مدتی رودخانه مربوطه از آن محل تغییر مسیر دهد و نیازی به وجود پل نباشد و یا وقف بر اولاد نماید و آنان منقرض گردند و یا آن که از همان ابتدا بر یک یا چند نسل بسنده کند و مصرف بعدی را معین نکند در چنین مواردی بعضی از فقها آن را وقف منقطع الاخر می دانند[۱۴] و بعضی مانند شهید ثانی آن را به عنوان عقد حبس صحیح می داند و نظر اول راجح است. [۱۵]
در این که بعد از انقطاع و انتفاء هدف یا انقراض موقوف علیهم تکلیف چیست و آیا مورد وقف به ملکیت واقف یا ورثه او باز می گردد یا در موردی که وقف بر اشخاص باشد به ورثه موقوف علیهم می رسد یا باید آن را صرف امور خیریه کرد، اتفاق نظر وجود ندارد و قانون مدنی در این خصوص ساکت است و بعضی از نظرات به شرح زیر ارائه می شود :
الف : امام خمینی در تحریرالوسیله[۱۶] و محقق حلی در شرایع[۱۷] و علامه حلی[۱۸] در تبصره می گویند مال به واقف یا ورثه حین فوت او می رسد. شهید ثانی در شرح لمعه[۱۹] می گوید به واقف یا ورثه او حین انقطاع خواهد رسید. طباطبایی در عروه الوثقی[۲۰] معتقد است که در مورد انقراض موقوف علیهم مال به واقف یا ورثه او می رسد. زیرا وقف مقید به هدف خاص بوده که منتفی شده است.
ب – شیخ محمدحسن نجفی در جواهر[۲۱] به نقل از علامه در تحریر و ابن ادریس در سرائر می گوید که پس از خروج مال از ملکیت واقف برگشت آن به ملکیت وی نیاز به دلیل دارد که چون دلیلی موجود نیست، مالکیت پیشین استصحاب می شود و مال به ورثه موقوف علیهم خواهد رسید.
ج – بعضی[۲۲] عقیده دارند که در صور مذکور مال وقف باید در امور خیریه صرف شود زیرا این امر نزدیک ترین وسیله برای اجرای قصد واقف است و به علاوه چون عین موقوفه از ملکیت او خارج شده است، امکان برگشت نیست و از سوی دیگر ورثه موقوف علیهم طرف عقد نبوده اند تا مالکیت به آنان برسد. به عبارت دیگر مالی به وقف سپرده شده است و اکنون مصرف آن معلوم نیست، پس چاره ای جز صرف آن در امور خیر و انجام خدماتی که به غرض واقف نزدیک تر است نمی باشد و به نظر نگارنده با توجه به ماده ۹۱ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و ماده پنجم قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال ۱۳۲۸ قمری و بند ۵ ماده ۶ قانون اداری معاف و اوقاف مصوب ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ قمری و ماده ۸ قانون اوقاف مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۴ و ماده ۲۲/۴/۱۳۵۴ و ماده ۸ قانون سازمان اوقاف مصوب ۲/۱۰/۶۳ و ماده اول آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۰/۲/۶۵ نظر اخیر راجح و قابل اتباع می باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
- منظور از تسبیل در ماده مذکور این است که واقف از استفاده منافع موقوفه به طور شخصی صرف نظر کرده و مقرر نماید که در راه خدا و امور خیریه و اجتماعی مصرف گردد و می توان گفت ماهیت آن اباحه منافع برای موقوف علیهم است. با این وصف در عقد وقف نمی توان شرط عوض کرد و یا خیار فسخ قرارداد و یا آن را اقاله کرد زیرا این موضوعات با مقتضای ذات عقد که تسبیل منافع است در تضاد می باشد و چنین شرطی باطل و مبطل عقد خواهد بود .[۲۳]
-
- موضوعی که در ماده ۵۵ فوق الذکر در تعریف عقد وقف نیامده است «تنجیز» است و منظور عدم تعلیق آن به امر دیگری است مانند آن که بگوید: «خانه خود را وقف کردم اگر از سفر حج سالم باز گردم». توضیح آن که قانون مدنی در ماده ۱۸۴ به «عقد معلق» اشاره نموده است و از آن استفاده می شود که تعلیق در عقود جایز است مگر در مواردی که در قانون استثنا شده باشد مانند عقد نکاح[۲۴]و عقد ضمان .[۲۵]
غالب فقهای امامیه تنجیز در عقد وقف را شرط صحت آن دانسته اند که از آن جمله اند: امام خمینی در تحریرالوسیله[۲۶] و محقق در شرایع[۲۷] و شهیدین در شرح لمعه[۲۸] و علامه در تبصره[۲۹] و غیره و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی این نظریه قابل پذیرش است.
