البته این اصطلاح همچنین قبلاً توسط تینا شارکی^[۶۲] (از بنیانگذاران iVillage و رئیس کنونی BabyCenter.com) در سال ۱۹۹۷ برای توصیف نوعی از جامعه گرداننده محتوای اینترنت به کار گرفته شد. دارل بری^[۶۳] نیز در سال ۱۹۹۵ این اصطلاح را برای توصیف سیستم­های نرم­افزاری چند رسانه­ ای که موجب آسان‌سازی مشارکت جامعه و تجربه ذهن از فضا به اشتراک گذاشته شده بود، به کار برد (افتاده، ۱۳۸۸).

۲-۵-۲- رسانه اجتماعی و وب ۲

وب ۲ را ‌می‌توان منشاء و نقطه اتکای رسانه اجتماعی دانست. البته، این تعریف، خود نیازمند تعریف دیگر، یعنی بیان ویژگی­های وب ۲ است. اجمالاً باید گفت که وب۲، به سایت­هایی گفته می­ شود که با بهره گرفتن از نرم­افزارها و ابزارهای پیشرفته برنامه­نویسی، به نحوی محتوای آن­ها توسط کاربران ایجاد و ‌بر اساس دستورالعمل­هایی مدیریت می­ شود. یکی از دلایل موفقیت وب ۲، استفاده از بعضی از فناوری­ها مانند AJAX، RIA، Folksonomy و RSS است (هاارتس^[۶۴] و همکاران، ۲۰۰۷).

وب ۲ متکی و وابسته به مشارکت کاربران است. ابزارهای تعامل به گونه ­ای دیده ‌شده‌اند که شبکه ­ای از روابط پویا در بین کاربران شکل ‌می‌گیرد و ‌بر اساس آن، محتوای مورد نیاز خلق می­ شود و به تدریج دچار تغییر می­گردد و تکامل می­یابد. ارکان وب ۲، عبارتند از: جایگزینی نرم­افزار به جای سند، تلقی اطلاعات کاربر به عنوان بزرگ­ترین سرمایه و محور تولید محتوا، فعالیت برچسب­زنی برای اشتراک­گذاری محتوا، و متداخل کردن محتوا.

اتکای وب ۲ به جنبه­ های تعاملی، گستره رسانه اجتماعی را وسعت بخشید و با ایجاد حس «سهیم شدن» و «سادگی مشارکت» در کاربران، افق نوینی از تعامل انسان- انسان را در فضای مخلوق فناوری پیش­رو نهاد (خانیکی و بابایی، ۱۳۹۱).

۲-۵-۳- دسته­بندی رسانه­های اجتماعی

استفاده از رسانه­های اجتماعی مانند شبکه­ های اجتماعی، سایت­های اشتراک تصاویر ویدئویی، عرصه جهان‌های مجازی و انجمن­های آنلاین قرار ملاقات، نمایش­دهنده صنعتی متنوع و با رشد بسیار سریع است. در این صنعت، به طور نوعی، سایت­های مختلف در یک زمینه نسبتاً خوب تعریف شده باهم رقابت می‌کنند. در حالی که این طبقه ­بندی­ها، کاملاً از هم متمایزند، اما استفاده از رسانه­های اجتماعی در چند ویژگی با هم مشترکند. یکی ازمهم­ترین ویژگی­ها این است که بیشتر این سایت­ها به طرز گسترده ­ای بر محتوای تولید شده توسط کاربر تکیه دارند که در آن­ها این استفاده­کنندگان هستند که تا حد زیادی محصول ارائه شده توسط شرکت را تعیین ‌می‌کنند (ژانگ و سارواری^[۶۵]، ۲۰۱۱).

رسانه­های اجتماعی را ‌می‌توان در هفت گروه دسته­بندی کرد. وبلاگ­ها^[۶۶]، ویکی­ها^[۶۷]، پادکست­ها^[۶۸]، فروم­ها^[۶۹]، کامیونیتی­های محتوایی^[۷۰]، میکروبلاگ­ها^[۷۱] و شبکه­ های اجتماعی^[۷۲] هفت نوع رسانه­های اجتماعی محسوب می‌شوند. علاوه بر این­ها برخی سایت­های دنیای مجازی از قبیل سکندلایف^[۷۳] را هم گونه دیگری از رسانه های اجتماعی می­داند که در سال­های آینده گسترش بیشتری خواهند داشت.

• وبلاگ‌ها

به زبان ساده وبلاگ فضای آنلاینی است که در آن مطالب به ترتیب جدیدترین پست‌ها منتشر می‌شوند. چند ویژگی وبلاگ‌ها را از دیگر انواع وب سایت‌ها متفاوت و متمایز می‌کند. نخست لحن نوشتاری وبلاگ‌هاست. مطالب وبلاگ‌ها اغلب با لحن شخصی و گاه محاوره‌ای نوشته می‌شوند و به نویسنده یا گروهی از نویسندگان تعلق دارند. ویژگی دیگر وبلاگ‌ها امکانات تعاملی آن‌هاست.

