مجلس سنا پس از رئیس جمهور، دومین قدرت اصلی کشور فیلیپین بوده که به منظور، جلوگیری از شکل گیری حکومت دیکتاتوری و نیز افزایش قدرت و نفوذ قوه‌ی مقننه ایجاد شده است. این مجلس دارای ۲۴ سناتور است، که از سوی مردم فیلیپین برای یک دوره ی ۶ ساله تعیین می شوند. مردم در هر دوره به ۱۲ سناتور رای می‌دهند. مجلس سنا دارای رئیس (رهبر جناح اکثریت و اداره کننده ی مجلس سنا)، نایب رئیس، رهبر جناح اکثریت( که به صورت سنتی مسئول مدیریت امور قانون گذاری و دارای نفوذ زیادی در تصویب قوانین و برنامه ریزی اکثریت است)، رهبر جناح اقلیت(که از آن به عنوان رئیس جمهور در سایه و سخنگوی ائتلاف مخالفین نام برده می شود) و نیز، دارای ۳۶ کمیته ی دایمی و تخصصی در امور مختلف است. مجلس سنا وظایفی بر عهده دارد که عبارتند از:
۱- تایید قوانینی که از تصویب مجلس نمایندگان گذشته باشد،
۲- نظارت عالیه بر فعالیت‌ها، برنامه‌ها، سیاست ها و اعمال قوه مجریه،
۳- تمام قراردادها و پیمان های بین المللی صرفا پس از تصویب دو سوم نمایندگان سنا قابل اجرا خواهد بود،
۴- اعلام موقعیت جنگی توسط دو سوم اعضای مجلس،
۵- لغو حالت فوق العاده اعلام شده از سوی رئیس جمهور توسط اکثریت آرا اعضا،
۶- اعلام ناتوانی و یا تخلف رئیس جمهور و ارائه ی اختیارات وی به معاون.[۱۲۱]
در صورت عدم توافق مجلس سنا با مصوبات مجلس نمایندگان، کمیته مشترکی با شرکت تمامی نمایندگان دو مجلس برای رفع اختلافات تشکیل خواهد شد. گزارش کمیته که به تایید تمامی اعضا رسیده باشد، برای اصلاح قانون موردنظر و یا تصویب قانون جدید پیشنهادی ایشان، برای تصویب، مجددا به رای نمایندگان دو مجلس نیاز دارد.[۱۲۲]
در راس قوه ی قضائیه فیلیپین”دادگاه عالی” قرار دارد، که شامل: رئیس قضات و ۱۴ قاضی دیگر می باشد. تمامی آنان از سوی رئیس جمهور، به توصیه ی شورای قضایی و کانون وکلا انتخاب می شوند. علاوه بر این دادگاه، دادگاه های ویژه و عادی نیز به شرح زیر وجود دارند:
الف) دادگاه های ویژه
۱- دادگاه استیناف،
۲- دادگاه استیناف مالیاتی،
۳- دادگاه محلی،
ب) دادگاه های عادی:
۱- دادگاه منطقه ای،
۲- دادگاه شهرداری ها،
۳- دادگاه شهرداری در شهرها،
۴- دادگاه های ادواری شهرداری،
۵- دادگاه های شریعت،[۱۲۳]
سابقه‌ی فعالیت اهداف سیاسی در فیلیپین، به سال ۱۹۰۶ میلادی بر می گردد. در آن سال دو حزب بزرگ “ملیون” و “آزادی خواه” تشکیل شد، که هر یک در طول تاریخ این کشور، چندین بار به احزاب دیگر تقسیم شده اند. معروف ترین شعبات آن ها، احزاب “استقلال” و “کمیته اتحاد ملی”بود. احزاب سیاسی در فیلیپین، از لحاظ ایدئولوژی وتعداد بی شمارند. این کشور، دارای یک سیستم چند حزبی می باشد. در فیلیپین، هیچ یک از احزاب نمی توانند به تنهایی، قدرت را در دست بگیرند و لازم است که، برای تشکیل دولت با یکدیگر ائتلاف کنند.[۱۲۴]
احزاب مهم فیلیپین به قرار زیر می باشند:
۱- حزب دموکرات مسلمان – مسیحی،
۲- حزب کامپی،[۱۲۵]
۳- حزب قدرت دموکراتیک فیلیپین،
۴- حزب لیبرال،
۵- حزب ناسیونالیست،
۶- ائتلاف مردمی ناسیونالیست،
۷- حزب مردمی اصلاحات،
۸- حزب اپوزیسیون متحد.
لازم به ذکر است که، دو حزب حاکم فیلیپین، یعنی حزب دموکراتیک مسلمان – مسیحی و کامپی با یکدیگر ادغام شده اند. خانم آرویو[۱۲۶]، رئیس جمهور این کشور در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۹ میلادی، ضمن تاریخی خواندن این ادغام، رسما آن را اعلام داشت. به طور کلی تحزب در فیلیپین جدی گرفته نمی شود و احزاب تنها در زمان انتخابات ملی و محلی، فعال می شوند. در فیلیپین، شخصیت ها عنصر تاثیر گذار در فعالیت ها و جهت گیری های حزبی هستند.[۱۲۷]
سیاست خارجی فیلیپین بر پایه ی چهار اصل ذیل نهادینه شده است:
۱- ارتقا و تقویت امنیت ملی،
۲- ارتقا و تحقق توسعه اقتصادی،
۳- ارتقا نقش فیلیپین در صحنه بین الملل،
۴- حفظ منافع مهاجرین و کارگران فیلیپینی در خارج.[۱۲۸]
بر اساس اصول بر شمرده در بالا، سیاست خارجی فیلیپین از یک طرف سیاستش کاملا ملی و از طرف دیگر، در بعد منافع، سیاستش فراگیر و جهانی می باشد. طبق بند دوم از بخش هفتم قانون اساسی فیلیپین، این کشور سیاست خارجی مستقلی را دنبال خواهد کرد و در مورد روابطش با سایر کشورها، برای حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، منافع ملی و حق تعیین سرنوشت، اهمیت زیادی قایل است. در بخش هشتم قانون اساسی آمده است: فیلیپین در جهت منافع ملی، سیاست دوری از سلاح های هسته ای را در قلمرو خود، دنبال می کند.[۱۲۹]
وزارت امور خارجه فیلیپین، اصول سیاست خارجی این کشور را بر پایه ی سه اصل سیاسی ذیل عنوان نموده است:
۱- حفظ امنیت ملی؛ جهت حفاظت از امنیت ملی، دولت فیلیپین مناسبات دوستانه و همکاری های سیاسی و اقتصادی را در سطوح منطقه ای و بین المللی دنبال می کند،
۲- پیگیری دیپلماسی توسعه اقتصادی، جهت یافتن منابع خارجی برای افزایش صادرات کشور،
۳- حمایت از فیلیپینی هایی که در کشورهای خارج مقیم هستند.[۱۳۰]
در هر حال حفاظت و حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی، همچنین دغدغه‌ی سیاست خارجی فیلیپین می باشد. برای دستیابی به این هدف، وزارت خارجه ی فیلیپین از طریق همکاری نزدیک با کشورهای دیگر، گسترش و تعمیق روابط دو جانبه، تبادل هیئت‌ها، انجام گفتگوها، مشورت های منظم، انعقاد قراردادها و توافق نامه های دو جانبه و حضور فعال در مجامع منطقه ای و بین المللی، تلاش دارد تا منافع خود را تامین کند.
فیلیپین در عملیات حفظ صلح و ثبات منطقه ای و فعالیت های اعتمادسازی، به عنوان بخشی از سهم این کشور، در صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی برای از بین بردن موانع تجاری پیش روی کشورهای در حال توسعه، بهبود و تثبیت نرخ کالا، شرایط بهتر تجاری و یافتن راه حل موثر، جهت رفع مشکل بدهی های کشورهای جهان سوم تلاش می‌کند. سیاست خارجی فیلیپین بر پایه ی اتحاد با غرب، به ویژه آمریکاو شرکت فعال در سازمان ملل است. فیلیپین یکی از اعضای فعال آ.سه.آن و توجه ویژه ای نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه ی خود دارد.[۱۳۱]
۳-۲- ساختار اقتصادی
۳-۲-۱- مالزی
مالزی در دو دهه ی گذشته به نرخ رشدی متوسط و با ثبات حدود ۶/۷ درصد در سال دست یافته است و دورنمایی که این کشور تا سال ۲۰۲۰ برای خود تصور کرده، تبدیل به یک کشور کاملا صنعتی و توسعه یافته است. دورنمایی دراز مدت که در برگیرنده‌ی سیاست های وسیعی است و جنبه های گوناگونی را هدایت می کند. بین سال‌های ۱۹۹۱تا۲۰۰۰میلادی برنامه ای دراز مدت وجود داشت که سیاست توسعه ملی نام گرفت و هدف از آن دست یابی به یک توسعه متوازن به منظور ایجاد یک جامعه کاملا متحد آن چنان که در چشم انداز ۲۰۲۰ میلادی پیش بینی شده است، بود. یکی از چالش هایی که مالزی با آن روبه رو است، ایجاد اقتصادی پویا، نیرومند، رقابتی و واقعی است. از میان توانایی هایی که مالزی تاکنون به آن ها دست یافته است، می توان به مواردی از قبیل نرخ پس انداز داخلی بالا، توسعه فیزیکی زیر بنا، ثبات اقتصادی و مالی و توسعه بخش خصوصی مثبتی بر تولید و صنعت اشاره نمود که انتظار می رود، تولید ناخالص داخلی به همراه رشد پیش بینی شده تدریجی جمعیت، منجر به در آمد سرانه بالا و با ثبات شود و از ۶۱۸۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۰۰/۲۶ دلار در سال ۲۰۲۰ برسد.[۱۳۲]
مالزی از جمله کشورهایی است که اغلب مردم آن همانند سایر کشورهای آسیایی به فعالیت های کشاورزی مشغول هستند. مالزی در کنار تایلند و اندونزی یکی از سه تولید کننده ی بزرگ کائوچو ی طبیعی در جهان است. هر چند که در گذشته سه مشکل عمده در رابطه کائوچو مالزی مطرح بوده است:
۱- نگرانی عمده نسبت به مسئله ی فقر روز افزون در میان کشتکاران کائوچو،
۲- تقاضای فزاینده ی جهانی برای این محصول که ریشه در کاهش اراضی زیر کشت داشت،
۳- نوسانات دائم در قیمت این محصول،
با این حال همچنان مهمترین محصول کشاورزی کشت کائوچو است.[۱۳۳] از دیگر تولیدات کشاورزی مالزی می توان به تولید روغن نخل اشاره کرد. طی چند سال اخیر تولید روغن نخل رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که میزان تولید روغن نخل خام مالزی در سال ۲۰۰۸ میلادی به رقم ۸/۱۵ میلیون تن رسید که البته نسبت به سال قبل از خود کاهش ۴/۰ درصدی نشان می دهد. برنج نیز یکی از محصولات مهم کشاورزی این کشور است، تولید این محصول در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۴۰/۲۲ تن رسید که رقم قابل توجهی است.
در مجموع می توان گفت به دلیل اعمال سیاست گذاری هایی در جهت ریشه کن سازی فقر در میان کشاورزان، برنامه های توسعه ی روستایی و حمایت دولت، در تولید بخش های مختلف کشاورزی رشد وجود داشته است.[۱۳۴]
در بخش معدن تلاش برای همکاری با کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد به منظور افزایش سرمایه گذاری در این حوزه آغاز شده است. با توجه به دورنمای ناامید کننده ی توسعه منابع محلی نفت، پتروناس (شرکت نفت مالزی) در اواسط دهه ی ۹۰ میلادی استراتژی جهانی شدن را در پیش گرفت.
در این راستا اقدام به امضا قراردادهایی برای شرکت در پروژه های عظیم نفتی ایران، آفریقای جنوبی و ترکمنستان نمود. در حال حاضر پتروناس ۳۰ درصد از فعالیت های اکتشافی و تولیدی خود را در خارج از مرزهای مالزی انجام می دهد.[۱۳۵]
حمل و نقل و ارتباطات از بخش های مهم اقتصاد مالزی به ویژه در روابط و مناسبات با کشورهای دیگر است. شرکت کشتیرانی ملی مالزی ناوگانی متشکل از ۴۲ کشتی است، که خدمات و سرویسی های منظم این شرکت در خطوط دریایی خاور دور، جنوب شرقی آسیا، ژاپن و استرالیا فعالیت می کنند. فرودگاه بین المللی کوالالامپور که سیزدهمین فرودگاه بزرگ جهان است در سال ۱۹۹۸ میلادی به بهره برداری رسید و قابلیت پذیرش ۳۵ میلیون مسافر و ۲/۱ میلیون تن بار را در سال دارد.[۱۳۶]
شرکای مهم تجاری مالزی عبارتند از : زاپن، آمریکا، آ.سه.آن و جامعه اقتصادی اروپا. مالزی در سال ۲۰۰۹ میلادی بالاترین حجم صادرات را به شش کشور مهم آ.سه.آن (سنگاپور، تایلند، فیلیپین، برونئی و ویتنام) داشته است و بیشترین حجم واردات به مالزی از کشورهای خاور دور بوده است. مهمترین محصولات صادراتی مالزی عبارتند از : کائوچو طبیعی، روغن نخل، نفت خام، گاز مایع، الوار و محصولات الکتریکی و الکترونیکی. رشد صادرات این محصولات طی سال های اخیر به ویژه طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ میلادی روند تدریجی و صعودی داشته است. در سال ۲۰۰۹ میلادی صادرات خالص، رشدی به میزان ۶/۹ درصد داشته که نسبت به رشد ۷/۲ درصدی سال قبل از آن، افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می دهد.[۱۳۷]
نیاز داخل به مواد اولیه برای کالاهای صادراتی و تقاضای شدید برای کالاهای سرمایه ای، باعث افزایش واردات مالزی در سال ۲۰۰۹ میلادی به میزان ۹/۴۸۵ میلیارد رینگیت گشته است.[۱۳۸]
حال به سه نمونه از شاخص های اقتصادی مالزی پرداخته می شود.
جدول (۱-۳) ذخایر بین المللی مالزی از سال های ۲۰۰۷ تا۲۰۰۹ میلادی(میلیون دلار آمریکا)[۱۳۹]
دانلود فایل های پایان نامه در مورد تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
