همانطور که بیان شد قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ ایجاد مؤسسه پزشکی بدون اخذ پروانه را جرم دانسته و بین افراد متخصص و غیرمتخصص فرق گذاشته است. ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه در واقع نوع خفیف‌تر تخلف مندرج در ماده یک می‌باشد و لذا مجازات آن نیز خفیف تر است.
ماده ۲ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ مقرر می‌دارد: «ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متحلف به مجازاتهای زیر محکومی‌می‌گردد:
مرتبه اول- تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه بنفع دولت.
در این جرم نیز صرف تأسیس مؤسسه پزشکی بدون اخذ پروانه جرم تلقی می‌شود و با اشتغال به این امور یا مداخله در آن بدون ایجاد یک مؤسسه جرم محقق نمی‌گردد.
۳- اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی
یکی از جرایم رایج در زمینه مسایل پزشکی و درمانی، اشتغال غیر مجاز افراد در حرفه پزشکی است. چه بسا افرادی که بدون داشتن تحصیلات و اطلاعات لازم، به انگیزه سودجویی در این حرفه شریف بدون اجازه قانونی مشغول به کار می‌شوند و خسارات و صدمات جبران‌ناپذیری را به مردم وارد می‌سازند.
ماده ۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ مقرر می‌دارد.
«صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار، مندرج در ماده ۵ که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
مرتبه اول- درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.
مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت و اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.
از نظر قانون اولاً بکار گیری صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانون کار هستند در مراکز درمانی پزشکی ممنوع و موجب پیگیرد است که در این صورت متصدیان مؤسسات بکار گیرنده تحت تعقیب قرار می‌گیرند ثانیاً اشتغال به کار بدون مجوز نیز عنوان مجرمانه مستقلی است که در ماده ۶ قانون مزبور ذکر شده است.
صدور ماده ۳ اصلاحی ۲۹/۱/۷۴ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد:
«هرکس بدون داشتن پروانه رسمی‌به امور پزشکی، داروسازی، داندانپزشکی، آزمایشگاهی فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد….»
در این ماده قانونگذار صرفاً اشتغال به شش حرفه مذکور را بدون پروانه رسمی‌جرم تلقی نموده و به حرفه های دیگر سرایت نداده است و از طرفی با ذکر عبارت : «هر کس» که بصورت مطلق بیان نموده، هم متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی را شامل می‌شود و هم غیرمتخصصین را، که در مقایسه با ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ از جامعیت بیشتری برخوردار است.
در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تعریفی از صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی ارائه نشده است اما در بند یک «آئین نامه سایر حرفه های پزشکی و وابسته پزشکی، مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ آمده است: «حرفه های پزشکی علاوه بر پزشکی و داندان پزشکی عبارتند از:
الف) دارندگان درجه دکترای شاغل در آزمایشگاههای طبی مشروط بر آنکه مجاز بکار آزمایشگاهی باشند.
ب) دارندگان درجه دکترای داروسازی که در داروخانه اشتغال دارند مشروط بر آنکه مجاز به کار در داروخانه باشند و به اعتبار ارتباط با بیماران و وظیفه ایکه در این جهت انجام می‌دهند.»
و به موجب بند ۲ «آیین نامه سایر حرفه های پزشکی و وابسته پزشکی مصوب ۱۳۵۸: «حرفه‌های وابسته پزشکی به دو طبقه تقسیم می‌شوند:
کسانیکه در حرفه خود حداقل دارای درجه لیسانس و کسانیکه در حرفه خود دارای گواهینامه رسمی‌از مراجع ذیصلاح باشند. این افراد عبارتند از:
بهدار- ماما- پرستار- بهیار – پزشکیار – فیزیوتراپیست – تکنسین ها – و کمک تکنسین ها و کارکنان فنی رشته های پزشکی و داروسازی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی و بهداشتی – کمک داندانپزشکان تجربی – کمک داروسازان و نیز کلیه افرادی که به عناوین مختلف برای انجام بعضی امور مربوط به حرفه پزشکی و داروسازی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی در مؤسسات پزشکی و بهداشتی تربیت می‌شوند و گواهینامه از مراجع رسمی‌تحصیل می‌کنند.»
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
همچنین ماده ۳ همین آیین نامه مقرر می‌دارد:
«هیچ فردی بدون داشتن یکی از گواهینامه های موضوع ماده ۲ حق هیچ نوع دخالتی در امور پزشکی و اشتغال فنی در مؤسسات فوق نخواهد داشت و متخلفین مشمول ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ خواهند بود.»
مقایسه ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۶ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ نشان می‌دهد که این دو ماده هر چند هر دو در مورد اشتغال غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی تصویب شده اما تفاوتهایی با هم دارند. اولین تفاوت آن است که مفاد ماده ۶ چنانکه در آن تصریح شده مختص صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی است و شامل اشتغال دیگر افراد نمی‌شود بنابراین فرد غیرمتخصصی اگر به امر پزشکی اشتغال ورزد نمی‌توان به استناد این ماده تحت پیگرد قرار داد. در مقابل، ماده ۳ فوق الذکر هر چند از نظر شخص مرتکب، عام است و شامل هر فردی (پزشک و غیرپزشک) می‌شود اما از نظر نوع اشتغال و دخالت غیرمجاز، مخصوص ۶ مورد است بر اساس این ماده فوق تنها شامل اشتغال غیرمجاز در «امور پزشکی، داروسازی، داندانپزشکی ، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی» می‌شود. لذا چنانچه شخصی مثلا بدون داشتن پروانه رسمی‌به کار رادیولوژی بپردارد مشمول ماده فوق نخواهد بود.
بنابراین از تلفیق این دو تفاوت می‌توان به موردی دست یافت که از شمول هر دو ماده فوق خارج است فرض کنیم شخصی غیر متخصص به کار رادیولوژی اشتغال ورزد این شخص از آنجا که صاحب حرفه پزشکی یا پیراپزشکی شمرده نمی‌شود از شمول ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ خارج و چون اشتغال به امر رادیولوژی در ماده ۳ اصلاحی قانون سال ۱۳۳۴ نیامده است لذا از قلمرو این ماده نیز خارج است و باید برای پیگرد این فرد به قوانین دیگر مراجعه نمود.
آخرین نکته که در مورد مواد فوق باید یادآور شد آن است که دخالت هر یک از حرف پزشکی و پیراپزشکی در حرف دیگر نیز موجب تحقق جرم است بعنوان مثال اگر کسی متخصص آزمایشگاه و دارای پروانه مجاز آزمایشگاه باشد ولی در امور پزشکی دخالت کند به استناد ماده ۳ قانون مورد بحث، می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد. دقیقاً بر اساس همین مبناست که تبصره یک ماده ۵ همین قانون می‌گوید:
«دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک های نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده ۳ این قانون خواهد شد.»
گفتار دوم: جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران
حرفه پزشکی پیش از آنکه یک شغل درآمدزا باشد انجام یک وظیفه اخلاقی انسانی است. زیرا پزشک و کسانی که در امور پزشکی فعالیت می‌کنند مستقیماً با جسم و جان بیمار سروکار دارند و هر گونه سهل انگاری و کوتاهی آنان ممکن است جان یک انسان یا سلامتی او را در معرض خطر قرار دهد بنابراین یک پزشک باید بیش از آنچه به سود خویش می‌اندیشد به انجام وظیفه در این حرفه بیندیشد بر این اساس در مواردی که جان بیمار در معرض خطر قرار می‌گیرد و بیمار نیازمند کمک های اولیه برای زنده ماندن می‌گردد این پزشک و مؤسسات پزشکی هستند که از نظر اخلاقی و انسانی موظف به ارائه خدمات به بیمار می‌باشند اما تجربه نشان داده است که بایدها و نبایدهای اخلاقی و وجدانی و ندای درونی همواره در مورد همه افراد مؤثر نیست بنابراین باید ضمانت اجرای قاطع تری برای مقابله با این پدیده اندیشید. مواردی که برای برخورد با این مساله مقرر شده به شرح زیر است:
۱- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
به موجب بند اول ماده واحده «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۵/۳/۵۴ «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک موثری بنماید به حبس حنجه ای از سه ماه تا دوسال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. نحوه تامین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط، به موجب آئین نامه ای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
علاوه بر این ماده ۴ «آئین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۵/۱۰/۶۴ نیز کلیه بیمارستانها اعم از دولتی و غیردولتی را در تمام اوقات شبانه‌روز و نیز درمانگاهها وسایر مؤسسات درمانی را در ساعات فعالیت طبق پروانه تأسیس، مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند (بیماران اورژانسی) داشته است. برای تعریف فوریت های پزشکی (اورژانس) نیز بیماران اورژانسی باید به ماده یک آئین نامه مزبور مراجعه کرد که مقرر می‌گردد:
«فوریتهای پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می‌شود که بایستی بیماران را سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرارداد و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرجانی ، نقص عضو، یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد».
در ماده دو مصادیق فوریتهای پزشکی (اورژانس) به این شرح شمرده شده است: «از نظر این آئین نامه فوریتهای پزشکی (اورژانس) شامل موارد زیر می‌شود:
۱- مسمومتیها ۲- سوختگیها ۳- زایمان ۴- صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه ۵- سکته های قلبی و مغزی ۶- خونریزیها و شوکها ۷- اغماء ۸- اختلالات تنفسی شدید و خفگی ۹- تشنجات ۱۰- بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیت ها ۱۱- بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند ۱۲- سایر مواردی که در شمول تعریف ماده ۱ قرار می‌گیرد.»
از بند ۱۲ می‌توان نتیجه گرفت که موارد ذکر شده از باب تمثیل می‌باشد و موارد دیگری که داخل در تعریف ماده یک است را می‌توان از فوریتهای پزشکی دانست همچنین به موجب ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی». «خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات ها زیر محکوم می‌گردد.»
مرتبه اول- جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم- جریمه نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی موسسه توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم- جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال ، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس ، توبیخ کتبی و درج پرونده پزشکی.»
در مورد جرم مورد بحث ذکر نکاتی ضروری بنظر می‌رسد:
اوّل – جرم موضوع این ماده منحصر به بیمارستانها می‌باشد و شامل دیگر مراکز درمانی مانند درمانگاهها، خانه های بهداشت و نیز مطب پزشکان نمی‌شود. در مورد عدم شمول این ماده نسبت به مطب پزشکان تردید نیست زیرا صراحت ماده در جرم مورد بحث بیمارستانهاست و مطب پزشکان از این عنوان خارج می‌باشد. اما شمول ماده ۳ نسبت به درمانگاهها و یا خانه‌های بهداشت و سایر مؤسسات درمانی که در کنار بیمارستانها به کار درمان بیماران اشتغال دارند، صحیح بنظر نمی‌رسد چرا که اصطلاح بیمارستان با عنایت به اینکه در قوانین و مقررات مختلف همواره در عرض درمانگاه و سایر مؤسسات درمانی ذکر شده است (مانند ماده ۴ آئین نامه اجرایی مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۶۴ و نیز ماده یک قانون مربوط به مقرارت امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴) بنابراین دارای معنای خاصی است و نمی‌توان آنرا به همه مراکز درمانی تعمیم داد.[۶۷] علاوه بر این با توجه به لزوم تفسیر مضیّق قوانین جزایی، بنظر می‌رسد تعمیم حکم ماده سه قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی نسبت به درمانگاهها و سایر مراکز درمانی که عنوان بیمارستان بر آن صدق نمی‌کند صحیح نیست. البته باید توجه داشت که عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی غیر از بیمارستانها نیز به موجب قانون مجازات خوداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرت جانی مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن جرم است .ولی این جرم مشمول ماده سه قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۶۷ نمی‌باشد.
دوم – بیمارستانها در مورد بیماران اورژانسی دو تکلیف دارند:
الف: پذیرش بیماران اورژانسی: این تکلیف فقط برای پذیرش بیماران اورژانسی است بنابراین عدم پذیرش بیماری که حالت اورژانس ندارد مشمول مجازات مقرر در این ماده نمی‌شود.
ب: ارائه خدمات اولیه: منظور از خدمات اولیه با بهره گرفتن از آئین نامه مورد بحث، کلیه خدماتی است که برای نجات جان بیمار یا جلوگیری از نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیرقابل جبران، لازم است بنابراین نمی‌توان یک بیمارستان را به این علت مؤاخذه و یا تعقیب نموده که چرا تمام مراحل درمان را تا بهبودی کامل بیمار یا مصدوم انجام نداده است.
سوم – کلمه «بیمارستان» بصورت مطلق ذکر شده است و شامل کلیه بیمارستانهای دولتی ، غیردولتی، خیریه ، تخصصی، خصوصی و عمومی‌می‌گردد.
چهارم – سؤالی که مطرح می‌شود اینست که آیا صرف عدم پذیرش بیماران اورژانسی در بیمارستان جرم است یا اینکه بیمارستان مکلف است به محض اطلاع از وجود بیمار اورژانسی اقدامات اولیه حمل و نقل بیمار را نیز فراهم نماید؟
برای پاسخ به این سوال باید آئین نامه های مربوط را مورد دقت قرار داد.
به موجب ماده ۵ «آئین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۵/۱۰/۶۴ «در مناطقی که مراکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از موارد فوریتهای پزشکی اطلاع پیدا می‌کند مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مراکز اورژانس می‌باشد».
همچنین بند ب از ماده یک « آئین نامه مراکز اورژانس تهران وابسته به سازمان خدمات درمانی» انتقال بیماران اورژانس به بیمارستانها و سایر مراکز درمانی را از وظایف مرکز اورژانس تهران دانسته است.
بنابراین در مواردی که مرکز اورژانس از وجود بیمار اورژانسی مطلع گردید این مرکز موظف به انتقال بیمار می باشد اما در مناطقی که فاقد مرکز اورژانس می باشد یا یکی از بیمارستانها مستقیماً از وجود بیمار اورژانسی مطلع گردید به نظر می رسد که تکلیف انتقال بیمار به بیمارستان و ارائه کمکهای اولیه به بیمار برعهده مسؤولان بیمارستان می باشد زیرا مستفاد از ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۵/۳/۵۴ آن است که همه افراد موظفند به محض اطلاع از وجود بیمار اورژانسی به هر نحو ممکن شخصاً یا با کمک طلبیدن از دیگران و یا اعلام فوری از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند. این تکلیف، همچنان متوجه افراد جامعه است، مسئولان و پرسنل بیمارستانها را نیز دربر می گیرد و بنابراین چنانچه پرسنل یک بیمارستان از وجود یک بیمار اورژانسی مطلع شوند باید فوراً اقدامات ضروری را انجام دهند و اگر انتقال بیمار به بیمارستان ضرورت داشته باشد موظف به این امر می باشند و تخلف از این امر موجب مجازات مقرر در ماده واحده فوق الذکر خواهد بود.
و آخرین نکته اینکه تکلیف پذیرش بیماران اورژانسی توسط بیمارستانها به معنای رایگان بودن خدمات ارائه شده نیست بنابراین بیمارستان می‌تواند کلیه هزینه های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از بیماران اورژانسی دریافت نماید.