• ویکی‌ها

ویکی‌ها وب سایت‌هایی هستند که اجاره می‌دهند مخاطبان و کاربران عادی اینترنت محتوای آن‌ ها را تولید و ویرایش کنند. ویکی‌ها برای کارها و پروژه های مشارکتی مناسب هستند. مثلاً اگر قرار باشد متنی طولانی را افراد مختلفی از نقاط متفاوتی به صورت تیمی کامل کنند استفاده از مدل ویکی مناسب‌ترین گزینه است.

ویکی پدیا^[۷۴] مشهورترین سایت ویکی در دنیا‌ است. ویکی پدیا دانش‌نامه آزاد آنلاینی است که سال ۲۰۰۱ شروع به فعالیت کرد و در حال حاضر بالغ بر دو و نیم میلیون مقاله فقط به زبان انگلیسی و حدود یک میلیون کاربر دارد.

• پادکست‌ها

پادکست‌ها فایل‌های صوتی یا تصویری هستند که در اینترنت منتشر می‌شوند و کاربران می‌توانند مشترک آن‌ ها شوند. برای فایل‌های تصویری گاهی از عنوان وادکست هم استفاده می‌شود و گاهی نیز پادکست‌ها را هم شامل فایل‌های تصویری و هم صوتی می‌دانند. در اینجا منظور از پادکست‌ها هم فایل‌های صوتی و هم تصویری هستند.

این ویژگی و قابلیت مشترک شدن است که پادکست‌ها را به عنوان یکی از شکل‌های قدرتمند رسانه های اجتماعی مطرح ‌کرده‌است. امکان انتشار فایل‌های صوتی و تصویری در اینترنت از ابتدای سال‌های گسترش اینترنت وجود داشت، اما ویژگی پادکست‌ها اضافه شدن خروجی آر.اس.اس به آن‌ ها و قابلیت مشترک شدن و دنبال کردن به روزرسانی از طریق همین نوع خروجی است.

• فروم‌ها

فروم‌های اینترنتی قدیمی‌ترین نوع از رسانه های اجتماعی آنلاین محسوب می‌شوند. فروم‌ها معمولاً حول موضوع خاصی شکل می‌گیرند. مثلاً موسیقی، تکنولوژی، سینما و تلویزیون، اقتصاد و غیره می‌توانند موضوعاتی باشند که مبنای ایجاد یک فروم شوند.

• کامیونیتی‌های محتوایی

کامیونیتی‌های محتوایی اندکی شبیه به شبکه های اجتماعی هستند؛ کاربر برای استفاده باید ثبت نام کند و پس از ثبت نام دارای صفحه شخصی است و امکان متصل شدن به دوستان را دارد. هر چند این نوع وب سایت‌ها بر اشتراک‌گذاری نوع خاصی از محتوا متمرکز هستند.

• میکروبلاگ‌ها

میکروبلاگ‌ها ابزاری هستند که مؤلفه‌‌هایی از وبلاگ‌نویسی با پیام‌های فوری و شبکه های اجتماعی را ترکیب کرده‌اند. سایت پیشرو در عرصه میکروبلاگ‌ها، توییتر^[۷۵] است که بالغ بر یک میلیون کاربر دارد. از جمله دیگر میکروبلاگ‌های قابل اشاره و مهم در دنیای وب می‌توان به پاونس^[۷۶] و جایکو^[۷۷] اشاره کرد که هر کدام تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با توییتر دارند (مایفیلد و آنتونی^[۷۸]، ۲۰۰۸).

• شبکه­ های اجتماعی

اصطلاح «شبکه­ های اجتماعی» زیرمجموعه رسانه­های اجتماعی قرار ‌می‌گیرد. بارزترین ویژگی این شبکه ها را ‌می‌توان «هویت» دانست؛ ‌به این معنا که هویت در شبکه­ های اجتماعی مجازی به سمت هرچه واقعی‌تر شدن پیش می­رود. در شبکه­ های اجتماعی یا اطلاعاتی مواجه­ایم که قابل رد و بدل شدن در بین افراد گوناگون است.

دکتر سلطانی­فر بیان می­دارد که: «شبکه­ های اجتماعی، فضاهایی در دنیای مجازی هستند که برای ارتباط میان افراد مختلف، با سطوح گوناگون دسترسی، به وجود آمده­اند».

برخی از ویژگی­های شبکه­ های اجتماعی عبارتند از:

به اشتراک­گذاری، بسیج‌کنندگی و سازماندهی، دوستی، اعتماد، حلقه ­های مخاطبان، استناد و تعمیم، چند رسانه­ ای بودن، گپ، نقد بی­رحمانه، دنبال کردن و دنبال شدن، پرستیژ، بازانتشار، خرد جمعی، جهانی بودن، سرگرمی، ساختار دموکراتیک، قدرت سرمایه اجتماعی، تحرک اجتماعی و ابتکار و خلاقیت.

