد و پیشنهاد می­گردد قانوگذار با بهره مندی از نظرات دکترین حقوق مدنی کشور و با پیروی و استفاده از نظر فقهای امامیه که در حد توان در این رساله بدان اشاره شده، و همچنین با توجه به قوانین کشورهایی چون فرانسه که در تدوین قوانین مدنی موفق تر ظاهر شده اند، با تشکیل هیئتی متشکل از دکترین حقوق و علمای فقه اقدام به بازنگری قانون مدنی فعلی نموده و با مشخص نمودن نقاط مبهم، مسکوت، ضعف و قوت آن، با رسیدن به نظر اجماعی، اقدام به تصویب اصلاحیه و یا قوانین روشن در این زمینه نماید.

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد: حقوق تعهدات،۱۳۶۳،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،ج۱،ص۱۹۹ . ↑

 

1. 1. – انصاری شیخ مرتضی:مکاسب،۱۳۷۴،انتشارات دهاقانی،قم،چاپ سوم،ص۳۱۲و۳۱۳٫ ↑

 

1. 1. – امامی،سید حسن:حقوق مدنی،۱۳۶۴،انتشارات اسلامیه،چاپ چهارم،ج۲،ص۳۰۸٫ ↑

 

1. 1. – خطاب وهبه:احکام الالتزام بیع الشریعه الاسلامیه و القانون،۱۹۸۳م،قاهره،دارالفکر العربی،چاپ اول،ص۲۸۶٫ ↑

 

1. 1. – السنهوری بیک عبدالرزاق:الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،۱۹۶۰م،دارالاحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،،ج۲،ص۶۳۷و۶۳۸٫ ↑

 

1. 1. -الجمال،مصطفی:احکام الالتزام، ۱۹۹۱م، مکتبه الجار الجامعیه،صص۳۱۳و۳۱۲٫ آل کاشف الغطاء، محمد حسین:تحریرمجله الاحکام،شرح مجله الاحکام العدلیه،۱۳۶۱هـ.ق،تهران،ج۲،ص۱۶۶٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان،ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی(اعمال حقوقی-قرارداد-ایقاع)،۱۳۷۱،شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا،چاپ دوم،، ج۱، ص ۵٫ ↑

 

1. 1. – سعید نفیسی، فرهنگ فارسی به فارسی،واژه توقیف – علی اکبر دهخدا،لغت نامه دهخدا،واژه توقیف،ص۱۸۶۳۹٫ ↑

 

1. 1. – پاد ابراهیم:حقوق کیفری اختصاصی،۱۳۵۲،چاپخانه دانشگاه تهران،پاپ سوم،ج۱،ص۲۶۶٫- بوشهری،جعفر،نشریه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره۳ ،ص۴۲٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد:دایره المعارف علوم اسلامی،۱۳۶۳،انتشارات دانشگاه تهران ،ج۱،ص۳۱۲٫ ↑

 

1. 1. – قزوینی حاج ملاعلی:صیغ العقود و الایقاعات،۱۳۶۹،انتشارات دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی،چاپ اول ،ص۱۰۵٫ ↑

 

1. 1. – اراکی محمد علی:کتاب البیع،۱۴۱۵هـ.ق،مؤسسه‌ اسماعیلیان،قم،چاپ اول ،جلد۲،ص۳۹۰٫ ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی:حقوق خانواده،۱۳۷۹، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول، ج۱، ص۲۴۶٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر،دایره المعارف علوم اسلامی قضایی،ج۱،ص۵۲۹٫ ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سیدمصطفی :حقوق خانواده،ج۱،ص۲۲۵٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد: ترمینولوژی حقوقی،۱۳۶۸،انتشارات گنج دانش،چاپ چهارم،ص۲۰۸٫ ↑

 

1. 1. – طاهری حبیب اله:حقوق مدنی،۱۳۵۷،چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول،ج۴،ص۱۰۴٫ ↑

 

1. 1. – قانون تجارت،مصوب۱۳۰۳ هـ.ش،مؤسسه‌ انتشارات آگاه،۱۳۸۵،چاپ ۴۶،مواد۵۳۳و۳۹۰٫ ↑

 

1. 1. – ملکی عاملی محمد بن جمال الدین(شهید اول): الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه،۱۳۹۸ه.ق،انتشارات صادقی،قم،ج۳،ص۲۱۰٫_فقهای امامیه غالباً معتقدند که مالکیت فی الذمه مانند مالکیت عین است یزرا اساساً مالکیت امور، اعتباری است و نه خارجی و فرقی نمی کند که به عین تعلق گیرد یا به ذمه. ↑

 

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی:حقوق قراردادها در فقه امامیه،۱۳۷۹، انتشارات سمت،تهران، ج۱،ص۷۹٫ ↑

 

1. 1. – شهید اول،القواعد و الفوائد، ۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، ج۱،ص۳۰۸٫ ↑

 

1. 1. – السنهوری بیک عبدالرزاق:مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، بی تا،دارالحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،ج۲،ص ۱۶ به بعد . ↑

 

1. 1. – محقق داماد،سید مصطفی:حقوق قراردادها در فقه امامیه،ج۱،ص۸۰ . ↑

 

1. 1. – محقق داماد،سید مصطفی:حقوق قراردادها در فقه امامیه،جلد۱،ص۸۳ . ↑