۲-۵-۱۸- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او

« اگر یک نفر، دینی (بدهی‌ای) داشته باشد و از دیگری التماس – خواهش کند که آن را پرداخت کند، و او بدون ضمانت از او برای دائن (بدهکار)، پرداخت کند، حق دارد در صورتی که در ادای آن، قصد تبرع نداشته باشد به التماس کننده‌ی رجوع کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۵-۱۹- سایر نکات ضمان

«ضمان عهده‌ی المبیع»: آن است که شخص ثالث، ضمانت کند که مبیع در صورت معیوب بودن به عهده‌ی او است، و او آماده‌ی است هر نوع غرامت را پرداخت کند. بنابر قولی، ضمان عهده‌ی المبیع، جایز است.
«ضمان الدَّرک»: آن است که شخص ثالث به نفع مشتری (خریدار) ضمانت کند که در صورت مال غیر بودن زمین مورد معامله، ضرر و زیان تمام مستحدثات و قیمت زمین مذکور را او پرداخت کند، بنابر قول اقوی، ضمان الدرک، جایز است.
«ضمان ما لم یَجَب»: تعهد به پرداخت مالی که هنوز بر ذمّه‌ی شخص، مستقر نشده است؛ مانند این که شما به همسایه‌تان تعهد کنید که در صورت تخریب ساختمان به وسیله من، ضرر وارده را جبران خواهد کرد.

۲-۶- شرط ضمان امین در فقه امامیه

یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا: در عرف جامعه در بسیاری از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود. بنابراین: ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می‌توان در سه گروه خلاصه کرد: نخست نظریه‌ی بطلان شرط و عقد به استناد این که شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه‌ی بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه‌ی صحت شرط، زیرا: دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان شرط یا عقد به سبب شرط گفته شده است، قابل استناد نیست.
در فقه اسلامی، اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر این که مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امان از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است. بنابراین: سئوال این است که در عقود موجب امان، اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می‌کند؟
عقود امان آور، ممکن است به عقد معوض یا مجانی، لازم یا جایز و سایر این موارد تقسیم شود ولی گوناگونی عقود، موجب تغییر ماهیت شرط یا کلی شدن مفهوم و موضوع نمی‌شود و اگر در ضمن هر یک از این عقود، شرط ضمان شود، ماهیت شرط یکسان است و تنوع عقود موجب تنوع شرط ضمان یا توسعه در قلمرو مفهومی آن نمی‌شود. به همین جهت بسیاری از صاحب نظران نیز شرط مزبور را در تمام عقود امانی در یک موضوع مورد بررسی قرار داده‌اند (انصاری، ۱۴۰ق، ج۳/۱۷؛ نائینی، ۱۴۱۸ق، ج۳/۲۱۷).
شرط ضمن عقد، عبارت از تعهد یا اثر یا وصفی و صفتی است که عقد ذاتاً و اطلاقاً اقتضای تحقق آن را ندارد بلکه طرفین، در ضمن عقد بر وجود آن توافق می‌کنند. در نتیجه‌ی، شرط به سه نوع، شرط فعل، نتیجه‌ی و صفت تقسیم می‌شود که شرط صفت از موضوع مورد بحث خارج است زیرا: شرط ضمان امین ممکن است از طریق شرط فعل و یا نتیجه‌ی در ضمن عقد درج شود و با شرط صفت ممکن نیست. اگر شرط ضمان امین به شرط فعل در ضمن عقد درج شود، مفهوم آن این است که مشروط علیه باید در نگه‌داری و حفاظت از مال تلاش کند و اگر خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند. ولی اگر به شرط نتیجه‌ی درج شود، مفهوم آن این است که اگر خسارتی بر مال وارد شود، مشروط علیه ضامن جبران آن می‌باشد. در نتیجه‌ی، یکی از موضوعات مهم قابل بررسی، حکم وضعی شرط ضمان امین است.
هر چند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره‌ی متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفاء نمی‌کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می‌دهد.
مثلاً اکثر اجاره‌های اتومبیل بدون راننده یا منازل مسکونی، بر مستأجر شرط می‌شود که مال را طبق وضعیت زمان تسلیم، بعد از انقضاء مدت عقد، به موجر تسلیم کند. هم چنین در عرف پارکینگ داری، متصدی یا مدیر پارکینگ نمی‌رود ضامن خسارت وارده به مال در قبال ملک است. در عرف انبارداری تجاری نیز، انباردار به شرط عرفی یا ضمنی، مسئول و ضامن حفظ مال است و در صورت ورود خسارت، نمی‌تواند به حکم امانی بودن تصرف خود استناد کند، بلکه باید خسارت وارده به مال را جبران نماید. علاوه بر این موارد، در عرف هتل‌داری و مهمان‌سراداری نیز مدیر نمی‌رود مسئول حفظ اموال مسافر است و باید نسبت به اموال او ضامن شود و الاّ مسافر حاضر به اقامت در هتل یا مهمان‌سرای مزبور نمی‌شود.
بنابراین: با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه در موارد مذکور از یک طرف و حکم اولیه‌ی فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود، آیا شرط ضمان امین، که در عرف رایج است، نافذ است و یا حکم امانی بودن امین از احکام آمره است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است. علاوه بر این، در صورت صحت شرط، لازم است قلمرو و دامنه آن نیز بررسی شود که آیا شرط ضمان امین، شامل موارد قوه‌ی قاهره نیز می‌شود و یا در صورت اثبات قوه‌ی قاهره، مشروط علیه نسبت به خسارت ناشی از آن ضامن نخواهد بود.
مراد از وضعیت شرط، حکم وضعی است که در فقه اسلامی بر معاملات و شروط ضمن آن مترتب است. در فقه اسلامی شرط از لحاظ وضعیت به سه نوع، مبطل، باطل و نافذ تقسیم شده است (نراقی، ۱۳۷۵، ص ۱۲۹) : شرط مبطل (مانند شرط خلاف مقتضای ذات عقد) به شرطی اطلاق می‌شود که نه تنها باطل و بی‌اثر است بلکه موجب بطلان قرارداد اصلی که شرط مزبور در ضمن آن درج شده است، نیز می‌شود؛ شرط باطل (مانند شرط غیر مقدور) به شرطی گفته می‌شود که اثری ندارد و باطل است ولی موجب بطلان قرارداد اصلی نمی‌شود؛ شرط صحیح به شرطی اطلاق می‌گردد که معتبر است و مشروط له حق دارد انجام یا وجود آن را از مشروط علیه خواستار شود. شرط نافذ به سه نوع: شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه‌ی تقسیم می‌شود که شرط صفت موضوعاً از محل بحث خارج است.

۲-۶-۱- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی

درباره‌ی وضعیت یا حکم وضعی شرط ضمن عقد در فقه اسلامی، سه حکم مبطل، باطل و صحت وجود دارد. در مورد وضع شرط ضمان امین، هر سه حکم مزبور برای آن اظهار شده است. بعضی از فقها معتقدند که شرط ضمان امین باطل است و موجب بطلان عقد اصلی نیز می‌شود. بعضی دیگر فقط معتقد به بطلان شرطند و گروه دیگری نیز معتقد به صحت و نفوذ آن شده‌اند که دلیل هر یک از این نظریات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۶-۱-۱- نظریه‌ی بطلان شرط و عقد