‌در مورد تأسیسات صنعتی نفت و گاز همان گونه که گفته شد نصب علائم هشدار دهنده از تابلو اسکلت انسان و نوشتن خطر مرگ در مراکزی که خطرزا هستند و اعلام حریم و فاصله مجاز می‌توانند از عوامل کاهش دهنده و در برخی موارد رافع مسئولیت مالک اینگونه تأسیسات باشد. با توجه به مقررات خاص مربوط به نگهداری تأسیسات صنعتی از جمله قانون منع احداث بنا و ساختمان در فاصله دویست و پنجاه متری طرفین خطوط لوله گاز مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰ ،حسب مورد با اخطاریه کتبی به مالکین مستحدثات غیر مجاز و هشدار ناشی از احتمال انفجار خطوط لوله و ورود خسارات جانی و مالی به آنان و یا قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت مصوب ۱۳۳۲ ‌در مورد اشخاصی که به تخریب تأسیسات صنعتی نفت و گاز اقدام می‌کنند و از جنبه‌های مسئولیت کیفری آنان پرداخته است و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که برای خطوط لوله نفت حق حریم شناخته است. (حریم به معنای مقداری از اراضی اطراف خط لوله که برای کمال انتفاع و دفع ضرر از آن و ورود خسارات احتمالی به دیگران لازم است که با توجه به قطر لوله، موقعیت محل، طول مسیر و سایر ملاحظات مرز و حریم خط لوله نفت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد. در حالی که حداکثر حریم خطوط لوله انتقال گاز رعایت فاصله دویست و پنجاه متری از محور خط لوله می‌باشد.^[۱۶۶]) به نظر می‌رسد با توجه به قانون مجازات اسلامی هشدارها و اخطاریه های قبل از حادثه می‌توانند در برخی موارد از علل رافع یا کاهش دهنده مسئولیت مدنی و رافع مسئولیت‌های کیفری باشد.

ماده ۱۴ اساسنامه شرکت ملی نفت مقرر می‌دارد که هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله و یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع است و با اخطار و هشدار لازم و به موقع و مناسب ،مطابق تبصره ۶ ماده ۱۳ این اساسنامه، شرکت در معدوم کردن اعیانی های موجود در مسیر و حریم خطوط لوله نفت مخیر است. نیتجتاً احداث هر گونه ساخت و ساز از سوی اشخاص در حریم خطوط لوله نفت همانند خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی ممنوع است و شرکت مجاز خواهد بود مستحدثات موجود را با حضور مأمورین انتظامی منهدم نماید و اگر مستحدثات قبل از اجرای خطوط لوله نفت و گاز باشند می بایست قیمت عادله آن پرداخت شود. در صورتی که پس از اجرای خطوط لوله انتقال نفت یا گاز، مستحدثاتی احداث شده باشند، هیچگونه وجهی بابت خسارت به مالکین اعیانیهای غیرمجاز پرداخت نخواهد شد. در مقررات داخلی حریم گاز، مأمورین شرکت مکلف شدند تا با گشت روزانه در مسیرهای خطوط لوله و اخطاریه کتبی به متجاوزین به حریم خطوط لوله موصوف هشدارهای قانونی را بدهند. بنابرین با تمسک به قانون فوق الذکر و مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ ق.م.ا ، همچنین قاعده فقهی تحذیر در صورت ورود خسارت شرکت‌های نفت و گاز در این خصوص مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی و ورود خسارت نخواهند داشت و یا حداقل مسئولیت آن ها به شدت کاهش می‌یابد.

۶– نقش هشدارها در حقوق انگلیس

به استناد بند (a) بند ۴ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرف ۱۹۵۷ انگلستان متصرف می‌تواند مسئولیت خود در قبال بازدید کننده از املاک را از طریق ارائه یا نصب یک هشدار متضمن اعلام خطر در خصوص وجود یک خطر خاص، زائل سازد، مشروط بر اینکه هشدار مذبور به طور منطقی برای حفظ امنیت بازدیدکننده کفایت کند. هشدار متضمن اعلام خطر را باید از اخطاریه رافع مسئولیت متمایز کرد. مسئولیت متصرف در قبال بازدید کننده از طریق یک هشدار متضمن اعلام خطر که متناسب و منطقی باشد زائل می‌گردد. در صورت وقوع تقصیر از سوی متصرف، اخطاریه رافع مسئولیت حق مطالبه جبران خسارت را از زیان دیده سلب می‌کند. در حقوق انگلیس نیز یک هشدار متضمن اعلام خطر برای آنکه منشاء اثر شود می بایست به میزان کافی منشأ خطر را مشخص نماید و به نحو متناسب و منطقی به بازدیدکننده در خصوص آن هشدار دهد. صرف آگاهی از میزان خطر، ضرورتاً یک مانع برای مطالبه جبران خسارت به شمار نمی آید. ^[۱۶۷]

– در پرورنده “WESR WOOD- V.Post Office” یک نفر تکنسین جهت اداره پست استخدام شد تا در کار تعویض شماره تلفن انجام وظیفه نماید این شخص از در اتاق آسانسور که اکثر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می‌خورد «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود ‌به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود ‌به این منطقه ممنوعه حفره ای زیر پایش باز شد و در آن سقوط کرد و کشته شد. خانواده اش با این استدلال که اداره پست اولاً طبق قواعد کامن لا مرتکب بی احتیاطی شده و ثانیاًً برابر ماده ۱۶ قانون محوطه ادارات و دکاکین و راه آهن مصوب ۱۹۳۶ موظف بوده که ساختمانی استوار در اختیار کارکنان قرار دهد، خود را محقق در اخذ غرامت دانستند و درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمودند. دادگاه استنیاف انگلستان مرکب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادره اشعار داشت که اولاً از لحاظ کامن لا، اداره خوانده تصور نمی کرد که متوفی بدون داشتن هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود. زیرا متوفی قصد داشته برای هواخواری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به منع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نکرده و خود مرتکب بی احتیاطی شده است و ثانیاًً از لحاظ قانون ۱۹۳۶ متوفی برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت رهگذر معمولی محسوب می شود. لذا هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت باشد.^[۱۶۸]

