صاحب کتاب تحفه الولاء در این خصوص می‌گوید: «اصل در قصاص ثبوت آن با مباشر مکره است زیرا لغه و عرفاً عنوان قاتل بر مکّره صادق است نه بر مکرِه، اکراه در قتل به مقتضای مذهب ما تحقق پیدا می‌کند به جهت استعمال آن بر دفع ضرر ما قبل خود (قتل) و از همین لحاظ گفته شده «الاتقیه فی الدماء) زیرا تشریح تقیه برای حفظ خون است پس آن (تقیه) نمی تواند سبب ریختن خون باشد ولی در مادون نفس تقیه موجب اباحه حرام می شود.^[۱۱۴] لذا اگر مکرّه در اثر اکراه بخواهد برای حفظ جان خود تقیه کند. چنین تقیه ای موجب می‌گردد که خون یک مسلمان ریخته شود و طبق روایات تقیه ‌در مورد قتل، قتل در چنین موردی جایز نیست این روایات موجب تخصیص عمومیت حدیث رفع و روایات مشابه آن می شود پس اگر بپذیریم که حدیث رفع اکراه ‌در مورد قتل نفس جاری می‌گردد این امر با حدیث تقیه تخصیص داده می شود.^[۱۱۵]

گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اکراه در قتل

فقهای اهل تسنن میان امر به قتل و اکراه به قتل تفاوت قائل شده اند مخصوصاً ‌در مورد اکراه مانند فقهای امامیه اتفاق نظر کامل ندارند و اعتقادشان بر این است که در دستور به قتل مامور، مکره به اجرای دستور نیست و در حالت اختیار دستور را اجرا می‌کند و دستور آمر اثری بر اختیار او ندارد. حال اگر مأمور غیر ممیز باشد مانند صغیر و مجنون، مالک و شافعی و احمد حنبل قصاص را متوجه آمر می دانند زیرا معتقدند که آمر سبب در قتل می‌باشد ‌در مورد اکراه میان فقهای اهل تسنن اختلاف نظر است. پیشوایان مذهب مالکی و حنابله و شافعی نظر به قصاص مکرِه و اجبار شونده به حالت تو امان دارند زیرا مکره سبب قتل است و اجبار شده مباشر قتل.^[۱۱۶] فقها گفته اند هر جرم در اثر اکراه می‌تواند مباح شود به جز قتل، اما با وجود این در این باره نظریاتی ارائه شده که به بعضی از آن ها اشاره می شود. در نزد امام مالک و احمد حنبل در صورتی که قتل به شکل اکراه صورت بگیرد قصاص بر اکراه شده می‌باشد در صورتی که مباشر باشد اما امام شافعی در یک نظر گفته بر هر دو دیه لازم است و در نظر دیگر گفته قصاص بر اکراه شده جاری است.

در نزد امام ابوحنیفه اکراه کننده، قاتل شناخته شده اما چون قتل را مستقیم انجام نداده است قصاص نمی شود بلکه علاوه بر مجازات دیه، تعزیر بر او لازم می شود. و اکراه شده نیز از حیث قتل به مجازات تعزیری محکوم می شود. از طرفی ابوسیف دیه را بر اکراه کننده لازم دانسته و گفته که بر هیچ یک از اکراه کننده و اکراه شونده قصاص نیست، زیرا مکره قتل را مستقیماً انجام نداده و اکراه شده نیز تحت فشار و تهدید آن را انجام داده است. موقف قوانین وضعی در این زمینه این است که مقایسه را بین دو مصلحت اساس قرار می‌دهد. مثلاً اگر اکراه شده مصلحت بزرگتر را در تطبیق آنچه که به آن تهدید شده به دست نیاورد از مجازات معاف می شود و در صورت تساوی هر دو مصلحت یا به دست آوردن مصلحت کمتر از آنچه تهدید شده، اکراه شده قابل مجازات می‌باشد.^[۱۱۷]

مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اکراه در قتل از منظر قانون جزا

گفتار اول: اکراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴: طبق ماده ۴۱ این قانون «هر کس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات خواهد شد و همچنین است کسی که بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر ‌در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد» و طبق مواد باب سوم از فصل اول همین قانون مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۰۴ که در جنحه و جنایات نسبت به افراد و در خصوص قتل و ضرب و جرح مقرراتی را پیش‌بینی می‌کند، مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام بود مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده بود. لذا ماده ۴۱ قانون مذکور استثناء و مخصص حکم عام ‌در مورد مجرم قتل عمدی بود. قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در ماده ۷ فصل دوم خود در انواع جرائم و مجازات ها جرم را از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می کرد. جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف، و مجازات جنایت را به ترتیب اعدام، جبس موید با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید، و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی می کرد. لذا ‌در مورد شخصی که بر اثر اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده بود به طوری که احتراز از آن نیز ممکن نبود، مجازات اعدام به حبس موید با اعمال شاقه یا حبس موقت و یا حبس مجرد تخفیف داده می شد. به نظر می‌رسد اعمال تخفیف مذکور از جمله کیفیات مخففه قانونی و اجباری بوده است و از این رو قاضی صادر کننده حکم مکلف به اعمال کاهش مجازات تا سه درجه تخفیف بوده است. لذا این تخفیف ترتیبی نبوده است.

