مدیریت هزینه

مدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از به کارگیری مطلوب و توام با کارایی منابع سازمان در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان. این تعریف بر این نکته محوری تأکید دارد که سودآوری و رشد بنگاه از طریق خلق ارزش برای مشتریان تحقق می‌یابد. منشا ثروت زایی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها مشتریان هستند و تنها مشتریان رضایتمند و خشنود وفادار می مانند و به صورت پایدار به ایجاد ثروت در سازمان ها ادامه می‌دهند. رضایتمندی مشتریان نیز به آن بستگی دارد که ما تا چه میزان در مقایسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و دارای کیفیت را با قیمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه می‌کنیم.«مدیریت هزینه» مفهومی است که به میزان زیادی تحقق هدف فوق را برآورده می‌سازد. مدیریت هزینه فلسفه بهبود است زیرا می کوشد راه های مناسب برای تصمیم گیری هایی که متضمن ارزش آفرینی برای مشتریان، همراه با کاهش هزینه هاست را بیابد.

مدیریت هزینه بر این نگرش استوار است که هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی شوند بلکه تمام هزینه های تولید و یا انجام خدمات محصول و نتیجه تصمیم گیری های مدیریت است که عمدتاًً معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان است. نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای همه ذی نفع ها (سهام داران، مشتریان، کارکنان و جامعه) به عهده دارد و می کوشد بین منافع ذی نفع های مختلف تلفیق مناسب و خلاقانه ایجاد کند.فلسفه و نگرش «مدیریت هزینه» متشکل از مجموعه ای از ابزار و تکنیک هاست که می‌تواند به تجزیه و تحلیل جامع تصمیمات مدیریت بپردازد و در هر مورد تصمیمات مدیریت را پشتیبانی کند.مجموعه ابزار و تکنیک های «مدیریت هزینه» که به پیشبرد اهداف و برنامه ها یاری می رساند «سیستم مدیریت هزینه» نامیده می شود.

سودآوری

توان شرکت یاموسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه ای که پس از پرداخت هزینه های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند.

نتیجه نهایی همه برنامه ها،فعالیت‌ها،تصمیمات مالی و تولیدی در فعالیت سودآوری شرکت منعکس می شود.بیشترداده های ‌مورد نیاز برای ارزیابی عملیات اجرایی شرکت ،بطورمستقیم ازصورتحساب سودوزیان فراهم می شود،که خوداین صورتحساب نیزخلاصه نتایج عملیات و فعالیت‌های مالی و تولیدی شرکت است .به هر حال ،عملیات اجرایی میبایست بادارائیهایی که نتایج عملیات رابه وجودمی آورند،ارتباط داشته باسند.به علاوه نتایج عملیات،بایدبیانگرنحوه درک افراد بیرونی از عملیات اجرای ودرآمدموسسه باشد.

‌از مقایسه صورتحساب سودوزیان چنددوره متوالی یک شرکت،میتوان به اطلاعات مفیدی درخصوص کارایی عملکردمدیریت ووضع مالی شرکت دست یافت.امااکثراشخاصی که درامورشرکت ازلحاظ سرمایه گذاری ،اعطای اعتباریابازده فعالیت آن ذی نفع هستند،بیشتربه میزان سودوسودآوری آن شرکت توجه دارند.

مدیریت تخصیص منابع

به معنی به کارگیری ظرفیت منابع موجود برای تامین تقاضای پروژه می‌باشد. با مدیریت تخصیص منابع، سازمان قادر خواهد بود به صورت هدف دار و بر اساس میزان اعتبارات تکلیفی و غیر تکلیفی به منظور هدایت سرمایه ها به سمت اهداف ترسیمی اقدام به مدیریت نمودن منابع مالی خود نماید. یکی از پرکاربردترین شاخه های تحقیق در عملیات، مسایل تخصیص می‌باشد. هر جا که نیاز به تخصیص منابع محدود به مجموعه ای از فعالیت‌ها یا تیمها وجود داشته باشد به گونه ای که از ترکیب‌های مختلف تخصیص حالتی انتخاب شود که به بیشترین بازده منجر گردد می توان از رویکرد تحقیق در عملیات و مسائل تخصیص منابع استفاده کرد.

گاهی اوقات برنامه ریزان به جهت مواجه بودن با حجم زیاد اطلاعات و نا آشنایی با تکنیک‌های بهینه سازی صرفا به دنبال یافتن یک جواب شدنی برای مسئله تخصیص منابع هستند به گونه ای که همه شرایط و محدودیتهای موجود برقرار باشد و پس از سعی و خطاهای زیاد ممکن است بتوانند یک جواب بیابند ولی لزوماً این جواب بهینه نبوده و چه بسا می شد جواب بهتر با بازدهی بیشتر یافت.

ارزیابی عملکرد

در حقیقت بیلان و نتیجه فعالیت های سازمان در طول یک دوره مشخص با صرف هزینه های مالی و زمانی و نیز میزان اکتساب سود و بهره مالی، تجربی و عملیاتی در خلال این مدت بوده است

از واژه «ارزیابی عملکرد»، تعاریف بسیاری ارائه شده است. به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع، لازم است آن پدیده تعریف، تا برداشت و فهم مشترکی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. لازم به ذکر است با توجه به تشابه نسبی، مفهوم ارزیابی در بعد کارکنان، سپس در بعد استفاده از منابع و امکانات، و نهایتاًً در قالب سازمانی تعریف ‌گردد.

