-
- – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، منبع پیشین. ↑
-
- – مهاجری (علی)، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوّم، ۱۳۸۲ ، ص ۸۷٫ ↑
-
-
- – برای آگاهی بیشتر از بازداشت موقّت اختیاری و الزامی ر.ک: آخوندی (محمود)، آیین دادرسی کیفری کاربردی، جلد پنجم، نشر میزان، چاپ اوّل، تهران، زمستان ۱۳۸۲، صص۱۷۲ تا ۲۰۴ و نیز خالقی (علی)، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسّسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۸ صص ۲۱۶ تا ۲۴۴٫ ↑
-
-
- – رایجیان اصلی، (مهرداد) و احمدی (علی)، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی»، ترجمان حسبه، شماره ی ۹ سال۱۳۸۱، صص۲۰ و ۲۶٫ ↑
-
– مادّه ی۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد ۱۳۵۶: «در کلیّه ی اتّهامات از درجه ی جنحه به استثنای جنحه های باب دوّم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید، دادستان، رأساً میتواند تا اوّلین جلسه ی دادرسی با احراز شرائط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های ۱ و ۲ ماده ی ۴۰ مکرّر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلّق سازد:اقرار متهمّ، حسب محتویّات پرونده مقرون به واقع باشد،متهمّ، سابقه ی محکومیّت کیفری موثّر نداشته باشد،
شاکی یا مدّعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد، کرده باشد.» ↑
-
- – پاسخ به سؤالات مربوط به دادسرا، معاونت آموزش و تحقیقات قوّه ی قضائیه، انتشارات جاودانه، چاپ دوّم، تهران، ۱۳۸۹، صص ۱۹ و ۲۰٫ ↑
-
- – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، اقدامات و کیفرهای جایگزین زندان، تقریرات درس حقوق کیفری عمومی ۲، دوره ی کارشناسی ارشد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال ۷۹-۱۳۷۸، {تهیّه و تنظیم: مهرداد رایجیان}. ↑
-
- – بنا به گفته مسئولین سازمان زندانها در استان خراسان رضوی،{ در سال ۱۳۹۰} ظرفیت اسمی زندان وکیل آباد مشهد، ۳۰۰۰ یا حداکثر۳۵۰۰ نفر زندانی است؛ مع الوصف در حال حاضر، بیش از ۱۳۰۰۰ نفر، در زندان مذکور نگهداری میشوند!! این تعداد مازاد بر ظرفیت، تقریباً در بیشتر زندانهای ایران، صادق است. ↑
-
- – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، منبع پیشین. ↑
-
- – رأی وحدت رویه ی شماره ی ۵۳۰ مورّخ ۱/۱۲/۱۳۶۸ نیز ، بر غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت، تأکید نموده است. ↑
-
- – «عدم شناسایی سارق و کشف نشدن مال مسروقه از موجبات صدور قرار منع پیگرد نمی باشد.» نظریه ی شماره ی ۱۹۷۱/۷-۶/۴/۷۲ اداره ی حقوقی قوّه ی قضائیه. ↑
-
- – نجفی ابراندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرم شناسی، (کنترل اجتماعی جرم و واکنش اجتماعی) دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق، بهار ۱۳۸۱،{تهیّه و تنظیم: عباس تدیّن}. ↑
-
- – بکاریا (سزار)، جرائم و مجازات ها، ترجمه ی محمّد علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوّم- سال ۱۳۷۴، ص۹۶٫ ↑
-
- – رایجیان اصلی، (مهرداد ) و احمدی، (علی)، منبع پیشین، ص۵۱٫ ↑
-
- – «کاهش زمان رسیدگی و تسریع در فرایند رسیدگی جرائم مُخلّ امنیّت در طرح ممنوعیت سلاح سرد که در سال۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، نیز مورد توجّه قرار گرفته است.» به نقل از: محمّد دهقان، نماینده ی مجلس شوری اسلامی http://www.tabnak.ir/fa/news. ↑
-
- – نجفی ابرندآبادی (علی حسین)، تقریرات درس جرمشناسی (کلیّات)، دوره ی کارشناسی، دانشکده ی حقوق دانشگاه شیراز، سال۱۳۷۰،{تهیّه و تنظیم: غلامرضا جلالی}. ↑
-
- – رحمدل (منصور)، منبع پیشین، ص۱۰۳٫ ↑
-
- – برای مثال، کارآگاهان پلیس، بین سرقت های مسلّحانه با سرقت های به عُنف (مقرون به آزار)، تفاوت قائلند؛ حال آنکه ممکن است مطابق مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی سرقت مقرون به آزار، مسلّحانه نیز واقع شود. طبیعی است آمار سرقت های مقرون به آزار، بر همین مبنا تنظیم می شود. برای آگاهی بیشتر ر.ک: خلعتبری (عبدالحسین)، خوش زاد (سیّدرضا) و احمدی ( احمدرضا)، منبع پیشین ، صص۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴٫ ↑
-
- – رحمدل (منصور)، منبع پیشین. ↑
-
- – بخشی از پیام آیت الله آملی لاریجانی به نخستین همایش آمار جنایی، به نقل از روزنامه ی حمایت، سه شنبه ششم دیماه ۱۳۹۰، شماره ی۲۴۱۳٫ ↑
-
- – بابلی (حسن)، پیشگیری ازجرم مجموعه ی مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، (مازندران – بابل – اسفند ۸۲)، {تهیّه و گردآوری} معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، قوّه ی قضائیه، ۱۳۸۲، ص ۴٫ ↑
-
- – «پیشگیری وضعی یا موقعیّت مدار در ساده ترین تعریف، یعنی پیشگیری از جرم با تدابیری که برموقعّیت های محیطی و زمینه ساز جرم یا وضعیّت های پیش جنایی محیطی، تأثیر میگذارند.» ↑
-
- – «پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه، به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. پیشگیری مذبور، در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیّت، تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند.» ↑
-
- – نیازپور، (امیرحسن)، منبع پیشین، صص۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲٫ ↑
-
- – سلیمی (علی) و داوری (محمّد)، جامعه شناسی کجروی، (کتاب اوّل)، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ویراست دوّم، قم، پاییز ۱۳۸۷، صص ۲۴۲ و ۲۴۳٫ ↑
-
- – رایجیان اصلی (مهرداد)، رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیشگیری از جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ – ۴۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، ص ۱۶۰٫ ↑
-
- – صفّاری (علی)، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، مجلّه ی تحقیقات حقوقی دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی ۳۵ – ۳۶، ۱۳۸۱، ص ۲۱۰٫ ↑
-
- – بعضاً پلیس و بانکها بر سر حقوق و دستمزد نگهبانان انتظامی مستقرّ در جلو یا داخل بانکها اختلاف نظر دارند؛ حال آنکه تأمین و حفظ نظم و امنیّت از وظایف ذاتی پلیس است و مطالبه ی حقوق و دستمزد در این خصوص، فاقد هر گونه مبنای قانونی است؛ ضمن آنکه اکثر نگهبانانی که به این شیوه مستقر میشوند، در شیفت استراحت بوده و فاقد کارایی لازم، در مواقع لزوم و بروز خطر میباشند. ↑