در مواردی که منافع و مصالح، مقتضی امر تعقیب کیفری باشد، حاکم مکلف به آن است که اصل الزامی داشتن تعقیب را به کار ببرد. ولی در مواردی که حاکم اقدامات و تدابیر غیر قضایی برای اصلاح و باز پروری متهم مناسب تشخیص دهد بخصوص در مورد بزهکاران اتفاقی که دارای شخصیتی محترم و از سوابق درخشان و موقعیت مثبت و مؤثر در جامعه برخوردارند^[۱۴۶] پیگرد کیفری را متوقف خواهد کرد و قرار تعلیق تعقیب را صادر می کند.عدم اعمال واکنش کیفری در روایات متعدد و حاکی از ضرورت و اهمیت ارزیابی مصالح تعقیب است. حضرت علی (ع) می­فرماید: «اقیلوا ذوی المروءات عثراتهم».^[۱۴۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری
شکایت یا جرمی که به دادسرا اعلام می­ شود اگر مبتنی بر دلیل نبوده و یا عمل انتسابی به متهم جرم نباشد، دادسرا پرونده کیفری را بایگانی می­ کند. در قوانین آیین­دادرسی برخی از کشورها به دادستان اجازه داده شده است که چنانچه اوضاع و احوال خاصی، ارتکاب جرم را توسط مرتکب توجیه کند. پرونده کیفری را بایگانی نماید. قانونگذار به اقتباس از نظام کیفری فرانسه صدور چنین قراری را پیش ­بینی نموده است.^[۱۴۸]
قانونگذار ایران برای اولین بار در ماده ۸۰ قانون آیین­دادرسی کیفری جدید مقرر داشته است: «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می ­تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.» شرایط صدور قرار بایگانی کردن پرونده از سوی مقام قضایی عبارتند از:
– جرم ارتکابی از نوع جرم تعزیری درجه هفت و هشت باشد؛ بر اساس ماده ۳۴۰ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری صدور قرار بایگانی کردن پرونده از وظایف دادگاه است نه دادسرا
– پرونده شاکی خصوصی نداشته یا گذشت کرده باشد. صدور قرار بایگانی کردن تنها در جرایم غیر قابل گذشت مطرح است؛ زیرا در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می­ شود و نیازی به بایگانی کردن پرونده، نمی ­باشد.
– فردی مرتکب جرم شده سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد؛
– مرتکب سابقه استفاده از قرار بایگانی کردن پرونده را نداشته باشد. ذیل ماده ۸۱ مقرر می­دارد که مقام قضایی می ­تواند فقط برای یکبار از تعقیب متهم خودداری نماید؛
– مقام قضایی با ملاحظه وضع اجتماعی و اوضاع و احوالی که مرتکب وقوع جرم شده و سوابق وی نسبت به بایگانی کردن پرونده کیفری دارای اختیار است که بر اساس صلاحدید خود و با در نظر گرفتن مصلحت جامعه این قرار را صادر می­ کند. و در صورت اجتماع شرایط فوق، مقام قضایی می ­تواند قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند. قرار بایگانی کردن پرونده به عنوان یکی از روش­هایی که در اصل متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری ریشه دارد. این روش به طور مستقیم مانع روی­هم گذاشتن پرونده ­ها در دادگاه کیفری می­ شود و به طور غیر مستقیم موجبات سرعت را در اجرای عدالت کیفری فراهم ساخته است.^[۱۴۹]
بایگانی کردن پرونده ارتباط مستقیم با اوضاع متهم دارد؛ زیرا متهم تحت تأثیر عوامل متعدد مرتکب جرم شده است، علاوه بر سابقه متهم، سن مرتکب و شرایط اجتماعی، فردی و روانی که سبب بروز جرم شده است، باید مورد توجه واقع شود. و هم­چنین ارتکاب عمل او آثار تخریبی و نامطلوبی را هم در بر ندارد. بویژه در اطفال و نوجوانان بدلیل سن کم، شخصیت آنها به طور کامل شکل نگرفته است و با تعقیب و ادامه دادرسی نه تنها سودی ندارد بلکه تبعات جبران­ناپذیری در آینده او با بر چسب بزهکاری به بار خواهد آمد. بنابراین با تشخیص مقام قضایی ادامه تعقیب جز آسیب حاصلی نخواهد داشت، لذا صدور این قرار بهترین و تصمیم برای طفل و نوجوان بزهکار است که سبب مصونیت جامعه از تبدیل شدن او به یک مجرم خطرناک در بزرگسالی می­ شود. این نهاد با هدف کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود پرونده در چرخه عدالت کیفری است، می ­تواند نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده در محاکم کیفری ایفاء کند. در واقع حمایت و ارفاق برای متهمانی است که بر حسب اتفاق و هیجان، هم چنین تحت­شرایطی خاص مرتکب جرم می­شوند و قانونگذار در فضای سیاست کیفری تقنینی این فرصت طلایی و امتیاز استثنایی را برای این دسته از مرتکبان لحاظ کرده که ظرفیت بسیار مناسبی برای مما­نعت از برچسب زنی و انگ­زنی کیفری محسوب می­ شود.
ج: قرار ارجاع به میانجی­گری
در سال­های اخیر در کشورهای غربی، جنبش بزرگی در زمینه محدود کردن قلمرو حقوق کیفری و نهاد قضایی به وجود آمده که حاصل آن رشد و پیشرفت و ساز­کارهایی چون جرم­زدایی، کیف­زدایی و قضازدایی بوده است. باگسترش این تدابیر و در رأس آنها برنامه ­های میانجی­گری و سازش در بسیاری از کشورها به صورت آزمایشی طرح­ریزی و اجرا شد که در بیشتر آنها به نتایج خوبی مخصوصاً در قلمرو و بزهکاری کودکان و نوجوانان منجر شده برخی از کشورها برنامه ­های میانجی­گری و سازش را وارد نظام حقوقی خود کردند. امروزه رسیدگی به حل و فصل اختلافات بصورت میانجی­گری و سازش به یک مسئله مهم جهانی تبدیل شده است.^[۱۵۰]
میانجی­گری، صلح میان طرفین برگرفته از مکتب عدالت ترمیمی برای اصلاح ذات­البین می­باشد. این روش در حقوق موضوعه پذیرفته شده است. هدف از میانجی­گری این است که از توسل به نظام کیفری دوری کند یا حتی­الامکان حقوق کیفری را از مداخله در امر کیفری باز دارد. این شیوه سازوکاری که خارج از نظام کیفری، حل و اختلافات ناشی از جرم به عهده می­گیرد، و چنانچه موفق نشود، وظیفه نهایی اجرای عدالت کیفری با نهاد کیفری خواهد بود.^[۱۵۱]
میانجی­گری کیفری فرایند سه جانبه­ای یا سه طرفه­ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند­ کیفری اعم از تحقیقات مقدماتی و دادسرا یا دادرسی در دادگاه، بر اساس توافق قبلی بزه­ دیده و متهم/ بزهکار با حضور شخص ثالثی بنام میانجی به حل و فصل اختلاف­ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم آغاز می­ شود و میانجی که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی (NGO) علاقمند به مسائل بزه­دیدگان یا بزهکاران) در قالب فرایند میانجیگری سعی می­کندکه طرفین را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه گفتگو و مذاکره را فراهم کند. میانجی­گری اولین­بار به طور رسمی در اوایل دههً هفتاد، قرن بیستم در کانادا و آمریکا تجربه شد. هم اکنون در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. مثلاً در ژاپن با الهام از رسم­ها و عرف­های سنتی که روح گذشت متقابل را توصیه می­ کند، نهادهای صلح و سازش رواج دارد؛ ^[۱۵۲] زیرا واهمه محکومیت یافتن از طریق دادگاه به صورت یک ترس در میان مردم موجود است.^[۱۵۳]
یکی دیگر از نوآوریهای قانون آیین­دادرسی کفری جدید، ارجاع دعاوی توسط مقام قضایی به یکی از نهاد­های میانجی­گری است. ماده ۸۲ قانون مذکور بیان می­دارد: «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می ­تواند به درخواست متهم و موافقت بزه­ دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. هم چنین مقام قضایی می ­تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه­ای برای میانجی­گری ارجاع دهد. مدت میانجی­گری بیش از سه ماه نیست. مهلت­های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار قابل تمدید است….
تبصره: بازپرس می ­تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی­گری را از مقام قضایی تقاضا نماید.»
قانونگذار نهاد میانجی­گری را محدود به جرایم تعزیری کم اهمیت کرده و نمی­ توان از این روش در جرایم حد، قصاص و دیه استفاده کرد و سرنوشت دعاوی را به صورت کامل به این شیوه ­ها سپرد. قانونگذار از نظر شکلی هم محدودیت­هایی گوناگونی بر این شیوه وارد کرده است استفاده از این شیوه برطبق قانون جدید در مرحله تعقیب توسط دادستان امکان پذیر است. علاوه بر این موارد قانونگذار توسل به این شیوه را به صورت مستقل و کاملاً خارج از سیستم کیفری نپذیرفته و آن را در کنار رسیدگی رسمی و به عنوان شیوه­ای مکمل این شیوه پذیرفته است به گونه ­ای که در نهایت اخذ تصمیم نهایی به صورت مستقیم در میانجیگری و توسط اطراف بزه صورت نگرفته و می­بایستی در نهایت پرونده به سیستم عدالت بازگشته و مقامات قانونی تعقیب نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید.^[۱۵۴]
ارجاع پرونده به میانجی­گری از مصادیق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد کیفری به شمار می­رود. این نهاد یکی از روش­های قضازدایی می­باشد. بزهکار در طول فرایند­رسیدگی کیفری و قبل از تحمل کیفر از پیامد­های برچسب زنی نجات داده، و وی را به زندگی روزمره باز می­گرداند و او را درمتن جامعه حفظ نموده و از حاشیه­نشینی و جامعه­گریزی وی جلوگیری می­نماید.^[۱۵۵] و ممترین اهدافی که میانجی­گری کیفری در ارتباط با جامعه دنبال می­ کند مسأله پیشگیری از بزهکاری است.
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات
مجازاتها به عنوان رایج­ترین واکنش رسمی جامعه در قبال جرم، سهم عمده­ای را از احکام دادگاههای کیفری را به خود اختصاص داده­اند. متولیان امر، گاه با تأسی به شیوه تعیین مجازاتهای ثابت، سطح تعامل قوه مقننه و قضائیه در تعیین مجازات را کاهش داده و حدود اختیار قاضی را به حداقل ممکن رسانده­اند، و گاه با پیروی از نظام مجازاتهای نا­معین و توسعه اختیارات سازمان زندانها از اقتدار مقام قضایی کاسته و ساماندهی احکام کیفری را با دشواری مواجه ساخته­اند، با توجه به ناکارآمدی نظامهای پیشین، شیوه تعیین حداقل و حداکثر بین قانون و قاضی، زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل تفرید مجازات را فراهم آورند.^[۱۵۶] از جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان می­ شود، هدف اصلاح و تربیت مجرمان است. البته برخی معتقدند که مجازاتها به هیچ­وجه نمی­تواند باعث اصلاح مجرمان شود و اهداف عمده مجازات­ها سزا­دهندگی، تشفی خاطر زیان­دیده از جرم و تأمین نظم و امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل برخی دیگر به شدت بر این باورند که مجازاتها می­توانند مجرمان را اصلاح کند.^[۱۵۷]
بنابراین از آنجا که حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولتهاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان می ­تواند راه را به سوی انتقام خصوصی و آشفتگی هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم معلول عواملی از جمله بیکاری، بیسوادی، فقرفرهنگی، عدم توان مهارت لازم در کف نفس و … است، ضرورت اتخاذ تدابیری به عنوان برنامه ­های اصلاح و تربیتی را آشکار ساخته است. اگر چه پیش ­بینی ضمانت­اجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانونگذار است، لیکن میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. قضات دادگستری نباید در رسیدگی به رفتارهای بزهکارانه و صدور رأی فقط نفس بزه را در نظر گیرند و به بازداشت و جریمه و یا زندان و اعدام بزهکار قناعت کنند؛ زیرا با این عمل، مسأله اصلی که پیشگیری از تکرار جرم در جامعه است، حل نمی­گردد، بلکه لازم است علل و موجبات جرم یعنی وضع مزاجی مجرم، سابقه زندگی شخصی، محیط خانوادگی و اجتماعی او، نوع شخصیت مجرم، منش و بالجمله انگیزهای آشکار و پنهان که او را به ارتکاب جرم واداشته است نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرند. لذا شناخت مجرم در دادرسی نقش مهمی دارد. تصمیم گیری در مورد بزهکاران بدون توجه به شخصیت وی مغایر با اهداف اصلاحی مجازات­ها می­باشد. در قانون مجازات اسلامی در مقررات مختلف از جمله تخفیف مجازات، تعلیق و تعویق مجازات، جایگزین­های حبس و… به قضات اختیاری بیشتری داده که با توجه به شخصیت بزهکار و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن اوضاع واحوال و شرایط مرتکب بزه شده ­اند نسبت به صدور احکام عادلانه و مناسب برای بزهکار اقدام نمایند.
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت
افراد انسانی دارای شخصیت متفاوت و گوناگونی هستند. برخی سخی و بربار، برخی عصبی و ترشرو و برخی دارای عصبانیتی زود هنگام و برخی دارای حلمی فراوانند، برخی بدبینا­نه امور را می­بینند برخی خوش­بینانه نگاه می­ کنند. قراردادن انسان در یک قاب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتارهای شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار است. این امر بدیهی است که به تأسف می­توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می­ شود، به خصوص وقتی که برخی از انسانها ما را در قالب مجرم قرار می­دهیم دیدگاه های قالب­بندی شده سخت­تر و شدید­تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت­های متفاوت بزهکاران نیز نه توقع همگونی آنها را منطقی می­شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می­داند.^[۱۵۸]
منطق و عقل بشری هم نمی­پذیرد که افراد با شخصیت­های گوناگون غرایز و انگیزه­ های متفاوت در صورت ارتکاب عمل یا ترک عملی بر چسب مجرمانه بر آنها خورده است به فرض تشابه جرایم به یک میزان کیفر داد.^[۱۵۹]
مجازاتها باید به گونه ­ای اعمال شوند که به بهترین شکلی به هر فرد با توجه به شخصیتش تحمیل شود تا هدفی که آن مد­نظر است بهترین وجه میسور گردد از آنجا عمل بزهکارانه انسانی متأثر از عواملی چند است این امکان وجود دارد که نزد عده­ای از بزهکاران اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی دادگاه با توجه به آنها موجبی برای تخفیف، تشدید مجازات و معافیت از کیفر بیابد. با توجه به تفاوتهای اشخاص موضوعات هر فعل یا ارتکاب هر بزهی هم متفاوت می­گردد که در نتیجه باید مجازاتهای آنان نیز از یکدیگر متفاوت باشد از این نظر گاهی اوقات ایجاب می­نماید که همهً افراد به یک چشم دیده نشود، بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود یا اینکه مستحق تشدید مجازات هستند، مجازاتها آنها تشدید شود و در مورد کسانی که بدون کیفر هم موجب اصلاح و بازپروری آنها می­ شود قاضی حکم به معافیت از کیفر دهد. در این بند به کیفیات مخففه و مشدده و معافیت از کیفر را در ارتباط با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار می­دهیم.
الف- کیفیات مخففه
پیش ­بینی مجازاتهای متغیر و تفویض اختیار به قاضی برای انتخاب مجازات متناسب، از مهمترین ابزار تحقق سیاست فردی کردن قضایی مجازات است. استفادهً قاضی از اختیارات قانونی و اتخاذ رویکردی توأم با ارفاق، مستلزم وجود و احراز عوامل مخففه است. عوامل مخففه در مفهوم کلی و عام، موجباتی است که هرگاه جرم، مقرون به آنها باشد اسباب تخفیف یا معافیت از مجازات را فراهم می­سازد. لذا عوامل مخففه را می­توان معاذیر قانونی و معاذیر قضایی تقسیم نمود.
گروه نخست، عواملی و موجباتی که در جرایم خاصی پیش ­بینی شده و قانونگذار در مواردی مجازاتها را بنا به دلایلی تخفیف می­دهد یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می­سازد. با احراز وجود این قسم عوامل مخففه که به معاذیر قانونی مشهورند، قاضی مکلف است، به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام نماید. بعنوان مثال ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی. گروه دوم، که به کیفیات قضایی مشهورند، اختصاص به جرم خاصی نداشته و به اختیار و صلاحدید قاضی می­باشد.
مهمترین فوایدی که برای کیفیات قضایی بر شمرده­اند، یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با در نظر گرفتن افکار عمومی می­باشد. کیفیات مخففه به قاضی اجازه می­دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و هم چنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را با دقت بیشتر و منطق قوی­تر اتخاذ نماید. از سویی افکار عمومی هم چنان که از بعضی از وقایع ناگوار به شدت برانگیخته می­ شود و خواهان مجازات سخت است، نسبت به بعضی دیگر تخفیف و ملایمت را مقتضی عدالت می­داند و قاضی با تمسک به کیفیات مذکور می ­تواند عدالت را همانگونه که افکار عمومی خواستار آن است به نحو مطلوب تأمین کند و آرامش را بار دیگر به جامعه باز گرداند. قاضی در استفاده از اختیارات خود همزمان باید به مصالح عمومی و اجرای عدالت توجه کافی داشته باشد. در این میان تشکیل پرونده شخصیت به عنوان ابزاری که قاضی را در حسن انتخاب مجازات کمک می­ کند، حائز اهمیت فراوان است.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی «تخفیف مجازات و معافیت از آن» مقرر می­دارد:« در صورتی وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند.
الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه،
ب: تبدیل مصادرهً اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،
پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،
ت: تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»
و در ماده ۳۸ این قانون در راستای تعیین جهات تخفیف می­فرماید:«جهات تخفیف عبارتند از:
الف: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،
ب: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،
پ: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزه­ دیده با وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
ت: اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موًثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،
ث: ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،
ج: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن،
چ: خفیف بودن زیان­وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار جرم،
ح: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.»
جهات تخفیف یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است قاضی در احراز مجازات مناسب باید عواملی از قبیل اوصاف مجازات، اوصاف جرم ارتکابی، اوصاف مجرم و اوصاف دستگاه قضایی را باید مدنظر داشته باشد. از آنجا عمل بزهکارانه متأثر از عواملی چند است این امکان را دارد در نزد عده­ای مجرمین اوضاع و احوال و کیفیاتی یافت شود که قاضی با توجه به آن علل و عوامل موجبی برای تخفیف مجازات قانونی بیابد. مهمترین معیار در تخفیف و تبدیل مجازات، معطوف به اوصاف شخصیتی مجرم است، شخص مجرم که در دادگاه حاضر می­ شود و آماده شنیدن حکم مجازات خود است، باید قاضی بداند که چگونه شخصیتی دارد، تا چه اندازه از ارتکاب عمل خود نادم و پشیمان شده است و تا چه میزان سعی در جبران آثار سوء عمل خود را داشته است.^[۱۶۰] ماده ۳۸ که جهات تخفیف را ذکر کرده است، بر اساس بند«پ» ماده مذکوربه اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده، در واقع به شناخت شخصیت تأکید کرده و از قاضی دادگاه خواسته که تا با توجه به این علل مجازات را به حدی تقلیل دهد تا متناسب با شخصیت فرد متهم گردد. هر چند به عنوان تمثیل اشاره به گفتار و رفتار تحریک­آمیز مجنی­علیه و یا وجود انگیزه شرافتمندانه شده، ولی این امر مانع از آن نمی­ شود، که اگر قاضی با سایر عوامل بزه­زای داخلی و خارجی مواجه شد، آن عوامل را موًثر در تعیین مجازات نشناسد. از این نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۷ چنین رأی داده است: موجبات تخفیف کیفر منحصر به موارد منصوص در قانون نیست بلکه دادگاه ممکن است جهالت و نادانی و علت وقوع بزه و علل دیگری را به نظر خود موجب تخفیف کیفر قرار دهد.^[۱۶۱] در بند«ث» ماده فوق قانونگذار وضع خاص متهم یا سابقه او را یکی از کیفیات مخففه دانسته است. در احکام دادگاههای کیفری جوانی، پیری، جنسیت، تأهل، بیماری و امثال آنها به عنوان وضع خاص متهم و حسن شهرت یا فقد سابقه کیفری نیز به عنوان سابقه متهم مبنای اعمال تخفیف قرار گرفته است.^[۱۶۲]
پیام ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، ترویج سیاست اصلاح و درمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است. چرا که در آن به حسن سابقه و وضع خاص متهم از قبیل بیماری و کهولت اشاره شده است. در این میان تشکیل پرونده شخصیت جهت دسترسی به نارسایی­ها و ناملایماتی که مجرم به آن مبتلا بوده و در اثر درگیری با آنها و شکست او باعث پناه آوردن به ارتکاب جرم بوده است و نیز تشخیص و درک وضع خاص متهم از قبیل کهولت، بیماری و سابقه وی بسیار مهم و ضروری می­باشد. از میان گرایش­های جرم­ شناسی، جرم­ شناسی بالینی ارتباط مستقیم با شخصیت مجرم دارد. با بهره گرفتن از دستاوردهای جرم­ شناسی نحوه مجازات و اجرای احکام متناسب با شخصیت مجرم جهت اصلاح و درمان وی استفاده می­ شود. ^[۱۶۳] قانونگذار منظور خود را در خصوص وضع خاص متهم و سابقه متهم بیان ننموده است. اما به نظر می­رسد منظور، موقعیت فرد در جامعه، شرایط خاص زندگی، شغل و وضعیت اجتماعی اوست. در مورد سابقه متهم نیز مقصود روشن نیست که آیا سابقه محکومیت، مورد نظر قرار گرفته، یا رفتار متهم قبل از وقوع جرم. با عنایت به اینکه فعلاً در ایران پرونده شخصیت که سابقه­ متهم را نشان دهد، منتفی است، اعم از اینکه محکوم شده باشد یا نه و محکومیت موًثر باشد یا خیر^[۱۶۴]
یی شک اهتمام به تشکیل پرونده شخصیت دسترسی به اطلاعات لازم پیرامون وضع خاص یا سابقه متهم را در تعیین مجازات و نوع و اندازه آن قاضی باید آزادی عمل بیشتری باشد و با توجه به شخصیت مجرم مجازاتی تعیین نماید. گاهی اوقات ایجاب می­نماید که قاضی همهً افراد به یک چشم دیده نشوند بلکه در مورد کسانی که مستحق تخفیف هستند، تخفیف رعایت شود. تعدد و تکرار مانع از اعمال تخفیف نمی­شوند طبق تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ضوابط خاصی را پیش ­بینی نموده است و فقط تقلیل را اجازه داده و تبدیل آن را پیش ­بینی نکرده است. میزان تخفیف را محدود­تر نموده. جامعه در برابر این گروه از مجرمین سرسختانه به دفاع می ­پردازد. که از جانب آنها خطر و تهدید بیشتری احساس می­نماید. همچنین قانونگذار با رویکرد افتراقی اقدام قابل توجهی در حمایت اطفال و نوجوانان بزهکار در جهت اصلاح و بازگشت به جامعه انجام داده است در ماده ۹۳ دادگاه می ­تواند در صورت احراز جهات تخفیف مجازاتها را تا نسبت حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید مقنن در این ماده میزان تخفیف را به میزان قابل توجهی افزایش داده است و دست قاضی را بازتر گذاشته است. بر اساس ماده ۹۳ قواعد تخفیف و مجازات اطفال و نوجوانان از دایره­ی مواد ۳۷ و ۳۸ خارج بوده و بر اساس این ماده تخفیف و تبدیل مجازات این افراد صورت می­پذیرد.^[۱۶۵]