۲- قانون مجازات عمومی مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲: به موجب ماده ۳۹ این قانون «هر گاه کسی بر اثر جبر مادی و معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد» نکته قابل توجه در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ این بود که مطلق مجرمین مجبور، حتی قاتلین را به طور مطلق فاقد هر گونه استحقاق کیفر دانسته بود. علاوه بر این می توان ویژگی دیگر این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اشاره کرد از جمله این که اولاً: در قانون سال ۵۲، مرتکب قتل در شرایط اجبار فاقد هر گونه کیفری بود در حالی که طبق قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، قاتل مجبور مستحق کیفری حداقل حبس مجرد بود.

ثانیاًً: در قانون م.ع سال ۱۳۵۲ قانون‌گذار با یک تغییر جهت کلی شخص اجبارکننده به قتل را مستحق مجازات آن یعنی اعدام نموده بود. در حالی که در قانون م.ع ۱۳۰۴ ظاهراًً مقرراتی در خصوص شخص اجبار کننده پیش‌بینی نشده بود.

۲- تعیین زمان، در قرارداد افراز منافع عامل زمان نقش تعیین کننده دارد. چون شخص در یک زمان خاصی مثلاً یک هفته در سال مالک منافع آن عین مشخص می­گردد.در دستورالعمل اتحادیه اروپا مدت مشخص شده نباید کمتر از یک هفته باشد.^[۱۴۱]در قانون اسپانیا حداقل زمان استفاده از منافع را هفت روز درنظر گرفته است.لذا در وضع قانون پیشنهادی جهت افراز منافع مدت زمان حتماً باید قید گردد.

۳- مدت داشتن قرارداد،

از حقوق تمام کشورهایی که این قرارداد مالکیت زمان­بندی شده راوضع نموده ­اند، مدت قرارداد نیز به عنوان یک عنصر اصلی قید شده است.در دستورالعمل اتحادیه اروپا- حداقل قرارداد برای مدت، سه سال ‌می‌باشد.اسپانیا یک مدت حداکثر ۵۰ ساله تعیین نموده است.البته درفقه ‌در مورد مهایات چنین قیدی را به عنوان شرط لزوم ذکر ننموده­اند.

۴- طرف قرارداد افراز منافع می ­تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

در قانون انگلیس بیان داشته است که در جائیکه فروشنده صرفاً تاجر و خریدار شخص حقیقی خصوصی است اعمال می­گردد.^[۱۴۲]اما در کشور اسپانیا شخص حقوقی نیز می­­تواند طرف قرارداد باشد.

۵- کتبی بودن

ماده ۱۹۱ قانون مدنی تحقق هر عقدی به قصد انشاء مقرون به چیزی که دلالت بر قصد نماید- نموده است و کتبی بودن آن را جز شرایط اساسی عقد قرار نداده است، اما پیشنهاد می­گردد که در قرارداد افراز منافع قصد به صورت کتبی منعقد و اثبات گردد. در بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز قرارداد مالکیت زمانی باید به صورت کتبی باشد.بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درصورت کتبی نبودن قرارداد، قرارداد را باطل و لغو محسوب نمی­کنند.^[۱۴۳] اما کشور دانمارک در صورت کتبی نبودن قرارداد آن را قابل اجرا نمی­دانند.

گفتار دوم : آثار قرارداد افراز منافع

در مالکیت زمانی حالت اشاعه منتفی است و بیشتر عناصر مالکیت استثناء خورده و فاقد عناصر می­گردد مالکیت مشاع، اقتصاد همه عناصر خویش را دارد ولی وجود مانع، سبب عدم اعمال برخی عناصر (آثار) مالکیت می­ شود.در مالکیت زمانی، افراز به آن مفهوم، معنی ندارد. چون حقوق مترتب بر این مالکیت و آثار ناشی از آن بین مالکین متعدد تسهیم شده است و حقوق هیچیک از این املاک مطلق و مفروز نیست و نمی ­توانند با آزادی و بدون درنظرگرفتن حقوق و یا سایرین، به تصرفات مالکانه همچون تخریب و تلف بپردازند.در مالکیت زمانی همه آثار مالکیت باقی است، ولی اعمال این آثار توسط هر یک از مالکین منوط به اذن سایر مالکین است.

