این نوع گردشگری برای اولین بار و در سال‌های دور مورد توجه قرار گرفته است. و به شکل بازید ازآثار و بقایای بر جای مانده از جنگ نمود پیدا ‌کرده‌است. جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق از جمله جنگ هایی است که در تاریخ حماسه ها و رشادت های ایران ثبت شده است و برای گردشگران جاذبیت های خاص خود را دارد. از این منظر می توان فرهنگ شهادت و ایثار را به عنوان یکی از گزینه هایی که برای گردشگران اهمیت دارد، معرفی کرد. علاوه بر این کشف اثر و پیامدهای جنگ در نواحی جنگی و پیرامون آن می‌تواند مدیران گردشگری و جوامع مزبان را در دستیابی به اهداف و تحقق برنامه ها یاری دهد(اسماعیل پور:۱۳۸۴، ۲۵).

امروزه صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت جهان پس از نفت و اتومبیل مطرح می‌باشد و در حال حاضر نقش عمده ای را در اقتصاد جهانی به عهده دارد و با توجه به نظر کارشناسان ، صنعت گردشگری در اوایل قرن آینده اولین صنعت جهان خواهد شد(باتانگار و پوری^[۲]، ۲۰۱۲، ۵۳). طبق نظر سازمان تجارت جهانی با وجودی که کشور ایران از لحاظ جاذبه های توریستی جزء ۱۰ کشور اول دنیا و از نظر وضعیت اکوتوریست جزء ۵ کشور توریستی جهان می‌باشد، متاسفانه به علت عدم استفاده از استراتژی های مناسب بازاریابی در صنعت گردشگری نتوانسته است از این صادرات نامرئی که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند استفاده کند (حسن زاده و حسن زاده: ۱۳۸۷، ۲۹).

استان کرمانشاه نیز بیشتر از این نظر در محرومیت قرار گر فته است. برای تجزیه و تحلیل ظرفیت های استان کرمانشاه برای گردشگری جنگ، ترکیبی از این عوامل: تبلیغات غیرشخصی، ارتقای فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم می‌تواند تاثیر گذار باشد. با توجه این که کرمانشاه یک منطقی جنگ خیز بوده است و هنوزم بقایای جنگ در ان باقی است، ‌بنابرین‏ می‌تواند با به کار گیری و ترکیبی از این موارد، و کاربردن این ابزارها، گردشگران را به منظور قابلیت های گردشگری جنگ به سمت خود، جذب نماید. در حال حاضر گردشگری به عنوان سومین صنعت دنیا نقش عمده ای را در اقتصادی جهانی از لحاظ منبع اصلی درآمد، ایجاد اشتغال (از هر ۱۲ شغل یک شغل در دینا مربوط به گردشگری است). استان کرمانشاه، ظرفیت ها بالایی از نظر گردشگری جنگ دارد، اما نتوانسته است گردشگران را به سمت خود جدب کند. از این رو هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی ‌به این سئوال است که ظرفیت های استان کرمانشاه در گردشگری جنگ چگونه است؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

گردشگری جنگ مانند سایر گردشگری ها می‌تواند، آثار مثبت و منفی متعددی را به دنبال داشته باشد که با برنامه ریزی و مدیریت کارآمد می توان اثرات مثبت را تقویت کرد و اثرات منفی را به حداقل رساند (فیتزانس^[۳]،۲۰۱۲، ۵۳).

