فصل ششم قانون اساسی(اصل شصت ودوم تا نودو نهم)،ضمن پیشبینی چگونگی تأسیس قوه مقننه و ارکان آن(مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان)،صلاحیتهای ناشی از این قوه را در اصول متعدد بیان میکند.
بنددوم:قوه مجریه
«اعمال قوه مجریه جزء در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده،از طریق رییس جمهور و وزراء است»(اصل۶۰ ق.ا).
فصل نهم قانون اساسی (اصول یکصدو سیزدهم تا یکصدوپنجاه ویکم)صلاحیت ذاتی این قوه را به طور مبسوط مشخص کرده.
بند سوم:قوه قضاییه
«اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد»(اصل،۶۱،ق.ا).
فصل یازدهم قانون اساسی (اصول یکصدو پنجاه و ششم تا یکصدو هفتادو چهار)، وظایف اصلی قوه قضائیه را به ترتیب روشنی بیان میکند.
گفتار دوم:جایگاه رهبری
به تصریح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای مقننه، و مجریه و قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر قرار دارند. مطابق اصول مختلف قانون اساسی، ولی فقیه در مورد هر یک از قوای سه گانه دارای اختیارات مشخصی میباشد، مثلا در مورد قوه مقننه، گزینش فقهای شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن را تشکیل میدهند بر عهده رهبر است(اصل۹۱ ق.ا).
از آنجا که بدون انتخاب فقهای مذبور از سوی رهبر شورای نگهبان رسمیت نمی یابد و بدون وجود شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد(اصل ۹۳ق.ا)، میزان قدرت رهبر در خصوص قوه مقننه آشکار می شود. علاوه بر این، رهبر میتواند از طریق فقهای شورای نگهبان، دیدگاه های خود را به طور غیر مستقیم در زمینه اختیاراتی که این شورا بر عهده دارد، اعمال کند. مانند نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی(اصل۹۹ق.ا) و نظارت بر مصوبات مجلس(اصل۹۶ق.ا) (هاشمی،۱۳۸۷،ص۷۴).
اما اختیاراتی که برای رهبری در مورد قوه مجریه در نظر گرفته شده از طرق متعددی است، توضیح اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر میدارد: «پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.»
مفهوم مخالف این اصل آن است که در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود؛ ریاست قوه مجریه بر عهده ایشان میباشد، این امور عمدتاً در اصل ۱۱۰ بیان شده است. مانند فرمانده کل نیروهای مسلح(بند ۴)، عزل و نصب فرماندهان عالی نیروهای مسلح(بند۶ و قسمتهای د، ه، و) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها(بند۵)، امضای حکم ریاست جمهوری(بند۹) و عزل رییس جمهور(بند۱۰) . و بالاخره در خصوص قوه قضائیه نیز برای رهبر، اختیاراتی در نظر گرفته شده است(قسمت ب از بند۶ اصل۱۱۰و بند ۱۱).(ارسطا ، ۱۳۸۹،ص۸۹).
«البته نظارت رهبری بر قوای سه گانه را نباید منحصر در نظارت از طریق اختیارات پیش گفته دانست. این راه ها به طور دقیق و مشخص نه در قانون اساسی تبیین شده است و نه در قوانین عادی. ولی واضح است که این مطلب، نافی وجود اصل اختیار نظارتی رهبر بر قوای مذبور نمی باشد چرا که اصل وجود چنین اختیاری به طور کلی(چنان که گفته شد) هم در اصل ۵۷ ذکر شده و هم از بند ۷ اصل ۱۱۰ استنباط می شود که«حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را از وظایف و اختیارات رهبری دانسته است که لازمه تنظیم روابط قوای سه گانه، نظارت برعملکرد آن ها میباشد».(،همان، ص۹۱).
« بنظر میرسد که رهبر مؤظف است با در نظر گرفتن موازین اسلامی(اصل۴) و اصول کلی قانون اساسی که در فصل اول این قانون بیان شده به طرح و تدوین راهکارهای مناسب بپردازد و البته در این مورد میتواند از مشاوره مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کند. زیرا از وظایف این مجمع به تصریح اصل ۱۱۲ ، مشاوره در اموری است که رهبری به آن ارجاع میدهد»( همان، ص۹۱).