وردر و دیویس معتقدند: ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که عملکرد شاغل، با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامی که درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاًً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد.

کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند.

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های کارایی بیان می‌شود. اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد.

ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی، معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت‌ها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است. (رحیمی، ۱۳۹۱، ۳۶)

به طور کلی ارزیابی عملکرد، به فرایند سنجش و اندازه‌گیری عملکرد دستگاه‌ها در دوره های مشخص به گونه‌ای که انتظارات و شاخص‌های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد. (طبرسا، ۱۳۹۱، ۴)

فصل دوم

((ادبیات و پیشینه پژوهش))

پیشگفتار:

عملکرداز جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهش‌های انجام شده درباره عملکرد، یکی از پرحجم ترین و بیشترین تلاش های پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می‌دهد. (Ejngton 2007)

در این میان موضوعیت عملکرد برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می‌باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب آمده و مدیران نهاد های سهام پذیر، نه تنها موضوع بهره وری و عملکرد به منظور تداوم فعالیت و تامین کارکنان خود را ملاک دانسته بلکه می بایست در قبال هزینه و ذینفعان و سپرده گذاران پاسخگو باشند.

امروزه از مهمترین سنجه های عملکرد مالی شرکت ها تعیین توانمندی های مدیران در مدیریت هزینه های شرکت می‌باشد. شناخت رفتار هزینه یکی از جنبه‌های بسیار مهم تجزیه و تحلیل سود برای مدیران است مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی که فعالیت حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط است دارای اهمیت است در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری معمولاً پذیرفته شده است هزینه ها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت به عنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته می‌شوند در این مدل هزینه های متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند.
(بالاک ریشان و گروکا ۲۰۰۸)^[۴]

کاربرد مدل‌های اندازگیری IRTنسبت به شیوهای روا‌ن‌‎‌‌سنجی نظریه کلاسیک آزمون ( CTT ) چند مزیت دارد. با درنظر گرفتن این مزایا ،تعدادی از مولفان، کاربرد مدل‌های IRT برای مطالعه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس‌های خاص شخصیت و معدودی از مقیاس های نگرش را آغاز کردند. در میان اهداف اصلی این رشته از پژوهش‌ها، اثبات قابلیت کاربرد مدل‌های IRT برای داده های عملکرد نوعی و بررسی اینکه از این کاربردها چه فوایدی می‌توان به دست آورد مورد توجه بوده است. بیشترین کاربرد مدل‌های IRT ‌در مورد مقیاس‌های شخصیت و نگرش که در گذشته تدوین شده اند معطوف بوده است، و تا آنجا که می‌دانیم، روش های IRT برای پرورش ابزارهای شخصیت و نگرش پُر استفاده به کار نرفته است(امبرتسون،رایس،۱۳۸۸).

از آنجای که رشد خودمختاری در افراد جامعه بر ۱- بهبود عملکرد ۲- موفقیت بیشتر ۳- ادراک شایستگی بیشتر۴- عزت نفس بیشتر ۵- قایل شدن ارزش بیشتر برای خود ۶- خلاقیت بیشتر ۷- مفهوم آمیزی بیشتر ۸- انعطاف بیشتر در تفکر ۹- پردازش اطلاعات فعالتر۱۰- ترجیح چالش بهینه ۱۱- لذت بردن از چالش بهینه ۱۲- حال و هوای هیجانی مثبت ۱۳- ادراک کنترل نیرومندتر ۱۴- اعتماد بیشتر در روابط ۱۵- ادامۀ تغییر رفتاری ۱۶- یادسپاری طولانی تر ۱۷- فرسایش کمتر و یادسپاری بیشتر، تاثیر بسزایی دارد(ریو،۱۳۸۱).

‌بنابرین‏ پژوهش حاضر با هدف هنجاریابی فرم اصلی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا استفاده از مدل IRT و CTT انجام گرفته است و در نتیجه سوال اصلی پژوهش این است که آیا پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا در جامعه دانشجویان ایرانی دارای پایایی و اعتبار مناسب برای سنجش رشد خودمختاری می‌باشد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق:

