ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع : بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اهداف جزئی:

    1. تعیین پارامترهای درونی چشم از قبیل عمق اتاقک قدامی ، ضخامت عدسی ، عمق زجاجیه،طول محور قدامی -خلفی چشم.
    1. مقایسه تفاوت اندازه های ساختارهای چشم چپ و راست در اولتراسونوگرافی
    1. مقایسه تفاوت اندازه ها ی ساختارهای چشم نر و ماده در اولتراسونوگرافی.

        1. متغیرهای تحقیق :

    • عمق اتاقک قدامی چشم
    • ضخامت عدسی
    • عمق زجاجیه
    • طول محور قدامی – خلفی چشم

        1. فرضیات تحقیق :

    1. با سونوگرافی می توان ساختارهای درونی چشم شتر تک کوهان را از نظر شکل واندازه و اکوژنسیته ارزیابی نمود.

        1. سئوالات تحقیق :

    1. آیا با سونوگرافی می توان ساختارهای درونی چشم شتر تک کوهان را از نظر شکل واندازه و اکوژنسیته ارزیابی نمود؟
    1. آیا یافته های طبیعی سونوگرافی چشم در چشم راست و چپ متفاوت است؟
    1. آیا یافته های طبیعی سونوگرافی چشم در نر و ماده متفاوت است؟

        1. روش تحقیق و پژوهش:

تعداد ۲۰ نفر شتر تک کوهانه ( ۱۰ ماده و ۱۰ نر) بالغ با میانگین سنی ۲ تا ۳ سال با دامنه وزنی ۴۰۰ تا ۵۵۰ کیلوگرم که از نظر معاینات بالینی سالم هستند جهت انجام مطالعه انتخاب گشت. قبل از شروع کار ، تست های مختلف مرتبط با بینایی مثل: رفلکس تهدید و رفلکس تنگ شدن مردمک، جهت سالم بودن چشم انجام گرفت. محل انجام مطالعه کشتارگاه صنعتی نجف آباد میباشد. بلافاصله پس از ذبح شترها و جدا کردن سر آنها ، با بهره گرفتن از دستگاه سونوگرافی مدل SIUI CTS-900V ساخت کشور چین با پروب خطی و فرکانس ۹-۷ مگاهرتز ، اقدام به سونوگرافی چشم به روش دو بعدی با حالت گماری Sagittal در نمای استاندارد انجام گرفت و پس از گرفتن تصاویر پارامترهای مورد مطالعه اندازه گیری شد. بهترین حالت برای تهیه اسکن های استاندارد این است که اجسام مژگانی به صورت افقی قرنیه با یکدیگر باشند، همچنین کپسول قدامی عدسی و کپسول خلفی عدسی چشم هم کاملا به صورت قرینه با یکدیگر قرار گیرند. میانگین و انحراف معیار برای هر پارامتر محاسبه خواهد شد و پارامترها با روش Glm و برنامه آماری SAS 2000مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل دوم
کلیات
۲-۱ نگاه اجمالی به شتر:
شتر جانوری است که از نظر تاکسونومی در رده پستانداران قرار داشته و دارای صفات و خصوصیات فیزیولوژیک خاص و متفاوت با سایر پستانداران میباشد. عده ای از دانشمندان شتر را جزء نشخوارکنندگان به شمار نمی آورند اما این حیوان دارای معده ای شبیه نشخوارکنندگان می باشد(۷).

      1. شتر و اهمیت آن:

نظر دهید »
دانلود فایل های پایان نامه با موضوع رابطه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ترفیعات
فرصت های ارتقاء و ترفیعات اثر ملایم و اعتدالی بر رضایت شغلی دارند ارتقاء به سطوح بالا در یک سازمان نوعاً موجب تغییرات مثبت در سرپرستی، محتوی شغل و حقوق می گردد. برای شاغلی که در سطوح بالای یک سازمان قرار دارند معمولا آزادی عمل بیشتر و تکالیف شغلی چالش برانگیز تر و حقوق بالاتری را فراهم می کنند (سلطانی،۱۳۸۴).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حقوق، مزایا
دستمزدها نقش بسیار با اهمیت و معنی داری در تعیین رضایت شغلی افراد ایفا می کنند. توان مالی کم باعث بی میلی نسبت به کار و کاهش انگیزش کاری و در نهایت باعث کاهش میزان رضایت مالی می گردد. غالباً میزان دستمزد و تسهیلات مشاغل شاخص میزان اعتباری است که به مشارکت آن ها در امور سازمان اختصاص می یابد (سلطانی،۱۳۸۴).
پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش می یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه پایین و عدم رضایت شغلی را بطور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند (شفیع آبادی، ۱۳۹۱).
بعضی از شاخص های روحیه پایین عبارتند از:
اضطراب
اضطراب[۲۸] یک شرایط کلی است که ناخشنودی فرد از شغل رانشان می دهد و ممکن است به انحاء مختلف ظاهر شود. فرد ممکن است تمایل زیادی به شغل خود نداشته باشد، در محیط کاری خواب آلود شود، فراموشکار شود، در کار بی دقتی کند، از شرایط کاری شکایت کند، دیر سر کار حاضر شود و یا غیبت کاری داشته باشد که همگی این شرایط بر سلامت ذهنی فرد تاثیر منفی بر جای می گذارد(حسینزاده و صائمیان، ۱۳۸۱).
غیبت کاری
مطالعات نشان می دهد، کارکنانی که رضایت کمتری دارند احتمالا بیشتر غیبت می کنند. دو نوع غیبت وجود دارد ، یکی غیبت غیر ارادی است که به علت بیماری یا سایر دلایل موجه و حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتد که غیر قابل اجتناب است و ارتباطی با رضایت شغلی ندارد. دیگری غیبت اختیاری است که ناشی از عدم رضایت شغلی فرد است (حسینزاده و صائمیان،۱۳۸۱).
تأخیر در کار
تاخیر کاری همانند غیبت این باور را بوجود می آورد که فرد از کارش ناراضی است. این نشان می دهد که فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد. وقتی هم که سرکار حاضر می شود، بیشتر به تلفن های شخصی پرداخته و بطور کلی در پی اتلاف وقت است. بعنوان نمونه دانشجویی که دیر سرکلاس حاضر می شود نشانگر آن است که از رشته تحصیلی یا نحوه تدریس استاد خود ناراضی است (حسینزاده و صائمیان،۱۳۸۱).
ترک خدمت
ترک خدمت کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد برای سازمان پرهزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب است. بر اساس مطالعات ” آرنولد و فلدمن”(۱۹۹۸) در واحدهای سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پایین تر است، نرخ ترک خدمت کارکنان آن بالاتر خواهد بود. البته ترک خدمت ممکن است ارادی و مربوط به عدم رضایت شغلی باشد و یا دلایل شخصی داشته باشد که خارج از کنترل مدیر است. از طرف دیگر ترک خدمت می تواند ناشی از مدرنیزه شدن کارخانه، فقدان سفارشات برای تولید، کمبود مواد اولیه و بطور کلی ناشی از وضعیت دشوار اقتصادی باشد. در چنین مواردی موضوع ترک خدمت بایستی بطور جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و هر جا که ضرورت دارد، اقدامات اصلاحی صورت پذیرد (خلیل زاده، ۱۳۸۵).
فعالیت اتحادیه
مطالعات نشان می دهد که کارکنان بارضایت شغلی بالا، تمایلی به عضویت در اتحادیه ندارند و به آن بعنوان یک ضرورت نمی نگرند. شواهدی در دست است که نشان می دهد، عدم رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه گرایی است. سطح فعالیت اتحادیه ها به سطح عدم رضایت شغلی بستگی دارد. هر چه سطح عدم رضایت شغلی کمتر باشد، ممکن است تنها به شکایت بسنده شود ولی اگر سطح عدم رضایت شغلی بالاتر باشد ممکن است موجبات اعتصاب کارکنان را فراهم آورد (خلیل زاده، ۱۳۸۵).
رضایت شغلی و عملکرد
یکی از موضوعات بحث انگیز رضایت شغلی، ارتباط آن با عملکرد است. سه دیدگاه مختلف در این مورد وجود دارد:
الف – رضایت شغلی باعث افزایش عملکرد می شود
ب – عملکرد شغلی موجبات رضایت شغلی را فراهم می آورد.
ج – ارتباط ذاتی بین رضایت شغلی و عملکرد وجود ندارد، بلکه پارامترهای متغیری هستند که مداخله می کنند.
تحقیقات بسیاری، ارتباط رضایت شغلی و عملکرد را، با توجه به دیدگاه های فوق نشان می دهد:
برای دو دیدگاه اول پشتوانه تحقیقاتی ضعیفی ارائه شده است. بیست مطالعه انجام یافته در این زمینه نشانگر آن است که بین رضایت شغلی و عملکرد ارتباط ضعیفی وجود دارد و بیانگر آن است که کارمند راضی ضرورتا عملکرد بالایی ندارد. البته نتایج تحقیقات نشان می دهد، دیدگاه دوم تا حدودی مورد تایید قرار گرفته و عملکرد بالاتر، رضایت بالاتری را نیز بدنبال دارد.
اما در این میان دیدگاه سوم که عامل پاداش را بعنوان متغیر مداخله گر در ارتباط بین عملکرد و رضایت شغلی معرفی می کند بیشتر مورد تایید قرارگرفته است. این بدان مف
هوم است که عملکرد، پیامد رضایت شغلی نیست و همچنین رضایت شغلی نیز پیامد عملکرد نیست. برایفیلد و کروک[۲۹](۱۹۹۵) ادبیات ارتباط رضایت شغلی و عملکرد را مورد بازنگری قراردادند و نتیجه گرفتند که بین این دو پدیده ارتباط مستقیم کمی وجود دارد(به نقل از شفیع آبادی، ۱۳۸۶).
رضایت شغلی و انگیزش
صاحبنظران علوم رفتاری معتقدند مفهوم انگیزش و مفهوم رضایت شغلی تا حدودی شبیه و هم معنا بوده یا به عبارتی از نظر مفهومی‌به هم مرتبطند که البته این امر نیز سبب ایجاد انحراف و اشتباه در شناخت و اندازه گیری آن می‌شود. برای درک بهتر روابط بین این دو متغیر، طبقه بندی ذیل عرضه شود:
جدول(۱-۲): رابطه انگیزش و رضایت

افراد راضی ولی کم انگیزه

افراد راضی و پرکار

افراد دلسرد

افراد ناراضی ولی پرکار

هرسی و بلانچارد(۱۹۳۵، ترجمه علاقه بند، ۱۳۸۹).
۱- افراد راضی ولی کم انگیزه: رضایت این افراد از کار در محیطی آرام و فضایی که هیچ گونه فشار و مشکلی بر آن حاکم نیست ناشی می‌شود.
۲- افراد دلسرد: این کارکنان اغلب تحت فشارهای عصبی ـ روانی قرار دارند. آنها علاقه ای به مشاغل خویش ندارند، با وجود این تا حدی که از اخراج و توبیخ خود جلوگیری نمایند، تلاش می‌کنند. در واقع نیازهای اقتصادی آنها را مجبور به تلاش و فعالیت می‌کند.
۳- افراد ناراضی ولی پر کار: افراد حرفه ای و متخصصین غالباً اگر از سازمان یا شرایط خود ناراضی باشند، تلاش وافری از خود نشان می‌دهند. انگیزه آنها این است که نمی‌خواهند اعتبار و حیثیتی را که به دلیل حرفه و تخصص خویش کسب کرده اند با عملکرد ضعیف از بین ببرند.
۴- افراد راضی و پر کار: فردی که به این طبقه تعلق دارد معمولاً در مسیر خود کامیابی قرار دارد.
اما به گفته لاولر[۳۰] (۱۹۹۰، نقل از هرسی و بلانچارد[۳۱]، ۱۹۹۳). بین این دو مفهوم تفاوت عمده ای وجود دارد که در برخی از مقیاسهای سنجش رضایت شغلی نادیده گرفته می‌شود. به نظر وی انگیزش تحت نفوذ ادراکهای آینده گر قرار دارد، ادراکهایی که بیشتر با رابطه میان عملکرد و پاداش سر و کار دارد در حالیکه رضایت یا احساسات افراد نسبت به پاداشهایی که دریافت می‌کنند ارتباط پیدا می‌کند. از این رو رضایت پیامد رویدادهای گذشته و انگیزش نتیجه انتظارات از آینده است(شفیع آبادی، ۱۳۸۶).
نظریه های رضایت شغلی
نهضت روابط انسانی
نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح کردن رضایت شغلی نقش بسزایی داشته اند. این نهضت در دهه ۱۹۳۰ شکل گرفت اما ریشه های آن به اواخر دهه ۱۹۲۰ و به رویداد بزرگی بر می گردد که در مطالعات هاثورن[۳۲] معروف است. این رویداد عبارت بود از مجموعه آزمایشهایی که در خانه هاثورن وابسته به شرکت الکتریکی غربی[۳۳] در شیکاگو انجام گرفت و بدین منظور پایه ریزی شد که تاثیر روشنایی،استراحتهای کوتاه مدت، عوامل محیطی مانند نور،صدا،و سایر شرایط کار را بر عملکرد، مورد بررسی قرار دهد. اما اعتقاد بسیاری از کارشناسان این مطالعه بیش از هر چیز تاثیر رهبری معیارهای گروهی و سایر عوامل اجتماعی بر عملکرد را مشخص ساخت. اثر این مطالعه تا حدی بود که آنرا نقطه عطف حرکت روابط انسانی در مدیریت می دانند. نظریه پردازان این مکتب با مطالعات خود نشان دادند که کارگر خوشحال، کارگر سود آور است و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تاثیر نقش گروه های کاری و سرپرستان است (هومن، ۱۳۸۱).

نظر دهید »
سایت دانلود پایان نامه: منابع کارشناسی ارشد با موضوع اعسار از محکوم‌به دین ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

«نشست قضایی(۴):… گروه الف- طرح دعوای اعسار از پرداخت خواسته وهمچنین درخواست تقسیط آن، در جریان دادرسی قابل رسیدگی است وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظربه موارد بعد از صدور حکم قطعی ومنصرف از مورد سؤال است (مستنداً به مواد ۲۷۷و۶۵۳و۱۰۸۳ قانون مدنی واطلاق ماده ۲۴قانون آیین دادرسی مدنی).
گروه ب- باتوجه به عبارت «ضمن بازداشت»در ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶، مادامی که محکوم علیه بازداشت نشده، دعوای اعسار وی، قابل رسیدگی نیست. به عبارت دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی ونیز بازداشت محکوم علیه، وی نمی تواند دعوای اعسار خود را مطرح کند زیرا علاوه بر اینکه مخالف بانص قانون است، اساساً دعوای او فعلیت نیافته است، ضمن اینکه در قبل از بازداشت، نفعی (معاف شدن از حبس) برای وی متصور نیست، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن نیز مؤید همین معناست…»[۸۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر چه در خصوص مهریه، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ نظر گروه الف را مورد تأیید و لازم الاجرا نمود.اگر چه به نظر می‌رسد از آنجا که رأی وحدت رویه صرفا در خصوص موضوع مورد اختلاف قابلیت الزام و اجرا دارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور قادر به تقنین نیست لذا پذیرش اعسار از خواسته، چون موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲صرفا مطالبه مهریه است، قابل تسری به دیون و خواسته های دیگر مثل مطالبه ثمن معامله ابطال شده و وجه اسناد تجاری واخواست شده و یا هر دین و خواسته‌ای غیر از مهریه نمی شود، بعلاوه اعسار وضعیت کسی است که محکومیت قطعی به پرداخت دین و محکوم‌به پیدا کرده است و علی رغم الزام قانونی و قضایی و حال بودن لزوم تأدیه، به دلیل عسرت و تنگدستی فعلا قادر به پرداخت نیست لذا از آنجا که امکان دارد، اگر چه در زمان تقدیم دادخواست متقابل اعسارمدیون تمکن و توانایی پرداخت نداشته باشد، ولی از آنجا که پرداخت دین از جانب وی فی الحال قطعیت ندارد لذا وضعیت کنونی وی مبنی بر معسر بودن نمی تواند توجیه کننده الزام قانونی آینده‌ای مبهم و مجهول باشد و چه بسا در زمان قطعیت و اجرای حکم مدیون در حال یسر باشد ولی نظر به حکم اعسار وی قبل از موعد قطعا اموال خود را مخفی نگاه خواهد داشت لذا عملا باید گفت پذیرش اعسار از خواسته حکم به وضعیتی است که هنوز سبب و مقتضای آن ایجاد نشده است و به عبارتی دیگر اسقاط مالم یجب و احراز وضعیتی است که هنوز حادث نشده است.مثل اینکه انسان غسل جنابت ویامس میت کند قبل از اینکه جنب شود ویا میت را مس کند.
۳- شخص حقیقی بودن مدعی اعسار
باتوجه به مبنای شرعی تجویز صدور حکم اعسار در حق اشخاص بدهکار که همان آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد ودر واقع هدف از این تشریع نیز رفع حرج وبرداشتن تکلیف به مالایطاق می‌باشد که این قاعده رفع نسبت به اشخاص حقیقی مجرااست نه حقوقی ونیز با توجه به صراحت ماده یک قانون اعسار که از عبارت «کسی» در تعریف معسر استفاده می‌کند(ماده ۱: معسر کسی است که…) نه از عبارت «شخصی»، چرا که لفظ شخص اطلاق دارد وبرشخص حقیقی وحقوقی ولفظ«کس»صرفاً شامل اشخاص حقیقی بوده واستعمال آن در مورد اشخاص حقوقی، مستلزم بکاربردن لفظ در غیر ما وضع‌له خواهد بود وکذا با توجه به ماده ۵۱۲ و۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود…) واز آنجاکه به موجب ماده یک قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار بدهد»ونیز مستفاد از بندچهارم ماده ۳ قانون تجارت که اشعارمی دارد: کلیه معاملات شرکتهای تجارتی به اعتبار تاجر بودن شرکت ها تجارتی تلقی می‌گردد وهکذا ماده ۲لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد:شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»این است که تمامی شرکتهای تجاری (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی»تاجر بوده ونمی توانند معسرباشند چراکه قواعد اعسار فقط نسبت به اشخاص حقیقی مجرابوده ودر این خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) عموماً در صورت ناتوانی از تأدیه دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهند واشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت وشهرداری ها با وجود قانون ممنوعیت توقیف اموال دولت وماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداری هااز بحث اعسار خروج موضوعی دارندوبعضی از شرکتهای دولتی نیز گاهاً یا مشمول قواعد وقوانین تاسیس واساسنامه خود هستندویا شرکتهای سهامی، وبقاع متبرکه، بنیادشهید وکمیته امداد نیز صرفاً به موجب نص خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف هستندنه محکوم به.
امادر مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیرتجاری )بدلیل تفاوت بین شرکتهای تجاری ومدنی وعدم تشکیل شخصیت حقوقی جدای از اشخاص تشکیل دهندۀ شرکت مدنی وبقای مسئولیت شرکاء شرکت مدنی در صورت وقوع ضرر، و نیز وجود مبانی تجویز وتشریع قاعده اعسار در مورد اعضاء وشرکاءاین اشخاص حقوقی غیر تجاری، به نظر می‌رسد باید قائل به امکان استفاده آنهااز امتیاز وقواعد ومقررات اعسار بود. گرچه در نشست قضایی دادگستری تبریزدر بهمن ماه ۸۱ استدلال اخیرپذیرفته نشده است.[۸۶]
۴- تاجر نبودن مدعی اعسار
با توجه به نصوص قانون تجارت خصوصاً مواد ۱-۲-۳ این قانون در معرفی تاجر که در مورد اشخاص حقیقی به نظر می‌رسد از موضع اختلاط موضوعی وشخصی برای معرفی تاجر استفاده می‌کند واز طرف دیگر در ماده ۳تمام شرکتهای تجاری را تاجر می‌داند لذا در مورد اشخاص حقیقی وملاک تاجر بودن آنها باید گفت که به موجب ماده ۱ قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» بنابراین به موجب این ماده تاجر کسی است که به اعمال تجارتی مذکوردر ماده ۲قانون تجارت ویا امور تجاری دیگری که در قوانین دیگر- مثل تصویب نامه راجع به انبارهای عمومی –تجارتی تلقی شده است پرداخته وانجام دادن این اعمال را حرفه معمول خود قرار داده باشد.
اما در مورد اشخاص وملاک ومعیارشناسایی تاجر یا غیر تاجر بودن آنها باید قایل به تمیز اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی شد واشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی که شامل شرکتهای تجاری وتشکیلات غیر تجاری است، نظر اکثرحقوقدانان به استناد نصوص قانون تجارت این است که شرکتهای تجاری همواره تاجر محسوب می‌شوند چه موضوع آنها تجاری باشد وچه از لحاظ شکلی تجاری باشند اما تشکیلات وموسسات غیر تجاری که همان اشخاص حقوقی‌ای هستند که در ماده ۵۸۴ قانون تجارت از آنها یاد شده ومقرر شده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص، طبق نظامنامه وزارت دادگستری، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند، این تشکیلات اگر چه اسماً برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می‌شوند ولی گاهی رسما به عملیات تجارتی وغالباً جلب منفعت مبادرت می‌ورزند، به همین خاطر است که دکتر اسکینی معتقدند که: «تشکیلات غیر تجارتی، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با بهره گرفتن از ابهامات قانون تجارت و آیین نامه مربوط به آنها گاه به عملیات بزرگ تجارتی می‌پردازند؛برای مثال برای انجام دادن امور خیریه انجمنی تشکیل می‌شود وبرای تامین هدف آن در اساسنامه پیش بینی می‌گردد که انجمن حق واردات وصادرات خرید وفروش ومانند اینها دارد. آیا می‌توان چنین انجمنی را به صرف اینکه مطابق مقررات راجع به تشکیلات تجارتی تشکیل شده غیر تاجر دانست یا اینکه چون به امور تجارتی هم می‌پردازد مطابق ماده ۱قانون تجارت تاجر تلقی می‌شود؟ اگر پاسخ چنین باشد که هر انجمن به صرف اعلام ایجاد کنندگان آن تشکیلات غیر تجارتی است، حتی اگر به کار تجارتی هم بپردازد، این امر وسیله‌ای می‌شودبرای اشخاصی که می‌خواهند از مزایایی که دولت برای این تشکیلات قائل شده استفاده کنند ودر عین حال به کار تجارتی بپردازند. کافی است چند نفر دورهم جمع شوند واساسنامه انجمنی را به گونه‌ای تنظیم کنند که حالت شرکتی داشته باشد وبرآن نام انجمن بگذارند. آیا این انجمن را تشکیلات غیر تحارتی تلقی کنیم یاشرکت؟»[۸۷]
متعاقب اینچنین واقعیاتی است که بعض حقوقدانان در خصوص تشکیلات غیر تجاری معتقدند:اینکه شخص حقوقی ایجاد شده بانام انجمن ثبت شده است یانه موثردر مقام نیست وباید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد؛ یعنی در هرمورد باید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی؛البته پیش بینی سودبرای تشکیل دهندگان شحص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛زیرا هم در مورد شرکت تجاری وهم در مورد انجمن، جستجوی سود وتقسیم آن بین اعضا مجاز است. ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد؛ مانند فعالیتهای ورزشی، هنری، ادبی وتبلیغ مذهبی. هرگاه پرداختن به این گونه فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد، این معاملات که فرع بر فعالیت معنوی (مدنی) انجمن است، انجمن را تاجر نمی کند به عکس اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد، یا اصولاً شخص حقوقی بخواهد به فعالیت اقتصادی مبادرت کند، اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن بعنوان موسسه غیر تجاری خود داری کرده. … سرانجام باید موردی را که شخص حقوقی ثبت شده شکل یکی از شرکتهای تجاری مندرج در ماده ۲۰قانون تجارت را دارد از موردی که چنین شکلی به شخص حقوقی داده نشده است تفکیک کرد. در صورت اول باید شخص حقوقی را برحسب مورد، شرکت با مسئولیت محدودیا تضامنی یا نسبی ویا شرکتها سهامی تلقی کردودر صورت دوم باید مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت آن را یک شرکت تضامنی محسوب نمود.[۸۸]
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی نیز به دو دسته دولت وتشکیلات آن وشرکتهای دولتی تقسیم می‌شوند واز نظر حقوقی دولت ومؤسسات دولتی مستقل تاجر محسوب نمی شوند با این حال موضوعاً از شمول قواعد اعسار و ورشکستگی خارج هستندامابه موجب ماده ۳۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷‌: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس واسانامه های خود می‌باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واسانامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند». با توجه به مفاد این ماده می‌توان گفت شرکتهای دولتی تاآنجا که در اساسنامه شان قید شده باشد. شکل شرکتهای سهامی را دارند. چون هرشخص حقوقی که شکل شرکت سهامی را پیداکند به حکم ماده ۲لایحه قانونی ۱۳۴۷، بازرگان تلقی می‌شود، باید تمام شرکتهای دولتی را تاجر تلقی کرد ومقررات حاکم برتجار- از جمله ورشکستگی –را در مورد آنها قابل اجرا دانست. وشرکت دولتی نیز شرکتی است که تمام یا دست کم بیش از ۵۰درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تمام این مقدمات برای بیان این بود که خاطر نشان کنیم شرط استفاده از امتیاز اعسار این است ک مدعی اعسار تاجر نباشد، چرا که حسب صراحت ماده ۳۳ قانون اعسارو ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». تنها استثنائی که نسبت به این قاعده وجود دارد کسبه جزء می‌باشندکه علی رغم تاجر بودن، در صورت داشتن دیگر شرایط استحقاق اعسار مشمول مقررات قانون اعسار خواهند بود، که این امر نیز از عُجز ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرارگرفته است.[۸۹]
۵- شخصی بودن واختصاص به زمان حیات داشتن قواعد اعسار
مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی این است که چنانچه مدعی اعسار تمامی شرایط استحقاق اعسار نسبت به محکوم‌به موجود در ذمه خود را داشته ودلایل اثبات آن را نیزبه محکمه ارائه نموده باشد با این حال قبل از صدورحکم مدیون (مدعی اعسار) فوت نماید، صدور حکم اعسار در حق ایشان موثر در پرداخت دیون وی از ترکه توسط وراث در صورت عدم قبول ترکه واز جانب خود ورثه در صورت قبول ترکه ودیون وی نخواهد بود لذا چنانچه ورثه مسئولیت پرداخت دیون مورث خود را با قبول ترکه برعهده گرفته باشند نمی توانند در مقابل محکوم‌له‌ای که مورث آنها در مقابل محکوم‌به مدیون به او حکم اعسار گرفته است به اعسار مورث خود استنادکنند چرا که اعسارومعافیت از پرداخت دین توسط مدیون ویا تقسیط آن وضعیتی است که صرفاً نسبت به مدیون واقع شده است نه وراث وی، وکذا با فوت متوفی دیون مؤجل متوفی نیزحال شده وتمام طلبکاران به نسبت طلب خود از اموال وترکه متوفی طلب خود را استیفاء خواهند نمود.
۶- ناتوانی از تأدیه دین
از دیگرشرایط تحقق اعسار وصدور حکم اعسار این است که مدیون قادر به تأدیه دیون خود نباشد وقانون گذار نیز مصادق تمثیلی از ناتوانی مدیون در تأدیه دیون خود را در ماه یک قانون اعسار تحت عنوان های «عدم کفایت دارائی» و«عدم دسترسی به مال» نام برده آنجا که در تعریف معسر در ماده یک قانون اعسارمی گوید: «معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادربه تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».
بنابراین به نظر می‌رسد کسی که علی رغم عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از طریق دیگر مثلاً تهاتر، بتواند ذمه خود را، در مقابل محکومه‌له دینی که نسبت به آن ادعای اعسار نموده، بری نماید معسر نبوده وصدور حکم اعسار در خصوص وی دور از آن غرض اولیه تشریع آن خواهد بود واز طرف دیگر کسی نیز که دارائی وی کفایت تادیه دیون وی را می کند واز طرف دیگر دسترسی هم به مال خود دارد ولی مثلاً به دلیلی از دخل وتصرف در اموال خود ممنوع گردیده است در مقابل دیون حال در صورتی که عدم تادیه منجر به اعمال مقررات محکومیتهای مالی ونهایتاً حبس وی شود بتواند از قواعد وامتیازات اعسار استفاده نماید.
۷- عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات وسفته)
اگر چه عبارت قانونگذار در ماده ۱قانون اعسار تحت عنوان«دیون» اطلاق دارد وظاهراً شامل تمام دیون اعم از دین ناشی از اسناد عادی، رسمی وتجاری می‌شود ولی به نظر این جانب باتوجه به صراحت مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی که به محاکم اجازه اعطاء مهلت وتقسیط دیون مدنی را داده واز طرف دیگر مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، بدون رضایت صاحب برات وسفته، چنین اختیاری را از محاکم سلب نموده‌اند وبا توجه به اینکه اعطاء مهلت وتقسیط دین نیز از مصادق وآثار پذیرش درخواست اعسار می‌باشند وگاهی محاکم با استناد به اختیار مقرردر مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی در مقام صدور حکم اعسار، دین معسر را تقسیط می‌نمایند، نظر به صراحت مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت نمی توانند دیون ناشی از اسناد تجاری مثل برات وسفته را تحت عنوان اعسار تقسیط نموده ویا به مدیون آن مهلت برای پرداخت بدهند، چرا که اولاً حکومت قواعد حاکم بر معاملات تجاری وپرداختهای تجاری، مثل سرعت، سهولت وامنیت در پرداخت نافی اختیار محاکم در اعطاء مهلت واعسار مدیون بدون اختیار دارنده سند موصوف می‌باشد، ثانیاً نظر به اینکه محاکم از اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده سند، بدلیل امتیازی که قانونگذار برای اسناد تجاری قائل شده است منع شده‌اند به طریق اولی از صدورحکم اعسارمدیون این اسناد تجاری نیز بدون رضایت صاحب سند ممنوع هستند، چراکه در صورت صدور حکم اعسار مدیون اسناد تجاری، نقض غرض قانونگذار در عدم اعطاء مهلت به مدیونین این اسناد خواهد شد، ثالثاً از نظر اصولی امکان تخصیص منطوق یک حکم با مفهوم حکم دیگر وجود خواهد داشت، لذا منطوق حکم مقرر در ماده یک قانون اعسار تحت عنوان «دیون» با مفهوم اولویت مواد ۳۶۹و۳۰۹ قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از برات وسفته تخصیص خورده است‌: رابعاً رویه قضای نیز تقریباً به این سمت تمایل دارد، چنانکه در رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشوردر دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۷۲ آمده است‌: «در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کرد، لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ…(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی با مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت مخالف بین دارد».
گرچه در مقابل عده‌ای نیز قائل به پذیرش اعسار در اسناد تجاری هستند که از جمله آنها نشست قضایی دادگستری استان لرستان، مورخ ۵/۶/۸۸ است:
موضوع نشست قضایی‌: طبق ماده ۳۰۹قانون تجارت مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است واز طرفی طبق ماده ۲۶۹ همین قانون محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکوم علیه تقاضای تقسیط محکوم‌به را دارد ومحکوم‌له به تقسیط محکوم‌به رضایت ندارد وتقسیط را خلاف مواد ۳۰۹ و۲۶۹ قانون تجارت می‌داند وتقاضای رد دعوی تقسیط محکوم‌به را دارد آیا دادگاه می‌تواند حکم تقسیط صادر کندیا خیر؟
نظر اکثریت:
عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استنادماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید.
نظر اقلیت:
باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری وتاجر است وتاجر هم معسر نیست لذا باید قائل به تفکیک شد اگر محکوم علیه تاجر باشدنمی توان حکم به تقسیط صادر کرد اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود.[۹۰]
نظریه دیگری در این خصوص درنشست قضائی دادگستری خراسان شمالی ابرازگردیده که در راستای دیدگاه فوق می باشد.[۹۱]
۷-۱-ایراد نظریات مطرح شده در نشست قضایی دادگستری لرستان:
در انتقاد از نظر اکثریت نشست قضایی لرستان که معتقدند‌: «عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواندبه استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید»باید اظهار داشت که اولاً در ماده ۲۶۹ قانون تجارت واطلاق عبارات آن هیچ گونه قیدی دیده نمی شود که مبین این امر باشد که عدم اختیار محکمه به اعطاء مهلت صرفاً مربوط به مرحله رسیدگی وقبل از صدور حکم می‌باشد، چرا که صراحت ماده ۲۶۹ قانون تجارت این است‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». گرچه قرارگرفتن این ماده در مبحث هفتم وتحت عنوان «درپرداخت» خود مبین این امر است که این اطلاق هم شامل مرحله قبل از صدور حکم وهم بعد از صدور حکم وقطعیت آن ومرحله اجرا نیز می‌شود، چرا که اصولاً پرداخت ها نسبت به دعاوی مطرح شده در مرحله اجرای حکم است ونیز جمع به کاربرده شدن عبارت «محاکم» در شروع ماده نیز گویای سلب این اختیاراز محاکم در خصوص اسناد تجاری است که حسب صراحت ماده ۲۷۷ قانون مدنی در خصوص سایر دعاوی به محاکم اعطاء شده است به عبارت دیگر وضع این مقرره از جانب قانونگذار و اختصاص آن حسب صراحت مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به اسناد تجاری دلیل عنایت خاصی است که قانونگذار به اسناد تجاری ومیزان اعتبار آنها در راستای اطمینان بخشیدن به اسناد تجاری داشته است.
ثانیاً اگر ما می‌پذیریم که محکمه در ضمن رسیدگی نمی تواند به مدیون سند تجاری (سفته وبرات) مهلت بدهد چون صراحت مواد ۲۶۹ و۳۱۴ قانون تجارت این اختیاررا از وی سلب کرده اند، چگونه قایل به اختیار این محاکم در مرحله بعد از صدور حکم وقطعیت آن می‌شویم؟ آیا مبنای این سلب اختیار از بین رفته است یامحکمه تغییر یافته است ؟مگر غیر از این است که همان شرایط حاکم بر معاملات تجاری وپرداخت اسناد مذکور که عبارتند از تضمین اعتبار حقوقی وسهولت وسرعت درپرداخت این اسناد به همان درجه که در مرحله رسیدگی وجود داشت بعد از صدور حکم نیز وجود دارد، مگرنه این است که به موجب ماده ۲قانون اعسار مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعسار نیز محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. واگر قانونگذار در مرحله رسیدگی حاکم را از دادن مهلت ممنوع می‌کند چون می‌خواهد اعتبار این اسناد تجاری در مقابل اسناد عادی را متذکر گردد وگردش واعتبار این اسناد را در معاملات تضمین کند، به طریق اولی بعد از طی پروسه روند رسیدگی نیز این غرض عقلایی را دنبال می‌کند وگرنه اگر بگوییم قانونگذار در جریان رسیدگی به این اسناد، محاکم را از دادن مهلت منع کرده ولی بعد از رسیدگی وصدور حکم وقطعیت حکم این ممنوعیت را برداشته است چاره‌ای نداریم که بگوییم قانونگذار کاری عبث وبیهوده انجام داده است. امری که شایسته انتساب به قانوگذاری نبوده، چراکه قانونگذار عالم بری از این انتساب است وکار عبث وبیهوده انجام نخواهد داد. سوای اینکه ماحقوقدانان باید به گونه‌ای مواد قانونی را تفسیر کنیم که مطابق روح قانون باشد.
ثالثاً برخلاف استناد نظر اکثریت که معتقدند در صورت تقدیم دادخواست اعسار محکمه به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی به موضع رسیدگی کرده وحکم تقسیط صادر می‌کند، عموماً مبنای رسیدگی وصدور حکم اعسار قانون اعسار ومحکومیتهای مالی است واختیار محکمه در اعطاء مهلت وتقسیط مذکور در ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی غیر از اعسار است وعملاً در مرحله قبل از صدور حکم ودر جریان رسیدگی است. در همین راستاست که بعضی حقوقدانان در مقام تشریح وتفسیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی اذعان می‌دارند:
«نباید قراری را که دادگاه بر مبنای ماده ۲۷۷ ق.م صادر می‌کند باحکم اعسار اشتباه کرد. پیش از صدور قراراقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون واعسار او رسیدگی می‌کند. ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست، چیزی برتروشکننده تر از آن، یعنی رعایت عدالت وانصاف است. برای مثال، اگربه مستأجری که برای ادامه پیشه خود نیاز به پول کرایه موجود دارد مهلت داده شود تا به اقساط آن را بپردازد، مبنای تصمیم تنها اعسار کنونی مدیون نیست، آینده اونیز در نظر گرفته می‌شود. در حالی که موجرطبق قاعده می‌تواند تمام پول موجود مستاجر را برای وصول طلب توقیف کند، دادگاه نظر به نیازمدیون قرار اقساط می‌دهد. باضافه، از نظر آیین دادرسی، این رسیدگی پیش از صدور حکم وضمن دادرسی اصلی انجام می‌شود، لیکن رسیدگی به اعسار بعداز صدور حکم وبطور معمول هنگام اجرای آن انجام می‌گردد ونیاز به دادن دادخواست اعسار دارد ودرواقع دعوای جداگانه‌ای است (ماده ۲۷قانون اعسارمسوب ۲۰آذر۱۳۱۳)».[۹۲]
به عبارتی دیگر«در اجرای بخش اخیر ماده ۲۷۷ ق.م. دادن دادخواست اعسار وتشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد وضرورتهای دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند».[۹۳]
بنابراین باید قایل بود به اینکه، دلیل عدم سرایت قواعد ومقررات اعسار نسبت به دیون ناشی از سندتجاری امتیاز خاصی است که قانونگذار برای اسناد تجاری لحاظ کرده است، چنانکه حتی در لایحه جدید قانون تجارت که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بحث وبررسی است این امتیاز عدم اعطای مهلت برای پرداخت به مدیونین اسناد تجاری بدون رضایت صاحب سند از جانب محکمه، علی رغم عدم صراحت قانون فعلی در خصوص چک برای هرسه نوع سند تجاری به معنای خاص (برات، سفته وچک) لحاظ گردیده است.[۹۴]
در مقام شناساندن ومعرفی این امتیاز برای اسناد تجاری در مقابل اسناد مدنی ونیز تحلیل ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومحدوده اجرایی ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی احد از حقوق دانان با عبارتی رسا بیان می‌دارند:«ماده ۲۶۹ق.ت. مهلت دادن در تأدیه وجه برات را ممنوع کرده است. در این ماده می‌خوانیم‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». مواد ۳۱۴ و۳۰۹ ق.ت این استثناء را به سفته وچک نیز سرایت داده است. در نتیجه دادگاه نمی تواند در مورد پرداخت وجه برات وسفته وچک از مواد ۲۷۷و۶۵۲ ق.م استفاده کند وبه مدیون یا مسئول تأدیه مهلت بدهد، مگر اینکه دارنده برات راضی باشد. دلیل استثناء این است که قانونگذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت «قانون قرارداد» است چنانکه مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است».[۹۵]
رابعاً، وقتی گفته می‌شود اعطا مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که فرضاً محکمه در جریان رسیدگی، حسب مورد با رضایت واختیار خود، با صدور وقرار توقیف دادرسی به میزان مهلت اعطاء شده دادرسی را متوقف نماید، در شرایطی که صدور چنین قراری، با این شرایط، با آیین دادرسی حقوقی ما سازگار نیست ومبنای قانونی نداشته و تأسیس مذکور مخالف با قانون آیین دادرسی مدنی است ،گر چه عرف ورویه محاکم در رسیدگی قضایی نیز این نیست، چرا که سوای عدم اختیار محاکم در توقیف دادرسی بغیرازشرایط وموارد مقرر شده در قانون آیین دادرسی مدنی ، پذیرش این امر که محکمه در جریان رسیدگی با اعطاءمهلت برای پرداخت از جانب مدیون قرار توقیف دادرسی صادر نماید، استلزام عرفی آن این است که فرضاً قبل از قطعیت حکم وصدور اجرائیه، حکم اجرا گردد، که این امر نیز مبنای قانونی ندارد، چرا که اگر بگوییم اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹ ق.ت و۲۷۷و۵۲۶ مختص زمان رسیدگی است به این معنا می‌باشد که بدون رسیدگی وصرفاً با یک اعطاء مهلت ،مثلاً دوماهه از جانب دادگاه ،در پایان آن مدت دین پرداخت گردد، در شرایطی که رأی هنوز صادر نشده ویا اگر رأی صادر شده واین مهلت را دادگاه تجدید نظر اعطا نموده است هنوز رای قطعی نشده است. در شرایطی که اعطاء مهلت از جانب محکمه در اثناء رسیدگی به این معنی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات اعسار، به درخواست مدیون وبا اختیار مقرر در ماده ۲۷۷ق.م در خصوص دیون مدنی وبا رضایت دارنده سند واختیار مقرر در ماده ۲۶۹ق.ت نسبت به اسناد تجاری، در ضمن صدور حکم وبرای مرحله اجرا به مدیون مهلت می‌دهد، به این معنی که در حکم آمده باشد پس از صدور حکم وقطعیت حکم واجرای آن (به عبارتی دیگر در مرحله اجرای حکم)محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه فرضاً دوماه مهلت برای پرداخت داشته باشد نه اینکه دادگاه دادرسی را متوقف کند ودر صورت عدم ایفای تعهد از جانب مدیون، ظرف مهلت اعطاء شده در جریان رسیدگی دوباره دادرسی از توقف خارج شود وبه جریان افتد.
در نقد نظر اقلیت نشست قضایی استان لرستان که اظهار نموده اند:«باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری است وتاجر هم معسر نیست ، بنابراین باید قایل به تفکیک شد، اگر محکوم علیه تاجر باشد نمی توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود» ؛ باید اذعان داشت بر خلاف این استدلال که مستندبه مواد ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و۳۳ قانون اعسار است، قایل به این نیستیم که دلیل عدم پذیرش دعوای اعسار از مدیون اسناد تجاری همواره به خاطر تاجر بودن صادر کنندگان اسناد تجاری است، چرا که همه صادرکنندگان اسناد تجاری تاجر نیستند وچه بسااگر صادرکنندگان گاهی تاجر باشند به مراتب اتفاق می‌افتد ظهر نویسان ویا ضامنان این اسناد تاجر نیستندبه عبارت دیگر این تفکیک که بگوییم‌: اگر صادرکنندگان ومدیونین اسناد تجاری به معنای خاص مثل برات، سفته وچک تاجر بودند دادخواست اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این اسناد از آنهاپذیرفته شود واگر تاجر نبودند اعسار آنها پذیرفته شود، با فلسفه وضع مقررات تقنینی برای خاص اسناد تجاری وحمایت قانونگذار از اعتبار این اسناد، نه تاجر، هماهنگی ندارد.
دلیل عدم امکان پذیرش ادعای اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری (خصوصاً برات وسفته) سوای صراحت مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت و مفهوم اولوبت آنها، امتیازات و ویژگی های خاص اسناد تجاری، قرارداد خاص بودن یا تبعیت اسنادتجاری از قانون قرارداد، اصول حاکم بر معاملات تجاری وتضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذارمی باشد که هرکدام را جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار سوم‌: ماهیت اعطاء مهلت
نظر به اینکه مدیون در صورت حال بودن دین می‌بایست هرچه زودتر در مقام برائت ذمه خود در مقابل داین برآید واین گونه دیون گاهی مبنای قراردادی دارد که اقتضای قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم واوفوبالعقود این است که بنا و اساس شروط قراردادی به هم نخورد وحتی محاکم وقضات در مقام رسیدگی وفصل خصومت متخاصمین نیز این اختیار را نداشته باشند که شرایط قراردادی طرفین را به نفع یکی وبه ضرر دیگری تغییر بدهند مگر اینکه مقتضای فصل خصومت وتعدیل قرارداد ونهایتاً تحصیل برائت ذمه مدیون ورسیدن خواهان به حق خود این باشد که محاکم این اختیار را داشته باشند که فرضاً در شرایط قراردادی طرفین دخالت نموده ومهلتی به مدیون جهت ادای دین حال وقطعی ومسلم وی بدهند. بنابراین از مقدمه فوق اینگونه استفاده می‌کنیم که اصل اولیه در مورد تمام پرداختها اعم از عین ودین وتمام شروط قراردادی اعم از اینکه عینی مورد شرط باشد یا پرداخت دینی، ویا اینکه فعل یا ترک فعلی، محاکم نخواهند توانست در این تعهدات وزمان آنها تغییراتی بدهند مگر اینکه موضوع تعهد دین ذمه‌ای باشد (نه عین معین وشخصی) که دراین صورت قانونگذار با تقنین ماده ۲۷۷ قانون مدنی به محاکم اختیار داده است نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط دهند ودر راستای همین لزوم وفای به شرایط قراردادی وقاعده المومنون عندشروطهم واوفوبالعقود است که قانونگذار در ماده ۲۸۷ قانون مدنی وتأکید بر لزوم وفای به عهد در تعهداتی که موضوع آنها عین معین است مقرر می‌داردکه:
«اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر ونقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر ونقصان از تعهدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضاء اجل ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هرکسر ونقصان خواهدبود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد».
ونیز در چهارچوب رعایت همان شرایط قراردادی است که ماده ۲۷۷ق.م. مقرر می‌دارد«متعهد نمی تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید،. ..»
بنابراین سوای خلاف اصل اولیه (الزام بر تأدیه دین از جانب مدیون) بودن اعطاء مهلت خلاف شرایط قراردادی نیز می‌باشد ولی قانونگذار در راستای تعدیل شرایط قراردادی وفصل خصومت این اختیار را به محاکم در دیون (نه عین معین وشخصی)داده است که چنانچه عدالت و رعایت انصاف اقتضاء دارد به مدیون جهت پرداخت دین(بدون اینکه رضایت یاعدم رضایت داین ملاک عمل باشد)مهلت بدهند.
الف-تلقی قانونگذار از اعطاء مهلت
در مقابل قانونگذار در قانون تجارت ودر خصوص اسناد تجاری در مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت از همین اختیاری که به محاکم جهت اعطاء مهلت برای پرداخت دیون می‌دهد (نظربه قواعد خاص حاکم بر اسناد تجاری) عدول می‌کندوصراحتاً اعلام می‌دارد در ماده ۲۶۹ قانون تجارت که: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند» وماده ۳۰۹قانون مذکور این مقررات را در مورد سفته نیز لازم الرعایه می‌داند. ودر واقع اختیار ابتدایی محاکم را مشروط به رضایت صاحب سند می‌کند بدون اینکه سکوت وعدم رضایت صاحب سند برای محاکم تکلیفی مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون ایجاد کند چرا که اجرای عدالت در این خصوص امری قضائی است واحراز آن وشرایط اجرا واعمال آن نیزبا محکمه است.به همین دلیل است که بعضی می‌گویند:«ذیل ماده ۲۷۷ ق.م. بر پایه رحم و شفقت با ریشه مذهبی بنا شده است وقتی مدیون بضاعت کافی ندارد دادرس می‌تواند قسط بندی کند.در قانون بازرگانی، اعطای مهلت به بدهکار بدون رضایت بستانکار وفق ماده ۲۶۹ آن قانون مجاز نیست زیرا این عمل با احکام آمره مواد ۲۵۷، ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. در تضاد و تعارض می‌باشد».[۹۶]
ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت
بنابراین مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ودستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم وقطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.
بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:
«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند ودر واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.
اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».[۹۷]
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت

نظر دهید »
دانلود مطالب در مورد تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

فایل های علمی - دانشگاهی

دانلود مطالب در مورد تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان …

Posted on Author

  • Curtis ↑
  • Hartley & Branicki ↑
  • Fiorelli Etal. ↑
  • Marhadas ↑
  • Chaudhry Etal. ↑
  • Anwar Etal. ↑
  • Luhmann ↑
  • Rahim ↑
  • Wall & Calliser ↑
  • Cross & Parker ↑
  • Storberg-Walker & Gubbins ↑
  • Harrison & Kessels ↑
  • Zaren ↑
  • Cameron & Quinn ↑
  • Peters & Watterman ↑
  • Cameron & Quinn ↑
  • Reddy ↑
  • Volf & Rod ↑
  • Valasquez Etal. ↑
  • Chase ↑
  • Pearlson & Saunders ↑
  • Martinsons&Maris ↑
  • Short ↑
  • Loraine. Powell ↑
  • Child ↑
  • Ogbonna ↑
  • Anand ↑
  • Nasurdin ↑
  • Arvidssonal Etal. ↑
  • Ekvall ↑
  • Brown & Leigh ↑
  • Neal , Griffin & Hart ↑
  • Wernham ↑
  • Schmidt & Brauer ↑
  • Bernes Etal. ↑
  • Garrtsm ↑
  • Forman & Argenti ↑
  • Andrews ↑
  • Mantere & Naara ↑
  • Philippe ↑
  • Dill ↑
  • Evan ↑
  • Porter ↑
  • Huang & Wang ↑
  • DeYoung, Sternberg , Kaufman ↑
  • Mayer ↑
  • Larsen & Buss ↑
  • Walsch ↑


نظر دهید »
پروژه های پژوهشی دانشگاه ها درباره بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای بخش های اقتصادی در استان لرستان وجهتگیری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

یکی از مهم‌ترین مسائل توسعه ملی، نحوه توزیع منطقهای و چگونگی ترکیب استعدادهای مناطق مختلف در راه رسیدن به یک توسعه سازگار ملی است. این امر از دیدگاه نظری و کاربردی اهمیت ویژهای دارد و نیازمند بررسی ساز و کارهای مناسب برای تحقق یکپارچه توسعه ملی است. در بحث آمایش ملی و در راستای سازماندهی فعالیت‌ها برای نیل به سازگاری بخشی و منطقهای در قالب یک برنامه توسعه، استفاده از ابزارهایی که قادر به ایجاد تعادل و توازن بخشی- منطقهای باشند، میتواند موجب بهبود و ارتقای سطح کیفی برنامهها و شفاف شدن جایگاه هر بخش و منطقه در سطح ملی شود.

فرایند برنامه ریزی ناحیه‌ای از دو مرحله اساسی متمایز اما پیوسته تشکیل میشود. مرحله نخست: تحلیل عملکرد گذشته نظام اجتماعی – اقتصادی، وضعیت، مسائل، مشکلها و تنگناهای موجود و چشمانداز توسعه آینده است. مرحله دوم شامل: تشخیص، ارزیابی و انتخاب برنامهها و طرحهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است که به منظور حل مسائل کنونی آینده منطقه یا ناحیه تدوین میشود.
در تحقیق حاضر از شاخص مزیت نسبی برای شناسایی و تحلیل کلیه فعالیتهای اقتصادی استان لرستان استفاده شده است.
این پایان نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیتهای دارای مزیت نسبی ارزش افزودهای در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافته های این تحقیق و راهبردهای بلندمدت سند توسعه لرستان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیتهای موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه استان، تعیین گردد.
۲-۵ مروری بر مطالعه های تجربی
۲-۵-۱ مطالعه های انجام شده در سایر کشورها
فرتو و هابارد[۱۶] (۲۰۰۲)، در کشور مجارستان به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای بخش‌های مختلف کشاورزی برای دوره ۱۹۹۸-۱۹۹۲ پرداختند. نتایج نشان میدهد که همه بخش‌های کشاورزی دارای مزیت نسبی نبوده و فقط بخش غذایی کشاورزی برای تجارت و ورود به اتحادیه اروپا از مزیت نسبی برخوردار است.
باترا و خان[۱۷] (۲۰۰۹)، در کشورهای چین و هند به محاسبه شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صنایع مختلف اقتصادی پرداختند تا مشخص نمایند، کدام صنعت و بخش‌های اقتصادی این کشورها از مزیت نسبی بالاتری در تجارت و صادرات برخوردارند.
دانیل مارکونی[۱۸] (۲۰۱۰)، به بررسی تعدیل محیط زیست و مزیت نسبی آشکار شده در اروپا پرداخته است. و بررسی کرده که آیا چین یک لنگرگاه آلودگی است یا خیر؟ او به علاوه مسالۀ تغییر دوجانبه مزیت نسبی آشکار شده، بین چین و چهارده کشور اصلی اروپا را مورد بررسی قرار داده و مزیت آن‌ها را نسبت به چین در صنایع آلایندۀ آب ‌و هوا و ماشین سازی محاسبه ‌کرده است. و نتایج این تحقیق نشان داده که کشورهای اروپایی در کاهش آلایندگی آب و هوا نسبت به چین مزیت داشتهاند و اما در صنایع ماشین سازی چین مزیت بیشتری داشته است.
اوبادی و همکاران[۱۹] (۲۰۱۲)، به بررسی مزیت نسبی آشکارشده بین یمن با اتحادیه اروپا و آمریکا در طول سالهای ۲۰۱۱- ۲۰۰۰ پرداختند. نتایج آنان نشان داد که یمن در مقابله با این کشورها در تعداد کمی از کالاها (در حدود ۷ تا ۱۰)، مانند نفت و فراورده‌های نفتی، ماهی و سخت‌پوستان، حلزون و دیگر بی‎مهرگان آبزی و گاز طبیعی دارای مزیت است.
ساراس چاندران و سودارسان (۲۰۱۲)، به بررسی مزیت نسبی آشکارشده و تجارت متقابل بین هند و آسیا پرداختند. نتایج آنها نشان داده است که واردات قابل‌توجه تولیدهای دریایی هند بی‌اساس است، زیرا هند بااحتیاط تمام و دامپینگ در مقیاس بزرگ از بخش دریایی خود حفاظت می‌کند.
۲-۵-۲٫ مطالعه های انجام شده در ایران
جعفری صمیمی و حسینی (۱۳۸۳)، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده آموزش فنی و حرفهای دولتی و خصوصی استان مازندران در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بین استانهای کشور پرداختند. نتایج نشان داد که استان مازندران از لحاظ مزیت نسبی آموزش فنی و حرفهای دولتی در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ بین استانهای کشور به ترتیب رتبه‌های هشتم و دوازدهم را کسب نموده است. همچنین این استان از لحاظ مزیت نسبی آموزش فنی و حرفهای خصوصی در دو سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتیب رتبه های دوم و چهارم را در بین سایر استانهای کشور احراز نموده است.
جعفری صمیمی و حسینی (۱۳۸۵)، به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش حمل و نقل زمینی شامل حمل و نقل جادهای و ریلی، در استان هرمزگان و مقایسه آن با وضعیت سایر استانهای کشور پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد، استان هرمزگان از لحاظ ارزش افزوده حمل و نقل جادهای از مزیت نسبی لازم برخوردار بوده است.
نقوی (۱۳۸۶)، در پایاننامهای با عنوان بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخش‌های اقتصادی در منطقه خراسان، براساس عملکرد برنامه سوم توسعه در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ با بهره گرفتن از شاخصهای مزیت نسبی آشکار پرداخته و نتایج نشان داد با توجه به این‌که در سند توسعه استان خراسان برای توسعه اقتصادی منطقه به گسترش زیر بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات تأکید شده است، اما تنها زیر بخش‌های زراعت و دامداری از بخش کشاورزی و زیر بخش‌های هتل و رستوران، حمل و نقل، آموزش و بهداشت از بخش خدمات و زیر بخش‌های ساخت محصولهای غذایی، ساخت منسوجات و پوشاک، ساخت محصولهای کانی غیرفلزی و ساخت مبلمان بخش صنعت از مزیت نسبی ارزش افزوده‎ای برخوردار بودهاند. از میان این بخشها نیز تنها بخش‌های هتل و رستوران، حمل و نقل، آموزش و بهداشت، ساخت محصولهای کانی غیرفلزی با رشد در سهم ارزش افزوده در برنامه سوم قرار داشته است. بنابراین تنها بخش خدمات توانسته توان تولیدی خود را افزایش دهد و علاوه بر این‌که دارای مزیت نسبی از لحاظ ارزش افزوده بوده، از تحولهای ساختاری مثبت نیز برخوردار بوده است.
ناظمان و موحد منش (۱۳۹۰)، به بررسی تجارت درون صنعت و رابطۀ آن با مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران پرداختند. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر رابطۀ مثبت و معنی‌دار میان تجارت درون صنعت و مزیت نسبی آشکارشده در اقتصاد ایران بوده است.
جعفری صمیمی و صالحی (۱۳۹۱)، در بررسی اثر مزیت نسبی جنگل‌داری بر توسعه اقتصادی استان‌های ایران، نشان دادندکه به ترتیب استانهای مازندران، گلستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری و گیلان بیشترین مقدار شاخص مزیت نسبی جنگلداری در طول برنامه چهارم توسعه را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج برآورد بر اساس رگرسیون داده های تابلویی نشان داد که اثر مزیت نسبی ارزش افزوده جنگلداری بر توسعه اقتصادی منفی و معنیدار است. این نتایج نشان میدهد که دیگر بخش‌های اقتصادی ممکن است نقش بسیار مهم‌تری را نسبت به جنگلداری در توسعه اقتصادی استانها ایفا کرده باشند.
پهلوانی و همکاران[۲۰] (۲۰۱۲)، با بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در دوره ۲۰۰۸- ۲۰۰۰ نشان دادند که در میان چهار بخش عمدۀ اقتصادی، تنها بخش صنعت و معدن بدون مزیت بوده است. همچنین، در میان پانزده بخش عمده اقتصادی؛ ماهیگیری، آموزش و پرورش، دولت عمومی و خدمات شهری، ساختمان، بهداشت و مددکاری اجتماعی دارای مزیت بوده‌ است.
کریمی موغاری و صالحی (۲۰۱۲)، عملکرد مزیت نسبی اقتصاد بهداشت در ایران را با محاسبۀ شاخص مزیت نسبی آشکار و قرینه، وضعیت استان‌های کشور از لحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده بهداشت و درمان دولتی و خصوصی را مورد بررسی و مقایسه قرار دادند. نتایج نشان داد که هر دو بخش از پویایی و پایداری سالیانه مزیت نسبی برخوردار بوده‌اند، ولی بخش خصوصی از بخش دولتی عملکرد بهتری داشته است.
۲-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان
استان لرستان بر اساس یافته‌های باستان‌شناسی یکی از نخستین سکونتگاه‌های قدیمی بشر بوده است و در بسیاری از جاهای آن آثار مربوط به دوران پیش از تاریخ یافت شده است. در مناطقی از این استان آثاری پیدا شده است که استقرار انسان عصر سنگ را در لرستان تأیید میکند.
لرستان به عنوان یکی از کهنترین کانونهای تمدن ایران، نقش زیادی در شکلگیری فرهنگ و تمدن ایرانی در دوران باستان داشته است. تشکیل دولت سیماش در منطقه و نقش ساکنان لرستان در دوران طلایی تمدن ایلام، شاهدی بر سهم بزرگ آنان در فرهنگ و تمدن ایران است. لرستان (بیست و یکمین استان بزرگ کشور از لحاظ مساحت) تنها استان ایران است که به دلیل اهمیت فوق‌العاده تاریخی یکی از ۴ بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص داده است. این ۴ بخش اصلی عبارت‌ است از ۱- پیش از تاریخ، ۲- تاریخی و لرستان، ۳- دوران اسلامی، ۴- مهر و سکه ( بازگیر، ۱۳۹۰).
۲-۶-۱ موقعیت جغرافیایی
استان لرستان یکی از استان‌های غربی ایران است. این استان ۲۸٫۲۹۴ کیلومترمربع مساحت دارد و خرمآباد مرکز استان است. لرستان سرزمینی کوهستانی است و غیر از چند دشت محدود، سراسر آن راکوههای زاگرس پوشانده است. اشترانکوه با ۴۱۵۰ متر ارتفاع بلندترین نقطه استان واقع در شهرستان ازنا و پستترین نقطه آن در جنوبی‌ترین ناحیه استان واقع شده و حدود ۵۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. استان لرستان به دلیل داشتن آب و هوای مناسب، آب فراوان و خاک حاصلخیز، از نظر سطح پوشش جنگل در کشور در جایگاه دوم قرار دارد که حدود ۲۰ درصد از جنگلهای زاگرس در استان لرستان قرار دارد ( بازگیر، ۱۳۹۰)..
۲-۶-۲ جمعیت
جمعیت لرستان در ابتدای برنامه سوم توسعه یعنی سال ۱۳۷۹ معادل ۱۶۳۶۷۶۶ و در انتهای این برنامه یعنی سال ۱۳۸۳ به ۱۶۸۸۱۸۲ هزار نفر رسید و ۱٫۰۳ برابر شده و متوسط رشد سالانه در برنامه سوم ۰٫۷۷ درصد بوده است جمعیت استان در ابتدای برنامه چهارم یعنی سال ۱۳۸۴ معادل ۱۷۰۱۵۹۴ و در انتهای این برنامه معادل ۱۷۴۷۱۵۹ است و ۱٫۰۲۷ برابر شده و در برنامه چهارم ۰٫۶۹ درصد رشد داشته است. و براساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت استان معادل ۱۷۵۴۲۴۴۳ نفر است. رشد جمعیت در نقاط شهری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۵ معادل ۵٫۵ درصد و این میزان در نقاط روستایی معادل ۲٫۰۲- درصد بوده است که در مجموع میزان رشد جمعیت در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است. این امر نشان دهنده مهاجرت روستائیان به شهر است که میتواند نوعی هشدار جدی برای اقتصاد استان باشد.
۲-۶-۳ بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی
۲-۶-۳-۱ کشاورزی
توانمندیهای بخش کشاورزی سبب ایجاد تنوع شرایط آب و هوایی، کشت انواع محصولهای زراعی و باغی، پرورش دام و طیور، پرورش آبزیان، زنبورداری و غیره را در استان شده است. و شرایط مساعدی برای توسعه ابن بخش فراهم کرده است. ۲۴ درصد از سطح استان به زراعت و باغداری اختصاص دارد ۶۵ درصد از کل اراضی استان را کشاورزی را تشکیل میدهد که این اراضی ۵٫۵ درصد از کل اراضی زراعی کشور را شامل می‎شود( بازگیر، ۱۳۹۰).
مهم‌ترین محصولهای کشاورزی استان غلات و حبوبات است. غلات شامل گندم، جو و برنج است. استان در زمینه تولید حبوبات (عدس، نخود و لوبیا)، در کشور رتبه اول را دارد. در مناطقی از استان مانند شهرستان دورهچگنی، کوهدشت و بخش چغلوندی شرایط محیطی برای کشت زعفران مناسب است. استان لرستان سومین استان پر آب کشور است و ۱۲ درصد آب‌های کشور را در اختیار دارد( بازگیر، ۱۳۹۰).
از دیگر فعالیتهای کشاورزی، باغداری است. انار، انجیر، انگور، سیب، گردو و زردآلو از تولیدهای مهم باغی استان میباشند. در سالهای اخیر به دلیل شرایط مساعد جغرافیایی، حمایت‌های بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی، ایجاد و توسعه باغهای گردو، زیتون و انجیر در قالب طرح طوبی در مناطق مستعد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا ۲۰ درصد مساحت باغهای انجیر سیاه کشور در منطقه پلدختر واقع شده است که با تولید ۳۶ درصد انجیر سیاه رتبه اول کشور را داراست. از طرفی شرایط مساعد محیطی، اشتغال، سودآوری و همچنین دسترسی سریع به بازار سبب احداث شهرک‌های پرورش گل و تولیدهای گلخانه‌ای در حاشیه شهرهای بزرگ استان شده است( بازگیر، ۱۳۹۰)..
سابقه تاریخی دام‌پروری و وجود بیش از ۲ میلیون هکتار جنگل و مرتع، لرستان را به یکی از قطب‌های مهم دام‌پروری کشور تبدیل کرده است. استان لرستان با بیش از ۶ میلیون واحد انواع دام سبک و سنگین، با تراکم ۲۳۷ واحد دامی در کیلومترمربع (میانگین کشوری ۸۴) از لحاظ تراکم دامی در کشور رتبه اول را دارد. دام‌پروری در استان به دو شیوه سنتی و صنعتی رایج است. ۱۰۸۳ واحد دامداری صنعتی در استان فعالیت دارند. لرستان یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان گوشت قرمز، شیرخام و فراوردههای فرعی مانند چرم و پوست، روده، پشم و غیره است. در لرستان ۴۲۵ واحد پرورش مرغ گوشتی صنعتی برای تأمین گوشت سفید فعالیت دارند. به علت وجود ۳۹۰ مزرعه پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی در استان، با تولید حدود ۱۵ هزار تن ماهی در سال، لرستان جایگاه اول تولید ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بین استان‎های غیرساحلی را به خود اختصاص داده است.
کوهستانهای مرتفع و پوشیده از گیاهان دارویی و معطر مکان مناسبی برای زنبورداری است. تولید سالانه عسل در استان ۷۳۱ تن است. عسل تولیدی استان از کیفیت بالایی برخوردار است. در حدود ۵/۳۱ درصد سطح استان با مساحت ۵۶۹۹۴۹ هکتار را مراتع تشکیل میدهند( بازگیر، ۱۳۹۰)..

جدول ۲-۱- سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی لرستان در برنامه سوم و چهارم و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در طول سالهای ۱۳۷۹-۸۳ و ۱۳۸۴-۸۸

بخش

کشاورزی

معدن

صنعت

آب و برق و گاز

ساختمان

خدمات

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 549
  • 550
  • 551
  • ...
  • 552
  • ...
  • 553
  • 554
  • 555
  • ...
  • 556
  • ...
  • 557
  • 558
  • 559
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۲-۱۴- بسترهای قابل تحول در آموزش و پرورش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیقات انجام شده در مورد : دیوان غنی کشمیری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۲- تحقیقات انجام شده در مورد اعتیاد و شخصیت – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های مقالات و پروژه ها | مراد زاده فرد و عدیلی (۱۳۸۹) – 3
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۳-۲-۲)تحقیق توصیفی پیمایشی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه درباره : بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی- فرضیه پنجم پژوهش:ارائه تکلیف به روش حل تمرین بر فقدان کنترل پیامد دانش آموزان تأثیر دارد. – 4
  • پایان نامه با فرمت word : راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد : جایگاه انرژی درسیاست … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ارشد : مطالب با موضوع بررسی نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان