در امور نظری این مبارزان در یک طیف سیاسی گسترش می‌یابند. به این معنی که علاوه بر جریان اصلی اصلاح طلبان، شامل اکولوژیست ها، طرفداران حقوق اقتصادی زنان، مارکسیست های اقتصادی، جنبش عدالت زیست محیطی، مبارزان اقتصادی، اتحادیه طرفداران زیست محیطی و نیز ضد طرفداران محیط زیست هستند. گروه اخیر در بسیاری موارد به خاطر تحصیل پول و قدرت، نگران کننده ترین گروه محسوب می شود.آن ها مانند جنبش جناح راست استدلال می‌کنند که بحران محیط زیست اسب تروایی است که توسط سوسیالیست های غیر مسئول که هنوز هم در پی حمله به سرمایه داری اند، اختراع شده است. چنین استدلالی در خصوص فعالیت سازمان های غیردولتی نیز توسط صاحب نظران چپ و از آن جمله جیمز پتراس مطرح شده است و آنان این قبیل سازمان ها را ترفند نوین سرمایه داری برای حفظ و بقای سلطه استثمارگرانه این نظام می دانند.
اساس چالش نظری در این زمینه ظرفیت نهادهای غربی برای جبران خسارت یا وارونه جلوه دادن بحران زیست محیطی است. آن ها مسائل زیست محیطی را به عنوان فرضیه‌ها و عملیات جوامع صنعتی پیشرفته به ویژه در ارتباط با روش و سبک زندگی می بینند. در مورد بسیاری از این طرفداران، جز یک تحول سریع نمی تواند ما را از ضایعه ای که در پیش است، نجات دهد. آن ها مردم و جوامع را به بازگشت به فن آوری کوچک مقیاس «زیست منطقه ای» غیرمتمرکز و مردم سالاری مشارکتی فرا می خوانند. بعضی از مجهولات دیگر در بین آن ها به این صورت است که همگی مشارکت در نظام نهادی شده بین‌المللی را رد می‌کنند.
سر دیگر این طیف استمرار زیست محیطی، طرفداران رادیکال و انعطاف ناپذیر محیط زیست قرار دارند. دستور العمل رادیکال برای همکاری طرفداران محیط زیست گمراه کننده است. معرفت یافتن به این که جدی گرفتن تنزل محیط زیست، طرفداران محیط زیست را به همکاری برای جستجوی راه حل واداشته است و آن ها این راه حل ها را در عوامل نهادی شده غربی مانند سرمایه داری بازار آزاد و به ویژه دموکراسی لیبرالی جستجو می‌کنند، کلید درک مسائل موجود در این زمینه است. طرفداری از فعالیت سبزها بیشتر یک سیاست اصلاحی است تا یک استراتژی زیست محیطی. خلاصه می توان گفت که این استراتژی از طریق اقدامات مدیریت اجتماعی تحقق می‌یابد. وظیفه فعلی در این خصوص، تدوین سنجه های زیست محیطی در مسیر تحول فنون صنعتی موجود است. به طور کلی گروه اجتماعی (صنف) طرفداران محیط زیست استدلال می‌کنند که شرط لازم حل مسائل زیست محیطی، رشد اقتصادی است؛ زیرا رشد اقتصادی منابع لازم برای شکل گیری راه حل های قابل عمل را فراهم می‌سازد.
۲-۲-۲- سازمان های غیر دولتی و محیط زیست
سازمان های غیردولتی (NGOها) سازمان های خصوصی، غیرانتفاعی و خودگردان هستند که برای تأمین هدف های گسترده ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری و عدالت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می‌کنند. این سازمان ها اغلب در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی و گروه‌های آسیب دیده فعالیت می‌کنند و خدماتی کارآمدتر و ارزان تر از خدمات دولتی ارائه می‌کنند.
دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت و سرعت عمل سازمان های غیردولتی مطرح است و صاحب نظران چپ و رادیکال آن را ترفند تازه نظام سرمایه داری برای بقای سلطه خود بر جوامع می دانند (پتراس، ۱۳۸۳). منتقدان ملایم تر NGOها را در چارچوب پارادایم تعدیل ساختاری قرار می‌دهند و آن ها را گزینه ای مؤثر و مفید در ارائه خدمات دولتی در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری و در پارادایم تعدیل ساختاری تلقی می‌کنند( جردن و توژیل، ۱۳۸۰) و بر اساس دیدگاه نولیبرالیسم سازمان های غیردولتی بخشی از جامعه مدنی تلقی می‌شوند که کارکرد اصلی آن ها تسهیل مشارکت های مردمی برای هدف های توسعه ای و اقتصادی کردن مبارزه با فقر و نابرابری و نیز حفاظت از محیط زیست و سایر هدف های معطوف پایداری ثبات نظام های اجتماعی جوامع مدرن است. در رویکرد جهانی شدن و به ویژه در شرایط متعدد همگونی بیشتر فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد مرزهایی از محدودیت های جنگ سرد اغلب نقش بین‌المللی مؤثرتر و گسترده تری را برای سازمان های غیردولتی می توان در نظر گرفت.
در واقع، سازمان های غیردولتی (یا به تعبیر درست آن سازمان های غیرحکومتی) با فعالیت های داوطلبانه غیرانتفاعی و ارائه خدمات عمومی و حمایت گری، در جهت توسعه و تأمین رفاه همگانی فعالیت می‌کنند. این سازمان ها شامل انواع جمعیت ها، انجمن ها، کانون ها و تشکل های مردمی اند که بنا به تعریف بانک جهانی در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی فعالیت می‌کنند و دامنه فعالیت های آن از امور امدادی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوری و نیز حمایت از گروه‌های اجتماعی خاص از قبیل زنان، جوانان و گروه‌های اقلیت را شامل می شود.
لستر در پژوهشی تحت عنوان «به سوی درک شاخه غیرانتفاعی بین‌المللی» سازمان غیر دولتی را به صورت «تشکل مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیر انتفاعی که فعالیت های خود را در جهت کمک به تقویت بنیه های اقتصادی و یا اجتماعی گروه‌های حاشیه ای، حل معظلات عامه و یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده‌است» تعریف می‌کند ( به نقل از معماریان، ۱۳۸۰).
در هر حال، کارکرد اصلی NGOها بر اساس تحلیل ماهیتی فعالیت های آن کارکرد « مشارکتی و حمایتی» است و طبیعتاً این کارکرد از طریق گسترش ارتباطات NGOها با حکومت ها و دستگاه های دیوانسالاری به منظور تبادل عقاید برای بهبود بخشیدن به اجرای طرح های توسعه ای قابل تحقق است. این نقش اگر در پرتو رویکرد جهانی شدن و با توجه به الگوی روابط گسترش یافته تر میان کشورها در قالب های نظام مند جدید از قبیل سازمان تجارت جهانی (WTO)، الگوهای جدید سازمان تولید صنعتی و به ویژه شرکت های قدرتمند چندملیتی و نقش فزاینده تر همکاری بین‌المللی میان کشورها در نظر گرفته شود جایگاه ضروری تر و مؤثرتری را برای NGOها معرفی می‌کند. اگر در پرتو چنین برداشتی به فعالیت های NGOها نظر شود می توان این فعالیت ها را به طور کلی در راستای زدودن نابرابری ها و تأمین توسعه پایدار و نزدیک سازی هر چه بیشتر ملت ها ودولت ها در یک عرصه فعالیت گسترده ملی و بین‌المللی تعریف کرد. به تعبیر جردن و توژیل «NGOها برای مشارکت در فرایند جهانی شدن بین‌المللی تلاش می‌کنند و در صدد تبدیل برده جهانی به یک شهروند برخوردار از حقوق دموکراتیک، حق مشارکت در تصمیم گیری، حضور در نهادهای سیاسی قدرتمند و توزیع برابر پاداش ها یا مجازات ها هستند که این هدف از طریق تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی حاصل می شود.» (همان).