استان کرمانشاه دارای جاذبه های طبیعی، تاریخی ، شهری و اکوتوریسم گوناگونی است که طی سال‌های اخیر، گردشگری جنگ در این استان رواج پیدا ‌کرده‌است و ‌بنابرین‏ شناسایی قابلیت ها و توان های این منطقه می‌تواند، نقش مهمی در گسترش گردشگری جنگ و نمایاندن جذابیت های آن ایفا کند. بیشتر جاذبه های جنگ می‌تواند، به شکل موزه های جنگ، بازسازی مناطق جنگی، و القای احساس جنگ، ساخت یادمان ها و نمادهای دوران دفاع مقدس به گردشگران نمایش داده شود. شهرهایی که در این استان قابلیت های زیادی برای جذب گردشگران دفاع مقدس داشته و بیشترین تعداد گردشگر را به سمت خود جذب نموده اند. با توجه ‌به این که کرمانشاه در زمان جنگ فعالیت های گستره داشته است و هنوز نیز بقایای جنگ و علائم آن باقی مانده است و دارای جاذبه های گردشگری طبیعی و آثار، تاریخ و میراث جنگ می‌باشد، متأسفانه به علت عدم انجام فعالیت های ترفیعی و تشویقی مناسب جهت بهینه سازی این صنعت خدماتی در این شهرستان باعث ناتوانی این صنعت در بالا بردن سطح جذب گردشگران و تاثیرات این جذب هم مانند، اشتغال ، بهبود خدمات اجتماعی، منبع درآمد، رشد بخش خصوصی، توسعه ساختارهای زیربنایی و … شده است. یکی از عوامل مهمی که تاکنون باعث شده است، گردشگری جنگ ایران از جمله استان کرمانشاه مورد توجه قرار نگیرد وابستگی شدید دولت به درآمدهای صادراتی نفت به عنوان ثروت ملی و یک محصول استراتژیک بوده است. وابستگی کشور به یک محصول به عنوان تنها منبع عمده درآمدهای ارزی کشور را با خطرات زیادی مواجه می‌کند. تجربه دهه های اخیر ثابت ‌کرده‌است که کشورهایی که خود را به یک محصول عمده صادراتی وابسته کرده‌اند هر زمان که قصد داشتند تا سیاست های مستقلی را اعمال کنند با فشار های کشورهای بزرگ که عمدتاًً ناشی از تحریم بوده مواجه شده اند و در ادامه راه را با مشکل مواجه شده شده اند. با توجه به مراتب فوق ، در صورتی که ایران و در مطالعه موردی تر استان کرمانشاه بخواهد خود را از وابستگی به درآمدهای پرنوسان و پایان پذیر نفت برهاند ، یکی از گزینه های مهم و استراتژیک ، توجه به صنعت گردشگری و به خصوص گردشگری جنگ ونمایش دادن تمام رشادت ها و دلاوری ها در زمان جنگ به سایرین می‌باشد. بسیاری کشورها با پیش گرفتن نگرش های بازارگرایانه در جهت رشد گردشگری تلاش کرده‌اند و توانسته اند چند برابر صادرات نفت ایران درآمد ارزی کسب کنند. توجه و تجزیه و تحلیل ظرفیت های استان کرمانشاه در زمینه گردشگری جنگ، می‌تواند جهت جذب گردشگر ‌به این استان و بهره مندسازی استان از درآمد های گردشگری و ایجاد اشتغال منافع بسیاری را برای استان به همراه داشته باشد، این رو با توجه به مطالب بیان شده اهمیت پژوهش حاضر احساس می شود.

۱-۴اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

تعیین و تجزیه و تحلیل ظرفیت های استان کرمانشاه در گردشگری جنگ

۱-۴-۲ اهداف جزئی

1. 1. تعیین تاثیر تفریح و سرگرمی های سیاه استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ

1. 1. تعیین تاثیر نمایشگاه و موزه های کرمانشاه بر گردشگری جنگ

1. 1. تعیین تاثیر مکان های دارای سکون و ایستایی استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ

1. 1. تعیین تاثیر مکان جنگ های سیاه استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ

1. تعیین تاثیر اردوگاه های کشتار جمعی سیاه استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ

۱- ۵ فرضیه های پژوهش

1. 1. تفریح و سرگرمی های سیاه استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1. 1. نمایشگاه و موزه های سیاه استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1. 1. مکان های دارای سکون و ایستایی استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1. 1. مکان جنگ های سیاه استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

1. اردوگاه های کشتار جمعی سیاه استان کرمانشاه بر گردشگری جنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.

۱-۶ مدل مفهومی پژوهش

تفریح و سرگرمی های سیاه

نمایشگاه و موزه های سیاه

ظرفیت های منطقه در گردشگری جنگ

مکان های دارای سکون و ایستایی سیاه

مکان جنگ های سیاه

اردوگاه های کشتار جمعی سیاه

منبع مدل مفهومی پژوهش: رد (۲۰۱۴: ۲۱)

۱-۷قلمرو پژوهش

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش از حیطه موضوعی به بررسی و تجزیه و تحلیل ظرفیت های استان کرمانشاه در گردشگری می پردازد.

۱-۷-۲ قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش حاضر گردشگری های جنگ استان کرمانشاه است.