پیامدهای مثبت محیط حامی خودمختاری:۱- بهبود عملکرد ۲- موفقیت بیشتر ۳- ادراک شایستگی بیشتر۴- عزت نفس بیشتر ۵- قایل شدن ارزش بیشتر برای خود ۶- خلاقیت بیشتر ۷- مفهوم آمیزی بیشتر ۸- انعطاف بیشتر در تفکر ۹- پردازش اطلاعات فعالتر۱۰- ترجیح چالش بهینه ۱۱- لذت بردن از چالش بهینه ۱۲- حال و هوای هیجانی مثبت ۱۳- ادراک کنترل نیرومندتر ۱۴- اعتماد بیشتر در روابط ۱۵- ادامۀ تغییر رفتاری ۱۶- یادسپاری طولانی تر ۱۷- فرسایش کمتر و یادسپاری بیشتر، از دیدگاهی که می‌گوید وقتی محیط نیاز افراد به خودمختاری را ارضا می‌کند، فواید زیادی عاید آن ها می‌شود، حمایت تجربی می‌کند. هر یک از این مطالعات تجربی، یک یا دو روش را به کار گرفتند. ابتدا پژوهشگران با بهره گرفتن از یک پرسشنامه، تفاوت‌های فردی در خودمختاری را ارزیابی کردند. برای مثال، از کودکانی که به مدرسه می‌روند پرسیدن: (( چرا تکلیف مدرسه را انجام می‌ده؟)) دلایل خودمختاری ‌به این سوال می‌توانست از این قبیل باشد (( چون انجام دادن تکالیف جالب یا مهم است)) یعنی، کاری است که من دوست دارم آن را انجام دهم، در حالی که دلایل کنترل شده می‌توانست از این قبیل باشد (( چون آن را از من خواسته‌اند، یا برای اینکه پدر و مادرم را خوشحال کنم)) یعنی، کاری که دیگران از من می‌خواهند انجام دهم. بعداً پژوهشگران پیامدهای افراد مثل، عملکرد، خلاقیت، و حال و هوایی هیجانی را ارزیابی کردند. یافته ها همواره نشان می‌دهد که کیفیت انگیزش افراد یعنی اینکه انگیزش آن ها تا چه اندازه ای خودمختاری است، کیفیت تعامل آن ها با تکلیف را پیش‌بینی می‌کند، که در موارد فوق نمونه‌ای از آن ها را می‌بینید. در روش دوم، پژوهشگران با اسنفاده از دستکاری آزمایشی، اثر محیط‌های حامی خودمختاری و محیط‌های کنترل‌کننده را برانگیزش افراد بررسی می‌کنند. برای مثال، از کودکان می‌خواهند کتاب خاصی را بخوانند برای اینکه ببینند تا چه اندازه‌ای جالب است ( دستکاری حامی خودمختاری) یا به آن ها گفته می‌شود آن کتاب را بخوانند چون بعداً از مطالب آن امتحان گرفته می‌شود (‌دستکاری کنترل‌کننده) بعداً پژوهشگران کیفیت انگیزش و عملکرد افراد را در این شرایط ارزیابی می‌کنند. یافته ها همواره نشان می‌دهد که کیفیت انگیزش و عملکرد افراد تحت شرایط خودمختاری بهتر می‌شود و تحت شرایط کنترل شده اُفت می‌کند( ریو،۱۳۸۱).

با توجه به مطالب ذکر شده باید به ابزارهای اندازگیری تأکید فزاینده ای نمود زیرا که اندازگیری مهمتری اقدام در پژوهش است و اقداماتی که در زمینه افزایش کیفیت اندازگیری در پژوهش‌های روان شناختی صورت می‌گیرد‌ بسیار با حائز اهمیت هستند، پژوهش‌های که به هنجاریابی، پایایی، اعتبار، استانداردسازی و ساختارسازی پرسشنامه‌های روان شناختی معطوف است، می‌تواند شرایط مناسبی برای تحقیقات بنیادی و کاربردی فراهم آورد به خاطر اینکه انتخاب و بهروری از ابزارهای مناسب و دقیق از گام‌های اصلی در مبادرت ورزیدن به تحقیقات بنیادی و کاربردی به حساب می‌آید. زمانی که ابزارهای اندازگیری مناسبی در اختیار متخصصین امورباشد، شاهد کسب اطلاعات دقیق‌تر و به کارگیری مناسب‌تر از منابع غنی خواهیم بود، و می‌توان توان سیستم‌های مرتبط با علم روانشناختی را افزایش داد، علاوه براین ایجاد فضاهای مناسب در حیطه پژوهش با شکل‌گیری مناسب مباحث نظری فراوان و مرتبط با ابزارهای روان‌شناختی روبرو بوده و این وضعیت توان نظریه دانش‌پژوهان را افزایش می‌دهد. پس واضح و مبرهن است که هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان سنجی این پرسشنامه این امکان را فراهم می‌آورد که در مطالعات آینده در زمینه پیش‌بینی میزان خودمختاری بزرگسالان با توجه به موقعیتهای جمعیت‌شناختی از قبیل: سن، جنس، تحصیلات استفاده نمایند. ‌بنابرین‏ توسعه و گسترش مطالعات در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد چرا که در برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی می‌توان از آن بهره‌برد.

با توجه به اهمیت و محدودیت‌های موجود مبنی براینکه در جامعه ایران ابزارهای دقیق ، معتبر ‌و جدیدی که بتواند‌‌ میزان رشد خودمختاری بزرگسالان را ارزیابی کند بسیار اندک است، پژوهش حاضر برای نخستین بار برای‌ جامعه ایران در قالب نظریه های IRT و CTT صورت گرفته است .