– در پرونده موسوم به GASSIDY & WRIGHT. V. TM. CHEMICAL INDUST دو نفر به نامهای کاسیدی “Kassidy” و رایت Right اولی از سال ۱۹۴۶ و دومی از سال ۱۹۴۷ در یک کارخانه لاستیک سازی مشغول به کار شدند. شرکتی به نام صنایع شیمیایی سلطنتی محدود، با کارخانه لاستیک سازی مذکور طرف معامله بود و ‌به این کارخانه مرتباً دارویی بنام NONOKS تا سال ۱۹۴۹ تحویل می‌داد. آقایان کاسیدی و رایت، کارگران نامبرده به بیماری سرطان مثانه مبتلا شدند و علیه شرکت صنایع شیمیایی دادخواستی برای ضرر و زیان حاصله تقدیم کردند.

از سهام شرکت U را خریداری نماید. یادآوری می‌شود برای شرکتی که تماماً با حقوق صاحبان سهام تشکیل سرمایه داده است. بازده‌ی حاصل شده این سرمایه‌گذار، پس از این مبادله به صورت زیر درخواهد آمد:

(۲-۹)

‌به این ترتیب مشخص است مادامی که باشد، خواهد بود.

این بدان معنا است که سهام‌داران شرکت L سهام نگهداری‌شده‌ خود را خواهند فروخت و با ایجاد اهرم شخصی، اقدام به تحصیل سهام شرکت u خواهند نمود، زیرا این اقدام برایشان پرسودتر است. در این فرایند (از این رو ) کاهش یافته و (در نتیجه ) رشد خواهد کرد تا بین و تعادل برقرار شود. لذا شرکت دارای اهرم، نمی‌تواند از جایزه یا صرفه‌ای بیشتر از شرکت بدون اهرم بهره‌مند شود زیرا سرمایه‌گذاران از طریق اهرم شخصی خود این اختلاف را از بین خواهند برد. حال فرض می‌کنیم که شخص سرمایه‌گذار، سهامی از شرکت U به ارزش در دست دارد که معرف کسری از مجموع ارزش بازار سهام صادره در دست سهام‌داران آن شرکت است. بازده‌ی این سرمایه‌گذار برابر است با

(۲-۱۰)

اگر این شخص تمام یا بخضی از سهامش را به ارزش (که در آن ) بفروشد، می‌توند نسبتی برابر از سهام و قرضه‌ی شرکت L خریداری کرده و نگهداری کند، زیرا ارزش بازار شرکت u معادل برابر ارزش شرکت L است. چنین اقدامی بدون آن‌که سطح نااطمینانی توسط او تغییر داده شود، بازدهی به شرح زیر برای او فراهم خواهد آورد:

(۲-۱۱)

از مقایسه دو معادله فوق درمی‌یابیم مادامی که و باشد، خواهد بود. این بدان معنی است که دارندگان سهام شرکت u سهام خود در شرکت u را خواهند فروخت و سبدی مرکب از سهام و قرضه‌ی شرکت L را خواهند خرید، زیرا برای آن‌ ها سودآورتر است. در این فرایند، کاهش خواهد یافت و رشد می‌یابد تا آنجا که بین و تعادل برقرار شود. بر اساس استدلال فوق، نظریه مودیلیانی و میلر بیان می‌کند که V و در شرایط تعادل، مستقل از ساختار سرمایه تعیین خواهد شد.

قبل از استدلال فوق، بحث در زمینه‌ی این قسمت از امور مالی بسیار پیچیده بود، اما با این استدلال نشان داده شد که با فرض صحت و رایج ‌بودن مفروضات اولیه نظریه مودیلیانی و میلر، ساختار سرمایه نمی‌تواند تأثیری بر روی ثروت سهام‌داران بگذارد.

ج- نظریه های مودیلیانی و میلر، بدون در نظر گرفتن مالیات

مودیلیانی و میلر استدلال می‌کنند که نرخ بازده‌ی مورد انتظار بر روی سهام عادی شرکت اهرمی با افزایش نسبت بدهی به سرمایه افزایش می‌یابد، و این به علت افزایش نااطمینانی سرمایه‌ ناشی از افزایش اهرم می‌باشد. به عبارتی هزینه سهام عادی برای شرکت اهرمی مساوی است با:

الف. هزینه سهام عادی شرکت غیراهرمی در همان سطح نااطمینانی تجاری

ب. حذف نااطمینانی به میزان تفاوت بین هزینه سهام عادی و هزینه وام برای شرکت در سطح اهرم به کار رفته. اگر شرکت هیچ گونه بدهی نداشته باشد، بازده‌ی کل شرکت مساوی بازده بر روی سهام عادی می‌باشد.