اکثر محققین- تایم شر را ماهیتی متفاوت از «مهایات» و «افراز زمانی» داشته اند.

به نظر برخی از ایشان، افراز زمانی با مهایات، مفهومی متفاوت دارند. افراز زمانی موجب انحلال اشاعه­^[۱۴۴] است آنچه در مالکیت زمانی اتفاق می ­افتد، افراز زمانی است و در هر زمان تنها یک نفر مالک عین ‌می‌باشد و لذا فرض اشاعه منتفی است. به نظر ایشان، افراز نوعی تقسیم است^[۱۴۵]. عده­ای دیگر، افراز را مفهومی متفاوت از تقسیم است، چون افراز در اموال غیرمنقول مشاع کاربرد دارد و توسط مقام رسمی دولتی صورت ‌می‌گیرد ولی برای محقق «مهایات» تراض و توافق شرکاءکافی است^[۱۴۶].

برخی حقوق ‌دانان، مقاله خود را با اسم «مهایات (افراز زمانی)» به رشته تحریر درآورده­اند و این دو واژه را یک مفهوم می­دانند^[۱۴۷].

خلاصه آنکه به نظر نگارنده و با عنایت به نظرات محققین که اشاراتی به آن ها شد، «مالکیت زمانی؛ «تایم­شر» و «افراز زمانی» یا «افراز منافع» و اصطلاحات مشابه، عناوین متعدده­ای هستند که عمل واحدی را انجام می­ دهند و این عمل، همانا تسهیم منافع مشترک بین مالکیتی متعدد (اعم از مالکیتی مشترک عین و یا مالکیتی صرف منفعت) بر اساس بازه ­های زمانی است.

تفکیک مال مشترک به روش غیر از حصربندی زمانی، عنوان تقسیم دارد که رافع شراکت و شیاع است البته مهایات مکانی از جمله موارد تسهیم است.

در افراز منافع، منافع ملک به صورت حق سکنی مفروز در تصرف یکی از شرکای یا شخص ثالث با توافق شرکای یا با اجبار دادگاه، قرار ‌می‌گیرد و لیکن عین مال حالت اشاعی و مالکیت مشاعی آن باقی است.

بند نخست: اثر عقد نسبت به طرفین

عقودی که شرایط اساسی صحت در آن جمع باشد، در رابطه با طرفین عقد در حکم قانون است. یعنی نه تنها دو طرف عقد حق بر هم زدن عقد راندارند (اصاله الزوم )هر طرف ملزم است که مفاد پیمان را اجرا کند وآنچه را که به عهده گرفته است انجام دهد . اثر اول عقد ایجاد التزام است ومتعاملین را به چیزی که خود آن را خلق کرده‌اند متعهد می‌کند واین در هر قراردادی وجود دارد و قراردادافراز منافع نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد . بعضی از کشورهای اروپایی که مبدأایجاد نهاد حقوقی مالکیت زمانی می‌باشند ، به طور مشخص اقدام به تعیین وخلق چهار چوب خاص قانونی کرده وبرای تخلف از التزام نسبت به مفاد قراردادضمانت اجراهایی را اعمال می‌کنند .التزام نسبت به مفاد قرار دادامری است عمومی ودو طرف عقد را ملزم به مفاد عقد می‌کند .هر قراردادی که شرایط اساسی صحت در آن جمع باشد بین طرفین قرارداد در حکم قانون است. یعنی هیچیک از دو طرف حق بر هم زدن عقد را ندارد. بر اساس قاعده اصاله اللزوم، هر طرف ملزم است که مفاد پیمان و قرارداد افراز منافع را رعایت نمایند.لوازم عرفی وقانونی عقد؛ دوطرف معامله می‌توانند در حدود قوانین تعهدهای ناشی از آن را تعیین کنند برای بستن عقد قرارداد، تراضی درباره ارکان اصلی عقد کافی است.

در قراردادمالکیت زمانی که یک نهاد حقوقی مشابه با افراز منافع می‌باشد، در اکثر موارد توسط کشورها قوانین جامع ‌و کاملی تدوین شده است وتا حد امکان سعی شده از زوایای مختلف آثار این قراردادبررسی شده وقوانین متناسب با آن وضع شود در بعضی موارد این قوانین جنبه امری داردوطرفین نمی توانند از حدود آن خارج شده وآن را با تراضی تغییر دهند .