۱-۷-۳ قلمرو زمانی پژوهش

شکل (۲-۴) مدل نوناکاوتاکائوچی،۱۹۹۵

‌بر اساس این مدل، دانش از عناصر عینی و ضمنی تشکیل شده است. در این مدل فرض شده که دانش ضمنی می ­تواند از خلال فرایند جامعه­نگری به دانش ضمنی فرد دیگری منتقل شده و در فرایند برون­سازی به دانش عینی تبدیل شود. همچنین ‌بر اساس این مدل دانش عینی می ­تواند از طریق فرایند درونی­سازی به دانش ضمنی تبدیل شود و از طریق ترکیب شدن و انتشار می ­تواند به دانش عینی دیگری تبدیل شود. البته انتقال دانش بسیار پیچیده­تر از ماتریس ساده پیشنهادی نوناکا است و به راحتی قابل تفسیر در پارادایم جدید مدیریت دانش نمی­ باشد. نسخه بهینه­ای از این مدل در مدل نوناکا و هدلاند^[۴۹](به نقل ازهیسکوک^[۵۰]،۲۰۰۴) نمایش داده شده است. ‌بر اساس این مدل چهار سطح مختلف از حاملین یا عاملین دانش در سازمان­ها وجود دارد (محور هستی شناسی^[۵۱])که شامل افراد، گروه ­های کوچک درون سازمان یا بیرون سازمان (مشتریان اصلی، تهیه کنندگان، رقبا و…) ‌می‌باشد. مدل دیگری که در این حوزه مطرح شده مدل بویسوت^[۵۲] است که ‌بر اساس این مدل وی دانش سازمانی را به دانش تدوین شده، تدوین نشده و منتشر شده، منتشر نشده تقسیم ‌کرده‌است. دانش تدوین شده دانشی است که برای هدف انتقال ایجاد شده نظیرداده های مالی، و دانش تدوین نشده دانشی است که به راحتی قابل انتقال نیست نظیرتجربه، دانش منتشر شده دانشی است که آماده به اشتراک گذاری است. دانش منتشر نشده به آسانی قابل اشتراک گذاری نیست. اگر دانشی تدوین نشده و منتشر نشده باشد تنها به عنوان دانش شخصی (ادراک، دیدگاه، تجربه) تلقی می شود. دانش تدوین شده و منتشر نشده تنها ‌بر اساس”نیازبه دانستن” در گروه ­های کوچک قابل انتقال است. تنها دانش تدوین شده و منتشر شده می ­تواند از طریق مجله­ها، کتاب­ها، کتابخانه­ ها قابل دسترس باشد. دانش منتشر نشده و تدوین نشده را عقل سلیم^[۵۳] می­داند این نوع دانش ‌بر اساس نظر بویسوت در فرایند کند و آهستۀ جامعه­پذیری، عادات و شهود ایجاد می­ شود. شباهت­های زیادی بین مدل نوناکا و بویسوت وجود دارد.(هیسکوک،۲۰۰۴)

شاید بتوان جدیدترین مدلی که در این راستا مطرح شده را مدل لاستری^[۵۴]دانست. مدل ارائه شده توسط وی بیانگر این است که دانش فردی نقطه آغاز خلق دانش سازمانی است. اطلاعات، ماده خام دانش فردی است که دانش سازمانی را تشکیل می­دهد. همان­گونه که داونپورت اظهار کرده دانش فردی از ترکیب اطلاعات، تفسیر، انعکاس و تجربه در یک موقعیت خاص ظهور می­ کند. برای خلق دانش سازمانی، دانش فردی (عینی ‌و ضمنی) باید برونی شود.(داونپورت، ۱۳۷۹) دانش سازمانی از ترکیب این دو بعد ایجاد می­ شود. دانش فردی باید به افراد و گروه ­های دیگر منتقل شود تا دانش سازمانی بهبود یابد. انتقال دانش فردی به دانش سازمانی با جامعه پذیری، برون سازی، درونی­سازی و ترکیب اتفاق می ­افتد. این فرایند می ­تواند از فرد به فرد، از فرد به گروه و یا در درون گروه­ ها اتفاق افتد. دو مورد اخیر می‌تواند برای انتقال دانش مؤثرتر باشد. این مدل مفهومی دارای ۶ مرحله است:

1. 1. خلق معنا یا دیدگاه مشترک در رابطه با هدف توسعه دانش

1. 1. تهیه اطلاعات

1. 1. ایجاد فرایند درونی­سازی برای خلق دانش فردی

1. 1. تبدیل دانش فردی به یادگیری گروهی

1. 1. اشاعه دانش به دیگر سطوح سازمانی

1. جنبه­ های عملی دنش (لاستری،۲۰۰۷)

به طورخلاصه این مدل­ها فرایند تغییر شکل دانش را مورد بررسی قرار می­ دهند اگرچه برخی از فرآیندهای ذکرشده در آن بسیار مکانیکی و شکلی است.

۲-۳-۳-۱-۲)مدل­های سرمایه فکری

تعدادی از مدل­های مدیریت دانش در این مقوله دسته بندی می­شوند. از معروف­ترین این مدل­ها، مدل ارائه شده در شرکت اسکاندیا^[۵۵] ‌می‌باشد.

شکل(۲-۵) مدل سرمایه فکری مدیریت دانش اسکاندیا(Skandia)برگرفته از(Chase,1997)

این مدل پیش فرضی با رویکرد علمی در رابطه با دانش مطرح می­ کند که می ­تواند پیوندی بین سرمایه ­های سازمانی برقرار نمایند. اسکاندیا نخستین شرکتی است که در گزارش سالانه خود فعالیت­ها و فلسفه سرمایه فکری شرکت را مورد توجه قرار داد. در این مدل جنبه­ های اجتماعی مدیریت دانش نادیده گرفته شده است. این مدل طبیعت مکانیکی دارد و چنین فرض شده که دانش می ­تواند همانند سایر دارایی­ ها و در کنار آن ها قرارگیرد.(چاس^[۵۶]،۱۹۹۷)

۲-۳-۳-۱-۳)مدل­های ساختار اجتماعی :

این مدل­ها دارای پیوند ذاتی با فرآیندهای اجتماعی و یادگیری در سازمان­ها ‌می‌باشد. این مدل­ها با وجود شباهت­های زیاد، سعی در جستجوی بیان مفهوم سازمان یادگیرنده یا یادگیری سازمانی دارند. مدل دمرست^[۵۷](۱۹۹۷) از این نوع مدل­ها ‌می‌باشد.

در این مدل بر چهار بعد مدیریت دانش تأکید شده است:

1. 1. ساختار دانش در سازمان، این ساختار تنها به اطلاعات علمی موجود در سازمان محدود نمی­ شود بلکه ساختار اجتماعی مدیریت دانش را نیز شامل می­ شود.

1. 1. پیش فرض مدل این است که ساختار دانش موجود در سازمان تنها از خلال برنامه ­های عینی فراهم نمی­آید بلکه می ­تواند حاصل فرایند تبادل اجتماعی نیز باشد.

1. 1. فرایند پشتیبانی کننده ­ای از اشاعه دانش در سازمان و محیط سازمانی وجود دارد.

1. استفاده اقتصادی دانش از بروندادهای سازمانی

شکل (۲-۶)مدل مدیریت دانش دامرست،۱۹۹۷

پیکان­های سیاه نشان دهندۀ جهت جریان اصلی است. درحالی که پیکان­های سفید جریان­های بازگشتی، متناوب و تکرار پذیر را نشان می­دهد. این مدل همۀ مفاهیم دانش را در بر نمی­گیرد ولی رویکردی کلی به ساختار دانش دارد. بخش مربوط به”استفاده” در این مدل به بروندادهای سازمان محدود شده و پیشرفت­های رهایی بخش را شامل نمی­ شود. این عامل­ها می ­تواند به عنوان مکمل در نظرگرفته شود، نه این که جمع ناپذیر فرض شود. پیکان­های دوسویه نشان می­دهد مدیریت دانش فرآیندی ساده و خطی نیست. ساختار اجتماعی یکی از بخش­های اساسی مدیریت دانش است. عوامل مؤفقیت در این حوزه شناسایی آن چه را که در سازمان به عنوان دانش شناخته می شود و چگونگی رشد این دانش در سازمان و کارکنانش ‌می‌باشد. نوناکا و تاکائوچی این بخش از مدیریت دانش را “خلق دانش سازمانی” نامیدند. دو پارادایم متفاوت در رابطه با ساختار دانش وجود دارد. پارادایم نخست وجود دیدگاه عملی در رابطه با دانش یا دیدگاه “دانش در برابرحقیقت” است که در اینجا دانش به منزلۀ واقعیت و قوانین خردمندانه مطرح است. دوم این که آن چه مربوط به پارادایم اجتماعی ساختار دانش می­ شود می ­تواند ‌بر اساس تعاملات کارکنان از نظر اجتماعی ساختار یابد. ساختار دانش از نظر پارادایم­های علمی و اجتماعی باید در تجسم یافتن و اشاعه دانش به عنوان بخشی از رویکرد مدیریت دانش در سازمان تلقی شود. بسیاری از سازمان­ها در تجسم و اشاعه دانش به دلیل این که فقط به رویکردهای پارادایم علمی توجه ‌می‌کنند و به پارادایم ساختار دانش از نظر اجتماعی بی­توجه هستند دچار شکست می­شوند. (مک آدام و مک کریدی^[۵۸]، ۱۹۹۹)

1. 1. – http://fa.wikipedia.org. ↑

1. 1. – Procurement and Construction Contract. ↑

1. 1. – Engineering and Procurement. ↑

1. 1. – Engineering. ↑

1. 1. – Management Contract. ↑

1. 1. -Lump Sum. ↑

1. 1. -Cost Plus Contract. ↑

1. 1. -Cost Plus – Percentage of Cost. ↑

1. 1. -Cost Plus-fixed fee. ↑

1. 1. ۴-Cost Plus-incentive fee. ↑

1. 1. -Unit Rate. ↑

1. 1. 1. – برای نمونه ر.ک: به پیوست پایان نامه، نمونه قراردادها. ↑

   

1. 1. – ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. – رضا صادق پور، بررسی ماهیت حقوقی قرارداد بیع متقابل نفتی، پایان نامه فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، سال ۱۳۹۱، ص ۵۸٫ ↑

   

1. 1. – همان منبع، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – عبدالله اصغر زاده، آشنایی با تجارت متقابل، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اردیبهشت ۱۳۷۴، چاپ اول، ص ۶، بیع متقابل ص۵۶٫ ↑

1. 1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی- مختصر قراردادها و تعهدات، همان، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – در حقوق برخی از کشورها از جمله حقوق انگلیس نیز بین دعوت به معامله (Invitation to Treat) و ایجاب (offer) تفاوت قایل شده و گفته اند: offer Distinguished from invitation to treat. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک به:G.H. Treitel, Treitel the law of contract, London, Stevens/ sweet and Maxwell, 1991, p.10-15. ↑

1. 1. – ابراهیم اسماعیلی هریسی، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳۰۱٫ ↑

1. 1. – همان منبع، ص ۳۱۰٫ ↑

1. 1. – دکتر سید مرتضی قاسم زاده، نظریه جواز تعیین ضابطه مورد تعهد و تملیک- شیوه های تعیین مورد تعهد و تملیک، (صص ۱۳۳تا ۱۶۰) ‌فصل‌نامه علمی و پژوهشی مدرس، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ویژه نامه حقوق، ۱۳۸۳، ص۱۴۷ و۱۴۸٫ ↑

1. 1. – دکتر سید حسین صفایی، حقوق بیع بین‌المللی با مطالعه تطبیقی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴، شماره ۲۲۳، ص ۳۰۸٫ ↑

1. 1. – Audit, (Bernard), la vented international de merchandises, L.G.D.J., PARIS, 1990, P.142,به نقل از همان ↑

1. 1. – Cost Plus Contract. ↑

1. 1. – علامه حلی، مختلف الشیعه، الجزء الخامس، مؤسسه‌ نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه .ق، ص ۱۵۶٫ ↑

1. 1. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، انتشارات بنیاد ‌را ستاد، چاپ اول، ۲۵۳۷، ص ۵۴۱٫ ↑

1. 1. – برای تعریف ثمن شناور ر.ک. همین پایان نامه، ص۲۷٫ ↑

1. 1. – Open Price. ↑

1. 1. – علی اسلامی پناه، معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن لا، پایان نامه دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خرداد ۱۳۸۰، ص ۲۰۳٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۹۰ قانون مدنی. ↑

1. 1. – دکتر حسین طاهرخانی، همان منبع، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – علی اسلامی پناه، معلوم بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن لا، پایان نامه دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۰، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – للاجل قسط من الثمن، نقل از دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اصول قراردادها و تعهدات، ص۲۰۶٫ ↑

1. 1. – Progress Payment. ↑

1. 1. – منظور از WBSساختار تفکیک کار یا Work Breakdown Structureمی باشد. واژه ساختار تفکیک کار تشریح کننده سلسله مراتب وظایفی است که در قالب بسته های کاری گروه بندی شده و در یک پروژه اجرا می‌شوند. WBS ساختار کار اجرایی را متناسب کرده و موجب کاهش هزینه های پروژه می‌گردد. ↑

