اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه قواعدی را وضع کرده‌اند، از آن جمله آمده است: “دولت‌های عضو معاهده حقوق کودک، حقوقی را که در این معاهده در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آن ها زندگی می‌کنند، بدون هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه، والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود[۵۴].”
در اصل تساوی در حقوق کودک، که از سوی معاهده مورد قبول واقع شده، تساوی در مجازات‌ها را نیز در بر می‌گیرد[۵۵].
مقررات بیجینگ نیز باید بدون هیچ گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، موقعیت مربوط به اصل و نسب یا امور دیگری از این قبیل در مورد مجرمان نوجوان به کار برده شود[۵۶]، که خود گویای عدم تبعیض بین اطفال و در نتیجه مساوی انگاشتن آنان در برابر قانون و اعمال مجازات است.
ز- اصل تناسب مجازات
اصل تناسب بین جرایم و مجازات‌ها نیز از اصول عمومی است که باید رعایت گردد زیرا مصلحت عموم در این است که جرم نه تنها ارتکاب نیابد، بلکه هرقدر زیان بیشتری به جامعه وارد آورد، به ندرت اتفاق افتد. بنابرین موانعی که افراد را از ارتکاب جرم باز می‌دارد، باید به همان اندازه که این جرایم مغایر با منفعت عموم است به شکل شدیدتری به آن آسیب می رساند، قوی باشد. از این رو، باید میان جرایم و مجازات‌ها تناسبی بر قرار باشد. مونتسکیو در این باره می‌گوید: “باید مجازات‌ها با یکدیگر هماهنگ و متناسب باشد. چه از عملی که صدمه بیشتری به جامعه وارد می آورد، بیشتر باید احتراز و جلوگیری کرد تا عمل کوچکتری که کمتر لطمه می زند و این امر ضروری است[۵۷].
هر گونه کنشی با واکنشی پاسخ داده می شود و تناسب بین کنش و واکنش به این صورت است که هرچه کنش شدیدتر باشد و افکار عمومی جامعه را بیشتر مخدوش کند، به همان اندازه واکنش باید به طور شدید صورت گیرد. واکنش هیچگاه نباید شدیدتر از کنش باشد، بلکه رابطه تناسب بین آن ها باید برقرار گردد[۵۸].
به هر تقدیراین اصل در مورد اطفال نیز اعمال می‌گردد و اسناد بین‌المللی این اصل را مطمع نظر قرار داده و ضمن تأکید در اعمال آن اذعان می‌دارد: “نظام عدالت کیفری نوجوانان باید بر رفاه و بهزیستی نوجوانان تأکید ورزد و تضمین نماید که هر گونه واکنشی در برابر مجرمان باید متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر جرم و مجرم (هر دو) باشد”[۵۹]
و در جایی دیگر آمده است: “هر گونه واکنشی نسبت به طفل بزهکار نه تنها باید منطبق با اوضاع و احوال وقوع جرم و سنگینی آن باشد بلکه با نیازهای نوجوان و جامعه نیز باید تناسب داشته باشد”[۶۰]
از نظر اسناد بین‌المللی در کنار اصل تناسب باید رفاه و منافع طفل و جامعه در نظر گرفته شود. در مورد منافع نوجوانان باید گفته شود که نظام های حقوقی که در آن ها مجرمان نوجوان با دادگاه های خانواده و یا مسئولان اجرایی سروکار دارند و در نظامهای حقوقی که از الگوی دادگاه کیفری تبعیت می‌کنند و نقش شایسته ای در جلوگیری از اجرای مجازات‌های سنگین دارند، حتما باید رفاه، آسایش و بهزیستی نوجوانان مد نظر قرار گیرد و به آن تأکید شود.[۶۱]
اصل تناسب به عنوان ابزاری برای مهار کردن مجازات‌های سنگین کاربرد دارد و غالباً با عبارت “جزای عادلانه، متناسب با سنگینی جرم” بیان می‌گردد. واکنش در برابر مجرمان جوان نه تنها باید با در نظر گرفتن سنگینی جرم، بلکه می بایست، بر ملاحظه موقعیتهای فردی نیز مبتنی باشد. موقعیتهای فردی مجرمان –مثل پایگاه اجتماعی، وضع خانوادگی، آسیب ناشی از جرم یا عوامل دیگری که بر موقعیت های شخصی اثر می‌گذارند، باید در رعایت تناسب واکنش- مثل اقدام به تلاش مجرم برای جبران خسارت بزه دیده، با احترام به خواست و تمایل او برای بازگشت به زندگی سالم و مفید، تاثیر داشته باشد.[۶۲]
واکنش هایی که هدفشان تامین رفاه مجرمان نوجوان است ممکن است از حد لازم فراتر رفته و در نتیجه همان طور که در برخی از تشکیلات قضایی نوجوان ملاحظه شده است، حقوق بنیادین افراد را پایمال سازند. همچنین در این مورد، متناسب بودن واکنش با اوضاع و احوال مجرم و جرم و همچنین اوضاع و احوالی را که بزه دیده در این میان دارد را نیز باید رعایت نمود، که این مبین نوعی واکنش عادلانه در برابر وقوع هر گونه بزهکاری و جرم نوجوانان است.[۶۳]
با توجه به موارد فوق در می یابیم که اصل تناسب نه تنها باید دربرگیرنده تناسب بین کنش و واکنش باشد بلکه باید اوضاع و احوال و منافع نوجوانان و جوانان نیز برای تعیین چگونگی واکنش در نظر گرفته شود و این مسئله به همین جا ختم نمی شود، زیرا برای اعمال اصل تناسب، علاوه بر موارد مذکور باید حقوق بزه دیده و اوضاع و احوال او نیز بررسی گردد و نباید صرف در نظر گرفتن منافع طفل بزهکار، حقوق بزه دیده را نادیده بگیریم. تناسب واکنش با عمل ارتکابی از سوی نوجوان باید شامل تناسب با اوضاع و احوال بزه دیده، نیز باشد.[۶۴]
گفتار دوم: تدابیر خاص
سازمان ملل متحد علاوه بر قواعد عمومی کیفری ناظر بر اطفال بزهکار، به توصیف اصول خاصی در مورد اطفال اهتمام ورزیده است. متعاقب تحقیقات جرم شناختی و به لحاظ وضعیت خاص نوجوانان، اصول مذکور در قواعد مربوط به اطفال بزهکار انشاء گردیده است که در این گفتار مورد بررسی خواهد گرفت.
الف- جرم زدایی
جرم زدایی در معنای دقیق کلمه، زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار که در قانون واجد وصف جرم شده است. در عصر حاضر، مسئله جرم زدایی از آغاز سال‌های ۱۹۶۰ میلادی، به صورت بحث روز درآمده است. این مسئله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری –یعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون جزا- مطرح شده است.[۶۵]
