گفتار اول: وضعیت شخصی ۱۲۲
بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل ۱۲۲
الف: جنسیت ۱۲۲
ب: سن ۱۲۳
ج: تحصیلات ۱۲۴
د: وضعیت تأهل یا تجرد ۱۲۴
بند دوم: وضعیت اقتصادی ۱۲۵
الف: اشتغال ۱۲۵
ب: میزان درآمد ۱۲۶
ج: وضعیت مسکن ۱۲۶
د: تأثیر فقر در سرقت ۱۲۷
بند سوم: وضعیت اعتقادی ۱۲۷
بند چهارم: اعتیاد ۱۲۸
بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی ۱۲۹
بند ششم: سابقه بیماری روانی ۱۳۰
بند هفتم : رابطه نامشروع ۱۳۰
بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت ۱۳۱
بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات ۱۳۱
گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان ۱۳۲
بند اول: خانواده ۱۳۲
الف: در قید حیات بودن والدین ۱۳۲
ب: تعداد اعضای خانواده ۱۳۲
ج: تحصیلات والدین ۱۳۳
د: شغل والدین ۱۳۴
۱- شغل پدر ۱۳۴
۲- شغل مادر ۱۳۵
ه: رفتار والدین ۱۳۷
۱-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان ۱۳۷
۲-نحوه رفتار والدین با یکدیگر ۱۳۷
۳-تبیض آمیز بودن رفتار والدین ۱۳۸
ت: درآمد والدین ۱۳۸
ث: سابقه کیفری اعضای خانواده ۱۳۹
چ: اعتیاد والدین ۱۳۹
ح: اعتقادات مذهبی والدین ۱۴۰
خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۰
بند دوم: اقوام ۱۴۰
الف: روابط با اقوام ۱۴۰
ب: اعتیاد اقوام ۱۴۱
ج: سابقه سرقت در میان اقوام ۱۴۱
د: اعتقادات مذهبی اقوام ۱۴۱
ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۲
بند سوم: دوستان ۱۴۲
الف: اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست ۱۴۲
ب: اعتقادات مذهبی دوستان ۱۴۲
ج: سوابق کیفری دوستان ۱۴۳
د: اعتیاد دوستان ۱۴۳
ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۴
گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان ۱۴۴
بند اول: محل زندگی ۱۴۴
الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی ۱۴۴
ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی ۱۴۵
ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی ۱۴۶
د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۱۴۶
بند دوم: محیط تحصیل ۱۴۶
الف: رفتار معلمان ۱۴۶
ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن ۱۴۷
بند سوم: تأثیر زندان ۱۴۷
بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها ۱۴۸
الف: تأثیر مال باخته ها ۱۴۸
ب: تأثیر مالخرها ۱۴۸
نتیجه گیری ۱۵۰
راهکارهای پیشنهادی ۱۵۴
منابع و مآخذ ۱۵۸
پیوست ها ۱۶۲
فهرست نمودارها
نمودار (۲-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب داشتن سابقه زندان ۳۴
نمودار (۲-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر مجازات زندان بر پاسخگویان ۳۸
نمودار (۲-۳) ورودی پرونده های سرقت به دادسرای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال ۱۳۹۰ ۴۹
نمودار (۲-۴) خروجی پرونده های سرقت از دادسرای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۰
نمودار (۲-۵) موجودی پرونده های سرقت در دادگاه های کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۳
نمودار (۲-۶) ورودی پرونده های سرقت به دادگاه های کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۴
نمودار (۲-۷) خروجی پرونده های سرقت از دادگاه های کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۵
نمودار (۲-۸) ورودی پرونده های سرقت به شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۵۸
نمودار (۲-۹) موجودی پرونده های سرقت در شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۵۹
نمودار (۲-۱۰) خروجی پرونده های سرقت از شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۶۰
نمودار (۳-۱) توزیع نمودار فراوانی برحسب جنس ۶۴
نمودار (۳-۲) توزیع نمودار فراوانی برحسب سن ۶۵
نمودار (۳-۳) توزیع نمودار فراوانی برحسب میزان تحصیلات ۶۶
نمودار (۳-۴) توزیع نمودار فراوانی برحسب تأهل و تجرد ۶۷
نمودار(۳-۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل ۶۸
نمودار(۳-۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد ۶۹
نمودار(۳-۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت مسکن ۷۰
نمودار(۳-۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب در قید حیات بودن والدین ۷۱
نمودار(۳-۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تعداد اعضای خانواده ۷۲
نمودار(۳-۱۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان سواد پدر ۷۳
نمودار(۳-۱۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان سواد مادر ۷۴
نمودار(۳-۱۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل پدر ۷۵
نمودار(۳-۱۳)توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل مادر ۷۶
نمودار(۳-۱۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رفتار والدین با پاسخگو ۷۷
نمودار(۳-۱۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رفتار والدین با یکدیگر ۷۸
نمودار(۳-۱۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تبعیض میان فرزندان ۷۹
نمودار(۳-۱۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد والدین ۸۰
نمودار(۳-۱۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد والدین ۸۱
نمودار(۳-۱۹) توزیع نمودار فراوانی بر حسب سایقه کیفری اعضای خانواده ۸۲
نمودار(۳-۲۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه سرقت اعضای خانواده ۸۳
نمودار(۳-۲۱)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی والدین ۸۴
نمودار(۳-۲۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر خانواده در ارتکاب سرقت ۸۵
نمودار(۳-۲۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت محل سکونت ۸۶
نمودار(۳-۲۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد افراد محل زندگی ۸۷
نمودار(۳-۲۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت افراد محل از نظر بزهکاری ۸۸
نمودار(۳-۲۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۸۹
نمودار(۳-۲۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رابطه با اقوام ۹۰
نمودار(۳-۲۸) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد داشتن اقوام ۹۱
نمودار(۳-۲۹) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام ۹۲
نمودار(۳-۳۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی اقوام ۹۳
نمودار(۳-۳۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اقوام در سارق شدن ۹۴
نمودار(۳-۳۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اهمیت دادن والدین در انتخاب دوستان ۹۵
نمودار(۳-۳۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت اعتقادات مذهبی دوستان ۹۶
نمودار(۳-۳۴)توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه کیفری دوستان ۹۷
نمودار(۳-۳۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه سرقت دوستان ۹۸
نمودار(۳-۳۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد دوستان ۹۹
نمودار(۳-۳۷)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر دوستان در ارتکاب سرقت ۱۰۰
نمودار(۳-۳۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب نحوه رفتار معلمان در مدرسه ۱۰۱
نمودار(۳-۳۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مدرسه در سارق شدن ۱۰۲
نمودار(۳-۴۰)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی پاسخگویان ۱۰۳
نمودار(۳-۴۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اهل نماز و روزه بودن پاسخگویان ۱۰۴
نمودار(۳-۴۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب مصرف مشروبات الکلی ۱۰۵
نمودار(۳-۴۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مصرف مشروبات الکلی در سارق شدن ۱۰۶
نمودار(۳-۴۴)توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد ۱۰۷
نمودار(۳-۴۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اعتیاد در ارتکاب سرقت ۱۰۸
نمودار(۳-۴۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه بیماری روانی ۱۰۹
نمودار(۳-۴۷)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیماری روانی در ارتکاب سرقت ۱۱۰
نمودار(۳-۴۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن رابطه نامشروع ۱۱۱
نمودار(۳-۴۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر رابطه نامشروع در سارق شدن ۱۱۲
نمودار(۳-۵۰)توزیع نمودار فراوانی بر حسب نحوه‌ی ارتکاب سرقت ۱۱۳
نمودار(۳-۵۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب برنامه ریزی جهت ارتکاب سرقت ۱۱۴
نمودار(۳-۵۲) توزیع نمودار فراوانی بر حسب دادن احتمال دستگیری و مجازات ۱۱۵
نمودار(۳-۵۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه زندان ۱۱۶
نمودار(۳-۵۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مجازات زندان ۱۱۷
نمودار(۳-۵۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مالباخته‌ها در ارتکاب سرقت ۱۱۸
نمودار(۳-۵۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مالخرها در ارتکاب سرقت ۱۱۹
نمودار(۳-۵۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر فقر در ارتکاب سرقت ۱۲۰
نمودار(۳-۵۸) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیکاری در ارتکاب سرقت ۱۲۱
امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به فرزند خود محمد حنفیه فرمودند: « ای پسرم من بر تو از تنگدستی میترسم، پس از شر آن به خدا پناه ببر که تنگدستی موجب شکست و کمبودی در دین، سرگردانی خرد و سبب دشمنی است»
مقدمه
بیان مسئله
در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را میتوان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغهی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.
ضرورت و اهمیت مسئله
شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست، شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ جمعیت این شهرستان ۱۰۳۰۹۸۷ نفر برآورد شده است. [۱] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.
سؤالات پژوهش
۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟
۲- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی میکنید؟
۳- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟
فرضیه‌های پژوهش
۱- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.
۲- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.
۳- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقولهی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.
اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن ها ارائه شود.
روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانهای است.
پیشینه پژوهش
تحقیقات و پژوهشهای زیادی در مورد علل ارتکاب سرقت و یا به عبارت دیگر جرم شناسی سرقت انجام شده که هر یک مواردی را به عنوان علل ارتکاب سرقت مطرح نموده اند. تحقیقات انجام شده منحصر به جرم شناسی نبوده بلکه جامعه شناسی و روانشناسی و دیگر رشتهها را نیز شامل می شود. اما در مورد جرم شناسی سرقت در شهر کرمانشاه تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و از سوی دیگر بررسی سیاست تقنینی ایران و عملکرد نهادهای قضایی و کیفری با دیدگاه انتقادی (جرم شناسی حقوقی) در برخورد با جرم سرقت امری بدیع است که سابقه پژوهشی در ایران را ندارد.
مشکلات و موانع پژوهش
انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهشها با دیدگاهی منفی نگریسته می شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره میگردد.
۱-بین رشتهای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل مینمود.
۲-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.
۲- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.
۳-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن ها، با گذشته چند ماه امکان پذیر شد.
طرح کلی پژوهش
این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.
فصل اول: کلیات
درآمد
در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می شود. سپس به اجمال به تقسیم بندیهای مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشارهای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح میگردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل میشوند.
مبحث اول: جرم شناسی
از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعههای علوم جنایی به حساب می آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.
علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته های مطالعاتی می شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می کنند. بنابراین رشته های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه ای از رشته های مطالعاتی است که از زاویه های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار میدهد.[۲]
ژان ایولاسال[۳] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.
علوم جنایی حقوقی از دو شاخه اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازاتها می شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می شود.
علوم جرم یابی شامل رشتههایی می شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار میگیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادلهی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می دهند که ورای ادلهی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی
بند اول: تاریخچه جرم شناسی
تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز میگردد، ولی دیدگاه های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره میگردد.
الف: دوره غیر علمی جرم شناسی
در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص میگردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[۴] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.[۵] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.[۶]
از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند میتوان به هراکلیت، پروتاگورا، سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[۷] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر میدانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.[۸]به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است، بزهکاری را ثمره جهل انسان میداند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد مینماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج‌رفتاری‌ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه می شود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاستهای تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله میداند، ارسطو با تأکید بر نابسامانیهای جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر میداشت.[۹] در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می‌شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ‌سالان با یک دید نگریسته نمی‌شد، همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.[۱۰]
ب: دوره علمی جرم شناسی
آغاز دوره علمی جرم شناسی به ربع آخر قرن نوزدهم برمیگردد، پیدایش مکتب تحققی (اثباتی) در این زمان سبب نگرش علمی نسبت به پدیده مجرمانه شد، بنیان گذار این مکتب سزار لومبروزو پزشک و استاد پزشکی قانونی دانشگاه توربین ایتالیا بود، که با انتشار کتاب «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ نظریه خود را راجع به پدیده مجرمانه مطرح ساخت و جرم را ناشی از یک سری عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار دانست، و برای اولین بار بیش از آن که به خود جرم توجه شود به مجرم توجه شد، گرچه مکتب تحققی دیدگاهی جبرگرا و افراطی داشت به گونه ای که انسان را فاقد اختیار میدانست که امروزه اعتباری ندارد ولی همین دیدگاه جبرگرایانه سبب آغاز تحولی شد و جرم شناسی علمی را پایهگذاری کرد. و مکاتب جرم شناسی جدیدی به وجود آمد که هریک دیدگاهی علمی و جدید به پدیده مجرمانه داشتند.
بند دوم: مفهوم جرم شناسی
الف: تعریف جرم شناسی
جرم شناسی معادل واژه کریمینولوژی[۱۱] است که پس از حقوق جزا مطرح شد، در قرن نوزدهم رویکرد جدیدی به پدیده مجرمانه همراه با توجه به عوامل آن مطرح شد که بعداً عنوان جرم شناسی به خود گرفت.[۱۲] این رشته، رویکردی جدید و علمی به مباحث مربوط به جرم مجرم دارد و مبتنی بر داده های علوم تجربی است، یعنی جرم را به عنوان رفتار یک موجود انسانی مد نظر قرار میدهد و بر اساس مطالعات تجربی و آماری آن را تجزیه و تحلیل می کند. برخلاف موضوعات مورد بحث در رشته های حقوقی که بیشتر نگاهی حقوقی دارند، یعنی دیدگاه قانون‌گذار را مد نظر قرار می دهند، از جمله حقوق جزا که جرم را از نگاه قانون‌گذار تحلیل می‌کند، جرم شناسی دارای نگاهی مستقل، بی طرف و علمی است[۱۳]. استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم شناسی برای اولین بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در سال ۱۸۷۹ به کار برد، لیکن در سال ۱۸۸۵، گاروفالو قاضی ایتالیایی کتابی تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر کرد. باید یادآوری کرد که جرم شناسی خود مستقیماً علم جداگانه ای چون زیست شناسی یا جامعه شناسی نیست بلکه از داده های کلیه علوم نظیر علم طب، آمار، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و روانشناسی استفاده می کند و در یک ترکیب مبتنی بر مشاهده و تجربه، در علمی ساختن مبانی و تجربیات و حصول به شناخت علتهای جرم می کوشد.[۱۴]جرم شناسی شیوه نگرش ما را به پدیده مجرمانه تغییر میدهد و به دنبال این است که علت وقوع جرم را بفهمد تا در نهایت راهکارهایی علمی را برای پیشگیری از وقوع جرائم ارائه دهد.
ب: موضوع جرم شناسی
موضوع جرم شناسی گستردهتر از موضوع حقوق جزاست. حقوق جزا در زمینه جرم و مسئولیت کیفری بحث می کند و به مطالعه جرم با مفهوم حقوقی، یعنی نگاه قانون‌گذار به پدیده بزهکاری می پردازد. جرم شناسی در زمینه های دیگری به جز جرم نیز پژوهش می کند؛ مانند انحراف که مفهومی اخلاقی- اجتماعی است و موضوعاتی را در بر میگیرد که قانون‌گذار جرم انگاری نکرده است. جرم شناسی همچنین به مطالعه اموری در «حالت خطرناک» توجه دارد. حالت خطرناک، تنها به انجام عمل در گذشته بسنده نمی‌کند، بلکه نگاه به مجرم دارد و وضعیت کنونی و آینده فرد را بیشتر مدنظر قرار میدهد؛ یعنی در پی آن است که چگونه میتوان فرد را کنترل و حالت خطرناک او را خنثی کرد تا در آینده مرتکب جرم نشود. از این رو، حقوق جزا فقط در موضوع جرم پژوهش می کند، ولی جرم شناسی درباره سه مسئله یاد شده به تحقیق می‌پردازد.[۱۵]
گفتار دوم: انواع جرم شناسی
تقسیم بندیهای متفاوتی از جرم شناسی شده که مشهورترین تقسیم بندی جرم شناسی را به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم می کند. جرم شناسی نظری نیز به دو شاخه جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم می شود و جرم شناسی کاربردی هم به سه شاخه جرم شناسی بالینی، جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی حقوقی تقسیم میگردد، که به طور مختصر به آن ها اشاره میگردد.
بند اول: جرم شناسی نظری
جرم شناسی نظری شاخهای از جرم شناسی است که موضوع آن توضیح عمل جنائی و یا به بیانی دقیقتر، بررسی عوامل و فرآیندهای عمل جنایی است.[۱۶]به عبارت دیگر جرم شناسی نظری با نظریه ها سروکار دارد و بیشتر به باید و نبایدها می پردازد، نه هستها و واقعیت‌های موجود. در این رشته از جنبه های گوناگون زیست شناختی، جامعه شناختی، روان شناختی و انسان شناختی مطالعه می شود. جرم شناسی نظری دو هدف اصلی را مد نظر دارد: الف)تشریح وتبیین عمل مجرمانه. ب)بررسی چگونگی تکوین جرم.[۱۷]این شاخه از جرم شناسی به دو دسته جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم می شود که به آن اشاره خواهد شد.
الف: جرم شناسی خرد
در این نوع جرم شناسی جنبه فردی و شخصی جرم مورد بررسی قرار میگیرد، پدیده‌هایی چون طلاق، فقر، محله زندگی و مدرسه، در سطح افراد یک محل یا خانواده بررسی می شود. در واقع ما در این نوع جرم شناسی به دنبال این موصوف هستیم که چرا در یک محل، عدهای مرتکب جرم میشوند، چرا افراد این مکان مرتکب جرم خاصی میشوند، در یک جمله در این جرم شناسی، فرایند تصمیم گیری و ارتکاب جرم با توجه به عوامل خرد شخصی و فردی مورد توجه قرار میگیرد.[۱۸] به عبارتی دیگر در این شاخه از جرم شناسی این امر مورد توجه است که به چه علت یا سببی فرد مرتکب انجام جرم می شود و همچنین محدوده مورد بررسی در این شاخه از جرم شناسی محدود و مشخص هست.
ب: جرم شناسی کلان
برخلاف جرم شناسی خرد، جرم شناسی کلان دیدگاه های کلی را بررسی و ارزیابی می کند، به عبارت دیگر، مجموعه جرائمی که بدون در نظر گرفتن زمان، مکان و یا سازمان جوامع رخ می دهند و نیز جرائمی که به دولت، نظام اقتصادی، نظام ساختاری و شرایط جغرافیایی مربوطاند در این بخش مطالعه میشوند. جرم شناسی کلان در واقع، توده جرائم را صرف نظر از نوع جرم، یعنی مجموعه جرائم در زمان و مکان – تبهکاری بررسی می کند. در این شاخه از جرم شناسی، مجموعه جرائم را درباره سازمان جامعه، دولت و رژیم اقتصادی، سیاسی، ساختاری، و… بر نوسانات منحنی بزهکاری بررسی می شود.[۱۹]
بند دوم: جرم شناسی کاربردی
جرم شناسی کاربردی شاخهای از جرم شناسی است که موضوع آن بررسی مؤثرترین وسایل علمی مبارزه علیه بزهکاری است.[۲۰]جرم شناسی کاربردی یا عملی عبارت است از مطالعه علمی کارآیی امکانات مبارزه با بزهکاری.[۲۱] در جرم شناسی کاربردی بر این امر تأکید می شود که چگونه میتوان تدابیر جرم شناختی را به کار برد تا جرم را کاهش داد یا بزهکاری را ریشه کن کرد. پس جرم شناسی کاربردی مطالعات نظری را مبنا قرار میدهد تا علل و عوامل را شناسایی و راهکارهایی ارائه کند که برای ریشه کنی بزهکاری بدانیم از نظر روانی و اجتماعی باید چه اقداماتی را انجام دهیم.[۲۲]جرم شناسی کاربردی به سه شاخه جرم شناسی بالینی، جرم شناسی حقوقی. جرم شناسی پیشگیرانه تقسیم می شود که به طور مختصر به تعریف و توضیح آن ها میپردازیم.
الف: جرم شناسی بالینی
جرم شناسی بالینی رشتهای است که بر اساس مدل معمول در پزشکی شکل گرفته و اعمال می شود، غایت جرم شناسی بالینی جلوگیری از تکرار جرم است. عدهای این شاخه را تنها شاخه کاربردی جرم شناسی کاربردی میدانند. در این جرم شناسی پدیده فردی، یعنی شخص مجرم و آنچه مربوط به وی می شود، مورد مطالعه قرار میگیرد، لذا ممکن است از زوایای جامعه شناسی، روان شناسی و روانپزشکی مجرم را مورد توجه قرار دهد. جرم شناسی بالینی چون از پزشکی الهام میگیرد همان شیوه را دنبال می کند. در پزشکی معاینه، تشخیص، تجویز و درمان وجود دارد که در جرم شناسی بالینی هم این چهار مرحله وجود دارد.[۲۳]این شاخه از جرم شناسی با بهره گرفتن از علوم دیگر و به ویژه علوم پزشکی سعی در شناخت هرچه بیشتر مجرم و به کارگیری تدابیر درمانی متناسب با شخصیت او و درنهایت درمان و اصلاح مجرم است.
ب: جرم شناسی حقوقی
جرم شناسی حقوقی شاخهای از جرم شناسی کاربردی است که ارزش علمی محتوای سیاستهای جنائی و تأسیسات کیفری یا بیان حقوقی آن ها و اصطلاحاتی را که برای چاره یک وضعیت نامطلوب پیشنهاد شده اند یا میتوان پیشنهاد کرد را مورد بررسی قرار میدهد.[۲۴]به عبارت دیگر جرم شناسی کار حقوقی که به جرم شناسی انتقادی نیز معروف است، در اصل به مطالعه انتقادی نهادها و ارگانهای نظام کیفری، مانند زندان، نهاد دادسرا، مجازات اعدام، وحدت یا تعدد قاضی و جرم انگاری می پردازد. در تعریف از این رشته از جرم شناسی میتوان گفت: شاخهای از جرم شناسی است که با به نقد کشیدن نهادهای عدالت کیفری درصدد علت یابی پدیده مجرمانه بر می آید. بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای انتقادی از حقوق جزاست. در این زمینه تأثیر افزایش اختیارات قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان مجازات مورد مطالعه قرار میگیرد. پس هدف، اصلاح حقوق جزا و نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن ها است.[۲۵]به عبارت دیگر آن بخش از جرم شناسی کاربردی را که به انتقاد از نهادهای کیفری و اصلاح آن را میخواهد جرم شناسی حقوق میگویند. رسالت جرم شناسی حقوقی، بدین ترتیب، قضاوت یا داوری ارزش- بنیاد علمی- فنی سیاست جنایی و حقوق کیفری است، یعنی نقد فنی نهادهای سیاست جنایی و حقوق کیفری از منظر نظریه ها و یافتههای جرم شناسی و رشته های تخصصی آن، با هدف علمی و روزآمد کردن آن ها است.[۲۶]جرم شناسی حقوقی بر خلاف دیگر شاخه‌های جرم شناسی کاربردی، در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به آن پرداخته نشده است لذا در ادامه سعی میگردد که به بررسی جرم شناسی سرقت با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته شود.
ج: جرم شناسی پیشگیرانه
این رشته به مطالعه علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری، که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد می پردازد. در این جرم شناسی ما به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام میکنیم. بنابراین، پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات و استفاده از نظام کیفری مد نظر ما نیست. در این جرم شناسی پیشگیری در کنار نظام کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، یا پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از وقوع بزهکاری و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری است، زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات، علی رغم شداد و غلاظ خود نتوانسته جلو موجب بزهکاری و وقوع آن را بگیرد.[۲۷]پیشگیری دو مفهوم موسع و مضیق دارد که به طور خلاصه تعریف میگردند:
۱- مفهوم موسع پیشگیری
به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم بوده و جرم را کاهش دهد پیشگیری است. لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه، فردی کردن مجازات به وسلیه قاضی پیشگیری هستند. لذا طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر میگیرد.[۲۸]
۲- مفهوم مضیق پیشگیری
پیشگیری از بزهکاری در مفهوم مضیق فقط در برگیرندهی مجموع تدابیر و اقدامهای غیر کیفری «کنشی» با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تأثیرگذاری بر فرصت‌های پیش جنایی است به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از مبارزه کارهای کنشی «غیر کیفری» بر شخصیت افراد و موقعیتهای پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت.[۲۹] پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جمله پیشگیریهای غیر کیفری میباشند که به اختصار شرح داده میشوند:
۲-۱-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن ها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است.[۳۰] پیشگیری اجتماعی به دو گونه «جامعه مدار» و «رشد مدار» تقسیم شده است.
۲-۱-۱-پیشگیری اجتماعی جامعه مدار
پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در تلاش است، تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد برای نمونه، ایجاد مکان‌های تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند.[۳۱]
۲-۱-۲-پیشگیری اجتماعی رشد مدار
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام نیز گفته می‌شود به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار می کوشد تا به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی-اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلافهای احتمالی معمول جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند بگیرد.[۳۲]
۲-۲-پیشگیری وضعی
منظور از پیشگیری وضعی از جرم مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است، دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی از جرم دیده می شود، دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیتهای جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است.[۳۳]
گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی
بند اول: نظریه برچسب زنی
بسیاری از جرم شناسان ردپای نظریه برچسب زنی را به کتاب «جرم و اجتماع» (۱۹۳۸) اثر فرانک تانن بام[۳۴] باز می‌گردانند[۳۵] او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب «بزهکاری» علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فرد واکنش نشان دهند.[۳۶] لکن این تفکر تانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال ۱۹۶۳ آقای هوارد بکر[۳۷] استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را روز آمد کرد و تئوری برچسب زنی[۳۸] یا انگ زنی یا لکه زنی[۳۹]را ارائه کرد.[۴۰]
نظریه برچسب زنی در فضای انتقاد به حقوق کیفری و جرم شناسی زمان خود مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی (قانونی) جرم و فرایند جرم انگاری را مورد انتقاد قرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جرم شناسی موجود به خاطر خُرد نگری و نادیده گرفتن نقش حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد.[۴۱] نظریه پردازان برچسب زنی خاطر نشان می‌کنند که نباید اجازه داد جرم‌های کمتر خطرناک با برخورد هایی مانند بازداشت، حضور در دادگاه و حبس مواجه شود. بلکه برعکس به نظر آنان، واکنش در برابر این جرم‌ها باید مبتنی بر اصل عدم مداخله (بنیادی)، یا دست کم اصل کمترین مداخله، باشد. آنان همچنین به احتمال ضرورت یافتن جرم زدایی از برخی اعمال (بی بزه دیده) یا (دور از تجاوز گری) توجه می‌دهند. با این استدلال که این کار می‌تواند از احتمال بدنامی‌های ناروا و غیر ضروری بکاهد. در کل میتوان گفت که دیدگاه برچسب زنی، بر این نکته پا می‌فشارد که مقامات دستگاه جزایی، باید با بسیاری از گونه‌های متفاوت اعمال و رفتارهای مجرمانه، برخوردی توأم با مدارا پیشه کنند. استدلال ارائه شده در این خصوص، آن است که قدرت برچسب زنی، نقشی مهم و تعیین کننده دارد و آثاری ماندگار برجا می‌گذارد. پس باید آن را به شکلی حساب شده و در موارد کاملاً ضروری به کار بست. [۴۲]
برچسب زنی به‌عنوان عامل جرم زا
حفظ یک خود- انگارۀ نامجرمانه، برای اغلب مردم خیلی مهم است وقتی شخص دستگیر و محاکمه و در نهایت محکوم می‌شود جامعه طی این فرایند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی می‌کند.[۴۳] در این صورت ممکن است شخص تصویر داده شده از سوی جامعه را بپذیرد و بر اساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و خود- انگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد[۴۴] رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود- انگارۀ نامجرمانه به علل مختلف زیستی، روان شناختی و جامعه شناختی روی میدهد از نظر لمرت [۴۵] انحراف اولیه است[۴۶] ولی رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود –انگارۀ مجرمانه ارتکاب می‌یابد انحراف ثانویه و فرایند آن از نظر لمرت به شرح ذیل است.
«۱- انحراف اولیه؛
۲- مجازات اجتماعی؛
۳- انحراف اولیه بیشتر؛
۴- مجازات سنگین‌تر و پس زدن؛
۵- انحراف بیشتر احتمالاً همراه با شروع تمرکز خصومت‌ها و کینه‌ها بر روی کسانی که این مجازاتها را ایجاد می‌کنند؛
۶- بحران‌ها به پایان حد تحمل می‌رسد، و در قالب کنش رسمی به وسیله نشان دار کردن فرد منحرف از سوی اجتماع ظاهر می‌شود؛
۷- تقویت رفتار فرد منحرف به عنوان واکنشی نسبت به نشان دار شدن و مجازات؛
۸- پذیرش نهایی موقعیت اجتماعی منحرف و تلاش‌هایی برای تنظیم بر اساس نقش مرتبط».[۴۷]
عوامل مؤثر در پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه
در تغییر خود- انگارۀ نامجرمانه و پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه عوامل زیر مؤثر هستند
۱- شمار کسانی که شخص را مجرم معرفی می‌کنند یا با برچسب زنندگان هم نوایی می‌کنند.[۴۸]
۲- دفعات برچسب که هر چه فرد بیشتر برچسب بخورد احتمال اینکه خود- انگارۀ مجرمانه بگیرد بیشتر می‌شود.[۴۹]
۳- دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی که موجب می شود فرد برای کاستن از فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه را بپذیرد؛ زیرا کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند هنگامیکه دیگران آن ها را با این عنوان‌ها معرفی می‌کنند کمتر تهدی