۱-۴ اهداف کلی:

هنجاریابی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه رشد‌خودمختاری آیووا با بهره گرفتن از مدل‌های چند ارزشیIRT

اهداف جزئی:

۱-تعیین پایایی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا

۲-تعیین اعتبار پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا

بند اول : توقیف دادرسی

توقیف دادرسی یعنی اینکه دادرسی در جریان باشد اما عاملی موجب متوقف شدن جریان رسیدگی بطورموقت شود.عامل مذکوریا مربوط به وضعیت اصحاب دعوا ونمایندگان آنان است، که شامل فوت یامحجوریت یکی ‌از اصحاب دعوا، ویا زایل شدن سمت یکی از متداعیین دعوای اصلی که به موجب آن سمت،وارد دعواشده است، می‌باشد ویا مربوط به مواردی است که در قانون بیان شده است ازجمله توقیف دعوا به جهت عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار، توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری و… . ازآنجا که علی القاعده رسیدگی به دعوای اصلی وطاری بایستی به صورت توأم به عمل آید،رسیدگی توأمان به دعاوی مزبورایجاب می‌کند که توقیف دادرسی به عللی ازقبیل فوت، حجریا زوال سمت نسبت به یک دعوا، خودبخود موجب توقیف دادرسی نسبت به دعوای دیگر نیزباشد چراکه توقف رسیدگی نسبت به یک دعوا وادامه رسیدگی نسبت به دعوای دیگر باضرورت رسیدگی توأمان به دعاوی اصلی وطاری وبامبانی واهداف آن سازگار نخواهدبود.نظری درتأیید گفته فوق چنین بیان می کند:«تمام دلایلی که ممکن است موجب توقیف دادرسی دردعوای اصلی شوند، مانند فوت وحجر یکی ‌از اصحاب دعوا، ممکن است باعث توقیف دعوای جلب ثالث بشوند.»^[۶۸]رویه قضایی هم تاحد زیادی این مسئله را پذیرفته است. امایکی ‌از اساتید^[۶۹] رویه رادر این موردقابل انتقادمی داند. زیرا توقیف دعوای اصلی، همواره، موجب توقیف دعوای طاری نیست بلکه زمانی توقیف صورت می‌گیرد، که رسیدگی به دعوای طاری منوط به رسیدگی به دعوای اصلی باشد.

بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی

منظور از زوال دعوا یا دادرسی، خاتمه دادرسی به دلیل استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظرکردن از دعوا می‌باشد. زوال دعوا یادادرسی اصلی، اثری ‌بر دعوای جلب ثالث ندارد. درست است که جلب ثالث دعوایی طاری است که به تبع دعوای اصلی شکل می گیرداماخودنیزدعوایی کامل است که می تواندبه ‌طور مستقل اقامه شود.به همین جهت درصورتیکه خواهان دعوای اصلی دادخواست رامسترد نماید، هیچ تاثیری ‌بر دعوای جلب ثالث نداردودادگاه به دعوای جلب ثالث مستقلاً رسیدگی می کند. ‌از طرف‌ دیگر «عدم رسیدگی به ‌هر دعوایی که اقامه شده است، مستلزم وجود نص قانونی است که در این مورد به ‌نظر نمی رسد.»^[۷۰]

البته باید بین دعوای جلب ثالث اصلی و تقویتی تفکیک قائل شد. اگر دعوای جلب ثالث اصلی صورت بگیرد با زوال دعوا یادادرسی، دعوای جلب زائل نمی شود ودادگاه به آن رسیدگی می کند. اما اگر جلب ثالث تقویتی ضمن دعوای اصلی صورت گرفته باشد، به دلیل اینکه مجلوب نقش حمایتی دارد، در صورت زوال دعوای اصلی، دعوای جلب ثالث هم زائل می شود.

«پذیرفتن این دیدگاه که منتفی شدن دعوای اصلی تاثیری ‌بر دعوای جلب ندارد،موجب جلوگیری از سوء استفاده اصحاب دعوا ازحق می شود. اگربپذیریم دعوای جلب ثالث ازجهت امکان رسیدگی تابع دعوای اصلی است، همواره این احتمال وجود داردکه خواهان دعوای اصلی که به هردلیل خود رادر معرض محکومیت می بیند، مادام که ختم مذاکرات طرفین اعلام نشده است، ضمن استرداد آزادانه دادخواست یادعوای خودمانع رسیدگی به دعوای طاری شده و نتیجتاً علی‌رغم اینکه استرداد دادخواست یا دعوای جلب حق خواهان آن است، در حق او تصرف وبدون دخالت وی دعوایش رااز بین ببرد.»^[۷۱]

به طریق اولی،استرداد دادخواست جلب شخص ثالث ‌و استرداد دعوای مربوط به آن، اعم از اینکه دعوای مذبور به صورت تبعی طرح شده باشد یااصلی، تاثیری درجریان رسیدگی به دعوای اصلی نخواهد داشت ورسیدگی به دعوای اصلی مستقلاً ادامه می‌یابد.

گفتار چهارم : حقوق ‌و تکالیف مجلوب ثالث :

شخصی که به دعوا جلب می شود دارای حقوق ‌و تکالیفی است.طبق ماده۱۳۹ق.آ.دم شخصی که به دادرسی جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات خوانده رادرمورد وی جاری است. حقوق و تکالیف مجلوب درهریک ازجلب ثالث اصلی ‌و تقویتی جداگانه بررسی می شود.

بند اول : مجلوب ثالث اصلی :

مجلوب ثالث طبق ماده۱۳۹ق.آ.د.م خوانده محسوب ‌و احکام خوانده بروی بار می شود. لذا تمام حقوق ‌و تکالیفی که برخوانده جاری است، بر مجلوب ثالث اصلی حاکم است زیرا مجلوب ثالث اصلی جهت محکومیت به دادرسی دعوت می شود، به همین جهت مجلوب ثالث اصلی می توانددرصورت لزوم به بندهای مختلف ماده۸۴ق.آ.د.م استناد نموده ودرمقابل جالب ایراد لازم را مطرح نماید. مثلاً می‌تواند ایرادنماید که مورد دعوای جلب ثالث مشروع نمی باشد. همچنین مجلوب ثالث اصلی میتوانددرمقابل جالب ازخوددفاع ماهوی نماید.مجلوب ثالث چون خوانده محسوب می شود می تواندنسبت به جالب دعوای متقابل اقامه نماید. مجلوب ثالث اصلی به دلیل اینکه اصحاب دعوامحسوب می شود، دارای حقوقی است که اصحاب دعوا دارا هستند.برای مثال مجلوب ثالث اصلی می‌تواند برای به تأخیر انداختن جلسه دادرسی باجالب تراضی نماید.

طبق آنچه گذشت مجلوب ثالث، خوانده محسوب می شود. سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مجلوب فقط نسبت به جالب خوانده محسوب می شود یا اینکه ‌در مقابل‌ طرف دیگردعوای اصلی هم خوانده به حساب می‌آید؟به عبارت دیگرزمانی که ثالث به ‌دعوا جلب می شود،آیاطرف دیگر دعوای اصلی می تواندبه دفاعیات مجلوب ایراد نماید؟«این بحث دارای ثمره علمی نیز هست. زیرا اگر مجلوب ثالث رامدعی علیه دعوای اصلی بدانیم درصورت غیبت مدعی باید بتواند تقاضای ابطال عرض حال او رانماید واگرفقط مدعی علیه دعوای ثالث باشد این حق برای اومتصورنیست. ونیزدرصورت اول اگر مدعی محکوم شد،حق مطالبه خسارت را ازاوداردودرصورت ثانی این حق برای اوشناخته نمی شود.»^[۷۲] فرض کنیددردعوایی خواهان اصلی اقدام به جلب ثالث می کند. ثالث ‌در مقابل‌ خواهان، خوانده محسوب می شود. ثالث جهت اثبات ادعای خودبه شاهد استناد می کند.آیا می توان گفت ثالث در مقابل خوانده دعوای اصلی هم خوانده محسوب می شود و در نتیجه خوانده دعوای اصلی می‌تواند شاهد مجلوب را جرح نماید؟ ماده۱۳۹ ق.آ.د.م به طور کلی بیان نموده شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات راجع به خوانده درباره ی او جاری است وتعیین ننموده است در مقابل چه کسی خوانده محسوب می شود.اما زمانی شخصی خوانده محسوب می شود که به دعوا فراخوانده شود وعلیه وی ادعایی صورت گرفته باشد.دردعوای جلب ثالث این خواهان جلب است که ادعایی را علیه مجلوب مطرح می‌کند س مجلوب فقط می‌تواند در مقابل وی خوانده محسوب شود و در نتیجه طرف دیگردعوای اصلی نمی تواندشاهد مجلوب راجرح کند.اما آیاطرف دیگر دعوای اصلی از باب اطاله دادرسی نمی تواند ایرادی به مجلوب بگیرد؟ مثلاً اگر مجلوب ثالث به نوبه خود اقدام به جلب ثالث نمایدو قصد تأخیر یا اطاله ی دادرسی را داشته باشد طرف دیگر دعوای اصلی می‌تواند به دادخواست جلب وی ایراد نماید؟ شاید با توجه به دلیل ذکر شده بتوان گفت طرف دیگر دعوای اصلی می‌تواند به دادخواست جلب ثالث مجلوب ایراد نماید.

بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی

بر طبق سخنان مسئولان عراق و شایعات مطرح شده در این زمینه، کردستان می‌تواند منبع مهمی برای تأمین گاز خط لوله نابوکو باشد. لازم به ذکر است که شرکت های MOLلهستان و OMV اتریش که در شرکت Pear Petroleum به مقدار ۱۰ درصد سهم دارند (شرکت اجرا کننده خطوط لوله پروژه نابوکو)، در توسعه دو میدان گازی در کردستان عراق حضور دارند. البته اختلافی میان حکومت مرکزی عراق و کردستان در زمینه تأمین گاز مورد نیاز پروژه نابوکو وجود دارد و حکومت مرکزی ادعا می‌کند که می‌تواند تأمین کننده گاز این پروژه باشد. یکی از نمونه های اختلاف میان حکومت مرکزی و کردستان، این می‌باشد که وزارت انرژی منطقه کردستان عراق اعلام ‌کرده‌است که این منطقه می‌تواند ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال گاز مورد نیاز پروژه نابوکو را تأمین کند اما وزیر انرژی حکومت مرکزی عراق دستورالعملی وضع ‌کرده‌است که طی آن انحصار صادرات گاز مختص به حکومت مرکزی می‌باشد و هر توافقی در جهت صادرات نفت و گاز بدون تأئید حکومت مرکزی عراق، غیر قانونی می‌باشد^[۱۳۸].

۳-۷- خلاصه و جمع بندی

در فصل سوم، پیشینه موضوع، مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در راستای موضوع رساله و مبانی نظری ارائه شد. در مطالعات انجام شده مشخص شد که تعداد بسیار کمی از مطالعات در زمینه صادرات گاز با رویکرد نظریه بازی انجام شده است و هیچ مطالعه‌ای که در چارچوب نظریه بازی به طور مختص به خط لوله نابوکو و نقش انتقال گاز کشورهای حاشیه خزر و عراق بپردازد تا زمان نگارش این رساله، وجود ندارد. در مبانی نظری نیز در خصوص نظریه بازی و تفکیک انواع بازی‌ها و همچنین نظریه بازی همکارانه و انواع راه حل‌های این نوع بازی مطالبی ارائه شد.

فصل چهارم

تعریف بازی و نتایج محاسبات

۴-۱- مقدمه

در فصل حاضر بازی مورد نظر در رساله، تعریف و ارائه می‌شود. برای تعریف بازی باید بازیگران، استراتژی ها و پیامدهای بازیکنان بررسی شوند. بعد از معرفی بازی، با بهره گرفتن از راه حل های ارائه شده در فصل پیش، بازی ائتلافی مورد نظر حل و قدرت چانه‌زنی هر کدام از کشورها مشخص می‌شود.

۴-۲- تعیین بازی

۴-۲-۱- بازیگران

از آن جایی که مسأله اصلی، چانه‌زنی میان کشورهای صادرکننده جهت صادرات از طریق خط لوله نابوکو می‌باشد و همچنین به دلیل اینکه خطوط لوله از ترکیه به سمت اروپا اجرا شده یا در حال اجرا می‌باشد و مشکلی از این بابت وجود ندارد، بدین ترتیب مجموعه بازیگرانی که در شبکه درگیر هستند، N = {.. , ..i , .. } است که در آن N تعداد کل بازیگران می‌باشد. شبکه N= {TU,IR,IQ,TN,AZ } شامل ایران، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه است. بازیگران ائتلاف‌هایی را تشکیل می‌دهند.

مهمترین کشوری که در این زمینه فعال می‌باشد، کشور ترکیه (TU) می‌باشد و پل ارتباطی کشورهای تولیدکننده با مصرف کننده می‌باشد و بدون این کشور، اجرای خط لوله نابوکو امکان پذیر نمی‌باشد. لذا، درآمدی را که این کشور به عنوان منتقل کننده از این پروژه، کسب می‌کند، به عنوان منفعت این کشور، در نظر می گیریم. در کنار ترکیه، کشورهای تأمین کننده گاز می‌باشند (IR, IQ, TN, AZ) و امکان اینکه هر کدام یا برخی از این کشورها بتوانند به تنهایی وارد پروژه شوند، وجود دارد. در بازی مورد نظر، ایران و ترکمنستان برای تشکیل ائتلاف گازرسانی به کشورهای اروپایی از طریق ترکیه رقابت می‌کنند و هر کدام بتوانند منافع بیشتری را برای کشورهای تقاضاکننده داشته باشند، می‌توانند ائتلاف را تشکیل بدهند.

۴-۲-۲- تعریف توابع مشخصه

در این نوع بازی، برای کمی کردن، نیاز است که توابع مشخصه تعریف شوند تا بتوان منافع بازیگران را به دست آورد. برای کشورهای ایران و ترکمنستان، تابع مشخصه به شکل تابع سود گازرسانی به کشورهای اروپایی مطرح می‌باشد. با توجه به فاصله ای که کشورها برای گازرسانی دارند و فروض کمی محاسبه سود، می توان ارزش حال گازرسانی هر کدام از کشورها را محاسبه نمود و به عنوان منفعت نهایی ائتلاف، در نظر گرفت. همچنین، ارزش منافع هر بازیگر به تنهایی، صفر می‌باشد، زیرا در ائتلاف گازرسانی، باید حداقل یک مصرف کننده و یک منتقل کننده وجود داشته باشد، لذا حداقل تعداد لازم برای تشکیل یک ائتلاف دو بازیگر می‌باشد.

۴-۲-۳- فروض کمی

برای محاسبه سود کلی اجرایی شدن صادرات گاز به اروپا، ارزش حال پروژه فوق محاسبه می‌شود. اطلاعات هزینه، به شرح ذیل استخراج شده است^[۱۳۹].

جدول۴-۱- هزینه های سرمایه‌گذاری برای صادرات گاز به اروپا

عنوان

واحد اندازه گیری

مقدار

ظرفیت خط لوله

میلیارد مترمکعب در سال

۳۰

طراحی بخش پایین دستی (CAPEX)

میلیون دلار

۳۰۰

هزینه هر اینچ خط لوله در خشکی (CAPEX)

هزار دلار

۸۶٫۸

هزینه هر اینچ خط لوله در مناطق فراساحلی (CAPEX)

هزار دلار

۱۰۱٫۹

هزینه عملیاتی سالانه (OPEX)

درصد از هزینه سرمایه ای کل

۸%

Source: Oil and Gas Journal’s Annual Pipeline Economics Special Report 2013

قیمت نیز بر اساس ارزش گاز تحویلی به اروپا محاسبه می‌شود. ‌به این صورت که قیمت گاز تحویلی آلمان در سال‌های اخیر گرفته شده است. بیشتر واردات گاز آلمان از روسیه می‌باشد و خط لوله نابوکو رقیبی برای خط لوله روسیه محسوب می‌شود، لذا می توان حداکثر قیمت دریافتی را بر مبنای قیمت گاز تحویلی آلمان لحاظ کرد. البته، قیمت گاز صادراتی از روسیه به آلمان به دلیل انحصار روسیه بالا است و در صورت اجرا شدن نابوکو این قیمت کاهش خواهد یافت. قیمت گاز تحویلی آلمان در سال ۲۰۱۳، به طور میانگین ۱۰٫۶ دلار در هر میلیون بی تی یو می‌باشد. منتهی باید تغییرات این قیمت را نیز در سال‌های گذشته در نظر گرفت. نکته جالب اینکه قیمت گاز انگلستان NBP که در رقابت تعیین می‌شود، به همین قیمت گرایش ها پیدا ‌کرده‌است که نشان از درستی این قیمت در تعیین ارزش گاز می‌باشد. ‌بنابرین‏، برای پروژه در نظر گرفته شده، قیمت گاز را میانگین قیمت گاز تحویلی آلمان از روسیه برای پنج سال گذشته در نظر گرفت که برابر با ۹٫۵ دلار در هر میلیون بی تی یو یا ۳۶۰ دلار در هر هزار متر مکعب می‌باشد. همچنین هزینه انتقال گاز را نیز معادل هزینه انتقال گاز اعمال شده در کشور اکراین لحاظ می‌کنیم که ۳٫۰۵ دلار به ازای هر میلیون مترمکعب در۱۰۰ کیلومتر در سال ۲۰۱۳ بوده است^[۱۴۰].

۴-۳- نتایج محاسبات تحقیق

در این قسمت نتایج محاسبات تحقیق^[۱۴۱] در حالت های مختلف ارائه می‌شود.

۴-۳-۱- وضعیت فعلی

۳-۲-۱-۴- تغییر موضوع حکم شرعی

تردیدی نیست که حکم تابع موضوع است و رابطه_ی سببی و مسببی میان آن دو وجود دارد، به طوری که اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز تغییر می­ کند و تغییر موضوع، به تغییر و تحول در عرف جامعه بستگی دارد. تغییر عرف موجب تغییر موضوع حکم می­ شود و به طور غیر مستقیم در تغییر حکم اثر می­ گذارد. تغییر و تحول جامعه و عرف، موجب توسعه مورد حکم یا تضییق آن می­ شود. شایان توجه است که هر چه از باب تبدُّل عرفی موضوع باشد، جایز است که حکم بر اساس تغییر موضوع، تغییر کند، زیرا تغییرات موضوعیکه در این حکم مؤثر است، خواه عام باشد یا خاص و خواه با فتوی ها مخالف باشد یانه، معتبر هستند. تغییر پول های رایج، حدوث مالیت برای کسی برای چیزی که قبلاً نداشته، و به سبب انتفاع از آن در بعضی امور، مالیت پیدا ‌کرده‌است، و تغییر کیلی به وزنی و بالعکس از این قبیل هستند. خلاصه تمام احکامی که با علت منصوصه همراه هستند، به وجود علت متکی هستند و وقتی علت تغییر کرد حکم نیز تغییر می­ کند، و آن تغییرات موضوعی نیز چه عام باشد و چه خاص، چه مخالف با فتوی باشد و چه نباشد نیز معتبرند.^[۱۷۵]

۳-۲-۱-۵- کشف حکم شرعی کلی

در مواردی که نص شرعی وجود ندارد، و حکم شرعی از عرف عملی(سیره­ی عقلا و سیره­ی متشرعه) کشف می­ شود، جلوه­ی دیگری از ایفای نقش عرف در استنباط ظاهر می­ شود. البته این کشف در صورتی معتبر است که ثابت شود عرف از عرف های عامی است که به زمان و مکان خاصی مربوط نیست، تا با این عدم محدودیت های زمانی و مکانی، بتوان به عصر معصومرسید و تقریر او را فهمید، و در این صورت عرف مذکور، سنت تقریری می­ شود.^[۱۷۶] در این جا به ذکر دو نمونه از این نوع کاربرد اکتفا می­ شود:

۱-صحت بیع معاطاتی:امام خمینی در این زمینه می­فرماید:

«روش مستمر عقلا از ابتدای پیدایش تمدّن و نیاز به مبادلات تا زمان حاضر بر صحت بیع معاطاتی دلالت دارد، بلکه ظاهراًً بیع معاطاتی زماناً مقدم بر بیع عقدی، و از جهت قلمرو، وسیع تر از آن بوده است و در زمان پیامبر هم این نوع معامله رایج بوده؛ و اگر این روش در نزد شارع صحیح نبود و افاده­ی مالکیت نمی­کرد، از این روش منع می­کرد و اگر منع نمی­کرد، در میان مردم شیوع پیدا می­کرد، چون ممانعت از بیع معاطاتی موجب تغییر بازار مسلمین می­شد و این مطلبی است بدیعی و روشن»^[۱۷۷]

۲- جایز بودن وضو و شرب از نهر های بزرگ و نماز خواندن در اراضی وسع ولو اینکه انسان علم به رضایت مالکین آن­ها نداشته باشد، مرحوم آیت الله خوئی در این زمینه می­فرماید:

«عمده دلیل در این مورد، روش و سیره­ و مستمر قطعی عقلا و متشرعه است که در اراضی وسیع، برای کار هایی از قبیل استراحت و نماز خواندن تصرف ‌می‌کنند و شارع هم از این روش منع نکرده است، ‌بنابرین‏ رضایت او از این روش، کشف می­ شود^[۱۷۸]»

۳-۲-۲- عرف در دانش حقوق

۳-۲-۲-۱- جایگاه عرف در حقوق

عرف و عادت با وجود اختلاف سیستم­های حقوقی و نیز با وجود اختلاف نظر حقوق ‌دانان درباره اساس، کیفیت و میزان احترام و اعتبار آن در جوامع، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می­رود که نقش اساسی و مؤثری را در تمام رشته­ های دانش حقوق به عهده دارد. عرف بیانگر اراده­ی جامعه و قواعد عرفی حقوق که وضع شده به وسیله همه مردم است، بر مبنای خواسته های مردم استوار ‌می‌باشد. این قواعد که از طریق عرف و عادت بین مردم اشاعه می­یابند با واقعیت، عدل و انصاف قابل تطبیق­اند. لذا باید عرف را عنصری دانست که کشف راه حل عادلانه را میسر می­سازد و هم چنین نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است که از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری می­ کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می­دارد تا حقوق هم گام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد.^[۱۷۹]

۳-۲-۲-۲- عرف در تاریخ و حقوق

از دیدگاه تاریخی آن گاه که ملت­ها پا به هستی نهادند، عرف به تنهایی اساس همه پدیده ­های اجتماعی بود و اصولاً روابط اجتماعی جز به صورت عرف و عادت نمی­توانست جریان داشته باشد. قانون به مراتب دیرتر از عرف پدید آمد و عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می­آمد. عرف پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون (قانون) به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می­پرداخت و نیاز های حقوقی آنان را برآورده می­ساخت. این عرف بوده است که جاده تحولات حقوق را هموار و آماده می­کرد و در نگهداری آن نظارت و پاره ای از وسایل فنی آن ها را معلوم و مشخص می­نمود تا قانون در آن جایگزین گردد. ‌به این ترتیب عرف نقش مهمی در ایجاد حقوق داشته است. کاربرد و بهره مندی از قواعد و مقررات عرفی تنها نصیب آدمیان پیشین نبود و این مردم باستان نبوده اند که در تحت رژیم عرف­های سنتی زندگی می­کرده‌اند. بلکه امروزه هنوز کشور هایی وجود دارند که از حقوق عرفی پیروی ‌می‌کنند.^[۱۸۰]

اگر چه امروزه عرف، که عامل مهمی در تحولات قانون گذاری ملت ها بوده است، با حضور و پدید آمدن قانون مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده و باز عرف در تاریخ حقوق اثر حیاتی دارد و نمی­ توان آن را نادیده گرفت، زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می­رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی­تر می­گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه­ قانون را با زمان‌های گذشته و آینده، حفظ می­ کند. اندیشه هایی بوده اند که در جاده­های افراط و تفریط گام برداشتند. به عنوان نمونه«مکتب اصالت قانون» که کوشش دارد نقش عرف را ناچیز بشمارد و یا کوشش­هایی از این دست که البته همه این کوشش های صورت گرفته برای حذف نقش عرف نوعاً به یک کلی بافی مورد گرایی گراییده که با روح حقوق در تغایر است. در آن سو «مکتب جامعه شناسی» قرار دارد که با به کار بردن اصطلاح «منبع حقوق» در معنای غیر متعارف آن در نقش عرف مبالغه می­ورزد و به تبلیغ و ترویج آن می ­پردازد که عرف تنها منبع حقوق است. حال آنکه عرف در جوامع جدید به هیچ وجه ارزش اساسی و هم پایی­ی قانون را ندارد، اگر چه دارای نقش ناچیز نیز نمی ­باشد.^[۱۸۱]

۳-۲-۲-۳- عرف در حقوق نوشته و نانوشته

ارزش و اعتبار عرف به عنوان یک منبع و یا قاعده حقوقی، از نظر نظام های حقوقی نوشته و نانوشته هم چنین از نظر مسائل مربوط به حقوق متفاوت است.^[۱۸۲]

عنوان منبع مهم و بر جسته، بسیار کار ساز و حساس است. اهمیتی که شیوه حقوق نانوشته برای عرف می­شناسد، نظام حقوق نوشته نمی­شناسد. به گونه ­ای که جامعه شناسان حقوق به آن به عنوان «حقوق زنده» می­نگرند.^[۱۸۳]