-
- بعضی از فقها قصد قربت را در وقف لازم نمی دانند هر چند آن را نزدیک به احتیاط می دانند و امام خمینی در تحریرالوسیله[۳۰]به این موضوع تصریح دارد. معذالک بعضی از آنان مانند علامه در تبصره[۳۱]قصد قربت را شرط صحت عقد دانسته اند.
از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی نیز وقف عبارتست از :
-
- مذهب شافعی
الف ـ به نوشته کتاب تیسیر الوقوف علی غوامض احکام الوقوف، الامام النووی از فقهای شافعی متوفی به سال ۶۷۶ هـ ق وقف را چنین تعریف کرده که: «وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقاء عین ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رتبه به قصد قربت هزینه شود». [۳۲]
ب ـ در کتاب مغنی المحتاج و الاقناع و نهایه المحتاج گفته شده که شربینی خطیب متوفی به سال ۹۷۷ هـ ق و رملی کبیر متوفی به سال ۱۰۰۴ هـ ق از فقهای شافعی وقف را چنین تعریف کرده اند که: «الوقف هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف فی رقبه علی مصرف مباح موجوداً».[۳۳]
ج ـ در کتاب تحفقه المحتاج آمده که ابن حجر هیتمی متوفی به سال ۹۷۴ هـ ق و شیخ عمیره از شافعیه در تعریف وقف گفته اند «الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه بقطع التصرف فی رقبه علی مصرف مباح». [۳۴]
د ـ در حاشیه کتاب المنهاج جلال الدین محلی آمده است که یکی از فقهای شافعی به نام شیخ شهاب الدین قلیوبی وقف را چنین تعریف کرده است: «الوقف حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه علی مصرف مباح». [۳۵]
در مجموع فقهای شافعی می گویند صیغه وقف باید توام با الزام باشد و خیار شرط مبطل است و به علاوه تابید و تنجیز را شرط صحت و تعلیق را مفسد وقف می دانند.
-
- مذهب حنفی
الف – امام سرخسی متوفی به سال ۴۹۰ یا ۵۰۰ هـ ق در المبسوط گفته است: «الوقف حبس المملوک عن التملیک من الغیر» و این تعریف را به ابو حنیفه نسبت داده است. [۳۶]
ب – مرغینانی متوفی به سال ۵۹۳ هـ ق در الهدایه تعریف دیگری را به ابوحنیفه نسبت داده که او گفته است «الوقف هو حبس العین علی ملک الواقف و التصدق بالمنفعه» و تمرتاشی صاحب تنویر الابصار متوفی به سال ۱۰۰۴ هـ ق و نسفی صاحب الکنز متوفی به سال ۷۱۰ هـ ق نیز همین مراتب را عنوان کرده اند. [۳۷]
ج- در کتاب الدرالمختار تعریف دیگری به ابوحنیفه نسبت داده شده است : «الوقف حبس العین علی حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه ولوبالجمله». [۳۸]
د- تمرتاشی صاحب تنویر الابصار به نقل از ابویوسف و ابوعبدلله شیبانی وقف را چنین تعریف کرده است : «الوقف حبس العین علی ملک الله تعالی و صرف منفعتها علی من احب». حنفیه نیز جزم و تنجیز و تابید را شرط صحت وقف می دانند مگر در مورد نذر بر وقف.[۳۹]
۳- مذهب مالکی
ابن عرفه مالکی متوفی به سال ۸۰۳ هـ . ق در کتاب الخرشی گفته است: «الوقف هو اعطاء منفعه شیبی مده و جوده لازما بقائه فی ملک معطیه ولو تقدیراً». مالکیه جزم و تنجیز را شرط وقف نمی دانند و خیار فسخ را جایز دانسته و تابید را شرط می دانند. [۴۰]
۴- مذهب زیدی
الف – ابن مفتاح متوفی به سال ۸۷۷ هـ . ق در المتنزع المختار به نقل از کتاب الشفاء گفته است «الوقف حبس مخصوص علی وجه مخصوص بنیه القربه». [۴۱]
ب- محمد شوکافی متوفی به سال ۱۲۵۰ هـ . ق صاحب نیل الاوطار گفته است: «الوقف هوحبس مخصوص علی وجه مخصوص من شخص مخصوص فی عین مخصوصه بنیه القربه». [۴۲]
۵- مذهب حنبلی
