۸- دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان ۹- اجراء وابلاغ احکام قضائی
کلیه ضابطان موظفند دستورات مقام قضائی را اجرا کنند درذیل ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای متخلف از این وظیفه انفصال موقت از ۱ ماه الی ۶ ماه ازخدمات دولتی مقررشده بود. اما در ماده ۱۶، ۱۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری حداکثر مجازات انفصال از۶ ماه به ۱ سال افزایش یافته و حداقل آن نیز ۳ ماه تعیین شده است علاوه برآن برای ضابط متخلف، مجازات زندان از۱ الی ۶ ماه مقرر شده است.
گفتار سوم: ضابطین خاص
ضابطین خاص دادگستری مأمورینی هستند که مستقیماً بموجب قانون یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضائی درحدود وظایف محوله درمورد جرایم خاصی یک یا چند وظیفه از وظایف قانونی را از قبیل کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراقی و اجرای تصمیمات قضائی را انجام داده و مراتب را به مقام قضائی اعلام می‌نمایند.
به عبارت دیگر مأمورینی که بموجب قوانین خاص در انجام وظایف خود ضابط دادگستری به حساب می‌آیند ضابطین خاص گفته می‌شوند. این ضابطین از کلیه اختیارات ضابطین دادگستری برخوردار نیستند و فقط از لحاظ انجام وظایف یا درزمان معین ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. و به عبارتی ضابط خاص به مأمورینی گفته می‌شود که دارای قدرت عام ضابطیت نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاصی که دارند اولاً می‌توانند بعضی از اقدامات را درحد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند. ثانیاًً، گزارش آن ها ازحیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می‌شود. [۲۱]
– ضابطین عام صلاحیت اقدام درباره کلیه جرایم را دارند مگر آنچه قانون منع کرده‌است. بعکس ضابطین خاص اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه که قانون اجازه داده است .[۲۲]
– ضابطین خاص با توجه به امکانات محدودشان در محدوده وظایف محوله ضابط هستند یعنی فقط صلاحیت انجام بعضی از وظایف قابلیت را دارند. لذا مقامات قضائی باید کاملاً به این نکته توجه داشته باشند که تکالیفی خارج از حدود وظایف محوله قانونی برآنها تحمیل نکنند. ضابطین عام صلاحیت انجام همه وظایف ضابطیت را دارند. [۲۳]
صلاحیت دخالت ضابطین خاص، محدود به جرائمی‌خاص با شرایطی معین است و درغیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، حق مداخله و اقدام ندارند. درعین حال، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه ای خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه رانفی ویا محدود نمی‌کند، بلکه اشخاص اخیر در همه حال ضابط دادگستری شناخته می‌شوند.[۲۴]
اکثریت قریب به اتفاق حقوق دانان به استثنای بند اول ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی درامور کیفری که به عنوان ضابط عام تلقی می‌گردد، مابقی بندها را به عنوان ضابطین خاص می‌دانند که شامل موارد ذیل می شود:
الف: رﺅسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
ب: مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
ج: سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی‌را به آنان محول کند.
د: مقامات و مأمورینی که بموجب قوانین خاص درحدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. [۲۵]
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ضابطین خاص برشمرده نشده بودند وبرای شناخت آن ها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد و ق ادک ۱۳۷۸، ماده ۱۵ سه دسته از ضابطین خاص را در بندهای ۲، ۳، ۴ خودنام برده و دربند۵ به قوانین خاصی که برخی مقامات و مامورین را درحدود وظایف خود ضابط دادگستری شناخته اشاره کرده‌است .[۲۶]
گفتار چهارم: ضابطین نظامی
در مورد جرائم ارتکابی ازسوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران ( کادر و وظیفه ) مأموران زیر به عنوان نیروی انتظامی، عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
۱- مأموران ارتش و سپاه ۲- مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌ها
۳- برخی مأموران وزارت اطلاعات ۴- پرسنل بازرسی یگان‌ها
۵- افسران قضایی یگان‌ها ۶- مأموران انتظامی ۷- بازپرسان و دادیاران نظامی‌که همگی تحت نظارت دادستان نظامی‌انجام وظیفه می‌کنند.[۲۷]
به استناد دستورالعمل شماره ۷۳/۱۱۰۸۶/۹/۷، مورخه ۱۷/۱/۱۳۷۴ سازمان قضایی نیروهای مسلح، جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتی که درارتباط با وظایف خاص آنان باشد یا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده ای باشد که از اسرار جمهوری اسلامی‌ایران محسوب می‌شود، در سازمان قضای نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت.
بنابرین ضابطین نظامی‌دسته دیگری از ضابطین قوه قضایه هستند که قلمرو فعالیت آن ها در مورد جرائمی‌است که در صلاحیت دادگاه های نظامی می‌باشد.
ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی‌در خصوص دادگاه های نظامی‌و صلاحیت آن ها مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی‌و انتظامی، اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران (ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضای، کمیته های انقلاب اسلامی‌و هرنیروی مسلح قانونی دیگر) برطبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاه های خاص نظامی‌است.»
تبصره یک: “منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی‌و انتظامی‌بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی‌و انتظامی‌که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.”
تبصره دو: جرایمی‌که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی‌رسیدگی می‌شود. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش، ضابطین نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازپرسی و تحقیق نسبت به بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی‌است بوده و اقداماتی که برای جمع آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است بعمل آورند.
بر تعریف فوق ا ین اشکال وارد است که جامع نیست یعنی تمام وظایف ضابطین نظامی‌در آن گنجانده نشده است. گفتیم که هر دادرسی کیفری چهار مرحله دارد:
۱-کشف جرم و تعقیب ۲- تحقیقات مقدماتی
۳- محاکمه و صدور حکم ۴- اجرای حکم ضابطین
معمولاً در مراحل کشف و تعقیب و تحقیقات مقدماتی دخالت مستقیم داشته و در مرحله محاکمه و صدور حکم نیز باید تمهیدات لازم ازقبیل، ابلاغ وقت دادرسی و احضار متهم را فراهم نمایند و اجرای احکام دادگاه های نظامی‌نیز برعهده ضابطین نظامی‌است لیکن تعریف مذکور ازجهت وظیفه ضابطین در ارتباط با اجرای احکام ساکت است. بنابرین از باب قاعده جامع و مانع بودن تعاریف، تعریف مذکور باید به گونه ای تکمیل شود که تمام وظایف و اختیارات ضابطین را در مراحل چهارگانه دادرسی دربر داشته باشد.[۲۸]
همان طور که ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌کند و هیچ کس ضابط دادگستری محسوب نمی‌شود مگر اینکه قانون این سمت را نسبت به او شناخته باشد به همان ترتیب هیچکس ضابط نظامی‌به شمار نمی‌آید مگراینکه قانون این عنوان را به او اعطا کرده باشد. [۲۹] مصادیق ضابطین نظامی‌درماده ۱۲۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش احصاء شده است. ماده موصوف در این خصوص مقرر داشته: « وظیفه ضابطین نظامی به وسیله اشخاص پایین اجراء می‌شود.
-
- مأموران دژبانی