برای تعیین التزام ناشی از عقد گذشته از تراضی طرفین ،به دو منبع دیگر باید توجه داشت :

۱-قانون :هدف از وضع پاره ای قوانین تکمیل تراضی طرفین است و درمورد نهاد حقوقی افراز منافع نیز باید ابتدا شروع به قانون گذاری در این زمینه کرد واز قوانین کشورهایی که اقدام به تدوین قانون مالکیت زمانی نموده اند مثل کشور انگلستان ، اسپانیا ،فنلاند، آلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده نمود.

۲- عرف : هرگاه دوطرف بر خلاف امور متعارف تراضی نکنند، ظاهر ‌اینست که خواسته اند حکم عرف را گردن ننهند.”متعارف بودن امری درعرف وعادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر عقد است ” بر این اساس در عرف معمول مردم وجود داردکه ورثه ‌در مالکیت مشاعی خود ،منافع قسمتی از ملک را به یکی از ورثه یا به شخص ثالث به صورت اجاره واگذار می‌کنند یا اینکه در قالب یکی از عقود بیع یا صلح بدون اینکه عین را تقسیم نمایند به صورت مفروزی یکی از مالکین مشاعی متصرف می‌شوند واین همان افراز منافع که در این نوشتار از آن بحث شده ویا مهایاتی است که در فقه از آن بحث شده است. لذا می توان از این رویه معمول عرفی قانون افراز منافع وضع وتدوین نمود .

از این رو، در سال­های اخیر توجه زیادی به آموزش مهارت‌های اجتماعی شده است، زیرا بررسی های متعدد نشان می‌دهد نارسایی در مهارت های اجتماعی تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می‌گذارد، مشکلات یادگیری را تشدید می­ کند‌ و غالباً به بروز مشکلات سازگاری منجر می­ شود (پارکر^[۲۷] و آشر^[۲۸]،۱۹۹۳). ‌بنابرین‏ شناخت و درمان کودکان و نوجوانان با نارسایی در مهارت­ های اجتماعی، یکی از وظایف مهم روان­شناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت به شمار می ­آید.

۱-۴ تعاریف متغیرها

تعریف نظری متغیرها

مهارت­ های ارتباطی: مهارت های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق می­ شود که شخص می ­تواند از آن طریق با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی منتهی شود. به عبارت دیگر، مهارت‌های ارتباطی عبارتند از توانایی برقراری رابطه با دیگران به شکل کارآمد و مؤثر (کامپ و سون^[۲۹]، ۲۰۰۵ به نقل از مستقیمی و شفیع آبادی،۱۳۹۱).

سازگاری اجتماعی: انجمن روان پزشکان آمریکا ( ۱۹۹۴ ) سازگاری اجتماعی را چنین تعریف می‌کند: هماهنگ ساختن رفتار به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی که غالباً مستلزم اصلاح تکانه ها، هیجان ها یا نگرش هاست (نقل از حجاری، ۱۳۸۴).

تعریف عملیاتی متغیرها

مهارت ارتباطی: شامل آن­دسته از مهارت­ هایی است که بر اساس بسته­های آموزش مهارت ارتباطی یونیسف (۲۰۰۴) در طی جلسات مشخص به نوجوانان ناسازگار آموزش داده می­ شود(احمدی، حاتمی،احدی، و اسدی،۱۳۹۲).

سازگاری اجتماعی: سازگاری اجتماعی، نمره ای است که فرد از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا^[۳۰] کلارک^[۳۱] و همکاران (۱۹۵۳) کسب می­ کند(گراث‌مارنات^[۳۲]،۱۳۸۴).

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه

فصل حاضر شامل دو بخش الف) مبانی نظری و ب) پیشینه ی تحقیق می‌باشد. در بخش مبانی نظری، به تعریف مفهوم نوجوانی؛ طرح نظریه­ های مختلف درباره نوجوانی؛ سازگاری و مجموعه ­ای از دیدگاه ­ها درباره آن، انواع سازگاری، ویژگی های شخص سازگار، فرایند سازگاری و عوامل مؤثر بر آن و نقش مهارت­ های زندگی بر سازگاری نوجوانان اشاره شده است. در بخش دوم پیشینه پژوهش آورده شده است.

۲-۱ مبانی نظری

۲-۱-۱ نوجوانی^[۳۳]

تعریف نوجوانی؛ نوجوانی به سال‏هایی اطلاق می‏ شود که کودکی را به بزرگسالی می‏پیوندد. شروع نوجوانی با تغییرات بدنی همزمان می‏ شود و در نتیجه ردیابی ظاهری آن آسانتر است در حالی که پایان آن بر حسب شکل‏گیری ساخت‏های عقلی و تغییرات عاطفی و اجتماعی نوسانی‏تر در نظر گرفته شده است. به همین دلیل برای کسانی که به ضابطه‏های ظاهری تکیه کرده ‏اند، شروع نوجوانی رازیست شناختی و پایان آن را فرهنگی دانسته‏اند(کانجر و پیترسن^[۳۴]، ۱۹۹۸؛ به نقل از منصور، ۱۳۸۱).

منظور از بلوغ^[۳۵] یا نوجوانی رشد و بلوغ در کلیه جنبه‏ها اعم از فیزیکی، عقلی و اجتماعی است. به همین جهت این واژه نسبت به واژه بلوغ جنسی که مفهوم بسته‏تری دارد و جوانی^[۳۶] که دارای مفهوم وسیع­تری است، ارجح است. نوجوانی دوره‏ای حد فاصل کودکی و بزرگسالی است، حدود و نیز طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد و جوامع گوناگون، متغیر است. شروع آن‏را که همراه با بلوغ جنسی است با قاطعیت بیشتری می‏توان تعیین کرد. طول مدت نوجوانی در جوامع گوناگون یکسان نیست. دوره نوجوانی از نظر نوجوان و هم از نظر والدین از قدیم، دورانی دشوارتر از سال‌های کودکی، قلمداد شده است. ۳۰۰۰ سال پیش از تولد مسیح، ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان «پرشور و آتشی مزاجند و آماده‏اند که خود را به دست غرایز بسپارند.» (کیل^[۳۷]، ۱۹۶۷؛ به نقل از عیدیان ،۱۳۸۵).

استانلی هال این دوره را دوران «طوفان و تنش شدید» و نیز دوران توانایی فوق‏العاده جسمانی، عقلی و عاطفی دانسته است. تعدادی از پزشکان برجسته و نظریه پردازان روانکاوی نوجوانی را وضعیتی می‏ دانند که نوجوان در آن وضعیت دچار اختلال روانی است (فروید^[۳۸] و دیگران، به نقل ازماسن و هنری،۱۳۸۴).

بدون آنکه بتوان لزوماًً وابستگی بین بلوغ و نوجوانی را مورد تأیید قرار داد. گستره دگرگونی‏ها نشان می ‏دهند که از لحاظ تحول عقلی و نقش محوری آن در شکل‏گیری جنبه‏ های عاطفی و اجتماعی، نوجوانی با استقرار تفکر انتزاعی از کودکی متمایز می‏ شود و نوجوان پس از تأمین شرایط لازم برای ورود به جامعه بزرگسالان به جرگه بزرگسالان می‏پیوندد (پیاژه^[۳۹] و اینهلدر^[۴۰]، ۱۹۷۲؛ به نقل از منصور،۱۳۸۱). و نیز نوجوانی عبارت است از: در حال بزرگسال شدن، دوره‏ای از زندگی بین بلوغ و پختگی^[۴۱]، بالیدگی یا پختگی ‌به این موضوع اشاره دارد که فرد، شخص کاملی شده یا کاملاً بالیده شده و این آمادگی را دارد تا نقش‏‏ها و مسؤلیت‏های یک بزرگسال را بر عهده بگیرد (آقا محمدیان و حسینی،۱۳۸۴).

۲-۱-۲ سن بلوغ(نوجوانی)

به سه دلیل آغاز و خاتمه سن بلوغ واضح و مشخص نیست و برای آن اتفاق نظر وجود ندارد:

الف) گوناگونی علائم بلوغ

ب) متفاوت بودن ساختمان جسمانی و وضعیت روحی و روانی افراد

ج) زودرسی بلوغ در نسل‏های امروزه نسبت به نسل‏های گذشته؛ بنا ‌به این دلایل برای تعیین سن بلوغ معدل می‏ گیرند و بیشتر محققین بر این عقیده‏اند که سن شروع بلوغ طبیعی در دخترها، ۱۶-۹ سالگی و در پسرها، ۱۷-۱۰ سالگی و در مجموع اصطلاح بلوغ به دوره بین ۱۸-۱۲ سالگی گفته می‏ شود و سن متوسط بلوغ بدون توجه به پسر یا دختر بودن ۱۱ سالگی تعیین می‏ شود. همچنین این نکته نباید فراموش شود که دختران زودتر از پسران، مرحله بلوغ زندگی خویش را آغاز می‏ کنند (صدیقی،۱۳۸۰).