گفتار سوم:روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آن ها
بند اول : اقتدار قوه مقننه
۱-اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه
قوه مقننه به طرق مختلف بر موجودیت و بر فعالیت قوه مجریه نظارت دارد.
۱-۱- وزراء، زمانی میتوانند صلاحیت و رسمیت یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند(اصل۱۳۳ق.ا) و هیئت وزیران نیز، پس از تشکیل و قبل از هر اقدام دیگری و همچنین در دوران تصدی در صورت بروز اختلاف باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند(اصل۸۹ ق.ا).
۱-۲-اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئولند(اصل۱۲۲،۱۳۴و ۱۳۷ق.ا)، هر نماینده میتواند یک وزیر و یک چهارم نمایندگان میتوانند رییس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و برای پاسخگویی به مجلس احضار نمایند(اصل۸۸ ق.ا) همچنین، ده نفر از نمایندگان میتوانند هیئت وزیران و یا یکی از وزیران و یک سوم نمایندگان میتوانند رییس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند، پس از استیضاح مجلس میتواند وزرای دولت را عزل و برای رییس جمهور اعلام رأی عدم کفایت سیاسی کند.
۱-۳- مجلس بر کارهای دولت نظارت مالی(اصل۵۵، ۵۴، ۵۲ق.ا) و نظارت استصوابی(اصل۷۷ تا ۸۳ ق.ا) اعمال می کند. قانونگذاری هم یکی از موارد مهم نظارت و اقتدار کلی قوه مقننه بر قوه مجریه است. اعضای دولت در اجرای قوانین در برابر مجلس مسئولند(اصلق۱۳۷ق.ا) و حدود اختیارات وزراء را قانون تعیین میکند(اصل ۱۳۳ق.ا).
۲- اقتدار نسبی قوه مقننه بر قوه قضائیه
۲-۱- وظیفه قوه قضائیه در اعمال صلاحیت خود، اصولا اجرای قوانین میباشد و هیچ مقامی از این قوه نمی تواند از اجرای وظایف قانونی خویش سر باز زند. صدور احکام در قوه قضائیه باید مستند و مستدلل باشد(اصل ۱۶۷ق.ا).
۲-۲- یکی از اقتدارات قوه مقننه نسبت به قوه قضائیه، رسیدگی به شکایات است که مردم از این قوه به قوه مقننه می نمایند(اصل۹۰ق.ا) که بیشتر جنبه اخلاقی و سیاسی دارد.
بند دوم:اقتدار قوه مجریه
قوه مجریه هم به سهم خود بدون تأثیر و بدون نفوذ بر قوه مقننه نیست.
۱-نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه
۱-۱-دولت ابتکار تهیه لوایح را در دست دارد که پس از تصویب آن را تقدیم مجلس میکند(اصل۷۴ق.ا).
به علت آشنایی کامل قوه مجریه و عدم تخصص نمایندگان به مفاد لوایح موجب میگردد که دولت نظر خود را در لوایح بر مجلس تحمیل کند.
۱-۲-قوانین به ذکر کلیات پرداخته و جزئیات را موکول به آیین نامه های اجرایی می نمایند. علاوه بر این، دولت و زراء حق تصویب آیین نامه های مستقل را نیز دارند(اصل۱۳۸ق.ا) بنابرین، هر چند که این آیین نامه ها و تصویب نامه ها نباید با روح قانون و متن آن مخالف باشد اما دست دولت بسیار باز است برای تصویب آیین نامه های اجرایی و مستقل.
۲- نفوذ قوه مجریه بر قوه قضائیه
قوه مجریه بر خلاف قوه قضائیه که از جهات مختلف بر قوه مجریه اقتدار دارد، اقتداری بر قوه قضائیه ندارد بجز لوایح قضائی که پس از تصویب هیئت وزیران تقدیم مجلس می شود(اصل۷۴ق.ا) و همچنین بودجه قوه قضائیه که توسط دولت تهیه و در مجموعه بودجه سالانه کل کشور منعکس میگردد(اصل۵۲ق.ا). البته این چندان ابزار کارآمدی برای نفوذ قوه مجریه بر قضائیه بحساب نمی آید.
گفتار چهارم: موقعیت و مقام و مسئولیت های مقامات بلندپایه کشور
بند اول : موقعیت و مسئولیت های رهبری
۱-موقعیت سیاسی