در مورد وضعیت شرط ضمان امین، یک نظر عبارت از این است که چنین شرطی نه تنها باطل و بلا اثر است بلکه موجب بطلان عقد اصلی، که شرط در ضمن آن درج شده است، نیز می‌شود. این نظریه به مشهور فقها نسبت داده شده است (حلی، ۲/۳۰۴؛ انصاری، ۱۴۱۰ق، ۳/۹؛ امام خمینی، ۱۳۹۰، ج۵/۱۹۲). ولی آن چه مهم است بررسی دلایل این نظریه است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دلیل اوّل و عمده‌ی این نظریه، مخالفت شرط با اقتضای ذات عقد اصلی است که موجب امانی بودن تصرف مشروط علیه در مال موضوع عقد شده است. زیرا: به اقتضای اثر ذاتی عقد، ید مشروط علیه نسبت به مال امانی است و به اقتضای اثر شرط، بر فرض صحت آن، ید مشروط علیه نسبت به آن ضمانی می‌شود. واضح است که حکم ضمان و امان نسبت به شیء واحد و ید واحد در زمان واحد با هم سازگاری ندارند و نمی‌شود چنین شرطی را در ضمن چنین قراردادی توجیه کرد. در نتیجه‌ی، شرط موجب بطلان قرارداد می‌شود. مثلاً در عقد ودیعه، اقتضای اثر ذاتی و اصلی عقد این است که ید مستودع نسبت به آن امانی باشد. اقتضای شرط نیز در این است که ید او نسبت به مال امانی نباشد بلکه ضمانی باشد. در نتیجه‌ی، شرط ضمان امین، شرطی خلاف مقتضای ذات عقد است و به اتفاق تمام فقها چنین شرطی موجب بطلان عقد می‌شود (شهید ثانی، ۱۳۹۰، ج۲/۳).
در این دلیل مناقشه شده است زیرا: عدم ضمان یا امان، مثلاً در عقد اجاره، اثر ذاتی عقد نیست که در صورت شرط ضمان، شرط مخالف ذات عقد تلقی شود و موجب بطلان قرارداد گردد (امام خمینی، ۱۳۹۰، ص۱۶۲).
در تقویت این مناقشه می‌توان گفت که وصف امانی بودن در عقود امانت آور، اثر ذاتی آن نیست زیرا: اثر ذاتی عقود امانی، مثلاً در اجاره‌ی حق مالکیت منافع مستأجر و در عقد عاریه حق انتفاع مستعیر از مال مورد عاریه و در عقد ودیعه تعهد مستودع به حفظ مال است. در عقد مضاربه حق تجارت عامل با مال مالک است. بنابراین: اگر در این عقود، ید یک طرف نسبت به مال طرف دیگر عقد، امانی تلقی می‌شود، این اثر ناشی از اقتضای اطلاق عقد است و شرط خلاف اثر مقتضای اطلاق عقد نافذ است. به عبارت دیگر، تمام آثار عقد در نظر شارع در یک سطح از اهمیت نیستند؛ بعضی از آثار چنان با عقد وابستگی دارد که اگر از آن سلب شود، عقد مفهوم خود را از دست می‌دهد و لغو زاید می‌شود که به این نوع آثار، اثر ذاتی یا اصلی گفته می‌شود و شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد نیز می‌شود. ولی بعضی دیگر از آثار وجود دارد که با وجودی که عقد اقتضای ایجاد آن را دارد، اگر سلب شود، مفهوم عقلایی عقد از آن سلب نمی‌شود که این نوع اثر، آثار اطلاق نامیده می‌شود که شرط خلاف آن نافذ است. مثلاً در عقد بیع، اثر ذاتی عقد عبارت از این است که ثمن و مثمن فوراً به بایع و مشتری تملیک شود و نمی‌توان شرط نمود که مبیع یا ثمن به طرفین یا یکی از آن‌ها تملیک نشود. ولی اثر اطلاق آن عبارت از این است که مبیع و ثمن بلافاصله باید به طرفین تسلیم شود که می‌توان شرط نمود که مثلاً مبیع شش ماه بعد از معامله تسلیم مشتری شود. در موضوع مورد بحث نیز همان گونه که عرف و سیره‌ی عقلا تأیید می کند، به نظر می‌رسد امانی بودن از آثار اطلاقی عقد موجب امان باشد نه آثار ذات آن که شرط خلاف آن موجب بطلان قرارداد شود.
شاید مبنای اصلی این نظر، برداشت متفاوت فقها از مفهوم شرط ضمان باشد، زیرا: اطلاق حکم ضمان در مفهوم عام، حکم تکلیفی و وضعی را شامل می‌شود. در نتیجه‌ی، اگر مفهوم شرط ضمان، ضمان تکلیفی را نیز شامل شود، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد است. زیرا: مثلاً در عقد اجاره، از یک طرف، برای مستأجر حق مالکیت منافع ایجاد می‌گردد و اقتضای چنین حقی این است که او بتواند از آن استیفای منفعت نماید و تصرف او در متعلَّقِ حق مشروع و مباح باشد. از طرف دیگر، اقتضای صحت شرط ضمان، در این است که تصرف او در متعلق حق، حرام و نامشروع باشد.
بنابراین: مشروعیت تصرف در متعلق حق مالکیت منافع در اجاره با عدم مشروعیت تصرف در آن، که ناشی از شرط ضمان است، با همدیگر تعارض و ناسازگاری دارند و نمی‌توان این دو را با هم جمع کرد. در نتیجه‌ی، شرط ضمان امین، شرطی خلاف مقتضای عقد محسوب شده است.
ولی به نظر می‌رسد، با توجه به قصد طرفین از درج شرط در ضمن عقد و نیز سیره‌ی عقلا، مفهوم شرط حکم تکلیفی را شامل نمی‌شود بلکه فقط منحصر در حکم وضعی است. به عبارت دیگر، مفهوم شرط ضمان امین، عبارت از این است که در صورت تلف شدن یا ورود خسارت به مال در دوران تصرف امین، مثل یا قیمت آن بر ذمه او قرار گیرد. این مفهوم و برداشت از شرط ضمان منافاتی با حکم جواز تصرف مشروط علیه در مال ندارد. همان گونه که در عاریه‌ی طلا و نقره شرعاً مستعیر ضامن عین مورد عاریه است. ولی چنین ضمانی منافات با مشروعیت تصرف او در مال ندارد. علاوه بر این، فقها به استناد این حکم، شرط ضمان مستعیر را در سایر موارد عاریه صحیح و نافذ تلقی کرده‌اند. در نتیجه‌، دلیل منافات داشتن شرط ضمان امین با آثار ذاتی عقود امانت‌آور مخدوش است و نمی‌توان در آن اعتماد نمود.
وجه دیگری که برای اثبات بطلان عقد، به موجب شرط ضمان ابراز شده، رضایت و قصد مالک است. زیرا: مالک به شرطی راضی به انعقاد قرارداد شده است که طرف دیگر ضامن باشد. در نتیجه‌ی، رضای مالک مشروط به ضمان طرف مقابل است، در حالی که ضمان طرف مقابل، امری غیرمشروع و باطل است. با منتفی شدن شرط، رضای مالک نیز منتفی می‌شود. در نتیجه‌ی، قرارداد به دلیل فقدان رضای مالک باطل است^[۲۹] (مقدس اردبیلی، ۱۴۲۱ق، ج۱۰/۶۹).
در این وجه نیز می‌توان مناقشه نمود زیرا: شرط ضمن عقد در قلمرو قصد و رضای طرفین عقد قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، شرط دارای نقش قیدی در عقد نیست که با منتفی شدن آن، قصد و رضا نیز منتفی شود؛ چون شرط ضمن عقد به معنای شرط منطقی نیست که با وجود آن، مشروط موجود نشود ولی با فقدان آن مشروط مفقود گردد، بلکه شرط ضمن عقد عبارت از تعهد یا صفت یا نتیجه‌‌ای است که عقد ذاتاً و اطلاقاً اقتضای تحقق آن را ندارد و با شرط مزبور آن ضمن عقد محقق می‌گردد.
در نتیجه‌، عقد با شرط ضمن آن چنان همبستگی عرفی و یا شرعی ندارد که با انتفاء شرط، عقد نیز منتفی شود بلکه شرط وابسته به عقد و تابع آن است. در نتیجه‌، اگر عقد باطل گردد، معقول نیست که شرط باقی بماند ولی اگر شرط به جهاتی باطل شود، وجهی برای بطلان عقد، به استناد بطلان شرط وجود ندارد مگر در موارد شرط مبطل (مانند شرط خلاف مقتضای ذات عقد) که بطلان شرط، موجب بطلان عقد نیز می‌شود.
علاوه بر این، با بطلان شرط، نمی‌توان گفت که رضای مالک نیز منتفی می‌گردد. زیرا: آن چه برای صحت قرارداد لازم است، قصد و رضای مالک در زمان انعقاد معامله است و رضای مالک برای بقاء عقد لازم، ضروری نیست بلکه به استناد آیه شریه «اوفوا بالعقود» و قاعده‌ی لزوم، طرفین شرعاً ملتزم به مفاد عقد می‌شوند.
این نظریه هر چند بعضی (طباطبایی، ۱۴۲۲ق، ج۹/۲۰۱ ـ ۲۰۰) آن را به عنوان قول مشهورتر به فقها نسبت داده‌اند ولی دلیل محکمی، که دلالت بر صحت آن کند، ابراز نشده است. علاوه بر این، در فقه ضمان و مسئولیت دامپزشک، در قبالِ حیوان موردِ درمآن، اجماعی تلقی شده است. هم چنین، با وجودی که در باب معاملات، مستأجر و اجیر را امین دانسته‌اند، در باب دیات، حامل متاع را ضامن محموله محسوب کرده‌اند. در نتیجه‌ی، مشهور نیز در تمام موارد ابواب فقه، متصرف مشروع در مال غیر را امین محسوب نکرده‌اند.

