در کنوانسیون بر اساس قسمت آخر بند ۱ ماده۱۴ و نیز ماده ۵۵ کنوانسیون که مقرّر نموده:“هر گاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد،ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد، درصورت فقدان دلیل مخالف،چنین فرض می شود که متعاملین بطور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرارداد برای فروش این قبیل کالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رایج بوده،در نظر داشته اند.” قابلیّت تعیین ثمن کفایت نموده و حتماً لازم نیست که ثمن در قرارداد مشخص گردد.بنابراین قاعده مذکور در ماده ۵۵ کنوانسیون،چون از مصادیق معامله غرری بوده،مورد پذیرش فقه اسلام و حقوق ایران نیست و کنوانسیون از این جهت با حقوق ایران مخالف است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم:ایجاب باید قاطع باشد.
قطعی بودن ایجاب به این معناست که با قبول آن توسط طرف مقابل،قرارداد بسته شده و اختیاری برای گوینده ایجاب باقی نماند. بنابراین تاجری که پیشنهاد فروش کالا به بهای معین می کند، ولی حق تغییر قیمت را برای خود حفظ می کند،چنین گفته ای او را پایبند نمی سازد یا هرگاه شخصی به شوخی پیشنهادی نماید،نباید آن را ایجاب واقعی دانست.
گروهی از فقیهان امامیه^[۱۶۲] تعلیق در ایجاب را با جازم بودن موجب برای انعقاد عقد منافی می دانند.
عقیده این گروه از فقهاء را در صورتی می توان صحیح دانست که تعلیق در ارکان عقد باشد.در مثال فوق،درست است که گوینده ایجاب پیشنهاد فروش کالا را داده، ولی چون حق تغییر قیمت را برای خود محفوظ نگه داشته و در واقع یکی از ارکان معامله را معلّق گذارده،این معامله صحیح به نظرنمی رسد. لکن اگر مالکی برای فروش ملک خود،قیمت را بطور مقطوع معیّن سازد،این عقد صحیح به نظر می رسد؛ زیرا در این مثال ثمن معامله که جزء ارکان عقد است، معلّق نیست و در حقیقت مالک این حق را برای خویش حفظ می کند که هرگاه اشخاص نامناسب برای خرید داوطلب شوند،آنها را قبول ننماید؛ به عبارتی دراین مثال،فروشنده قصد فروش ملک را دارد،ولی ایجاب (پیشنهاد فروش ملک) را مشروط به این نموده که خریدار ملک را به قیمت تعیینی بخرد و الّا ملک را نفروشد. پس ملاحظه می گردد که بین تعلیق در ایجاب با جازم بودن موجب،هیچگونه منافاتی وجود ندارد.
در کنوانسیون،در این خصوص مطلبی نیامده است،ولی می‌توان از مقرّرات ماده ۱۴ کنوانسیون که مقرّر نموده:“پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین،چنانچه به اندازه کافی مشخص و دالّ بر قصد التزام ایجاب کننده در صورت قبول طرف مقابل باشد،ایجاب محسوب است…”چنین استنباط نمود که کنوانسیون نیز بر این نظر است که ایجاب باید قاطع باشد و گوینده آن به مفاد پیشنهاد پایبند باشد.البتّه کنوانسیون در مواد ۱۵ و۱۶ چنین پیش بینی نموده، که قصد بر التزام دلالت بر این ندارد که پیشنهاد پس گرفته نخواهد شد یا این که پیشنهد قابل پس گیری نیست؛ منتهی این پس گرفتن پیشنهاد را منوط به این نموده که اعلام انصراف،پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد و یا پیش از آن که مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد،به وی واصل گردد و الّا در صورتی که طرف مقابل قبول خود را اعلام نماید،گوینده ایجاب باید به مفاد آن پایبند باشد. در این رابطه ،درفصل دوم به تفصیل سخن خواهیم گفت.
بند چهارم:ایجاب باید مخاطب داشته باشد
این که مخاطب ایجاب الزاماً باید فرد یا افراد معیّن باشند یا ایجاب به افراد غیر معیّن هم معتبر و نافذ است،در واقع بازگشت به این سؤال است که آیا ایجاب به عموم معتبر است یا خیر؟حال با طرح این سؤال مطلب را طی گفتاری ادامه می دهیم.
گفتار دوم:ایجاب عام
یکی از مهم ترین بحثهایی که درخصوص ایجاب مطرح است و باید بطوردقیق به آن پرداخت این است که آیا ایجاب به طرفیت عموم معتبر است؟ در این گفتار به بررسی دیدگاه کنوانسیون،حقوق مدنی ایران و فقه شیعه در خصوص ایجاب عام می پردازیم؟
بند اول-دیدگاه کنوانسیون بیع بین الملل در خصوص ایجاب عام
بند ۲ ماده ۱۴ کنوانسیون مقرّر می دارد:
“پیشنهاد جز در موردی که خطاب به یک یا چند فرد معیّن است،صرفاً دعوت برای ایجاب محسوب می گردد مگر در صورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را به وضوح اعلام نماید.”
در این ماده این اصل مورد قبول که شخص می تواند پیشنهادش را به تعداد زیادی از اشخاص خطاب کند،گنجانده شده است؛ امّا به این نکته توجّه نکرده که اگر اعلام پیشنهاد به گروه زیادی را ایجاب تفسیر کنیم،چنان مخاطرات و مشکلات عملی را ایجاد می کند که یک فرد متعارف در موارد مشکوک درک نخواهد کرد که آیا این اعلام می تواند بر قصد ملزم شدن در صورت ضمیمه شدن قبول به آن دلالت داشته باشد یا نه؟مثلاً، فروشندگان اغلب فهرست کالاهای خود را همراه با قیمت آنها در سطح وسیعی توزیع می‌کنند،ممکن است چندین ماه برای آماده کردن، چاپ و توزیع این فهرستها نیاز باشد ودر طول این مدّت برخی از این کالاها به دلیل تقاضای زیاد،کمبود مواد اولیّه و یا دیگر مشکلات تولید فراهم نشود و نیز افزایش هزینه ها ممکن است تغییر قیمتها را طلب کند.اگر این سفارشات توسط مردم”قبولی ایجاب”فروشنده تلقی شود،نتیجه آن زیان بیش از حدّ فروشنده و به دست آوردن اموال باد آورده توسط مشتریان خواهد بود. محاکم نیز هیچگاه تمایل به تفسیر این اعلام ها به نحوی که سسبب چنین مشکلات و مخاطراتی شوند،ندارند.
این ملاحظات عملی در بند ۲ ماده۱۴ به این نحو منعکس گردیده که اگر پیشنهاد به یک یا چند شخص معیّن خطاب نشود،ایجاب نخواهد بود،مگر این که پیشنهاد دهنده به صراحت خلاف آن را قصد کرده باشد.
بنابراین هرگاه مخاطب پیشنهاد،افراد نامعیّن باشند،این پیشنهاد ایجاب نبوده،بلکه یک پیشنهاد ساده تلقی می گردد؛ولی پیشنهاد کننده می تواند اعلام نماید که از دیدگاه او چنین پیشنهادی اعتبار ایجاب را دارد.از طرفی بند ۱ ماده ماده ۱۵ کنوانسیون چنین مقرّر نموده،که:“ایجاب از زمان وصول،توسط مخاطب ایجاب،نافذ می گردد.” مواد مزبور، بیانگر این است که کنوانسیون،ایجاب عام را نپذیرفته و در صورتی که مخاطب پیشنهاد،افراد نامعیّن باشند،کنوانسیون چنین پیشنهادی را ایجاب ساده تلقی نموده است.بنابراین مشخص بودن ایجاب،از نظر کنوانسیون،شرط اعتبار ایجاب است و از این حیث کنوانسیون با حقوق ایران متفاوت است.
شرط دیگری که از دیدگاه کنوانسیون،برای نفوذ و اعتبار ایجاب لازم می باشد،این است که ایجاب باید به مخاطب واصل گردد.ماده ۲۴ کنوانسیون در این خصوص مقرّر نموده:“از نظر این فصل از کنوانسیون،ایجاب،اعلام قبول یا سایر انواع بیان اراده هنگامی به مخاطب واصل می شود که شفاهاً به اطلاع وی رسانده شود یا به طریق دیگر به شخص او، به محل تجارت یا به نشانی پستی اش و چنانچه محل تجارت یا نشانی پستی نداشته باشد به محل اقامت عادی او تحویل گردد.” برابر این ماده،هرگاه ایجاب به صورت شفاهی باشد،همین که به اطلاع مخاطب رسانده شود،واصل شده تلقی می گردد.ولی در صورتی ایجاب به صورت کتبی باشد،تحویل نامه حاوی آن به محل تجارت، آدرس پستی یا محل سکونت عادی مخاطب، ابلاغ تلقی می گردد؛ بنابراین از نظر کنوانسیون برای نفوذ و اعتبار ایجاب لازم نیست مخاطب از آن اطلاع یابد،بلکه صرف رسیدن ایجاب به مخاطب برای نفوذ و اعتبار آن کافی است.
قانون مدنی ایران در خصوص وصول ایجاب به مخاطب نصّی ندارد؛ولی با توجّه به مواد ۱۹۱،۱۹۲و ۱۹۳که به ترتیب مقرّر نموده:قصد انشاء و اراده باطنی باید به طریقی ابراز گردد وآن طرق می تواند لفظ،اشاره یا عمل باشد؛به نظر می رسد، وصول ایجاب به مخاطب شرط اعتبار و نفوذ ایجاب نباشد.البتّه، واضح است که چون مقرّرات کنوانسیون برای بیع های بین المللی لحاظ گردیده،وصول ایجاب به مخاطب یکی از شرایط اعتبار ایجاب از دیدگاه کنوانسیون باشد.
بند دوم-دید گاه حقوق مدنی ایران در خصوص ایجاب عام
در حقوق ایران ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد. خواه بطور مستقیم باشد،خواه به دیگران اعلام گردد. بنابراین اگر مالک اتومبیلی اعلام نماید که قصد دارد اتومبیل خود را به شخصی بفروشد،این اعلام را نباید ایجاب پنداشت.^[۱۶۳]
ولی لزوم داشتن طرف خطاب،مانع از آن نیست که ایجاب برای گروه معیّن یا عموم مردم باشد؛به عبارتی حقوقدانان ایرانی^[۱۶۴] معتقدند که در قراردادهای مالی می توان ایجاب را به طرفیت عموم انشاء کرد،چنانکه اگر پیشنهاد فروش مالی به قیمت معیّن بشود،بی آنکه خریدار معیّنی مورد نظر مالک قرار گیرد،معامله صحیح خواهد بود؛ مگر در صورتی که شخصیّت طرف از اهمیّت اساسی برخوردار باشد که در این صورت می‌توان گفت: ایجاب کننده اختیار پذیرش یا رد قبول را با توجّه به شخص قبول کننده برای خود محفوظ داشته است؛ به عبارت دیگر در اینگونه ایجابها یک شرط ضمنی مبنی بر اختیار رد قبول وجود دارد.
به نظر می رسد، نمی توان از قانون مدنی ایران،صحّت ایجاب عمومی را استفاده کرد و ماده ۱۹۶ ^[۱۶۵]قانون مدنی نیزنمی تواند مجوزی برای این اعتقاد باشد. لکن آنچه از ماده ۱۹۶ قانون مدنی استنباط می گردد، لزوم قابلیّت تعیین طرف قرارداد است و چون در مورد ایجاب عام طرف قبول قابل تعیین است، لذا می توان گفت :که در حقوق مدنی ایران ایجاب عام مورد تأیید است.
یکی از حقوقدانان^[۱۶۶]پرسشی در خصوص این‌که آیا تعیین خریدار و فروشنده ضرورت دارد؟ را مطرح و پاسخ داده است که:”قانون مدنی در این باره حکم صریحی ندارد و احکام پراکنده ای که در قراردادهای گوناگون آمده است به دشواری به نظم در می آید.هر عقد،به تناسب ارکان آن و اهمیّتی که شخصیّت دو طرف در آن دارد،رنگ وچهره خاص دارد.مثلاً: در عقد نکاح در ماده ۱۰۶۷قانون مدنی چنین آمده:“تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.”در عقد ضمان،ماده ۶۹۵ قانون مدنی چنین مقرّر داشته:“معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.”و این که در ماده ۲۵۵ قانون مدنی آمده است:“هرگاه کسی نسبت به مالی معامله فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است،در این صورت نفوذ و صحّت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.”و در ماده ۱۹۷اعلام شده است:“در صورتی که ثمن و مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.”
از این احکام و سایر موادی که درباره معیّن بودن دو طرف معامله دیده می شود،می توان نتایجی را استخراج نمود:
۱- در مواردی که شخصیّت طرف علت عمده عقد باشد،طبیعی است که در قصد انشاء باید طرف عقد معین باشد وگرنه انشاء لغو به نظر می رسد.
۲- در معاوضه ای که هدف مبادله دو مال است(مانند غالب موارد خرید و فروش) به نظر می رسد که قابلیّت تعیین طرف اصلی عقد کافی است و این شرط را در سه فرض باید بررسی کرد:
اول– فرضی که دو عین معین با هم مبادله می شود،در این فرض،چون مطابق ماده ۱۹۷ قانون مدنی مبیع به ملک شخصی می رود که ثمن را می دهد،کافی است که مبیع و ثمن در معامله معین باشد؛ زیرا به تبعیّت از آن خریدار و فروشنده نیز قابل تعیین است،هر چند که اشاره ای به آن نشود.
دوم-فرضی که ثمن و مبیع کلی است،در این فرض،برای تعیین دو طرف قرارداد کافی نیست که موضوع مبادله معین شود و تعیین خریدار و فروشنده شرط صحّت بیع است. پس اگر شخصی اعلام نماید که ده خروار گندم را به یک میلیون ریال فروختم،بدون این که معلوم باشد گندم و پول بر عهده کیست،باید کار او را لغو شمرد.
سوم– فرضی که مبیع معین و ثمن کلّی است،در این فرض که شایع ترین نوع خرید و فروش است،تعیین خریدار (مدیون ثمن) به تنهایی کافی است؛زیرا بیع برای مالک مبیع واقع می شود و به همین اعتبار، فروشنده نیز قابل تعیین است.”
بنابراین باید گفت:اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص ایجاب عام نصّی ندارد، ولی حقوقدانان^[۱۶۷] بر این عقیده اند که اگر ایجاب عام،حاوی شرایط تحقق ایجاب باشد،چنین ایجابی نافذ و معتبر است.
بند سوم-دیدگاه فقه شیعه در خصوص ایجاب عام
بررسی کتب فقهی نشان می دهد که جز در خصوص جعاله (که در عقد یا ایقاع بودن آن اختلاف است) نمی توان ایجاب را بطور عام انجام داد.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ایجاب باید متوجّه مخاطب معیّن بالفعل باشد یا این که ایجاب به طرفیت مخاطبین عام نیز مؤثر است؟
در فقه امامیه،فقهاء هرگاه که از صیغه ایجاب در معامله سخن گفته اند،ضمیر خطاب را نیز ذکر کرده‌اند. کمتر اثری در فقه امامیه یافت می شود که در آن صیغه بیع بدون وجود ضمیر خطاب آورده شده باشد. ظاهر این صیغه ها این است که فقهاء وجود مخاطب یا مخاطبین معین را لازم می دانند^[۱۶۸] و تنها در جعاله ایجاب را به دو صورت جعاله عام و خاص پذیرفته اند. بعضی از فقهاء ^[۱۶۹]جعاله را به دلیل عدم لزوم مخاطب خاص،ایقاع دانسته اند.
نکته دیگری که در فقه امامیه طرح شده است و می توان ازآن لزوم مخاطب خاص در عقد را استنباط کرد، بحثی است که فقیهان امامیه،در مورد بیع به نمایندگی مطرح نموده اند و بیشتر مقصودشان تعیین مالکان مبیع و ثمن است، درمعامله ای که به نمایندگی یا به طور فضولی انجام می شود.مثلاً: یکی از فقهاء^[۱۷۰] در مورد بیع به نمایندگی بر این نظر است که در موردی که بیع به نیابت از دو طرف معامله واقع می شود یا دو تن به شخصی برای انجام دادن یک معامله (خرید کتاب) وکالت داده اند، برای این که طرف معامله قابل تعیین باشد، باید عاقد در زمان انشاء معیّن نماید که معامله را برای چه کسی و به چه عنوان(خریدار یا فروشنده) انجام می دهد. برای مثال،در فرضی که علی از سوی حسن و حسین وکالت دارد تا خانه معیّن را به بهای روز بخرد،هرگاه خرید خانه را با بهای معین انشاء کند و معلوم نسازد که برای کدامیک از حسن و حسین است، معامله واقع نمی شود.
نظر به مطالب مذکور،چنین باید گفت: درکتب فقهی ، فقهاء در خصوص بیع،الفاظی مانند:”بعت”،”ملکت”را در ایجاب به کار برده اند،که چون این الفاظ و مانند اینها دارای ضمیر خطاب بوده ،بنابراین به نظر می رسد که ایجاب عام، مورد قبول فقه شیعه نیست.
بنابراین،کنوانسیون در این مورد همانند فقه شیعه است و ایجاب عام را نپذیرفته،لکن با حقوق ایران اختلاف دارد؛ زیرا همانگونه که گفتیم حقوقدانان ایرانی بر این عقیده اند که اگر ایجاب حاوی تمام شرایط تحقق ایجاب باشد، چنین ایجابی صحیح و نافذ است.
فصل دوم:آثار و احکام ایجاب
آنچه جوهر عقد را تشکیل می دهد، “توافق دو اراده “است؛ به عبارتی دوطرف عقد باید درباره تمام آثار و شرایط معامله به توافق برسند و هدف این باشد که پای بند به پیمان باشند و از آن جایی که مهمّ ترین اثر حقوقی ایجاب این است که برای طرف مقابل توانایی ویژه ای به وجود می آورد تا مضمون آن را بپذیرد و عقد را با همه آثار خود تحقق بخشد.لذا در این فصل سعی بر آن است به بیان مطالبی چند درباره انواع ایجاب پرداخته،از این رو فصل را با دو مبحث درباره آثار و احکام ایجاب پی می گیریم که در مبحث اول آثار و در مبحث دوم احکام ایجاب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مبحث اول:آثار ایجاب
در این مبحث، آثار ایجاب در حقوق بین المللی و داخلی، قبل از قبول، را طی دو گفتارمورد بررسی قرار خواهیم داد. که در گفتار اول، آثار ایجاب در کنوانسیون و در گفتار دوم، آثار حقوقی ایجاب در حقوق داخلی را،مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول:آثار حقوقی ایجاب قبل از قبول در کنوانسیون
مسأله قابل رجوع بودن ایجاب یک مسأله اختلافی در حقوق کشورهای مختلف است. پاره ای از کشورها ایجاب ساده را پیش از قبول به دلیل عدم وقوع تراضی و توافق طرفین الزام آور نمی دانند و برخی از کشورها چون ایجاب را یک عمل حقوقی مستقل می دانند،آن را الزام آور تلقی می کنند.در کنوانسیون استرداد ایجاب در دو فرض قابل تصوّر است:یکی این که ایجاب به مخاطب واصل نشده باشد.دوم این که ایجاب به مخاطب واصل شده باشد.
بند اول-ایجابی که به مخاطب واصل نشده است
بر طبق بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون اصل بر قابل استرداد بودن این نوع ایجاب است و نیزحتّی در صورتی که ایجاب به صورت غیر قابل رجوع (توأم با التزام) هم اعلام گردد،باز ایجاب قابل استرداد است. بند ۲ ماده ۱۵کنوانسیون مقرّر می دارد:”ایجاب حتّی در صورتی که به نحو غیر قابل رجوع باشد،قابل استرداد است.مشروط بر این که، اعلام استرداد،بیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد.”
همانطور که ملاحظه می گردد، استرداد این نوع ایجاب مشروط به آن است که نامه استرداد قبل از وصول ایجاب به مخاطب یا همزمان با آن،به مخاطب برسد.سؤالی که مطرح می گردد این است که، آیا قید”…مشروط بر این که اعلام استرداد،قبل از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد”،برای موردی است که ایجاب غیر قابل رجوع است یا در مورد ایجاب قابل رجوع هم به کار برده می شود؟گفته شده: با توجه به ماده۱۶ کنوانسیون،که مقرّر داشته:“مادام که قرارداد منعقد نشده است،ایجاب قابل رجوع می‌باشد، به شرطی که رجوع پیش از آن که مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد،به وی واصل گردد.”این قید فقط برای موردی است که به صورت غیر قابل رجوع باشد. ^[۱۷۱]
قید “…مشروط بر این که اعلام استرداد،قبل از وصول ایجاب یا همزمان با آن به مخاطب برسد”،در مورد قابل استرداد بودن ایجاب غیر قابل رجوعِ به کار برده شده در بند ۲ ماده ۱۵کنوانسیون کاملاً منطقی به نظر می رسد؛زیرا ممکن است طرف مقابل برای پذیرفتن پیشنهاد، با در نظر گرفتن این که معامله به صورت بین المللی می باشد و ایجاب به صورت غیر قابل رجوع، مبالغ گزافی را برای تمهید مقدّمات هزینه نماید و از این حیث خسارت فراوانی به وی وارد گردد.
بند دوم- ایجابی که به مخاطب واصل شده است
در این فرض،نیز اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است،منتهی قابلیّت رجوع ایجاب تابع دو شرط است:
۱-نامه رجوع از ایجاب پیش از این که مخاطب ایجاب،قبول خود را ارسال کند،به او برسد.
۲-ایجاب از مواردی که غیر قابل رجوع است نباشد. به عبارتی ایجاب در دو صورت غیر قابل رجوع است:
الف) در صورتی که ایجاب،به واسطه قید زمان معیّن جهت قبول آن یا به علّت دیگر، حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است.
ب) هر گاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری معقول بوده و بر همان اساس عمل کرده باشد.(بند ۱ ماده ۱۶کنوانسیون)