۲-۱-۳ دیدگاه زیستی-روانی و اجتماعی^[۴۲] در تبیین تغییرات نوجوانی

دیدگاه زیستی: ورود به مرحلۀ نوجوانی منجر به افزایش فعالیت غده هیپوفیز به صورتی می‏ شود که هورمون‏هایی را که قبلاً ترشح نمی‏کرد، ترشح کند. ترشح این هورمون‏ها، به نوبه خود منجر به فعالیت غدد داخلی دیگر شده، ترشح هورمون‏های دیگر را باعث می‏ شود: مثل هورمون‏های جنسی و هورمون رشد.

آنچه در این دوره اتفاق می‏افتد جهش نوجوانی است که به میزان و رشد سریع قد و وزن منجر می‏ گردد و با بلوغ جنسی توأم است. در این دوره به خاطر رشد سریع قد و وزن، نیازهای غذایی نوجوانان افزایش می‏یابد و بخاطر تفاوت در رشد اعضاء مختلف بدن، نوجوانان موقتاً احساس ناخوشایندی پیدا می‏ کنند و نیز رشد عضلات بدن و استخوان‏ها بخصوص در پسرها باعث می‏ شود سازگاری آن ها با مرکز ثقل بدن و مرکز زمین بهم می‏ریزد. تغییرات رشدی و نیاز به سازگاری با آن باعث می‏ شود، نوجوانان به خصوصیات جسمانی خود توجه بسیاری داشته باشند. آنچه که اهمیت دارد توجه ‌به این مسأله است که تصویر ذهنی آن ها از خودشان به شدت تحت تأثیر تغییرات جسمی و فیزیولوژیکی قرار دارد و این همان تصویر بدن است (کاپلان^[۴۳] و سادوک^[۴۴]، ۱۳۷۳).

مستمری از کارافتادگی حین انجام وظیفه برای کارمندان دولت همانند کارکنان ارتش معادل تمام حقوق و مزایای آخر خدمت با افزایش دو گروه حقوقی تشویقی پرداخت می­ شود و در ازکارافتادگی غیر ناشی از کار (عادی)، به کارمندان مستمری معادل یک سی ام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت تعلق ‌می‌گیرد و سنوات کمتر از ۱۵ سال کارکنان حادثه دیده ۱۵ سال محاسبه خواهد شد اما برای کارکنان ارتش مستمری کامل معادل آخرین حقوق و مزایا پرداخت می‌گردد. لذا با توجه به مقایسه بالا، قانون ارتش در خصوص مستمری از کارافتادگی عادی مناسب­تر به حال کارکنان نسبت به قانون کارمندان است.

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران

ماده ۲۱ قانون کار یکی از راه­های پایان خدمت کارگران را ازکارافتادگی کلی بیان کرده ولی قانون­گذار تعریفی از آن ارائه ننموده است و آن را تابع قانون تأمین اجتماعی قرار داده است. در تأمین اجتماعی وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی و یا روانی آن­هایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند صدمه ای وارد می آورد خطرهای حرفه­ای یا حوادث ناشی از کار به معنای عام نامیده اند.( عراقی، ۱۳۸۶: ۱۱۵)

لذا برابر این قانون، ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد^[۳۵] و ازکارافتاده کسی است که در حین اشتغال و پیش از رسیدن به سن بازنشستگی توان و قدرت کار کردن را از دست می­دهد. ( رفیعی، پیشین: ۳۵۴) ‌بنابرین‏ چنانچه کارگری بر اثر بیماری یا حادثه غیرقابل علاج تشخیص داده شده و طبق نظر کمیسیون پزشکی مربوط، توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشد بنحوی که درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت شش درصد و بیشتر باشد، ازکارافتاده کلی تلقی خواهد شد. قرارداد چنین کارگری خاتمه یافته و خاتمه خدمت کارگر تحقق می­یابد. تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزئی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار به استناد قانون تأمین اجتماعی بر عهده کمیسیون­های پزشکی مندرج در قانون یاد شده خواهد بود^[۳۶]. ( رفیعی، ۱۳۹۳: ۲۲۴)

بند اول: انواع ازکارافتادگی

از کارافتادگی کارگران را بر مبنای میزان ارتباط آن با کار به دو نوع از کارافتادگی ناشی از کار و از کارافتادگی ناشی از غیر حرفه و کار تقسیم می­گردد. از کارافتادگی می ­تواند ناشی از بیماری و یا حادثه شغلی یا غیر شغلی باشد.

۱- از کارافتادگی ناشی از کار و حادثه شغلی:

در صورتی که کارگر بر اثر حوادثی که ناشی از کار و فعالیت شغلی دچار آسیب جسمی و روانی گردد و برابر نظر شورای پزشکی مربوطه^[۳۷] توانایی کارکردن نداشته باشد، ازکارافتاده محسوب می­ شود.