= بازده‌ی شرکت غیراهرمی

= بازده‌ی سهام عادی

(۲-۱۲)

اگر شرکت از بدهی استفاده کند، بازده‌ی مورد انتظار کل شرکت هنوز همان رقم قبلی است. اما بازده بر روی سهام عادی به صورت زیر درمی‌آید،

(۲-۱۳ )

= هزینه سرمایه‌ شرکت (بازده‌ی مورد انتظار شرکت غیراهرمی)

= هزینه سهام عادی (بازده‌ی مورد انتظار سهام عادی)

D = ارزش بدهی

S = ارزش سهام عادی

= نرخ بهره یا هزینه بدهی

معادله‌ی بالا نشان می‌دهد که با بدهی صفر در ساختار سرمایه، بازده‌ی مورد انتظار سهام عادی برابر با بازده مورد انتظار کل شرکت است. اما با افزایش نسبت اهرمی و صرف نااطمینانی، میزان بازده‌ی مورد انتظار سهام عادی بیشتر از بایده‌ی مورد انتظار کل شرکت می‌شود. یعنی در هر حالت بازده‌ی کل مورد انتظار شرکت مستقل از اهرم مالی است و ارزش آن با اهرم مالی تغییر نمی‌کند. در میزان بدهی بین، سهام شرکت بدون نااطمینانی می‌باشد، اما با افزایش میزان بدهی (نسبت )، به طور خطی با آن افزایش می‌یابد، زیرا وقتی شرکت از بدهی بیشتر استفاده می‌کند، نااطمینانی ورشکستگی افزایش پیدا می‌کند و نرخ بازده‌ی مورد انتظار سهام‌داران عادی بالا می‌رود.

درصد هزینه

نمودار ۲-۴ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه‌ شرکت بر اساس نظریه مودیلیانی و میلر بدون درنظر گرفتن مالیات

به طور کلی افزایش در استفاده از بدهی ارزان قیمت به وسیله افزایش بازده‌ی مورد انتظار سهامدار عادی () جبران می‌شود. با افزایش بدهی، میزان نااطمینانی شرکت بیشتر می‌شود و بازده‌ی مورد انتظار سهام‌داران آن افزایش می‌یابد و در این فرایند مزیت به دست آمده از را می‌پوشاند. ‌بنابرین‏ بدون توجه به نسبت بدهی ثابت می‌ماند.

د- نظریه مودیلیانی و میلر با درنظر گرفتن مالیات

قضیه‌ی نامربوط بودن اهرم مودیلیانی و میلر، اگر فرضیه‌های بازار کامل که در تحلیل آن‌ ها آمده حاکم باشد، معتبر خواهد بود، اما با تشخیص وجود نواقص بازار سرمایه در دنیای واقعی، ساختار سرمایه‌ هر شرکت ممکن است ارزش آن شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

زمانی که مالیات بر سود شرکت اعمال گردد، تأمین مالی از طریق بدهی پرسودتر است و شرکت‌هایی که از اهرم استفاده می‌کنند، ارزش بیشتری دارند، چرا که هزینه بهره‌ بدهی، هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهش دهنده درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود. در نتیجه با ثابت بودن درآمد خالص عملیاتی، سود عملیاتی بیشتری را به سمت سرمایه‌گذاران انتقال می‌دهد.

برای نشان دادن این مطلب، دو شرکت را درنظر می‌گیریم که از کلیه جنبه‌ها به جز ساختار سرمایه یکسان باشند. در این حالت، جریان‌های نقدی عملیاتی در دسترس سرمایه‌گذاران شرکت بدون اهرم () به شرح زیر محاسبه می‌شود:

(۲-۱۴)

در حالی که جریان‌های نقدی در دسترس سرمایه‌گذاران در شرکت L عبارت است از:

معادله ی (۲-۱۵)

عبارت EBIT(1-t) سود شرکت u را نشان می‌دهد، در حالی که بخش دوم، صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از مالیات کاه بوده بهره پرداختی را نشان می‌دهد.

ارزش شرکت غیراهرمی () از طریق تنزیل سود خالص سالیانه پس از کسر مالیات شرکت به نرخ هزینه سرمایه آن، تعیین می‌شود.

(۲-۱۶)

از طرف دیگر، ارزش شرکت با اهرم از طریق تنزیل هر دو بخش سود پس از کسر مالیات محاسبه می‌شود. مودیلیانی و میلر می‌گویند چون جریان سود معمول در شرکت L دقیقاً همان نااطمینانیی را دارد که عایدات شرکت u، پس نرخ تنزیل در هر دو شرکت () یکسان می‌باشد. اما صرفه‌جویی مالیاتی در صورتی که بهره‌ بدهی‌ها پرداخت شود، وجود دارد؛ پس، صرفه‌جویی مالیاتی همان‌قدر نااطمینانی دارد که بدهی شرکت. ‌بنابرین‏، می‌باید به نرخ تنزیل شود. ارزش شرکت L عبارت است از:

(۲-۱۷)

یا

با توجه ‌به این که عبارت ، برابر می‌باشد، عبارت خواهد بود:

(۲-۱۸)

لذا ارزش شرکت دارای اهرم از شرکت بدون اهرم بیشتر است و تفاوت این دو ارزش با افزایش حجم بدهی، بیشتر می‌شود

درصد هزینه

اهرم

نمودار ۲-۵ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس نظریه مودیلیانی و میلر با درنظر گرفتن مالیات

در رویه دادگاه های انگلیس نیز برای تهاتر ابتدا شرط در قرارداد یا توافق برای تهاتر را احراز می‌کنند و بر اساس آن عمل می‌کنند اما هر گاه این شرط و توافق وجود نداشته باشد دادگاه شرایط دیون متقابل را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت وجود شرایط تقابل در دیون و احراز این شرایط و رضایت طرفین حکم به تهاتر صادر می‌کنند. و اگر شرط ابتدای وجود داشته باشد و دادگاه احراز کند که شرایط از قبل وجود داشته حکم اثر قهقرای خواهد داشت. ولی اگر این توافق وجود نداشته باشد اثر تهاتر از زمان صدور حکم است.

۵-۳- زوال تضمینات

با سقوط دین تضمینات آن دو نیز اعم از آنکه توسط مدیون ویا شخص ثالث ارائه شده باشد از بین می‌روند. تضمینات وجود مستقلی ندارد بلکه تابع دین مورد ضمانت است و لذا به تبع سقوط دین آن ها نیز از بین می‌روند زیرا تضمینات، ضمانت از دین را برعهده دارند و با تساقط دو دین به سبب تهاتر دیگر موضوعی برای ضمانت باقی نمی ماند و خود به خود زائل می‌گردد. پس هر گاه مدیون بابت تضمین دین وثیقه ای را ارائه داده باشد با سقوط دین مورد ضمانت وثیقه نیز آزاد می‌گردد و هر گاه شخص ثالثی به نحوه تضامن از مدیون ضمانت کرده باشد و یا اینکه با به رهن گذاشت مال خود در مقام ضمانت از دین مدیون بر آمده باشد با تساقط قهری دو دین ذمه شخص ثالث نیز بری خواهد شد و یا مال مرهون او فک می‌گردد.

‌بنابرین‏ شخص ثالثی که از طریق ضمان عینی و یا ضمان شخصی، از مدیون ضمانت ‌کرده‌است می‌تواند به تهاتر بین دین متقابل مدیون و داین استناد نماید زیرا با وقوع تهاتر این مورد ضمانت ساقط می شود و با سقوط دین تضمین نیز فک می گرد.

اما ‌در مورد ضامنی که به نحوه غیر تضمامنی از مدیون ضمانت کرده از آنجا که مطایق با ماده ۶۹۸ ق. م پس از تحقق عقد ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن مشمول می شود ‌بنابرین‏ شخص ثالثی که از طریق عقد ضمان ضمانت مدیون را به عهده گرفته است دیگر شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه به سبب ضمان خود مستقلاً در برابر دین، مدیون می‌گردد و لذا دیگر نمی تواند با این استدلال که تعهد او جنبه تبعی دارد و به تهاتر بین دین متقابل داین و مدیون و در نتیجه زوال تعهد خود استناد کند. بر همین مضمون ماده ۲۹۷ ق. م مقرر می‌دارد که اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مدیون موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.

دراینجا این سوال به ذهن می‌رسد که آیا سقوط بخشی از دیون به سبب تهاتر چه تأثیری در ضمانت های آن دین دارد ؟ با توجه به آن چه بیان شد تهاتر موجب تساقط دو دین تا میزان کمترین آن دو می‌گردد و در صورت عدم تساوی دیون، دو دین کاملاً ساقط نمی شوند بلکه مابه التفات دین اضافه تر همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون آن باقی می ماند.

برای مثال هر گاه مقدار یکی از دو دین یک میلیون ریال باشد و دین مذبور از طرق وثیقه ای معادل مبلغ دین ضمانت شده باشد و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد اعم از آنکه دین بدون وثیقه باشد یا اینکه معادل مبلغ دین وثیقه ساقط شده و وثیقه آن فک می گرد اما دین اول تنها تا میزان پانصد هزار ریال ساقط می شود و مانده آن همچنان به عنوان دین بر ذمه مدیون باقی می ماند. حال آیا به همان میزان که از دین ساقط شده تضمین نیز زائل می‌گردد ؟ و به عبارت دیگر با بقاءنیمی از دین، به تناسب آن نیمی از تضمین باقی می ماند یا اینکه با توحه به عدم سقوط کامل دین تضمین کماکان به حال خود باقی مانده و تجزیه نمی شود؟ فرض دیگر را نیز که می توان تصور کرد این است که با سقوط بخشی از دین کل تضمین زائل شود؟

در پاسخ به سوالات فوق می توان گفت مطابق با ماده ۷۸۲ ق. م ( اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید – می‌تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگهدارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن تریب دیگری مقرر شده باشد) از این ماده استفاده می شود که تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از دین است و لذا آزاد شدن وثیقه منوط به تادیه همه دین است و تا زمانی که دین تماماً پرداخت نشود وثیقه نیز فک نمی گردد. ^[۱۰۴] هر جزئی از مال مرهون در برابر هر جزئی از دین قرار نگرفته است تا با سقوط آن جزئی از دین معادل آن از رهن فک گردد. از سوی دیگر مجموع مال مرهون نیز ‌در مقابل‌ مجموع دین قرار نگرفته است تا با سقوط جزئی از رهن با این استدال که کل دین دیگر موجود نیست فک گردد. ^[۱۰۵]

بله اگر طرفین توافق خاصی در این مورد داشته باشند اراده آن ها لازم الاتباع است اما در فرض اطلاق، مطابق با ماده ۷۸۳ تمام مال مرهون وثیقه هر جزئی از اجزا دین است تهاتر نیز در حکم ایفای دین است و از همین حکم پیروی می کند با سقوط بخشی از دین به سبب تهاتر به دلیل بقا بخش دیگر دین تضمینات آن کماکان بحال خود باقی می ماند و تمام مال مرهون از همان بخش از دین ضمانت می کند و تا زمانی که آن بخش از این نیز سببی از اسباب ساقط نشود تضمین نیز از بین نمی رود.

‌بنابرین‏ در تهاتر زوال تضمینات عینی دین منوط ‌به این است که دین مورد ضمانت کاملاً به سبب تهاتر ساقط شده باشد ولی در فرض عدم تساوی دو دین، ‌در مورد دین بیشتر زوال تضمینات عینی مصداق پیدا نخواهد کرد. اما در تضمینات شخصی، ضمان تضمانی با سقوط جزئی از دین به همان میزان ذمه ضامن متضامن بری می شود.

برای مثال هر گاه مقداری یکی از دو دین مبلغ یک میلیون ریال و مقدار دین مقابل پانصد هزار ریال باشد و شخص نیز از دین اول به نحو تضامن ضمانت کرده باشد با سقوط پانصد هزار ریال از دین اول به سبب تهاتر ذمه ضامن نیز به همین مقدار بری می شود ‌به این ترتیب پانصدهزار ریال از دین باقی مانده که داین آن می‌تواند به هریک از مدیون اصلی و یا ضامن مراجعه کرده و آن را مطالبه نماید.

در حقوق انگلیس نیز بین ضمانت شخصی و عینی تفاوت قائل نشده اند در این سیستم حقوقی اگر از دینی به صورت شخصی ضمانت شده باشد و مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود، ضامن نیز به همان میزان از ضمانت بری ذمه می شود.

در ضمانت عینی گفته شده که در صورتی مقداری از دین مورد تهاتر واقع شود ضمانت به همان مقدار آزاد می شود البته این در صورتی است که ضمانت قابل تجزیه باشد ولی در صورتی که عین قابل تجزیه نباشد کل مال در ضمانت دین باقی خواهد ماند.

۵-۴- قطع جریان مرور زمان

با سقوط دو دین از زمان اجتماع شرایط تهاتر در آن دو، جریان مرور زمان نیز از همان زمان قطع می‌گردد. زیرا دینی وجود ندارد تا مرور زمان نسبت به آن جریان داشته باشد همین طور به محض تلاقی دودین واجد شرایط و تساقط آن دو احتساب بهره و خسارات تادیه نیز متوقف خواهد شد زیرا تهاتر در حکم ایفای دین است و از زمان وقوع تهاتر دیگر دینی وجود ندارد تا تأخیر تأدیه در آن متصور شد ویا اینکه متضمن بهره ای باشد.

نیازی به توضیح نیست که موارد فوق ملاک زمان اجتماع شرایط تهاتر در دو دین است و نه زمان ادعای تهاتر از سوی خوانده.

طرفداران حقوق زنان معتقدند که قرارداد مذکور دو ایراد اساسی دارد؛ اوّل این‌که، از نظر آنان تصمیمات مادرجانشین تحت فشار گرفته می‌شود؛ دوّم این‌که، این احتمال وجود دارد که به موجب این قرارداد، زنان مورد سؤاستفاده قرار گیرند. به عقیده آنان، مادران جانشین زنانی هستند که گزینه‌های محدودی برای تأمین مالی خود دارند که این امر آن‌ ها را از سوی واسطه‌ها مورد بهره‌‌برداری قرار داده است و از طرفی دیگر، به نظر آن‌ ها زنانی که مبادرت به انعقاد قرارداد مذکور می‌نمایند، اغلب رضایت آگاهانه نسبت به خطرات جسمانی و روانی مرتبط با بارداری را ندارند (York,1990,p.402). طرفداران این دیدگاه معتقدند که اصل اختیار و رضایت آگاهانه در قرارداد رحم جایگزین رعایت نمی‌شود؛ زیرا، مادرجانشین قبل از این‌که میزان وابستگی‌اش به نوزاد را بداند نسبت به مفاد قرارداد و تحویل کودک متعهد می‌شود، ‌بنابرین‏ هیچ‌گاه نمی‌تواند تصمیمی آگاهانه و کاملاً اختیاری اتخاذ نماید؛ زیرا، هر گونه تصمیم پیش از تولّد کودک از روی احساسات و ناآگاهانه گرفته می‌شود و تصمیم پس از آن نیز به علّت این‌که ملزم و متعهد به رعایت مفاد قرارداد شده است یا به علّت ترس از دادگاه کمتر اختیاری خواهد بود (karkal,1997,p.8). به همین دلیل، فمنیست‌ها^[۳۷]در عرصه سیاسی معتقدند بایستی ترتیبات رحم جانشین ممنوع شود یا این‌که مادران جانشین ملزم به اجرای مفاد قرارداد نباشند. ‌بنابرین‏، به دلیل ناتوانی زنان از درک عواقب تصمیم خود و حفاظت از زنان از بهره‌برداری و استثمار، لازم است دولت مکانیزم‌هایی مانند غربالگری و مشاوره به منظور تضمین این امر که مادرجانشین از کلیه حقوق و تکالیف خود و اثرات عاطفی بالقوّۀ ناشی از بارداری درک جامع و کاملی داشته باشد، فراهم آورد. به عقیده آنان، قرارداد اجاره رحم را نوعی قرارداد فروش کودک تلقی کرده و آن ‌را با بازار سیاه فروش کودکان که طبق قوانین مربوط به حضانت در هر یک از۵۰ ایالات ‌آمریکا ممنوع اعلام شده است، قیاس نموده و تبادل پول برای در اختیار داشتن کودکان را موجب تضعیف جامعه، کاهش عملکرد تولید مثل زنان، کاهش ارزش مادران و تضعیف خانواده ها دانسته و معتقدند این کار سبب ترویج تک والدی می‌شود؛ به طوری‌که کالایی شدن زنان و کودکان در بحث رحم جانشین به یک کانون اصلی تبدیل شده است و بسیاری از ایالات در آمریکا خرید و فروش کودک را ممنوع اعلام کردند و اغلب مانع از انعقاد قرارداد رحم جانشین می‌شوند (۱۲۰ Scott,2009,p.). از دیگر مخالفان محافظه‌کار در این خصوص، کلیسای کاتولیک است که از منع قانونی برخی ایالات نسبت به ترتیبات رحم جایگزین حمایت کرده و قرارداد مذکور را تهدید بزرگی نسبت به باورهای مذهبی کاتولیک و خانواده ها تلقی نموده است. در همین رابطه در سال ۱۹۸۷ میلادی واتیکان بیانیۀ مؤکد و مؤثری مبنی بر محکومیت استفاده از رحم جانشین صادر نمود و اظهار داشت که تمامی ابزارهای کمکی تولید مثل مطابق با اصول و طریقت کلیسا ممنوع است و معتقد بود کودکان تنها بایستی از طریق ازدواج و زناشویی میان زن و شوهر ایجاد شوند (Attner,1987,p.101). در همین رابطه می‌توان به پرونده کودک m اشاره نمود که در آن پرونده، مخالفان معتقد بودند که قرارداد رحم جایگزین به طور ناعادلانه‌ای موجب بهره‌برداری از زنان فقیری می‌شود که به اجبار و ناآگاه به عواقب کار خود مبادرت به انعقاد قرارداد مذکور می‌نمایند و از سویی دیگر، انجام این کار موجبات خوار و خفیف شدن کودکان متولّد از رحم جانشین را فراهم می‌آورد؛ زیرا، در قرارداد مذکور کودکان به عنوان کالا ردّ و بدل می‌شوند و بدن زنان به نوعی کارخانۀ تولیدمثل و باروری تبدیل خواهد شود (Scott,2009,p.115). این پرونده بر گرفته از قراردادی بود که در فوریه ۱۹۸۵ توسط ویلیام استرن و مری بث وایتهد در ازای دریافت مبلغ ۱۰ هزار دلار منعقد گردید و به موجب آن وایتهد موافقت کرد با اسپرم آقای استرن آبستن شود، بچّه را حمل و پس از تولّد از حقوق مادری خود نسبت به کودک چشم‌پوشی نماید و کودک را به خانواده استرن تحویل دهد؛ لکن، وی پس از تولّد طفل به تعهد خویش عمل ننمود و درصدد حفظ حقوق مادری خود نسبت به طفل بود و کودک را با خود به ایالت فلوریدا نزد بستگانش برد. خانواده استرن به منظور استرداد کودک، از دادگاه نیوجرسی اجرای قرارداد رحم جایگزین را خواستار شدند. درنهایت دادگاه بدوی قرارداد رحم جایگزین را معتبر دانست و اعلام نمود که حقوق مادری خانم وایتهد نسبت به کودک پس از تولّد به پایان رسیده و حکم به تجویز حضانت ملیسا به خانواده استرن طبق قرارداد صادر نمود. پس از تجدیدنظرخواهی خانم وایتهد، دیوان عالی نیوجرسی حکم دادگاه بدوی را نقض نمود و مقرر داشت از آنجایی که قرارداد مذکور طبق قانون نیوجرسی نوعی فروش کودک محسوب می‌گردد، نامعتبر، غیر قابل اجرا، خلاف نظم عمومی و جرم به شمار می‌آید؛ زیرا، قرارداد مذکور باعث می‌شود زنان فقیر و نیازمند پول مجبور به رها کردن کودک خود شوند؛ علاوه بر آن، توافق پیش از تولّد توسط مادرجانشین مبنی بر اعراض از حقوق مادری خود نسبت به کودک صراحتاً توسط قانون فرزندخواندگی ممنوع اعلام شده است. در نهایت، دادگاه نتیجه گرفت که قرارداد رحم جایگزین نمی‌تواند به طور داوطلبانه و آگاهانه صورت پذیرد؛ زیرا، به معنی رها کردن نوزاد خود می‌باشد (Spivack,2010,p:105).

۴-۲-۲ دیدگاه موافقان