۵- حمایت از رویکرد چندنهادی
پدیده جرم نه تنها طرفین آن و سیستم دادگستری را درگیر می‌سازد، بلکه در واقع، بر کل جامعه و اعضای آن تأثیر می‌نهد. مثلاً در شهری که قتل رخ می‌دهد موضوع منحصر به شکایت اولیای دم از قاتل و تقاضای رسیدگی از قوه قضاییه نمی‌شود. در جلوگیری از وقوع جرم و اعمال سیاست‌های پیشگیرانه با توجه به ابعاد گسترده و تأثیرات آن بر تمام جامعه نیاز به همکاری و مشارکت تمام ارگان ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی و حتی تمام افراد و اعضای جامعه احساس می‌شود. لذا قانون‌گذار دستگاه های اجرایی را مکلف به همکاری با قوه‌ی قضاییه نموده است. در بند هـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور تحقق بند ۳ سیاست‌های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری‌ها، مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامه پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند.
در اینجا از بین دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری با توجه به اهمیت نیروی انتظامی به وظایف این ارگان دقت بیشتری می‌کنیم، چه ابزار اصلی و ضابط عام دادگستری در مقام پیشگیری عملی از وقوع جرم در جامعه به شمار می‌رود. با توجه به وظایف کلی نیروی انتظامی و تکلیف قانونی در بند هـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه می‌توان گفت که یکی از مهمترین دستگاه های اجرایی جهت عملیاتی کردن وظیفه قوه قضاییه در پیشگیری از جرم نیروی انتظامی است.
لذا به همکاری و مساعدت بسیار این دو احساس نیاز می‌شود، چراکه با حذف پلیس قضایی و محول شدن اختیارات این نهاد به نیروی انتظامی عملاً بازوی اجرایی و اعمال قدرت قوه قضاییه نیروی انتظامی می‌گردد و خود عاملی جهت کند شدن روند رسیدگی و عدم توانایی در کشف جرم به شمار می‌رود زیرا مأموران نیروی انتظامی در بهترین حالت فارغ‌التحصیل دانشکده افسری نیروی انتظامی‌اند و بدون داشتن کمترین اطلاعات حقوقی، در بسیاری از پرونده ها موجب از بین رفتن دلایل می‌شوند، قانون‌گذار در بند الف ماده ۲۱۱ برنامه پنجم قوه قضاییه را مکلف به ایجاد پلیس قضایی کرده‌است.
۶- رونق کسب و کار
در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷مقام معظم رهبری طی ابلاغیه‌ای سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به رئیس جمهور وقت کشور اعلام نمود. در بند ۳۴ سیاست‌های کلی برنامه پنجم آمده است: تنظیم همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقاتی و رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. برخی صاحب نظران مشکلات اقتصادی را علت عمده آسیب‌های اجتماعی می‌دانند.
لذا با توجه به اهمیت شرایط اقتصادی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم با تأکید بر مسائلی چون جبران نابرابری های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‌ای و تامین برخورداری احاد جامعه از اطلاعات اقتصادی در جهت رشد و توسعه اقتصادی سیاست‌گذاری شده است. بنابرین با فراهم شدن شرایط اشتغال برای اکثریت افراد جامعه انتظار می‌رود آمار ارتکاب بسیاری از جرایم کاهش یابد و با ایجاد تنفس برای دستگاه قضایی، مجالی برای مقابله با جرایم سنگین فراهم گردد.
هدف کلی و مقصود غایی که از روح قانون مذکور استنباط می‌شود این است که دولت در اعمال حاکمیت، در پی ایجاد چرخه صحیح و سالم عملیات و فعالیت‌های اقتصادی است تا موجب ارتقای شاخص‌های سرمایه‌ای و اقتصادی کشور شود.
در سیستم های حکومتی چون ایران با توجه به گستردگی فعالیت دولت در اقتصاد و دولتی بودن مالکیت بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و عدم امکان نظارت سیستم‌های بازرسی به تمام بخش‌ها، ارتکاب آمار قابل توجهی از جرایم اقتصادی دور از ذهن نیست.
در طی سال‌های اخیر با اقداماتی چون کوچک شدن دولت و واگذاری بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی به بخش خصوصی، حکومت در پی برطرف کردن این نقیصه بوده است. طبق بند دوم و سوم سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ که بیانگر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛ و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و نقش حاکمیتی و نظارتی آن است، این موضوع باعث دورنمای دولتی کوچک و چابک در امر نظارت می شود و خود موجب کاهش بسیاری از جرایم اقتصادی درون دولتی می‌گردد. در پی سیاست‌های چند سال اخیر، قانون‌گذار در بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم ژنین وضع نموده است:
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام را مطابق فصل ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش‌بینی نماید.
گفتار دوم : پیشگیری وضعی
الف) تعریف پیشگیری وضعی
این پیشگیری در برگیرنده مجموعه تدابیر و اقدامات غیرکیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت‌های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی از ارتکاب بزه جلوگیری می‌کنند. به دیگر سخن، تدابیر و اقدامات موقعیت مدار با مداخله در اوضاع و احوال پیش از ارتکاب جرم، وقوع بزه را برای بزهکاران احتمالی نامناسب و زیان آور نشان می‌دهند.
پیشگیری موقعیت مدار با تسلط برمحیط و شرایط پیرامون جرم (وضعیت مشرف بر جرم) درصدد آن است از طریق کاهش جذابیت آماج جرم و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیت پیش جنایی آمار جرایم را مهار کند.
همه جرایم به طور مساوی و برابر نمی‌توانند از طریق پیشگیری و روش‌های مختلف پیشگیری در جرم‌شناسی کاهش یابند. بعضی از جرایم را صرفاً می‌توان از طریق سرکوبی و مجازات جلوی ارتکابشان را گرفت. جرایمی مثل تروریسم، آدم‌کشی یا جرم قتل دسته‌جمعی غالباً با مجازات شدید می‌توان از وقوع آن ها جلوگیری نمود. برعکس جرایمی وجود دارد که با روش‌های پیشگیرانه می‌توان جلوی ارتکاب آن ها را گرفت لذا با توجه به تنوع جرایم پیشگیری‌ها به تنهایی کافی نیستند.
مجرمین بالقوه عده‌ای از انسان‌ها نسبت به اقدامات پیشگیرانه حساسیت مثبت دارند، یعنی پیشگیری نسبت به آن ها کارساز است اما در مقابل واکنش بعضی از مردم نسبت به پیشگیری چه از لحاظ روحی یا شخصیتی ناچیز و اندک است. عده‌ای از افراد مصمم به ارتکاب جرم هستند در خصوص این افراد اصطلاح «ابر بزهکار» به کار می‌رود. در مقابل این دو دسته افراد دیگری وجود دارند که از نظر روانی و جسمانی پیشگیری نسبت به آن ها اثری ندارد.