آنچه در مذهب حنبلی آمده است تقریباً همان است که فقهای امامیه گفته اند به زیر :
الف- ابن قدامه متوفی به سال ۶۲۰ هـ . ق در المغنی می گوید: «الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره». [۴۳]
ب- شمس الدین المقدس در کتاب شرح الکبیر می گوید: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المفعه». [۴۴]
حنابله جزم و تنجیز و تابید را در وقف (مگر در نذر) شرط صحت می دانند و ظاهریه نیز عقیده به تابید دارند. [۴۵]
گفتار دوم : اقسام وقف
بند اول : وقف عام
در وقف عام قبول از ناحیه حاکم صورت می گیرد . وقف در صورتی عام است که یا بر جهات عمومی وقف شده باشد ( مانند وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و پلها و قنوات و مدرسه ها و وقف بر عزاداری ائمه طاهرین علیهم السلام ) و یا وقف بر عناوینی باشد که مصادیق آن غیر محصور است ( مانند وقف بر فقرا و بیماران و یتیمان و دانشجویان و دانشمندان و طلاب و یا زوار مشاهد مشرفه )
بند دوم : وقف خاص
وقف خاص در جایی است که وقف بر اشخاصی باشد که عرفا محصور و معین باشند ؛ مانند وقف بر اولاد نسلا بعد نسل یا بر کارکنان موسسه معین . بند ۳ دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه قانون سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ تنظیمی توسط سرپرست سازمان اوقاف می گوید : « وقف خاص وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد . »
مبحث دوم : تاریخچه وقف
گفتار اول : تاریخچه وقف قبل از اسلام
انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علایق و دبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است.
یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی و دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه بسازند. میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیف و تصنفیفات از این مقوله است.
یکی از راه های برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از امول به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود.
نجم الدین طرطوسی در کتاب النفع الوسائل فی تجرید المسائل گفته است که حضرت ابراهیم (ع) هنگام تجدید تجدید بنای کعبه اموالی جعبه تعمیرخانه و ارتزاق خدمه ان اختصاص داد.[۴۶] معابد دیگری نیز در سراسر دنیا وجود دارد که غالباً اموالی برای بقای آنها در نظر گرفته شده است.
به گفته دکتر هاشم حافظ در کتاب تاریخ قانون ، در تمدن بابل قدیم مرسوم بود که پادشاه املاکی را برای استفاده خدمه خود در نظر می گرفت که پس از فوت آن ها حق استفاده به ورثه منتقل می شد.[۴۷]
در نشریه وزارت اوقات مصر آمده است که طبق لوحه شماره ۷۲ که در موزه نگداری می شود ، مردم مصر قدیم املاک را به خدایان و معابد و مقابر اختصاص می دانند تا درآمد آنها صرف تعمیرات و اقامه مراسم مذهبی و مخارج کاهنان و خادمان گردد و در کتاب تاریخ قانون مصر قدیم املاک فراوان را به معبد «ابیدوس» تملیک کرد و اصولاً در مصر قدیم نهادی شبیه «وقف اولادی» وجود داشته است. در رم قدیم موسسات خیریه ای بود که فقیران و ناتوانایی را نگهداری می کرد و بودجه آنها از محل اموالی که مردم تقدیم می نمودند تامین می شد. (کتاب بین الشریعه الاسلامیه و القانون الرمانی – تالیف دکتر صوفی حسن ابوطالب)
همچنین در رم قدیم اشیایی که به معابد اختصاص می یابد غیر قابل تملیک و تملک بود و آنها را متعلق به خداوند می دانستند.
