• نگرش رفتاری (مدیریت)

نگرش رفتاری (مدیریت) که بر این مبنا استوار بود که مدیرانی که روابط انسانی خوبی در محیط کار برقرار می‌کنند می‌توانند به بهره‌وری دست یابند. به علاوه، جنبش روابط انسانی مرحله‌ای را ایجاد کرد که تکامل یافتهٔ آن امروز به عنوان رشتهٔ رفتار سازمانی، یعنی مطالعهٔ افراد و گروه‌ها در سازمان مطرح است. ( رضاییان، ۱۳۸۵)

۵٫۲٫۲ مکتب سیستمی:

سیستم عبارت است از اجزا به هم پیوسته و مرتبط با هم که به نحوی تنظیم گردیده اند کهک کل مجزا از تک تک اجزا را به وجود می آورند. ویژگی های منحصر به فرد سیستمی، نحوه ازتباط با اجزا با خود سیستم است. هر سیستم از طریق دو نیروی متضاد تفکیک و ادغام شناخته می شود. در یک سیستم، وظایف تخصصی تفکیک می‌شوند تا جایگزین الگوهای کلی مبهم شوند. معمولا سیستم ها به دو دسته بسته و باز طبقه بندی می‌شوند. سیستم بسته از ابتدای مطرح شدن ان از علم فیزیک نشأت گرفته است. این تفکر سیستم ها را خودکفا و مستقل در نظر می‌گیرد. ویژگی مهم این تعریف نادیده گرفتن اثر محیط بر سیستم است. سیستم باز تعامل پویای سیستم را با محیطش نشان می‌دهد. تمام سیستم ها دارای سه عنصر نهاده، فرایند تبدیل و ستاده اند.سیستم ها، مواد اولیه، انرژی، اطلاعات و منابع انسانی و نظائر این ها را دریافت می‌کنند و آن ها را به کالا ها، خدمات، منابع و غیره تبدیل می‌کنند. ( رابینز^[۵۰]،۱۳۸۶)

مکتب سیستمی سازمان را هم چون سیستمی با متغیر های وابسته به محیط توصیف می‌کند و آن را در سطحی بالاتر از دو مکتب قبلی قرار می‌دهد. در تفکر سیستمی سازمان به صورت یک منظومه واحد که متشکل از اجزا مرتبط و متعادل است، در نظر گرفته می شود و اصل وابستگی متقابل مهم ترین خاصیت ان را تشکیل می‌دهد. اگر اجزا و عناصر تشکیل دهنده ی سازمان به تنهایی مورد بررسی قرار گیرند، سازمان شناخته نشده است.زیرا آن چه سازمان را به صورت یک مجموعه ی واحد در می آورد، روابط متقابل بین بین اجزا و عناصر آن است. این روابط در مکاتب قبلی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تفکر سیستمی در مدیریت با توجه به عوامل درونی و بیرونی سازمان تصویر ‌کامل تری را از سازمان ارائه کرد و تئوری های دقیقتری را برای تحلیل مدیریت و سازمان به دست داد. ( رضاییان، ۱۳۸۸)

۶٫۲٫۲ تئوری اقتضایی:

تئوری اقتضایی که برگرفته شده از مکتب سیستمی در مدیریت است، مطلق گرایی در مدیریت را خطا دانسته و مطلوبیت هر شیوه و روشی را در مدیریت وابسته به شرایط و موقعیتی می‌داند که در آن زمان و مکان سازمان را احاطه ‌کرده‌است. در این تئوری مطلوب بودن شیوه های مدیریت بستگی به موقعیت داشته و شیوه ای که در یک موقعیت مطلوب و مناسب است ممکن است در موقعیتی دیگر نامطلوب و نامناسب باشد. از این رو این نوع نظریه ها را تئوری ”بستگی “ نیز نامیده اند. امروزه با بهره گیری از این تئوری، مدل های گوناگونی در شاخه های مختلف مدیریت پرداخته شده است که هر کدام موضوع موردنظر خود را با دیدی اقتضایی می نگرند. در این تئوری ها بهترین شیوه وجود ندارد و مطلوبیت هر هر روشی بستگی به شرایط و موقعیت دارد. ( الوانی، ۱۳۸۴)

نظریه آشوب از جمله رهیافت های سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می‌گردد. نظریه پردازان سنتی مدیریت تلاش می‌کردند تا “بهترین راه” را برای فعالیت مدیران در وضعیت‌های گوناگون، شناسایی کنند؛ به طوری که پس از دستیابی به اصولی جهانشمول، “مدیریت خوب” الزاماًً در گرو یادگیری و نحوه به کارگیری آن ها باشد. اما دیری نگذشت که پژوهشگران دریافتند که گاهی اوقات ضرورت دارد تا برخی از اصول سنتی مانند وحدت فرماندهی فایول، مبنی بر اینکه هر یک از افراد فقط باید به یک رئیس پاسخ دهد)، برای دستیابی به نتایج بهتر، نادیده گرفته شوند. از این رو شکل گیری نظریه اقتضایی آغاز شد. (میر سپاسی، ۱۳۸۶)

رهیافت اقتضایی که گاهی رهیافت وضعیتی نیز نامیده می شود، بر اجتناب از اصول گرایی مطلق تأکید دارد؛ در واقع، ضرورت مدیریت بر مبنای اقتضا از این واقعیت نشأت می‌گیرد که عملکرد مدیر در هر زمان، باید با توجه به “موقعیت و مجموعه شرایط فعالیت وی” ارزیابی شود . وظیفه نظریه و علم، تجویز یک عمل برای یک وضعیت خاص نیست، بلکه یافتن روابطی بنیادی، فنون اساسی و سازماندهی دانش موجود بر مبنای مفاهیمی روشن است؛ زیرا نحوه کاربرد فنون مذکور در عمل، به وضعیت بستگی دارد؛ از این رو تأکید می شود که “مدیریت مؤثر”، همواره بر مبنای شناخت مقتضیات تحقق می پذیرد. (رضاییان،۱۳۸۴)

‌بنابرین‏ بر اساس رویکرد اقتضایی، تلاش می شود تا واکنش های مدیریتی با مسائل و فرصت های منحصر به فرد وضعیت‌های گوناگون، هماهنگ گردد. استفاده از رویکرد اقتضایی، اهمیت خاصی در مدیریت امروز دارد؛ به طوری که کاربرد این رویکرد به همه وظایف مدیریتی تسری یافته است. برای مثال مفهوم بوروکراسی از نظر ماکس وبر، برای معرفی شکل مطلوب و مناسب سازمان مطرح شد؛ ولی اگر با نگرش اقتضایی به طرح بوروکراتیک سازمان نگریسته شود، این طرح فقط به مثابه یکی از الگوهای سازماندهی قابل استفاده است؛ یعنی انتخاب بهترین ساختار برای هر وضعیت معین، به عوامل چندی بستگی دارد؛ از جمله “میزان تغییرات محیطی”، “فن آوری عمده سازمان” و “راهبردی که سازمان دنبال می‌کند”، “اندازه سازمان” و “شبکه های قدرت و کنترل در سازمان”؛ با توجه ‌به این عوامل، فقط هنگامی که محیط نسبتاً پایدار باشد و عملیات آن قابل پیش‌بینی باشد و اندازه آن بزرگ باشد، استفاده از ساختار بوروکراتیک، بهترین کارکرد را خواهد داشت؛ یعنی در سایر وضعیت ها باید از گزینه های دیگر ساختاری استفاده شود. در واقع بر مبنای رویکرد اقتضایی، “ساختاری که برای یک سازمان مفید است، ممکن است برای یک سازمان دیگر فاقد مطلوبیت باشد” و حتی گفته می شود “آنچه که در یک زمان خوب عمل می‌کند، ممکن است در آینده (به دلیل تغییر مقتضیات) خوب عمل نکند”. (کریتنر، ۱۳۸۷)

د ) جرم شبکه

اصطلاح جرم شبکه نیز طیف خاصی از جرایم فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد و این اصــطلاح در وسیع ترین معنای خود فقط شامل آن دسته از جرایم فناوری اطلاعات می شود که با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای مانند اینترنت ، اکسترانت ، اینترانت ها و سایر شبکه های جهانی ، منطقه ای و محلی ارتکاب یافته باشند و نسل اول جرایم فناوری اطلاعات را که بدون استفاده از شبکه قابلیت ارتکاب دارند را در بر نمی گیرد.^[۲۴] جرم شبکه عبارت است از هر گونه سوء استفاده از فناوری اطلاعات همچون هرزه نگاری ، اقدامات علیه نظم عمومی ، فعالیت غیر مجاز سیاسی فعالیت تروریستی یا نشر اکاذیب که در واقع نوعی جرایم سایبری یا جرایم اینترنتی نیز محسوب می‌شوند .^[۲۵]

ه ) جرم فناوری اطلاعات

پروفسور زیبر که نقش عمده ای در برگزاری کنفرانس انجمن بین‌المللی حقوق جزا بر عهده داشت ، مقالات ارائه شده در این کنفرانس را جمع‌ آوری و آن ها را در سال ۱۹۹۴ در قالب یک کتاب منتشر نمود . ولی به جای عنوان طولانی” جرایم رایانه ای و دیگر جرایم علیه فناوری اطلاعات ” که در تمام مقالات این کتاب مورد استفاده قرار گرفته بود ، اصطلاح” جرم فناوری اطلاعات ” را برای این کتاب بر گزید^[۲۶]و شورای اروپا نیز عنوان ” جرم فناوری اطلاعات ” را برای توصیه نامه شماره ۱۳ ( ۹۵ ) R خود بر گزید .

اصطلاح “جرم فناوری اطلاعات ” اصطلاحی بسیار موسع است که هم شامل همه جرایم نسل اول و دوم مربوط به فناوری اطلاعات می شود و هم تمام ارکان فناوری اطلاعات را مانند فناوری رایانه، فناوری شبـکه

سازی و فناوری اینترنت که جرم علیه آن ها یا به وسیله آن ها یا در بستر آن ها ارتکاب می‌یابد را در بر می‌گیرد .^[۲۷]

گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت

الف) مفهوم عفت و اخلاق

عفت ، نقطه مقابل شکــم پرستی و شهوت پرستی اســت که از مهمترین فضایل انسانی محسوب می شود .

عفت به گفته راغب اصفهانی ، یعنی” پدید آمدن حالــتی در نفس است که آدمــی را از غلـبه شهوت باز می‌دارد و عفیف به کسی گفته می شود که دارای این صفت و حالت باشد .”^[۲۸]

اصولا لفظ اخلاق به عنوان صـفت برای اخلاق و رفتار خاصـی قرار می‌گیرد و یا پس از آن صفـتی قرار می‌گیرد که توضیح دهنده و تعیین کننده مفهوم آن است ؛ برای مثال گاهی گفته می شود عمل فلان شخص اخلاقی است و یا فلان رفتار غیر اخلاقی است و یا مثلا در ترکیب اخلاق با اصطلاحات دیگر می خوانیم اخلاق صنعتی ، اخلاق مدرن و … ، یکی از صفتهای شایع برای مفهوم اخلاق را می توان لفظ عمومی دانست که پس از ترکیب با مفهوم اخلاق به صورت اخلاق عمومی در می‌آید و منظور از آن مجموعه عادات و خوی های شایع و مربوط به یک منطقه و مردم خاص است .

به عبارت دیگر اخلاق عمومی «قواعدی است که درزمان و مکان معین توسط اکثریت یک جامعه رعایت آن لازم شمرده می شود یا عمل به آن ها نیکو تلقی می شود و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد مقررات اخلاقی هم بدون ضمانت اجرا نیستند .»^[۲۹]

‌بنابرین‏ اعمالی که معیارهای اساسی اکثریت جامعه را هدف قرار دهند و این ناهنجاری ها به قدری باشند که جامعه برای آن ها ضمانت اجرا تعیین کنند، جرایم علیه اخلاق عمومی نامیده می‌شوند. البته شایان ذکر است که تمامی معیارهای اخلاقی جنبه جزایی ندارند و اکثریت آن ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند و فقط دسته ای از آن ها که برای جامعه ای دارای ارزش فراوان هستند و زیر پا گذاشتن آن ها صدمۀ جدی و جمعی به جامعه وارد می‌سازند جرم تلقی می‌شوند.

ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت

زمانی که مسائل و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می‌دهیم ، مهمترین پرسشی که ذهن ما را به خود معطوف می‌دارد این است : که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفت و اخلاق عمومی تشخیص داد ؟

صرف نظر از دیدگاه برخی از روان شناسان ‌در مورد تأثیر انحرافات جنسی که آن را ناشی از اختلالات روانی می دانند آنچه در پاسخ ‌به این پرسش می توان گفت این است ، اصولا در کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی و در حال رشد و پیشرفته ، ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف فقط در محدوده شرایط و رعایت آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد جامعه مجاز و قابل قبول می‌باشد و در مجموع در هیچ اجتماعی ایجاد روابط بین یک زن و یک مرد ، بدون رعایت موازین اخلاقی و عرف و عادت رایج، مجاز و قابل قبول نمی باشد .

بدین ترتیب ملاک و ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی،امری است نسبی و تابع اخلاقیات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است . یا به سخن دیگر ملاک جواز روابط جنسی بین دو جنس مخالف، در هر جامعه ای زاییده یک سلسله افکار و بینش و آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه،حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانـواده لازم می دانند و هر گونه روابط جنسـی در خارج از آن حدود متـعارف را نامـشروع و بر ضد عفت و اخلاق عمومی تلقی می نمایند.

جرایم منافی عفت عبارت است از اعمالی که مغایر با ارزش های پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن، تجاوز ‌به این قبیل ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود. در ترمینولوژی حقوق منافیات عفت چنین تعریف شده است:« امور جنسی به معنی هر چه وسیع تر که به حسب عرف و احساسات یک جامعه شرم آور باشد و به منظور مواقعه یا شروع در آن صورت نگیرد، اگر به منظور مواقعه یا شروع در آن صورت گیرد هتک ناموس و یا شروع در هتک ناموس است نه منافی عفت. ‌بنابرین‏ شروع به جرم هتک ناموس و جرم منافی عفت به حسب غرض مرتکب مشخص می شود.»^[۳۰]

با توجه به تعاریف ارائه شده، در قلمرو منافی عفت اختلاف نظر وجود دارد لیکن این نظر که منافیات عفت

اعم است از هتک ناموس، هتک عفت و جریحه دار کردن عفت عمومی ، موجه تر به نظر می‌رسد.البته تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارت است از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج، تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند .

‌بنابرین‏ با توجه به مطالب یاد شده به نظر می‌رسد بتوان گفت که جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از ارتکاب عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند.

• • میزان استفاده از ظرفیت

• • قوانین دولت

• • عمر کارخانه و تجهیزات

• • هزینه های انرژی

• • ترکیب نیروی انسانی ( کار)

• • اخلاق کاری

• • تاثیر اتحادیه ها

• • ترس کارگران و کارکنان ‌در مورد از دست دادن کار

  

• • مدیریت

• تحقیق و توسعه

باید توجه داشت که هیچ یک از عوامل ۱۲ گانه فوق به تنهایی مد نظر نیستند ˛ بلکه مجموعا” بر رشد بهره وری موثرند.

پرفسور نایاداما می نویسد : اگر فرض کنیم که تولید (Q) تابعی از نیروی کار ( L)˛ سرمایه( K) ˛ مدیریت( M) ˛ تکنولوژی(T)˛ سیاست‌ها (P) و امکانات زیر بنایی محیطی(S) ˛ عوامل اجتماعی و فرهنگی (X) و سایر عوامل باشند آنگاه می توان نوشت :

Q = F(L˛K˛M…P˛S….)

به طوری که M˛K˛L˛…. عوامل درون زا هستند و عوامل S˛Pو…. عوامل برون زا .‌بنابرین‏ ارتباط بین بهره وری کار و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

Q/K = (F9K/L˛M˛…)

به همین صورت ارتباط بین بهره وری سرمایه و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

Q/L = (F9I/K˛M…)

چنین چهارچوبی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل سطوح صنعت ˛ به عنوان یک کل و یا یک مؤسسه‌ استفاده نمود.با بهره گرفتن از این چهارچوب خبرگان برای بهبود بهره وری ˛ تغییرات بهره وری را در گذشته با مشخص کردن عواملی که به آن کمک کرده و یا برای آن محدودیت ایجاد کرده‌اند در نظر گیرند که در زیر به تفکیک ذکر می‌شوند :

در تجزیه و تحلیل مدیریت (M )

• • سبک مدیریت و تغییر پذیری آن

• • دانش و تجربه

• • ساختار سازمانی

• • فرایند تصمیم گیری

• • سیستم اطلاعات مدیریت

• • مدیران میانی و صف

• برنامه ریزی و کنترل

در تجزیه و تحلیل نیروی انسانی ( L)

• • دانش و مهارت کارکنان

• • سیستم انگیزشی

• • سلامت و وضعیت زندگی کارکنان و کارگران

• • سیستم جبران خدمت

• خصوصیات و انگیزه کارکنان

‌در مورد سرمایه ( K)

• • اندازه مؤسسه‌

• • اندوخته ها

• • هزینه سرمایه

• • منابع و استفاده از سرمایه گذاری های کوتاه و بلند مدت

• اهرمهای مالی

‌در مورد تکنولوژی (T)

• • طراحی کارخانه

• • توازن تجهیزات

• • ساده سازی و بهبود محصولات و فرایند

• • تنوع محصول و فرایند

• • ارتباط بین نیروی انسانی و تجهیزات

• • سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه

• • عملیات نگهداری و تعمیرات

• حمل و نقل مواد

‌در مورد سیاست‌ها (P)

• • نرخ مالیات

• • نرخ بهره

• • سیاست‌های اعتباری (سیاست‌های محدود کننده دولت و محیطی )

• • سیاست‌های واردات

• • سیاست‌های بودجه بندی

• • سیاست‌های صنعتی

• تعرفه های گمرکی

درمورد امکانات زیر بنایی بیرونی (S)

• • شبکه نیروی برق

• • سیستم جاده و بزرگراه

• • تسهیلات حمل و نقل

• سیستم آب

‌در مورد عوامل اجتماعی _فرهنگی (X)

• • خصوصیات و ارزش‌های اجتماعی نسبت به کار

• • ارزش‌های فرهنگی نسبت به کار

• ارزش‌های مذهبی نسبت به کار

در ادامه پرفسور نادایاما می نویسد برای مطالعه عمیق ˛ اطلاعات بسیار جزئی تر کمک کننده خواهد بود به عنوان مثال اطلاعات در زمینه‌های زیر پیشنهاد می‌کند.

سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید، تسهیلات حمل و نقل مواد، زمان دسترسی به ماشین یا تجهیزات، نرخ ضایعات با توجه به محدودیتهای مختلف، دسترسی به قطعات یدکی، کفایت سرمایه تجاری، دسترسی به توازن تجهیزات، سیاست روابط کاری، وضعیت رشد و توسعه کارخانه ، تغییر در ترکیب تولید ، کیفیت مواد اولیه ، دسترسی به نیروی ماهر و آموزش دیده ، جهت حرکتی سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت .

وی اضافه می‌کند که عوامل فوق همه جزئیات نیست و خبرگان ممکن است عوامل مناسب دیگری را نیز به آن اضافه نمایند.(گروهی از اساتید مدیریت ˛ ۱۳۷۷ ˛ ۵۱۸-۵۱۴)

جوزف پروکوپنکو عوامل مؤثر بر بهره وری را در فالب یک مدل به ۲ دسته تقسیم می‌کند :

نمودار ۱-۲ عوامل مؤثر بر بهره وری

افزایش بهره وری انجام بهتر کارها نیست بلکه مهمتر از آن انجام کارهای درست است (خاکی˛ ۱۳۷۷) منظور عوامل مؤثر در افزایش بهره وری تشخیص عوامل اصلی و کلیدی با کارهای درست است که می‌تواند طرف توجه و مورد علاقه مدیران در بهره وری باشد.تولید ˛ فرایند های اجتماعی ˛ پیچیده ˛ انطباق پذیر و مداوم است.روابط درونی بین نیروی انسان ˛ سرمایه و محیط سازمانی_اجتماعی با توجه به برقراری توازن و هماهنگی و ادغام کلی آن ها با یکدیگر در فرایند تولید از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.افزایش بهره وری بستگی به آن دارد که مدیر به شیوه ای موفقیت آمیز بتواند نظام اجتماعی _ تولیدی را تشخیص دهد.در بین عوامل متعدد اثر گذار در بهره وری ۲ گروه عوامل داخلی و خارجی نقش دارند. (مطابق نمودار شماره ۱-۲)

عوامل داخلی یا درونی توسط فرد یا مدیر بنگاه قابل کنترل است ولی عوامل خارجی یا بیرونی خارج از کنترل فردی یا بنگاهی است.برای بهبود عملکرد سازمان باید عوامل خارجی که در مدیریت و کارئی بنگاه موثرند در نظر گرفته شوند.از این رو اولین گام مدیریتی در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چهارچوب دو گروه عوامل داخلی و خارجی و گام بعدی تشخیص عوامل قابل کنترل است . ممکن است عوامل بسیاری برای یک بنگاه خارجی و غیر قابل کنترل ˛ ولی برای بنگاه دیگر کنترل پذیر باشد.برای مثال بسیاری از عواملی که برای یک بنگاه خصوصی عوامل خارجی است برای دولت ˛ نهادهای منطقه ای و ملی ˛ اتحادیه ها و ‌گروه‌های ذی نفوذ می‌توانند عوامل داخلی باشد.زیرا دولت می‌تواند مالیات وضع کند ˛ قوانین بهتر کارگری به اجرا بگذارد ˛ دسترسی بهتر و ‌سهل‌تر به منابع طبیعی داشته باشد ˛ ساختار اجتماعی را بهبود ببخشد ˛ سیاست قیمیت گذاری اعلام می کند و ….. اما بنگاه های خصوصی از امتیازات فوق برخوردار نیستند.هر یک از عوامل داخلی و خارجی خود به عوامل جزئی تری قابل تفکیک هستند ˛ که به ترتیب آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.(پیمان ˛ ۱۳۷۴˛۷۱ )

۱-۸-۲٫عوامل داخلی بهره وری بنگاه

عوامل داخلی بهره وری بنگاه در دو گروه قابل تقسیم می‌باشند .

گروه اول عوامل سخت افزاری یا عواملی که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر ‌نیستند . این عوامل شامل محصول بنگاه ، تکنولوژی تولید ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ مواد خام و انرژی است . گروه دوم عواملی است که تقریبآ به آسانی قابل تغییر اند . این عوامل شامل افراد سیستم‌های سازمانی ، رو شهای کار ، و روش های مدیریت است . این طبقه بندی ما را در اولویت بندی و اینکه چه عواملی به آسانی و با هزینه اندک قابل تغییر ند و چه عواملی با هزینه زیاد و دراز مدت می توا نند تغییر کنند ، یاری خواهد داد و رهنمود خو بی برای افزایش بهره وری خواهند بود .

در امور نظری این مبارزان در یک طیف سیاسی گسترش می‌یابند. ‌به این معنی که علاوه بر جریان اصلی اصلاح طلبان، شامل اکولوژیست ها، طرفداران حقوق اقتصادی زنان، مارکسیست های اقتصادی، جنبش عدالت زیست محیطی، مبارزان اقتصادی، اتحادیه طرفداران زیست محیطی و نیز ضد طرفداران محیط زیست هستند. گروه اخیر در بسیاری موارد به خاطر تحصیل پول و قدرت، نگران کننده ترین گروه محسوب می شود.آن ها مانند جنبش جناح راست استدلال می‌کنند که بحران محیط زیست اسب تروایی است که توسط سوسیالیست های غیر مسئول که هنوز هم در پی حمله به سرمایه داری اند، اختراع شده است. چنین استدلالی در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی نیز توسط صاحب نظران چپ و از آن جمله جیمز پتراس مطرح شده است و آنان این قبیل سازمان ها را ترفند نوین سرمایه داری برای حفظ و بقای سلطه استثمارگرانه این نظام می دانند.

اساس چالش نظری در این زمینه ظرفیت نهادهای غربی برای جبران خسارت یا وارونه جلوه دادن بحران زیست محیطی است. آن ها مسائل زیست محیطی را به عنوان فرضیه‌ها و عملیات جوامع صنعتی پیشرفته به ویژه در ارتباط با روش و سبک زندگی می بینند. ‌در مورد بسیاری از این طرفداران، جز یک تحول سریع نمی تواند ما را از ضایعه ای که در پیش است، نجات دهد. آن ها مردم و جوامع را به بازگشت به فن آوری کوچک مقیاس «زیست منطقه ای» غیرمتمرکز و مردم سالاری مشارکتی فرا می خوانند. بعضی از مجهولات دیگر در بین آن ها ‌به این صورت است که همگی مشارکت در نظام نهادی شده بین‌المللی را رد می‌کنند.

سر دیگر این طیف استمرار زیست محیطی، طرفداران رادیکال و انعطاف ناپذیر محیط زیست قرار دارند. دستور العمل رادیکال برای همکاری طرفداران محیط زیست گمراه کننده است. معرفت یافتن ‌به این که جدی گرفتن تنزل محیط زیست، طرفداران محیط زیست را به همکاری برای جستجوی راه حل واداشته است و آن ها این راه حل ها را در عوامل نهادی شده غربی مانند سرمایه داری بازار آزاد و به ویژه دموکراسی لیبرالی جستجو می‌کنند، کلید درک مسائل موجود در این زمینه است. طرفداری از فعالیت سبزها بیشتر یک سیاست اصلاحی است تا یک استراتژی زیست محیطی. خلاصه می توان گفت که این استراتژی از طریق اقدامات مدیریت اجتماعی تحقق می‌یابد. وظیفه فعلی در این خصوص، تدوین سنجه های زیست محیطی در مسیر تحول فنون صنعتی موجود است. به طور کلی گروه اجتماعی (صنف) طرفداران محیط زیست استدلال می‌کنند که شرط لازم حل مسائل زیست محیطی، رشد اقتصادی است؛ زیرا رشد اقتصادی منابع لازم برای شکل گیری راه حل های قابل عمل را فراهم می‌سازد.

۲-۲-۲- سازمان های غیر دولتی و محیط زیست

سازمان های غیردولتی (NGOها) سازمان های خصوصی، غیرانتفاعی و خودگردان هستند که برای تأمین هدف های گسترده ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری و عدالت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می‌کنند. این سازمان ها اغلب در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی و ‌گروه‌های آسیب دیده فعالیت می‌کنند و خدماتی کارآمدتر و ارزان تر از خدمات دولتی ارائه می‌کنند.

دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت و سرعت عمل سازمان های غیردولتی مطرح است و صاحب نظران چپ و رادیکال آن را ترفند تازه نظام سرمایه داری برای بقای سلطه خود بر جوامع می دانند (پتراس، ۱۳۸۳). منتقدان ملایم تر NGOها را در چارچوب پارادایم تعدیل ساختاری قرار می‌دهند و آن ها را گزینه ای مؤثر و مفید در ارائه خدمات دولتی در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری و در پارادایم تعدیل ساختاری تلقی می‌کنند( جردن و توژیل، ۱۳۸۰) و بر اساس دیدگاه نولیبرالیسم سازمان های غیردولتی بخشی از جامعه مدنی تلقی می‌شوند که کارکرد اصلی آن ها تسهیل مشارکت های مردمی برای هدف های توسعه ای و اقتصادی کردن مبارزه با فقر و نابرابری و نیز حفاظت از محیط زیست و سایر هدف های معطوف پایداری ثبات نظام های اجتماعی جوامع مدرن است. در رویکرد جهانی شدن و به ویژه در شرایط متعدد همگونی بیشتر فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد مرزهایی از محدودیت های جنگ سرد اغلب نقش بین‌المللی مؤثرتر و گسترده تری را برای سازمان های غیردولتی می توان در نظر گرفت.

در واقع، سازمان های غیردولتی (یا به تعبیر درست آن سازمان های غیرحکومتی) با فعالیت های داوطلبانه غیرانتفاعی و ارائه خدمات عمومی و حمایت گری، در جهت توسعه و تأمین رفاه همگانی فعالیت می‌کنند. این سازمان ها شامل انواع جمعیت ها، انجمن ها، کانون ها و تشکل های مردمی اند که بنا به تعریف بانک جهانی در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی فعالیت می‌کنند و دامنه فعالیت های آن از امور امدادی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوری و نیز حمایت از ‌گروه‌های اجتماعی خاص از قبیل زنان، جوانان و ‌گروه‌های اقلیت را شامل می شود.

لستر در پژوهشی تحت عنوان «به سوی درک شاخه غیرانتفاعی بین‌المللی» سازمان غیر دولتی را به صورت «تشکل مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیر انتفاعی که فعالیت های خود را در جهت کمک به تقویت بنیه های اقتصادی و یا اجتماعی ‌گروه‌های حاشیه ای، حل معظلات عامه و یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز ‌کرده‌است» تعریف می‌کند ( به نقل از معماریان، ۱۳۸۰).

در هر حال، کارکرد اصلی NGOها بر اساس تحلیل ماهیتی فعالیت های آن کارکرد « مشارکتی و حمایتی» است و طبیعتاً این کارکرد از طریق گسترش ارتباطات NGOها با حکومت ها و دستگاه های دیوانسالاری به منظور تبادل عقاید برای بهبود بخشیدن به اجرای طرح های توسعه ای قابل تحقق است. این نقش اگر در پرتو رویکرد جهانی شدن و با توجه به الگوی روابط گسترش یافته تر میان کشورها در قالب های نظام مند جدید از قبیل سازمان تجارت جهانی (WTO)، الگوهای جدید سازمان تولید صنعتی و به ویژه شرکت های قدرتمند چندملیتی و نقش فزاینده تر همکاری بین‌المللی میان کشورها در نظر گرفته شود جایگاه ضروری تر و مؤثرتری را برای NGOها معرفی می‌کند. اگر در پرتو چنین برداشتی به فعالیت های NGOها نظر شود می توان این فعالیت ها را به طور کلی در راستای زدودن نابرابری ها و تأمین توسعه پایدار و نزدیک سازی هر چه بیشتر ملت ها ودولت ها در یک عرصه فعالیت گسترده ملی و بین‌المللی تعریف کرد. به تعبیر جردن و توژیل «NGOها برای مشارکت در فرایند جهانی شدن بین‌المللی تلاش می‌کنند و در صدد تبدیل برده جهانی به یک شهروند برخوردار از حقوق دموکراتیک، حق مشارکت در تصمیم گیری، حضور در نهادهای سیاسی قدرتمند و توزیع برابر پاداش ها یا مجازات ها هستند که این هدف از طریق تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی حاصل می شود.» (همان).

«…۲ـ “امضای الکترونیکی مطمئن”: امضایی الکترونیکی است که علاوه بر (تعریف فوق‌الذکر) الزامات و شرایط ذیل را نیز دربرمی‌گیرد. این الزامات و شرایط عبارتند از اینکه امضای الکترونیک:

ـ متعلق و مختص به شخص امضاء کننده باشد.

ـ به کمک ابزار و وسایلی ایجاد شود که امضاء کننده بتواند (آن ابزار و وسایل) را تحت کنترل انحصاری خود داشته باشد.

ـ رابطه‌اش را با سندی که به آن منضم می‌شود تضمین کند، به نحوی که هر تغییر بعدی (بعد از امضای سند و انضمام امضای الکترونیک) در سند قابل تشخیص باشد»^[۷۳].

ج- آئین نامه شماره ۹۷۳ – ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵

به رسمیت شناختن سند رسمی بر روی زمینه الکترونیکی توسط قانون‌گذار فرانسه در بند اول ماده ۴-۱۳۱۶ قانون مدنی آن کشور زمینه تصویب آئین نامه ای در خصوص اسناد رسمی و سردفتری در کشور فرانسه بود را رقم زد. آئین نامه شماره ۹۷۳ ـ ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵ شرایط مربوط به ایجاد و نگهداری اسناد رسمی بر زمینه الکترونیک را تعیین ‌کرده‌است. شورای عالی سردفتران فرانسه در این مورد مأموریت یافت، نسخه اصلی سند رسمی را در مرکز الکترونیکی شورای عالی، ایجاد و کنترل نماید. همچنین مأموریت یافته است که شبکه پردازش و انتقال اطلاعات را بپذیرد. در این متن امکان صدور رونوشت مصدق کاغذی از سند رسمی الکترونیک و برعکس، امکان صدور رونوشت‌های الکترونیکی از اسناد رسمی کاغذی، پیش‌بینی شده است. آن ها همچنین به سردفتران این امکان را دادند تا اسنادشان را بر زمینه الکترونیکی ایجاد و نگهداری کنند. این حکم در اول فوریه ۲۰۰۶ به اجرا درآمد؛ تاریخی که اسناد محضری توانستند بر زمینه الکترونیک ایجاد شوند.

حکم شماره ۹۴۱ ـ ۷۱ مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۷۱ قوانین مربوط به اسناد رسمی را در زمان و مکانی تعیین ‌کرد که هیچ کس حتی تصور نمی‌کرد روزی بتوان اسناد محضری را بدون استفاده از خودکار بیک یا روان نویس که حتی جوهرش هم می‌بایستی توسط وزیر دادگستری پذیرفته و تأیید می‌شد، امضاء نمود. این حکم چندین بار اصلاح شد.

در سال ۱۹۹۹ «کپی‌های اجرایی» جایگزین دادنامه‌ها و در سال ۲۰۰۵ «کپی‌های مصدق» جایگزین نسخ اصلی اسناد شدند.

به طور خلاصه نوآوری‌های عمده این حکم عبارتند از:

۱ ـ قوه‌مقننه به شورای عالی سردفتران فرانسه مأموریت مضاعفی را محول ساخت که طی آن، این شورا موظف به مطالعه و پذیرش شبکه پردازش و انتقال اطلاعات^[۷۴] و نیز ایجاد و کنترل مرکزی تحت عنوان «مینوته سانترال» شد که در آنجا سند الکترونیکی باید به محض ایجاد، ثبت شود^[۷۵] و دسترسی ‌به این سند در انحصار کامل سردفتر امانت‌گذار ‌باشد.

۲ ـ به کمک ابزار و فرایند امضای مطمئن، سند باید توسط سردفتر به امضاء رسد^[۷۶]. در این مورد، مطابق با تجویزهای حکم شماره ۲۷۲ ـ ۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ در اجرای ماده ۴ـ۱۳۱۶ قانون مدنی، کارت رئال^[۷۷]، باید مورد شناسایی قرار گیرد. امضای طرفین و تمامی مداخله‌کنندگان باید به گونه ای در سند ثبت شود که تصویر مرئی و روشن آن در آنجا (روی صفحه رایانه‌ای که سند در آن نمودار شده است)، پدیدار گردد.

۳ ـ این آئین نامه، امکان امضای سند از راه دور را فراهم ساخت^[۷۸]، بدین شکل که چهار سال قبل، در صدمین کنگرۀ سردفتران در پاریس، چگونگی و امضای این نوع سند به نمایش گذاشته شد، با شرطی بسیار واضح و آن شرط حضور سردفتر است. لذا تصریح به آن شده است که رضایت هر یک از طرفین سند توسط سردفتر محل حضور هرکدام، احراز شود.(که غالبا دو سردفتر مورد نیاز می‌باشد).

۱-۲-۱-۲-۴ ایالات متحده آمریکا

در ایالات متحده آمریکا اولین باری که امضای الکترونیکی معتبر شناخته شده است، به سال ۱۸۶۹ بر می‌گردد^[۷۹]. در ایالات متحده، اعتبار امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی است. اولین قانون درباره امضای دیجیتالی به سال ۱۹۹۶ در ایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید.^[۸۰] از نظر ساختار، قانون یوتا متشکل از ۲۱ بخش است، که از نظر شکل و محتوا از قانون نمونه تجارت الکترونیکی الگو برداری شده است. هدف این قانون نیز آن است که موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی را از طریق اعطای اثر و اعتبار حقوقی به سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی که نتیجه بخش آن اعتبار بخشی به قراردادهای الکترونیکی است را رفع کند.^[۸۱] در این راستا، الکترونیکی بودن امضاء و سوابق را مانع اعتبار حقوقی آن ها نمی داند. این سیاست باعث شد به معاملات الکترونیکی به اندازه معاملات کاغذی اثر بخشی و اعتبار داده شد. به موجب بخش ۷ قانون یوتا، «اثر حقوقی یا قابلیت اجرایی یک سابقه، یا امضاء تنها به آن دلیل که به شکل الکترونیکی است، نباید مورد انکار قرار گیرد».

در بند ۱۰ ماده ۲ این قانون در تعریف امضای الکترونیکی آمده است: «امضای الکترونیکی دنباله ای از بیت هاست که شخص به قصد ایجاد علامت در یک رابطه برای یک پیام مشخص و معین از طریق یک تابع یک طرفه و سپس رمزنگاری با بهره گرفتن از سیستم رمزنگاری نامتقارن و کلید خصوصی به وجود می آورد. »^[۸۲].

نکته آخر اینکه قانون یوتا قانونی ایالتی بود، ‌بنابرین‏ نمی توانست در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.

از دیگر قوانین مهم آمریکا که امضای الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است، قانون نمونه سردفتری ایالات متحده^[۸۳] است. مؤسسه‌ ملی سردفتران آمریکا یک سازمان حرفه ای غیرانتفاعی است که نقشی سازنده در تهیه منابع برای کمک به قانونگذاران در تصویب قوانین مربوط به سردفتری ایفا می‌کند و قانون نمونه سردفتری توسط این مؤسسه‌ تدوین گردیده است. این قانون نخستین بار در سال ۱۹۷۳ با همکاری دانشکده حقوق یل تهیه شد و در سال های ۱۹۸۴، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ با همکاری بخش حقوقی روسای دفتر ایالت ها و وکلا و سردفتران مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در قوانین نمونه سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۰، کلیه مسایل و جوانب مربوط به سردفتران چه ‌در مورد اسناد کاغذی چه ‌در مورد اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. این قانون امضای الکترونیکی را این گونه تعریف ‌کرده‌است «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیک است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، صورت گرفته و یا به دستور و برای او طراحی شده است»^[۸۴].