هدف از حضور متهم نزد مقام قضایی بررسی موارد زیر است:
الف) وجود دلایل قانونی کافی برای دستگیری
ب) ضرورت بازداشت قبل از محاکمه
ج) تأمین آسایش
د) جلوگیری از نقض حقوق اساسی
در پرونده ای عدم رعایت این امر موجب محکومیت دولت انگلستان به بازداشت غیرقانونی شد.در این پرونده ۴ متهم که به اتهام اقدامات تروریستی بازداشت شده بودند بنابر دستور وزیر کشور بین ۴ روز و ۶ ساعت تا ۴ روز و ۱۶ ساعت و نیم در بازداشت بودند.دادگاه اروپایی حقوق بشر بازداشت آن ها را غیرقانونی اعلام کرد، زیرا فقط مقام قضایی میتواند نسبت به ادامه بازداشت متهم تصمیم گیری کند و نه وزیر کشور یا دیگر مسولان امنیتی که مقام قضایی محسوب نمی شوند.[۹۵]
کمیسیون آمریکایی بیان کردهاست چنانچه دادگاه رسما از بازداشت مطلع نشود یا صرفا پس از یک تأخیر قابل توجه ای مطلع شود در این صورت حقوق فرد بازداشت شده رعایت نشده است.این حاکی از این است که چنین وضعیتی خود زمینه دیگر اشکال سوء استفاده را فراهم میکند.همچنین موجب از بین رفتن احترام به دادگاه و نفوذ آن ها و نهادینه شدن بی قانونی میگردد.
با توجه به اهمیت این حق در حمایت از افراد بازداشت شده در برابر موارد نقض فاحش حقوق بشر شامل ناپدیدشدگی ها، عفو بین الملل اعلام کرد تمام افراد پس از آن که به مکان حبس آورده شدند باید نزد مسئولین قضایی “بدون تأخیر” حاضر گردند.
اصل ۴ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس[۹۶] ، بند (۳) ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به این بحث اشاره دارند.
گفتار چهارم: حقوق دوران بازجویی
بازجویی و تحقیق از فرد متهم با هدف کشف حقیقت از قدیمی ترین طرق مورد استفاده در مراجع قضایی میباشد.در واقع بازجویی روشی قضایی با رعایت حقوق دفاعی متهم و تشخیص اتهام درست از نادرست است که توسط مقام قضایی یا امنیتی صورت میگیرد.
در دوران استبداد، وصول به حقایق از طریق وادار کردن متهم به اقرار و اعتراف به بزه و کیفیت ارتکاب آن با هر وسیله ای ممکن بوده است.در حالی که امروزه در اسناد بینالمللی استفاده از اجبار و فشار برای اخذ اطلاعات و اقرار از متهم علیه خود ممنوع اعلام شده است.[۹۷]
اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب میکند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی با احتیاط عمل کند.آگاهی متهم از این نکته بسیار مؤثر در سرنوشت قضایی اوست.در واقع در مرحله بازجویی باید برای احتراز از اتخاذ روشی غیر مؤثر و یا مخرب، مبادرت به شناخت متهم کرد، این امر موجب می شود که بازجویی از وی درست انجام شود.اشخاص متهم زمانی که نزد مقامات حاضر میشوند آنچنان از حالت روحی و روانی غیر عادی برخوردار میگردند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند، روش بازجویی باید متناسب با شخصیت فرد، سن و جنس او باشد. بازجویی باید به گونه ای باشد تا در متهم اعتماد و اطمینان ایجاد شود، بدین جهت عدم رعایت این شرایط
و تشریفات قانونی در اعلام مواظبت در اظهارات به متهم میتواند حق دفاعی مناسب از او را مختل نماید.[۹۸]
هانس گروس بازپرس آلمانی میگوید:
«بازجویی در جو سرشار از اعتماد باید انجام شود.فضای بدگمانی، ترس، دلهره موجب انحراف تحقیقات خواهد شد.این اطلاعات باید به عنوان مقدمه مورد استفاده بعدی قرار گیرد».[۹۹]
همان طور که قبلا هم توضیح داده شد متهمین افرادی آسیب پذیر هستند که در معرض موارد نقض حقوق بشر در طول بازجویی و رسیدگی های کیفری قرار می گیرند.مخصوصا افرادی که در بازداشتگاه ها به منظور بازجویی توسط مأمورین اجرای قانون نگهداری میشوند، در معرض خطر هستند.
حقوق متعددی که هدف از آن تضمین امنیت متهمین در طول بازجویی است، از جمله فرض بی گناهی، ممنوعیت هر گونه شکنجه، ممنوعیت اجبار افراد به اقرار علیه خود، حق سکوت و حق دسترسی به وکیل میباشند.
کمیسیون آمریکایی نظر داد که به منظور تضمین حقوق «عدم اجبار فرد به اقرار به جرم و رهایی فرد از شکنجه»، متهم باید در حضور وکیلش و یک قاضی بازجویی شود.[۱۰۰]
استانداردهای بینالمللی نیز مقامات را ملزم میکنند که از موقعیت فرد بازداشت شده در طول بازجویی ها سوء استفاده نکنند و مسئولین باید صورت جلسات مراحل بازجویی را نگهداری کنند.
بند اول: ممنوعیت اقرارهای اجباری
به طور کلی هدف از بازجویی متهم، کشف حقیقت است و نه تحمل خواسته های خود بر او.لذا بازجو یا قاضی باید با طرح سوالات مفید و روشن حقیقت را کشف کند و از توسل به روش های خلاف قانون پرهیز نماید.بنابرین هیچ فرد متهمی نباید مجبور به اقرار به جرم علیه خود شود و اغفال متهم در حین بازجویی و تحقیق ممنوع میباشد و اقراری که بدین صورت اخذ شود، فاقد اعتبار است.بر اساس موازین و اسناد حقوق بشری نیز اصل بر ممنوعیت اجبار متهم به اقرار میباشد.
کمیته حقوق بشر اظهارنظر کردهاست که «اجبار برای ارائه اطلاعات، اجبار به اقرار، اخذ اقرار با شکنجه
و دیگر رفتارهای غیرانسانی» همگی ممنوع است.
در رابطه با ممنوعیت اقرارهای اجباری باید به شق (ز) بند (۳) ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۰۱]، شق (ز) بند (۲) ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۱۰۲] و بند (۲) اصل ۲۱ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس[۱۰۳] اشاره کرد.
بند دوم: حق سکوت و حق برخورداری از مترجم
یکی از مهم ترین اقداماتی که میتواند برای تضمین حقوق دفاعی متهم صورت پذیرد، اعلام حق سکوت[۱۰۴] به وی در مقابل پرسش های مقامات قضایی میباشد و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مراجع تعقیب شناخته شده است.[۱۰۵] از نظر پیشینه تاریخی، بحث حق سکوت به عبارتی لاتینی در زمان حکومت رم برمی گردد که به موجب آن نمی توان کسی را به خیانت به خود نزد عموم مجبور کرد.عدم رعایت حق سکوت موجب تحدید حقوق مسلم متهم در فرایند دادرسی منصفانه می شود.
این حق در مرحله بازجویی و محاکمه از «فرض بی گناهی» جدا نشدنی و تضمین مهمی برای حق عدم اجبار به اقرار به گناه یا شهادت علیه خود است و به طور کلی عبارت است از امتناع و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات مقامات در مورد اتهام مطروحه علیه او.در این گونه موارد نباید متهم را وادار به پاسخگویی کرد.در واقع سکوت فرد به مقتضای اصل برائت هرگز نباید هیچ نشانی از مجرم بودن او تلقی گردد و فقط باید سکوت متهم در صورت جلسه قید شود.این حق در مراحل مختلف یک فرایند کیفری مورد حمایت قرار میگیرد.
سوال: چرا ممکن است متهم سکوت اختیار کند و انگیزه او از این سکوت چیست؟
در پاسخ می توان گفت در بعضی مواقع اگر متهم احساس کند که مقام قضایی حقوق وی را اعم از حق داشتن وکیل یا عدم طرح پرسش های تلقینی و غیره رعایت نمی کند، ممکن است در مقام اعتراض به این شیوه سکوت اختیار کند.۶