طرفداران حقوق زنان معتقدند که قرارداد مذکور دو ایراد اساسی دارد؛ اوّل این‌که، از نظر آنان تصمیمات مادرجانشین تحت فشار گرفته می‌شود؛ دوّم این‌که، این احتمال وجود دارد که به موجب این قرارداد، زنان مورد سؤاستفاده قرار گیرند. به عقیده آنان، مادران جانشین زنانی هستند که گزینه‌های محدودی برای تأمین مالی خود دارند که این امر آن‌ ها را از سوی واسطه‌ها مورد بهره‌‌برداری قرار داده است و از طرفی دیگر، به نظر آن‌ ها زنانی که مبادرت به انعقاد قرارداد مذکور می‌نمایند، اغلب رضایت آگاهانه نسبت به خطرات جسمانی و روانی مرتبط با بارداری را ندارند (York,1990,p.402). طرفداران این دیدگاه معتقدند که اصل اختیار و رضایت آگاهانه در قرارداد رحم جایگزین رعایت نمی‌شود؛ زیرا، مادرجانشین قبل از این‌که میزان وابستگی‌اش به نوزاد را بداند نسبت به مفاد قرارداد و تحویل کودک متعهد می‌شود، ‌بنابرین‏ هیچ‌گاه نمی‌تواند تصمیمی آگاهانه و کاملاً اختیاری اتخاذ نماید؛ زیرا، هر گونه تصمیم پیش از تولّد کودک از روی احساسات و ناآگاهانه گرفته می‌شود و تصمیم پس از آن نیز به علّت این‌که ملزم و متعهد به رعایت مفاد قرارداد شده است یا به علّت ترس از دادگاه کمتر اختیاری خواهد بود (karkal,1997,p.8). به همین دلیل، فمنیست‌ها^[۳۷]در عرصه سیاسی معتقدند بایستی ترتیبات رحم جانشین ممنوع شود یا این‌که مادران جانشین ملزم به اجرای مفاد قرارداد نباشند. ‌بنابرین‏، به دلیل ناتوانی زنان از درک عواقب تصمیم خود و حفاظت از زنان از بهره‌برداری و استثمار، لازم است دولت مکانیزم‌هایی مانند غربالگری و مشاوره به منظور تضمین این امر که مادرجانشین از کلیه حقوق و تکالیف خود و اثرات عاطفی بالقوّۀ ناشی از بارداری درک جامع و کاملی داشته باشد، فراهم آورد. به عقیده آنان، قرارداد اجاره رحم را نوعی قرارداد فروش کودک تلقی کرده و آن ‌را با بازار سیاه فروش کودکان که طبق قوانین مربوط به حضانت در هر یک از۵۰ ایالات ‌آمریکا ممنوع اعلام شده است، قیاس نموده و تبادل پول برای در اختیار داشتن کودکان را موجب تضعیف جامعه، کاهش عملکرد تولید مثل زنان، کاهش ارزش مادران و تضعیف خانواده ها دانسته و معتقدند این کار سبب ترویج تک والدی می‌شود؛ به طوری‌که کالایی شدن زنان و کودکان در بحث رحم جانشین به یک کانون اصلی تبدیل شده است و بسیاری از ایالات در آمریکا خرید و فروش کودک را ممنوع اعلام کردند و اغلب مانع از انعقاد قرارداد رحم جانشین می‌شوند (۱۲۰ Scott,2009,p.). از دیگر مخالفان محافظه‌کار در این خصوص، کلیسای کاتولیک است که از منع قانونی برخی ایالات نسبت به ترتیبات رحم جایگزین حمایت کرده و قرارداد مذکور را تهدید بزرگی نسبت به باورهای مذهبی کاتولیک و خانواده ها تلقی نموده است. در همین رابطه در سال ۱۹۸۷ میلادی واتیکان بیانیۀ مؤکد و مؤثری مبنی بر محکومیت استفاده از رحم جانشین صادر نمود و اظهار داشت که تمامی ابزارهای کمکی تولید مثل مطابق با اصول و طریقت کلیسا ممنوع است و معتقد بود کودکان تنها بایستی از طریق ازدواج و زناشویی میان زن و شوهر ایجاد شوند (Attner,1987,p.101). در همین رابطه می‌توان به پرونده کودک m اشاره نمود که در آن پرونده، مخالفان معتقد بودند که قرارداد رحم جایگزین به طور ناعادلانه‌ای موجب بهره‌برداری از زنان فقیری می‌شود که به اجبار و ناآگاه به عواقب کار خود مبادرت به انعقاد قرارداد مذکور می‌نمایند و از سویی دیگر، انجام این کار موجبات خوار و خفیف شدن کودکان متولّد از رحم جانشین را فراهم می‌آورد؛ زیرا، در قرارداد مذکور کودکان به عنوان کالا ردّ و بدل می‌شوند و بدن زنان به نوعی کارخانۀ تولیدمثل و باروری تبدیل خواهد شود (Scott,2009,p.115). این پرونده بر گرفته از قراردادی بود که در فوریه ۱۹۸۵ توسط ویلیام استرن و مری بث وایتهد در ازای دریافت مبلغ ۱۰ هزار دلار منعقد گردید و به موجب آن وایتهد موافقت کرد با اسپرم آقای استرن آبستن شود، بچّه را حمل و پس از تولّد از حقوق مادری خود نسبت به کودک چشم‌پوشی نماید و کودک را به خانواده استرن تحویل دهد؛ لکن، وی پس از تولّد طفل به تعهد خویش عمل ننمود و درصدد حفظ حقوق مادری خود نسبت به طفل بود و کودک را با خود به ایالت فلوریدا نزد بستگانش برد. خانواده استرن به منظور استرداد کودک، از دادگاه نیوجرسی اجرای قرارداد رحم جایگزین را خواستار شدند. درنهایت دادگاه بدوی قرارداد رحم جایگزین را معتبر دانست و اعلام نمود که حقوق مادری خانم وایتهد نسبت به کودک پس از تولّد به پایان رسیده و حکم به تجویز حضانت ملیسا به خانواده استرن طبق قرارداد صادر نمود. پس از تجدیدنظرخواهی خانم وایتهد، دیوان عالی نیوجرسی حکم دادگاه بدوی را نقض نمود و مقرر داشت از آنجایی که قرارداد مذکور طبق قانون نیوجرسی نوعی فروش کودک محسوب می‌گردد، نامعتبر، غیر قابل اجرا، خلاف نظم عمومی و جرم به شمار می‌آید؛ زیرا، قرارداد مذکور باعث می‌شود زنان فقیر و نیازمند پول مجبور به رها کردن کودک خود شوند؛ علاوه بر آن، توافق پیش از تولّد توسط مادرجانشین مبنی بر اعراض از حقوق مادری خود نسبت به کودک صراحتاً توسط قانون فرزندخواندگی ممنوع اعلام شده است. در نهایت، دادگاه نتیجه گرفت که قرارداد رحم جایگزین نمی‌تواند به طور داوطلبانه و آگاهانه صورت پذیرد؛ زیرا، به معنی رها کردن نوزاد خود می‌باشد (Spivack,2010,p:105).

۴-۲-۲ دیدگاه موافقان