قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده ۱۹۹۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک و نیز به منشور نورمبرگ استناد کرده‌اند که مطابق آن حمایت از نمایندگان دولت‌ها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.

به هر حال تصمیم مجلس لردها در شرایط کنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می‌شود. لازم به یادآوری است علاوه بر این که کنوانسیون جامعی که خشونت علیه زنان را تعریف کند وجود دارد (ایبید)^[۷۷]، در خصوص جنایات مذکور قوانینی نیز در کشورهای مختلف دیده می‌شود که چنین صلاحیتی را اعطا نموده‌اند که از جمله آن­ها ‌می‌توان به قانون جزای کانادا و قانون مجازات تشریک مساعی کنندگان با نازی و نازیهای اسرائیلی در راستای اعمال مجازات در خصوص هر گونه هتک حرمت به شخصیت و جسم زن اشاره نمود.. اخیراًً نیز قانون جزای فرانسه ۱۹۹۲ دو دسته جنایات نسل کشی و علیه بشریت که خشونت علیه زنان نیز در زمره آن قرار ‌می‌گیرد را از هم تفکیک نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ ‌کرده‌است. ۱- لزوم وجود طرح و نقشه‌ هماهنگ شده ۲- فقدان عامل موجه که توجیه جرم ارتکابی با استناد به دستور ما فوق را نمی‌پذیرد.^[۷۸]

در کنار این دو، انعکاس کنوانسیونی بین‌المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینکه بعضی از دولت‌ها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شکنجه به ویژه شکنجه زنان و کودکان داده‌اند. از جمله این ها قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.

سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده که توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال ۱۹۸۷ تهیه شده است بیان می‌کند که جرائمی نظیر بچه دزدی و بردگی جنسی و سوء استفاده از زن یا حملات خشونت آمیزی که دارای خصلت عدم تمییز میان سکنه نظامی و غیر نظامی می‌باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می‌روند.

افزون بر این، در زمینه منع شکنجه چند مورد رویه قضایی نیز وجود دارد.

در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت که شکنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می‌کنند،‌ لذا دشمنان بشریت به شمار می‌آیند.

‌بنابرین‏ از دید قضات، جنایات علیه بشریت به ویژه آزار و اذیت کودکان و زنان و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آن ها وضعیت یکسانی دارند و جنایت بر علیه کل بشرت یه حساب می‌آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیه common walth of Australia vs. polyhnovich در تاریخ ۴ اگوست ۱۹۹۱ بود (چاووشی،۱۳۸۹).

تعدادی از حقوق ‌دانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می ‌دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده که کلیه دولت‌ها در خصوص مجازات او ذینفع هستند آقای تئودور مرون نیز در کتاب ساختار کیفری بین‌المللی همین نکته را می‌گوید. آقای جردن پوست در کتاب قابلیت اعمال قواعد کیفری بین‌المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر را دارد. لذا مشاهد نمودیم که جنایات علیه بشریت علی‌رغم فقدان یک کنوانسیون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضی شده و تابع اصل صلاحیت جهانی قرار گرفته است. و انعکاس این امر را در م ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی می‌ بینیم.

۲-۳ حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران

زنان همان گونه که آمد، بیش تر از مردان (چه در درون خانه و چه بیرون از آن) در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند، بدین سان بحث پیش گیری از بزه دیدگی آنان یا کاهش خطر بزه دیده واقع شدن آن ها و یا پیش گیری از تکرار بزه دیدگی آنان مطرح می شود. زیرا آثار وسیع منتشر شده نشان می‌دهد خطر بزه دیدگی آتی کسانی که یک بار بزه دیده جرمی واقع شده اند در مقایسه با سایرین بیش تر است. هم چنین مشاهدات نشان می‌دهد که افراد فوق بیش تر از دیگران قربانی جرائم واقع می‌شوند^[۷۹].

شکی نیست که چنین بزه دیدگان بالقوه ای، به کمک و حمایت بیش تری نیازمندند. گذشته از تأسیس نهادها و مؤسساتی در قالب رسمی و غیررسمی و مردمی به منظور حمایت و مراقبت از زنان قربانی خشونت های خانوادگی، آموزش و دادن آگاهی های لازم به زنان در زمینه خطراتی که آن ها را تهدید می‌کند به منظور مراقبت از خویشتن، آموزش زنان نسبت به حقوق انسانی و قانونی خود از طریق کلیه رسانه ها و تشویق آنان به افشاگری خشونت ها علیه خود به ویژه در درون خانواده ها، حساسیت آفرینی و آموزش پرسنل پلیس، قضات و وکلا در خصوص چگونگی مقابله، پی گیری و برخورد قاطع با جرایم و خشونت هایی که زنان را قربانی می‌کند، ایجاد خانه های امن برای مراجعه زنان قربانی خشونت و^[۸۰]…

حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرایند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به آن ها برای ارائه نگرانی ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است که دقیقاً متأثر از نظریات بزه دیده شناختی و جرم شناختی فوق الذکر هستند^[۸۱].

نمونه های قوانین کیفری ایران ‌در مورد زنان

ماده ۳۸۲- هر گاه زن مسلمانیعمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است. لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش ‌از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد . و اگر قاتل مرد باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است.

ق.م.ا. ۱۳۷۰: ماده ۲۰۹- هر گاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ق.م.ا. ۱۳۷۰: ماده ۲۵۸- هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید^[۸۲].

ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می شود. لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد اجرا می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.