ماده ۵ توصیه نامه شماره ۱۲۱ سازمان بین‌المللی کار به ذکر مواردی که در حکم حادثه ناشی از کار تلقی می‌شوند، پرداخته است و کشورهای عضو را مکلف ساخته تا تحت شرایط تعیین شده با این موارد همانند حادثه ناشی از کار رفتار کنند: ۱- حوادثی که صرف نظر از سبب آن، در طی ساعت کار در کارگاه یا نزدیک آن یا در هر مکان دیگری که کارگر تنها به مناسبت انجام کار در آن جا باشد، برای وی روی دهد. ۲- حوادثی که در مسیر مستقیم بین کارگاه و مکان­های زیر برای کارگر روی دهد؛ اقامتگاه اصلی یا فرعی مستخدم، محلی که وی معمولاً در آنجا غذا صرف می­ کند، محلی که وی معمولاً در آنجا دستمزدش دریافت می­ کند. ( عراقی، ۱۳۸۶: ۱۵۳) در قانون تأمین اجتماعی ایران، حوادث ناشی از کار، حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می ­افتد و مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان­ها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده­دار انجام مأموریتی باشد.

همچنین اوقاتی که کارگر برای معالجات درمانی و توان­بخشی به درمانگاه و یا بیمارستان مراجعه می­ کند و یا اوقات معمول رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب و چنانچه در این اوقات حادثه­ای برای کارگر رخ دهد، ناشی از کار محسوب می­ شود. همین طور نیز حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه­شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می ­افتد، حادثه ناشی از کار محسوب می­ شود( ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ) که تا حدودی با توصیه نامه ۱۲۱ سازمان بین‌المللی کار هماهنگ است.

۲- ازکارافتادگی ناشی از غیر حرفه و کار:

چنانچه کارگر بر اثر حوادثی که مرتبط با کار و حرفه او نباشد، توانایی جسمی و روانی خود را از دست بدهد و دیگر قادر به کار کردن نباشد. مشمول ازکارافتادگی ناشی از غیرحرفه و کار می­ شود. بدین ترتیب که قرارداد کار کارگر خاتمه یافته و مورد حمایت تأمین اجتماعی است.

نوع دیگری از کارافتادگی نیز که باعث کاهش توانایی جسمی کارگر می­گردد ولی مانعی برای کارکردن کارگر به وجود نمی­آورد یا اینکه کارگر می ­تواند در مشاغل سبک­تری مشغول به کار گردد؛ را از کارافتادگی جزئی می­نامند. این نوع از کارافتادگی باعث خاتمه کار کارگر نمی­گردد.

انواع ازکارافتادگی کارگران نیز مانند کارمندان و کارکنان ارتش ‌می‌باشد. با این تفاوت که در خصوص کارگران قانون‌گذار کاهش ۶۶ درصد توانایی را برای ازکارافتادگی به تشخیص شورای پزشکی ملاک قرار داده است اما در خصوص دو قشر دیگر چنین ملاکی قرار داه نشده و این موضوع به کمیسیون پزشکی احاله داده شده است.

بند دوم: آثار از کارافتادگی:

۱-خاتمه کار کارگر:

در از کارافتادگی کلی، کارگر دیگر قادر به کار کردن نبوده و لذا قرارداد کار وی خاتمه یافته و بناچار ارتباط وی با کارگاه محل کار قطع و از کار بیکار می­گردد.

۲-اشتغال مجدد:

کارگر از کارافتاده در صورتی که توانایی خود را بازیابد می ­تواند در هر کارگاهی مشغول به کار گردد و برابر ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی مستمری وی قطع و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مستمری ازکارافتادگی وی تصمیم ­گیری خواهد کرد اما منعی برای اشتغال مجدد او وجود ندارد.

اشتغال مجدد کارگر از کارافتاده در صورت بهبودی مانند کارمندان و کارکنان ارتش منعی نداشته ولی با این تفاوت که برخلاف دو قشر دیگر محدودیت زمانی و سنی ندارد.

۳- مستمری و پاداش پایان خدمت:

به موجب بند ۲ ماده ۹ مقاوله نامه شماره ۲۱ سازمان بین‌المللی کار در حادثه ناشی از کار برخورداری از مزایا نباید منوط به سابقه کار، سابقه بیمه یا پرداخت حق بیمه شود، مگر در خصوص بیماری حرفه ای که ممکن است برخورداری از مزایا منوط به قرار داشتن در معرض خطر در مدت زمان خاصی شود. ( عراقی، ۱۳۸۶: ۱۹۲)

در قانون تأمین اجتماعی نیز ازکارافتادگی کلی اعم از اینکه ناشی از حادثه و یا بیماری حرفه­ای باشد یا نباشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی بوده و به موجب آن مستمری ازکارافتادگی پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب که چنانچه ازکارافتادگی به موجب حادثه ناشی از کار یا بیمه شغلی باشد مستمری کامل ازکارافتادگی پرداخت می­گردد. همچنین در ازکارافتادگی ناشی از غیر حرفه و کار به نسبت سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری محاسبه و پرداخت می­ شود.

پیشنهادات:

۱-وجود یک رکن ناظر که صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) را داشته باشد، شرط انجام هر نظام حقوقی برای تفکیک شروط غیر مجاز است. نقش یک رکن ناظر عبارت است از ارزیابی عینی مطابقت یک شرط و در انجام این وظیفه با توجه به اعتراضاتی که ممکن است دولت ها ‌در مورد مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده به عمل آورند، راهنمایی می شود. ‌بنابرین‏ لازم است صلاحیت ارکان ناظر موجود هر چه سریعتر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و در صورت ضرورت ممکن است معاهدت مذبور به منظور تضمین اجرای این وظیفه اصلاح گردند.اصلاح میثاق به طوری که تفکیک (شرط) را به عنوان نتیجه حقوقی غیر قابل اجتناب تنظیم یک شرط غیر مجاز و صلاحیت کمیته را برای تشخیص مطابقت (شرط با موضوع و هدف معاهده) در بر داشته باشد، اطمینان خوشایندی را به همراه خواهد داشت.

۲-دولت شرط گذار مسئولیت دارد هنگامی که شرط اعلام شده از طرف آن با موضوع و هدف معاهده مغایر تشخیص داده شود، اقدام مناسبی اتخاذ نماید، به عبارت دیگر عضویت در معاهده منصرف شود یا شرط خود را پس بگیرد و یا به منظور اصلاح موارد غیر مجاز، آن را تعدیل نماید.

۳-چنانچه ابهامات حقوقی دامنه داری وجود داشته باشد، موضوع را می توان به دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور نظر مشورتی ارجاع نمود، به علاوه، باید مجدداً از دولت ها خواسته شود که در مذاکرات مربوط به معاهده موضوع حق شرط را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. و در مواردی که از قواعد موجود کنوانسیون وین تبعبت نمی شود، این موضوع را در معاهده مربوط، در صورت ضرورت از طریق اصلاح آن بگنجانند.

۴-اعطای اختیارات لازم به امین معاهده است تا از دولت های غیر عضو بخواهد که نظرات وپاسخ های خود را ‌در مورد مطابقت شرط ها در مدت زمان مشخصی اعلام نمایند، یا حتی چنین ارزیابی را خود ایشان با اثر فوری یا تعلیقی آن به عمل آورد، که همچنین می‌تواند برای جلب توجه دولت های عضو به شروطی که تنظیم می‌کنند و پاسخ هایی که به شرط دولت های دیگر می‌دهند، کمک کند. این امر به معنی گسترش دایره وظایف و اختیارات فعلی مقام امین میثاق یعنی دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود. طبق رویه معمول مقام امین ملل متحد نمی تواند ‌در مورد ماهیت اعلامیه ها و بیانیه های تودیع شده اظهار نظر کند، این همچنین فراتر از وظایفی است که صراحتاً در مقررات مندرج در ماده ۷۷ کنوانسیون وین احصاء شده است. ‌بنابرین‏ دولت های عضو میثاق ها می‌توانند ‌در مورد افزایش اختیارات مقام امین به توافق برسند بدون آنکه توسل به آئین پر دردسر تجدید نظر در معاهده ضرورت داشته باشد.

ضمایم

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد ، از آنجا که عدم شناسایی ‌و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده‌اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه ‌دولت‌های‌ عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت ‌به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین‌المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می‌باشند ، تامین گردد .

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

ماده دوم :

۱) هر کس می‌تواند بدون هیچ تمایز – خصوصاًً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .

۲) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد .

ماده سوم : هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

ماده چهارم : احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .

ماده پنجم : احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد .

ماده ششم : هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده هفتم : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و هر تحریکی که برای اعمال چنین تبعیضی انجام شود از حمایت قانون برخوردار شوند .

ماده هشتم : در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله ی قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه را دارد .

ماده نهم : احدی را نمی توان خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .

ماده دهم : هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله ی دادگاه مستقل و بی طرف ، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره ی حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد .

ماده یازدهم :

۱) هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیه تضمین های لازم جهت دفاع او تامین شده باشد ، تقصیر او قانوناً محرز گردد .