1. 1. – Fix Payment. ↑

1. 1. – Quantity Payment. ↑

1. 1. – Milestone Payment. ↑

1. 1. – در گذشته به سنگ هایی که در کنار جاده وجود داشتند و مسافت باقیمانده به شهرها را روی آن می نوشتند، Milestoneیا مسافت نما می‌گفتند. این کلمه در برنامه ریزی و کنترل پروژه نیز تقریبا به همین مفهوم است. به طور مثال با فرض اینکه تاریخ اتمام فاز طراحی در پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌خواهیم این زمان را در برنامه ریزی پروژه به طور واضح مشخص کنیم پس بهتر است این تاریخ را به ‌عنوان یک مایلستون تعریف کرده و در گانت پروژه نمایش دهیم. این روش تقسیم بندی زمانها در طول اجرای پروژه مبنای مناسبی برای پرداخت ثمن قرارداد به پیمانکار می‌تواند باشد. ↑

1. 1. – Progress-based. ↑

1. 1. – Deliverable-based. ↑

1. 1. – Quantity-based. ↑

1. 1. – Event-based. ↑

1. 1. -Time-based. ↑

• • مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود یا

  

• مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود

آثار متفاوتی بر آن مترتب است که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- مبیع به عنوان مقدار معین مورد بیع باشد.

هرگاه مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود و بیش از مقدار مقرر در عقد درآید قانون مدنی در این زمینه بیان می‌دارد :«…اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است » با توجه به اینکه قانون مدنی این ماده را به صورت مطلق بیان ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضررمیسر است و بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست تفاوت قائل نشده است و علت اینکه بایع را مالک بر مقدار زیاده می دانند این است که مقدار زیاده مورد قصد واقع نشده است و داخل در بیع نیست.


حال این سوال به ذهن می‌آید که در این مورد مشتری یا بایع حق خیار فسخ را دارا می‌باشد یا خیر ؟ ممکن است به دلیل سکوت قانون گذار در این مورد و با توجه به اصل لزوم و اصل عدم خیار قائل به عدم چنین حقی برای بایع یا مشتری شویم.اما برای پاسخ ‌به این سوال بهتر است که بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن است و موردی که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نیست تفکیک قائل شویم:

– در موردی که تجزیه مبیع بدون ضررممکن است با توجه به اینکه مقدار زیادی داخل در بیع نیست و متعلق به بایع می‌باشد و جدا ساختن مقدار زیادی ضرری متوجه هیچ یک از طرفین نمی سازد. ‌بنابرین‏ هیچ یک از متبایعین دارای حق فسخ نیستند .مانند آنکه ۵۰۰ کیلو برنج فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که بیشتر از آن مقدار مقرر مثلاً ۷۰۰ کیلو است که این مقدار زیاده متعلق به بایع می‌باشد. و دارای حق فسخ نیستند.

– اما درموردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست به نظر می‌رسد که در این مورد بایع یا مشتری ،بر حسب اینکه متضرر کدام یک باشند حق فسخ معامله را خواهد داشت.مثلاً هرگاه فرشی به عنوان اینکه دوازده مترمربع است فروخته شود،در حالی که هنگام تسلیم مساحت آن بیشتر از مقدار مقرر مثلاً سیزده متر مربع است.در این صورت بایع یا مشتری هر کدام که متضرر شده اند به دلیل اینکه تجزیه موجب ضرر می‌باشد و با توجه به قاعده لاضرر که حکم لازم بودن بیع را از ناحیه یکی از طرفین بر می‌دارد،حق فسخ معامله را خواهد داشت .و حتی اگر بایع از مقدار زیادی صرف نظر کند و با قبول ثمن در مقابل مبیع و مقدار زیادی را امضاء کند با این وجود باز هم مشتری حق فسخ را خواهد داشت زیرا مقدار زیادی در بیع نیست و جزء مبیع نمی باشد و بر اثر عقد به مشتری منتقل نمی شود. و حتی شاید مقدار زیادی منجر شود که مبیع مطلوبیت خود را از دست بدهد . به همین دلیل مشتری می‌تواند از پذیرش مقدار زیادی خودداری کند. به عنوان مثال مشتری یک فرش دوازده متری برای اطاق دوازده متر مربع بخرد،درحالی که هنگام تسلیم مشخص شود که فرش سیزده متر مربع است که مطلوب نمی باشد.