۲-۶-۱-۲- نظریه‌ی بطلان شرط

بر مبنای این نظریه، شرط ضمان امین باطل است و به موجب آن تعهدی برای مشروط علیه و حقی نیز برای مشروط له ایجاد نمی‌شود ولی اثری بر عقد اصلی، که شرط در ضمن آن درج شده است، نمی‌گذارد. زیرا: این شرط مخالف با آن چیزی است که در شرع ثابت شده است. در شرع اسلام عدم ضمان امین از مسلّمات است و شرطی که موجب ضمان او شود، مخالف با این مسلّمات فقهی است. در نتیجه‌ی، این شرط خلاف شرع است و چنین شرطی نافذ نیست.
بعضی از صاحب نظران، ضمن تقویت این نظریه در مورد شرط ضمان مستأجر، معتقدند که شرط ضمان مستأجر صحیح نیست زیرا: چنین شرطی مخالف با کتاب است. شاید چنین اشکال شود که عدم ضمان مستأجر ناشی از اقتضای ادله نیست بلکه ناشی از عدم اقتضای ضمان است. در نتیجه‌ی، اگر شرط ضمان مستأجر شود، بر طبق قاعده‌ی شروط برای ضمان مستأجر اقتضا فراهم می‌شود و چنین شرطی مخالف با کتاب نیست زیرا: شرط مخالف کتاب به شرطی اطلاق می‌شود که بر خلاف حکم اقتضایی باشد نه این که بر خلاف مطلق حکم باشد. این اشکال وارد نیست و قابل مناقشه است زیرا: عموم قاعده‌ی ید اقتضای ضمان متصرف در مال غیر دارد. بنابراین: اگر مستأجر ضامن نیست به علت تخصیص قاعده‌ی ید به ادله‌ی خاص است و الاّ اقتضای ضمان متصرف مال غیر بر مبنای قاعده‌ی ید موجود است. در نتیجه‌، شرط باطل است (حکیم، ۱۳۹۲ق، ۱۲/۷۰).
در این وجه می‌توان مناقشه نمود زیرا: عموم قاعده‌ی ید، که دلالت بر ضمان متصرف در مال غیر می‌کند، ناظر بر مواردی است که متصرف مستقلاً اقدام به اخذ مال غیر، بدون رضایت مالک و بدون مجوز شرعی کند. ولی در مواردی که مال غیر با مجوز شرعی یا مالکی در اختیار متصرف، به طور مطلق قرار می‌گیرد، شکی در عدم ضمان متصرف نیست و طبق سیره‌ی عقلا، قاعده‌ی ید از این گونه موارد منصرف است.
در نتیجه‌ی، عدم ضمان امین ناشی از اقتضای ادله نیست بلکه ناشی از عدم اقتضای ادله است و اگر شرط ضمان شود، به استناد قاعده‌ی شروط برای مشروط علیه اقتضای ضمان ایجاد می‌گردد. همان گونه که بعضی (انصاری، همان جا) نیز معتقدند که فقها بر صحت شرط ضمان امین در عاریه اتفاق دارند، ولی در باب اجاره مشهور این است که شرط جایز نیست. بر این اشکال وارد می‌شود که اقتضای ادله عدم ضمان امین، عدم ضمان او است خود به خود یا فی نفسه بدون این که او اقدام به قبول ضمان نماید و این با قبول ضمان او از ابتدا منافات ندارد و یا عدم مشروعیت مسئول بودن یا تضمین او بوسیله‌ی اسباب و ادله‌ی دیگری مانند شرط ضمن عقد امانی و غیر آن را نمی‌توان اثبات نمود.
بعضی دیگر در نوع شرط ضمان امین قایل به تفصیل‌اند و معتقدند که اگر شرط ضمان، شرط نتیجه‌ی باشد، چنین شرطی باطل است زیرا: سبب ضمان در شرع دو چیز است: قاعده‌ی اتلاف و قاعده‌ی ید و سبب ثالثی برای ضمان وجود ندارد. بنابراین: شرط نتیجه‌ی ضمان عین مستأجره توسط مستأجر، شرط خلاف آن چیزی است که خداوند بر بندگانش واجب کرده است، مگر این که دلیل مخصصی وجود داشته باشد، مانند دلیل ضمان مال مورد عاریه توسط مستعیر در عاریه‌ی طلا و نقره، که دلالت بر ضمان متصرف مال می کند.
در این جا نمی‌توان این اشکال را وارد دانست که قاعده‌ی شروط نیز یکی از موجبات ضمان است و طبق این قاعده‌ی، مورد شرط بر مشروط علیه لازم الوفا است، زیرا: قاعده‌ی شروط مُشرِّع نیست بلکه فقط شروط جایز و مباح را لازم الوفا می کند.
ولی اگر شرط ضمان، شرط فعل باشد، یعنی بر امین شرط شود که اگر مال تلف شود او خسارت وارده را باید جبران کند، مثلاً بر مستأجر شرط شود که اگر مال تلف شود، باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به موجر پرداخت نماید، چنین شرطی نافذ است. در صورت تخلف، فقط برای مشروط له خیار تخلف شرط ایجاد می‌شود ولی برای مشروط علیه دین ایجاد نمی‌گردد و او مکلف به جبران خسارت نمی‌باشد (خویی، ۱۴۱۷ق، مصباح الفقاهه، ۷/۳۳۳ به بعد).
در این نظریه نیز می‌توان مناقشه کرد، زیرا: اولاً، علاوه بر قاعده‌ی اتلاف و ید، قاعده‌ی غرور و قاعده‌ی حرمت اضرار به دیگری نیز موجب مسئولیت و ضمان است و نمی‌توان ادعا کرد که ضمان در فقه اسلامی منحصر در اتلاف و ید است.
ثانیاً، موضوع مورد بحث در اسباب ضمان قهری نیست بلکه در ضمان، قراردادی و عقدی است. در موضوع ضمان قراردادی، قاعده‌ی ضمان معاوضی و قاعده‌ی اقدام و شروط بر این موارد حاکم است. اسباب ضمان قراردادی گسترده‌تر از ضمان قهری است. مثلاً در فقه کسی مخالفتی با صحت عقد ضمان از غاصب ندارد و فقها معتقدند که اگر عین مغصوب تلف شود و یا خسارت به آن وارد گردد، ضامن نیز مسئول جبران خسارت وارده است.
علاوه بر این، در صورت صحت شرط فعل، ضمانت اجرای فقهی فسخ، که در این نظر پیش‌بینی شده است، مقصود طرفین نیست زیرا: همان گونه که بر مبنای قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود» عقد تابع قصد طرفین معامله است، در شروط نیز، شرط تابع قصد مشروط له و مشروط علیه است و در فرض مورد بحث، آن چه مورد قصد طرفین قرار گرفته، جبران خسارت وارده است و الاّ اگر امین تعدی و تفریط نماید و یا با مال به طور متعارف رفتار ننماید، به استناد خیار تخلف شرط، مالک می‌تواند عقد لازم موجب امانت را فسخ نماید و در عقود جایز امانی نیازی به خیار نیست. هم چنین در شرط نتیجه‌ی جبران خسارت یا ضمان امین نیز، مشروط علیه به مجرد شرط، مدیون مشروط علیه نمی‌شود بلکه به شرط نتیجه‌ی، امین متعهد و ملتزم است که اگر مال مورد امانت تلف شود یا نقصانی در آن ایجاد گردد، او خسارت وارده را جبران نماید، همان گونه که در ضمان از عین مغصوبه نیز به تصریح فقها، به صرف انعقاد عقد ضمان، ضامن مدیون مالک نمی‌شود. در نتیجه‌ی، این تفصیل قابل اعتماد نیست و وجوه استنادی آن نیز قابل مناقشه است.
بعضی دیگر درباره‌ی وضعیت شرط ضمان مستأجر، ضمن تفصیل بین اجاره‌ی اشخاص و اموال، معتقدند که در اجاره‌ی اموال، شرط ضمان مستأجر، شرطی خلاف کتاب و سنت است و باطل، زیرا: به دلالت تطابقی یا تضمنی عقد اجاره، مستأجر مستحق است که در عین مستأجره تصرف نماید و جواز تصرف او ناشی از حق مالکیت او نسبت به منافع عین مستأجره است که در نتیجه‌ی عقد اجاره به وجود آمده است، چون مستأجر به اقتضای عقد اجاره مالک منافع شده است و به اقتضای این حق، مستحق است که در عین مستأجره تصرف نماید و مشروعیت تصرف امین ناشی از رضای صرف مالک نیست که بتوان به اراده‌ی او یا شرط ضمان، امین را ضامن تلقی کرد. شرط ضمان امین در این گونه موارد باطل است ولی در اجاره‌ی اشخاص یا اعمال، که مال مالک در اختیار اجیر قرار می‌گیرد، به اقتضای عقد اجاره او مستحق نیست که در مال تصرف نماید زیرا: با وجود بودن مال در دست مالک، می‌تواند استیفای منفعت کند یا مالک بدون استیفا از عمل، اجرت را پرداخت نماید. در این موارد، شرط ضمان امین منافاتی با عقد ندارد. در رهن نیز چون حق رهانه مرتهن و بودن مال مرهونه در نزد او، به طوری که بتواند از آن استیفاء طلب نماید، ناشی از عقد است شرط ضمان مرتهن باطل است. در سایر امانات، مانند وکالت و ودیعه نیز شرط ضمان امین نافذ نیست ولی نه از این جهت که آنان به اقتضای عقد مستحق تصرف در مال می‌باشند بلکه به این جهت که آنان نیابت از مالک دارند و هر تصرفی که در مال انجام دهند، به منزله‌ی تصرفات مالک است. در نتیجه‌، وقتی تصرفات آن‌ها به منزله‌ی تصرفات مالک محسوب شود، شرط ضمان با این نوع تصرفات منافات دارد چون حقیقت استنابه با ضمان تنافی دارد و صحت چنین شرطی به این منتهی می‌شود که مالکی نسبت به مال خود ضامن باشد و این غیر معقول است. در عاریه شرط ضمان امین نافذ است زیرا: مشروعیت تصرف مستعیر ناشی از حق مالکیت او و یا نیابت از مالک نیست بلکه ناشی از اذن صرف مالک است و این اذن اقتضای ضمان ندارد بلکه اطلاق آن ظاهر در عدم ضمان است و شرط خلاف اطلاق اذن نافذ است (نائینی، ۱۴۱۸ق، ۳/۲۱۷).
این تفصیل و استنادات آن نیز قابل مناقشه است زیرا: اولاً همان گونه که در اجاره‌ی اموال، استیفای منفعت منوط به استحقاق تصرف مستأجر در عین مستأجره است در اجاره‌ی اعمال نیز ایفا و انجام عمل اجیر منوط به استحقاق او در تصرف در مال مالک است. مثلاً خیاط چگونه می‌تواند بدون تصرف در پارچه‌ی مالک عملیات خیاطی را انجام دهد و اگر تصرف او در مال مالک ناشی از عقد اجاره نباشد، اجاره باطل است زیرا: این عمل بدون تصرف در مال مالک غیر مقدور است و یکی از شرایط صحت عقود اعمال مقدور بودن آن برای متعهد است. از طرف دیگر، پرداخت اجرت اجیر در اجاره‌ی اعمال بدون استیفای منفعت، امری غیر معقول است و بر فرض معقول بودن، در اجاره‌ی اموال هم باید گفت شرط ضمان نافذ است زیرا: مستأجر می‌تواند بدون استیفای منفعت، اجاره بها را پرداخت نماید. در نتیجه‌، اجاره‌ی اشخاص و اموال هر دو تابع حکم واحد است و تفصیل مذکور وجیه نیست.
ثانیاً تصرفات وکیل که تصرفی نیابتی است نمی‌توان تمام احکام تصرفات مالک را بر آن مترتب نمود، مثلاً تصرفات مالک می‌تواند مطلق باشد و حتی به ضرر خویش در مال تصرف کند ولی تصرفات وکیل باید با رعایت غبطه‌ی موکل باشد و اگر وکیلی تعدی و تفریط کند و یا رعایت مصلحت موکل را نکند، ضامن است. در نتیجه‌ی، مراد از نیابتی بودن تصرفات وکیل این است که هر تصرفی که او در حدود وکالت انجام دهد، برای موکل حق و تکلیف ایجاد می‌شود و با این تعبیر شرط ضمان وکیل با نیابتی بودن تصرفات او تنافی ندارد، همان گونه که بعضی معتقدند که هر چند امین به نیابت از مالک در مال تصرف می‌کند ولی چون شخصیتی مستقل دارد، روابط آن دو تابع قرارداد آنان است. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، عقود اذنی، ۴/۶۰).
ثالثاً در عقد رهن نیز، عقد اقتضای بودن مال مرهونه در اختیار مرتهن را ندارد بلکه قبض مال مرهونه شرط صحت قرارداد است. ولی بقای آن در تصرف مرتهن شرط نیست بلکه بعد از انعقاد عقد رهن، طرفین می‌توانند مال را به تصرف راهن یا ثالث دهند.
در نتیجه‌، اکثر وجوهی که به استناد آن شرط ضمان امین باطل اعلام شده، قابل مناقشه است و فقط وجهی که قابل تأمل است، عبارت از این است که این شرط مخالف کتاب و سنت است.
بنابراین: باید بررسی کرد که آیا چنین شرطی مخالف با کتاب و سنت است؟

۱۵۸) دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ اول از دوره­ جدید، انتشارات دانشگاه تهران، ایران ـ تهران، ۱۳۷۳ ه‍ .ش.
۱۵۹) صفی پور شیرازی، عبدالرحیم، منتهی الارب فی لغه العرب، ۲ جلد، شرکت سهامی انتشار، ایران ـ تهران، ۱۳۸۸ ه‍ .ش.
۱۶۰) عبدالرحمان، محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ۳ جلد، دارالفضیله، مصرـ قاهره، بی تا.
۱۶۱) عمید، حسن، فرهنگ عمید، ۲ جلد، انتشارات امیرکبیر، ایران ـ تهران، ۱۳۸۴ ه‍ .ش.
۱۶۲) فیروز آبادی، محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق.
۱۶۳) محب الدین، سیدمحمد رضا حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۲۰ جلد، چاپ اول، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق.

و) منابع الکترونیکی و اینترنتی

۱۶۴) http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=178971&isLaw=1
۱۶۵) http://www.magiran.com/
۱۶۶) http://www.noormags.com/view/fa/default
۱۶۷) http://www.irandoc.ac.ir/
۱۶۸) http://www.ensani.ir/
۱۶۹) نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع)
۱۷۰) نرم افزار جامع اصول فقه
۱۷۱) نرم افزار جامع الاحادیث
۱۷۲) نرم افزار المکتبه الشامله
۱۷۳) نرم افزار جامع قوانین و مقررات (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری)

ز) قوانین

۱۷۴) قانون تجارت
۱۷۵) قانون مدنی ایران
۱۷۶) قانون مدنی فرانسه

Abstract

Corrupt contract is invalid and has no effect in real world but cantractors maybe didn’t know from contract corruption and performed the effect of correct contract between them selves. Also we can imagine that the contractors with knowing about contract corruption are following the effect of correct contract.
With regard to this situation no one of these hypothesies will not be acceptable for jurisprudence instead of correct contract ‚but because of the effect of this situation in relation ship between contractors and in special condition and adding foreign elements like financial receipt transaction case that can provides the grounds for stablishing special effects like liability to retarn the object and profits include be used and unused customer will ensure the repairing of damage. For enample in the case of sale corrupt the saler had been damaged because of the rule of excuse compulsive not contractual liability, the buyer will excuse the damage. In Shia had been refrenced to versus of Quran in the case of swap contracts and qratuitous . In Shia and three of Sonni (Maleki, Hanbali and Shafei), corrupt contract and abolished contract are used in the same meaning and put at the contrast of correct contract but Hanifeh school put difference between correct contract and corrupt contract and in corrupt contract taking the thing has the same meaning of owning that thing. Article 365 of Iranian rule, says: “If any one take athing with corrupt finance, should returned it to it’s owner and if the thing damaged, he should compulsive the same shape of that thing and profits of it”.
This article is not only about sale contract but also is about the whole contracts of swap contracts and qratuitous.
Key worlds:
Contract, corruption, abolishment, the effect of corrupt contract, liability to retarn the object and profits.
ـ بهرامی، محمد، تحلیل عقد و «اصاله اللزوم» آن در قانون مدنی، فصلنامه دیدگاه‌های‌ حقوقی، سال ۱۳۷۶ ه‍.ش، شماره ۸، ص ۲۸٫ ↑
ـ ابوالحسین، احمد بن ‌فرس ‌بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، جلد ۴، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۰۴ ه‍.ق، ص ۸۷٫ ↑
ـ محب ‌الدین، سید محمد رضا حسینی، تاج ‌العروس من جواهر القاموس، جلد ۵، چاپ اول، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍.ق، ص ۱۱۵٫ ↑
ـ عباد، اسماعیل، المحیط فیاللغه، جلد ۱، چاپ اول، عالم الکتاب، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق، ص ۱۵۰؛ فیروز آبادی، محمد بن‌یعقوب، قاموس المحیط، جلد ۱، چاپ اول، دارالکتبالعلمیه، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق، ص ۳۱۵؛ طریحى، فخرالدین، مجمع البحرین، جلد ۳، چاپ سوم، کتابفروشى مرتضوى، ایران ـ تهران، ۱۴۱۶ ه‍ .ق، ص ۱۰۳؛ جوهرى، اسماعیل بن‌حماد، الصحاح ـ تاجاللغهو صحاح العربیه، جلد ۲، چاپ اول، دارالعلم للملایین، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۰ ه‍ .ق، ص ۵۱۰؛ محب‌الدین، سیدمحمدرضا حسینی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، ج ۸، ص ۳۹۴؛ جمال‌الدین، محمدبن مکرم، لسان العرب، جلد ۳، چاپ سوم، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۴ ه‍ .ق، ص ۲۹۶؛ ↑
ـ همان. ↑
ـ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۳، چاپ اول، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ایران ـ قم، ۱۴۱۵ ه‍ .ق، ص ۵۶؛ خویى، سید ابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهه، جلد ۲، مؤسسه انصاریان، ایران ـ قم، بی‌تا، ص ۱۴۲٫ ↑
ـ همان. ↑
ـ نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام فی‌شرح شرائع الإسلام، جلد ۲۲، چاپ هفتم، دارإحیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، ۱۴۰۴ ه‍ .ق، ص ۲۰۳؛ نائینى، میرزا محمدحسین غروى، منیهالطالب فی حاشیه‌ی المکاسب، جلد ۱، چاپ اول، المکتبهالمحمدیه،ایران ـ تهران، ۱۳۷۳ ه‍ .ش، ص۹۴٫ ↑
ـ نراقى، مولى احمدبن محمدمهدى، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، در یک جلد، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ایران ـ قم، ۱۴۱۷ ه‍.ق، ص ۱۳؛ انصاری، مرتضی، المکاسب، جلد ۳، ص ۱۴۳٫ ↑
ـ بجنوردى، سید حسن ، القواعد الفقهیه،جلد ۳، چاپ اول، نشر الهادی، ایران ـ قم، ۱۴۱۹ ه‍ .ق، ص ۲۵۳٫ ↑
ـ نائینى، میرزا محمد حسین غروى، منیهالطالب فی حاشیهالمکاسب، جلد ۱، ص ۸۹٫ ↑
ـ اصفهانی، محمد حسین، حاشیهکتاب المکاسب ، جلد ۳، چاپ اول، أنوار الهدى، ایران ـ قم، ۱۴۱۸ ه‍ .ق، ص ۵٫ ↑
ـ ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، جلد ۲، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، ص ۲۳۹٫ ↑
ـ ابن عابدین، محمد امین، رد المحتار علی الدر المختار، جلد ۳، چاپ افست، دار احیاء التراث العربی، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۲ ه‍ .ق، ص۹٫ ↑
ـ قدری پاشا، محمد، مرشد الحیران الی معرفه احوال الانسان،المطبعهالکبری الامیریه،بی جا، ۱۳۰۸ ه‍ .ق، ص ۴۹، ماده ۲۶۲؛ ابوزهره، محمد، نظریهالعقد فی الشریعه الاسلامیه، دارالفکر العربی، مصر ـ قاهره، ۱۳۵۴ ه‍ .ق، ص ۱۹۹٫ ↑
ـ ابن همام، کمال الدین، فتح القدیر، جلد ۲، ص ۳۴۱ . ↑
ـ جمعی از فقها و علمای خلافت عثمانی، مجلهالاحکام العدلیه، نجیب هواوینی، کارخانه تجارتِ کتب، آرام باغ، کراتشی، ماده ۱۰۳٫ ↑
ـ محقق داماد، سید مصطفی و جمعی از نویسندگان، حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه، جلد ۱، چاپ چهارم، سمت، ایران ـ تهران، ۱۳۹۱ ه‍ ق، ص ۹۳٫ ↑
ـ ابن تیمیه، احمدبن عبد الحمید، قاعدهالعقود، مطبعه سنه محمدیه، مصر ـ قاهره، ۱۳۴۹ ه‍ .ق، ص ۹۵٫ ↑
ـ جصاص، ابی بکر احمد، احکام القرآن، جلد ۲، دار الکتب العربی، لبنان ـ بیروت، ۱۴۱۷ ه‍ .ق، ص ۲۹۶٫ ↑

نامه همراه، در این قسمت هدف از گردآوری داد ها به وسیله پرسشنامه، ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده های مورد نیاز بیان شد. برایی این منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تاکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوال ها را عرضه کنند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سوالات عمومی: مشخصات فردی پاسخ دهنده گان را در بر می گیرد. این سوالات عبارتند از سن، جنس، تحصیلات، پست سازمانی، سابقه و…..
سوالات تخصصی بخش اصلی پرسشنامه است که بر اساس مولفه های تشکیل دهنده متغیرهای تحقیق طراحی شد که پرسشنامه تحقیق حاضر در پیوست شماره ۱ قابل مشاهده می باشد.
در تحقیق پیش­رو، داده‌ها از طریق پرسشنامه به­دست آمده است. پرسشنامه مجموعه‌ای از سؤال‌هاست که پاسخ‌دهنده با ملاحظه آن‌ها پاسخ لازم را می‌دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهش را تشکیل می‌دهد. پاسخ به سؤال استانداردشده ممکن است مستلزم انتخاب یک گزینه از میان یک مجموعه پاسخ‌های از قبل تعیین شده باشد. پروژه‌های تحقیقاتی عموماً نیازمند پرسشنامه با ساختار مستقیم است. در جدول ۳-۱ ساختارپرسشنامه قابل مشاهده است:
جدول ۳-۱-ساختار پرسشنامه

نام متغیر

سؤالات

منبع

سیالی

۱-۶

آمابیل ۲۰۰۱

انعطاف

۷-۱۲

آمابیل ۲۰۰۱

ابتکار

۱۲-۱۸

آمابیل ۲۰۰۱

بسط

۱۹-۲۳

آمابیل ۲۰۰۱

انگیزه

۲۴-۵۰

آمابیل ۲۰۰۱

۳-۹اعتبار پرسشنامه

روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که به وسیله اندازه‌گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌گیری کند. به‌بیان دیگر، وقتی که اندازه‌گیری از اعتبار و روایی لازم برخوردار است که همه‌ی متغیرهای تأثیرگذار در مدل مورد توجه قرار گیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد (خاکی، ۱۳۸۷).
چون در این تحقیق ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و اندازه‌گیری متغیرها، پرسشنامه است، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می‌دهد. مسئله روایی محتوا (پرسشنامه) این است که آیا پرسشنامه جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه‌گیری می‌کند یا خیر.
برخی از مهم‌ترین اقداماتی که جهت افزایش میزان روایی پرسشنامه صورت پذیرفته به‌صورت خلاصه در زیر مطرح شده است:
مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات به‌عمل آمد تا به‌طور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه‌گیری آن‌ها روشن گردد تا بتوان سؤالات را جهت بررسی فرضیات طراحی کرد.
پس از طراحی سؤالات جهت اندازه‌گیری هر متغیر، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصلاح و تأیید شود.
پرسشنامه نهایی تدوین و در میان کاربران بالقوه و بالفعل سیستم ها توزیع گردید.
در این پرسشنامه همان­گونه که بیان شد از مقیاس­هایی استفاده شده که به دفعات توسط پژوهشگران در پژوهش­های قبلی به­ کار گرفته شده است و روایی و پایایی آن تایید شده است. اما در جهت بومی­سازی پرسش­نامه و بررسی روایی آن در جامعه­ آماری پژوهش حاضر در ایران، از تأیید خبرگان شامل بررسی و تایید اساتید راهنما و مشاور استفاده شده است.

فصل اول
مقدمه
1- فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت موضوع
ارتعاشات اجسام مختلف سالهاست که مورد تحقیق و بررسی پژوهشگران و محققان بالاخص دانشمندان علوم مکانیک، فیزیک و ریاضیات بوده و هست. شناسایی و تحلیل ارتعاشات سیستمهای مکانیکی و به دنبال آن محاسبه فرکانسها و مودهای طبیعی^[1] همواره خود را به صورت یک مسأله مهم در علم مکانیک در راستای طراحی، شناسایی عیوب و کنترل این سیستمها مطرح کرده است. از طرفی تحلیل و بررسی ارتعاشات سیستمهای پیوسته نیازمند اطلاع دقیق از هندسه، خواص فیزیکی و مکانیکی، بارگذاریها، شرایط اولیه و مرزی^[2] حاکم بر سیستم است. این درحالی است که غالباً مدل کردن این پارامترها در قالب یک مسأله ریاضی میتواند بسیار چالش برانگیز و در عین حال بسیار مؤثر و مهم باشد. لذا مدل کردن هرچه دقیقتر و واقعیتر این پارامترها کمک بسیار شایانی در راستای طراحی، کنترل و شناسایی عیوب یک سیستم تلقی میشود.
یکی از این اجزاء، تکیهگاهها^[3] هستند. اصولاً محل اتصال یک سازه به پی و یا سازه دیگر را تکیهگاه گویند. به طور کلی تکیهگاهها را میتوان به دسته های تکیهگاه مفصلی ثابت^[4]، تکیهگاه مفصلی متحرک^[5] (غلطکی)، تکیهگاه گیردار^[6] (صلب)، تکیهگاه فنری یا ارتجاعی^[7] و غیره تقسیمبندی نمود. هر کدام از تکیهگاههای مذکور دارای تعداد درجه آزادی^[8] مشخصی هستند. البته درجات آزادی مورد نظر که برای انواع تکیهگاههای مذکور تعریف شدهاند و در تحلیلها مورد استفاده قرار میگیرند، در حقیقت یک تعریف ایدآل از نوع تکیهگاهها هستند و ممکن است این تکیهگاهها در واقعیت رفتاری متفاوت داشته باشند، که این امر میتواند بر پاسخ سیستم مکانیکی تأثیرات متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل در طراحی و تحلیل سیستمهای سازهای توجه به تکیهگاهها و اتصالات و نوع عملکرد آنها امری اجتنابناپذیر به شمار میرود. تکیهگاههای مختلف را توسط اتصالات مختلف از قبیل جوش، پرچ، پین، پیچ، رولر و غیره با ویژگیهای خاص خود در راستای ارضاء نیاز از پیش تعریف شده در سیستمهای مکانیکی متفاوتی از قبیل تیر، ورق، قاب، بال، انواع پوستهها و غیره ساخته و بکار گرفته میشوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ازجمله سازه های پرکاربرد در مهندسی، تیرهای یک سر درگیر^[9] (تیرهای طرهای) هستند. اصولاً به تیری طرهای گفته میشود که یک سر آن ثابت (صلب) و سر دیگر آن آزاد باشد و بتواند آزادانه حرکت کند. همانطور که میدانیم در حالت ایدآل دﺭ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ تیرها ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭ ﭼﺮﺧﺸﻲ^[10] ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
تیرهای طرهای در صنایع مختلفی چون صنایع نظامی، هوایی، ساختمانی و غیره کاربردهای مهمی دارند. به عنوان مثال بال هواپیما، کاوشگر نیروی اتمی، جرثقیلهای ساختمانی، پلها و غیره میتوانند یک تیر یک سر درگیر محسوب شوند. در شکل (1-1)، برخی از کاربردهای تیر طرهای به تصویر کشیده شده است.

شکل (1-1): کاربردهایی از تیرهای طرهای [1]

واضح است که تکیهگاهها در یک سیستم مکانیکی میزان اتلاف انرژی و انعطافپذیری^[11] آن سیستم را به شدت تحت تأثیر خود قرار میدهند و از آنجایی که میرایی و انعطاف یک سیستم شدیداً بر پاسخ ارتعاشی آن تأثیر میگذارد، ارائه مدلهایی که بتوانند هرچه دقیقتر و واقعیتر میزان آثار نشأت گرفته از قیود را محاسبه کنند، ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. همچنین همه مواد دارای مقدار مشخصی میرایی ساختاری^[12] هستند که این مقدار به جنس و ساختار آن ماده وابسته است و میزان این میرایی نیز بسته به جنس ماده و سیستم مورد نظر میتواند تأثیرگذار باشد [1].
1-2- هدف از انجام این پایان‌نامه و مراحل انجام آن
همانگونه که اشاره شد، تحلیل دقیق سیستمهای مکانیکی همچون تیرها نیازمند اطلاع هرچه واقعیتر از برخی پارامترها ازجمله آثار تکیهگاهی و میرایی ساختاری آن سیستم است. از طرفی یکی از مهمترین آثار ناشی از یک تکیهگاه در یک سیستم، میزان اتلاف انرژی و انعطافپذیری نشأت گرفته از آن تکیهگاه در سیستم است. طراحی، تحلیل و بررسی، فرایند کنترل و شناسایی عیوب یک سیستم مکانیکی بدون اطلاع از این پارامترها منجر به نتیجهگیریهای غیرواقعی میشود.
در پایان نامه پیش رو یک تیر یک سر درگیر و تیر دو سر درگیر که پارامترهای تکیهگاهی آنها مجهول است، در نظر گرفته میشود. واضح است که پارامترهای سفتی و میرایی تکیهگاهها در پاسخ ارتعاشی تیرهای مذکور نقش عمدهای ایفا میکنند. در این پایان نامه، هر تکیهگاه ثابت با یک پین^[13] به همراه یک فنر پیچشی خطی^[14] و یک دمپر پیچشی خطی ویسکوز^[15] مدل شده است. پین مذکور تنها اجازه حرکت حول محور عمود بر پین را دارد و بقیه جهات را ثابت میکند. در ادامه تلاش میشود تا این پارامترها با بهره گرفتن از داده های اندازه گیری کرنش^[16] و یا شتاب^[17]، تخمین زده و محاسبه شوند. داده های اندازه گیری به کمک شبیهسازی^[18] در نرم افزار انسیس^[19] فراهم میشوند. در فصلهای بعدی در خصوص این شبیهسازی و روش انجام آن توضیحات بیشتری آورده شده است. همانگونه که اشاره شد، بدست آوردن این پارامترها به روش مستقیم^[20] بسیار مشکل است و بهترین گزینه برای این امر بهره جستن از روش معکوس^[21] است. لذا استفاده از روش های معکوس که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، میتواند بسیار کارآمد و مناسب باشد. اصولاً یک مسأله معکوس^[22]، یک چارچوب کلی است که برای تبدیل اندازهگیریهای مشاهده شده به اطلاعات مربوط به یک شیء فیزیکی یا یک سیستمی که مورد تحقیق است، مورد استفاده قرار میگیرد. تعریف فوق، یک تعریف کوتاه و مختصری از مسأله معکوس به شمار میرود. در فصلهای بعدی به طور مفصل به توضیح در خصوص روش معکوس پرداخته خواهد شد.
فصل دوم
مروری بر مطالعات پیشین
2- فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین
2-1- مقدمه
در این فصل به بررسی تاریخچه تحقیقات انجام گرفته در زمینه های ارتعاشات تیرهای طرهای، استفاده از روش معکوس در حل مسائل مختلف مکانیکی، استفاده از فنر و دمپر برای مدل کردن پارامترهای مختلف و شناسایی پارامترهای اتصالات مورد استفاده در تکیهگاهها از قبیل پیچها پرداخته میشود.
2-2-تاریخچه ارتعاشات تیرها
کاربرد وسیع تیرهای طرهای در صنایع مختلف بر کسی پوشیده نیست. تاریخچهای بسیار غنی در زمینه ارتعاشات تیرها وجود دارد و در طول دهه های گذشته تحقیقات بسیاری بر روی این سازه پرکاربرد صورت گرفته است. ارورا^[23] و همکاران [1] با بهره گرفتن از روش پهنای باند نیمهتوانی^[24] ضریب میرایی ساختاری را برای تیرهای آلومینیومی، برنجی و فولادی بدست آوردند. آنالیز ارتعاشی یک تیر دوار یکی از موضوعات مهم و خاص در مهندسی مکانیک به شمار میرود. رضایی و حسن نژاد [2] معادلات تحلیلی جدیدی را برای یک تیر ترکدار با تکیهگاههای ساده ارائه دادهاند. آنها با در نظر گرفتن یک مدل غیرخطی، معادلات حرکت یک تیر ترکدار را براساس مدل اغتشاشی^[25] بدست آوردند. آنان همچنین نتایج حاصله از این معادلات را با نتایج آزمایشگاهی و عددی مقایسه کردند. لیائو لیانگ^[26] و همکاران [3] ارتعاشات آزاد و کمانش الاستیک یک تیر ساخته شده از مواد مدرج تابعی^[27] حاوی ترک لبهباز را با بهره گرفتن از تئوری تیر تیموشینکو^[28] مورد مطالعه قرار دادهاند. در این پژوهش ترک به وسیله یک فنر پیچشی بدون جرم مدل شده است. میشل و موترشید^[29] [4] روشی برای محاسبه سختی مجهول در اتصال صلب با بهره گرفتن از معادلات متشکل از یک مدل تفاضل محدود و همچنین با بهره گرفتن از توابع پاسخ اندازه گیری شده پیشنهاد دادهاند. روش ارائه شده توسط آنها میتواند برای محاسبه خطای اتصالات در مدل تفاضل محدود بکار رود. لی^[30] [5] یک روش ساده و یکپارچه برای آنالیز ارتعاشی یک تیر با تکیهگاه کلی ارائه داده است. نتیجه مهم در این مقاله این است که نه تنها همیشه میتوان جابجایی تیر را به وسیله سری فوریه بسط داد، بلکه با این کار سرعت همگرایی افزایش مییابد. جینسو و ژیانگ^[31] [6] نشان دادند که چگونه میتوان میرایی وابسته به ماده را در یک آنالیز گذرای دینامیکی در نرم افزار انسیس مشخص کرد. در این مقاله یک تیر طرهای ساده با گزینه میرایی متغیر در انسیس مدل شده است. در همین راستا پراساد و سشو^[32] [7] نتایج حاصل از آنالیز مودال آزمایشگاهی از یک تیر با جنسهای مختلف نظیر فولاد، برنج، مس و آلومینیوم را ارائه دادهاند. آنها این تیرها را به وسیله یک چکش ضربه^[33] به ارتعاش درآورند و توابع پاسخ فرکانسی را در جهت شناسایی فرکانسهای طبیعی، میرایی و شکل مودها بدست آورند.
2-3-تاریخچه تحلیل معکوس
نخستین بار در سال 1923 در تحقیقاتی که توسط هادمارد^[34] صورت گرفت به مفهوم بدنهادگی^[35] و نبود جواب یکتا در بسیاری از مسائل معکوس اشاره شد [8]. اما از چند دهه پیش تعریف و تحلیل مسائل معکوس در رشته های مختلف مهندسی و غیرمهندسی آغاز گردیده است و هم اکنون نیز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در ابتدا، مسائل معکوس در حوزه انتقال حرارت مورد توجه بوده و پس از آن به حوزه های دیگر علمی و مهندسی نیز گسترش یافت.
مسائل معکوس در انتشار موج یکی از اولین مسائل معکوس در مهندسی مکانیک به شمار میرود [9]. لیو و هان^[36] [10] در کتاب خود مفصلاً به بحث درباره رویکردهایی برای فرمولبندی^[37] مسائل معکوس، فرآیندهای تحلیل معکوس و تکنیکهای عددی پرداختهاند. بسیاری از مسائل معکوس مهندسی با بهره گرفتن از تکنیکهای مذکور در این کتاب فرمولبندی و پیشنهاد شدهاند و بسیاری از موضوعات مهم مربوط به مسائل معکوس با بهره گرفتن از مثالهای ساده، شرح داده شدهاند. در این کتاب همچنین روشهایی برای کار کردن با چنین موضوعاتی ارائه شده است. محققان و پژوهشگران با بهره گرفتن از این روشها به حل مسائل معکوس در حوزه مهندسی مکانیک پرداختهاند و میپردازند. در اینجا به تعدادی از مطالعات و پژوهشهایی که صورت گرفته است، میپردازیم:
2-3-1-شناسایی معکوس بارهای ضربهای
از نخستین بررسیهای انجام گرفته در زمینه تخمین بارهای دینامیکی میتوان به مقاله گودیر^[38] و همکاران [11] اشاره کرد. در این مقاله توزیع زمانی نیروی عمودی وارد به یک نیمصفحه با بهره گرفتن از یک معادله انتگرالی که از پاسخ سازه در نقاطی دور از محل اعمال نیرو استفاده میکرد، بدست آمده است. در سلسله مقالاتی که توسط دویل^[39] [14-12] ارائه شده است، ضربه عرضی وارد به تیرها و ورق شناسایی شده است. وی در آزمایشات خود از کرنشسنج^[40] برای خواندن پاسخ در نقاط تعیین شده استفاده کرده است. هلندسورث و بازبی^[41] [15] شتاب تیر یک سر گیردار را در بازه زمانی 40 میکروثانیه اندازه گیری کرده سپس با بهره گرفتن از سرعت در الگوریتم معکوس، ضربه وارد به تیر را محاسبه کردند. اینو^[42] و همکاران [16] مقدار و جهت ضربه اعمالی بر یک تیر با تکیهگاه ساده را در فضای سه بعدی محاسبه کردند، کمیت اندازه گیری شده در این بررسی، کرنش بوده است. زارع و همتیان [17] بارهای اعمالی به یک ورق کامپوزیتی را با بهره گرفتن از مقادیر کرنش افقی به عنوان کمیت اندازه گیری محاسبه نمودند. همتیان و همکاران [18] همین مسأله را در حالت غیرخطی نیز تحلیل کردند. کاظمی و همتیان [19] یک روش معکوس برای شناسایی مکان و توزیع زمانی یک تک نیروی ضربهای الاستیک را براساس پاسخهای سازهای زمانمند، ارائه دادهاند.
2-3-2-شناسایی معکوس ثابتهای مواد
میگنوگنا^[43] با بهره گرفتن از سرعت امواج ماوراصوت به عنوان داده های رفتار سازه، به محاسبه ثوابت الاستیک بسیاری از کامپوزیتهای ناهمسانگرد پرداختهاند. سوارس^[44] و همکاران [22] یک تکنیک برای پیشبینی خواص مکانیکی ورقهای کامپوزیتی با بهره گرفتن از فرکانسهای ویژه، پاسخ محاسبات مقادیر ویژه عددی، تحلیل حساسیت^[45] و بهینه سازی ارائه دادهاند. برخی از محققان از روش معکوس مبتنی بر روش المان محدود و اندازهگیریهای استاتیکی و یا اندازهگیریهای دینامیکی برای شناسایی ثوابت الاستیکی استفاده کردهاند. برخی دیگر از محققان نیز از روش المان مرزی برای شناسایی ثوابت مواد بهره گرفتهاند [29-27]. همتیان و همکاران [30] یک تکنیک معکوس مبتنی بر روش المان مرزی و آزمایشات الاستواستاتیک برای شناسایی ثوابت الاستیکی مواد دو بعدی اورتوتروپیک و ناهمسانگرد کلی ارائه دادهاند.
2-3-3-مسائل شناسایی ترک و عیوب
شناسایی ترک و عیوب یک دسته مهم از مسائل معکوس با اهمیت کاربردی آشکار است. در طول سه دهه گذشته شناسایی ترک در ماشینها و قطعات سازهای مورد توجه فراوان قرار گرفته است. لیو و لام^[46] [31] و لام و همکاران [32] از روش المان نواری برای مشخص نمودن ترکهای عمودی و افقی در لمینیتهای ناهمسانگرد استفاده کردهاند. لاو و لو^[47] [33] یک روش حوزه زمانی^[48] که در آن پارامترهای یک ترک در یک عضو سازهای به وسیله اندازهگیریهای کرنش و جابجایی بدست آمده است، پیشنهاد دادهاند. در تحقیق آنها، ترک به عنوان یک ترک باز گسسته که به لحاظ ریاضی به وسیله تابع دلتای دیراک^[49] مدل شده است، لحاظ گردیده است. آنان در تحلیل معکوس خود از روش بهینه سازی همراه با هموارسازی برای شناسایی ترکها استفاده کردهاند. لهله و مایتی^[50] [34] به هر دو روش مستقیم و معکوس به حل یک تیر تیموشینکو با مقطع عرضی مستطیلی و با یک ترک باز پرداختهاند. تیر مذکور تنها از طرف یکی از سطوح متقارن ارتعاش میکند. آنها همچنین ترک را با یک فنر پیچشی مدل کردهاند. لیو و چن^[51] [37-35] نیز چندین تکنیک معکوس محاسباتی برای یافتن عیوب در سازه های ساندویچی ارائه دادهاند.
2-4-تاریخچه کاربرد فنرها و دمپرها
محققان زیادی از فنر برای مدل کردن پارامترهای مختلف بهره جستهاند. در برخی از موارد برای شناسایی وجود ترک و میزان تأثیری که ترک در کاهش سفتی یک تیر دارد، ترک به عنوان یک فنر پیچشی خطی بدون جرم مدل شده است [38]. ژو^[52] و همکاران [39] براساس تئوری مکانیک شکست و به صورت تحلیلی مقدار ثابت فنر خطی معادل را با طول ترک در تیر مرتبط کردهاند. هیستی و اشپرینگر^[53] [40]، یک المان تیر را برای استفاده در کدهای المان محدود توسعه دادهاند. ترک به عنوان یک فنر خطی برای ارتعاشات محوری و به عنوان یک فنر پیچشی برای ارتعاشات خمشی تیر شبیهسازی شده است. این مدل برای تیرها با تکیهگاه ساده ، تیرهای طرهای [43] و تیرهای دو سر آزاد [44] نیز بکار رفته است. نارکیس^[54] [41] با بهره گرفتن از تحلیل معکوس به شناسایی ترک در تیرهای یکنواخت با تکیهگاههای ساده تحت ارتعاشات خمشی و محوری پرداخته است. وی از دو فرکانس طبیعی اول تیر استفاده کرده است. لی و ان جی^[55] [42] با بهره گرفتن از اندازه گیری شکل مودها و فرکانسهای طبیعی یک تیری که دارای ترک عرضی است، با بهره گرفتن از روش ریلی-ریتز^[56] به شناسایی ترک پرداخته است. در مدل آنها تیر به دو قسمتی که توسط یک فنر پیچشی متصل هستند، تقسیم شده است. بامنیوس و تروچیدس^[57] [43] به بررسی تأثیر ترک عرضی سطحی بر رفتار دینامیکی تیرهای طرهای پرداختهاند. آنها با توجه به نتایج تحلیلی و تجربی خود، یک ارتباطی را بین تغییر در فرکانسهای طبیعی و امپدانس مکانیکی^[58] تحت اثر محل و اندازه ترک برای ارتعاشات موجی فراهم آوردهاند. بولتزار^[59] و همکاران [44] فرآیندی را برای شناسایی محل ترک در تیرهای یکنواخت دو سر آزاد^[60] تحت ارتعاشات موجی^[61] ارائه دادهاند. شکاف عرضی تیر با یک فنر خطی معادل که دو قسمت تیر را به هم وصل میکند، مدل شده است. آنها با بهره گرفتن از تغییر در فرکانسهای طبیعی تیر و با کمک روش معکوس به شناسایی ترک پرداختهاند. لهله و مایتی [34] نیز وجود ترک را به وسیله یک فنر پیچشی در تیر ترک دار اویلر برنولی^[62] مدل کردهاند. لویا^[63] و همکاران [45] فرکانسهای طبیعی برای ارتعاشات خمشی^[64] تیرهای ترکدار تیموشینکو^[65] با تکیهگاههای ساده را بدست آوردهاند. آنان تیر را با دو قطعه که به وسیله دو فنر بدون جرم که یکی از آنها فنر کششی^[66] و دیگری فنر پیچشی است، مدل کردهاند.
برخی از محققان نیز از فنر برای مدل کردن تکیهگاهها و اتصالات بهره جستهاند. سیلوا^[67] و همکاران [46]، با بهره گرفتن از فنر و با بکارگیری آن در تکیهگاه روتور به ارائه یک مدل صحیح از خواص آن پرداختهاند. آنها برای این هدف، شفت دوار را با یک تیر با تکیهگاه الاستیک (تکیهگاهی که در آن فنر بکار رفته است) که در راستای طول آن تعداد محدودی جرم متمرکز قرار دارد، مدل کردهاند. آنها در مقاله خود با مقایسه کردن نتایج تجربی و مدل پیشنهادی خود، به این نتیجه رسیدهاند که استفاده از سختی الاستیک پیچشی برای مدل کردن رفتار دینامیکی تکیهگاه بسیار مناسب و دقیق است. آنها همچنین داده های خود را از فرکانسها و مودهای طبیعی تشکیل دادهاند. دروسا^[68] و همکاران [47] رفتار تکیهگاههای تیر در برابر چرخش و حرکت انتقالی را به صورت الاستیک مدل کردهاند. بنابراین این مدل میتواند تمامی شرایط تکیهگاهی رایج یک تیر را نیز پوشش دهد.
استفاده از فنر-دمپر برای مدل کردن برخی پارامترها نیز رایج است. همانطور که میدانیم بسیاری از سازه های مکانیکی از سازه های کوچکتر که به وسیله اتصالاتی چون پیچ به یکدیگر متصل شدهاند، تشکیل شدهاند. در بسیاری از تحقیقات خواص سفتی و میرایی این اتصالات نادیده گرفته شدهاند. این در حالی است که برای داشتن یک تحلیل دینامیکی دقیق، ابتدا بایستی خواص اتصالات شناسایی شوند. یوشیمورا^[69] یک سری از پیشنهادات تجربی برای اندازه گیری پارامترهای دینامیکی و مقادیر سفتی و میرایی اتصالات ساخته شده از پیچها و جوشها و همچنین اتصالات بکار رفته در ابزارها و ماشینهای مکانیکی ارائه داده است. پارامترهای مودال اندازه گیری شده نیز در تعدادی از تحقیقات پیشین برای شناسایی پارامترهای سازهای اتصالات مورد استفاده قرار گرفته است . برای مثال، اینامورا و ساتا^[70] [52] روندی را برای شناسایی پارامترهای سازهای اتصالات با بهره گرفتن از تمامی مقادیر ویژه و شکل مودها ارائه دادهاند. یوان و وو^[71] [53] و کیم^[72] و همکارانش [54] با بهره گرفتن از یک مدل المان محدود فشرده شده^[73] و برخی از شکل مودها به شناسایی خواص سفتی و میرایی اتصالات پرداختهاند. این روشها نیازمند پارامترهای مودال دقیق هستند. این در حالی است که اندازه گیری این پارامترها مخصوصاً در مواردی که میرایی بالایی وجود داشته باشد، بسیار مشکل است. برای غلبه بر این مشکل بسیاری از محققین، توابع پاسخ فرکانسی را برای محاسبه پارامترهای اتصالات پیشنهاد دادهاند . ابراهیم و پتیت^[74] [57] به طور مفصل به مرور تاریخچه مربوط به استفاده و مدل کردن اتصالاتی همچون پیچ پرداختهاند. آنها در مقاله خود به مرور مدلهایی که برای مدل کردن اتصالات شامل پیچها و دیگر اتصالات مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است، پرداختهاند. در این مقاله به طور مفصل به تحقیقات انجام شده در زمینه مدل کردن پارامترهای اتصالات (سفتی و میرایی) اشاره شده است.
یک تحلیل و طراحی مناسب از سیستمهای سازهای به دو عامل صلب بودن اتصالات و ایدآل بودن آنها وابسته است. اما واضح است که ساختن اتصالات ایدآل ممکن نیست و یا بسیار مشکل است. در نتیجه اتصالات موجود نمیتوانند در عمل رفتار اتصالات ایدآل را ارائه دهند . بنابراین شناسایی خواص اتصالات و تکیهگاهها یک امر مهم و ضروری برای پیشبینی پارامترهای دینامیکی سیستمهای مکانیکی از قبیل ابزارها و ماشینهای دینامیکی ، سازه های فضایی و بسیاری از سیستمهای سازهای دیگر به شمار میرود.
گوئل^[75] [63] ارتعاشات عرضی تیرهای مخروطی خطی^[76] که در هر دو تکیهگاه آن فنر پیچشی قرار دارد را بررسی کرده است. وی نتایج را برای سه فرکانس اول با مقادیر نسبی سفتی مختلف (نسبت سفتی فنر به سفتی تیر) و نسبتهای مخروطی^[77] مختلف ارائه داده است. وی همچنین ارتعاشات یک تیر با یک جرم اضافی که در یک نقطه دلخواه قرار دارد و تکیهگاههای آن با فنر پیچشی مدل شده است را با بهره گرفتن از تبدیل لاپلاس^[78] بررسی نموده است [64]. ساتو^[79] [65] تأثیر نیروی محوری را بر ارتعاشات عرضی و کمانش^[80] تیرهای مخروطی خطی که در هر دو تکیهگاه آن فنر پیچشی قرار دارد را بررسی کرده است. جونز^[81] و همکاران [66] به تحلیل قابها با اتصالات نیمهصلب^[82] پرداختهاند. آنها همچنین به بررسی داده های تجربی در دسترس بر روی اتصالات نیمهصلب و روشهایی برای مدل کردن اینگونه اتصالات نیز پرداختهاند. مدل فنر معادل برای توصیف رفتار این تکیهگاهها در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در ده های اخیر نیز محققین زیادی از فنر برای مدل کردن تکیهگاه تیرها با مقاطع مختلف استفاده کردهاند [72-67].

ارسال‌المثل های زیادی به کار می‌رفته است، میان کلمات یک بیت اغلب ارتباط و تناسب وجود دارد، به همین دلیل صنعت تقابل و مراعات نظیر نیز در اشعار سبک هندی زیاد به کار رفته است.
۲-۱۸ ویژگی‌های سبک هندی
–تمثیل (اسلوب معادله)
«فنی که در اینجا از آن به «تمثیل» نام می‌آوریم، خاصه در شعر صائب، عبارت از این است که مفهوم عام و کلی در مصراعی بیان شود و در مصراع دیگر برای تأیید یا توجیه یا تعلیل آن مثالی شاعرانه برای ذکر علت بیاید که در اصطلاح فنون ادبی ما، آن را صنعت «حسن تعلیل» خوانده‌اند. (ناتل خانلری،۱۳۷۱: ۲۶۷) به نظر آقای دکتر شفیعی کدکنی در تمثیل دو مصراع از لحاظ نحوی باید مستقل باشند و هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آن‌ها را به هم مرتبط نکند». (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۹: ۶۳). تمثیل بیشتر در مصراع دوم و گاهی در مصراع اول آورده می‌شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مصراع دوم:

پاکان ستم ز جور فلک بیشتر خورند
گر کشت وفا بر ندهد چشم تری هست

گندم چو پاک گشت خورد زخم آسیا (صائب)
تا ریشه در آب است امید ثمری هست (عرفی)

در مصراع اول:

فکر شنبه تلخ می‌دارد جمعه اطفال را
ریشه نخل کهنسال از جوان افزونتر است
بر نمی‌خیزد صدا از دست چون تنها بود

عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است (صائب)
بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را (صائب)
دست دادن نفس را امداد شیطان کردن است (صائب)

«منبع تمثیل‌ها بیشتر از زندگی واقعی و مشاهدات عادی سرچشمه می‌گیرد و تاریخ انبیا و داستان‌های ملی نیز در درجه بعدی قرار دارند» (ناتل خانلری،۱۳۷۱: ۲۷۲).
«این بحث در کتاب شعر العجم تحت عنوان ((مثالیه)) آمده است و در آنجا نویسنده بانی این طرز را کلیم، علی قلی سلیم، میرزا صائب و غنی می‌داند». (شبلی نعمانی، ۱۳۶۳: ۱۷) ولی در پاسخ باید گفت تمثیل در شعر شعرای پیش از این دوره هم بوده است پس نمی‌توان این شاعران را بانی آن دانست بلکه تنها می‌توان گفت تمثیل در سبک هندی بسامد بسیار بالایی دارد و شاید در صائب بالاترین بسامد را داشته باشد … صائب، هم از ارسال مثل‌های موجود در شعر پیش از خود بهره گرفته و هم بعضی از سروده‌های او به صورت ضرب‌المثل در آمده است:

هنوز موزکف دست بر نیامده
پا از گلیم خویش نباید دراز کرد
آدمی پیر چو شد حرص جوان می‌گرد

چگونه دانه ما سر برآورد از خاک
تیغ ستم ببین چه به زلف ایاز کرد
خواب در وقت سحرگاه گران می‌گردد (صائب)

– ایجاز
ایجاز ادای مقصود است با کمترین عبارت متعارف (تعریفات نقل از لغت نامه). هر چند ایجاز در پیش از این دوران وجود داشته ولی گویا شاعر سبک هندی تعمدی در این کار داشته و در این کار چون دیگر زمینه‌ها از حد در گذشته است. البته شعرایی چون صائب و کلیم بهتر از بقیه از عهده کار بر آمده و اندیشه‌های نو و تازه خود را در یک بیت و گای یک مصراع گنجانده اند. اما پیروان بعدی آن‌ها نتوانستند حق مطلب را ادا کنند و ایجاز در شعر آن‌ها به ابهام و پیچیدگی منجر شد که همان ایجاز مخل است.
مانند این بیت ناصر علی سهرندی: