دکتر کاتوزیان نسبت به این امر نظر واحدی را بیان نکرده‌اند، زیرا از طرفی معتقدند که: «در حقوق کنونی، باید نظر اخیر را تأیید کرد»[۳۱۷] ولی در قسمت دیگری هرچند استدلال نسبت به عدم امکان اسقاط را قوی‌تر می‌داند، ولی معتقدند: «راه‌حل اخیر (امکان اسقاط شرط) از لحاظ عملی مفید و با پاره‌ای قوانین سازگارتر است».[۳۱۸] و بالاخره این که در پایان معتقدند: «دست کم باید آن (امکان اسقاط شرط به نفع ثالث) را گاه به طور استثنایی پذیرفت».[۳۱۹]
اما بحثی که باید به تفضیل مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوع ضمانت اجرای تخلف مشروطٌ‌علیه از شرط فعل است که در این صورت مشروطٌ‌له از چه حقی برخوردار خواهد بود؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرمایند: «به عقیده مشهور، عمل به شرط فعل واجب تکلیفی بوده و در کنار دیگر واجبات شرع مقدس قرار داد؛ لذا در موردی که مشتری شرط دوزندگی را بپذیرد باید آن را انجام دهد و در صورت سرپیچی مرتکب ترک واجب شرعی خواهد‌شد». ایشان در مورد ادله وجوب وفای به شرط فعل به روایت «اَلموُمنون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و روایت حضرت علی (ع) با این مضمون: «مَنْ شَرَطَ لامراته شَرْطاً فلیف لَهَا بِهِ فَانٍ المسلمین عِنْدَ شُرُوطِهِمْ الَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» و دیگر روایات دال بر این مضمون استناد می‌کنند. ایشان در ادامه می‌فرمایند: «اگر مشروطٌ‌علیه از انجام شرط امتناع کند، این حق برای مشروطٌ‌له باقی خواهد بود که او را اجبار به وفای به شرط نماید»؛ در پایان نیز نتیجه می‌گیرند که با وصف امکان اجبار، دلیلی برای حق فسخ مشروطٌ‌له وجود ندارد؛ یعنی حق فسخ تنها در صورت عدم امکان اجبار باقی است.[۳۲۰]
نظر مشهور فقهاء نیز بر آن است که اختیار فسخ معامله برای جبران ضرر مشروطٌ‌له است که از تخلف مشروطٌ‌علیه وارد شده‌است و در حالی که اجبار مشروطٌ‌علیه به اجرای شرط ممکن باشد، ضرری قابل تصور نیست تا برای رفع آن اختیار فسخ به مشروطٌ‌له داده شود، در نتیجه فسخ معامله هنگامی ممکن است که نتوان مشروطٌ‌علیه را به اجرای شرط اجبار نمود.[۳۲۱] نظرات دیگری نیز در این مورد وجود دارد. عده‌ای از فقهاء وفای به شرط را واجب دانسته ولی در صورت تخلف به مشروطٌ‌له حق داده‌اند که یا اجبار او را وفای به شرط بخواهد یا عقد را فسخ کند یعنی مشروطٌ‌له دو راه در پیش دارد.[۳۲۲]شهید (ره) نیز در شرح لمعه بر این عقیده می‌باشند که وفای به شرط لازم است و خودداری از انجام آن، عقد را در معرض زوال قرار می‌دهد و به مشروطٌ‌له حق فسخ آن را می‌دهد ولی حق اجبار متعهد را ندارد.[۳۲۳] شهید ثانی (ره) در تأیید این نظر سخنی نمی‌گوید بلکه به بیان قول وجوب اجبار مشروطٌ‌علیه می‌پردازد.[۳۲۴] مرحوم صاحب جواهر نیز بر این عقیده می‌باشند و می‌فرمایند: «همان‌طوری که خودداری از وفاء به تعهدهای اصلی مانند پرداخت ثمن، به طرف قرارداد حق فسخ نمی‌دهد و تنها راه، اجبار ممتنع است، در شرط نیز از همین قاعده تبعیت می‌شود، لذا تنها حقی که برای مشروطٌ‌له به وجود می‌آید اجبار مشروطٌ‌علیه بر انجام شرط می‌باشد».[۳۲۵] از میان راه حل های ارائه شده، راه حل اول که مشهور فقهاء می‌باشد، هماهنگی بیشتری با ادله وجوب وفاء به شرط و از سوی دیگر با ثبات و لزوم قراردادها دارد.
حال به بررسی موضع قانون مدنی در بحث تخلف مشروطٌ‌علیه از انجام شرط فعل می‌پردازیم. در این خصوص باید بین اینکه شرط صورت گرفته، شرط فعل مثبت است یا شرط منفی تفکیک قائل شد. البته قانون مدنی در این خصوص تفکیکی بین این نوع شرط فعل ننموده و فقط به صراحت ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت را بیان کرده‌است که از مجموع مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ ق.م. چنین برداشت می‌شود:
«در قراردادهای مالی، هرگاه مشروطٌ‌علیه از وفای به شرط فعل خودداری کند، مشروطٌ‌له می‌تواند از طریق دادگاه، مشروطٌ‌علیه را اجبار به وفای شرط کند و اگر اجبار او غیرمقدور بود ولی انجام شرط به وسیله شخص دیگری ممکن باشد، دادگاه می‌تواند به خرج خود مشروطٌ‌علیه، موجبات انجام فعل را به وسیله شخص دیگری فراهم کند و در نهایت اگر فعل از نوع افعالی باشد که قائم به شخص باشد و نتوان به وسیله دیگری انجام داد، مشروطٌ‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
بنابرین ملاحظه می‌گردد که برخلاف شرط صفت و شرط نتیجه که ابتدائاً برای مشروطٌ‌له حق فسخ پدید می‌آید و نمی‌توان مشروطٌ‌علیه را ملزم به وفای به شرط کرد، در شرط فعل ابتدائاً حق فسخ برای مشروطٌ‌له ایجاد نمی‌شود، بلکه ابتدا الزام به تعهد و وفای به شرط راهی است که پیش روی مشروطٌ‌علیه می‌باشد و در مراحل بعدی است که مشروطٌ‌له حق فسخ پیدا می‌کند. لذا می بینیم که حق فسخ را باید در طول اجبار مشروطٌ‌علیه بدانیم نه در عرض آن. پذیرفتن نظریه الزام مشروطٌ‌علیه به وفای به شرط، ریشه در تألیفات فقهی و نظریات فقهای عظام دارد.[۳۲۶]
همان طور که بیان شد، شرط فعل منفی به شرطی گفته می‌شود که به موجب آن مشروطٌ‌علیه متعهد می‌شود که عمل مادی یا حقوقی معینی را انجام ندهد. سؤالی که مطرح می‌شود این است: در صورتی که مشروطٌ‌علیه برخلاف تعهدش عمل کرده باشد، چه ضمانت اجرایی برای آن متصور است؟ آیا ضمانت اجرای شرط فعل منفی همانند ضمانت اجرای شرط فعل مثبت می‌باشد؟ به عنوان مثال اگر مشروطٌ‌علیه ضمن عقد بیع متعهد شود که مبیع را تا ده‌سال به شخص دیگری نفروشد یا ساختمان خود را بیش از دو طبقه نسازد اما از شرط تخلف کند؛ در این حال مشروطٌ‌له چه طریقی را برای احقاق حق خود می‌تواند طی کند؟
به نظر ما باید بین موردی که مشروطٌ به یک عمل مادی صرف است و هنگامی که مشروطٌ‌علیه عمل حقوقی را به موجب شرط فعل منفی بر عهده می‌گیرد باید تفکیک قائل شد. در فرضی که مشروطٌ‌علیه به موجب شرط فعل منفی عمل مادی را برعهده می‌گیرد و آن گاه در انجام آن تخلف می‌کند؛ مثل زمانی که به موجب شرط فعل منفی در معامله زمین، برعهده می‌گیرد که در آن زمین ساختمانی بیش از دو طبقه نسازد، اما تخلف می‌کند و ساختمان چهار طبقه بنا می‌کند، برای مشروطٌ‌له این حق وجود دارد که اجبار مشروطٌ‌علیه را به وفای شرط بخواهد.
اما چگونه می‌توان مشروطٌ‌علیه را ملزم به وفای به شرط کرد؟ در این فرض باید همان گونه که حقوق دانان[۳۲۷] فرمودند بر این عقیده بود که تنها راه اجبار مشروطٌ‌علیه رجوع به دادگاه و درخواست تخریب دو طبقه‌ای که مشروطٌ‌علیه تخلف کرده‌است، در جهت اجبار مشروطٌ‌علیه به وفای شرط می‌باشد. حال در این فرض با وجود امکان اجبار مشروطٌ‌علیه، حق فسخی در راستای ماده ۲۳۹ ق.م. برای مشروطٌ‌له به وجود نخواهد آمد. البته شاید بتوان گفت که چون درخواست تخریب در قانون مدنی نیامده‌است و از طرفی اجبار مشروطٌ‌علیه ممکن نیست، تنها راهی که وجود دارد اعمال ماده ۲۳۹ ق.م. و فسخ معامله است.