۲- مبیع به شرط بودن مقدار معین

اگر مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع بیشتر از مقدار شرط شده می‌باشد،قانون مدنی در این مورد نص خاصی ندارد. ولی این حالت از موارد تخلف شرط وصف است.زیرامبیع با وصف خاصی مورد بیع قرار گرفته نه صرفاً مقدار مشروط،و هنگام تسلیم معلوم می شود که مبیع فاقد آن وصف بوده است و از آنجایی که مقدار به عنوان وصف مبیع است و از این وصف تخلف شده است ‌بنابرین‏ مشمول ماده ۲۳۵ قانون مدنی می‌باشد که بایع تنها حق فسخ معامله را خواهد داشت.

د)زیان های ناشی از برهم خوردن معامله

وقتی که بیعی فسخ می شود چه مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شده باشد و چه به شرط داشتن مقدار معین با توجه به ماده ۳۸۶ قانون مدنی بایع باید علاوه بر ثمن،مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهدو فرقی نمی کند که بایع بیع را فسخ کرده باشد و یا مشتری،زیرا فروشنده به عنوان مالک بیع باید از وضعیت مال خود آگاهی داشته باشد و اطلاعات کافی پیرامون مال خود و از جمله راجع به مقدار آن به مشتری بدهد. ‌بنابرین‏ هرگاه پس از انجام معامله خلاف آن آشکار شود و معامله فسخ گردد بایع مسئول است زیرا اطلاعات غلط او سبب ضرر به مشتری شده است و طبق قاعده تسبیب ،بایع علاوه بر استرداد ثمن باید خسارت احتمالی وارد شده به مشتری را نیز جبران نماید.

بند دوم :مبیع کلی در معین

در صورتی که مبیع مقدار معینی به طور کلی از شی متساوی الاجزاء باشد یا کلی در معین باشد مانند دو عدد یخچال از ده عدد یخچال موجود در مغازه و یا دو تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار بایع باید مبیع را از افراد کلی را جدا نموده و تسلیم خریدار کند .هرگاه هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع برابر مقدار مقرر در قرارداد است بایع به تعهد خود عمل کرده و از این حیث بری الذمه می‌گردد ولی ممکن است که مقدار مبیع تسلیم شده بیشتر یا کمتر از مقدار تراضی طرفین باشد که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر

اگر مقدار مبیعی که تسلیم شده است بیشتر از مقدار مذکور در عقد باشد مقدار زائد متعلق به بایع می‌باشد زیرا آن مقدار زیادی شامل قصد طرفین نبوده و آن مقدار داخل در مبیع و جزء مبیع نیست . ‌بنابرین‏ نه مشتری می‌تواند با پرداخت ثمن مقدار زیاده آن ها را تصاحب کند و نه بایع می‌تواند مشتری را به انجام چنین کاری ملزم کند مثلاً اگر بجای یک تن گندم ،دو تن تحویل مشتری دهد که این یک تن اضافه متعلق به بایع می‌باشد و به او مسترد می‌گردد.

ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر

هرگاه بایع مبیع را کمتر از مقدار مقرر در قرارداد تسلیم نماید ممکن است مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد و یا اینکه موجود نباشد. ‌بنابرین‏ تعیین حقوق مشتری را در این دو فرض بررسی می‌کنیم.

۱- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد.

در این مورد با توجه به اصل لزوم قراردادها مشتری در آغاز حق فسخ ندارد . در این مورد اگر الزام بایع ممکن باشد باید او را ملزم نمود که مقدار کسری را از شی متساوی الاجزاء جبران نماید ولی اگر الزام بایع ممکن نباشد و یا تأخیر تسلیم موجب ضرر مشتری گردد،مشتری به دلیل تبعیض در مبیع از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ معامله را دارد.

۲- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود نباشد.که در این صورت چند حالت ممکن است رخ دهد:

– هرگاه به هنگام بیع طرفین معامله تصور نمایند که مقدار شی متساوی الاجزاء بیش از مقدار مقرر در قرارداد باشد ولی در واقع کمتر از میزان مقرر باشد . مانند آنکه بایع پنج تن از هفت تن گندم های موجود در انبار خود را به خریدار بفروشد و سپس معلوم گردد که دو تن از گندم بر اثر فساد از بین رفته است در صورتی که متبایعین از این وضع آگاهی نداشتند .در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

همان‌ طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت­های بیمه موظف گردیدند ۲۵ درصد از امور بیمه­ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایرانی واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاًً از طریق ارسال لیست­هایی به نام «بردرو» که حاوی اطلاعات راجع به بیمه­نامه­ های صادره و خسارت­های پرداخت شده توسط این شرکت­ها بود، انجام می­گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچگاه نمی­توانست مورد رضایت و علاقه شرکت­های بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر با افزایش تعداد شرکت­های بیمه ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت­های بیمه­ای به منظور حفظ حقوق بیمه­گذاران و بیمه­شدگان احساس می­گردید. به همین جهت در سال ۱۳۵۰ «بیمه مرکزی ایران» به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری چنین آمده است.

به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه­ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می­گردد.

بیمه مرکزی طبق این قانون از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، وظایف و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین گردیده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت­های بیمه، ادغام، انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است.

( فولادیان ،۱۳۸۸، ۱۸- ۱۷)

تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد. ازآن پس «شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران ‌می‌باشد. ضوابط و مقررات مختلف را در رابطه با نحوه انجام عملیات بیمه­ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه­نامه­ ها تصویب نمود.

رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت و به تبع آن حجم سرمایه ­گذاری­ها موجب توسعه بازار بیمه کشور در دهه ۱۳۵۰ گردید و مجدداً شرکت­های بیمه خارجی علاقمند به سرمایه ­گذاری در ایران نمود. به طوری که در سال­های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، چهار شرکت بیمه جدید به نام­های تهران، دانا، حافظ، ایران و آمریکا (توانا) با مشارکت سرمایه ­گذاری خارجی تأسیس گردیده و ‌به این ترتیب تعداد شرکت­های بیمه ایرانی به عدد سیزده رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ کلیه شرکت­های بیمه خصوصی، ملی گردیده و اداره آن ها به دولت سپرده شد. همچنین پروانه نمایندگی شرکت­های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند، لغو شد.

در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ صدور بیمه­نامه در ده شرکت بیمه ملی شده و به نام­های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها سه شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند. در سال ۱۳۶۷ به موجب قانون اداره امور شرکت­های بیمه، مالکیت سهام شرکت­های بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل شد و ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکتی دولتی به نام بیمه دانا شرکت گرفت تا منحصراًً در زمینۀ بیمه­های اشخاص فعالیت نمایند. ( فولادیان ،۱۳۸۸، ۱۹ – ۱۸)

در راستای ابلاغ دستور خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شرکت‌های بیمه نیز به سمت خصوصی سازی پیش رفتند .( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل ۴۴ )

در سال جاری تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ با احتساب شرکتهایی که در مناطق آزاد به فعالیت می پردازند تعداد ۲۹ شرکت بیمه به نام های بیمه آسیا ، البرز ، دانا، معلم،پارسیان ، کار افرین ، سینا، توسعه ، رازی، سامان ، دی ، ملت ، نوین ، پاسارگاد ، میهن ، کوثر ، ما ،آرمان ،تعاون ، سر مد، اتکایی ایرانیان ، اتکایی امین ، حافظ ، امید ، ایران معین ، بیمه متقابل کیش ، آسماری ، بیمه متقابل اطمینان به ‌عنوان شرکت های بیمه خصوصی و فقط شرکت بیمه ایران به ‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی در کشور مشغول به فعالیت بیمه گری می‌باشند . (سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،۲۶/۰۳/ ۱۳۹۳ )

۲-۳ بخش سوم : شرایط بیمه های باربری و انواع آن

در بیمه های باربری سه دسته شرایط مورد استفاده قرار می گیرند وبه نام های شرایط عمومی ، شرایط پیوست ) مجموعه شرایط بیمه گران کالا (A,B,C و شرایط خصوصی نامیده می‌شوند .

شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱«شرایط عمومی بیمه باربری» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱ تبصره به همراه «مجموعه شرایط Aو B و C» آن به شرح ذیل تصویب نمود:

• • 1. شرایط عمومی بیمه باربری

الف ) تعاریف

ماده ۱– اساس قرارداد: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱- ‌بیمه‌گر: ‌بیمه‌گر شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.

۲- ‌بیمه‌گذار: ‌بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه‌نامه می‌باشد که پوشش بیمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.

۳- ذینفع: ذی‌نفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه اعم از ‌بیمه‌گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به کالای مورد بیمه را دارد.

۴- کالای مورد بیمه: کالای مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این ‌بیمه‌نامه ‌است.

۵- انقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه ‌بر اساس شرط ۸ مجموعه شرایط پیوست ‌است اما ‌در مورد حمل غیردریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط ۴/۱/۸ مجموعه شرایطC وB وA ‌می‌گردد.

الف- ‌در مورد حمل هوایی،۳۰ روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد.