دیگر آنکه توبه را در جرائم خاصّی که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرائم در زمان صلح رخ دهد که طبعاً خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه اش طبق قانون پذیرفته نمی شود که رفع این ابهام نیاز به تصریح قانونی دارد. در ماده ۵۱۲ نیز توبه از جرم قلب سِکه را مورد توجه قرار داده است. البته قانون‌گذار با توجه به توبه محارب که باید قبل از دستگیری باشد، توبه را در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز قبل از دستگیری مؤثر می‌داند.
غیر از این در سایر جرائم تعزیری که توبه در بعضی از آن ها پذیرفته شده است، می توان گفت همان طور که در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذیرفته است، در جرائم تعزیری نیز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذیرفته می شود. نکته شایان ذکر در پایان بحث این است که توبه، علاوه بر سقوط حد در جرایم حق الله، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد؛ از این رو اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر باشد و بزهکار قبل از قیام بینه توبه نماید، تعزیر ساقط می شود. زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نیست. اکثر فقها در این مورد به آیه ۲۵ سوره شورا استناد می‌کنند، زیرا لازمه قبولی توبه، عدم عقوبت است.[۱۰۷]
از مجموع موارد مذکور در می یابیم که توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری، در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می‌تواند از ولی امر برای مرتکب تقاضای عفو نماید.
۱ـ۲ـ۵ـ۱ـ۲ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
در قانون جدید مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ به آن پرداخته شده است که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه نزد تدوین کنندگان این قانون است. طبق ماده ۱۱۴ قانون توبه در جرائم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. در این ماده مجازات جرائم حدی به استثنای قذف و محاربه در صورت توبه مرتکب ساقط خواهد شد. توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم نیز واجد اثر بوده و در صورتی که جرائم مندرج در این ماده به غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند.[۱۰۸]
در مورد توبه محارب نیز در تبصره یک ماده ۱۱۴ اینگونه بیان گردیده است: « توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.» مطابق قانون، توبه در مواردی مجازات حدی را به مجازات تعزیری تبدیل خواهد کرد؛ از جمله در تبصره دو ماده ۱۱۴ قانون که توبه مجرم، مجازات شخص زانی و لائط را که به عنف و اکراه مرتکب زنا یا لواط شده باشد، به مجازات حبس و یا شلاق تعزیری تبدیل خواهد کرد. در قانون به طور کلی به نقش توبه در جرائم مستوجب تعزیر در ماده ۱۱۵ اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب سقوط مجازات و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب خواهد شد. در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ) همچون قانون مصوب ۱۳۷۰ در دو ماده از توبه بحث شده است که یکی همان تبصره ماده ۷۴۳ ( ماده ۵۱۲ سابق ) و دیگری در ماده ۷۵۲ ( ماده ۵۲۱ سابق ) است.
۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ زمان قبول توبه از دیدگاه فقهای اسلام
در بین فقهای اسلام در مورد زمان پذیرش توبه، اختلاف نظر وجود دارد؛ البته در مورد توبه قبل از اثبات جرم، فقها اتفاق نظر دارند اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم اختلاف است که در این قسمت از بحث، نخست دیدگاه فقهای امامیه و در پی آن نظرات فقهای اهل سنت را ذکر می‌کنیم.
۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ۱ـ دیدگاه فقهای امامیه
۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم: مشهور فقهای امامیه معتقدند که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است،[۱۰۹]که مستند این نظر آیات، روایات و اجماع فقهای امامیه می‌باشد.
آیات زیر بر سقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت دارد:
آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده در مورد توبه محارب، آیه ۱۶ سوره نساء در مورد توبه زن و مرد زنا کار، آیات ۴ و ۵ سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه ۳۹ سوره مائده در مورد توبه سارق، قابل استناد می‌باشند. فقهای امامیه با استناد به آیات مذکور، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط می دانند. چنان که امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می نویسد: « یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجماً کان اوجلداً.»[۱۱۰]
در کتاب کشف اللثام بر این مطلب دعوی اجماع شده است.[۱۱۱] علاوه بر اجماع دلایل دیگری نیز وجود دارد که به اختصار به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم. از امام باقر یا امام صادق علیه السلام سؤال شد در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زنا کرده و کسی هم بر آن ها آگاهی نیافته و دستگیر هم نشده است، توبه کرده، آیا اصلاح می شود؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: « هرگاه اصلاح شود و از او امر و فعل زیبا مشاهده شود، بر وی اقامه حد نمی شود.»[۱۱۲]
روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود:« سارق اگر قبل از دستگیری توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش برگرداند، حد ساقط می شود.»[۱۱۳]
در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام عبارت « … ان یأتی بعض هذه الفواحش …» آمده است که مستفاد از آن این است که نظر آن حضرت منحصر به جرم زنا نبوده است و در جرائم مشابه بهتر است که مرتکب قبل از علنی شدن گناه، توبه نماید.[۱۱۴] ناگفته نماند که در مورد سایر جرایم نیز به همین ترتیب در منابع روایی اسلام، روایات متعددی وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آن ها صرف نظر می‌کنیم. آنچه که ذکر شد، درباره توبه قبل از دستگیری بود؛ اما در مورد توبه بعد از دستگیری باید قائل به تفکیک شویم و آنگاه دیدگاه فقهای امامیه را مورد بحث قرار دهیم.
۲- توبه بعد از اقرار به جرم: اگر کسی به جرمی اقرار نماید و آنگاه توبه نماید، آیا حد از او ساقط می شود یا خیر؟ صاحب شرایع در این مورد می نویسد: « اگر شخصی به جرمی اقرار نماید و سپس توبه کند، امام در اقامه حد مخیر است، سنگسار( رَجم ) باشد یا تازیانه( جَلد ).[۱۱۵]
در کتاب‌های سایر فقها نیز، عبارتهای مشابه دیده می شود.[۱۱۶] در این نظریه اختلافی نیست. البته بین این توبه ( توبه بعد از اقرار به جرم ) و توبه قبل از اثبات جرم یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات جرم، حد ساقط می شود، یعنی اثر مستقیم توبه سقوط کیفر است و قاضی نمیتواند در صورت صحت توبه مرتکب را مجازات نماید. اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار اینگونه نیست؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات با اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاحیت می‌تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید.[۱۱۷]
مستند این نظریه، روایات متعددی است که به جهت اختصار به ذکر دو روایت بسنده می‌کنیم:
